🔺رئیس جمهور ازبکستان امضای یادداشت تفاهم پایان جنگ را تبریک گفت 🔹شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان در پیامی به رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، ضمن استقبال از توافق پایان جنگ، این دستاورد را نتیجه گفت‌وگوها و تلاش‌های دیپلماتیک طرفین دانست و تأکید کرد که یادداشت تفاهم امضا شده، نمادی روشن از اراده قاطع شکل گرفته برای تعامل سازنده و احترام متقابل است. 🔹رئیس جمهور ازبکستان با توصیف این توافق به‌عنوان سندی تاریخی، ابراز اطمینان کرد که اجرای آن زمینه‌ساز صلح و ثبات پایدار، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری خواهد بود و فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه روابط و مشارکت‌های چندجانبه در منطقه فراهم خواهد کرد. https://dolat.ir/detail/483436 @PadDolat

🔺اماکن ورزشی آسیب‌دیده در جنگ اخیر، به‌سرعت بازسازی می‌شود 🔹نشست مشترک رؤسای فدراسیون‌های ورزشی با «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد. 🔹سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، در این نشست پس از ارائه گزارش‌هایی از سوی معاون توسعه منابع و مدیریت و مدیر دفتر برنامه‌ریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان و تعدادی از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی، گفت: با وجود همه محدودیت‌های مالی در شرایط کنونی کشور، سازمان برنامه‌وبودجه تخصیص‌های لازم را در اختیار فدراسیون‌ها قرار می‌دهد. 🔹پورمحمدی گفت: سازمان برنامه‌وبودجه کشور برای اینکه خللی در اعزام‌های تیم‌های ملی در نیمه اول سال وارد نشود، با کمک دستگاه‌های دیگر اعتبارات مالی فدراسیون‌ها را تأمین می‌کند. با همه سختی‌ها در کشور، کنار ورزش هستیم. 🔹معاون رئیس‌جمهور همچنین از بازسازی ورزشگاه‌های اصلی کشور که در جریان جنگ تحمیلی رمضان تخریب شدند، خبر داد و افزود: دولت به‌جد پیگیر است تا اماکن ورزشی کشور را که ناجوانمردانه مورد اصابت قرار گرفتند، فوراً بازسازی کند و این موضوع در جلسه ستاد ملی بازسازی به تصویب خواهد رسید. 🔹رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در ادامه از ابلاغ «طرح راهبردی عملیاتی توسعه فضایی بخش ورزش کشور از منظر آمایش سرزمین (آمایش سرزمینی ورزش کشور)» به‌زودی خبر داد و گفت: این سند پس از سال‌ها مطالعه و بررسی، آماده و نهایی شده و به‌زودی برای تصویب به شورای‌عالی آمایش سرزمین ارائه خواهد شد. https://dolat.ir/detail/483437 @PadDolat

🔺حل مسائل مردم مهم‌ترین راهبرد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است 🔺هیچ مشکل معیشتی و اجتماعی نباید از نگاه مسئولان پنهان بماند 🔹نشست هماهنگی بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در راستای پیشبرد الگوی حکمرانی محله‌محور و مسجدمحور، با حضور رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، و جمعی از مسئولان، مدیران شهری و فعالان اجتماعی برگزار شد. 🔹در این نشست، سازوکارهای هم‌افزایی میان مدیریت شهری، نهادهای مردمی و شبکه‌های اجتماعی محلی به‌منظور شناسایی دقیق مسائل و نیازهای محلات، احصای ظرفیت‌های موجود، اولویت‌بندی چالش‌ها و طراحی راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات مورد بررسی قرار گرفت. 🔹رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت عبور از مرحله مطالعات پراکنده و ورود به فاز اقدام و عملیات میدانی، اظهار داشت: زیرساخت‌های مطالعاتی و تجربیات اجرایی لازم در کشور فراهم شده و اکنون زمان استقرار ساختارهای عملیاتی و اجرای میدانی برنامه‌هاست. آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز است، دستیابی به زبان مشترک، نگاه مشترک و نقشه عملیاتی واحد برای مداخله مؤثر در سطح محلات است. 🔹رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های نیازمند اظهار داشت: شایسته نظام اسلامی نیست که مسائل و مشکلات معیشتی، اجتماعی و درمانی افراد نیازمند از نگاه مسئولان و نهادهای اجتماعی پنهان بماند. باید با رویکردی مسئله‌محور، مبتنی بر داده و با مشارکت مردم، مشکلات را شناسایی و برای حل آن‌ها اقدام کرد. https://dolat.ir/detail/483439 @PadDolat

