تعداد بمب‌های هسته‌ای کشورهای مختلف را ببینید. @Nuc_Technology ⚛️ فناوری هسته‌ای

📕 حقوق بین‌الملل و نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای 📝 دکتر #نادر_ساعد 🏬 مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی @Nuc_Technology ⚛️ فناوری هسته‌ای

🌐 گونه‌شناسی موافقت‌نامه‌های پادمان صفحات ۷۲-۷۵ (با اندکی ویرایش) ________________________________________ بر اساس ماده ۳ پیمان NPT، فعالیت‌های هسته‌ای نظامی که به تولید سلاح منتهی شود، برای دولت‌های غیر‌هسته‌ای عضو ممنوع است و علاوه بر این باید همه اقدامات و فعالیت‌های هسته‌ای خود را زیرپوشش نظارت‌های #آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) قرار دهند. این نظارت‌ها بر اساس #موافقت‌نامه‌های مخصوصی خواهد بود که به «موافقت‌نامه پادمان — Safeguard Agreement» موسوم است. در مجموع، موافقت‌نامه‌های پادمانی آژانس را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم‌بندی نمود: ۱. موافقت‌نامه‌های الزامی یا اختیاری؛ ۲. موافقت‌نامه‌های جزئی یا کامل، و ۳. موافقت‌نامه‌های برپایه پیمان NPT. الف) موافقت‌نامه پادمانی الزامی یا اختیاری. موافقت‌نامه‌های الزامی مختص به دولت‌های غیرهسته‌ای عضو پیمان NPT است که بیش از ۱۳۰ کشور می‌شوند. برای آن‌که موافقت‌نامه‌ آژانس با این کشورها از یک‌سانی و یک‌دستی لازم برخوردار باشد، از طرف #شورای_حکام آژانس (یعنی نهاد اجرایی این سازمان) یک موافقت‌نامه نمونه تهیه شده که در میان اسناد رسمی آژانس به «سند 153/INFCIRC» شهرت دارد (بخوانید اینف‌سیرک ۱۵۳). ایران در سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) با امضای یک موافقت‌نامه جامع پادمانی بر اساس همین سند، که 214/INFCIRC نام دارد، نظارت‌های پادمانی را پذیرفت و تا قبل از سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) نیز تنها بر اساس همین سند از سوی آژانس بازرسی می‌شد. #شیوه‌نامه (#پروتکل) الحاقی ۱۹۹۷ نیز موافقت‌نامه پادمانی تقویت‌شده‌ای است که سند ۱۵۳ را از نظر اختیارات آژانس و روش‌های بازرسی تکمیل کرده است. این شیوه‌نامه، سند 540/INFCIRC نام دارد. هر چند امضای پیمان‌نامه‌ها اصولاً اختیاری است، اما دولت‌های غیرهسته‌ای ملزم هستند رضایت خود را داوطلبانه به قبول این پادمان اعلام نمایند. این الزام ظاهراً مبتنی بر ماده ۳ NPT است. با این حال، زمان‌بندی پذیرش این شیوه‌نامه، تابع صلاح‌دید دولت عضو است و صرف عضویت در NPT چک سفیدی برای قبول بی‌قید و شرط سایر اسناد مرتبط با آن به شمار نمی‌رود. از آن‌جا که دولت‌های هسته‌ای عضو NPT قانوناً ملزم به قبول نظارت‌های آژانس نیستند و هم‌چنین دولت‌های غیرعضو نیز مشمول تعهدات خود پیمان و از جمله پادمان آن نمی‌شوند، این دولت‌ها با امضای موافقت‌نامه‌های اختیاری به صورت محدود و حتی نمادین به آژانس اجازه داده‌اند که از برخی مکان‌های برگزیده خودشان بازرسی کند. طبیعی است که دامنه اختیارات آژانس در این بازرسی‌ها کاملاً محدود به آن مکانی است که دولت بازرسی‌شونده مقرر داشته و توافق کرده است. در خصوص موافقت‌نامه‌های اختیاری نیز مدل یا سند نمونه‌ای به نام 66/INFCIRC به تصویب شورای حکام آژانس رسیده که تاکنون دو بار اصلاح شده است. البته سیاست کلی آژانس، اعمال پادمان براساس موافقت‌نامه‌های الزامی است، هم‌چنان‌که تاکنون نیز تقريباً همه تلاش خود را در همین راستا متمرکز نموده است. اگرچه نبود نظارت مؤثر آژانس بر دولت‌های هسته‌ای یا غیرعضو NPT با روح صلح و امنیت بین‌المللی پایدار ناسازگار است، اما این امر تا حدودی زائیده اصل نسبی بودن آثار تعهدات قراردادی و معاهده‌ای است. @Nuc_Technology ⚛️ فناوری هسته‌ای

