eitaa logo
عـبدالمجید خرقـانـی
2.7هزار دنبال‌کننده
875 عکس
565 ویدیو
7 فایل
🟢 طلبه 🔵 سبک زندگی 🟠 رسانه 🔴 سیاست لینک توئیتر: https://twitter.com/Abdul_Majid33 لینک اینستاگرام: https://www.instagram.com/kharaghaani.ir ✅ تبلیغات 👤ارتباط با ادمین: @Abdul_Majid33
مشاهده در ایتا
دانلود
✍🏻در این یادداشت توضیح دادم که ماجرای سند 2030 به تنهایی با دستور آیت‌الله رئیسی تمام شدنی نیست زیرا که این سند نگنین ریشه در تصمیمات چند دهه و دولت کارگزاران هاشمی رفسنجانی و بعدها حسن روحانی دارد و باید برای حل آن از عزم ملی استفاده نمود گفتمان سازی مبانی انقلاب و اندیشه امام خامنه‌ای تنها مسیر است. لینک توئیت: https://twitter.com/Abdul_Majid33/status/1441104342937784325?t=aln7TXjgXaPXMJ4MnbheCA&s=19
عـبدالمجید خرقـانـی
✍🏻در این یادداشت توضیح دادم که ماجرای سند 2030 به تنهایی با دستور آیت‌الله رئیسی تمام شدنی نیست زیرا
متن این توئیت مفصل رو برای دوستانی که دسترسی به توئیتر ندارن همینجا قرار میدم به صورت جداگانه پیش‌بینی چند سال پیش ما در مورد سند ۲۰۳۰ محقق شد مطالعه بفرمایید 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
آیا با حکم آقای رئیسی کار سند ۲۰۳۰ تمام است؟ قبل از پاسخ به این پرسش باید با سند جامع توسعه پایدار آشنا شویم،چرا که باید از طرح محاسبات غلط در کشور ذیل اسناد بین‌المللی جلوگیری کنیم سند توسعه پایدار در فاصله سال‌های 2015 تا 2030 به دنبال ایجاد تغییر در 17 بخش زندگی بشر است!
یعنی سازمان ملل نیت کرده که در این ۱۵ سال، ۱۷ تغییر مهم در دنیا ایجاد کند، این هدف سازمان ملل است. خودِ این ۱۷ تغییر مهم هم شامل ۱۶۹ هدف ریزتر و جزئی‌تر می‌شود. پس در پاسخ باید بگوییم که ما فقط با سند ۲۰۳۰ آموزش و پرورش مواجه نیستیم بلکه با هجوم اسناد بین‌المللی روبه‌رو هستیم
👌🏻پس موضوع اصلی درگیری ما بر سر هجوم ۱۷ سند اصلی و تقریباً ۴۶ سند فرعی به هویت شیعی ایران ذیل اسناد توسعه پایدار می‌باشد، نمونه‌های بارز آن در ارائه "تعاریف ضد خانواده ذیل هدف اول توسعه پایدار" و "گسترش سرمایه‌داری بر مردم ذیل هدف نهم توسعه پایدار با عنوان صنعت و نوآوری" است
اقدام درست دولت رئیسی چه می‌تواند باشد؟ در مرحله اول باید اشکالات محتوایی اسناد ۱۷ گانه را مورد توجه ویژه قرار بدهند؛ اساساً ۵ دسته اشکال مهم بر اسناد بین‌المللی توسعه وارد است که به طور خلاصه عبارتند از: اول: تعارضات حقوقی با اسناد بالادستی و قانون اساسی دوم: قانونی شدن تمام انواع نفوذ دشمن(فکری فرهنگی امنیتی سیاسی) سوم: تضاد مفاهیم موجود در اسناد بین‌المللی با تعالیم دینی و اسلامی چهارم: تفاوت و تعارض افق ترسیم شده در این اسناد با افق انقلاب اسلامی و وصایای امام خمینی(ره) پنجم: ضرورت بحث از مدل جایگزین و الگوی پیشرفت اسلامی....
اما سوال اساسی اینجاست که چرا نظام برنامه‌ریزی ما مخصوصا در دولت روحانی،با وجود اشکالات خطرناک در این اسناد بین‌المللی،آنها را کاملا پذیرفت؟ 🔺پاسخ واضح است: علت اصلی در تدریس مفاهیم حاکم بر این اسناد مانند لیبرالیسم در دانشگاه‌های کشور و در نتیجه تغییر ذهن مسئولین میباشد.
سوال بعدی آن است که محتوای غلط اسناد بین‌المللی به چه شکلی در ایران اجرا می‌شوند؟ همانطور که واضح است متصدی پیشبرد روند اجرا در تمام کشورها یونسکو است و برای رسیدن به این هدف هم اقدامات ۶ گانه‌ای را تدارک دیده تا به اجرای اسناد بین‌المللی بر اساس بیانیه اینچئون ختم شود.
♨️متاسفانه باید بدانیم اجرای سند 2030 یونسکو فقط از طریق ساختار اداری وزارت آ.پ لغو شده ولی اجرای همین سند از طریق ان‌جی‌او و ساختارهای غیر رسمی دولتی پیگیری می‌شود و اجرای سند 2030 توسعه پایدار هم به شدت در همه آرمان ۱۷ گانه به غیر آرمان چهارم(آموزش) در ساختار رسمی جلو می‌رود!!
اگر مشاهده می‌کنید که نظام برنامه‌ریزی کشور در باتلاق اسناد بین‌المللی توسعه و تفکر غربگرایی گیر کرده است، به این خاطر است که مطالبه ۱۵ ساله آیت‌الله امام خامنه‌ای در خصوص پیگیری الگوی پیشرفت اسلامی، از سوی دانشگاه و حوزه و فکری نخبگانی کشور مورد غفلت شدید واقع شده است! به طوری که کمتر نخبه سیاسی را می‌توانید پیدا کنید که در این زمینه یا حرفی برای گفتن داشته باشد و یا نظریه پردازی کند، و خب طبیعی هست که اگر فکر و مبنای انقلاب در ساختار اجرایی کنار گذاشته شود، یکی از مدل‌های غربی یا شرقی در اقتصاد و فرهنگ و سیاست جای آن را پر خواهد کرد
در ادامه به چند سند که ذیل اهداف ۱۷ گانه توسعه در کشور ما در حال اجرا شدن است و دولت روحانی به آنها پایبند بوده، اشاره می‌کنیم: مِریدا(international convention Mèrida): که از ابتکارات مهم سازمان ملل بوده که از طرف دفتر پیشـگیری از جـرم و مـواد مخـدر UNODC تدوین شده است
قابل توجه است که خوانش ما از جرم از نگاه سازمان ملل در مواردی متفاوت است، مانند کمک‌های همه جانبه ما به جبهه مقاومت که این امر از دید بسیاری از مجامع بین‌المللی جرم محسوب می‌شود. کنوانسیون پالرمو( United Nations Convention against Transnational Crime): جرائم سازمان یافته! که از معاهده‌های چند جانبه مورد حمایت سازمان ملل است و از سال ۲۰۰۰ مطرح و تصویب شده؛ در ۴ بهمن ۹۶ در صحن علنی مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان با بخش‌های بسیاری از این سند مخالفت کرد، مجمع تشخیص مصلحت نیز هنوز درحال بررسی این طرح است که البته خوشبختانه مقاومت خوبی در مقابل جریان اصلاحات که طرفدار اصلی این سند هستند، داشته‌اند