خبر خوش معاون وزیر علوم برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها آیین‌نامه جامع اعتبار ویژه از سال آینده اجرایی می‌شود و به گفته معاون وزیر علوم با اجرای این آئین‌نامه، گرنت اعضای هیأت علمی هم افزایش می‌یابد. پیمان صالحی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در این‌باره گفت: با توجه به تأکید وزیر علوم نسبت به ارتقای پژوهش در کشور، وزارت علوم آئین نامه‌های خوبی در زمینه حمایت از پژوهشگران دارد که از جمله این آئین نامه‌ها می‌توانیم به آئین‌نامه جامع اعتبار ویژه اشاره کنیم که با اجرای این آئین نامه گرنت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها نیز افزایش می‌یابد. وی در رابطه با میزان این افزایش گفت: با اجرای آئین‌نامه جامع اعتبار ویژه از سال ۱۴۰۳ که در برنامه هفتم توسعه دیده شده است، گرنت اعضای هیأت علمی به بیشتر از دو برابر خواهد رسید. صالحی ادامه داد: پیش از این نیز براساس آئین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون جهش تولید، اعطای گرنت برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی و پژوهشی پرداخت شد. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

حذف یارانه تعدادی از یارانه‌بگیران در دی ماه سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها: 🔹در مرحله ۱۵۵ واریز یارانه نقدی در دی‌ماه تعدادی از مردم از صف دریافت یارانه نقدی حذف شدند. 🔹در این مرحله اختلالی در واریز یارانه نقدی وجود نداشته است و پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی از طریق سیستم بانکی مطابق فهرست‌های جدید انجام شده است. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

روزهای جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات پایان هفته تعیین شود روسای اتاق‌های سراسر کشور درباره اصلاح لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری و ساماندهی تعطیلات پایان هفته بیانیه‌ای را منتشر و درخواست کردند روزهای جمعه و شنبه به عنوان روزهای تعطیل هفته تعیین شوند. در بخشی این بیانیه با ابراز امیدواری به اینکه تصمیم مجلس «مانع از زیان و آثار نامطلوب بر مبادلات بین‌المللی» شود، به «بهره‌گیری از تجربه دولت‌ها به ویژه همسایگان در هماهنگ‌سازی روزهای تعطیل خود با بازارهای جهانی» تاکید شده است. در این بیانیه اشاره شده است تعطیلی پنجشنبه و جمعه، «روزهای کاری مشترک با قاطبه کشورهای جهان را به سه روز در هفته کاهش داده و متضمن خسارت قابل توجهی به مبادلات تجاری خواهد بود.» در ادامه با درخواست تعطیلی روزهای جمعه و شنبه مانند غالب کشورهای اسلامی، آمده است: «این تصمیم نه تنها با ملزومات تجارت جهانی هماهنگ است بلکه با یکسان کردن تقویم کاری با کشورهای همسایه، رونقی تازه به سیاست همسایگی و تحکیم پیوندهای منطقه‌ای می‌بخشد.» کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

⚖ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بومی گزینی و اعطای امتیاز بر حسب سابقه کار در آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ رأی هیأت عمومي الف- براساس برخی از آرای صادره در هیأت عمومی ديوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹و شماره ۱۹۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ اين هیأت مقرراتی که براساس آنها سابقه خدمت در محاسبه نمره آزمون تأثیرگذار بوده، مغاير با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تشخیص و ابطال شده است. با عنايت به مراتب فوق، تبصره ۴ ماده ۱ آيین‌نامه اصلاحی استخدامی دهیاران (موضوع تصويبنامه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت۵۸۷۵۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰هیأت وزيران) که متضمن حکم مشابهی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ماده ۱۲و ماده ۸۸ قانون ديوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. اين رأی براساس ماده ۹۳ قانون ديوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضايی و اداری معتبر و ملاک عمل است. ب- اگرچه براساس ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات کشوری موضوع بومی‌گزينی تجويز شده، ولی اين امر تنها ناظر بر مستخدمان دولت و مشمولان قانون مديريت خدمات کشوری است و شامل مشمولان قانون کار (مانند دهیاران) نمی‌شود و در واقع بومی‌گزينی يک امتیاز خاص قانونی محسوب میشود که در نقطه مقابل اصل منع تبعیض در استخدام و اشتغال قرار دارد و به همین جهت در هر مورد که قابلیت اعمال دارد بايد از سوی قانونگذار تجويز شود. لذا با توجه به اينکه قانونگذار در قوانین مرتبط با مشمولین قانون کار تا کنون بومی‌گزينی را تجويز نکرده است، در نتیجه اين موضوع در مورد دهیاران نیز که مشمول قانون کار هستند، قابل اعمال نیست و هیأت عمومی ديوان عدالت اداری هم براساس آراء قبلی خود از جمله دادنامه شماره ۲۳۵۸- ۲۳۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ و دادنامه شماره ۳۳۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ بومی گزينی را صرفاً برای مناطق محروم قابل ابطال تشخیص نداده است. با عنايت به مراتب فوق، تبصره ۱ماده ۴ آيین‌نامه اصلاحی استخدامی دهیاران (موضوع تصويبنامه شماره /۱۳۴۵۹۹ت۵۸۷۵۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰هیأت وزيران) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون ديوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. اين رأی براساس ماده ۹۳قانون ديوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضايی و اداری معتبر و ملاک عمل است. حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی ديوان عدالت اداری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

