📌حامد یزدیان، عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس: 🔹نمایندگان بازرگانی وزارت جهاد در حال مذاکره و نهایی‌کردنِ خرید محصولات کشاورزی و نهاده‌های آمریکایی 👈هدیه دولت ایران به کشاورزان آمریکایی به خاطر شهادت رهبری توسط سیاستمداران کثیف آمریکایی رهبر را بکشید ازتون محصولات کشاورزی بنجل می‌خریم جایزه بشه برای تقویت قاتلین رهبر شهید

📹 قابی از اشک‌های حاج باقر در مراسم وداع با رهبر شهید در کنار عراقچی السلام علیک یا قتیل المذاکرات 00:18 عراقچی چرا اینطوری نگاه کرد؟

شهید مصباح الهدی باقری: رهبر شهید هر روز سهمی از کارشان را به حضرت حجت اختصاصی می دادند

پویش پاره کردن تفاهمنامه توسط مردم اسلامشهر شب صد و بیستم 🔴 خدا این مردم مخلص را مبعوث کرده و موانع فهم حقیقت را از جلوی چشمان این عزیزان برداشته و حکمت را بر زبان مردم مبعوث جاری ساخته باشد تا مسولین دچار خطای محاسباتی هدایت گردند.

واقعا عجیب است دشمن حتی دیگر ابایی از این ندارد که علنی در رسانه ها فریاد بزند در حال فریب دادن تیم مذاکره کننده ایرانی است: در یک مصاحبه با شبکه Daily Wire متعلق به بن شاپیرو، معاون رئیس‌جمهور JD Vance به‌طور قوی این موضوع را القا کرد که آمریکا در حال «بازی دادن ایران» است و با پر کردن ذخایر انرژی جهان، خود را برای یک اقدام نظامی احتمالی در آینده آماده می‌کند. بدیهی است که چنین اظهاراتی به مذاکرات جاری کمکی نخواهد کرد و تنها سوءظن‌های ایران را تقویت می‌کند؛ این‌که یادداشت تفاهمی که آمریکا امضا کرده در واقع یک فریب بوده تا اهرم فشار بیشتری برای یک حمله احتمالی آینده علیه این کشور ایجاد شود.

