درود دوستان و همسفران عزیز ✋😊🥰 🍀🌱  تور. یک روزه تنگه دار نوشهر یک روز عالی خدمات سفر: هزینه ورودی رفت برگشت بیمه مسافر زمان پنجشنبه 6 شهریور ساعت حرکت: 4 صبح 🌝 ساعت برگشت 11 شب🌛 مکان حرکت : سفره خونه غمخوار 📍 قیمت:700تومان🤑🤑 دوستان عزیزی که آمادگی  دارید شرکت کنید. لطفا سریعتر اطلاع بدید. 🙏🥰 لطفا هزینه رو به این کارت واريز کنید👇 ۶۲۱۹۸۶۱۰۷۲۵۷۵۸۱۳ سميه حسینی 🎒وسایل و لوازم پیشنهادی: کوله پشتی و کفش پیاده روی راحت ، عینک آفتابی و کلاه نقاب دار، ضدآفتاب ، دوربین عکاسی ، دارو و لوازم شخصی، قمقمه آب، فلاسک چای، لقمه صبحانه، تنقلات و میوه،زیرانداز..لباس اضافه دوستانی که آمادگی دارن لطفا سریعتر اطلاع بدن تا هماهنگی لازم انجام بشه🙏 لطفا برای ثبت نام با این شماره تماس بگیرید 09198926283 📞https://www.instagram.com/p/C9cDes8xtYR/?igsh=azRqeDVhcWZvam9m پیج اینستا ☝️ 😇 https://chat.whatsapp.com/EkzwQnEfT19Dm6VHSTFtR0 کانال واتساپ☝️😇

«باج‌نیوز» تحلیل نهادی و ساختاری یک کژکارکرد در اکوسیستم رسانه‌ای و تأثیر آن بر فرسایش سرمایه اجتماعی بخش اول #سید_محمد_خامسی چکیده: باج‌نیوز از طریق ابزاری‌سازی اطلاعات به مثابه اهرم فشار، به دنبال کسب منافع نامشروع مادی یا سیاسی است.مقاله پیش رو به کالبدشکافی مدل کسب‌وکار این پدیده، مکانیزم‌های کنش و پیامدهای سیستمی آن بر متغیرهای کلانی همچون سرمایه اجتماعی، اعتماد نهادی و مشروعیت نظام حکمرانی می‌پردازد. در نهایت، راهبردهایی برای مهار این پدیده در چارچوب اصلاحات نهادی ارائه می‌گردد. ۱. مقدمه: در پارادایم کلاسیک دموکراسی لیبرال، رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم، کارویژه‌هایی نظیر نظارت بر قدرت، تسهیل گردش آزاد اطلاعات و تقویت حوزه عمومی را بر عهده دارند. با این حال، تحولات تکنولوژیک و تغییر در ساختارهای اقتصاد سیاسی، زمینه‌ساز ظهور پدیده‌هایی شده است که این کارویژه‌های هنجاری را به چالش می‌کشند. «باج‌نیوز» یکی از این جهش‌های کژکارکردانه در اکوسیستم رسانه‌ای است که در آن، "خبر" از یک کالای عمومی به یک سلاح استراتژیک برای کنشگران فرصت‌طلب تبدیل می‌شود. این پدیده، که در آن مرز میان روزنامه‌نگاری تحقیقی و اخاذی سازمان‌یافته مخدوش می‌گردد، صرفاً یک انحراف اخلاقی فردی نیست، بلکه محصول و در عین حال بازتولیدکننده یک فساد سیستمی است که در پیوند میان سه حوزه قدرت، ثروت و رسانه ریشه دارد. این مطلب در پی آن است تا با رویکردی ساختاری و نهادی، ابعاد این پدیده را فراتر از سطح تحلیل فردی بررسی کند. ۲. کالبدشکافی پدیده: مکانیزم‌های کنش و مدل کسب‌وکار مدل کسب‌وکار «باج‌نیوز» بر پایه یک منطق انتخاب عقلانی از سوی کنشگران آن استوار است، که در یک محیط نهادی ناکارآمد، حداکثرسازی منفعت را از طریق ابزارهای غیرمتعارف دنبال می‌کنند. این فرآیند معمولاً شامل مراحل زیر است: 1.  