— ادامه مطلب ب) موافقت‌نامه‌های پادمانی جزئی یا کامل. #موافقت‌نامه‌های پادمانی کامل یا جامع بین آژانس و دولت‌های غیرهسته ای عضو NPT امضا می‌شود. بنابراین: ۱) ناظر بر دولت‌های غیرهسته‌ای بوده؛ ۲) ناظر بر کشورهای عضو NPT بوده، و ۳) بر پایه نظام عدم گسترش استوار است و نه اساس‌نامه آژانس. در این موافقت‌نامه‌ها که در واقع همان دو سند INFCIRC/153 و 540 سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۷ هستند، نظارت کامل بر فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز این دولت‌ها پیش‌بینی شده است. موافقت‌نامه‌های جزئی نیز بین #آژانس و قدرت‌های هسته‌ای یا دولت-رژیم‌های غیرعضو NPT امضا می‌شود و این کشورها به صورت اختیاری و بدون تعهدات حقوقی خاص، بخشی از فعالیت‌های خود را به آژانس اعلام می‌کنند تا زیر بازرسی و نظارت محدود قرار گیرد. موافقت‌نامه های مرتبط با نظارت آژانس بر پروژه‌های هسته‌ای که براساس اساس‌نامه آژانس در برخی دولت‌ها اجرا می‌شود نیز نوعی موافقت‌نامه جزئی به شمار می‌رود. ج) موافقت‌نامه‌های پادمانی مرتبط با اساس‌نامه آژانس یا NPT. بدیهی است که چون آژانس یک دهه پیش از تولد NPT تأسیس شده، #پادمان آژانس را الزاماً نباید با پادمان مبتنی بر NPT یک‌سان دانست. در #اساس‌نامه آژانس نیز مقرر شده که دولت‌های پروژه‌پذیر از آژانس باید بر اساس موافقت‌نامه‌های خاصی متعهد شوند که اجرای پروژه را زیر نظارت این سازمان قرار دهند تا از منحرف نشدن آن به سوی فعالیت‌های ممنوعه هسته‌ای اطمینان حاصل شود. مهم‌ترین تفاوت‌های آن دسته از پادمان‌های آژانس که پس از سال ۱۹۷۰ بر اساس NPT وضع شده‌اند، با پادمان‌های برپایه اساس‌نامه خود آژانس عبارتند از: ۱. پادمان اساس‌نامه محدود به دولت‌های پروژه‌پذیر است، اما پادمان NPT ناظر بر همه دولت‌های غیرهسته‌ای عضو پیمان و هم‌چنین قدرت‌های هسته‌ای (البته به شرط امضای موافقت‌نامه دوجانبه با آژانس) است؛ ۲. اساس‌نامه آژانس، موافقت‌نامه پادمان را حاصل نوعی هم‌کاری اقتصادی و توسعه‌ای محدود می‌داند، اما پیمان NPT موافقت‌نامه‌های پادمان را برای همه دولت‌های غیرهسته‌ای الزامی شمرده و تعهدات حقوقی بین‌المللی بر آن وضع کرده است، چه این دولت‌ها از آژانس پروژه یا کمک دریافت کرده باشند و چه نکرده باشند. ۳. دامنه تعهدات پادمان NPT بسیار گسترده‌تر از پادمان مندرج در اساس‌نامه آژانس است. البته با وجود تفاوت‌ها پیوند عمیقی بین این موافقت‌نامه‌ها وجود دارد، به طوری که مقررات مندرج در اساس‌نامه آژانس برای تضمین حسن اجرای NPT و پادمان آن نیز اعمال می‌شود. بنابراین، برای کشور پروژه‌پذیر از آژانس، ناپای‌بندی به مقررات پادمانی مبتنی بر اساس‌نامه، همان تنبیهات حقوقی ناپای‌بندی به پادمان مبتنی بر NPT را خواهد داشت. @Nuc_Technology ⚛️ فناوری هسته‌ای

با فیزیک و اصول کار یک سامانه گداخت هسته‌ای از نوع «ستارش‌گاه» آشنا شویم. ستارش‌گاه: Stellarator @Nuc_Technology ⚛️ فناوری هسته‌ای

📕 حقوق بین‌الملل و نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای 📝 دکتر #نادر_ساعد 🏬 مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی @Nuc_Technology ⚛️ فناوری هسته‌ای

