🔴ملکی به چند نفر فروخته شده حالا صاحبش کیست؟ 🔹 اگر ملکی به دو نفر فروخته شود ، کسی مالک است که ملک، اول به او فروخته شده است 🔹 به عبارت دیگر معامله ای معتبر خواهد بود که اول انجام شده است 🔹بنابراین اگر ملک قبل از شما به دیگری فروخته شده باشد(و در نتیجه ، معامله شما معتبر نباشد) می توانید برای دریافت مبلغی که بابت بهای ملک پرداخت کرده اید ، به علاوه خسارات وارد شده ، علیه فروشنده اقامه دعوی نمایید ♦️تنطیم انواع قرارداد و مشاوره حقوقی . آیدی. @ADL934 از مطالب حقوقی در کانال👇👇بهره مند شوید @Moshaver934

یلداتون مبارک! عمرتون صد شب یلدا دلتون قد یه دریا 🍎🍊🍅🍎🍊🍅 ♦️تنطیم انواع قرارداد و مشاوره حقوقی . آیدی. @ADL934 از مطالب حقوقی در کانال👇👇بهره مند شوید @Moshaver934

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 1396/11/29 به شماره : 7/96/2936 👌استعلام: شاکیه تحت عنوان زنای به عنف طرح شکایت نموده است ولیکن به دلیل فقدان ادله اثباتی کافی این اتهام محرز نمی‌باشد و می بایست قرار منع تعقیب صادر شود از سوی دیگر به دلیل اقاریر طرفین و یا به لحاظ حصول علم اتهام زنای مطاوعی و یا اتهام رابطه نامشروع نسبت به ایشان هر دو طرف محرز است در چنین شرایطی تکلیف چیست؟ در این خصوص سه نظریه وجود دارد: نظر اول: دادگاه باید نسبت به خود شاکیه نیز اعلام جرم نماید تا پس از ارجاع پرونده نسبت به اتهام هر دو طرف پرونده دائر بر زنای مطاوعی و یا ارتباط نامشروع توامان رسیدگی شود با این مقدمه که ممنوعیت یا شروط مذکور در ماده 102 ق.آ.د.ک مصوب 92 صرفا یک شرط ابتدایی برای شروع تعقیب محسوب می‌شود یعنی مربوط به مراحل اولیه قبل از اقاریر یا قبل از حصول علم می‌باشد ولی در مراحل بعدی بعد از اقاریر یا بعد از حصول علم چنین ممنوعیتی وجود ندارد و قاضی می‌تواند حتی در صورت فقدان شاکی خصوصی یا فقدان جنبه عمومی به علم خود عمل نماید و هر دو طرف پرونده را محاکمه و محکوم نماید نظریه دوم: محاکمه خود شاکیه با لحاظ نمودن ماده 102 ق.آ.د.ک اشکال دارد و دادگاه صرفا می‌تواند متهم را به استناد همان شکایت اولیه شاکی بابت اتهام خفیف تر زنای مطاوعی و یا رابطه نامشروع محاکمه و محکوم نماید هر چند که به نظر می‌رسد عدم محاکمه خود شاکی عرفا غیر منصفانه و تبعیض آمیز است چرا که اتهامات اخیرالذکر در واقع دو طرفه می‌باشد. نظریه سوم: با توجه به اینکه شکایت شاکی صرفا بابت اتهام زنای به عنف بوده دادگاه فقط می‌تواند بابت این اتهام رسیدگی و اظهارنظر نماید و بر اساس ممنوعیت مقرردر ماده 102 قانون صدرالذکر دادگاه حق ورود به سایر اتهامات را ندارد حتی با فرض حصول یا اقاریر طرفین و اساساً در این قسمت دادگاه با تکلیفی مواجه نمی‌باشد و نباید نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری نماید. ✍پاسخ: با توجه به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده است و تنها در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد، شروع به تعقیب و تحقیق در این جرائم را، آن هم فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود، تجویز نموده است، بنابراین، در فرض سوال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زنای به عنف، مجاز به تعقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقیب یا رای برائت صادر می‌کند. بدیهی است که اگر متهم در جریان تحقیق راجع به اتهام زنای به عنف، در دادگاه اقرار به زنای غیرعنف نماید، رسیدگی و صدور حکم در محدوده اقرار وی بلامانع می‌باشد؛ اما شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، با توجه به تعریف اقرار مذکور در ماده 164 قانون مجازات اسلامی 1392، اقرار به ارتکاب جرم نمی‌باشد بلکه وی با طرح شکایت، خود را بزه‌دیده می‌داند و تحت تعقیب قراردادن وی به اتهام زنا، فاقد مجوز قانونی است. ♦️تنطیم انواع قرارداد و مشاوره حقوقی . آیدی. @ADL934 از مطالب حقوقی در کانال👇👇بهره مند شوید @Moshaver934