شناسایی اهداف : اهداف، کنشگران (فردی یا سازمانی) در حوزه عمومی یا خصوصی هستند که دارای سرمایه نمادین (آبرو)، منافع اقتصادی یا جایگاه سیاسی قابل تهدید می‌باشند. 2.  داده‌کاوی یا تولید شبه‌داده: این مرحله شامل جمع‌آوری اطلاعات مستند از رفتارهای غیر هارمونیک و در حالت مخرب‌تر، تولید اطلاعات گمراه‌کننده و آمیخته به راست و دروغ جهت انحراف افکار عمومی است. 3.  سیگنال‌دهی اولیه و مدیریت ریسک: انتشار یک خبر اولیه، اغلب به صورت غیرمستقیم یا کنایه‌آمیز، به منظور نمایش قابلیت تهاجمی و ارزیابی واکنش هدف. این اقدام یک سیگنال استراتژیک برای آغاز فرآیند چانه‌زنی غیررسمی است. 4.  چانه‌زنی در فضای غیرشفاف: در این مرحله، مذاکرات پشت پرده برای تعیین "هزینه سکوت" یا "تعرفه حمایت" آغاز می‌شود. این هزینه می‌تواند شامل پرداخت مستقیم، قراردادهای مشاوره‌ای یا تبلیغاتی (به عنوان پوشش)، یا اعطای امتیازات سیاسی و اقتصادی باشد. 5.  اجرای نتیجه تراکنش:      در صورت تطمیع: رسانه مذکور به سکوت، انتشار اخبار خنثی یا حتی تبدیل شدن به ابزار روابط عمومی و تطهیر هدف اقدام می‌کند.       در صورت عدم تمکین: تشدید حملات رسانه‌ای به قصد تخریب کامل سرمایه نمادین هدف این چرخه، یک مدل کسب‌وکار مبتنی بر رانت اطلاعاتی و اخاذی را به نمایش می‌گذارد که در آن، حق دسترسی جامعه به اطلاعات، قربانی منافع شخصی می‌شود. ۳. پیامدهای سیستمی: فرسایش سرمایه اجتماعی و مشروعیت سیاسی آثار مخرب باج‌نیوزها فراتر از قربانیان مستقیم آن است و پیامدهای سیستمی عمیقی بر جای می‌گذارد:   فرسایش سرمایه اجتماعی و اتمیزه شدن جامعه: به تعبیر رابرت پاتنام، سرمایه اجتماعی از شبکه‌ها، هنجارها و اعتماد متقابل تشکیل شده است. باج‌نیوز با از بین بردن تمایز میان خبر واقعی و خبر معامله‌شده، اعتماد نهادی به کل سیستم رسانه‌ای را نابود می‌کند. این بی‌اعتمادی به سایر نهادها (دولت، بازار، ...) تعمیم یافته و به گسست پیوندهای اجتماعی و اتمیزه شدن جامعه منجر می‌شود.    بازتولید و تعمیق فساد سیستمی: این پدیده یک مکانیزم بازتولید فساد ایجاد می‌کند. مدیران و کنشگران فاسد از طریق پرداخت باج رسانه‌ای، برای خود مصونیت ایجاد کرده و به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. در مقابل، کنشگران پاکدست یا مجبور به خروج از سیستم می‌شوند یا برای بقا، خود به بخشی از این چرخه فاسد تبدیل می‌شوند. این امر مانع از شکل‌گیری بوروکراسی وبری (عقلانی-قانونی) و شایسته‌سالاری می‌شود.   مشروعیت‌زدایی از نهاد دولت و حاکمیت: از منظر مدیریت دولتی، وقتی شهروندان احساس کنند که توزیع قدرت و نظارت بر آن نه از طریق قانون، بلکه توسط معاملات پشت پرده رسانه‌ای صورت می‌گیرد، مشروعیت نظام حکمرانی تضعیف می‌شود. این امر به کاهش مشارکت سیاسی، دامن می‌زند.