عقب نشینی غیرتاکتیکی غضب الهی

🔰«حکمرانیِ بی‌هویت؟»؛ تأملاتی در 📽دو قطبی‌‌سازی‌های کاذب محسن برهانی! «قسمت اول» این سخنان مطرح‌شده از آقای محسن برهانی، افزون بر برخی اشکالاتی که مستقیماً بر خود آن وارد است، زمینه‌ساز برخی برداشت‌های نادرست و کج‌فهمی‌ها نیز می‌شود. ازاین‌رو، توجه به اشکالات زیر ضروری به نظر می‌رسد👇 1️⃣ صغرای استدلال چگونه احراز می‌شود؟ ستون فقرات ادعاها این است: «اگر با خواست مردم مخالفت شود، اصل حکومت ساقط می‌شود.» این گزاره با کدام متدولوژی علمی اثبات و احراز شده است؟ چه دلیل منطقی و شاهد عینی وجود دارد که مخالفت با یک حکم شرعی، الزاماً به براندازی حکومت بینجامد؟ آیا این صرفاً یک احتمال و پیش‌بینی حدسی است یا مبتنی بر داده‌های قطعی میدانی و تحلیل‌های معتبر اجتماعی؟ 👈 تا زمانی که این صغرا اثبات نشود، نتیجه‌گیری فقهی بر آن استوار نخواهد بود. 2️⃣ خلط میان تحمل موقت گناه با مشروعیت‌بخشی به حرام! میان «عدم امکان برخورد با یک جرم» و «قانونی کردن آن جرم» فرسنگ‌ها فاصله است! حکومت اسلامی ممکن است به دلایل مختلف نتواند در یک برهه از وقوع همۀ گناهان جلوگیری کند؛ اما ناتوانی از منع، هرگز مجوز قانونی‌کردن، رسمیت بخشیدن یا اعطای حق اجتماعی به یک منکر قطعی نیست. 👈 تفکیک میان تسامح مصلحتی در عرصۀ اجرا با مشروعیت‌بخشی به حرام، بنیادین است. 3️⃣ اصل تحقق «تزاحم»، محل مناقشه است! تمام مطالب و مدعیات ایشان بر تحقق تزاحم بنا شده است. در باب تزاحم، صرف احتمال بروز مفسده یا دشوار شدن اجرای حکم کافی نیست؛ بلکه باید دو ملاک الزامی بالفعل وجود داشته باشد و احراز قطعی شود که اجرای حکم، به طور واقعی و قطعی، به مفسده‌ای بزرگ‌تر مانند فروپاشی حکومت می‌انجامد و هیچ راه عقلایی دیگری برای جمع میان دو مصلحت وجود نداشته باشد. 👈 ازاین‌رو تمسک به قواعد تزاحم نیز بدون احراز آن با شرایط مذکور، بی‌اساس است. 4️⃣ خلط میان حکم ثانوی موقت و محدود با تغییر دائمی شریعت! احکام ثانویه، موقت هستند و تا زمان بقای شرایط اضطرار، اعتبار دارند و با زوال آن، حکم اولی دوباره فعلیت پیدا می‌کند. مطابق قاعده «الضرورات تتقدر بقدرها»، حکم ثانوی، تنها در همان دایرۀ مشخص و محدودی که ضرورت ایجاب می‌کند، اعتبار دارد و قابل توسعه و تسری به سایر موارد یا تبدیل به یک نظریه دائمی در حکمرانی نیست. 👈غفلت از این ظرافت‌ها و دقائق مهم فقهی، آثار و نتایج مخرب و فاحشی برای شخص گوینده و به تبع اذهان مخاطبین به دنبال دارد. 5️⃣ مغالطۀ دوقطبی‌سازی کاذب؛ چوب یا تسلیم؟! برهانی فضا را به این صورت ترسیم می‌کند: «یا باید خواست مردم را صددرصد پذیرفت و منکر را قانونی کرد، یا باید چوب برداشت و ۷۰ درصد جامعه را کتک زد و به سمت فروپاشی رفت.» یکی از ارکان باب تزاحم آن است که تنها راه دفع أفسد، منحصراً در ارتکاب همین گزینۀ فاسد باشد. 👈تا زمانی که کارآمدی راهکارهای فراوان دیگری مانند فرهنگ‌سازی، اقناع عمومی، اصلاح تدریجی، مدیریت اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی، اصلاح سیاست‌های اجرایی و ده‌ها ابزار حکمرانی دیگر به نحو قطعی و عملی منتفی نشوند، نوبت به تعطیلی حکم شرعی نمی‌رسد. ادامه دارد....