مادران در قانون جمعیت باید بصورت ویژه مورد توجه قرار بگیرند انسیه خزعلی در مراسم گرامیداشت مقام مادر: از وظایف دولت‌مردان این است که شرایط و زمینه‌های پیشرفت را برای مادران فراهم کند و شرایط منعطف کاری برای مادران شاغل محیا شود. همچنین ایجاد فضای مناسب و امکانات شهری برای مادرانی که می‌خواهند با فرزند شیرخوارشان در محیط‌های مختلف رفت‌و‌آمد داشته باشند از جمله وظایف دولت در برابر مادران است. مادران در بحث قانون‌جمعیت و حمایت از زنان باید به صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرند از این جهت که مسئولیت خانوادگی و به عنوان یک‌مسئولیت اجتماعی، پرورش کودکان را برعهده دارند. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

برگزاری اولین جلسه کمیته مزد ۱۴۰۳ تاجیک؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار: دوشنبه ۲۵دی ماه ۱۴۰۲ اولین جلسه کمیته مزد برگزار می شود. این دوشنبه در جلسه کمیته مزد ممکن است بحث مزد منطقه ای هم مطرح شود. دیدگاه ما در بحث دستمزد این است که ماده ۴۱ قانون کار و معیشت اجرایی شود. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

آموزش و پرورش از رای دیوان عدالت اداری تمکین کرد؟ تغییر سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان/ دل‌نگرانی از ورود معلمان ۵۰ ساله به مدارس اخیرا خبری مبنی بر تمکین وزارت آموزش و پرورش از رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال شرط سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان منتشر شد. هرچند این خبر ابهامات زیادی دارد که تاکنون این وزارتخانه مایل به پاسخگویی درباره آن نبوده اما به طور کلی باید گفت طبق این تصمیم از این به بعد افراد ۴۵ ساله دارای مدرک دکتری و افراد ۴۰ ساله دارای مدارک پایین‌تر از دکتری می‌توانند در کنکور تربیت معلم شرکت کنند؛ موضوعی که منجر به دل‌نگرانی متخصصان حوزه آموزش نسبت به خروجی دانشگاه فرهنگیان و ورود معلمانی حدودا ۵۰ ساله به مدارس برای همکاری و خدمت ۳۰ ساله شده است. به گزارش ایسنا، بر اساس اختیاری که شورای عالی انقلاب فرهنگی به شورای عالی آموزش و پرورش داده است تصویب شرایط و ضوابط لازم برای معلم شدن بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش است و از آنجا که جذب معلم صرفا از طریق خروجی‌های دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ممکن است، به نوعی باید گفت شروط اختصاصی ورود به دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی را نیز شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می کند. در سال‌های اخیر شرط سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان بین ۲۲ و ۲۴ سال در رفت و برگشت بوده است اما اساسا نظر قالب در بین اعضای شورای عالی آموزش و پرورش و وزارتخانه بر روی ۲۲ سال است و دلیل آن را در نظر گرفتن دو سال فرجه برای سربازی پسران و دو سال فرجه برای احتمال رد شدن دانش آموزان در امتحانات مطرح می‌کنند. با این حال در کنکور سال گذشته و سال جاری حداکثر سن ورود به دو دانشگاه یاد شده ۲۴ سال تمام اعلام شد. ایجاد این محدودیت سنی برای ورود به دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی همواره مورد نقد متقاضیان بالای ۲۲ و ۲۴ سال ورود به این دو دانشگاه بوده است، موضوعی که وزارت آموزش و پرورش دلیل آن را ملاحظاتی عنوان می‌کند که باید برای تربیت یک معلم کارآمد در نظر گرفت. بنا بر اعلام مسئولان این وزارتخانه با احتساب چهار سال تحصیل در این دانشگاه‌ها و ۳۰ سال خدمت در مدارس نهایتا باید نیروی انسانی این وزارتخانه در حوالی ۵۸ سالگی بازنشسته شود چراکه شاید نیروی انسانی بالاتر از این سن توانایی روحی و جسمی لازم برای آموزش دانش آموزان را نداشته باشد. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