«باج‌نیوز» تحلیل نهادی و ساختاری یک کژکارکرد در اکوسیستم رسانه‌ای و تأثیر آن بر فرسایش سرمایه اجتماعی بخش دوم #سید_محمد_خامسی ۴. ریشه‌شناسی در اقتصاد سیاسی: تحلیل ساختاری ظهور این کژکارکرد ریشه در عوامل ساختاری و نهادی زیر دارد:    اقتصاد سیاسی رانتی و غیرشفاف: وابستگی بسیاری از رسانه‌ها به منابع مالی غیرشفاف دولتی، شبه‌دولتی یا کانون‌های قدرت اقتصادی، استقلال آن‌ها را از بین برده و آن‌ها را به ابزار اعمال نفوذ حامیان مالی تبدیل می‌کند. فقدان مدل‌های کسب‌وکار پایدار و رقابتی: در غیاب یک بازار آزاد رسانه‌ای و مدل‌های درآمدی مبتنی بر مخاطب (مانند اشتراک)، وابستگی به آگهی‌های بزرگ دولتی و خصوصی، رسانه‌ها را در برابر فشارهای مالی و محتوایی آسیب‌پذیر می‌سازد.   ضعف نهادهای صنفی و تنظیم‌گر (Regulator): فقدان انجمن‌های صنفی مستقل و قدرتمند با ضمانت اجرایی برای تدوین و پایش کدهای اخلاق حرفه‌ای، فضا را برای کنشگران فرصت‌طلب باز گذاشته است.    ضعف حاکمیت قانون: ناکارآمدی نظام قضایی در برخورد قاطع، سریع و غیرگزینشی با مصادیق اخاذی رسانه‌ای، هزینه این اقدام را کاهش داده و آن را به یک استراتژی کم‌ریسک و پربازده تبدیل کرده است. ۵. راهبردهای مقابله: به سوی بازتنظیم اکوسیستم رسانه‌ای مهار این پدیده مستلزم یک رویکرد چندبعدی و مبتنی بر اصلاحات نهادی است: 1.  شفافیت ساختاری: تدوین و اجرای " قانون مبارزه با پول شویی"، قانون شفافیت پرداخت سازمان های عمومی غیر دولتی"، "قانون شفافیت مالی رسانه‌ها" که تمام منابع درآمدی (دولتی، خصوصی، تبلیغات، کمک‌ها) را به طور عمومی افشا کند. این امر به مثابه یک مکانیزم نظارت عمومی عمل خواهد کرد. 2.  تقویت نهادهای خودتنظیم‌گر (Self-Regulatory Bodies): حمایت از شکل‌گیری و استقلال انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاری با قدرت تدوین منشورهای اخلاقی الزام‌آور و برخورد با تخلفات اعضا. 3.  توانمندسازی سمت تقاضا (Demand-Side Empowerment): سرمایه‌گذاری گسترده بر روی آموزش سواد رسانه‌ای (Media Literacy) برای شهروندان تا بتوانند منابع معتبر را از منابع مغرض و سفارشی تمیز دهند و در برابر مهندسی افکار عمومی مقاوم شوند. 4.  حمایت از روزنامه‌نگاری تحقیقی اصیل: 5.  تقویت ضمانت اجرای قانونی و قضایی: برخورد قاطع، تخصصی و بدون ملاحظات سیاسی با جرائم مرتبط با اخاذی خبری. این امر مستلزم تعریف دقیق این جرم در قوانین و آموزش قضات متخصص در این حوزه است. ۶. نتیجه‌گیری «باج‌نیوز» بیش از آنکه یک پدیده رسانه‌ای باشد، یک شاخص مهم از آسیب‌شناسی نهادی در یک نظام سیاسی و اقتصادی است. این کژکارکرد، نشانه‌ای از تضعیف حاکمیت قانون، عدم شفافیت ساختاری و فرسایش اخلاق عمومی است که به طور مستقیم، اعتماد به مثابه سنگ بنای سرمایه اجتماعی و کارآمدی نظام حکمرانی را هدف قرار می‌دهد. مقابله با این پدیده نه فقط برای نجات حرفه روزنامه‌نگاری، بلکه به عنوان یکی از الزامات اساسی حکمرانی خوب و توسعه پایدار، امری ضروری است. بازگرداندن "اطلاعات" به جایگاه اصلی خود به عنوان یک کالای عمومی و ابزار آگاهی‌بخشی، پیش‌شرط اساسی برای هرگونه اصلاح معنادار در ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور خواهد بود.

