آقایان مسئول ج.ا، برای یک بار هم که شده این حرامیان وطن فروش را به اشد مجازات برسانید تا درس عبرت شوند و دیگر در اتش هیچ فتنه ای تا ابدالدهر ندمند. اگر همدست اینان نیستید و از فتنه لذت نمیبرید ،بسم الله.

ضمنا ان زنک لکاته فرشته حسینی را که مهاجر افغانیست روانه کشورش کنید تا کنیز طالبان شود.

🔴ویژه بیداری ملت✅ 👌درباره فرمایش یکی از علمای بزرگوار تهران پیرامون توسل به حضرت زینب (سلام الله علیها) جهت حفظ جان عزیز رهبر معظّم بزرگوار انقلاب 🔹️ جهاد تبیین 🎙استاد تقوی ✅ منتشر فرمایید | رسانه باشید 🔴 #بیداری_ملت 👇 @bidariymelat

اونی که ایام #کروناهراسی نقشه رو مدام قرمز و کشور رو تعطیل میکرد ایشون بود. اون زمان انتقاد از ایشون مساوی بود با ضدولایت بودن! #یادآوری @hzamanim

⚪️ *نرخ ۱۱۲۵۰۰ تومانی جایگزین ۲۸۵۰۰ شد/ ارز ترجیحی نرفته برگشت؟ * 🔹بررسی صورت‌های مالی یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده روغن نباتی نشان می‌دهد که پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، عملاً نرخ جدیدی با ماهیت ترجیحی در محاسبات این شرکت لحاظ شده است؛ نرخی که بر اساس اسناد مالی منتشرشده، حدود ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. 🔹این اسناد نشان می‌دهد اگرچه سیاست رسمی دولت، حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز عنوان شده، اما در عمل برای برخی کالاهای اساسی و صنایع حساس، همچنان نرخ‌هایی پایین‌تر از بازار آزاد مبنای محاسبه قرار گرفته است. ✍️تیتر تجارت.

⚪️ *مرغ هم کیلویی ۵۰۰ هزار تومان می‌شود؟ /زنگ خطر به صدا در آمد* 🔹مهاجرانی: در هفته‌های آینده قیمت اقلام خوراکی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. اثر این افزایش قیمت در برخی کالاها بسیار محسوس خواهد بود و تبعات آن به‌طور مستقیم بر سفره خانوارها نمایان می‌شود. 🔹منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور: حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی می‌تواند بازار گوشت، مرغ و لبنیات را با شوک قیمتی سنگین مواجه کند. 🔹بر اساس هشدار فعالان صنعت، اگر روند حذف ارز ترجیحی و مشکلات نهاده‌ای ادامه پیدا کند، رسیدن قیمت مرغ به ۴۰۰ هزار تومان و حتی ۵۰۰ هزار تومان در ماه‌های آینده، دور از ذهن نخواهد بود. 🔹بازار گوشت و مرغ بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های ارزی و حمایتی دولت گره خورده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون بازنگری در سیاست ارز ترجیحی و حمایت واقعی از تولید، شوک قیمتی در بازار پروتئین می‌تواند به یکی از چالش‌های جدی معیشتی سال پیش‌رو تبدیل شود. ✍️تیتر تجارت.

🔻با آل علی هر که در افتاد، ور افتاد حالا که بحث سفر مظفرالدین شاه و دیدارش با نیکلای دوم مطرح شد، بد نیست عاقبت نیکلای دوم، آخرین تزار روسیه رو هم بدانید. تزاری که به همراه تمام خانواده اش به شکل فجیعی توسط انقلابیون روسی کشته شدند و برای همیشه نسل خاندان تزاری رومانف ها در روسیه به پایان رسید. در سال ۱۲۹۱ هجری شمسی نیروهای روسیه تِزاری که شمال ایران بودند به بهانه سرکوب اعتراضاتی که علیه آنها میشد به مشهد حمله کردند. خیلی از مردم هم برای حفظ جانشان به حرم امام رضا علیه‌السلام پناه بردند، که نیرو‌های روسی به دستور نیکلای دوم و با فرماندهی لیاخف، آخرین تزار روسیه حرم را به توپ بستند و تعداد زیادی از شیعیان و پناهندگان به حرم را شهید کردند. ✍️رسانه روس نامه.

