اندیشه‌ی ناتمام شاید بتوان باور به زندگی پس از مرگ را یکی از مشترکات بسیاری از ادیان الهی و غیرالهی دانست. همین باور، سبب شده تا دعوت به فردیت، عزلت و رهبانیت، به گفتمان اصلی بسیاری از ادیان مبدل گردد، از همین‌رو، ادیان نوعا و غالبأ از اساس با نهاد جامعه و سیاست بر سر مهر نیستند و پیروان خود را به ترک مشتهیات دنیوی یا اکتفا به اقل رفع حاجت فرا می‌خوانند. نبی خاتم اما، سلوک متفاوتی داشت، ضمن دعوت به اصالت زندگی اخروی، به در اختیار گرفتن نهاد قدرت و ایجاد و گسترش پایگاه اجتماعی و سیاسی دین‌پایه، اصرار می‌ورزید. اشتمال دین او بر مفاهیمی مثل هجرت و جهاد، جعل عبادات جمعی مثل حج و نماز‌های جمعه و جماعت، امر به معروف و نهی از منکر، تولی و تبری و از همه مهم‌تر تأکید بر مقوله‌ی «ولایت و امامت» به عنوان رکن رکین دینداری، نشان‌دهنده‌ی بعد دنیوی دین حضرت ختمی‌مرتبت است. پیامبر، در کنار اهتمام به امر خطیر «تربیت»، آشکارا کنش‌گری سیاسی بود؛ آن‌گاه که در معرض تهدید قریش قرار گرفت مبتکرانه راه هجرت پیمود و در یثرب رحل اقامت افکند و به نشر و بسط باورهای وحیانی خود پرداخت. در جریان صلح حدیبیه با تاکتیک نرمش قهرمانانه، زمینه را برای غلبه بر قریش فراهم ساخت و به هنگام تهدید موجودیت مسلمان در جریان نبرد بدر، سیاست «دفاع پیش‌دستانه» را در پیش گرفت. با وضع احکام کیفری، به تنبیه مجرمان و «پیشگری از وقوع بزه» اندیشید و با جعل مفهوم «زکات» به بسط «عدالت ترمیمی» همت گماشت. با تأکیدات پربسامد بر نهاد خانواده و سامان‌بخشیدن به ضوابط مرتبط با آن، اهمیت برساختار سلول‌های تشکیل‌دهنده‌ی جامعه‌ی دینی را جلوه‌گر ساخت و با دعوت به نماز و روزه و حج، معنویت و خداپرستی را در سرشت پیروان خود نهادینه ساخت. دینی که او آورد جنبه‌های گوناگون زیست بشری را در بر می‌گرفت و عزم آن داشت تا با طرح مسئله‌ی ولایت، تداوم رویه‌ی معهود را تضمین سازد که کودتای منافقان مدینه، راه را بر نیت او بست و پیامبر اکرم پس از عمری تلاش در راه بسط و نهادینه‌سازی ارزش‌های الهی، عاقبت با دلی مغموم و قلبی ناکام از حصول نتیجه‌ی نهایی، به سوی پروردگار خود رجعت نمود. ظواهر امر نشان می‌دهد که پیامبر احتمال بروز «کودتا» را می‌داده و لذا با اصرار و تأکید کودتاگران را به حضور در جیش اسامه فراخوانده و حتی پس از حرکت لشگر مزبور، پیامبر سراغ پاره‌ای از اصحاب را گرفته و وقتی از عدم همراهی آنان برای خروج از مدینه مطلع شده، مؤکدا به آنان دستور پیوستن به سپاه داده اما... نرفتند. در آخرین روزهای عمر، پیامبر خواست چیزی را مکتوب کند ولی دومین خلیفه‌ گفت: «حال نبی مساعد، و حرف‌هایش لازم الاتباع نیست‌، کتاب خدا ما را بس است». (پاره‌ای از شیعیان بر این باورند که تمام کلمات پیامبر مصداق «لاینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی» است، مع الوصف به نظر می‌رسد، این حصر، اضافی است اما) هرچند آن کلام پیامبر وحی الهی هم نباشد، آیا کاغذ رساندن به پیامبر محتضری که بیش از دوسه روز از عمرش نمانده، چه خطری می‌تواند برای گوینده‌ی آن جمله داشته باشد؟ شنیدن این جمله پیامبر را چنان دل‌آرزده ساخت که دستور داد همه از اطراف بسترش پراکنده شوند و اتاق محل استراحت او را ترک گویند. طرفه آنکه همین فرد که قرآن، کتاب خدا، را برای مسلمان بی‌نیاز کننده از وصیت مکتوب پیامبر می‌دانست پس از درگذشت پیامبر، با حال عجیبی فریاد می‌زد که پیامبر نمرده و مثل موسی به غیبت رفته و باز می‌گردد و باز جالب آنکه با برگشت خلیفه‌ی اول به مدینه، آرام می‌گیرد و بدون اندیشه به تجهیز و دفن پیکر مطهر پیامبر خدا، در سقیفه‌ی بنی ساعده به مذاکره با سران انصار برای کسب قدرت سیاسی مشغول می‌شوند. با کنار هم قراردادن مجموعه‌ی قرائن مذکور، فرضیه‌ی کودتا علیه جانشینی علی ابن ابی طالب جانشین رسمی پیامبر، احتمالی نزدیک به واقع می‌نماید، احتمالی که طی یکی دو ماه پس از درگذشت پیامبر با حمله‌ به خانه‌ی یگانه یادگار او و هتک حرمت اهل‌بیتش تقویت می‌شود. با انحراف مسیر اسلام از راه و مرام پیامبر اکرم، ارزش‌هایی از قبیل برابری مسلمانان سفید و سیاه و عرب و عجم، به فراموشی سپرده شد و جامعه‌ی عدالت‌بنیاد نبوی به فاصله‌های عجیب و غریب فقیر و غنی در پادشاهی‌های امویان مبتلا گردید و پیوند نهاد قدرت با ولایت الهی در اندیشه‌ و عمل پیامبر، به قبضه‌ی قدرت توسط ددمنشان آل‌مروان مبدل شد. اهل‌بیت پیامبر و عترت او که یکی از دو ثقل هدایت ابدی بودند، مهجور و مطرود شدند و قرآن کریم از مزیت تبیین و تفسیر عالمان حقیقی بی‌بهره‌ ماند. سلمان‌ها و مقداد‌ها و ابوذر‌ها و عمار‌ها، که برترین صحابی پیامبر بودند، کنار گذاشته‌ شدند و امثال ابوهریره، عبدالرحمن ابن عوف، مغیره ابن شعبه، ابی ابن کعب و...بر مصطبه‌ی مجلس حاکمان تکیه زدند و ده‌ها و صدها پیامد نامیمون دیگر... https://eitaa.com/Perennial_philosophy

