رهبری شهید .... پست جدید ترامپ در آستانه توافق فریب؛ ضمیمه خاک ایران به آمریکا!

سناتور آمریکایی:قطعنامه مهار ترامپ تصویب شد رئیس مجلس از ترسِ شکست، پارلمان را تعطیل کرد و گریخت سناتور ارشد تیم کِین: 🔹سرانجام قطعنامه مهار اختیارات جنگی رئیس‌جمهور با رأی ۵۰ به ۴۷ در سنا تصویب شد. ترامپ دیگر بدون اجازه کنگره حق هدایت جنگ علیه ایران را ندارد. 🔹برای اولین بار، ۴ سناتور جمهوری‌خواه خط حزبی را شکستند و علیه ماجراجویی ویرانگر ترامپ رأی دادند.

🔴تعهد ایران به خروج مواد هسته‌ای یا تعلیق ۱۰-۲۰ ساله در تفاهم‌نامه کذب است 🔹شنیده‌ها از جزئیات تفاهم اولیه «احتمالی»، میان ایران و آمریکا حاکی است برخلاف ادعای برخی رسانه‌های غربی مبنی بر تعهد ایران به خروج مواد هسته‌ای از کشور در متن تفاهم‌نامه، ایران هیچ تعهدی در این باره نداده است. 🔹اساساً ایران در این مرحله هیچگونه اقدامی را در حوزه هسته‌ای نپذیرفته است و موضوع مذاکرات هسته‌ای به بعد از پایان احتمالی جنگ و اجرای برخی اقدامات در این مقطع توسط آمریکا موکول شده است. 🔹بر این اساس، تعهد ایران در تفاهم‌نامه به تعلیق ۲۰ ساله فعالیت‌های هسته‌ای نیز که از سوی برخی رسانه‌های منطقه‌ای امروز مطرح شد، کذب است و به طور کلی هیچ جزئیاتی درباره اقدامات هسته‌ای ایران در تفاهم احتمالی (MOU) وجود ندارد.

برخی منابع غربی: در توافق هسته‌ای «احتمالی» پس از 60 روز، ایران تعهد می‌کند به دنبال سلاح اتمی نرود 🔹برخی منابع غربی با اشاره به بعضی از مفاد منتشر شده از تفاهم نامه احتمالی اولیه میان ایران و آمریکا، نوشتند که «در گام اول ایران تعهدی درباره اقدام در موضوع هسته‌ای نداده است و مسائل هسته‌ای میان ایران و آمریکا در این 60 روز حل نخواهد شد، بلکه تفاهم‌نامه نهایتاً به یک دوره از مذاکره درباره مسائل هسته‌ای ختم می‌شود که در آن، بنا بر امیدواری موجود، ایران تعهد می‌کند که به دنبال سلاح هسته‌ای نباشد».(نقل داخل گیومه از منابع غربی است) 🔹شنیده‌ها نیز این موضوع را تایید می‌کند که همه مسائل درباره موضوع هسته‌ای به بعد موکول شده است و مرحله فعلی منحصر در موضوع «پایان جنگ» است. 🔹در پیش‌نویس تفاهم احتمالی فعلی جزئیاتی درباره اقدام در حوزه هسته‌ای وجود ندارد.

🔹سازوکارهای حقوق بین‌الملل برای مطالبه غرامت؛ از نقض تعهد تا دفاع مشروع🔹 ◽️به گزارش روابط عمومی مرکز علمی-پژوهشی دین و تمدن در پی جنگ تحمیلی آمریکایی، صهیونی علیه ایران و تداوم اقدامات خصمانه‌ی دشمن علیه ملت ایران، تحلیل مبانی حقوقی مسئولیت بین‌المللی برای تبیین حق مشروع ایران در مطالبه خسارت و پاسخگویی به اقدامات خصمانه، بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است. از همین رو در چهارمین نشست مدرسه فقهی پژوهشی غرامت در جنگ، دکتر مسعود راعی با اتکا به قانون طرح مسئولیت دولت‌ها (مصوب ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل)، ابعاد حقوقی انتساب تخلف، زوال وصف متخلفانه و شیوه‌های جبران خسارت را تحلیل و بررسی نمود. 👇👇ادامه گزارش👇👇