انواع بازرسی‌های آژانس صفحات ۷۵-۷۷ (با اندکی ویرایش) _________________________________________ بازرسی‌های آژانس بدون توجه به مفاد موافقت‌نامه‌های پادمانی، سه حالت کلی خواهد داشت: ۱. بازرسی‌های الزامی برای دولت‌های غیرهسته‌ای عضو؛ ۲. بازرسی‌های اختیاری برای قدرت‌های هسته‌ای و دولت-رژیم‌های آستانه، و ۳. بازرسی‌های داوطلبانه اعتمادساز. خود بازرسی‌های الزامی برای دولت‌های غیر‌هسته‌ای عضو NPT که در موافقت‌نامه‌های پادمان نیز درج شده، در سه شکل اصلی انجام می‌گیرد که به همراه نوع ابتکاری آن یعنی بازرسی داوطلبانه می‌توان آن‌ها را به صورت زیر خلاصه نمود: الف) بازرسی عادی (Routine Inspection) این نوع بازرسی با هدف «راستی‌آزمایی اطلاعات ارائه‌شده از سوی دولت عضو» و بر اساس سند INFCIRC/153 صورت می‌گیرد. بازرسان پس از حضور در محل شیوه‌های حساب‌رسی دولت‌ها برای تعیین میزان مواد هسته‌ای موجود در انبارها یا رآکتورها را بررسی می‌کنند و در محل نگه‌داری مواد هسته‌ای و استقرار تأسیسات و تجهیزات حضور می یابند و اطلاعات ارائه شده از سوی دولت‌ها را بررسی می‌کنند. بازرسان آژانس برای بازرسی از فنون روز بهره می‌برند و از شیوه‌های آماری و نمونه‌برداری تصادفی استفاده می‌کنند. این بازرسان تنها می‌تواند در محل‌های یادشده در اظهارنامه‌های دولت حاضر شوند. کیفیت و تناوب بازرسی دوره‌ای به میزان و نوع مواد موجود در سرزمین هر دولت بستگی دارد و تابعی از حجم و غنای مواد هسته‌ای و سطح فن‌آوری تأسیسات آن کشور است. در پایانِ بازرسی‌ها، چنان‌چه اقدامات دولت عضو مطابق با اظهارنامه و فعالیت‌های اظهارشده باشد، صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای دولت عضو تأیید می‌شود. ب) بازرسی موردی (Ad hoc Inspection) این نوع بازرسی، همانند بازرسی عادی است با این تفاوت که ادامه و استمرار ندارد. چنان‌چه هنگام تأیید اظهارنامه‌های هسته‌ای یک کشور، پرسش یا ابهامی مطرح شود که برطرف شدن آن نیازمند بازرسی باشد، بازرسان اعزام شده و پس از حقیقت‌یابی، مسأله خاتمه می‌یابد و دیگر بازرسی از آن تکرار نمی‌شود. پ) بازرسی ویژه (Special Inspection) بر اساس مقررات اساس‌نامه و سند INFCIRC/153، در مواردی که آژانس بازرسی از تأسیسات یا مواد هسته‌ای یک دولت عضو را ضروری بداند و شورای حکام آژانس نیز ضرورت آن را تأیید کند، از آن کشور بازرسی ویژه خواهد شد. هم‌چنین اگر دولتی قصد صادرات مواد هسته‌ای خود را داشته باشد، باید تا دو هفته پیش از بارزدن مواد، موضوع را به آگاهی آژانس برساند. در این صورت، اگر آژانس بازرسی محموله را ضروری تشخیص دهد از دولت عضو خواهد خواست که امکان بازرسی ویژه را فراهم آورد. بازرسان آژانس پس از حضور در محل و ثبت مشخصات مواد، بار یا انبار را پلمب خواهند کرد. از طرف دیگر بازرسی ویژه حالت سرزده دارد و در کم‌ترین فاصله پس از تصویب شورای حکام به اجرا در می‌آید. انگیزه این بازرسی‌ها، نه راستی‌آزمایی اظهارنامه‌ها بلکه کشف فعالیت‌های ممنوعه و مخفی است و بنابراین، دامنه اختیارات بازرسان نیز در بازه مأموریت بیش‌تر است. سرانجام، در صورتی که نتیجه بازرسی حاکی از سرپیچی از تعهدات پادمانی باشد، این امکان برای آژانس پیش‌بینی شده تا با دولت متخلف برخورد کند. ت) بازرسی داوطلبانه جالب است بدانیم که اساساً این نوع بازرسی در سند ۱۵۳ یا اساس‌نامه آژانس پیش‌بینی نشده بود و تنها پس از تبلیغات علیه فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان ابتکار شد. سازمان انرژی اتمی ایران دو بار در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۴ داوطلبانه از آژانس درخواست کرد تا همه تأسیسات و مواد هسته‌ای ایران را راستی‌آزمایی کرده و ماهیت صلح‌آمیز فعالیت‌های کشورمان را تأیید کند. پس از پذیرش این درخواست‌ها، بازرسان آژانس وارد شده و سرانجام صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را همانند بازرسی‌های عادی پیشین تأیید کردند. این نخستین بار بود که آژانس به درخواست داوطلبانه یک کشور، از آن بازرسی‌ می‌کرد و پس از آن، اندیشه اقدامات اعتمادساز (Confidence building measures) در اسناد پادمان تقویت شد و سرانجام، بازرسی‌های داوطلبانه در سند ۵۴۰ صریحاً پیش‌بینی شد. به این ترتیب، بازرسی‌های الزامی مانع از آن نیست که یک دولت از آژانس بخواهد که همه یا بخشی از فعالیت‌های آن کشور را بازرسی کند. این نوع بازرسی‌ها می‌تواند در برخی شرایط، با نمایاندن سیاست شفافیت هسته‌ای، فشارهای سیاسی روی کشورهای متهم به فعالیت‌های مخفیانه را کاهش دهد. @Nuc_Technology ⚛️ فناوری هسته‌ای