فی الکافی عن ابی جعفر: قال رسول الله (ص): قال الله عزوجل: ان من اغبط اولیائی عندی رجلا خفیف الحال، ذا حظ من صلاة، احسن عبادة ربه بالغیب، و کان غامضا فی الناس، جعل رزقه کفافا، فصبر علیه، عجلت منیته فقل تراثه و قلت بواکیه امام باقر (ع) از رسول خدا (ص) نقل کرده است: خداوند فرموده است: از جمله بندگان محبوب من که مورد غبطه‌ی دیگران قرار می‌گیرند، کسی است که از نظر امکانات و دارایی و مظاهر زندگی سبکبار است. بهره‌ای ژرف از نماز دارد و عبادت پروردگارش را در نهان به خوبی انجام می‌دهد، در میان مردم ناشناخته زندگی می‌کند و روزیش به اندازه‌ی کفاف او است و بر این حد از دارایی، صبر می‌کند و در میدان تمنیات و آرزوهای دنیوی زاهدانه حرکت می‌کند. میراثش اندک و [چون بمیرد] گریه کنندگان بر او کم‌‌اند. https://eitaa.com/Perennial_philosophy

در این دو یادداشت در خصوص التهابات سال گذشته، نکاتی گفته‌ام. https://eitaa.com/Perennial_philosophy/15 https://eitaa.com/Perennial_philosophy/19

زندگی همچون آونگی میان رنج و ملال در نوسان است. از نداشتن چیزها رنج می‌بریم و وقتی هم که به آن‌ها می‌رسیم ملول و خسته می‌شویم. در باب حکمت زندگی/ آرتور شوپنهاور https://eitaa.com/Perennial_philosophy

بسیاری از دوستی‌ها یا ازدواج‌ها به جدایی منجر می‌شود چون فرد به‌جای آنکه با دیگری ارتباط برقرار کند و دلسوز دیگری باشد، دیگری را وسیله‌ای برای گریز از تنهایی می‌داند. یکی از تلاش‌های معمول و بسیار جدی برای حل مساله تنهایی اگزیستانسیال، یکی شدن با دیگری است. هنگامی‌که فرد خود را در دیگری مستحیل می‌کند هرچند این‌یکی شدن اضطراب را کاهش می‌دهد اما خویشتن را گم می‌کند. مهم‌ترین موقعیت تنهایی اگزیستانسیال برخورد با مرگ خودمان است موقعیتی که فقط مال من است و هیچ‌کس دیگری در آن شریک نیست به همین دلیل است که در میان دغدغه‌های اگزیستانسیال بیشتر از همه، هراس‌انگیز است. اروین یالوم/ روان‌درمانی اگزیستانسیال https://eitaa.com/Perennial_philosophy