◽️در ابتدای این نشست دکتر راعی به بررسی نقشه راه حقوقی جهت اخذ غرامت از دولت‌های ناقض تعهدات بین‌المللی پرداخت و گفت: با استناد به طرح مسؤلیت دولت‌ها مصوب سال ۲۰۰۱، ضمن اینکه صرفِ نقض تعهد، برای ایجاد مسئولیت کافی است و نیاز به اثبات خسارت مادی نیست، بر ابزارهای حقوقی مانند دفاع مشروع و اقدامات متقابل به عنوان سپرهای دفاعی و حقوقی برای پاسخ به نقض عهد تأکید می‌شود. همچنین شیوه‌های جبران خسارت شامل اعاده به وضع سابق، پرداخت غرامت و جلب رضایت در پرتو نظام حقوقی بین‌المللی تشریح شده است. ◽️ایشان گفت: بر اساس مواد طرح ۲۰۰۱، مسئولیت بین‌المللی دولت زمانی محقق می‌شود که دو عنصر انتساب عمل به دولت و نقض تعهد بین‌المللی همزمان وجود داشته باشد. برخلاف قواعد داخلی، معیار اصلی، قواعد حقوق بین‌الملل است و طبق ماده ۸ رفتار اشخاص یا گروه‌هایی که تحت هدایت یا کنترل دولت هستند نیز به آن دولت منتسب می‌شود. همچنین، مواد ۱۶ و ۱۷ تصریح می‌کنند که کمک، مساعدت و هدایت یک دولت در ارتکاب عمل متخلفانه توسط دولتی دیگر، مسئولیت‌آور است. ◽️وی با اشاره به فقدان ضرورتِ وقوع خسارت برای اثبات مسئولیت افزود: نکته کلیدی در حقوق بین‌الملل این است که مسئولیت دولت منوط به ورود خسارت فیزیکی نیست؛ بلکه صرفِ نقض تعهد بین‌المللی، مسئولیت‌ساز است. با این حال، تعهدات نقض‌شده به سه دسته ساده، مستمر و مرکب تقسیم می‌شوند که شیوه مواجهه با هر یک متفاوت است. ◽️دکتر راعی گفت: دولت قربانی نقض تعهد، می‌تواند برای زوال وصف متخلفانه اقدامات خود، به دو سازوکار استناد کند؛ اول، دفاع مشروع طبق ماده ۲۱ که براساس آن اگر اقدامی در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد باشد، وصف متخلفانه از آن زائل می‌شود. از سوی دیگر هیچ مبنایی برای استناد دولت‌های ناقض نظیر آمریکا و اسرائیل به دفاع مشروع وجود ندارد، در حالی که این ماده برای جمهوری اسلامی ایران جهت پاسخگویی در برابر تجاوزات، یک سپر حقوقی مستحکم است. ◽️ایشان افزود: سازوکار دوم استناد به اقدامات متقابل طبق ماده ۲۲ است که براساس آن، در صورت نقض تعهد توسط طرف مقابل، دولت متضرر می‌تواند با انجام اقدامات متقابل (Countermeasures) که با عمل متخلفانه متناسب است، پاسخ دهد. ◽️دکتر راعی در مورد شیوه‌های جبران خسارت ذکر شده در طرح مسؤلیت دولت‌ها گفت: طبق ماده ۳۱، دولت مسئول ملزم به جبران کامل خسارات ناشی از عمل متخلفانه است. این جبران شامل خسارات مادی و معنوی مانند رعب و وحشت ناشی از تهاجم می‌شود. ◽️ایشان گفت: اشکال جبران خسارت طبق این طرح عبارتند از اعاده به وضع سابق (Restitution) یعنی بازگرداندن شرایط به پیش از وقوع تخلف در صورت امکان؛ غرامت (Compensation) یعنی پرداخت خسارت مالی در مواردی که اعاده وضع سابق ممکن نیست که این مورد شامل خسارت‌های مالی مستقیم و فوت منفعت است؛ جلب رضایت (Satisfaction) در مواردی که راه دیگری برای جبران وجود ندارد. ◽️دکتر راعی در انتهای این نشست به عنوان نتيجه‌گیری گفت: نظام حقوقی بین‌الملل، به‌ویژه در طرح سال ۲۰۰۱، ابزارهای قدرتمندی را برای مطالبه حقوق و پاسخگویی به متجاوزان پیش‌بینی کرده است. اما در صورتی که مسیرهای دیپلماتیک و قضایی برای اخذ غرامت مسدود باشد، اصول حقوقی چون دفاع مشروع و اقدامات متقابل به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا علاوه بر مطالبه خسارت، در جهت نابودی توانمندی‌های طرف متخاصم که زمینه‌ساز نقض تعهدات بوده‌اند، اقدام نمایند. همچنین باید تأکید کرد که این مباحث نیازمند مطالعات دقیق‌تر میان‌رشته‌ای میان فقه و حقوق بین‌الملل برای فعال‌سازی کامل ظرفیت‌های دفاعی است. 💠 مــرکـز علمی-پـژوهشی دیــــــــــن و تــــــــمــــــــــدن ➕ DinVaTamadon.ir ➕ @DinVaTamadon

