با گواهینامه، کارت پایان خدمت و گذرنامه هم می‌توان در انتخابات آتی رای داد رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: با گواهینامه، کارت پایان خدمت و گذرنامه هم می‌توان در انتخابات آتی رای داد. به گزارش گروه سیاسی حیات؛ سید محمد تقی شاهچراغی رئیس ستاد انتخابات کشور در حاشیه جلسه ستاد انتخابات با اشاره به اعلام نتایج بررسی‌ صلاحیت های داوطلبان مجلس از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور گفت: براساس قانون ما دو روز برای اعلام نتایج به دواطلبان فرصت داریم که ارسال پیامک ها آغاز شده است. وی اضافه کرد: از این پس همه می‎توانند با کارت ملی، گواهینامه، کارت پایان خدمت و یا گذرنامه بجای شناسنامه در انتخابات رای دهند. شاهچراغی گفت: دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس ۱۱ اسفند سال جاری برگزار خواهد شد. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

دکتر رئیسی وارد زنجان شد مادر شهیدان داوود، رسول و علیرضا خالقی در بدو ورود رئیسی به فرودگاه زنجان به استقبال رئیس‌جمهور رفت و به وی و تیم همراه خوش‌آمد گفت. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کمیسیون اقتصادی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه با وزیر امور اقتصادی و دارایی آخرین وضعیت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را بررسی می کنند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته جاری برگزار می شود که دستور جلسات آن به شرح زیر است: یکشنبه: • بررسی طرح اصلاح بند (ب) ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب. • جلسه کارگروه تخصصی بررسی لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران دوشنبه: • نشست اعضای کمیسیون اقتصادی با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به منظور استماع گزارش آخرین وضعیت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار سه شنبه: • جلسات هیئت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح و امور نظارتی کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

رسیدگی به شور دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳کل کشور از امروز در کمیسیون تلفیق آغاز می شود جلسات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ برای بررسی جزییات بخش اول لایحه بودجه از هفته جاری آغاز می‌شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 در هفته جاری برگزار می شود که دستور جلسات آن به شرح زیر است: شنبه: • رسیدگی به لایحه بودجه سال 1403کل کشور • ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1403 کل کشور یکشنبه: • ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1403 کل کشور • ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1403 کل کشور (دو شیفت) دوشنبه: • ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1403 کل کشور • ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1403 کل کشور (دو شیفت) سه‌شنبه: • ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1403 کل کشور(در 2 شیفت) چهارشنبه: • ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1403 کل کشور (در 2 شیفت) گفتنی است؛ مهلت ارائه پیشنهادات کمیسیون های تخصصی طبق اعلام هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی یک هفته تمدید شد که به پایان رسیده و کمیسیون تلفیق از امروز رسیدگی به شور دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳کل کشور آغاز خواهد کرد. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

طراحی جدید برای ایجاد ثبات در بازار احمد خانی نوذری معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تنظیم بازار کالاهای اساسی از ابتدای امسال سیاستی جدید را در پیش گرفته است. این معاونت که به دنبال ایجاد جریان منظم و روان در تامین کالاهای اساسی است، تلاش می‌کند با تخصیص دقیق منابع موجود و ایجاد امکان برنامه‌ریزی برای بازرگانان، ثبات و آرامش را به بازار نیازهای اصلی مردم باز گرداند. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

رأی ابطال مصوبه شورای شهر کرج با موضوع: تبدیل وضعیت مستخدم موقت به پیمانی در شهرداری‌ها تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۱۶۱ رأی هیأت عمومی به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ شهرداری‌ها نیز تابع ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت شده‌اند و در قوانین استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری طریقه و روش خاصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های دولتی پیش‌بینی شده و در عین حال به کارگیری هرگونه نیروی انسانی و تبدیل وضعیت استخدامی تحت هر عنوان در شهرداری‌ها بدون اخذ مجوز از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ممنوع است. بنا به مراتب فوق و برمبنای استدلال‌های مقرر در آرای شماره ۸۵۴ مورخ ۸/۷/۱۳۹۹ و شماره ۶۷ مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه دویست و سی و هفتمین جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کرج با موضوع تبدیل وضعیت ۳۰۳ نفر از پرسنل مستخدم موقت به پیمانی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مهدی دربین کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