🔴 امضا و تعهد تفاوت‌های قانونی امضا و تعهدنامه در عرصه حقوقی، امضا و تعهدنامه دو مفهوم کلیدی هستند که هرکدام نقش مهمی در تشکیل قراردادها و اسناد قانونی دارند. اما تفاوت‌های قابل توجهی میان این دو وجود دارد که شناخت آن‌ها می‌تواند تأثیر مثبتی بر مدیریت پرونده‌های قضایی داشته باشد. تعریف و اهمیت امضا و تعهدنامه امضا به‌عنوان نشانه‌ای از توافق و تأیید یک شخص بر محتوای یک سند شناخته می‌شود. در حالی که تعهدنامه به‌معنای یک توافقنامه یا سند قانونی است که در آن، شخص متعهد به انجام کاری خاص یا عدم انجام عملی گردد. ماهیت قانونی در حوزه حقوقی، امضا به‌عنوان یک عامل شناسایی و تأییدکننده اعتبار اسناد به شمار می‌رود. در مقابل، تعهدنامه به‌عنوان یک دسته از اسناد قانونی عمل می‌کند که می‌تواند در صورت عدم رعایت تعهدات، به عنوان مدرکی برای پیگیری حقوقی مورد استفاده قرار گیرد. این تمایز می‌تواند در روند رسیدگی به پرونده‌ها و تفسیر قوانین بسیار حیاتی باشد. تعهدات و پیامدها عدم امضای یک سند می‌تواند به معنای عدم اعتبار آن سند باشد، در حالی که عدم رعایت شرایط یک تعهدنامه ممکن است منجر به مسئولیت‌های قانونی و جبران خسارت گردد. ♦️تنطیم انواع قرارداد و مشاوره حقوقی . آیدی. @ADL934 از مطالب حقوقی در کانال👇👇بهره مند شوید @Moshaver934

🔴 مهریه عبارت است از مالی که به موجب عقد نکاح دایم یا موقت، به ملکیت زن در آمده و او می تواند، در آن تصرف نموده و یا هر زمان که بخواهد، آن را مطالبه کند. مهریه، می تواند عند المطالبه و حال باشد. در این صورت، باید، به محض تقاضای زوجه، پرداخت شود؛ یا عندالاستطاعه بوده و پرداخت آن، منوط به توانایی مالی زوج باشد. ♦️تنطیم انواع قرارداد و مشاوره حقوقی . آیدی. @ADL934 از مطالب حقوقی در کانال👇👇بهره مند شوید @Moshaver934

🔴 نفقه عبارت است از، تامین نیاز های متعارف و متناسب زن، مانند هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، اثاث مورد نیاز برای زندگی، استخدام کارگر و مستخدم برای خانم، احتیاجات در صورت ایجاد نقص و مرض و ... توسط شوهر. در واقع مرد موظف به پرداخت تمام هزینه های زندگی بوده و پرداخت نفقه زن برای او یک تکلیف تلقی می شود. ♦️تنطیم انواع قرارداد و مشاوره حقوقی . آیدی. @ADL934 از مطالب حقوقی در کانال👇👇بهره مند شوید @Moshaver934

🔴 اجرت المثل ایام زوجیت به محض اینکه عقد ازدواج میان زن و مردی بسته شد ، آنها متعهد به ایفای تکالیفی در برابر یکدیگر هستند . از جمله اینکه زن مکلف به تمکین عام و تمکین خاص در برابر شوهرش است . همچنین ، از آن جهت که به لحاظ عرفی و اجتماعی زن در منزل شوهر سکونت می کند ، کارهایی را نیز در طول زندگی مشترک در منزل شوهرش انجام می دهد ؛ حال آنکه به لحاظ قانونی مکلف به انجام دادن آنها نبوده است . مانند آشپزی ، نظافت و غیره . به همین دلیل ، قانونگذار امکان دریافت اجرت المثل ایام زوجیت برای زن را پیش بینی کرده است . ♦️تنطیم انواع قرارداد و مشاوره حقوقی . آیدی. @ADL934 از مطالب حقوقی در کانال👇👇بهره مند شوید @Moshaver934