‌ خونه‌ت ۱۰ میلیارده ماشینت ۳ میلیارد یخچالت نیم میلیارد ماشین لباسشویی و ظرفشویی هرکدوم ۲۰۰-۳۰۰ میلیون کامپیوترت ۱۰۰ میلیون مبل خونه ۷۰ میلیون ولی حقوقت ماهی ۳۰ میلیون! و تو با این حقوق، حتی هزینه‌ی تعمیرات اون بالاییها رو هم نمیتونی بدی!😑 #ابر_تورم

🔹بررسی مبانی فقهی و حقوق بین‌الملل درباره اخذ غرامت و خسارت از دشمن🔹 ◽️ در ششمین نشست مدرسه فقهی پژوهشی غرامت در جنگ، استاد محمد عندلیب همدانی به بررسی مبانی فقهی اخذ غرامت و ایجاد خسارت در اموال دشمن در چارچوب دفاع و جهاد پرداخت. ایشان با طرح چهار مقدمه و شش محور استدلالی، بر این نکته تأکید کرد که در شرایط مشخص، به‌ویژه درباره کافر حربیِ بالفعل و در جنگ مشروع، می‌توان هم غرامت دریافت کرد و هم در قالب مقابله‌به‌مثل خسارت وارد ساخت. در بخش دوم نشست نیز طرح مسئولیت دولت‌ها مصوب سال ۲۰۰۱، در حقوق بین‌الملل و شیوه‌های جبران خسارت تشریح شد. ◽️ به گزارش روابط عمومی مرکز علمی-پژوهشی دین و تمدن، استاد عندلیب همدانی در ششمین نشست مدرسه فقهی پژوهشی غرامت در جنگ با بیان اینکه نقطه آغاز بحث در فقه، اصل احترام مال و اصل عدم جواز اضرار به اموال دیگران است، گفت: این اصول عقلایی و شرعی، تنها با دلیل معتبر قابل تخصیص‌اند. ◽️ ایشان سپس به عنوان مقدمه دوم، تعریف کافر حربی را طرح کرد و افزود: مقصود از کافر حربی در این بحث، قطعی‌ترین مصداق یعنی غیرمسلمانی است که بالفعل در حال جنگ با مسلمانان بوده و هیچ پیمان یا صلحی با آنان ندارد. 👇👇ادامه گزارش👇👇