چگونگی کار یک افشانه پلاسمای داغ @Nuc_Technology ⚛️ فناوری هسته‌ای

و باز هم نوع دیگری از واکنش‌گاه‌های کوچک پودمانی (SMR)، خنک‌شونده با گاز و برخوردار از #ایمنی_ذاتی هنگام حوادث. @Nuc_Technology ⚛️ فناوری هسته‌ای

با ساختار یک #زیردریایی هسته‌ای از کلاس #ویرجینیا آشنا شویم. @Nuc_Technology ⚛️ فناوری هسته‌ای

📕 حقوق بین‌الملل و نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای 📝 دکتر #نادر_ساعد 🏬 مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی @Nuc_Technology ⚛️ فناوری هسته‌ای

دولت‌های امضاکننده شیوه‌نامه الحاقی ۲+۹۳ چه اطلاعاتی را باید به آژانس گزارش کنند؟ ص ۹۴-۹۶ (با ویرایش) _____________________________________ #شیوه‌نامه (#پروتکل) الحاقی ۲+۹۳ #آژانس بر جمع‌آوری اطلاعات هسته‌ای از دولت‌های عضو #پادمان و سایر منابع اطلاعاتی استوار است و در هر حال دولت‌های اخیر را به گزارش‌دهی متعهد نموده است. اطلاعاتی که دولت‌های عضو شیوه‌نامه الحاقی باید به آژانس ارائه نمایند، به سه دسته تقسیم می‌شود: ۱. اطلاعات الزامی؛ ماده ۲ شیوه‌نامه، دولت‌های عضو را ملزم کرده تا اطلاعات زیر را به آژانس اظهار کنند: ۱. الف) اطلاعاتی درباره مکان فعالیت‌های تحقیق و توسعه پیرامون چرخه سوخت هسته‌ای؛ شامل: — تبدیل مواد هسته‌ای — غنی‌سازی مواد هسته‌ای — تولید سوخت هسته‌ای — رآکتورها — تأسیسات حساس — بازفرآوری سوخت هسته‌ای — فرآوری پسمان‌های حاوی پلوتونیوم یا اورانیوم غنی‌شده یا اورانیوم ۲۳۳. ۱. ب) اطلاعاتی درباره فعالیت‌های عملیاتی در تأسیسات و مکان‌های خارج از تأسیسات؛ (طبق ماده ۱۸ تأسیسات یعنی مکانی که در آن‌جا به طور معمول بیش از یک کیلوگرم مواد هسته‌ای مصرف می‌شود و مکان‌های خارج از تأسیسات نیز مکان‌هایی هستند که در آن‌جا به طور معمول کم‌تر از یک کیلوگرم مواد هسته‌ای مصرف می‌شود). ۱. پ) اطلاعات درباره هر ساختمان یا کارگاه‌ شامل کاربری، محتویات و نقشه محل؛ ۱.ت) اطلاعات درباره فعالیت‌های جاری در هر محلی که ممکن است در آن‌جا مواد هسته‌ای استفاده نشود ولی برای برنامه‌های سوخت هسته‌ای اساسی و مهم باشند. این فعالیت‌ها در پیوست شمارهٔ ۱ تصریح شده و ۲۵ فعالیت را دربرمی‌گیرد. ۱. ث) اطلاعات درباره مکان و وضعیت عملیاتی و ظرفیت برآوردشده تولید سالانه از معادن اورانیوم و کارخانه‌های تغلیظ توریوم و در صورت تقاضای آژانس تولید سالیانه معادن یا کارخانجات تغلیظ خصوصی؛ ۱. ج) اطلاعات درباره مواد چشمه که هنوز به ترکیب و خلوص مناسب برای تولید سوخت نرسیده‌اند. ۱. چ) اطلاعات درباره مقادیر موجود کاربرد و مکانهای مواد هسته‌ای که بر طبق قرارداد بازرسی INFCIRC/153 