‌برای ثبت در تاریخ بنویسید دلار صد و چهل و هفت تومنی هم اشتهای علی اکبر رائفی پور و الیگارشی که حنجره‌ «مهدویش» را در اختیارشان گذاشته سیر نکرد و باز به نام «مبارزه با رانت» دنبال گرانسازی بیشتر است. دلار سیصد تومن هم که هیچ یک میلیون هم شود رائفی پورها، صادق الحسینی‌ها و علی مروی‌ها باز طلبکار خواهند بود. این سنت همه نئولیبرالهاست که همیشه بگویند آن مطالبات ما به طور کامل اجرا نشد پس ما مسئول نیستیم. وعده بهشت دادن، شوک ایجاد کردن، ایجاد التهاب خیابانی کردن، منتقدین را کمونیست خواندن و بعد گردن نگرفتن بخشی از سازوکار همه نئولیبرالهای جهان است. چه نئولیبرالهای صهیونیست در امریکا چه نئولیبرالهای اتئیست در انگلیس چه نئولیبرالهای مهدوی در ایران. یادتان باشد که برغم چهاردهه آزادسازی و دولت‌زدایی در امریکا و اروپا، این نئولیبرالهای امریکایی هنوز اقتصاد امریکا را کمونیسنی می‌دانند. کمونیستی. به همین وقاحت. تاکتیک آنها یک چیز است: حمله حمله حمله. امثال رائفی پور و صادق الحسینی مقلدین ساده این دستورالعمل‌های امریکایی هستند. نفوذ تا عمق ساختار جمهوری اسلامی رسیده.

🔻 رسول الله صلى الله عليه و آله: دل‌ها نيز همچون مس، زَنگار مى‌گيرند. پس آنها را با استغفار و تلاوت قرآن، جَلا دهيد.

درست در میانه نا آرامی های کشور، ارز ۲۸۵٠٠ را حذف کردند به اسم حذف رانت ،آتش استمرار آشوب را شعله ور میکنند همین جماعت گران کن ، یک سال تمام است به بهانه تنش و نارضایتی بخشی از مردم ،قانون حجاب را حاضر نیستند اجرا کنند. اما در اوج نارضایتی همه مردم از گرانی ،نفت روی آتش میریزند.

