کمیسیون ماده صد، تیغ دولبه مدیریت شهری
🖋️#سید_محمد_خامسی
بخش دوم:
۳. آسیبهای مدیریتی و حقوقی:
تضعیف حاکمیت قانون: وقتی شهروندان میبینند که قانون به راحتی قابل خرید و فروش است، اعتبار کل سیستم حقوقی و نظارتی زیر سؤال میرود.
تضعیف نهاد برنامهریزی شهری: طرحهای جامع و تفصیلی که حاصل ماهها و سالها کار کارشناسی هستند، با رأی یک کمیسیون و پرداخت مبلغی پول، به راحتی نقض میشوند. این امر انگیزه برای برنامهریزی علمی و بلندمدت را از بین میبرد.
وابستگی بودجه شهرداری به درآمد ناپایدار: اتکای شهرداریها به جرایم ساختمانی، آنها را از تلاش برای ایجاد منابع درآمدی پایدار و سالم (مانند عوارض نوسازی، مدیریت پسماند، گردشگری و...) باز میدارد و مدیریت شهری را به یک مدیریت روزمره و بحرانزده تبدیل میکند.
راهکارهای اصلاحی و برونرفت از بحران
حل معضل کمیسیون ماده صد نیازمند یک رویکرد چندوجهی و عزمی جدی در سطح ملی و محلی است. راهکارها را میتوان در سه سطح دستهبندی کرد:
۱. اصلاحات قانونی و ساختاری (سطح کلان):
حذف کامل گزینه جریمه برای تخلفات عمده: برای تخلفات کلیدی مانند اضافه طبقه، تغییر کاربریهای اصلی (مانند حذف پارکینگ یا تبدیل فضای سبز ) و تجاوز به معابر، گزینه جریمه باید به طور کامل حذف و تنها حکم «قلع بنا» و «اعاده به وضع سابق» اجرا شود. این کار بازدارندگی واقعی ایجاد میکند.
اصلاح ساختار درآمدی شهرداریها: دولت و مجلس باید با تصویب قوانین جدید (مانند لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها)، منابع درآمدی سالم و پایداری را جایگزین درآمدهای ناشی از تخلفات کنند. این کار انگیزه شهرداری برای شهرفروشی را از بین میبرد.
جرمانگاری برای مدیران متخلف: باید برای مدیران و کارکنان شهرداری که در برابر تخلفات سکوت کرده یا زمینه وقوع آن را فراهم میکنند، مجازاتهای اداری و کیفری سنگین در نظر گرفته شود.
۲. تقویت نظارت پیشگیرانه (سطح میانی):
هوشمندسازی فرآیندهای نظارتی: استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) و سامانههای آنلاین برای نظارت لحظهای بر ساختوسازها، امکان شناسایی تخلف در مراحل اولیه و قبل از تثبیت شدن را فراهم میکند.
مسئولیتپذیری مهندسان ناظر: تقویت جایگاه و مسئولیت حقوقی مهندسان ناظر و برخورد قاطع با ناظرانی که گزارش خلاف واقع ارائه میدهند، یک حلقه نظارتی مهم را تکمیل میکند.
افزایش شفافیت: انتشار عمومی تمام آرای کمیسیون ماده صد و جزئیات پروندهها (با حفظ حریم خصوصی افراد)، امکان نظارت عمومی و رسانهای را فراهم کرده و فضا را برای فساد و اعمال نفوذ تنگ میکند.
۳. مشارکت عمومی و فرهنگسازی (سطح خرد):
توانمندسازی نهادهای مدنی: حمایت از سازمانهای مردمنهاد و شوراهای محلی برای نظارت بر ساختوسازها و گزارش تخلفات، یک بازوی نظارتی قدرتمند برای مدیریت شهری ایجاد میکند.
آموزش و اطلاعرسانی: شهروندان باید نسبت به حقوق خود و پیامدهای منفی تخلفات ساختمانی آگاه شوند تا خود به اولین مخالفان شهرفروشی در محلهشان تبدیل شوند.
نتیجهگیری
کمیسیون ماده صد در شکل کنونی خود، نهادی برای حفظ نظم شهری نیست، بلکه کارخانهای برای تولید بینظمی، نابرابری و فساد است. ادامه این روند، به معنای حراج آینده شهرها و نابودی کیفیت زندگی نسلهای امروز و فرداست. راه نجات، در گرو یک تصمیم شجاعانه است: پایان دادن به تعارض منافع بنیادین در مدیریت شهری. باید با اصلاحات ساختاری، انگیزه مالی شهرداری از وقوع تخلف را حذف کرد و با تقویت نظارت پیشگیرانه و هوشمند، تخلف را در نطفه خفه نمود. شهر یک کالای قابل فروش نیست؛ بلکه یک امانت عمومی است که باید با رویکردی علمی، عادلانه و آیندهنگر مدیریت شود. تا زمانی که تیغ درآمدزایی از گلوی شهرداریها برداشته نشود، زخم شهرفروشی بر پیکر شهرهای ایران عمیقتر خواهد شد.
@ngo95
✅ صدور رای محکومیت پرونده شهردار وقت و سه عضو سابق شورای شهر دوره ی ششم شهر فردوسیه و أحدی از کارکنان آن شهرداری، دهیار وقت روستای یوسف آباد صیرفی و سه تن دیگر از متهمین مربوط
🔹 به گزارش روابط عمومی دادگستری شهرستان شهریار، جلسه ی رسیدگی به اتهامات شهردار، سه عضو دوره ی ششم شورای شهرفردوسیه و أحد ازکارکنان آن شهرداری،دهیار وقت روستای یوسف آباد صیرفی و سه تن دیگر ازمتهمین مربوط برگزار گردید.
🔹 هاشم امامی رییس دادگستری شهریار ضمن تأیید این مهم از برگزاری جلسه ی رسیدگی به کلاسه پرونده ی متهمین یادشده به إتهامات رشاء و ارتشاء و وساطت در آن و پولشویی درشعبه ی 108 دادگاه کیفری دو این دادگستری به تصدی قاضی ناموران خبردادکه نهایتا حسب مورد منتهی به صدور احکام حبس طویل المدت ومتناسب با اتهامات انتسابی،شلاق و جزای نقدی و رد مال مأخوذه از مودیان برای رییس و نایب رییس وعضو وقت دوره ی ششم شورا و شهردار وقت شهر فردوسیه و احد از کارکنان آن شهرداری،دهیار وقت روستای یوسف آباد صیرفی و سه متهم دیگر پرونده گردیده است.
🔹امامی در ادامه افزودقسمتی از حکم صادره افزون بر موارد یادشده حکم بر مصادره و ضبط اموال ناشی از ارتکاب بزه های ارتشاء و پولشویی به نفع دولت صادر شده است و البته این حکم قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
🔹 در خاتمه ایشان تاکید داشتند دو مقوله ی پیشگیری از فساد و فسادستیزی همواره از منویات جدی دستگاه قضایی بوده و این مرجع به عنوان متولی أمر، هیچ گونه مماشاتی با مرتکبین این قبیل جرایم نخواهد داشت.
❇️ #توجه📣 #توجه📣
ثبت نام دانشگاه جامع علمی کاربردی #شباهنگ_شهریار آغاز شد
📆 ۱۷ لغایت ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۴
☎️جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر در ارتباط باشید.
۰۲۱۶۵۲۲۱۰۰۵
۰۲۱۶۵۲۶۷۵۳۰
@ngo950