یکی از جدی‌ترین ادله‌ی باورمندان به ضرورت پیوند دین و قدرت، لزوم اجرای احکام کیفری دینی است. با این پیش‌فرض که اجرای احکام کیفری، جز از طریق نهاد قدرت ممکن نیست. در حالی‌که به نظر می‌رسد لسان قرآن کریم در جعل احکام مزبور مشتمل بر نوعی تخاطب با «جامعه‌ی مؤمنین» است و نه شخص رسول خدا ص به عنوان نماینده‌ی کانون قدرت سیاسی (دست‌کم در سوره‌های مدنی). خطاب آیاتی مثل «الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة» یا «السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما» و نیز «و لکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب» آشکارا متوجه پیکره مردمی جامعه‌ی ایمانی است. نهادی که به نظر می‌رسد با نهاد «حوزه‌‌ی عمومی» در تفکر هابرماس متناظر باشد. هابرماس، حوزه‌ی عمومی را حلقه‌ی وصل حوزه‌ی خصوصی (=خانواده) و نهاد قدرت دانسته و استحکام و کارآیی نهاد قدرت را در پویایی و کارآمدی حوزه‌ی عمومی می‌داند. حوزه‌ی عمومی، بخش عمومی غیردولتی است که شامل نهادهای دینی، فرهنگی، هنری، آموزشی وامثال آن است. جریانی که از قضا در کشور ما پیکری نحیف و فسرده دارد. رد پای حوزه‌ی عمومی را در قرآن می‌توان ذیل کلیدواژه «ملأ» هم جستجو کرد. نکته‌ی دیگر در خصوص احکام جزایی اسلام، پی‌رنگ «عرفی» آن است. به نظر می‌رسد در نگاه شارع مقدس نهاد «تجریم»(=جرم انگاری) ماهیتی متفاوت از نهاد «تحریم» (گناه انگاری) دارد. کیفر‌دهی و تعقیب شامل بخشی از گناهان می‌شود که در نگاه عرف جامعه، نوعی وحدت نظر بر زشتی آن وجود داشته باشد. به عنوان نمونه، ترک عمل منافی عفت، در جریان پیمان عقبه به عنوان یکی از مفاد قرارداد پیامبر اکرم با نوکیشان ذکر می‌شود. برخلاف حرمت شرب خمر یا وجوب حجاب شرعی زنان که در زمره‌ی احکام تدریجی الوضع است. از سوی دیگر در زمینه‌ی کیفردهی هم مجازات‌های شرعی، خوانشی از مجازات‌های عرفی زمانه‌ی نزول وحی است، به عنوان نمونه «صلب و قطع دست و پا از خلاف» در جریان تهدید و ارعاب فرعون نسبت به ساحران (در ماوقع معارضه‌ی ایشان با حضرت موسی علیه‌السلام) * نشان دهنده‌ی صبغه‌ی عرفی مجازاتی است که شارع مقدس برای جرم «محاربه» در نظر گرفته است. حال پرسش این است که با رفع وصف «عرفی» از مجازات‌های خشونت‌آمیز پیش‌گفته، آیا می‌توان کیفر‌های مشابه را به مثابه‌ی یک «حکم تأسیسی» همچنان معتبر دانست، یا با تکیه بر اصالت «امضایی» بودن احکام غیرعبادی، باید ردپای اراده‌ی کنونی شارع را در فقدان مشروعیت مجازات‌های پیش‌گفته جستجو نمود؟ حسین رضائی ۱۴ مهر ۱۴۰۲ * لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ثم لاصلبنکم اجمعین/ اعراف ۱۲۴ https://eitaa.com/Perennial_philosophy

«ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان فلسطینی را می‎بوسیم اما آنها که می‌گویند حماسه اخیر کار غیر فلسطینی‌ها است دچار محاسبه غلط شده‌اند.» شاید عده‌ای انتظار موضع قاطع‌تری را داشتند اما، این بخش از بیانات دیروز رهبر انقلاب، که به معنای انکار تلویحی دخالت ایران در مناقشات اخیر سرزمین‌های اشغالی است، نشان داد که نگاه راهبردی سطوح تصمیم‌ساز کشور به مقوله‌ی امنیت ملی، مبتنی بر حکمت، عقلانیت و خویشتنداری است. تجربه‌ی رخدادهای ۳۴ ساله اخیر، نشان می‌دهد قوه‌‌ی عاقله‌ی نظام در عین صلابت انقلابی و پرهیز از اظهار ضعف، همواره از هرگونه موضع‌گیری یا اظهار‌نظر تحریک‌کننده (که در شرایط حساس، صلح و آرامش کشور را به خطر بیندازد) اکیدا پرهیز دارد. اولین نمونه مربوط است به ماوقع حمله‌ی عراق به کویت و دخالت نظامی ائتلاف به رهبری ایالات متحده در سال ۶۹. در آن سال، پاره‌ای از نمایندگان وقت مجلس (متعلق به جریان سیاسی موسوم به «خط امام») با مقایسه سرنوشت صدام با «خالد ابن ولید» خواستار مداخله‌ی نظامی ایران به نفع عراق و نبرد با آمریکا شدند که با مخالفت قاطع رهبر انقلاب مواجه شد. در نمونه دوم پس از حمله‌ی شاخه‌ای از طالبان به دفتر کنسولگری کشورمان در مزار شریف و به شهادت رساندن تنی چند از دیپلمات‌های ایرانی در مرداد ۷۷، تصمیم اولیه به مواجهه سخت با طالبان گرفته شد و حتی گفته شد حرکت تانک‌های نیروی زمینی ارتش به سمت مرزهای شرقی آغاز شده بود که از «بالا» دستور توقف رسید. بعدها محسن امین زاده، معاون وقت وزیرخارجه، از قول رهبر انقلاب نقل کرد که: «افغانستان مانند باتلاق است؛ هر کسی که واردش شده نتوانسته آبرومندانه خارج شود.» نزدیک‌ترین نمونه، موضع حساب‌شده‌ی نظام بود در طراحی انتقام کم‌هزینه و به هنگام شهادت سردار سلیمانی. در بیانیه‌ی سپاه پاسداران به شلیک «ده‌ها» فروند موشک به پایگاه نظامی عین‌الاسد اشاره شده که اخبار بعدی حاکی از شلیک ۱۳ فروند بود و آن هم با اعلام قبلی به دولت عراق. به نظر می‌رسد برای بیان شلیک ۱۳ موشک، منطقا از تعبیر «ده‌ها فروند» استفاده نمی‌شود لذا احتمال می‌رود پس از نگارش بیانیه و در آخرین ساعات قبل از اجرای عملیات، دستور به کاهش تعداد موشک‌ها رسیده باشد تا احتمال مقابله به مثل طرف مقابل کاهش یابد. برخلاف تصور عده‌ای، اتخاذ مواضع شتاب‌زده و احساسی با منطق حکمرانی مسئولیت‌پذیرانه، نسبتی ندارد، حفظ ثبات و امنیت ملی، اصلی‌ترین وظیفه‌ی حکومت هاست که نمی‌توان با شعارهای توخالی آن را به خطر انداخت. برای درک تفاوت مواضع در شرایط عادی و شرایط خاص، می‌توان مواضع دیروز را با این قسمت از خطبه‌های نمازجمعه ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ مقایسه نمود: «ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم؛ نتیجه‌اش هم پیروزی جنگ سی و سه روزه و پیروزی جنگ بیست و دو روزه بود. بعد از این هم هر جا هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کند، مقابله کند، ما پشت سرش هستیم و کمکش میکنیم و هیچ ابائی هم از گفتن این حرف نداریم.» https://eitaa.com/Perennial_philosophy

