🎙صوت برنامهٔ مصلحتِ عدالت 🔸محمدحسین بادامچی 🔸مجتبی عرب 🔸مرتضی کیا 🔸میثم مهدیار 🆔 @Mahdyar_info

🔺سخنرانی #میثم_مهدیار در همایش بن بست خصوصی سازی ♦️با حضور کارگران، نمایندگان مجلس واساتید دانشگاه #مطالبه_گری_درد_کارگران #هپکو #هفت_تپه #فولاد_اهواز 🌐 @Mahdyar_info

♦️درباره خصوصی سازی ♨️بخش اول: نقد پیشفرضهای خصوصی سازی میثم مهدیار ✏منتشر شده در روزنامه قدس خصوصی‌سازی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود که در قالب آن سطوح مختلف کنترل، مالکیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود. مجموعه این سیاست ها وقتی به شکل افراطی صورت می گیرد و در آن دولت عرصه را برای تاخت و تاز بازار فراهم می کند را نئولیبرالیسم می نامند. تمایل برای خصوصی سازی شامل سه انگاره و پیشفرض است: اول اینکه دولت بزرگ با ناکارامدی اقتصادی هم ارز می شود و با همین پیشفرض این سیاست مطرح می شود که چون دولت در ایران بزرگ است هر چقدر دولت از فعالیت های اقتصادی خارج شود و به ناظر و تنظیم کننده تبدیل شود اقتصاد بهتر و کارامد تری خواهیم داشت. پیشفرض دوم این است که الگوی خصوصی سازی در کشورمان مطابق الگوی نئولیبرالی در غرب است و اگر همان مسیر آنها را برویم اقتصاد موفقی خواهیم داشت. پیش فرض سوم این است که تنها راه مقابله با ناکارامدی دولت فروش بنگاه های دولتی به بخش خصوصی است . اما این پیش فرضها با چالشهای زیادی مواجه هستند. 1- عدم توجه به تبعات اجتماعی دولت کوچکتر از جمله افزایش فاصله طبقاتی بعد از کاربست الگوی نئولیبرالی در غرب و کالایی شدن همه چیز، از دهه هشتاد به بعد شاهد رشد اقتصادی بالایی در غرب بودیم. اما آیا رشد اقتصادی به معنای اقتصاد بهتر و رفاه بیشتر است؟ رشد اقتصادی یک مفهوم کمی است اما آیا فربه شدن بازار و رشد اقتصادی بالا کیفیت زندگی را نیز افزایش می دهد؟ آیا منافع این رشد به یکسان توزیع می شود؟ آیا تبعات اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی کالایی شدن قلمروهای فرهنگ و اجتماع و محیط زیست منجر به توسعه پایدار می شود؟ آنچه که مسلم است این است که تا رشد اقتصادی با این تعریف به افزایش فاصله طبقاتی و سیطره اقتصاد بر خانواده و آموزش و رسانه و انتخابات و شهر و ... دامن زده است. مثلا از دهه 30 سیاست های دولت رفاه و سوسیالیستی در اقتصاد های بزرگ پیگیری شد و فاصله طبقاتی کاهش یافت و رشد اقتصادی هم حاصل شد ولی از زمان ریگان و تاچر ضریب جینی از چهل و یک صدم به چهل و هفت صدم افزایش پیدا کرد در واقع رشد اقتصادی با کیفیت هنگامی اتفای می افتد که با مفاهیم دیگری همراه بوده باشد تا اقتصاد بهتری داشته باشیم. بدون این ملاحظات رشد اقتصادی تبعات اجتماعی دارد که در بلند مدت دامن رشد اقتصادی را هم می گیرد. 2- واقعی نبودن آمار و ارقام درباره بزرگ بودن دولت در ایران مثلا حجم نیروی کار دولتی ایران در مقایسه با اقتصادهای گروه هفت کوچک است . میزان استخدام یا اشتغال در بخش دولتی در کشورهای مختلف نشان می دهد که ایران نسبت به خیلی از کشورهای دنیا درصد پایینتری از نیروی کار کشور را در استخدام دولت دارد. در حالیکه این درصد در ایران حدود 9% میباشد، در آمریکا 15%، در انگلستان 17%، در پرتقال 13%، در ایتالیا 14%، در آلمان 9%، در فرانسه 22%، در ژاپن 7%، در نروژ 28%، در دانمارک 27%، در سوئد 26%، و در چین حدود 50% است. چنانچه ملاحضه می شود، در بین این گروه از کشورهای صنعتی