معاف از بازرسی و نظارت و اظهار بودند. ۱. ح) اطلاعات درباره مکان یا پردازش بیش‌تر پسمان‌های سطح بالا که حاوی پلوتونیوم و اورانیوم غنی‌شده سطح بالا یا اورانیوم ۲۳۳ بوده پیش‌تر نظارت آژانس روی آن‌ها پایان یافته است. ۱. خ) اطلاعات درباره تجهیزات خاص و مواد غیرهسته‌ای که در پیوست دوم شیوه‌نامه فهرست شده‌اند، به‌ویژه اگر صادر یا وارد شده باشند: یعنی رآکتورها و تجهیزات مربوطه، مواد غیرهسته‌ای برای رآکتورها، کارخانه‌های بازفراوری سوخت هسته‌ای و تجهیزات خاصی که برای این کار طراحی شده‌اند، کارخانه‌های تولید عناصر سوخت، کارخانه‌های جداسازی ایزوتوپ‌های اورانیوم و تجهیزات مربوطه کارخانه‌های تولید آب سنگین، دوتریوم و تجهیزات مربوطه، کارخانه‌های تبدیل اورانیوم و تجهیزات مربوطه؛ ۱. د) طرح‌های کلی ۱۰ سال آینده درباره توسعه چرخه سوخت هسته‌ای (R&D). کاملاً پیداست که سطح اطلاعات الزامی دولت‌ها به گونه‌ای است که اختیارات بعدی آژانس را در تأیید صحت و کامل بودن آن‌ها به صورت چشم‌گیری افزایش می‌دهد. در این صورت آژانس در جای‌گاهی برتر از دولت‌های غیر هسته‌ای عضو NPT قرار می‌گیرد. ۲. اطلاعات مؤيد حسن نيت؛ دولت‌ها برای رفع سوء تفاهم و ابهامات و اثبات به‌کارگیری توان و تلاش معقول خود به آژانس، باید اطلاعات کاملی از محل‌های تحقیق و توسعه چرخه سوخت هسته‌ای ارائه کنند که متضمن کاربرد مواد هسته‌ای نیستند. هم‌چنین است تشریح فعالیت‌های جاری و هویت اشخاص و نهادهای مجری فعالیت‌ها. همان‌طور که پیداست درجه الزام در ارائه این نوع اطلاعات نیز دست کمی از اطلاعات الزامی ندارد، به‌ویژه آن‌که ارائه اطلاعات درباره هویت فعالان شاغل در بخش‌های هسته‌ای خطری است که موجب افشای بنیه علمی و نیروی انسانی خواهد شد. البته این دستاوردها، تلاش غرب است که سعی کنند دانش فنی را نیز به خود منحصر سازند و مستقیماً دانش‌مندان کشورهای در حال توسعه را مخاطب قواعد حقوقی بین‌المللی قرار دهند. به همین علت، مجموعه قواعدی را در قالب شیوه‌نامه تهیه کرده‌اند. ۳. اطلاعات درخواستی آژانس؛ اگر آژانس درباره هر کدام از اطلاعات فوق ابهامی داشته باشد که نیاز به توضیح و شفافیت داشته باشد، در صورت درخواست از دولت مربوطه این دولت باید نظر آژانس را تأمین نماید. به این ترتیب، با نظارت بر فعالیت‌ها و اظهارنامه‌ها، عملاً همه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز کشورهای عضو نیز زیرنظارت قرار می‌گیرد و این در حالی است که اطلاعات درخواستی بسیار فراتر از آن چیزی است که آژانس برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای عضو خود به آن‌ها نیاز دارد. @Nuc_Technology ⚛️ فناوری هسته‌ای