◽️ ایشان گفت: مقدمه سوم این است که در همین مصداق قطعی، یعنی کافر حربی بالفعل، مال در مواردی از حرمت می‌افتد و با قیود و شرایط فقهی، امکان تصرف یا حتی ایجاد خسارت مطرح می‌شود. در مقدمه چهارم نیز به عناوینی باید اشاره کرد که در منابع فقهی برای تصرف در اموال دشمن یا وارد کردن خسارت به آن مطرح شده است؛ از جمله غنیمت، ضمانِ خسارت واردشده به مسلمانان، تقاص شخصی، تقاص نوعی و اخذ غرامت و نیز ایجاد خسارت در اموال دشمن به‌عنوان نوعی مقابله‌به‌مثل. استاد عندلیب ادامه داد: با توجه به کلمات فقهایی چون علامه حلی، شهید ثانی و صاحب جواهر، سقوط احترام مال کافر حربی از مسلمات فقهی است. از سوی دیگر باید میان غنیمت و غرامت تفکیک کرد. زیرا غرامت ناظر به جایی است که دشمن ابتدا خسارتی به اموال مسلمانان وارد کرده باشد؛ در غیر این صورت، بحث در ذیل غنیمت قرار می‌گیرد. ◽️ ایشان همچنین شرط مشروع بودن جنگ را از ارکان بحث دانست و تصریح کرد: در زمان غیبت، مشروعیت دفاع محل تردید نیست. اما یکی دیگر از شروط مهم در اخذ غرامت، بحث «اذنِ من له الاذن» (امام معصوم یا فقیه جامع‌الشرایط) است؛ هرچند درباره دامنه این اذن و امکان اقدام شخصی، میان فقها اختلاف و محل بحث وجود دارد. ◽️ استاد عندلیب همدانی در محور دوم سخن خود با اشاره به مجموعه ادله «نفی ضرر»، از جمله حدیث لاضرر و شواهد روایی تأکید کرد: ضرر واردکننده ضامن است و این قاعده درباره کافر حربی به طریق اولی قابل طرح می‌شود. ◽️ ایشان در محور سوم بحث با تأکید بر طرح ایده تقاص نوعی گفت: با استناد به تقریرات آیت‌الله سیستانی درباره قاعده الزام و تفسیر آیاتی مانند «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ»، مفاد آیات ناظر به تقاص صرفاً شخصی نیست، بلکه ناظر به مواجهه قوم با قوم در یک نزاع مشروع است؛ بنابراین اگر در یک نبرد مشروع، از سوی یک جبهه خسارتی به اموال مسلمانان وارد شود، امکان پاسخ متقابل و اخذ غرامت از همان جبهه قابل استنباط است. ◽️ وی افزود: محور چهارم به سیره و رفتار معصومان اختصاص دارد؛ با توجه به گزارش‌های تاریخی از تعقیب کاروان تجاری قریش در سال دوم هجری و نیز اقداماتی در سال‌های بعد، این موارد به‌عنوان شواهدی برای امکان مصادره یا اخذ اموال دشمن، در زمینه‌ای که با خسارت‌ها و اقدامات پیشین دشمن مرتبط بوده، قابل طرح است. همچنین نمونه‌های دیگری منسوب به سیره امام علی(ع) و نیز اقدام امام حسین(ع) در مواجهه با کاروان‌های مرتبط با حکومت وقت قابل اشاره و توجه است. ◽️ استاد عندلیب همدانی در بخش دوم این نشست با اشاره به مباحثی درباره طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل در سال ۲۰۰۱ گفت: برخی عوامل می‌توانند وصف متخلفانه یک عمل را زائل کنند و از این رهگذر، اساساً مسئولیت حقوقی شکل نگیرد. ◽️ ایشان گفت: مواد کلیدی این سند که مرتبط با مسائل مورد نظر است شامل ماده ۳۰: الزام به «توقف عمل متخلفانه» و «عدم تکرار» در موارد نقض مستمر؛ ماده ۳۱: اصل جبران کامل و شمول خسارات مادی و معنوی؛ ماده ۳۲: عدم امکان توجیه نقض تعهد بین‌المللی با استناد به حقوق داخلی؛ مواد ۳۴ تا ۳۸: اشکال جبران شامل اعاده به وضع سابق، غرامت، جلب رضایت و نیز بهره یا خسارت تأخیر، می‌باشد. ◽️ وی با اشاره به اینکه در حقوق بین‌الملل، جبران خسارت منحصر به زیان مادی نیست، گفت: خسارات معنوی مانند ترس، رعب، تشویش و آثار روانی ناشی از حملات نیز در تحلیل‌های جدید قابل طرح‌اند. همچنین برای تقویت پژوهش‌های میان‌رشته‌ای فقه و حقوق، مطالعه موردی پرونده‌ها و رویه دادگاه‌ها و داوری‌های بین‌المللی لازم به نظر می‌رسد. ◽️ استاد عندلیب همدانی در پایان این نشست با تأکید بر اینکه اصلِ عدم حرمت مال دشمن حربی بالفعل و امکان اخذ غرامت یا وارد کردن خسارت، در فقه محل پذیرش گسترده است، افزود: مسئله اصلی در مقام اجرا، تعیین شرایط، قیود، حدود اذن و جلوگیری از اختلال نظام اجتماعی است. همچنین مطالعه پرونده‌های بین‌المللی و منطق استدلال قضات می‌تواند در فعال‌سازی ظرفیت‌های فقهی برای پیگیری حقوقی خسارات در عرصه بین‌الملل مؤثر باشد. 💠 مــرکـز علمی-پـژوهشی دیــــــــــن و تــــــــمــــــــــدن ➕ DinVaTamadon.ir ➕ @DinVaTamadon