📸رئیس‌جمهور پزشکیان در نشست هماهنگی ظرفیت‌های مردمی و مدیریت شهری در الگوی حکمرانی محله محور 🔹نشست هماهنگی بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در راستای پیشبرد الگوی حکمرانی محله‌محور و مسجدمحور، با حضور رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، و جمعی از مسئولان، مدیران شهری و فعالان اجتماعی برگزار شد. #گزارش_تصویری https://dolat.ir/photo/483440 @PadDolat

🔺بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ در اولویت دولت قرار دارد علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، در نشست خبری با اصحاب رسانه: 🔹همایش حکمرانی محلی برای نخستین‌بار در کشور با حضور حدود چهار هزار نفر از مدیران مؤثر کشور شامل استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، معاونان استانداران، مدیران ستادی وزارت کشور و اکثر وزرای دولت چهاردهم به ریاست دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برگزار شد. اکثر استانداران به‌صورت حضوری و مدیران محلی در سراسر کشور از طریق ارتباط برخط در این نشست چهار ساعته حضور داشتند. 🔹دولت وفاق ملی در دو سطح وفاق و هم‌افزایی را دنبال می‌کند، یک سطح در حوزه فراقوه‌ای و ملی است که به اعتقاد من در تاریخ دولت‌های جمهوری اسلامی کم‌نظیر بوده و موجب هم‌افزایی میان ارکان حاکمیت شده است. 🔹در حوزه اقتصادی اقدامات مهمی انجام شده است. از جمله رصدخانه تورم تشکیل شده و قیمت اقلام ضروری به‌صورت روزانه در استان‌ها پایش می‌شود. بررسی‌ها نشان داده است که برخی افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط جنگی و برخی نیز ناشی از ضعف نظارت بوده است. 🔹در دوران جنگ روند خدمت‌رسانی و اجرای برنامه‌های کشور متوقف نشده است، در کنار اداره امور کشور، بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد و ستاد ملی بازسازی، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها در این زمینه فعال هستند. 🔹رئیس‌جمهور نیز تأکید ویژه‌ای دارد که جبران خسارت‌های مردم و بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد و روند بازسازی با سرعت انجام شود. https://dolat.ir/detail/483441 @PadDolat