میان تعالی و انسان، ورطه ای قرار دارد که ژرفای آن تنها با جهش ایمان، از میان برداشته می شود. برای چنین جهشی باید نخست از استبداد علم گرایی و عقل گرایی رهایی یافت و از برون گرایی به درون گرایی، از عقل گرایی جمعی به تجربه گرایی شخصی تغییر جهت داد. ایمان جهشی به ناشناخته و تاریکی است که می تواند با اخلاق و با سنت‌های اجتماعی و حتی باورهای ظاهری دینی در تضاد باشد. جهش ایمان شناسایی حقیقت نیست بلکه خود را به آن سپردن است که در ذات خود غیرمنطقی و غیرقابل گفتگو است. سرشار از شور و اراده ای است که از درون می جوشد و سرسپرده به امری بیرونی نیست. جهش ایمان غلبه بر هر دودلی و تردیدی است که ما آنها را عقلانی میابیم. ایمان نه زهد است و نه باور! ایمان جهشی غیرمنطقی به فراسوی نیک و بد است و در این جهش غیرقابل درک به ژرفای تاریکی چیزی بی نهایت شخصی و غیر قابل گفتگو وجود دارد که تنها آنکه جهش ایمان را بر می گزیند در دل بر آن آگاه است./ جهش ایمان در فلسفه کیرکگارد؛ آیدین آرتا از نظر کی‌یر کگور نشانه ایمان، داشتن اضطراب است و او به این‌اضطراب را یگانه تضمین ایمان می‌داند. این دید کی‌یر کگور با دیدگاه اسلامی متفاوت است چون آنان نشانه ایمان را، آرامش و سکینه قلبی می‌دانیم اما کی‌یر کگور معتقد است آنچه (حقانیتِ) مریم مقدس، حواریون یا ابراهیم را توجیه می‌کند، وحشت و اضطراب آن‌هاست. از نظر او قهرمان ایمان، مضطرب، و در عین حال پیروز است. شهسوار ایمان در همان‌حال که اضطراب را تجربه می‌کند شادی درک‌ناپذیری را هم احساس می‌کند. این‌اضطراب و لذت توامان را شاید بتواند به خوف و رجا تعبیر کرد. یعنی امید و ترس توامان برای آمرزیده‌شدن. پارادوکس ایمان، پارادوکسی است که هیچ استدلالی آن را نمی‌گشاید، زیرا ایمان دقیقاً از همان‌جایی آغاز می‌شود که عقل پایان می‌یابد./ جایی که پای عقل می‌لنگد، صادق وفایی #کی‌یر_کگور https://eitaa.com/Perennial_philosophy

چه کسی جرئت دارد پس از همهٔ تجربه‌های زندگی و تاریخ، این جمله (انسان، گرگ انسان است) را نفی کند؟ هیچ چیز به اندازهٔ فرمان آرمانیِ «هم‌نوع خود را همچون خویش دوست بدار» با طبیعت اصلی نوع بشر مغایرت ندارد./ زیگموند فروید تمدن و ملالت‌های آن #لویاتان https://eitaa.com/Perennial_philosophy

جامعه بر اساس نظام پیچیده‌ی کنترل و مجازات مانع انجام اعمالی می شود که برخلاف مصلحت عموم و مخالف اهداف اصلی هسته‌ی مرکزی آن است؛ اما گاه نظام تنبیهی بر علیه خود عمل کرده از مجرم موجودی مقدس و ستایش شونده می‌سازد؛ زیرا مجرم مقابل قدرت ایستاده است و سخت ترین شکنجه‌ها را تحمل کرده و گاه جان خود را در این مغایرت از دست داده است. هر چقدر مجازات سهمگین‌تر باشد مجرم در دید عموم می‌تواند به موجودی ارزشمندتر بدل شود؛ و مرکزی شود برای گردهم آمدن گروه‌های مخالف قدرت حاکم. همان طور که مجازات‌های تکان دهنده‌ی تاریخ آن چنان ناکارامد بودند که جای خود را به الگوهای نظارتی دادند تا جمعیتی یک پارچه با اصولی برگزیده تربیت شوند. مدارس، پادگان‌ها، زندان‌ها و نهادهایی ازین دست نمونه‌های مدرن مراقبتی هستند که همه چیز در آن ها از معماری تا پوشش و نام‌ها در راستای شکل‌گیری هویتی یک دست برنامه ریزی شده است. پوشش یکسان، نام گذاری با اعداد، برنامه‌ی مشابه روزانه و به طور کلی سلسله‌ای از قوانین مشترک که در محیط‌های نظام‌مند اجباری هستند، تلاش می‌کند تا هویت فرد را از او گرفته و هویتی جدید به او بدهد تا این روش‌های انضباطی خاص فردی هنجارمند، مطیع و سودمند برای جامعه تربیت کند. میشل فوکو/ مراقبت و تنبیه https://eitaa.com/Perennial_philosophy

زندگی همچون سیاست: چگونه مردم عادی خاورمیانه را تغییر می‌دهند/ آصف بیات https://eitaa.com/Perennial_philosophy