کمیسیون ماده صد؛ تیغ دولبه بر گلوی شهر 🖋️#سید_محمد_خامسی بخش اول: کالبدشکافی یک تعارض نهادی: درآمدزایی یا شهرفروشی؟ مقدمه: از نظم تا آنومی شهرها پیچیده‌ترین ساخته‌های دست بشر، برای بقا و پویایی خود نیازمند «نظم» هستند. این نظم در کالبد شهر، از طریق قوانین و مقررات شهرسازی تجلی می‌یابد. طرح‌های جامع و تفصیلی، شناسنامه و نقشه راه توسعه یک شهر هستند و هرگونه عدول از آن‌ها، به مثابه یک بیماری، کالبد شهر را می آزارد. در این میان، «کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها» به عنوان یک نهاد شبه‌قضایی، با هدف پاسداری از همین نظم کالبدی ایجاد شد. اما امروز، این کمیسیون خود به یکی از اصلی‌ترین مولدهای بی‌نظمی، فساد و شهرفروشی در ایران تبدیل شده است؛ یک تعارض منافع آشکار که در آن، نهاد ناظر، خود به منبع درآمدی وابسته به تخلف تبدیل شده است. این مطلب به کالبدشکافی این پدیده، بررسی مضرات آن و ارائه راهکارهای برون‌رفت می‌پردازد. فلسفه وجودی و کارکرد نظری کمیسیون ماده صد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ ، با هدف جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و مغایر با اصول شهرسازی، بهداشت و زیبایی شهری تدوین شد. فلسفه وجودی آن بر چند پایه استوار بود: 1.  ضمانت اجرای قوانین شهرسازی: ایجاد یک مرجع قانونی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی جهت جلوگیری از هرج‌ومرج در ساخت‌وساز 2.  حفظ حقوق عمومی: جلوگیری از تجاوز به حقوق شهروندان، معابر عمومی، فضاهای سبز و سایر مشاعات شهری 3.  ایجاد بازدارندگی: صدور آرای قاطع (قلع بنا یا جریمه سنگین) به منظور جلوگیری از فعالیت متخلفان بالقوه و پیشگیری از وقوع تخلف. 4.  رسیدگی تخصصی: تشکیل کمیسیونی با حضور نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای شهر برای بررسی تخصصی و بی‌طرفانه پرونده‌ها در تئوری، این کمیسیون باید مانند یک سد محکم در برابر سیل تخلفات ساختمانی عمل می‌کرد. اما در عمل، این سد ترک‌های عمیقی برداشته است تعارض بنیادین؛ وقتی جریمه، جایزه می‌شود! مشکل اصلی از جایی آغاز شد که «جریمه» به جای آنکه یک ابزار بازدارنده باشد، به یک «منبع درآمد پایدار» برای شهرداری‌ها تبدیل شد. این تعارض منافع، ریشه تمام مشکلات بعدی است شهرداری به مثابه ذی‌نفع تخلف: شهرداری که خود وظیفه نظارت بر ساخت‌وساز و جلوگیری از تخلف را بر عهده دارد، بزرگترین منتفع مالی از وقوع همان تخلف است. این وضعیت، انگیزه نظارت پیشگیرانه را به شدت کاهش می‌دهد. در واقع، سیستم به گونه‌ای طراحی شده که شهرداری به طور ناخودآگاه (و گاه خودآگاه) از وقوع تخلف استقبال می‌کند تا بتواند از محل جرایم آن، بودجه خود را تأمین کند