💢 وقتی ابزارِ حاکمیت، توی دهن دولت می‌زند! 🎙مجیدرضا حریری 🔹آیا ما در وضعیت جنگی هستیم یا نه؟ اگر جنگ است ــ که نشانه‌هایش کم نیست ــ دیگر نمی‌توان با ژست‌های بزک‌شده‌ی «اقتصاد آزاد»، یا با دوگانه‌سازی‌های سطحیِ «قیمت‌گذاری دستوری/غیردستوری»، مسئله را توضیح داد. در جنگ، اقتصاد نیز ماهیت جنگی پیدا می‌کند: منابع کمیاب‌اند، اولویت‌ها امنیتی می‌شوند، و هر منفذی که به رانت و انباشت قدرت بینجامد، دیر یا زود به صورت یک کانون نفوذ و تصمیم‌سازی ظاهر می‌شود. 🔸در چنین وضعی، تراست‌ها و بنگاه‌های بزرگ ــ که باید ابزار حکمرانی باشند ــ به‌تدریج با شبکه‌های ذی‌نفع و حلقه‌های الیگارشیک هم‌پیوند می‌شوند. ناگهان می‌بینید همان مدیری که با مُهر حاکمیت بر صندلی نشسته، با نهایت خونسردی اعلام می‌کند «اصلاً ارز نمی‌آورم، نمی‌فروشم». چند روز ارز به بانک مرکزی عرضه نمی‌شود؛ نرخ بالا می‌رود؛ و در نهایت با لحنی طلبکارانه گفته می‌شود: «منابع ارزی در اختیار ما نیست.» یعنی منابعی که باید در دست سیاست‌گذار باشد، در جیب همان مهره‌ای است که خودِ حاکمیت او را برگزیده و منصوب کرده است. حکمرانی‌ای که نتواند بر کارگزاران و ابزارهای خود اعمال اقتدار کند، دیر یا زود دچار اختلال و فرسایش می‌شود؛ چون نقطه‌ی آسیب از بیرون نیست، از درون است. 🔹واقعیت تلخ این است که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی در اختیار شرکت‌های بزرگ شبه‌حاکمیتی است: صندوق‌های بازنشستگی، ستادها، بنیادها، آستان‌ها و مجموعه‌هایی از این دست. این‌ها در معنای دقیق کلمه «بخشی از حاکمیت»اند؛ و مدیران‌شان نیز غالباً حقوق‌بگیر همان ساختارند. اما وقتی کار به منافع می‌رسد، نوعی حق ویژه برای خود تعریف می‌کنند: از یک سو در تخصیص خوراک، انرژی، سوخت و تسهیلات، از مزیت‌های سنگین و یارانه‌های عظیم بهره می‌برند؛ از سوی دیگر، هنگام بازگرداندن ارز، ناگهان پرچم «مالکیت خصوصی صادرکننده» و «آزادی بازار» را بالا می‌گیرند؛ گویی یارانه‌ها و حمایت‌ها و امتیازها، استالینی و دستوری بوده، اما تکلیف بازگشت ارز باید آدام اسمیتی و بازارمحور باشد. 🔸در این میان، برخی مقام‌های اجرایی با جملات نرم و مصاحبه‌های مطبوعاتی می‌کوشند مسئله را مدیریت کنند: «شرکت‌های دولتی ارز را برنمی‌گردانند»، «باید بررسی کنیم»، «پیگیری می‌شود». اما در شرایط جنگی، این جنس تعارف‌ها نه درمان است و نه حتی مسکن. وقتی یک بنگاهِ وابسته به حاکمیت، ارزِ حاصل از رانتِ منابع عمومی را بازنمی‌گرداند، مسئله دیگر «اختلاف نظر کارشناسی» نیست؛ مسئله «نقض نظم حکمرانی» است. اگر دولت یا بانک مرکزی در برابر چند مدیر منصوبِ خود ناتوان باشد، پس طرفِ مقابل می‌فهمد که هزینه‌ی تمرد پایین است و سودش بالا؛ و همین کافی است تا تمرد از رفتار فردی به رفتار سیستمی تبدیل شود. 🔹آن‌گاه شبکه‌ها فعال می‌شوند: رسانه، روزنامه، لابی، آدم‌های نفوذی در اتاق‌ها و شوراها، کرسی‌سازی در کمیته‌ها و کارگروه‌ها؛ و در نهایت گفتمان‌سازی. می‌نشینند و با صدای بلند می‌گویند: «ارز مال صادرکننده است!» اما این گزاره وقتی از زبان صادرکننده‌ی خُرد شنیده شود یک حرف است، و وقتی از دهان مجموعه‌ای بیرون بیاید که با گازِ ارزان، سوختِ ارزان، خوراکِ ارزان و تسهیلاتِ یارانه‌ای تولید می‌کند و محصولی را صادر می‌کند که از سر تا پایش بر شانه‌ی سوبسید ایستاده، معنایی دیگر دارد. اینجا «حق» تبدیل به «پوشش» می‌شود: پوششی برای تبدیل ثروت ملی به منفعت خصوصی، آن هم با تکیه بر ابزارهای حاکمیتی. 🔸خطر دقیقاً همین‌جاست: حاکمیت برای دور زدن تحریم‌ها، برای تولید، برای صادرات، برای تاب‌آوری، ابزار ساخته است؛ اما اکنون ابزار از کنترل بیرون می‌رود، و حتی پا را فراتر می‌گذارد: دولت می‌سازد، رئیس بانک مرکزی می‌سازد، تعیین تکلیف می‌کند، و هر وقت لازم باشد همان دولتی را که باید فرمانده میدان اقتصاد باشد، در میدان بی‌اعتبار می‌کند. در چنین صحنه‌ای، مسئله صرفاً «بازار ارز» نیست؛ مسئله «حاکمیتِ تصمیم» است: اینکه فرمان در دست کیست، و هزینه‌ی نافرمانی را چه کسی تعیین می‌کند. 🔹اگر جنگ است، باید با منطق جنگی حکمرانی کرد: شفافیت مالکیت و ذی‌نفع نهایی، تفکیک دقیق صادرکننده‌ی خرد از ابرصادرکننده‌ی یارانه‌خوار، قواعد سخت‌گیرانه‌ی بازگشت ارز، و مهم‌تر از همه احیای اقتدار دولت در برابر مهره‌های منصوب خودش. و اگر جنگ نیست، دست‌کم باید با خود صادق بود و پذیرفت که این «بی‌دستی» در برابر شبکه‌های درون‌ساختاری، از جنس خطای تکنیکی نیست؛ نشانه‌ی مسئله‌ای عمیق‌تر در معماری حکمرانی است. 🚩سوم خرداد🚩» https://eitaa.com/June3rd