🔺تحریف یک تصمیم قانونی 🔺یکپارچه‌سازی ارزی عقب‌نشینی نیست، بازگشت رانت ۲۸۵۰۰ تومانی هم در کار نیست 🔹بر اساس گزارش بانک مرکزی، استمرار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرد و خودِ همین بدهی از عوامل مهم نوسانات ارزی سال ۱۴۰۴ بود. بنابراین نسبت دادن رخدادهای اجتماعی، امنیتی و حتی تجاوز نظامی دشمن به این تصمیم اصلاحی، نقد اقتصادی نیست؛ تحریف سیاسی است. حذف رانت برای ذی‌نفعان آن طبعاً خوشایند نیست، اما فشار رسانه‌ای موجب بازگشت رانتی نخواهد شد که نتیجه آن، بدهی، نوسان و جهش ناگزیر بعدی ارز است. در این راستا روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از تبدیل یک بحث روشن کارشناسی به اتهام‌زنی سیاسی و امنیتی، نکات زیر را اعلام می‌کند: 🔹آنچه در رسانه ها به عنوان «عقب‌نشینی» رئیس‌کل بانک مرکزی از سیاست ارزی معرفی شده، ناشی از خلط آشکار میان دو مفهوم کاملاً متفاوت است: نخست، «حذف نرخ‌های ترجیحی، رانتی و دستوری»؛ و دوم، «برابری مطلق، فوری و مکانیکی همه نرخ‌های اسکناس، حواله، خرید و فروش بانکی و معاملات تجاری». سیاست ارزی کشور، آن‌گونه که در قوانین بالادستی نیز تصریح شده، حرکت در چارچوب نظام «شناور مدیریت‌شده» است؛ یعنی مدیریت بازار ارز، کاهش نوسانات، جلوگیری از رانت، تقویت بازار رسمی و نزدیک‌سازی نرخ‌ها، نه تثبیت دستوری یک عدد غیرواقعی و نه رهاسازی بازار. 🔹رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود در جمع فعالان اقتصادی در روسیه، نه از سیاست یکپارچه‌سازی بازار ارز عقب‌نشینی کرده و نه مسئولیت حمایت کارشناسی از اصلاحات ارزی را انکار کرده است. ایشان صرفاً به یک واقعیت بدیهی در اقتصاد و تجربه عملی بازار ارز اشاره کرده‌اند. 🔹لازم است تأکید شود تصمیم مربوط به حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، تصمیم دولت بوده است. بانک مرکزی، در چارچوب وظایف قانونی و کارشناسی خود، از این تصمیم حمایت کرده و همچنان معتقد است حرکت از نرخ‌های ترجیحی و فسادزا به سمت نظام ارزی شفاف‌تر، منطبق‌تر با قانون و نزدیک‌تر به واقعیت‌های اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کشور بوده و هست. 🔹عبدالناصر همتی پس از اتخاذ تصمیم دولت درباره حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، در جایگاه ریاست کل بانک مرکزی قرار گرفت. با این حال، به دلیل درستی مسیر اصلاحی و لزوم کمک به دولت جهت اجرای هرچه بهتر، با انتخاب رئیس جمهور محترم و هیئت وزیران، از این تصمیم در قالب ریاست کارگروه ماده ۱۳ آیین‌نامه مربوطه حمایت کرد. 🔹بررسی‌های ارزی نشان می‌دهد استمرار سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بازه ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرد. خودِ همین بدهی انباشته، یکی از عوامل مهم نوسانات ارزی سال ۱۴۰۴ بود؛ بدهی‌ای که برای دولت، شبکه بانکی و بخش خصوصی مشکلات اساسی ایجاد کرد و آثار آن همچنان در مسیر تأمین و واردات اقلام اساسی مشاهده می‌شود. 🔹شایسته بود منتقدان، به جای نادیده گرفتن این واقعیت مهم، توضیح دهند چگونه می‌توان از سیاستی دفاع کرد که هم با قانون فاصله دارد، هم زمینه رانت و فساد ایجاد می‌کند، هم تولید داخلی را تضعیف می‌کند و هم میلیاردها دلار تعهد و بدهی ارزی بر جای می‌گذارد. https://dolat.ir/detail/483442 @PadDolat

🔺ارقام مطرح‌شده در برخی رسانه‌ها در خصوص تغییر نرخ سود سپرده یا تسهیلات بانکی، مورد تأیید بانک مرکزی نیست بر اساس اعلام بانک مرکزی، در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر «تغییرات نرخ سود بانکی» توضیحاتی برای تنویر افکار عمومی و تشریح سیاست‌های بانک مرکزی در قبال بازنگری ساختار نرخ سود در اقتصاد ایران به شرح زیر ارائه می‌شود: 🔹همان‌گونه که در مواضع رسمی بانک مرکزی نیز تصریح شده است، موضوع بازنگری در ساختار نرخ‌های سود بانکی در چارچوب وظایف قانونی و مأموریت‌های سیاست‌گذار پولی، با هدف ارتقای اثربخشی سیاست‌های پولی، مدیریت انتظارات تورمی و حفظ ثبات اقتصادی، در دستور بررسی قرار دارد. با این حال، از طرح موضوع بازنگری نرخ‌های سود نباید این برداشت ایجاد شود که بانک مرکزی الزاماً در مسیر افزایش یا کاهش نرخ‌های سود قرار گرفته است. 🔹با توجه به تحولات اقتصادی کشور، شرایط بازار پول و روند متغیرهای کلان، ضروری است توازن میان اهدافی نظیر مهار تورم، حفظ ثبات شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد، صورت پذیرد. 🔹استفاده از ابزارهای مناسب سیاست پولی از جمله کنترل مقداری ترازنامه، تغییر در سپرده قانونی، بازبینی ساختار نرخ های سود در این راستا می تواند کمک کننده باشد. 🔹بر این اساس، ارقام و درصدهای مطرح‌شده درباره افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده یا تسهیلات بانکی، اعم از افزایش یک‌باره یا مرحله‌ای، مورد تأیید بانک مرکزی نیست. بدیهی است هرگونه تصمیم نهایی در این زمینه، از طریق مجاری رسمی بانک مرکزی به اطلاع عموم خواهد رسید. https://dolat.ir/detail/483443 @PadDolat