فقط در ژاپن استخدام در بخش دولتی پائینتر از ایران است. مثلا در زمینه آموزش و پرورش در حالیکه جمعیت آمریکا به عنوان پرچم دار لیبرال دموکراسی و اقتصاد رقابتی تقریبا 4 برابر ایران است اما تعداد مدارس غیر دولتی اش تنها 2 برابر ایران یعنی حدود 33000 واحد است. یا مثلا در حالیکه حجم بودجه دولت به GDP در ایران تنها حدود 15 درصد است می بینیم که این نسبت برای اسپانیا 42% ، آلمان 42% ، هلند 43% ، آمریکا 38%، ایتالیا 50%، دانمارک 55%، استرالیا 36% ، فرانسه 54% و فنلاند 57% است. 3- عدم توجه به مسیر تاریخی غرب برای نئولیبرالیسم شواهد عینی همچنین نشان می دهد که پیش فرض "دولت بزرگ یعنی دولت و اقتصاد نا کارآمد" نیز با تجربیات واقعی رشد و توسعه کشورهای مختلف همخوانی ندارد. اتفاقا برعکس، در اکثر کشورهای دنیا بخش دولتی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی و صنعتی شدنشان، مخصوصا در امر ساخت و ساز پروژه های زیربنایی و صنایع مادر، نقش کلیدی بازی کرده است. مثلا، وقتی که بحران بزرگ دهه 1930 و بعد از آن جنگ جهانی دوم اقتصاد بیشتر کشورهای جهان را فلج کردند، این کشورها پس از خاتمه جنگ بدون استثنا به دولت و گسترش بخش عمومی و نقش آن در امور اقتصادی برای احیاء مجدد، رشد و توسعه صنعتی متوسل شدند. بدون نقش حیاتی دولتهای بزرگ سوسیال-دموکرات، هم از نظر مدیریت رشد و توسعه اقتصادی و هم از نظر بسط برنامه های رفاهی، تجدید حیات اقتصادی اروپا بعد از بحران بزرگ و جنگ جهانی به مراتب مشکل تر و طولانی تر می بود. ص/۱ ادامه 👇 ادامه/ شواهد و تجربیات عینی نشان می دهد که توسل کشوهای اروپایی به دولت بزرگ و اعمال برنامه های وسیع اقتصادی/رفاهی از طریق این دولتها نه بخاطر علاقه قلبی رهبران این

کشورها به سوسیالیسم بلکه بخاطر نجات و احیای کاپیتالیسم بوده است. بازگشت تدریجی این کشورها در سالهای اخیر به نئولیبرالیسم و دولت کوچک، بعد از آنکه اقتصاد هایشان را در سه چهار دهه پسا جنگ جهانی دوم به کمک دولتهای بزرگ سوسیال-دموکرات سر و سامان دادند، گواه این مدعا است. در تجربه جنوب شرق آسیا نیز مشاهده می کنیم که مثلا کره از طریق انحصارهای چندجانبه برخی از شرکت های دولتی را تقویت و حمایت کرده و بعد از درخشش آنها را به بخش خصوصی واگذار کرده و البته دائم تحت نظارت و کنترل خود قرار داده است. 4- واگذاری بنگاه ها را کارامد می کند؟ آیا واگذاری به بخش خصوصی تنها راه ممکن است؟ آیا با واگذاری ها بنگاه ها در سطح ملی یا فراملی رقابت پذیر می شوند؟ همه می دانیم که بسیاری از بنگاه های دولتی دچار مشکلات اداری و اقتصادی هستند اما وقتی مشاهده می کنیم که این بنگاه ها بعد از واگذاری نیز دچار مشکلات عدیده ای هستند و حتی مشکلات اجتماعی جدیدی ایجاد می کنند آیا نباید به این فکر کنیم که مشکلات بنگاه های دولتی ریشه ای تر از آن است که با واگذاری حل شود. اگر مساله این است که بنگاه های خصوصی انگیزه بیشتری برای فعالیت اقتصادی دارند آیا نباید به این فکر کنیم که چطور می توانیم انگیزه های کارکنان و مدیران بخش دولتی را برای فعالیت اقتصادی مولد و سالم برانگیخته کنیم تا از تبعات خصوصی سازی افسارگسیخته رهایی یابیم؟ - ریشه های فرهنگی : فرهنگ کار و تولید تا وقتی فرهنگ کار و تولید و کوشندگی، تعاونی و مشارکت و همکاری نهادینه نشده باشد بخش خصوصی نیز قطعا با مشکلات مشابه آنچه در بخش دولتی می بینیم مواجه خواهد شد. - ریشه های سازمانی : ضرورت سندیکا تا وقتی سازمان های اداری بنگاه ها مبتنی بر ایده های کلاسیک مدیریت علمی باشند و به الگوهای جدید مدیریت نیروی انسانی و بهره وری مبتنی بر توجه و شخصیت بخشی و سهم بخشی به کارکنان در فرایندهای تصمیم گیری و نظارت توجه نداشته باشند مهم نیست که این سازمان در تیول بخش دولتی باشد یا خصوصی. تا وقتی اصناف و سندیکاهای کارگری اجازه و قدرت کافی برای نظارت بر روندهای اداری و اقتصادی کارخانه ها نداشته باشند و نتوانند حقوق خود را ایفاد کنند و احساس استثمار در آن ها موج بزند نمی توان نه به رونق تولید در بخش خصوصی و نه در بخش دولتی امیدوار بود. ادامه دارد 🌐 @Mahdyar_info

🎬 میثم مهدیار در برنامه تلویزیونی پایش: "چرا سازمان خصوصی سازی در برابر قانون مقاومت میکند؟ علت ترس مسئولان از شفافیت قرارداد های واگذاری چیست؟" ✅ @Mahdyar_info

خصوصی سازی رانتی؛عمومی سازی فقر ✔روایت ها و تحلیل هایی درباره فرایند خصوصی سازی نیشکر هفت تپه و اعتراضات کارگری 🎙با حضور: دکتر روح الله ایزدخواه مهندس حسن ایران پاک میثم مهدیار 🌐 @Mahdyar_info

💥سخنرانی دکتر میثم مهدیار در سلسله نشست های "شهرگفتار" با موضوع: 🔻«شهرجدید و بحران محله زدایی» 🏫 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 🌐 @Mahdyar_info

♦️مسابقه مقاله نویسی در وزارتخانه، تقلب علمی در دانشگاهها ✏دکتر میثم مهدیار/ روزنامه صبح نو ۱- رسوایی علمی در حد لالیگا! تارنمای موسسه نیچر( یکی از بزرگترین ناشران کتابها و مجلات علمی در جهان) اول نوامبر جاری( 2016) اعلام کرد این موسسه بعد از دریافت گزارش های ادعایی درباره سرقت علمی در یک گروه از مقالات و بررسی مجدد آنها دریافته است که 58 مقاله نوشته شده توسط ۲۵۸ محقق ایرانی که بالای 90 درصد آنها مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی زیر مجموعه وزارت بهداشت بوده است ،در هفت نشریه علمی به دلایلی چون دستکاری در روند پژوهش و تخصیص نامناسب نویسندگان، وارونه نمایی دستاوردها،سرقت علمی و توسط ناشر مجله معتبر علمی نیچر به حال تعلیق در آمده اند. البته این اولین بار است که در گزارش های تقلب ها و تخلف های علمی نیچر به اسم ملیت متهمان جعل اشاره می شود. از این تعداد حدود 25 مقاله در مجله بیولوژی تومور، 23 عدد در مجله آسیب شناسی تشخیصی، یکی در مجله آسیب شناسی کلینیکال مقایسه ای ، چهار عدد در مجله بیماری های انگلی، دو عدد در مجله بین اللملی سلولهای سرطانی، دو عدد در مجله تحقیقات تخمدان و یکی در مجله جهانی آنکلوژی جراحی بوده است. مجله ساینس پیش از این در مقاله ای با عنوان "ایجاد اصول اخلاق علمی در ایران" به مساله سو استفاده های علمی نویسندگان ایرانی که در دو سه سال گذشته افشا شده واکنش نشان داد و نوشت"جایگاه علمی ایران از نظر تولید مقاله در رتبه 22 جهان قرار دارد ولی از نظر تعداد مقالاتی که بدلیل سرقت ادبی در ژورنالها از درجه اعتبار ساقط می شود پس از چین رتبه دوم را داراست اگر چه از نظر ارجاعات علمی رتبه 161 در جهان را از آن خود دارد. متاسفانه اصرار برخی مسئولان در اجباری کردن انتشار مقاله ISI برای کسب رتبه علمی و یا دریافت نمره پایان نامه، سبب افت شدید اعتبار مقالات و فساد و بی اخلاقی شده و مراجعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به آژانس های فروش پایان نامه و... اعتبار علمی ایران را خدشه دار کرده است. این مسئولین تولید علم را معادل تولید مقاله می