آیا میدانید؛ چه سالی حقوق پایه اداره کار ۱ سکه بوده است ؟
(بازنشر به مناسبت روز کارگر)
سال ۱۳۸۳ نرخ تمام سکه بهار آزادی حدود ۱۰۰هزار تومان و حقوق پایه اداره کار هم ۱۰۰ هزار تومان بوده است.
اما هر سال بخشی از حقوق و دستمزد توسط بانکها دزدیده شد و اکنون پایه حقوق به کمتر از ربع سکه رسیده است.
#حقوق_طلا
🔖 موسسه متا
هر بشکه نفت چند ؟
ابتدای جنگ، هر بشکه نفت ۰.۴ گرم طلای خالص بود.
اکنون پس از شصت روز، هر بشکه نفت ۰.۸ گرم طلای خالص شده است.
#نفت_دربرابر_طلا
#Oil_for_Gold
🇮🇷موسسه متا
پلاکارد نفت در برابر طلا ، پایان سلطهی دلار
بندر لنگه : انجمن پولطلای ایران
#نفت_دربرابر_طلا
#Oil_for_Gold
🇮🇷موسسه متا
هدایت شده از علی نعمتی
▪️به مناسبت اول مه، #روز_جهانی_کارگر و دیدن آقای محجوب در قاب سیما ▪️
🔻 #قانون_کار، یکی از غدههای چرکین #حکمرانی پس از انقلاب 🔺
🔹 گویا این خصیصه تمدن منحوس مدرن است که قرار نیست مشکلات بشر را به صورت ریشهای درمان کند. #کارگر به عنوان یک موجود بدبخت، ذاتیِ این سیستم #سرمایهسالار است؛ حالا برخی #حداقل_دستمزد ی هم تعیین میکنند اگر در شتاب تورمی افاقه کند!
پزشکیاش هم همین است، بیماری شما خودایمن بوده و با کورتون صرفاً «مدیریت» میشود و قس علیهذا. باید یک چرخهایی بچرخد ... 💰
محیط زیستش، دموکراسیاش، ...
🔹 پس از انقلاب مرحوم #احمد_توکلی پیشنویسی برای قانون کار تهیه کرد که متأسفانه رویکرد فقهی آن مقبول گروههای چپ قرار نگرفت. در سال ۱۳۶۶ قانون کار فعلی در مجلس چپگرای سوم پختوپز شد؛ اما شورای نگهبان با هفتاد و اندی ایراد فقهی آن را رد کرد. اصرار مجلسیان و فشار به رهبری باعث شکلگیری مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و نهایتاً این قانون در سال ۱۳۶۹ از این مسیر و با قید بازنگری پس از یک دوره پنجساله تصویب و ابلاغ میگردد.
برخی از مهمترین #ایرادات_شرعی قانون کار:
1️⃣ نقض آزادی در رابطه قراردادی کارگر و کارفرما
2️⃣ تسعیر (یا قیمتگذاری دستوری) دولت بر نرخ دستمزد
3️⃣ تسعیر یا قیمتگذاری متمرکز و کمونیستی و عدم توجه به تفاوتهای منطقهای دستمزدها
4️⃣ تحمیل بخشی از حمایت اجتماعی (یا بیمه) کارگر (که وظیفه دولت اسلامی است) به کارفرما
نتایج:
❌ شکلگیری طبقه کارگر غیررسمی
❌ محروم شدن کارگران غیررسمی از حداقل حمایتهای قانونی که در غیر این صورت امکانپذیر بود.
❌ ناممکن شدن عملی اخراج کارگران رسمی ناکارامد و وبال مجموعههای دولتی و خصوصی
❌ ظهور انواع ترفندهای کارفرماها برای دور زدن قانون:
❌ ایجاد قراردادهای کاری کوتاه مدت
❌ اخراجها و تعویض نیروی کار مورد رضایت، از خوف عدم ایجاد ادعا برای کارگر
❌ اخذ چک و سفته و انواع وثایق از کارگر برای تضمین عدم شکایت از کارفرما
❌ حجم بالای شکایات و دعاوی کارگری
❌ فسادهای تأمین اجتماعی ...
🔸 این مصائب محصول تفکر «اصلاحات وصله-پینهای» است؛
تفکری که اراده و همت اصلاحات بنیادین و اسلامی را ندارد؛
و میپندارد میتوان عدالت را «دستوری» و «بخشنامهای» برقرار کرد.