سهام و کسورات بازنشستگی وثیقه وام‌های خرد می‌شود معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: با تحول نظام وثیقه‌گذاری در کشور به زودی انواع دارایی مبنای وثیقه شده که سهام و کسورات بازنشستگی را نیز در بر می‌گیرد. سیدعلی روحانی معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی که امروز شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲ برگزار شد، گفت: در نظام وثیقه گذاری با دو معضل مواجه هستیم. اول اینکه دارایی های کوچک نمی‌تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار بگیرد و همچنین اگر دارایی بزرگ اقتصادی مبنای توثیق برای تسیهلات سایز کوچک قرار بگیرند، قفل می‌شوند، به همین دلیل در این طرح و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت برای این موضوع تمهیداتی در نظر گرفته شده که انواع دارایی مبنای وثیقه باشند که یکی از این وثایق کسورات بازنشستگی خواهد بود. وی با بیان اینکه دو محور اقدام مشترک مجلس و دولت طرح تامین مالی تولید و زیرساخت به زودی به قانون تبدیل می‌شود، موضوع اعتبارسنجی و تحول نظام وثایق در کشور است، اظهار داشت: موضوع اعتبار سنجی سال‌هاست که در کشور پیگیری می‌شود اما برای اولین نخستین است که در سطح قانون مطرح می‌شود. در اعتبارسنجی اشتراک گذاری داده‌ها تعیین تکلیف خواهد شد و وزارت اقتصاد نقش جدی در تامین اطلاعات و استفاده داده‌های حاصل از اعتبارسنجی در زیر معاونت‌های خود از جمله گمرک، مالیات و ... دارد. معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هرچه بتوانیم نظام اعتبارسنجی را قوی کنیم پایبندی به تعهدات توسعه پیدا می‌کند، گفت: علاوه بر موضوع نکول تسهیلات و کاهش معوقات در تسهیلات موضوع کاهش ریسک معاملات از دیگر دستاوردهای اعتبارسنجی است و از همه مهم‌تر این اینکه منجر به افزایش شفافیت در معاملات خواهد شد. وی ادامه‌ داد: با اعتبارسنجی افراد می‌توانند با جزییات و شفافیت بالا طرف معاملات خود را بشناسند و برای آحاد اقتصادی و مردم فرصت شناخت بیشتر در معاملات ایجاد می‌کند. همچنین توسعه سنجش اعتبار این فرصت را برای صنعت مالی ایجاد می‌کند که با اطمینان بالاتری در اقتصاد معامله کنند. روحانی در ادامه خاطرنشان کرد: این یک تحول جدی است که نظام اعتباری را دگرگون ‌می‌کند و تسهیلات خرد را برای مردم قابل دسترسی خواهد کرد. وی با اشاره به توسعه سامانه جامع وثایق است، گفت: کلیه فرآیند توثیق را وزارت اقتصاد راهبری می‌کند و این وعده را می‌دهیم که ۶ ماه بعد از ابلاغ این قانون، وزارت اقتصاد آیین نامه‌های مرتبط با آن را تهیه می‌کند. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

شرایط بازگشت به تحصیل دانشجویان عدم مراجعه در دانشگاه فراهم شد معاون آموزشی دانشگاه پیام نور از شرایط بازگشت به تحصیل دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۹ خبر داد. شجاعی فرد معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور از شرایط بازگشت به تحصیل دانشجویان که در موعد مقرر ثبت نام و مراجعه نکردند، خبر داد و گفت: با توجه به تقاضای دانشجویان از سراسر کشور برای امکان ادامه تحصیل، مجوز لازم اخذ و امکان بازگشت به تحصیل برای دانشجویان عدم مراجعه فراهم شد. شجاعی فرد با عنوان اینکه این طرح صرفا ویژه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی سال ۹۲ تا ۹۹ است، افزود: دانشجویانی ورودی سال ۹۲ تا ۹۹ که تقاضای ادامه تحصیل دارند می‌توانند با مراجعه به بخش آموزش مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور اقدامات لازم را انجام دهند. معاون آموزشی دانشگاه پیام نور تصریح کرد: این مصوبه صرفا مختص دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده و شامل دانشجویان دکتری نمی‌شود. گفتنی است، طبق اعلام اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه، دانشجویان مشغول به تحصیلی که تاکنون مدارک مقطع قبلی خود را ارائه نداده اند، صرفاً تا قبل از تاریخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۴۰۲ مهلت دارند با مراجعه به مرکز/ واحد تحصیلی خود نسبت به ارائه مدارک مربوطه اقدام کنند کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