دانند." پایگاه نیچر هم موسسات واسط پذیرش مقاله را در این میانه عامل اصلی بروز این تخلفات می داند که با دریافت پول از محققین نام پژوهشگران را در مقاله ها وارد می کند. وحید احمدی معاون پژوهشی وزارت بهداشت دیروز در نشستی اذعان کرد که موارد تخلفی که اعلام شده، عمدتا در حوزه‌های پزشکی بوده است. احمدی گفت در مورد تخلفاتی علمی، به صورت جدی، به تمام دانشگاه ها ابلاغ کرده ایم، هیچ مسامحه ای صورت نگیرد و برخورد شود. احمدی همچنین توپ را به زمین قوه قضائیه انداخت و تاکید کرد: پیگیر این موضوع هستیم تا لایحه ای که در رابطه با پایان نامه فروشی به مجلس ارایه شده از طریق نمایندگان تاکید شود و در اولویت فوریت قرار گیرد و زودتر ابلاغ شود تا هم دست مجموع قضایی و هم اجرایی در این مساله باز بوده و بتواند برخورد لازم را داشته باشند. شاهین آخوندزاده قائم مقام تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز دیروز از شناسایی شبکه خرید و فروش مقاله خبر داد و اعلام کرد ردپای یک موسسه که مسئول و رابط اصلی همه تقلبات علمی اخیر بوده کشف شده است و در حال رسیدگی به این مساله هستیم. ۲- مسابقه مقاله نویسی در سطوح مدیران ارشد علمی با جستجوی نام مدیران ارشد در میان مقالات علمی بین المللی به اطلاعات جالبی بر می خوریم. در سال 2015 نزدیک به هفتاد مقاله علمی( هر 5 روز یک مقاله علمی) با نام حسن قاضی زاده هاشمی یعنی وزیر یکی از شلوغ ترین وزارتخانه های دولتی در مجله های علمی بین المللی منتشر شده است. برخی از این مقالات البته در حیطه تخصصی وی یعنی چشم پزشکی نیست. آمار نشان می دهد در ده ماهه اول سال 2016 نیز حدود 40 مقاله به نام آقای وزیر ثبت شده است. مقالاتی که در بسیاری از آنها شخص وزیر متولی اصلی پژوهش عنوان شده و در برخی دیگر نویسنده دوم تا چهارم مقاله. در سطح معاونان وزیربهداشت نیز باقر لاریجانی معاون آموزشی وزیر که او نیز باید از پرمشغله ترین مدیران عالی دولت باشد در مقاله نویسی گوی سبقت را از وزیر ربوده است. لاریجانی در سال 2015 نزدیک به 115 مقاله ( تقریبا هر دو روز یک مقاله) علمی ثبت کرده است و تعداد عناوین ثبت شده در ده ماهه اول سال 2016 به 70 عدد می رسد. دکتر دیناروند ، دکتر ملک زاده و دیگر مدیران ارشد وزارت بهداشت نیز عقب تر از وزیر و معاون آموزشی در 10 ماه اول سال جاری هرکدام بالای 30 مقاله منتشر کرده اند. البته این رویه مدیران آموزش عالی تنها به وزارت بهداشت منحصر نمی شود. وزیر علوم که یک پزشک و جراح است در ده ماه اول سال جاری میلادی نزدیک به 25 مقاله در نشریات بین المللی منتشر کرده است. مقالاتی که بعضا خارج از حیطه پزشکی و مثلا در حوزه نانوتکنولوژی است! /ص ۱ @Mahdyar_info ادامه👇 /ص۲ رییس دانشگاه آزاد نیز ازین مسابقه عقب نمانده و

در ده ماه اول سال جاری نزدیک به 15 مقاله ثبت کرده است. سوال اینجاست که اگر این مدیران عالی واقعا در شکل گیری این مقالات علمی نقش داشته اند پس باید به جای رسیدگی به امورات اجرایی عمده فعالیت شان صرف این تحقیقات شده باشد و اگر هم در تولید این مقالات نقشی نداشته اند پس اینکه چرا به طور مکرر اجازه داده اند نام و نشان آنها در پای این پژوهش ها ثبت شود خود جای سوال است. ۳- مقصر کیست؟ مساله تقلب های علمی در میان دانشجویان و اعضای هیات علمی امری صرفا شخصی نیست که با برخورد قضایی و بگیر و ببند حل شود. تقلب های علمی در سطوح پایین وزارت های بهداشت وعلوم، دقیقا شکل دیگری از مسابقه مقاله نویسی در میان مدیران ارشد و میانی این وزارت خانه هاست. با این تفاوت که در سطوح بالا مدیران به خاطر جایگاه تصمیم گیری و نظارت بر پژوهش ها به رانت ها و ارتباطاتی دست می یابند که پژوهشگران گاهی به شکل اجبار و گاهی نیز به اختیارو برای تامین منافع شخصی، نام مسئولان آموزشی و پژوهشی را به مقالاتشان اضافه می کنند. البته این پژوهشها چون در فرایند دانشگاهی و یا پژوهشگاهها رخ می دهد امکان تقلب علمی در آنها کمتر است. اما پژوهشگران و اعضای هیات علمی که قدرت و رانت تحقیقاتی ندارند با توسل به موسسات جانبی و پرداخت پول تلاش می کنند اسمشان را پای مقالات علمی ثبت کنند و رزومه خود را پربارتر کنند از همین جهت خیلی به کیفیت این مقالات توجهی ندارند. در تبیین این مساله باید به سطوح متفاوت ماجرا توجه کرد. در سطح کلان ماجرا و از بعد اقتصادی باید توجه کرد که در جامعه نفتی اصالتا مساله علم و پژوهش واقعی در حاشیه است و وابستگی به پول نفت اصلا امکان مواجهه با واقعیات اجتماعی برای شکل گیری یک معرفت و شناخت علمی را نمی دهد. مساله بعدی در حوزه سیاسی است. مساله این است که نظام علمی در این کشور نظامی اصیل نیست و دانشگاه در این کشور نه برای حل مسائل جامعه که بیشتر برای تربیت فرهنگی و سیاسی نخبگان طبقه متوسط به سمت خاصی (سکولاریزاسیون) ترجمه شده و ازین جهت علم و مدارک علمی بیشتر به یک پز اجتماعی و سرمایه فرهنگی تبدیل شده اند. نظام دانش هنگامی اصیل می شود که از دل تاریخ و سنت یک جامعه و در نسبت با مسائل واقعی و عینی آن جامعه جوشش گرفته باشد. وقتی نظام دانش واقعی باشد گزینش و پژوهش و آموزش و ارتقای علمی سیر طبیعی خود را طی می کند و چنین رسوایی هایی به بار نمی آید. مدیران وزارت های بهداشت و آموزش عالی به جای اینکه از میان متخصصان حوزه پزشکی یا مهندسی یا علوم پایه انتخاب شوند باید از میان اصحاب علوم انسانی آشنا به مساله مدیریت دانش انتخاب شوند. مثلا اغلب کشورهایی که از منظر شاخص های جهانی سلامت در رتبه بالایی قرار دادند وزیر بهداشت شان را تاکیدا نه از میان صنف پزشکان بلکه ازمیان دانش آموختگان مدیریت و سیاست گذاری عمومی یا سلامت انتخاب می کنند. ولی اصرار دولت ها و مجالس شورا و نظام پزشکی در ایران برای انتصاب یک پزشک متخصص بر مسند وزارت بهداشت که یک عرف نانوشته است اگرچه مبنای قانونی ندارد ولی بیشتر به اعمال نفوذ صنف پزشکان در حاکمیت برای درمان محور نگه داشتن وزارت بهداشت و درنتیجه تامین منافع صنفی شان بر می گردد. نصب متخصص و جراح پزشکی که نهایتا ممکن است استاد دانشگاه در حوزه تخصصی خود مثلا چشم پزشکی یا قلب و... بوده یا در بخش خصوصی مدیریت یک درمانگاه بخش خصوصی را برعهده داشته باشد باعث شده که وزارت بهداشت درک درستی از نظام مسائل حوزه سلامت و نیز مدیریت آموزش و پژوهش و تولید علم نداشته باشیم و بعضا در سطوح پایین این وزارت خانه شاهد دستکاری و جعل در مقالات علمی و در سطوح بالا نیز به جای توجه و تمرکز بر فعالیت های اجرایی و سیاست گذارانه متاسفانه مسابقه مقاله نویسی را شاهد هستیم. 🌐 @Mahdyar_info