🔹مسئولیت بین‌المللی و فقهی متجاوزان؛ از «قاعده اتلاف» تا الزام به جبران خسارت🔹 ◽️ در هفتمین نشست مدرسه فقهی پژوهشی غرامت در جنگ استاد سعید رهایی با تکیه بر مبانی عدالت و انصاف و قاعده اتلاف، تأکید کرد که دولت‌های متجاوز فارغ از مشروعیت یا عدم مشروعیت اصل جنگ، به دلیل نقض قواعد بشردوستانه و آمره بین‌المللی، مسئول جبران خسارات وارده در جنگ هستند. در پی تکرار حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به حاکمیت، زیرساخت‌ها و شهروندان جمهوری اسلامی ایران، بررسی ابعاد حقوقی و فقهی «ضمانت و غرامت» به مطالبه‌ای جدی تبدیل شده است. ◽️ استاد رهایی گفت: برای تبیین مسئولیت کیفری و حقوقی دولت‌های مهاجم، باید میان دو ساحت تفکیک قائل شد؛ اول، حقوق توسل به زور، که اصل تجاوز به حاکمیت ملی را هدف قرار می‌دهد و نقض قاعده آمره منشور ملل متحد محسوب می‌شود. دوم، حقوق بشردوستانه(حقوق جنگ) که ناظر بر رفتارهای نظامیان در حین نبرد است و شامل هدف قرار دادن غیرنظامیان، ترور شخصیت‌های سیاسی و نظامی، استفاده از سلاح‌های ممنوعه و نقض حسن نیت در دوران مذاکره می‌شود. 👇👇ادامه گزارش👇👇