چالش‌های حکمرانی در عرصه‌ی تقنین و ضرورت احیای نظام قانونگذاری دو مجلسی حدود شش ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است و -همانطور که گمان می‌رفت- کارنامه این مجلس با وعده‌های پرطمطراق قبل از شروع به‌کار، تناسبی ندارد. نه از شفافیت آراء خبری هست و نه از سربازی حرفه‌ای. طرح‌ها و لوایح کلان و سرنوشت‌ساز از قبیل تعزیرات، تعارض منافع، عفاف و‌حجاب، صیانت، شفافیت و... پس از هیاهوی بسیار‌ بر سر آن‌ها، همچنان در هزارتوی کمیسیون‌های تخصصی خاک می‌خورد. حکایت اوضاع نابسامان مسکن و خودرو، ساختار ناکارآمد نظام مالیاتی و تورم مزمن و فرساینده، ناهنجاری‌ها اجتماعی مثل اعتیاد، طلاق، مهاجرت و... با قبل از آغاز به کار مجلس، تفاوت معناداری پیدا نکرده است. اجبار به عزل شبانه معاون سیاسی وزیر کشور به دلیل یادآوری قانون به استانداران و فرمانداران در کنار دخالت‌های گاه و بیگاه در امور اجرایی به ویژه در مورد انتصابات مربوط به حوزه‌های انتخابیه -که تاکید رهبر انقلاب هم نتوانست مانعش شود- بخش دیگری از کارنامه مجلس یازدهم است‌. این نوشته اما درصدد نقد عملکرد مجلس یازدهم نیست چراکه نگاهی به پرونده‌ی مجالس پیشین نشان می‌دهد مشکلات، در لایه‌های عمیق‌تر نظام حکمرانی ریشه دارد. مجالس پیشین هم در غیاب نهاد اثرگذار «تحزب»، از چهره‌های فاقد تخصص کافی، تشکیل شده و بالمآل در چالش با گره‌های کور و دردهای مزمن حکمرانی توفیق چندانی نیافتند. نمایندگانی که برای ورود به مجلس در مواردی به نصاب ده پانزده هزار رای بسنده کرده‌اند و بسیاری از آنان از سر کلاس درس یا مطب یا مدیریت های خرد به صندلی سبز بهارستان رسیده‌اند، چگونه می‌توانند منشأ نگارش و تصویب قوانین مترقی، کارآمد و آینده‌ساز باشند؟ تاثیر نگاه‌های قومی‌و‌طایفه‌ای در رأی‌آوری نمایندگان نقش انکارناپذیری در ضعف نهاد تقنین دارد امری که می‌رفت تا با استانی‌شدن انتخابات تا حدی کنترل شود که با مخالفت ناشی از تعارض منافع نمایندگان مواجه شد‌. طبیعی است که نمایندگان راه ورود مجدد خود به بهارستان را نبندند! کاستی‌های نظام تقنین در مدل کنونی حکمرانی، اما منحصر به ضعف نمایندگان مجلس نیست، امروزه بر خلاف روح قانون اساسی -که امر قانونگذاری را در انحصار مجلس می‌داند- مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعضی از شوراهای عالی و در مواردی دیوان عالی کشور -در قالب آراء وحدت رویه- به نوعی به حیطه‌ی تقنین پا نهاده‌اند و این در حالی است که قانون در عصر حاضر جز برآیند خواست و اراده‌ی عمومی و نمایانگر هنجارها و ارزش‌های ملی نیست، سوال اینجاست که مجلسی که نمایندگانش در مواردی به آراء کمتر از ده درصد واجدان شرایط مستظهرند و‌ اعضای کمیسیون‌های تخصصی اش در موارد بسیاری فاقد تخصص و تحصیلات مرتبط اند چطور می‌تواند پیشران حرکت شتابان کشور به سوی رشد و توسعه باشد؟ مجموع عوامل پیش‌گفته ضرورت اصلاح نهاد تقنین به سوی احیای مجلس خواص در کنار مجلس شورا را عیان می‌سازد. در نظام تقنینی دومجلسی، مجلس اول، که متشکل از نخبگان و فرهیختگان مجرب و کارآزموده است و اعضایش به روش انتخابی-انتصابی برگزیده می‌شوند، تنظیم جهت‌گیری اصلی نهاد تقنین را بر عهده دارد. در این نهاد اعضای انتخابی، در فرآیندی استانی انتخاب می‌شوند و لذا نقاط ضعف پیش گفته را ندارند و نمایندگان انتصابی محصول گزینش حاکمیت (و در کشور ما منطقا مقام رهبری) هستند. چنین اعضایی با آگاهی از چالش‌های موجود کشور و شناخت درست از مصالح عالیه نظام، عملا می‌تواند وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم عهده‌دار شوند. نظام دومجلسی می‌تواند به نخبه‌گرایی در برابر پوپولیسم، توازن در پاسخگویی، ثبات در قانونگذاری، ثبات و مسئولیت‌پذیری بیشتر و رشد کیفی قوانین کمک کند. مجلس اول ظرفیت پوشش گسستهای اجتماعی، شکاف طبقاتی و نمایندگی طبقه‌ی متوسط را دارد‌. به نظر می‌رسد اگر روزی بتوان از اصلاح قانون اساسی سخن گفت، احیای نظام دومجلسی یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها باشد. https://eitaa.com/Perennial_philosophy

فوکو متهم است که در اواخر عمر با علم به اینکه ایدز دارد، ده ها نفر را در خانه های حمامی آمریکا به ایدز مبتلا کرده است. خود او هرگز این واقعیت را انکار نکرد. برخی از نزدیکان او معتقد بودند فوکو با ادعای اینکه زندگی بورژوازی زندگی ای مزخرف است، دلیلی نمی دید کسی را به ایدز مبتلا نکند یا در این مورد احتیاط کند. فیلسوفان بدکردار/ مل تامپسون، نایجل راجرز https://eitaa.com/Perennial_philosophy