تبدیل «قبح» به «قیمت»: کمیسیون ماده صد، قبح تخلف را از بین برده و برای آن «قیمت» تعیین کرده است. سازنده متخلف، دیگر نگران تخریب بنای خود نیست؛ بلکه هزینه تخلف (جریمه) را مانند هزینه خرید مصالح یا دستمزد کارگر، در محاسبات اقتصادی پروژه خود لحاظ می‌کند. این یعنی «خرید قانون» و رسمیت بخشیدن به دور زدن آن ایجاد رانت و فساد: این چرخه مالی ناسالم، بستر مناسبی برای شکل‌گیری فساد است. مضرات و مشکلات عینی کمیسیون ماده صد برای شهرها تبدیل شدن کمیسیون ماده صد به یک بنگاه درآمدی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره شهرها وارد کرده است که می‌توان آن‌ها را در چند حوزه دسته‌بندی کرد: ۱. آسیب‌های کالبدی و زیست‌محیطی: تراکم‌فروشی پنهان: فروش طبقات اضافی و افزایش تراکم بیش از ظرفیت طرح‌های تفصیلی، منجر به افزایش جمعیت‌پذیری بی‌رویه در مناطق شهری می‌شود.    فشار بر زیرساخت‌ها: این افزایش جمعیت، فشار غیرقابل تحملی بر زیرساخت‌های حیاتی شهر مانند شبکه آب و فاضلاب، برق، گاز، و به ویژه شبکه حمل‌ونقل و ترافیک وارد می‌کند.   عدم تناسب سرانه ها با جمعیت مقیم:  عدم رعایت اصول شهرسازی و بارگذاری نامتناسب جمعیت، کیفیت زندگی را به شدت کاهش می‌دهد. اخلال در خط آسمان و منظر شهری: ساخت‌وسازهای بی‌قواره و نامتجانس، هویت بصری و معماری شهر را نابود کرده و به آشفتگی سیمای شهری دامن می‌زند. ۲. آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی: بی‌عدالتی شهری: متخلفان با پرداخت جریمه، قانون را می‌خرند، در حالی که شهروندان عادی باید بار سنگین مشکلات ناشی از این تخلفات (ترافیک، کمبود خدمات، کاهش نور و...) را به دوش بکشند. این امر حس بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی به قانون را در جامعه تقویت می‌کند.   کاهش ایمنی و افزایش ریسک: بسیاری از تخلفات ساختمانی با اصول فنی و ایمنی مغایرت دارند. قانونی کردن این ساخت‌وسازها از طریق جریمه، به معنای نادیده گرفتن ایمنی ساکنان و افزایش خطر در برابر حوادثی مانند زلزله  آتش‌سوزی است. افزایش سوداگری مسکن: رویه شهرفروشی، انگیزه اصلی سازندگان را از «ساخت مسکن باکیفیت» به «کسب حداکثر سود از طریق تخلف» تغییر داده و به افزایش کاذب قیمت مسکن دامن زده است ادامه دارد @ngo95

کمیسیون ماده صد، تیغ دولبه مدیریت شهری 🖋️#سید_محمد_خامسی بخش دوم: ۳. آسیب‌های مدیریتی و حقوقی: تضعیف حاکمیت قانون: وقتی شهروندان می‌بینند که قانون به راحتی قابل خرید و فروش است، اعتبار کل سیستم حقوقی و نظارتی زیر سؤال می‌رود. تضعیف نهاد برنامه‌ریزی شهری: طرح‌های جامع و تفصیلی که حاصل ماه‌ها و سال‌ها کار کارشناسی هستند، با رأی یک کمیسیون و پرداخت مبلغی پول، به راحتی نقض