♦️کوچک زیباست "نقش هیات ها در هویت بخشی به محله ها" ✏دکتر میثم مهدیار/گفتگو با روزنامه قدس در علوم اجتماعی دو رویکرد عمده در حوزه نظریه های اجتماعی داریم. یکی از این رویکردها به تطورات و تحولات اجتماعی مثل انقلاب و یا جنبش اجتماعی ارجاع دارد و دیگری به ثبات و انسجام اجتماعی. اگر بخواهیم با نگاه علوم اجتماعی به مناسک عاشورایی بنگیریم این مهم در قالب هر دو رویکرد تحولات و ثبات اجتماعی یا پویایی و پایایی اجتماعی قابل بحث و بررسی است. مناسک عاشویی به دلیل عناصر مفهومی چون عدالت و آزادی و ایثار و شجاعت و ظلم ستیزی در خود دارد در پویایی جوامع اسلامی و شیعی و تحول آن تاثیرگذار است. اگر تاریخ چندصدساله ایران را نگاه کنیم یاد و خاطره عاشورا منجر به قیام ها و جنبش ها و انقلاب های بزرگی در کشور شده است. رویکرد دوم که رویکرد توافق و ثبات نام دارد به کارکردهای مناسک دینی ناظر بر حفظ، انسجام و ایجاد پیوند های اجتماعی میان باورمندان به دین، آیین ،مذهب و در مجموع جامعه ای که که دین درآن رواج دارد اشاره دارد. این کارکردگرایی درباره مناسک محرم هم صدق می کند و به عنوان نمونه بخش عمده ای از سیاه کوبی ها، مجالس عزاداری و آیین های عاشورایی در محلات برگزار می شود و نقش موثری در پیوند اجتماعی مورد نیاز برای ایجاد هویت محله ای دارد. چرا که مردم ما طی ایام محرم همکاری های منسجم محله ای در هیات ها ،مساجد یا به صورت خودجوش در خانه های خود دارند و ایام محرم یکی از معدود زمان هایی است که اغلب افراد محله با تقسیم کار در برگزاری مراسم عزاداری با یکدیگر ارتباط و اعتماد و پیوند برقرار می کنند . بنابراین برگزاری مناسک عاشورا یکی از عناصر مقوم و تشکیل دهنده هویت محله ای در ایران بوده است که یکی از کارکردهای آن تقویت محله محوری وکمک به ارتباطات محلی مردم می باشد. به طور حتم بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی که امروزه جامعه با آن مواجه شده ناشی از توسعه شهری می باشد که منجر به نابودی محله ها و در پی آن تضعیف ارتباطات و پیوندهای اجتماعی(سرمایه های اجتماعی مورد نیاز برای زندگی اجتماعی مناسب) شده که البته مهمترین عامل آن تخریب محلات قدیمی و ازبین رفتن خاطرات جمعی و هویت محلی است. به عنوان مثال یکی دلایل افزایش طلاق ازبین رفتن همین هویت محله و قطع ارتباط با ریش سفیدان محل است. چرا که در گذشته وقتی مشکلی در خانواده ایجاد می شد ریش سفیدان محل و بزرگان فامیل وساطت می کردند و رفع مشکل موجب سازش و تداوم زندگی زوجین می شد. همچنین فقر،اعتیاد و بسیاری از مفاسد اجتماعی به دلیل اتمی شدن افراد در جوامع، گسسته شدن پیوندهای اجتماعی و حضور غریبه ها در محلات بواسطه ساخت و سازهای جدید است و با توجه به اینکه فرد از شبکه اجتماعی سنتی خود گسسته می شوند، با از دست دادن ارتباطات اجتماعی و سرمایه اجتماعی، بیشتر در معرض آسیب قرار می گیرند چرا که یا حمایت اجتماعی را از دست می دهد یا شکستن قبح ناهنجاری طبیعی تر می شود درحالی که در محله های سنتی همسایه ها هوای یکدیگر را داشتند و در صورت بروز هر گونه مشکل(اعم از مشکلات اقتصادی،اجتماعی یا خانوادگی) به یاری هم می شتافتند و افراد تحت کنترل یک شبکه اجتماعی سنتی، خودجوش و قوی بودند. بنابراین با تحلیل نقش اجتماعی و محله ای مناسک عاشورایی لازم است مدیران فرهنگی ما (در صدا و سیما، شهرداری ها و...) توجه داشته باشند عزاداری ها و مناسک عاشورایی در شکل و قالب محله ای حفظ و تقویت شود و اصرار به جمع کردن هیات ها و عزاداران با هدف برجسته کردن چهره ها یا اقبال ها نداشته باشند. چرا که با خالی شدن محله ها از هیات های مذهبی محله ای ،کارکرد هویت بخش و ارتباط بخش محلات تضعیف می شود که آسیب های متعددی به همراه خواهد داشت. 🌐 @Mahdyar_info