تقابل به مثل پاکستان دور از انتظار بود. احتمال می‌رفت به موضع‌گیری سیاسی و حقوقی اکتفا شود. حمله امروز پاکستان، نشان داد توسعه و ثبات اقتصادی و اجتماعی، به اندازه‌ی عمق استراتژیک و تسلیحات نظامی در «امنیت ملی» موثر است. به نظر می‌رسد -به ویژه دو دهه‌ی اخیر- توازن این دو پایه‌ی «امنیت» به هم خورده و در مواردی یکی فدای دیگری شده است. آمپر سوخت موشک‌ها را در انتخابات اسفند ماه باید دید. https://eitaa.com/Perennial_philosophy

حکایت یک «اجمال» ۱/۲ اصل ۹۹ قانون اساسی «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را» بدون بیان نوع و چگونگی آن بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی گذاشته است.(۱) وجود همین اجمال سبب شد تا آیت الله رضوانی از فقهای وقت شورای نگهبان، در آستانه چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ضمن استفساریه‌ای از شورا خواست، تفسیر خود از نوع و چگونگی نظارت بر انتخابات بیان کند. آیت‌الله محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان، هم در پاسخ «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی را «استصوابی» و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تایید و رد صلا‌حیت کاندیداها» دانست. اینگونه کلیدواژه «نظارت استصوابی» برای اولین بار، در سال ۱۳۷۰ وارد قاموس سیاسی و حقوق اساسی ایران شد.(۲) اما نظارت استصوابی چیست و چگونه اعمال می‌شود؟ در نگاه فقهی مفهوم «نظارت» در ابواب وصيت و وقف به کار رفته و صور مختلفى از نظارت مطرح شده که نظارت استطلاعى و استصوابی از آن زمره است. در «نظارت استطلاعی»، از آنجا که بسيارى از تخلفات از بى توجهى و ندانستن ناشى مى‏شود و اطلاع ناظر مى‏تواند جلوى خلاف‏هاى بسيارى را بگيرد، هدف از نظارت، صرفا اطلاع و آگاهى ناظر است به‌گونه‌ای که عدم اطلاع او به صحت وضعی و نفوذ اعمال حقوقی «وصی» و «متولی» خللی وارد نمی‌سازد. در این نوع از نظارت، ناظر رأسا قادر/ مجاز به اعمال مداخله‌ی حقوقی و کیفری نیست و برای پیگیری تخلفات صرفا می‌تواند به مرجع رسيدگى صلاحيت‌دار مثل مراجع قضایی، ارجاع دهد. برخلاف «نظارت استصوابى» كه همراه با رأى نهايى است و ناظر رأسا دارای صلاحیت اعمال مداخله‌ی حقوقی در اعمال «وصی» و «متولی» است. نظارت استطلاعی در مثال، به مانند نظارت سازمان بازرسی کل کشور است که صرفاً نقش کشف جرم را عهده‌دار است و رسیدگی به تخلفات را به محاکم قضایی ارجاع می‌دهد اما در نظارت استصوابی، نهاد ناظر رأسا اقدام می‌کند و رسیدگی به نهاد دیگری واگذار نمی‌شود. رأی تفسیری شورای نگهبان به «استصوابی» بودن نظارت این نهاد هم ریشه در همین نکته دارد که اگر نظارت استطلاعی باشد، لازم می‌آید امر نظارت با مشارکت نهادی خارج از شورا صورت گیرد و این امر، نافی اصل ۹۹ است. پی‌نوشت: ۱. گرچه ادعا شده در قانون انتخابات مصوب سال ۶۲ مجلس تصریح شده که نظارت شورای نگهبان «عام و در تمام مراحل و کلیه امور مربوط به انتخابات» است، لکن از آنجا که وفق اصل ۹۸ قانون اساسی «تفسیر هر یک از اصول آن انحصاراً بر عهده شورای نگهبان» است، تفسیر مذکور، خارج از صلاحیت مجلس و فاقد اعتبار است. از این روی، اجمال اصل ۹۹ عملا تا سال ۱۲ بعد از تصویب قانون اساسی وجود داشت. تا آنجا که راقم این سطور می‌داند در زمان حیات بنیانگذار فقید نظام جز در خصوص انتخابات ریاست جمهوری، مقوله‌‌ی احراز صلاحیت داوطلبان در زمره وظایف رسمی شورای نگهبان دانسته نمی‌شد. توضیح آنکه اصل ۱۰۸ قانون اساسى تصمیم‌گیری در مورد «تعداد خبرگان, شرایط و کیفیت انتخابشان» را به خود اعضای خبرگان واگذار کرده است گرچه در تیرماه ۶۹ مجلس خبرگان اختیار احراز صلاحیت نامزدهای خبرگان را به شورای نگهبان تفویض نمود. در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم از مفهوم مخالفِ اصل ۹۹، انحصار نظارت در هیئت‌های اجرایی استفاده می‌شود، گرچه در سال ۹۶ شورای نگهبان با استناد به «مغایر شرع دانستن» تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها، عضویت یکی از منتخبین انتخابات شوراهای شهر یزد (که از اقلیتهای مذهبی بود) را به تعلیق درآورد که در سال ۹۷ با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اجرای تبصره مذکور تاکید کرد. ۲. گرچه ممکن است با استناد با ضرورت اجتناب از «تعارض منافع» اطلاق اصل ۹۹ را، منصرف از تعیین شرح وظایف شورای مذکور تفسیر کرد، لکن از آنجا در متن قانون چنین احتمالی پیش‌بینی نشده از تکیه بر آن صرف‌نظر می‌شود. https://eitaa.com/Perennial_philosophy