می‌شوند. این امر انگیزه برای برنامه‌ریزی علمی و بلندمدت را از بین می‌برد. وابستگی بودجه شهرداری به درآمد ناپایدار: اتکای شهرداری‌ها به جرایم ساختمانی، آن‌ها را از تلاش برای ایجاد منابع درآمدی پایدار و سالم (مانند عوارض نوسازی، مدیریت پسماند، گردشگری و...) باز می‌دارد و مدیریت شهری را به یک مدیریت روزمره و بحران‌زده تبدیل می‌کند. راهکارهای اصلاحی و برون‌رفت از بحران حل معضل کمیسیون ماده صد نیازمند یک رویکرد چندوجهی و عزمی جدی در سطح ملی و محلی است. راهکارها را می‌توان در سه سطح دسته‌بندی کرد: ۱. اصلاحات قانونی و ساختاری (سطح کلان): حذف کامل گزینه جریمه برای تخلفات عمده: برای تخلفات کلیدی مانند اضافه طبقه، تغییر کاربری‌های اصلی (مانند حذف پارکینگ یا تبدیل فضای سبز ) و تجاوز به معابر، گزینه جریمه باید به طور کامل حذف و تنها حکم «قلع بنا» و «اعاده به وضع سابق» اجرا شود. این کار بازدارندگی واقعی ایجاد می‌کند. اصلاح ساختار درآمدی شهرداری‌ها: دولت و مجلس باید با تصویب قوانین جدید (مانند لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها)، منابع درآمدی سالم و پایداری را جایگزین درآمدهای ناشی از تخلفات کنند. این کار انگیزه شهرداری برای شهرفروشی را از بین می‌برد. جرم‌انگاری برای مدیران متخلف: باید برای مدیران و کارکنان شهرداری که در برابر تخلفات سکوت کرده یا زمینه وقوع آن را فراهم می‌کنند، مجازات‌های اداری و کیفری سنگین در نظر گرفته شود. ۲. تقویت نظارت پیشگیرانه (سطح میانی): هوشمندسازی فرآیندهای نظارتی: استفاده از سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) و سامانه‌های آنلاین برای نظارت لحظه‌ای بر ساخت‌وسازها، امکان شناسایی تخلف در مراحل اولیه و قبل از تثبیت شدن را فراهم می‌کند. مسئولیت‌پذیری مهندسان ناظر: تقویت جایگاه و مسئولیت حقوقی مهندسان ناظر و برخورد قاطع با ناظرانی که گزارش خلاف واقع ارائه می‌دهند، یک حلقه نظارتی مهم را تکمیل می‌کند. افزایش شفافیت: انتشار عمومی تمام آرای کمیسیون ماده صد و جزئیات پرونده‌ها (با حفظ حریم خصوصی افراد)، امکان نظارت عمومی و رسانه‌ای را فراهم کرده و فضا را برای فساد و اعمال نفوذ تنگ می‌کند. ۳. مشارکت عمومی و فرهنگ‌سازی (سطح خرد): توانمندسازی نهادهای مدنی: حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد و شوراهای محلی برای نظارت بر ساخت‌وسازها و گزارش تخلفات، یک بازوی نظارتی قدرتمند برای مدیریت شهری ایجاد می‌کند. آموزش و اطلاع‌رسانی: شهروندان باید نسبت به حقوق خود و پیامدهای منفی تخلفات ساختمانی آگاه شوند تا خود به اولین مخالفان شهرفروشی در محله‌شان تبدیل شوند. نتیجه‌گیری کمیسیون ماده صد در شکل کنونی خود، نهادی برای حفظ نظم