🔰«حکمرانیِ بی‌هویت؟»؛ تأملاتی در 🎞 دو قطبی‌‌سازی‌های کاذب محسن برهانی! «قسمت دوم» 6️⃣ فرضیات کاملاً انتزاعی و دور از واقع میدانی! مثال‌هایی مانند مطالبۀ ۸۰ درصدی مردم برای قانونی شدن مشروب یا همجنس‌گرایی در یک جامعه مسلمان، فروضی تخیلی و انتزاعی هستند. 👈نظریه‌پردازی فقهی باید بر مسائل مبتلابه و واقعی بنا شود. نباید فروض استثنایی و نادر در محیط خلأ تصور شود و آن‌چنان پررنگ و با آب و تاب جلوه داده شود تا استثنا، جای قاعده و حکم دائمی شرعی جا زده شود و شریعت به پای توهمات بی‌پشتوانه و فرضیات انتزاعی قربانی شود! 7️⃣ ساده‌انگاری پدیده‌های پیچیدۀ اجتماعی و حکمرانی این نوع تحلیل، از منظر روش‌شناسی علوم اجتماعی، گرفتار تقلیل‌گرایی افراطی در تحلیل مسائل پیچیدۀ سیاسی و اجتماعی است که در مسائل حکمرانی و فقه سیاسی فاقد ارزش و اعتبار است. مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، پدیده‌هایی چندبعدی و چندمتغیره‌اند و معمولاً ده‌ها عامل به‌صورت هم‌زمان در شکل‌گیری و تغییر آن‌ها نقش دارند. با این حال، در اینجا، مسئله به یک رابطۀ خطی و تک‌عاملی فروکاسته شده است؛ گویی تنها یک متغیر وجود دارد: اجرای حکم شرعی، و تنها یک پیامد نیز بر آن مترتب است: سقوط حکومت. 👈 ازاین‌رو، نمی‌توان بدون تحلیل جامع همۀ متغیرهای مؤثر، سقوط یا بقای حکومت را مستقیماً به اجرای یک حکم فقهی نسبت داد و سپس بر پایه این تحلیل ساده‌انگارانه، حکم فقهی را کنار گذاشت. 8️⃣ معیار «اکثریت» دقیقاً چیست؟! آیا منظور، اکثریت عددی است؟ اگر چنین است، این اکثریت چگونه احراز می‌شود؟ از طریق همه‌پرسی، نظرسنجی‌های علمی یا از موج‌سواری‌هایِ فضای مجازی؟ آیا صرف مخالفت ذهنی کافی است، یا مخالفت باید به مرحله اقدام عملی برسد؟ از سوی دیگر، آیا معیار، تعداد افراد است یا قدرت ایجاد بحران و نافرمانی‌های مدنی؟ 👈 بدون تبیین دقیق معیار احراز موضوع، امکان نتیجه‌گیری فقهی یا سیاست‌گذاری بر اساس آن وجود ندارد. 9️⃣ استناد به داستان حضرت هارون تمام نیست! جناب هارون نه گوساله‌پرستی را تأیید کرد، نه آن را قانونی دانست و نه آن را به رسمیت شناخت. ایشان صرفاً به دلیل فقدان قدرت کافی و بیم از وقوع شکاف و نزاع داخلی، از برخورد قهری خودداری کرد و تا بازگشت حضرت موسی علیه‌السلام صبر نمود. 👈 بنابراین، این آیات تنها بر جواز تأخیر در اعمال قدرت در شرایط خاص دلالت دارند، نه بر جواز تن دادن به خواست اکثریت در مخالفت با احکام قطعی الهی یا تبدیل اراده اکثریت به معیار تصمیم‌گیری کلان حکومت اسلامی. 🔟 خلط بین تسامح تاکتیکی با تغییر ماهیت راهبردی؛ حفظ حکومت، غایتِ استقلالی نیست! در منطق اسلام، حکومت، هدف نهایی نیست؛ بلکه ابزار تحقق عدالت، اقامه دین و اجرای شریعت است. ازاین‌رو، حفظ حکومت تا آنجا اصالت دارد که در خدمت حفظ دین و تحقق مقاصد شریعت باشد. 👈اگر حفظ حکومت و مقبولیت آن به غایتی مستقل تبدیل شود که به نام آن بتوان هر مرز و خط قرمزی را جابه‌جا کرد، با حکومتی مواجه خواهیم شد که ظرفش باقی مانده اما مظروفش (اسلام) کاملاً تخلیه شده است. چنین حکومتی پیش از فروپاشی فیزیکی، دچار فروپاشی هویتی، استحالۀ درونی و خلع مشروعیت شده است. 1️⃣1️⃣ تغییر پارادایم حکمرانی؛ سقوط از «پیشروی فعالانه» به «عقب‌نشینی منفعلانه» بزرگ‌ترین پیامد تحمیل چنین تصوراتی به اسم نظریه‌پردازی فقهی، عقیم‌سازی فقه حکومتی است. ⏪ این نگرش، فقه و حکمرانی را از یک موضع پیش‌برنده، خلاق و تهاجمی که به دنبال زمینه‌سازی اجتهادی برای اجرای حداکثری دین، حل مسأله و طراحی مبتکرانه است، به یک ابزار انفعالی و تابع تبدیل می‌کند که کارش صرفاً توجیه عقب‌نشینی‌های بدون حد و حصر در برابر فشارهای اجتماعی است. در این نگاه، هرگاه اجرای دین با مقاومتی روبرو شود، بجای حل مسأله، دست‌ها به نشانه‌ی تسلیم بالا می‌رود!

‌ ♨️ تنگه هرمز از مسیر عمانی، اتوبان شد 🔹طبق گزارش موسسه کپلر، کشتی حامل گاز طبیعی مایع امارات به نام Mubaraz از تنگه هرمز از طریق مسیر کشتیرانی عمانی عبور کرد، در حالی که سیگنال AIS آن فعال بود. 🔹اکنون مالکان کشتی‌ها با خیال راحت‌تری از کریدورهای استاندارد برای عبور از طریق این آبراه استفاده می‌کنند.» عجب توافقی عجب اجرایی عجب منافعی عجب اعتمادی

🔸 متن کامل «گزارش سیاسی آسیب‌شناسی فیلترینگ اینترنت در جنگ تحمیلی سوم»