🔸 الگوی حداقل دستمزد و الزام قانونی کارفرما به پرداخت سهم حق بیمه، در واقع یک مُسکن سوسیالیستی در بدنهی یک اقتصاد ضدکارگر سرمایهداری است: ظاهرش حمایت است، اما در عمل هم به زیان کارفرماست و هم به زیان کارگر؛ و از این بدتر، چوبی است لای چرخ «تولید» مملکت.
🔸 در الگوی تولید اسلامی، بدنه اصلی نیروی کار جامعه، مزدبگیر یا «مزدور» نیستند، بلکه در کنار صاحبان سرمایه، شریک در سود حاصل از فعالیت اقتصادیاند. کارگر و کارفرما، دو ضلع یک مشارکت اقتصادیاند، نه دو طبقه متقابل.
🔸 در این الگو، حلقه یا چرخه تولید دائمی قشر فرودست و بدبخت (کارگر) قطع میشود. اگر تعداد اندکی هم از این گردونه بازماندند، خود دولت متکفل تأمین اجتماعی آنان میشود؛ نه اینکه مانند دولتهای سرمایهداری این مسئولیت را بر دوش کارفرما بیندازد. اصولاً در الگوی اسلامی، کارفرما پهلوی چندان چربتری از عامل انسانی ندارد!
♦️ این داستان باید انشاءالله یکی از اصلاحات اصلی دوره #رهبری_جدید و #گام_دوم انقلاب اسلامی باشد.
•┈┉•✾•☫🇮🇷☫•✾•┉┈•
🖌نوشتههای [اقتصادی] علی نعمتی
🆔 @Dr_alinemati
هدایت شده از پلاک رضوی / طلا و نقره
2.4M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
📲آموزش اسکن کیوآرکد پشت کارت
در ۱۵ ثانیه
(مشاهدهی آنلاین اصالت و نرخ روز پلاک رضوی)
پلاک رضوی نقره : جهت _ پسانداز _ هدیه _ پرداخت _ آمادهی تحویل است.
🏷پلاک رضوی @PelakRazavi
هدایت شده از اندیشکده بین المللی پولطلا (Gold money think tank)
چرا در شرایط جنگی گرایش به طلا افزایش مییابد؟
🔹جنگها معمولاً با نااطمینانی شدید اقتصادی، اختلال در بازارها و بیثباتی پولی همراه هستند. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران و حتی مردم عادی به دنبال داراییهایی میگردند که بتوانند ارزش داراییهایشان را حفظ کنند. طلا از دیرباز یکی از مهمترین این پناهگاههای امن به شمار میرود؛ داراییای که نه وابسته به دولت خاصی است، نه بهسادگی قابل نابودی یا بیارزش شدن.
🔸یکی از دلایل اصلی گرایش به طلا در زمان جنگ، کاهش اعتماد به ارزهای ملی است. جنگ معمولاً باعث افزایش هزینههای دولت، رشد بدهی عمومی و در بسیاری موارد چاپ پول برای تأمین هزینهها میشود. نتیجه چنین روندی اغلب تورم یا حتی سقوط ارزش پول ملی است. در مقابل، طلا به عنوان یک دارایی فیزیکی با عرضه محدود، معمولاً در برابر چنین شوکهایی مقاومتر است.
🔹تاریخ نمونههای فراوانی از این پدیده ارائه میدهد. در خلال جنگ جهانی اول، بسیاری از کشورها استاندارد طلا را تعلیق کردند و برای تأمین هزینههای جنگ به چاپ پول روی آوردند. در نتیجه تورم شدید در اروپا شکل گرفت و افرادی که داراییهای خود را به طلا تبدیل کرده بودند توانستند ارزش ثروتشان را بهتر حفظ کنند.
🔸نمونه مهم دیگر جنگ جهانی دوم است. در سالهای پیش از جنگ، دولتها و حتی افراد خصوصی تلاش کردند ذخایر طلای خود را افزایش دهند. انتقال طلای بسیاری از کشورها به مکانهای امن، مانند انتقال ذخایر طلای بریتانیا و برخی کشورهای اروپایی به آمریکای شمالی، نشاندهنده اهمیت استراتژیک این فلز در شرایط بحرانی بود.
