در سال 1952، دولت پاکستان واردات پارچه‌های نخی و کالاهای لوکس را ممنوع و در سال 1953، قوانین و مقررات مشخصی را برای واردات تعیین کرد. متعاقب آن، پاکستان به گروه رو به رشدترین اقتصادهای دنیا در دهه 1950 پیوست. اما سیاست‌های ضدکشاورزی باعث شد تا نرخ رشد سالانه کشاورزی از 6 /2 درصد در سال‌های 1949 تا 1951 به 9 /1 درصد در سال‌های 1956 تا 1959 برسد.

در اواخر دهه 1950 میلادی پاکستان در تولید منسوجات نخی خودکفا شد و با کمک نظامی و اقتصادی 500 میلیون‌دلاری آمریکا بین سال‌های 1955 تا 1958، توسعه صادرات به یکی از اهداف اصلی این کشور تبدیل شد.

متعاقب آن پاکستان در دهه 1950 به فاز رشد وابسته به کمک‌های خارجی وارد شد. در سال 1959، پس از کودتای نظامی سال 58، رژیم حکومت‌نظامی، کوپن‌های جایزه برای صادرات را ارائه کرد که به عنوان مجوز واردات عمل می‌کرد و همچنین فهرستی از کالاهایی را که بدون نیاز به مجوز امکان واردات آنها وجود داشت، منتشر کرد.

در آن زمان تراز تجاری از 831 میلیون روپیه در ابتدای دهه 50 به منفی 1043 میلیون روپیه در سال 1959 رسید، موضوعی که ناشی از کاهش شدید صادرات از 1038 میلیون روپیه در سال 1950 به کمتر از 763 میلیون روپیه در سال 1959 بود.

در این دهه کشاورزی با نرخ سالانه 6 /1درصدی و تولید با نرخ سالانه 7 /7درصدی رشد کردند و در پایان سال 1959، سرانه GNP در پاکستان غربی 355 روپیه و در پاکستان شرقی 269 روپیه به ثبت رسید.

این دهه 1960 تحت سیطره رژیم دیکتاتوری ژنرال ایوب‌خان بود. ایوب‌خان دومین قانون اساسی پاکستان را به تصویب رساند. در این دهه تفکر بلندپروازانه و لیبرالیسم به‌طور مشهود در سیاست‌های مذهبی مقامات مشخص بود. روحانیون سنتی با این سیاست مدرن‌سازی ایوب‌خان مخالفت داشتند. دولت ایوب نیز تمرکز خود را بر برخی نهادهای اجتماعی کلیدی و مهم گذاشت، به عنوان مثال او آکادمی علمای لاهور را تاسیس کرد تا تفکرات و مکاتب اسلامی را مدرن کند.

از سوی دیگر بودجه‌ای را به تنظیم خانواده و برنامه‌های بازسازی ملی اختصاص داد. در میان کمک‌های مالی سنگین آمریکایی‌ها، ثبات سیاسی باعث شد تا پاکستان در دهه 1960 نرخ‌های رشد بالایی را به ثبت برساند. وقوع فقر (نسبت افراد فقیر که با درصدی از کل جمعیت بیان می‌شود) از 50 درصد در اوایل دهه 60 میلادی تا 54 درصد در سال 1963 متغیر بود.

در دهه 1960، پاکستان با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه منابع آبی، افزایش مشوق‌های مختلف برای کشاورزان، مکانیزاسیون فرآیندهای تولید محصولات کشاورزی، افزایش استفاده از کودها و آفت‌کش‌ها و افزایش کشت گونه‌های پرمحصول گندم و برنج توانست نرخ سالانه رشد کشاورزی را به بالای پنج درصد برساند.

رشد تولید در مقیاس بزرگ کارخانه‌ها نیز در حد فاصل سال‌های 1960 تا 65 به سالانه 16 درصد رسید که این موضوع ناشی از حمایت از تولیدات داخلی در مقابل واردات و دادن سوبسیدهای ویژه به صادرکنندگان بود.

به دنبال جنگ هند و پاکستان کاهش کمک‌های اقتصادی خارجی باعث شد تا در ادامه این دهه نرخ تولید کارخانه‌ها به سطح پایین 10درصدی برسد.

اما با وجود این افت پاکستان توانست در این دهه به نرخ رشد متوسط سالانه 7 /6درصدی برسد. در سال پایانی این دهه، میزان وقوع فقر به کمتر از 46 درصد رسید و سرانه GNP در پاکستان غربی 504 روپیه و در پاکستان شرقی 314 روپیه گزارش شد، موضوعی که نشان‌دهنده گسترش نابرابری اقتصادی منطقه‌ای در این کشور بود.