ابلاغ مصوبه الزام ادارات به تامین بخشی از برق مصرفی از انرژی تجدیدپذیر سخنگوی صنعت برق گفت: مصوبه الزام بخش اداری به تأمین بخشی از انرژِی مورد نیاز خود از انرژی‌های تجدیدپذیر از سوی وزیر نیرو ابلاغ شد. به گزارش ایلنا در راستای اجرای ماموریت وزارت نیرو برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و با هدف اجرای مصوبات شورای عالی انرژی کشور، همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مکلفند سالانه پنج درصد مصرف انرژی الکتریکی خود را تا رسیدن به سهم ۲۰ درصدی مصرف سال از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک تامین کنند. در این زمینه "مصطفی رجبی مشهدی" سخنگوی صنعت برق گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی انرژی ادارات ملزم شدند طی چهار سال 20 درصد (سالانه ۵ درصد) مصرف برق خود را از طریق تجدیدپذیرها تامین کنند. وی افزود: در صورت عدم رعایت این موضوع توسط ادارات یا سازمان‌ها تعرفه برق آن‌ها به قیمت انرژی‌های تجدید پذیر محاسبه خواهد شد و سازمان‌ها و ادارات مشمول باید برق مورد نیاز خود را از طریق تابلوی سبز بورس انرژی خریداری کنند. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران تصریح کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از وجوه سیاست‌های زیست محیطی بوده و وزارت نیرو نیز برای این موضوع اهمیت ویژه‌ای قائل است و علاوه‌ بر این به منظور رفع ناترازی در تولید و تقاضای برق، برنامه‌ریزی افزایش ظرفیت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر توسط وزارت نیرو صورت گرفته که در این صورت به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی وانتشار آلایندگی‌های هوا کمک خواهد کرد. رجبی مشهدی در پایان بر اقتصادی بودن انرژی‌های تجدید پذیر تاکید و خاطرنشان کرد: تولید انرژی تجدیدپذیر نسبت به استفاده از سوخت‌های فسیلی برای صنایع و مصرف کنندگان از روش‌های دیگر مناسب‌تر است. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

