🔴ضابط تخصيص الاكثر المستهجن🔴 الشيخ لطف الله الصافي: ليس كل تخصيص بالأكثر مستهجناً إذا بقي تحت العام من أفراده مقدار يصح به جعل العنوان العام مرآة له وموضوعاً للحكم القانوني ضرباً للقاعدة -كما هو الشأن في هذه الروايات-وإذا كان ما خرج بالمخصص من تحت العام عنوانا كان له أفراد أكثر مما يبقى تحت العام-كما هو كذلك في مسألتنا هذه-، وإذا احتملنا أنه كان للمتكلم غرض عقلائي لالقاء الكلام الدال على العموم وإخراج الأكثر منه وإفادة مراده بهذه الصورة، كإفهام أن علة الحكم على ما يبقى تحت العام أو مقتضيه صدق هذا العنوان وإن الأكثر المخرج منه إنما أخرج لفقد الشرط أو وجود المانع أو غير ذلك. والقدر المتيقن من التخصيص المستهجن هو ما إذا كان ما تحت العام من الأفراد أفراد لا يجمعها جامع غيره وخصص العام بتخصيصات كثيرة بالنسبة إلى كل فرد من أفراده حتى لا يبقى تحته إلا فرد أو اثنان أو ثلاث أو نحو ذلك؛لأن هذا خلاف وضع المحاورة ولا يتكلم به إلا من لم يعرف أساليب الكلام. 📚 الرسائل ج١ ارث الزوجة من العقار ص٢٥٩-٢٦٠ #العموم_والخصوص #تخصيص_الأكثر #استهجان_العرف @feghh_osoul

✅ تخصيص الاكثر ✅ السيد الخوئي: إنّ العموم المذكور في الكلام: تارةً يكون من قبيل القضايا الخارجية ويكون الملحوظ في الكلام ثبوت الحكم للأفراد الخارجية، فحينئذ لا إشكال في استهجان تخصيص الأكثر، بلا فرق بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد أو بعناوين مختلفة، فلو قيل قتل جميع العسكر إلّابني تميم، وكان في العسكر من غير بني تميم رجل أو رجلان، ففي الحقيقة كان المقتول رجلاً أو رجلين، فلا إشكال في استهجان التعبير عن قتلهما بمثل قتل جميع العسكر إلّا بني تميم، وإن كان التخصيص بعنوان واحد مثل ما إذا كان التخصيص بعناوين مختلفة، كما لو قيل: قتل جميع العسكر إلّازيداً وإلّا عمراً وإلّا... حتّى لا يبقى إلّا رجل أو رجلان مثلاً. واُخرى: يكون العموم المذكور في الكلام بنحو القضايا الحقيقية، ويكون الحكم ثابتاً للموضوع المقدّر بلا نظر إلى الأفراد الخارجية، فلا يكون التخصيص حينئذ مستهجناً وإن بلغ أفراده ما بلغ، لعدم لحاظ الأفراد الخارجية في ثبوت الحكم حتّى يكون الخارج أكثر من الباقي. وهذه هي القاعدة الكلّية لقبح تخصيص الأكثر. 📚 مصباح الاصول ج١ ص٦٢٣ #عموم #تخصيص_الأكثر #استهجان_العرف @feghh_osoul