رأی در خصوص نرخ مالیات کارانه اعضای هیأت علمی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی خلاصه رأی: بند ۷ بخشنامه شماره ۵/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است: «نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد حقوق اشخاص مزبور، براساس نرخ‌های موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود»، و نامه شماره ۶۹۶/۲۰۵ /د ـ ۲/۳/۱۴۰۲ معاون توسعه مدیریت، منابع مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال نشد. تاریخ دادنامه: ۱۴/۹/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ رأی هیأت عمومی براساس بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در سال ۱۴۰۲ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی‏ از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم) باشد، به شرح مقرر در این بند تعیین شده است. با توجه به اینکه حکم مقرر در این بند قانونی در مقام تعیین سقف معافیت مالیاتی سالانه و نیز نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۲ وضع شده، بنابراین قید استثناء ذکرشده در این بند (استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی) مربوط به «سقف معافیت مالیاتی سالانه» و یا «نرخ مالیات بر درآمد» بوده و وضع حکم قانونی مذکور با این هدف صورت گرفته است که عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی از نظام تعیین نرخ مالیات بر درآمد به نسبت میزان حقوق خارج شده و منجر به قرار گرفتن عیدی و کارانه اشخاص موصوف در نرخ‌های بالا نشود، ولی این حکم در رابطه با شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی نسبت به افراد فوق وضع نشده و به معنای معاف شدن کارانه اشخاص فوق از مالیات نیست و این افراد براساس مواد ۱، ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی مشمول مالیات هستند و در نتیجه بند ۷ بخشنامه شماره ۵/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است: «نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد حقوق اشخاص مزبور، براساس نرخ‌های موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود»، نامه شماره ۶۹۶/۲۰۵ /د ـ ۲/۳/۱۴۰۲ معاون توسعه مدیریت، منابع مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

ادامه مصوبه «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» مجمع تشخیص مصلحت نظام موادی دیگر از لایحه الزام به ثبت رسمی اسناد معاملات اموال غیر منقول را تصویب کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» که با اصرار مجلس بر این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد. محمد باقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبریک ولادت دخت نبی مکرم اسلام، حضرت فاطمه زهرا(س) دستور جلسه را ادامه بررسی "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" عنوان کرد که در جلسات گذشته مواد یک و سه مصوبه مجلس و برخی تبصره های مربوطه بحث و بررسی و به تصویب رسیده بود. بنابر این گزارش، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع ابهام از ماده ۱ مصوبه، با الحاق یک تبصره به این ماده موافقت کرد. در این تبصره آمده است: «مرجع قضایی در دعوای استرداد عوض یاعوضین اعمال حقوقی ثبت نشده موضوع این ماده در صورت احراز تسلیم عوض یا تبادل عوضین، حکم به استرداد خواهد داد و در صورت عدم احراز، دعوا را رد می کند.» در ادامه جلسه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تبصره ۱ ماده ۱ را غیرلازم تشخیص دادند و با حذف آن موافقت کردند. مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه، تبصره ۴ ماده ۱ مصوبه مجلس را مورد بررسی قرار داد و با بحث و بررسی و شور و اعلام نظر موافقان و مخالفان، مفاد تبصره ۴ تصویب شده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع را تصویب کرد. این تبصره اشعار می دارد: «مفاد این ماده در خصوص اموال غیر منقولی که پس از زمان لازم الاجراء شدن این قانون سند مالکیت حدنگاری برای آنها صادر می شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است، هرچند سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون راه اندازی نشده باشد.» بنابر این گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس ماده ۹ مصوبه مجلس در خصوص "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" را مورد بررسی قرار داد. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی و شور و بیان دیدگاه های موافقان و مخالفان، مصوبه پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضایی را تصویب کردند. در این ماده آمده است: «هر یک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده ۱ این قانون ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازات های درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند و چنانچه در اثر تخلف ماموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسوول جبران خسارات وارده به زیان دیده است.» مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بحث و بررسی و شور و ارایه دیدگاه های برخی اعضا مجمع، مصوبه پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص صدر ماده ۱۰ را تصویب کردند. این ماده اشعار می دارد: «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه ای را جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.» گفتنی است مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه آتی بررسی ماده ۹ و ماده ۱۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" را ادامه خواهد داد. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

افزایش میزان تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری در بودجه سال ۱۴۰۳ زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳: کمیسیون مصوب کرد برای فرزندانی که از سال 1402 به بعد به دنیا آمده اند تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت شود: • به ازای فرزند اول چهارصد میلیون ریال. • به ازای فرزند دوم هشتصد میلیون ریال. • به ازای فرزند سوم یک میلیارد و دویست میلیون ریال. • به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و پانصد میلیون ریال. • به ازای فرزند پنجم و بیشتر دو میلیارد ریال. نهایی شدن این مبلغ وام، منوط به تصویب در صحن علنی و تایید از سوی شورای نگهبان است. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

پیش بینی وام ۳۵۰ میلیون تومانی برای زوجین #زیر۲۵سال در بودجه ۱۴۰۳ زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در تشریح جزئیات جلسه امروز کمیسیون گفت: کمیسیون تلفیق در جلسه عصر امروز خود مصوب کرد تا تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از 1401.1.1 بوده است، مبلغ 3 میلیارد ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله باشد. در کمیسیون مصوب شد که تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج زیر 25سال و زوجه زیر 23 سال سه میلیارد و پانصد میلیون ریال باشد. نهایی شدن مبلغ وام ازدواج، منوط به تصویب در صحن علنی مجلس و تایید از سوی شورای نگهبان است. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f