در دوران معاصر نیز این الگو تکرار شده است. در زمان بحرانهای ژئوپولیتیک مانند جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۰ یا تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، بازار جهانی طلا با افزایش تقاضا و رشد قیمت مواجه شد. سرمایهگذاران بینالمللی در چنین شرایطی معمولاً از داراییهای پرریسک مانند سهام و پول اعتباری فاصله گرفته و به سمت طلا و سایر پناهگاههای سرمایه حرکت میکنند.
🔹در نهایت، گرایش به طلا در زمان جنگ صرفاً یک واکنش روانی نیست، بلکه ریشه در ویژگیهای اقتصادی این فلز دارد: کمیابی، قابلیت نگهداری بلندمدت، نقدشوندگی جهانی و استقلال نسبی از نظامهای سیاسی. به همین دلیل، هرگاه افق آینده اقتصاد و سیاست تیره میشود، طلا بار دیگر جایگاه تاریخی خود را به عنوان «پناهگاه امن سرمایه» بازیابی میکند.
🔑اندیشکده بینالمللی پولطلا
17.2M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
قیمتگذاری دولتی در شرایط جنگ؛ راهحل یا تشدید بحران ؟
✍سید محمدصدرا متولی امامی
در شرایط جنگی، دولتها معمولاً برای کنترل تورم و حمایت از مردم به ابزار «قیمتگذاری دولتی» روی میآورند. در ظاهر، این سیاست قرار است از افزایش ناگهانی قیمتها جلوگیری کند و دسترسی مردم به کالاهای ضروری را حفظ نماید. اما تجربههای تاریخی و حتی برخی آموزههای اسلامی نشان میدهد که دخالت سیاسی مستقیم در تعیین قیمتها، بهویژه در زمان بحران و جنگ، اغلب نهتنها مشکل را حل نمیکند بلکه میتواند نابسامانی اقتصادی را عمیقتر کند.
🔹در منابع اسلامی روایتی مشهور وجود دارد که پیامبر اسلام(ص) با درخواست مردم برای تعیین قیمتها مواجه شدند. مردم از گرانی شکایت کردند و از پیامبر خواستند قیمتها را تعیین کند.
در پاسخ، پیامبر فرمودند:
«اِنَّ اللّهَ هُوَ المُسَعِّرُ، القابِضُ، الباسِطُ، الرّازِقُ؛ وَ اِنّی لَاَرْجُو اَن اَلقَى اللّهَ وَلَیسَ اَحَدٌ یَطلُبُنی بِمَظلِمَةٍ فِی دَمٍ وَلَا مال.»
(خداوند است که قیمتها را بالا و پایین میکند… و من نمیخواهم در حالی خدا را ملاقات کنم که کسی از من به خاطر ظلم در مالش شکایت داشته باشد.)
🔸این روایت در منابعی مانند سنن ترمذی و ابوداوود نقل شده و بسیاری از فقیهان از آن برداشت کردهاند که اصل در بازار، آزادی قیمتها و پرهیز از دخالت مستقیم حکومت است؛ مگر در شرایط خاص مانند احتکار یا تقلب. در واقع، اسلام بیش از آنکه بر «کنترل قیمت» تأکید کند، بر «مبارزه با ظلم، احتکار و تقلب» تمرکز دارد.
🔰چرا قیمتگذاری دستوری در جنگ مشکلساز میشود؟
اقتصاد در شرایط جنگی به طور طبیعی با کمبود منابع، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه تولید مواجه میشود. وقتی دولت در چنین شرایطی قیمتها را پایینتر از واقعیت اقتصادی تعیین میکند، چند پیامد مهم رخ میدهد:
۱. کاهش انگیزه تولید و عرضه:
تولیدکننده یا واردکننده وقتی مجبور است کالا را زیر قیمت واقعی بفروشد، انگیزه خود را برای عرضه از دست میدهد.
۲. ایجاد بازار سیاه:
فاصله میان قیمت رسمی و قیمت واقعی باعث شکلگیری بازار غیررسمی میشود.
۳. کمبود کالا:
بهجای ارزان شدن کالا، نتیجه نهایی اغلب خالی شدن قفسههاست.
۴. گسترش رانت و فساد:
مجوزها و سهمیهها ارزش پیدا میکنند و زمینه فساد اداری فراهم میشود.
🔸به همین دلیل بسیاری از صاحبنظران معتقدند که قیمتگذاری دستوری در شرایط جنگی، بهجای حل مشکل تورم، آن را به شکل «کمبود کالا» و «بازار سیاه» تبدیل میکند.