بخشنامه استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری در آرای قضایی شماره بخشنامه 9000/20976/4 تاریخ 1402/09/07 معاون امور بین الملل قوه قضاییه روسای کل محترم دادگستری های سراسر کشور موضوع: استناد به کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشری در آراء قضایی با سلام و تحیت؛ احتراماً؛ با عنایت به اینکه تعهد به رعایت الزامات حقوق بشری و احترام به کرامت انسانی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران منبعث از  «قانون اساسی» و «شریعت اسلامی» و قوانین موضوعه از جمله قوانین متضمن تعهدات بین المللی پذیرفته شده است و از منظر حقوق بشر اسلامی نگاه متناقض و ابزاری به حقوق بشر وجود ندارد و احترام، اجرا و حمایت از حقوق انسان مورد تاکید صریح دین مبین اسلام است. برخی قضات فرهیخته محاکم جمهوری اسلامی ایران با توجه جدی به مبانی حقوق بشر مانند تامین قسط و عدل، رعایت کرامت و ارزش والای انسانی، رفع تبعیضات ناروا، امنیت قضایی عادلانه برای همه، تساوی عموم در برابر قانون و لزوم مستند و مستدل بودن آراء به منابع حقوق بشری از جمله، قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، قانون الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت و قانون الحاق به کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی استفاده می کنند و با صدور آراء متقن، مستدل و مستند در خصوص احترام، اجرا و حمایت از حقوق بشر ایفای نقش می نمایند. از اینرو و با توجه به اینکه کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری که فرآیند تصویب و اجرایی شدن آنها طی شده است. قانون داخلی لازم‌الاجرا تلقی میشوند، ضرورت دارد با وجود تمام تبعیض‌هایی که در عرصه بین المللی در مقوله حقوق بشر وجود دارد، مراجع قضایی در استناد به آنها موارد ذیل را رعایت نمایند: ۱- در تطبیق موضوع رای با مواد کنوانسیون های حقوق بشری، ظرافت و دقت لازم به نحوی به عمل آید که قوانین داخلی متعارض با تعهد حقوق بشری وجود نداشته باشد. ۲- به لحاظ تصریح به قانون داخلی بودن کنوانسیون، عنوان کامل قانون الحاق به کنوانسیون و تاریخ تصویب آن قید شود. معاهدات حقوق بشری که ایران عضو آنها می باشد نیز همان پنج معاهده ای است که در این نامه به آنها اشاره شده است. ۳- استناد به مفاد قوانین مذکور صرفاً جنبه نمادین نداشته باشد و چنین استنادی با رویکرد اتقان، مستدل و مستند بودن آراء انجام پذیرد. ۴- از تفاسیر وسیع مفاد کنوانسیون های لازم الاجرا به کیفیتی که در تعارض با مبانی شرعی، قانون اساسی و قوانین داخلی دیگر باشد اجتناب شود. ۵- با توجه به اینکه منابع حقوق بین الملل از قبیل عرف، دکترین، انصاف، قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت، معاهدات و کنوانسیون هایی که جمهوری اسلامی ایران عضو آنها نیست منابع حقوق داخلی محسوب نمی شوند بنابراین باید به آنها استناد شود. ۶- ممکن است در معاهدات و کنوانسیون هایی که لازم الاجرا شده‌اند جمهوری اسلامی ایران حق شرط هایی وارد کرده باشد؛ بنابراین ضرورت دارد مفاد حق شرط که نشان دهنده موارد مستشی شده از قانون / کنوانسیون است، مورد توجه ویژه قرار گیرد. استناد به کنواسیون های بین المللی حقوق بشری لازم الاجرا با رعایت جوانب مذکور و قوانین موضوعه، نشان‌دهنده توجه ویژه شریعت اسلام و نظام قضایی کشورمان به کرامت انسانی و تبیین کننده دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران است. کاظم غریب آبادی  معاون امور بین الملل قوه قضاییه، دبیر ستاد حقوق بشر  کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اعلام کرد سهمیه بنزین خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه شخص ثالث تخصیص نمی‌یابد معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از اجرای شرط دارابودن بیمه‌نامه شخص ثالث برای صدور کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها خبر داد و گفت: کارت سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث صادر نمی‌شود. سیدکاظم عزیزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به صادر نشدن کارت سوخت برای اشخاصی که بیمه‌نامه شخص ثالث ندارند، توضیح داد: در اجرای تکلیف محوله به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مطابق ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث، صدور کارت سوخت برای خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه نامه ممنوع است. به گفته وی در حال حاضر ثبت درخواست صدور کارت سوخت برای خودرو و موتور سیکلت در دفاتر پلیس +۱۰ منوط به احراز بیمه نامه شخص ثالث انجام می‌شود و همچنین ارائه خدمات تغییر رمز کارت سوخت در نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز به شرط ارائه بیمه نامه شخص ثالث خودروی مربوطه صورت می پذیرد. عزیزی با اشاره به الزامی بودن دریافت بیمه‌نامه شخص ثالث برای همه خودروها و موتورسیکلتها، گفت: بر اساس آخرین تصمیمی که اتخاذ شد در بخش ناوگان تاکسیرانی، به‌زودی صرفاً تاکسی‌های درون شهری و برون شهری دارای بیمه نامه شخص ثالث، از سهمیه بنزین برخوردار می شوند که فرآیندهای مربوط به نحوه اجرای آن را درحال برنامه‌ریزی است. به گفته معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث در بخش خودروهای نفت گازسوز با موفقیت اجرا شده که از یک سو تاثیر بسزایی در افزایش مراجعه جهت تمدید بیمه نامه شخص ثالث و از سوی دیگر صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف نفت گاز به دلیل عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بدون بیمه و غیرفعال، را به همراه داشته است. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد پایان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در شورای نگهبان سخنگوی شورای نگهبان از پایان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در شورای نگهبان در این شورا خبر داد. هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پس از برگزاری ۵۴ جلسه فشرده و پیاپی و بعضاً در سه نوبت صبح، ظهر و شب، بررسی لایحه برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در شورای نگهبان به پایان رسید. ان‌شاءالله فردا ضمن پاسخ به سؤالات خبرنگاران، گزارشی از نتیجه بررسی‌ها را به استحضار مردم عزیز خواهم رساند.» کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

پنجره واحد خدمات سازمان بنادر راه‌اندازی شد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تأکید کرد: ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، مشتریان و ذی‌نفعان و همچنین تداوم کسب و کار بندری و دریایی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی کشور، از اولویت های حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات است. در راستای اجرای سیاست هوشمند سازی دولت سیزدهم، پنجره واحد خدمات سازمان بنادر در ارتباط با پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و درگاه صدور مجوزها، راه اندازی شد و کلیه خدمات شناسه‌دار به صورت الکترونیکی در بسترهای مذکور در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f