✍🏻در این یادداشت توضیح دادم که ماجرای سند 2030 به تنهایی با دستور آیتالله رئیسی تمام شدنی نیست زیرا که این سند نگنین ریشه در تصمیمات چند دهه و دولت کارگزاران هاشمی رفسنجانی و بعدها حسن روحانی دارد و باید برای حل آن از عزم ملی استفاده نمود
گفتمان سازی مبانی انقلاب و اندیشه امام خامنهای تنها مسیر است.
لینک توئیت: https://twitter.com/Abdul_Majid33/status/1441104342937784325?t=aln7TXjgXaPXMJ4MnbheCA&s=19
عـبدالمجید خرقـانـی
✍🏻در این یادداشت توضیح دادم که ماجرای سند 2030 به تنهایی با دستور آیتالله رئیسی تمام شدنی نیست زیرا
متن این توئیت مفصل رو برای دوستانی که دسترسی به توئیتر ندارن همینجا قرار میدم به صورت جداگانه
پیشبینی چند سال پیش ما در مورد سند ۲۰۳۰ محقق شد
مطالعه بفرمایید 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
اقدام درست دولت رئیسی چه میتواند باشد؟
در مرحله اول باید اشکالات محتوایی اسناد ۱۷ گانه را مورد توجه ویژه قرار بدهند؛ اساساً ۵ دسته اشکال مهم بر اسناد بینالمللی توسعه وارد است که به طور خلاصه عبارتند از:
اول: تعارضات حقوقی با اسناد بالادستی و قانون اساسی
دوم: قانونی شدن تمام انواع نفوذ دشمن(فکری فرهنگی امنیتی سیاسی)
سوم: تضاد مفاهیم موجود در اسناد بینالمللی با تعالیم دینی و اسلامی
چهارم: تفاوت و تعارض افق ترسیم شده در این اسناد با افق انقلاب اسلامی و وصایای امام خمینی(ره)
پنجم: ضرورت بحث از مدل جایگزین و الگوی پیشرفت اسلامی....
اگر مشاهده میکنید که نظام برنامهریزی کشور در باتلاق اسناد بینالمللی توسعه و تفکر غربگرایی گیر کرده است، به این خاطر است که مطالبه ۱۵ ساله آیتالله امام خامنهای در خصوص پیگیری الگوی پیشرفت اسلامی، از سوی دانشگاه و حوزه و فکری نخبگانی کشور مورد غفلت شدید واقع شده است!
به طوری که کمتر نخبه سیاسی را میتوانید پیدا کنید که در این زمینه یا حرفی برای گفتن داشته باشد و یا نظریه پردازی کند، و خب طبیعی هست که اگر فکر و مبنای انقلاب در ساختار اجرایی کنار گذاشته شود، یکی از مدلهای غربی یا شرقی در اقتصاد و فرهنگ و سیاست جای آن را پر خواهد کرد
قابل توجه است که خوانش ما از جرم از نگاه سازمان ملل در مواردی متفاوت است، مانند کمکهای همه جانبه ما به جبهه مقاومت که این امر از دید بسیاری از مجامع بینالمللی جرم محسوب میشود.
کنوانسیون پالرمو( United Nations Convention against Transnational Crime): جرائم سازمان یافته!
که از معاهدههای چند جانبه مورد حمایت سازمان ملل است و از سال ۲۰۰۰ مطرح و تصویب شده؛ در ۴ بهمن ۹۶ در صحن علنی مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان با بخشهای بسیاری از این سند مخالفت کرد، مجمع تشخیص مصلحت نیز هنوز درحال بررسی این طرح است که البته خوشبختانه مقاومت خوبی در مقابل جریان اصلاحات که طرفدار اصلی این سند هستند، داشتهاند