دولت باید درست کار کند یا کار درست را انجام بدهد؟ به باور من و آنچه علوم سیاسی بر پایه آن بنا شده، وظیفه حکومت، هدایت جامعه در راستای اهداف نظام ارزشی حاکم و اصول و هنجارهای عمومی و اختصاصی حاکمیت است. یکی از ارزش های بنیادین که شکل گیری جوامع بشری و حکومت ها بر آن استوار است، برقراری نظم عمومی است و افراد خوب یا بدی که با نظم عمومی مشکل دارند، بعنوان خلافکار شناخته می شوند. آنچه باعث شد متن حاضر را بنویسم، اتفاقات شهرستان ملکشاهی در استان ایلام است. جایی که همین چند سال اخیر به شهر تبدیل شده و تا قبلش روستا بود. اکنون حکومت وظیفه دارد، نظم را به این شهر برگرداند. ولی حکومت وظیفه دیگری هم دارد. اینکه کار درست را انجام بدهد. کار درست در شرایط کنونی، بستن تمام راه های ارتباطی به این شهرستان، قطع خدمات دولتی اعم از آب، برق و گاز و حتی اینترنت، جلوگیری از ورود کنترل نشده کامیون های حامل مواد غذایی و دارو به این شهرستان است. دولت باید تمام مواد غذایی در این شهرستان و همچنین سایر شهرستان هایی که میزبان شورشیان بوده و خرابی هایی به بار آمده جیره بندی کند. اصلا قرار نیست بیت المال صرف بازسازی ویرانی هایی شود که شورشیان و ویرانه طلبان و غارتگران به بار آورده اند. دولت حتی یک بانک را هم نباید تعمیر کند. شاید در نگاه اول، خیلی بی رحمانه دارم می گویم. ولی این دقیقا کاری است که دولت ۱۳ برعکسش را انجام داد. دولت ۱۳ در شرایطی که سقز کانون شورش های ۱۴۰۱ بود، بلافاصله پس از آرام شدن شورش ها، به آنها بابت شورشی که کردند، پاداش داد و فرودگاه سقز را برایشان تکمیل کرد. چیزی که دولتمردان قبل از رئیسی، آن را رها کرده بودند و در یک رویکرد درست، می گفتند شهر کوچکی به نام سقز چه نیازی به فرودگاه دارد؟ اکنون دولت ۱۴ نباید اشتباه دولت ۱۳ را تکرار کند و به اغتشاشگران بابت اغتشاش پاداش ندهد. بازسازی ویرانه ها و جاهایی که غارت شده باید با پول خود مردمان ملکشاهی انجام شود. باشد تا متوجه شوند که دولت پول مفت ندارد که خرج شورش اینها کند. در تمام دنیا، قانونی وجود دارد که اگر در اعتراضی، خسارتی وارد شود، کارگردانان اعتراض باید از جیب خودشان، خسارت را جبران کنند. اکنون هم باید این قانون در ایران اجرا شود. هزینه جبران خسارت ها باید از اموال شخصی دستگیر شدگان جبران شود و اگر بگویند اینها بچه هستند و پول ندارند، از طریق اموال پدر و مادرشان و حتی کسر از حقوق بستگان درجه ۱ و ۲ دستگیر شدگان.