می‌توانستیم جشن پیروزی بر تحریم را بگیریم، اما امروز به برجام بی‌فایده باختیم. افسوس... @hzamanim

✨شوک ارزی جدید در راه است؟ آقای علی طیب نیا فرمانده تیم اقتصادی دولت آقای پزشکیان گفته است: «بنگاه‌های بزرگ را مجبور کرده‌اند ارز خود را به نرخ دستوری بفروشند که به صادرات لطمه می‌زند‌». این اظهارات، به معنی آن است که شرکت‌های فولادی، پتروشیمی، پالایشی و معدنی که ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را انجام می‌دهند، باید اجازه داشته باشند دلار خود را به نرخ ۶۰ هزار تومان به واردکنندگان بفروشند. در حال حاضر این شرکت ها، دلارهای خود را به نرخ ۴۳ هزار تومان (معروف به نیما) می‌فروشند. به عبارت دیگر، دولت جدید به این شرکت‌های خام‌فروش اجازه خواهد داد که دلارهای خود را ۱۷ هزار تومان گران‌تر بفروشند. اگر مجموع این شرکت‌ها در سال ۴۰ میلیارد دلار صادرات دارند، رانتی که از محل گران‌سازی ارز به جیب اینها خواهد رفت، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اضافی را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ مردم! تمام کالاهای وارداتی به ازای هر دلار ۱۷ هزار تومان برای مصرف‌کنندگان گران خواهد شد. اما ماجرا به اینجا تمام نمی‌شود. همین شرکت‌ها، قیمت‌گذاری محصولاتشان را بر اساس دلار ۴۳ هزار تومان(نیما) انجام می‌دهند. یعنی قیمت جهانی را در دلار ۴۳ هزار تومان ضرب می‌کنند و محصولاتشان را به ملت ایران می‌فروشند. طبق اظهارات آقای طیب‌نیا، با روی کار آمدن دولت جدید، دلاری‌فروشان قیمت‌های جهانی را ضربدر دلار ۶۰ هزار تومان کرده و محصولاتشان را به ملت ایران خواهند فروخت‌. در دولت شهید رئیسی، دلارداران و دلاری‌فروشان موفق شدند دولت را با خود همراه سازند که اولا دلار ۴۲۰۰ را حذف کند، ثانیا نرخ دلار نیما (دلار شرکت‌های بزرگ) را نیز از ۲۳ هزار تومان به ۴۳ هزار تومان افزایش دهد. هنوز دولت جدید نیامده، وعده افزایش دلار نیما از ۴۳ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان را به این شرکت‌ها داده است. تردید نکنید در صورتی این اتفاق بیفتد، قیمت دلار آزاد به زودی پرواز خواهد کرد و دوباره، روز از نو، روزی از نو! امیدوارم آقای پزشکیان بر عهدی که با مردم بسته پایبند بماند و معیشت ۸۵ میلیون ایرانی را به پای منافع ۴۰ شرکت قربانی نکند. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا @syjebraily

✨مراد از دلارزدایی چیست؟ بخش اول پول در اقتصاد، سه وظیفه دارد: ۱- واسطه مبادله ۲- ذخیره ارزش (پس انداز) ۳- معیار سنجش (قیمت‌گذاری). به هر مقداری که عناصری غیر از پول ملی این وظایف را بر عهده بگیرند، تقاضا برای پول ملی کاهش می‌یابد و ارزش آن سقوط می‌کند. اگر مردم بخواهند در مبادلات روزمره خود، از چیزی غیر از ریال برای داد و ستد استفاده کنند، اگر بخواهند پس‌اندازهای خود را به شکلی غیر از ریال نگهداری کنند، و اگر قیمت‌گذاری اجناس و کالاها با واحدی غیر از ریال صورت گیرد، ریال لاجرم ارزش خود را از دست می‌دهد. دلاریزه شدن اقتصاد(Dollarization) به پدیده‌ای اطلاق می‌شود که طی آن، یک ارز خارجی(معمولا دلار)، وظایف پول ملی یک کشور را ایفا می‌کند. دو نوع دلاریزه شدن وجود دارد: ۱- کامل ۲- نسبی. در دلاریزه شدن کامل(Full Dollarization)، یک کشور رسما ارز خارجی را به عنوان پول رایج، جایگزین پول ملی معرفی می‌کند. پاناما، اکوادور، السالوادور و زیمبابوه، کشورهایی هستند که دلار آمریکا را به عنوان پول رایج خود پذیرفته‌اند. در دلاریزه شدن نسبی(Partial Dollarization)، ارز خارجی در کنار پول ملی وظایف پول را در محدوده یک سرزمین ایفا می‌کند. در ادبیات علمی، سه اثر سوء برای دلاریزه شدن اقتصاد ذکر شده است: ۱- کاهش تقاضا برای پول ملی و در نتیجه کاهش ارزش آن ۲- کاهش اثربخشی سیاست‌های پولی ۳- ناتوان شدن دولت برای مدیریت فرآیندهای اقتصاد کلان. ✨ برای مطالعه بخش دوم، اینجا را کلیک کنید ✨ @syjebraily