حکایت یک «اجمال» ۲/۲ اعمال نظارت استصوابی اما از همان ابتدا، با چالش‌هایی همراه بود. در اولین گام ۴۱ نفر از نمایندگان مجلس سوم رد صلاحیت شدند، رییس وقت مجلس بعد‌ها از قول رهبر انقلاب نقل کرد که در پاسخ به ابراز نگرانی‌اش درباره اعمال سلیقه در فرآیند تأییدصلاحیت‌ها به او گفته‌اند: «اگر بنای حذف باشد من وارد می‌شوم. نمی‌گذاریم که خلاف قانون اتفاق بیفتد.» چالش بعدی، رد صلاحیت حدود ۸۰ نفر از نمایندگان (عمدتا وابسته به جناح چپ) مجلس ششم در سال ۸۲ بود که به دنبال آن تحصن ۱۳۹ تن از نمایندگان مجلس ششم و نیز تهدید به عدم برگزاری انتخابات از سوی بعضی از اعضای دولت، التهابات آن روزهای کشور را دوچندان نمود. رهبر انقلاب در دی‌ماه ۸۶ حوادث آن برهه را این‌گونه حکایت کردند: «در دوره‌ی قبل، یک ماجرائی راه انداختند؛ هدف هم همین بود که انتخابات را تعطیل کنند، خدای متعال نخواست و ایستادگی مردم مؤمن نگذاشت که انتخابات را اینها بتوانند تعطیل کنند.» در بهار ۹۲ رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی از سوی شورای نگهبان فضای سیاسی کشور را بهت‌زده کرد. بعدها حیدر مصلحی، وزیر وقت اطلاعات، ادعا کرد که اطلاعاتی که او در اختیار اعضای شورا گذاشته دلیل رد صلاحیت هاشمی بوده، مصلحی گفت: «جمع بندی من این بود که با توجه به شرایط نظام، مصلحت بود ایشان رد صلاحیت بشوند و دلایل آن را هم نوشتم. فقها و حقوقدانان شورای نگهبان هرچه گشتند ان‌قلتی بیاوردند، نتوانستند.» سخنان مصلحی البته همان موقع از سوی شورای نگهبان رد شد. این اما، آخرین مناقشه بر سر «نظارت استصوابی» نبود. عملکرد شورای نگهبان در تأییدصلاحیت‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ هم از سوی ناظران سیاسی هر دو جناح، مورد انتقاد قرار گرفت. در آن سال، از طرفی رؤسای پیشین دولت و مجلس رد صلاحیت شدند و از طرف دیگر افرادی که پیش‌تر در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری رد صلاحیت شده بودند، تایید صلاحیت شدند. شاید کمتر کسی از منطق شورا در فرآیند تأییدصلاحیت‌ها سر در می‌آورد.‌ شورای نگهبان تاکید می‌کرد به جهت «حفظ آبروی» افراد، مجاز به اعلام دلایل رد/ تایید صلاحیت‌ها نیست، در حالی که رهبر انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۹۵ صراحتا شورای نگهبان را به «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» ملزم کرده بودند. عملکرد شورای نگهبان در آن سال، به استعفای صادق آملی لاریجانی، عضو باسابقه‌ی آن شورا، منتهی شد. او در بیان دلایل استعفایش گفت در طول بیست سالی که عضو شورای نگهبان بوده «هیچ‌گاه تصمیمات شورا را تا این حد غیر قابل دفاع نیافته‌» است. علی لاریجانی هم در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان، ضمن گلایه از محرمانگی نامه‌ی شورای نگهبان در بیان دلایل رد صلاحیتش، دلایل مطرح شده در نامه‌ی شورا را «کذب محض»، «صد در صد دروغ» و گزارش‌های خلاف واقع یک نهاد خاص برشمرد، چیزی که در نامه‌ی استعفای برادرش، صادق لاریجانی، هم مورد تأکید قرار گرفته بود.‌ نظارت استصوابی در انتخابات‌های اخیر مجلس‌ هم پربسامد بود. در سال ۹۸ از میان ۱۴۵۰۰ داوطلب نمایندگی مجلس، تنها صلاحیت حدود ۵ هزار نفر تأیید شد، اندکی بیش از یک سوم. در حالی که در انتخابات امسال از مجموع حدود ۲۱ هزار نامزد، صلاحیت افزون بر ۱۱ هزار نفر تأیید شده است. این آمار گرچه نشان‌دهنده‌ی بهبود نسبی نگاه شورای نگهبان به تایید صلاحیت‌ها است، ولی هم‌چنان نزدیک به نیمی از داوطلبان، تایید صلاحیت نشده‌اند. این نسبت، علامت سوالی است در برابر چگونگی فرآیند تأییدصلاحیت‌ها. سخنگوی شورای نگهبان اخیرا گفته تعداد نامزدهایی که صلاحیت‌شان «احراز نشده» از ۴۵۰۰ نفر در دوره قبل به حدود ۲۰۰۰ نفر در این دوره رسیده که نشان می‌دهد همچنان شورای نگهبان، بنا را بر عدم صلاحیت گذاشته و احراز آن را نیازمند دلیل می‌داند امری که در مواردی از سوی برخی حقوقدانان در تنافی با اصل «برائت» دانسته شده است. به هر روی، به نظر می‌رسد سازوکار تعیین صلاحیت‌ها نیازمند شفافیت بیشتری است و همانطور که رهبر انقلاب در بند ۱۱ سیاست‌های کلی انتخابات بیان کرده‌اند «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان» از ضروریات امر نظارت بر انتخابات از سوی شورای نگهبان است. https://eitaa.com/Perennial_philosophy