شهری نیست، بلکه کارخانه‌ای برای تولید بی‌نظمی، نابرابری و فساد است. ادامه این روند، به معنای حراج آینده شهرها و نابودی کیفیت زندگی نسل‌های امروز و فرداست. راه نجات، در گرو یک تصمیم شجاعانه است: پایان دادن به تعارض منافع بنیادین در مدیریت شهری. باید با اصلاحات ساختاری، انگیزه مالی شهرداری از وقوع تخلف را حذف کرد و با تقویت نظارت پیشگیرانه و هوشمند، تخلف را در نطفه خفه نمود. شهر یک کالای قابل فروش نیست؛ بلکه یک امانت عمومی است که باید با رویکردی علمی، عادلانه و آینده‌نگر مدیریت شود. تا زمانی که تیغ درآمدزایی از گلوی شهرداری‌ها برداشته نشود، زخم شهرفروشی بر پیکر شهرهای ایران عمیق‌تر خواهد شد. @ngo95

ویدئوی تولید شده با هوش مصنوعی از کنسرت شجریان در شهریار 👇👇

https://www.instagram.com/reel/DOJNnr8DPhD/?igsh=ZHlsdXdhdmg1eHNy

✅ صدور رای محکومیت پرونده شهردار وقت و سه عضو سابق شورای شهر دوره ی ششم شهر فردوسیه و أحدی از کارکنان آن شهرداری، دهیار وقت روستای یوسف آباد صیرفی و سه تن دیگر از متهمین مربوط 🔹 به گزارش روابط عمومی دادگستری شهرستان شهریار، جلسه ی رسیدگی به اتهامات شهردار، سه عضو دوره ی ششم شورای شهرفردوسیه و أحد ازکارکنان آن شهرداری،دهیار وقت روستای یوسف آباد صیرفی و سه تن دیگر ازمتهمین مربوط برگزار گردید. 🔹 هاشم امامی رییس دادگستری شهریار ضمن تأیید این مهم از برگزاری جلسه ی رسیدگی به کلاسه پرونده ی متهمین یادشده به إتهامات رشاء و ارتشاء و وساطت در آن و پولشویی درشعبه ی 108 دادگاه کیفری دو این دادگستری به تصدی قاضی ناموران خبردادکه نهایتا حسب مورد منتهی به صدور احکام حبس طویل المدت ومتناسب با اتهامات انتسابی،شلاق و جزای نقدی و رد مال مأخوذه از مودیان برای رییس و نایب رییس وعضو وقت دوره ی ششم شورا و شهردار وقت شهر فردوسیه و احد از کارکنان آن شهرداری،دهیار وقت روستای یوسف آباد صیرفی و سه متهم دیگر پرونده گردیده است. 🔹امامی در ادامه افزودقسمتی از حکم صادره افزون بر موارد یادشده حکم بر مصادره و ضبط اموال ناشی از ارتکاب بزه های ارتشاء و پولشویی به نفع دولت صادر شده است و البته این حکم قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. 🔹 در خاتمه ایشان تاکید داشتند دو مقوله ی پیشگیری از فساد و فسادستیزی همواره از منویات جدی دستگاه قضایی بوده و این مرجع به عنوان متولی أمر، هیچ گونه مماشاتی با مرتکبین این قبیل جرایم نخواهد داشت.

❇️ #توجه📣 #توجه📣 ثبت نام دانشگاه جامع علمی کاربردی #شباهنگ_شهریار آغاز شد 📆 ۱۷ لغایت ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۴ ☎️جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر در ارتباط باشید. ۰۲۱۶۵۲۲۱۰۰۵ ۰۲۱۶۵۲۶۷۵۳۰ @ngo950