◽️ وی ادامه داد: از منظر حقوق بین‌الملل، نهادهایی نظیر دیوان کیفری بین‌المللی(ICC) در اساسنامه خود (ماده ۷۵)، مسئولیت جبران خسارت به قربانیان را حتی برای اشخاص حقیقیِ ناقض قواعد بشردوستانه پیش‌بینی کرده‌اند. ◽️ ایشان گفت: از دیدگاه فقه اسلامی، قاعده اتلاف به‌عنوان یک اصل عقلایی مبتنی بر عدل و انصاف، فراتر از مرزهای مذهبی و ملی عمل می‌کند. برخلاف برخی دیدگاه‌های محدود که معتقدند در شرایط جنگ، حکم ضمان جاری نیست، تحلیل‌های فقاهتی اخیر نشان می‌دهد که متجاوزان حتی در زمان جنگ نیز ضامنِ نفس محترمه و مال محترم هستند. ◽️ دکتر رهایی گفت: آرای فقهایی همچون صاحب جواهر، تأکید دارد که تعلق به کفار یا مسلمان بودنِ طرفین، رافع مسئولیتِ ناشی از تلف کردن نیست. در این میان، بین رزمنده که در میدان نبرد کنشگری نظامی دارد و دولت یا مسبب اصلیِ تجاوز تفاوت ماهوی وجود دارد؛ بدین معنا که مسئولیت اصلیِ پرداخت غرامت متوجه ساختار سیاسی و حکومتیِ مهاجم است. ◽️ وی گفت: سه محور کلیدی به عنوان تکالیف دولت ایران مطرح است. محور اول اقدام حقوقی فعال است، به معنای بهره‌گیری از ابزارهای بین‌المللی برای وادار کردن دولت‌های متجاوز به توقف تجاوز، تضمین عدم تکرار و پرداخت غرامت، یعنی مشابه مدل کمیسیون غرامت سازمان ملل در ماجرای جنگ عراق و کویت. ◽️ استاد رهایی افزود: محور دوم بسیج دیپلماتیک جهانی است. با توجه به اینکه نقض «قاعده آمره» تهدیدی برای بشریت است، ایران باید جامعه جهانی را نسبت به مسئولیت‌شان در قبال متجاوزان ترغیب کرده و از تبعیض در اجرای عدالت بین‌المللی جلوگیری کند. ◽️ ایشان گفت: محور سوم از تکالیف دولت ایران ترمیم وضعیت داخلی بدون ایجاد بار تکلیفی غیرواقعی است. زیرا در حالی که دولت جمهوری اسلامی به دلیل عدم سببیت در تجاوز، ضامن دیه یا خسارات جنگی از جیب خود نیست، اما از باب مصالح مسلمین و ضرورت‌های حقوق بشری، موظف است در حد توان مالی، خسارات وارده به مردم را ترمیم کرده و با پیگیری‌های حقوقی، مبالغ غرامت را از دولت‌های متجاوز استیفا و به آسیب‌دیدگان بازگرداند. ◽️ ایشان در انتهای این نشست به عنوان جمع‌بندی گفت: تأکید نهایی بر این است که در جهانِ متأثر از قدرت‌مداری، دستیابی به حق غرامت تنها در سایه قدرت ملی و بهره‌گیری هوشمندانه از ابزارهای سیاسی و حقوقی ممکن است. انتظار می‌رود با تدوین طرح‌های جامع حقوقی، جمهوری اسلامی ایران بتواند مسیر احقاق حقوق ملت خود را در مجامع بین‌المللی با صلابت پیگیری کند. 💠 مــرکـز علمی-پـژوهشی دیــــــــــن و تــــــــمــــــــــدن ➕ DinVaTamadon.ir ➕ @DinVaTamadon

⚫️ اختلاف نتانیاهو با ترامپ عملیات فریب است ◾️طبق گفته یک تحلیلگر ارشد امنیتی اسرائیل، گزارش‌های درز کرده درباره تماس‌های تلفنی پرتنش میان ترامپ و نتانیاهو بر سر ایران واقعی نبودند، بلکه بخشی از یک راهبرد حساب‌شده برای گمراه‌کردن تهران بودند. ◾️بر اساس گزارش کانال ۱۴ اسرائیل، این جنجال با گزارشی از پایگاه خبری آکسیوس آغاز شد که مدعی بود یک تماس تلفنی به‌ ویژه دشوار میان ترامپ و نتانیاهو درباره یک پیشنهاد جدید آمریکایی که از طریق پاکستان برای ایران ارسال شده، صورت گرفته است. ◾️کوبی مایکل، پژوهشگر ارشد در مؤسسه مطالعات امنیت داخلی (INSS) و مؤسسه میسگاو، توضیح می‌دهد که این یک فریب تاکتیکی درخشان بوده است: «نه رئیس‌جمهور ترامپ و نه نخست‌وزیر نتانیاهو هیچ علاقه‌ای به یک بحران واقعی ندارند. با درز داستان درباره یک بحران جدی ادعایی میان آن‌ها، ایرانی‌ها ممکن است از زمان‌بندی حمله نظامی بعدی کاملاً غافلگیر شوند.» ☑️ اندیشکده دشمن‌شناسی حَصین ◼️ @hasin_ir