🔰شواهد تاریخی
تاریخ جنگها نمونههای متعددی از این مسئله ارائه میدهد.
در جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورها برای کنترل قیمتها به سیاستهای سختگیرانه روی آوردند. در برخی موارد، مانند اتحاد شوروی یا کشورهای بلوک شرق، قیمتگذاری شدید دولتی باعث صفهای طولانی، بازار سیاه و کمبود گسترده کالا شد. حتی در کشورهای غربی که نظام سهمیهبندی داشتند، دولتها مجبور شدند علاوه بر کنترل قیمت، سیستم پیچیده توزیع کوپن ایجاد کنند تا کمبودها مدیریت شود.
🔹نمونه نزدیکتر، تجربه ونزوئلا در دهههای اخیر است. دولت برای مهار تورم، قیمت بسیاری از کالاها را به صورت دستوری تعیین کرد. نتیجه این سیاست، کاهش شدید تولید داخلی، کمبود کالاهای اساسی و گسترش بازار سیاه بود؛ تا جایی که مردم برای خرید کالاهای ساده ساعتها در صف میایستادند.
🔸در تاریخ معاصر ایران نیز تجربههایی از قیمتگذاری گسترده دیده شده است که در بسیاری موارد به کاهش عرضه و گسترش بازار غیررسمی انجامیده است.
🔰راهکار جایگزین
اگر هدف حمایت از مردم در شرایط جنگی است، تجربهها نشان میدهد که سیاستهای زیر مؤثرتر از قیمتگذاری دستوری است:
۱. حمایت مستقیم از اقشار آسیبپذیر (یارانه نقدی یا کالابرگ)
۲. مبارزه جدی با احتکار و انحصار
۳. تسهیل تولید و واردات کالاهای اساسی
۴. شفافیت در توزیع منابع
این رویکردها اجازه میدهد بازار به تعادل طبیعی خود نزدیک شود، در حالی که دولت از اقشار ضعیف حمایت میکند.
🔰جمعبندی
هم تجربه تاریخی و هم برخی آموزههای اسلامی نشان میدهد که کنترل مستقیم قیمتها معمولاً ابزار مناسبی برای مدیریت بحرانهای اقتصادی نیست.
در شرایط جنگی که اقتصاد با کمبود و فشار مواجه است، قیمتگذاری دستوری میتواند عرضه را کاهش دهد، بازار سیاه ایجاد کند و فساد را گسترش دهد. سیاست هوشمندانهتر آن است که دولت به جای تعیین قیمتها، بر عدالت در بازار، جلوگیری از احتکار و حمایت هدفمند از مردم تمرکز نماید.
✍سید محمدصدرا متولی امامی
🇮🇷موسسه متا
🔻شش مدیر ارشد اقتصادی که در جنگ ایران همراه با خانوادههایشان از کشور خارج شده بودند، اخراج شدند.
از جمله مدیر کل بانک ملی
🇮🇷موسسه متا
واقعیت ارزانی یا دروغ گرانی ؟!
🔹هر روز تاخیر در تغییر پول انگلیسیِ ریال به پول اسلامیِ طلا، خسارتی جبران ناشدنی دارد.
نفر به نفر تبلیغ پول اسلامی کنید تا واقعیت ارزانی را به دروغ گرانی تغییر ندهند.
🔸به جای اعتراض همیشگی به تورم، به دزدی از پول اعتراض کنید که روزانه بیست هزار میلیارد تومان خلق پول به نفع یک درصد جامعه انجام میشود.
با پول اسلامی مانع کاهش ارزش پول خود شوید و ثبات و ارزانی را مشاهده کنید.
✍حجتالاسلام قائمی نیک
#انجمن_نقدین مشهد
#انجمن_پولطلای_ایران
🇮🇷موسسه متا
1.9M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
⛔️قیمتگذاری دولتی ؛ نابودگر تولید
🎥 وزیر جهاد کشاورزی: اگر تخممرغ گران نمیشد، تولیدکننده ورشکست میشد.
پ ن :
این واضحات اقتصادی در مورد همهی کالاها صادق میباشد و اساسا قیمتگذاری در اسلام ممنوع شده تا تولید و اشتغال زنده بماند.
لازمبهذکرست؛ حرمت قیمتگذاری (تسعیر) در شبکهی نظام معیشت اسلامی (بر بستر پولطلا) قابل اجرا میباشد.
🇮🇷موسسه متا