اپوزیسیون میگوید در ایران آزادی نیست، قوه قضاییه تاج‌زاده را زندان می‌کند، اپوزیسیون می‌گوید نظام با «انسداد سیاسی» روبه‌روست و شرکت در انتخابات بی‌ثمر است، شورای نگهبان، روحانی را رد صلاحیت می‌کند. رسما شده‌اند دَم دیگر قیچی ضد انقلاب! https://eitaa.com/Perennial_philosophy

و اذا رایت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تعقد بعد الذکری مع القوم الظالمین/ انعام ۶۸ https://eitaa.com/Perennial_philosophy

یا هشام من سلط ثلاثا علی ثلاث فكأنما أعان هواه علی هدم عقله: من أظلم نور فكره بطول أمله و محا طرائف حكمته بفضول كلامه و أطفأ نور عبرته بشهوات نفسه فكأنما أعان هواه علی هدم عقله و من هدم عقله أفسد علیه دینه و دنیاه https://eitaa.com/Perennial_philosophy

لنگ و لوک و خَفته شکل و بی ادب سویِ او می‌غیژ و او را می‌طلب https://eitaa.com/Perennial_philosophy

بسم الله الرحمن الرحیم انقلاب اسلامی در حالی ۴۵ سالگی اش را جشن می‌گیرد که تا دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی کمتر از ۲۰ روز باقی است. انتخاباتی که نظرسنجی‌های غیررسمی، از مشارکت حداقلی در آن حکایت دارد. محتوای این یادداشت، مبتنی بر فرض تحقق این نظرسنجی‌هاست، و طبعا در غیر اینصورت فاقد اعتبار است. اینک، از آخرین انتخابات با مشارکت بیش از ۵۰ درصد، شش سال می‌گذرد و چالشی که نظام از ابتدا با آن متولد شد، بیش از همیشه رخ نموده؛ پارادوکس «مردم‌سالاری» و «حاکمیت دینی». در دهه‌ی نخست انقلاب، پیوند وثیق مردم و نهاد دیانت، نگذاشت ناسازگاری درونی «جمهوری اسلامی» به چشم بیاید، اما در آخرین سال حیات بنیانگذار نظام، وقتی جبهه‌ها از حضور «مردم» خالی شد و برای نخستین بار بین «واقعیت» و «آرمان»های بنیانگذار فاصله افتاد، چاره‌ای جز «جام زهر» نماند. قطع نامه، بن‌بست اندیشه‌ی سیاسی بنیانگذار بود که بر پیش‌فرض وحدت مردم و دین، استوار شده بود؛ و برای حالت جدایی این دو، برنامه‌ای نداشت. چالش درونی جمهوری اسلامی که در تمام این سال‌ها از سوی حاکمیت انکار شده بود، اینک ‌و در آستانه انتخابات ۱۱ اسفند، دوباره رخ نموده.‌ روشن است که علت العلل نارضایتی عمومی، تداوم وضعیت نابسامان اقتصادی بطور ویژه طی سال‌های بعد از تحریم (از سال ۹۰ به بعد) است. در این سال‌ها، اقتصاد کشور در برابر قوی‌ترین سازمان تحریم‌های جهانی (تا قبل از جنگ اوکراین) کمر خم کرد و تورم مزمن، رویای توسعه اقتصادی را بر باد داد. توسعه در دیگر ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هم، متوقف بر توسعه اقتصادی است و بالمآل کشور عملا دوازده سال است که درجا می‌زند.(۱) باری، به‌نظر می‌رسد شرایط کنونی جهان، بستر مناسبی برای رشد نهال حاکمیت دینی نیست. مقوله‌ی دولت مدرن و مفهوم دولت‌ملت (Nation state) با آنچه در فقه اسلامی در خصوص حاکمیت می‌دانیم، در اساس و سرشت خود دارای دوگانگی بنیادین است و اهداف کاملا متفاوتی را دنبال می‌کند.‌ دولت مدرن به دنبال افزایش شاخص‌های توسعه انسانی است، درحالی دولت اسلامی، درصدد اجرای دیانت (بخوانید فقه سنتی) است. در چنین حالتی تحقق توسعه اقتصادی عملا غیرممکن است.‌ آموزه‌های فقهی برای حل مشکل اقتصاد کشور، راه‌کاری ندارد، اجرای سیاست‌های دانش‌پایه هم چیزی نیست که دولت دینی برای اجرایش روی کار آمده است. انقلاب ۵۷ گرچه می‌توانست با تکیه بر مفهوم «تربیت» راه پیامبر را در برساخت «مدینه» دنبال کند، اما ترجیح داد با خوانش نیچه‌ای از اسلام، و شاید متأثر از رسوبات افکار نظام سلطنتی از قبیل «به‌سوی تمدن بزرگ»، عروس قدرت را به حجله دیانت درآورد و جمهوری اسلامیِ امروز، مولود آن وصلت است. پیامبر در مدینه، بیش و پیش از تشکیل حکومت، در اندیشه‌ی «انسان‌سازی» بود و نهاد قدرت را زمانا و رتبتا بر نهاد تربیت، متأخر ساخت. جمهوری اسلامی اما، شیپور را از سر گشادش زد. گذشته از اوضاع اقتصادی، فقدان قدرت انتخاب، علت دیگر کاهش مشارکت عمومی است. جمهوری اسلامی با کنار نهادن نهاد تحزب -به عنوان سازوکار تقسیم عادلانه‌ی قدرت- عملا راه ورود در ساختار حکمرانی را به زدوبندهای محفلی و بده‌بستان‌های رانتی تقلیل داده و امکان استفاده بهینه از ظرفیت‌ نیروهای جدید را به روی خود بسته. کلونی قدرت آن‌چنان محدود و چگال است که با گذشت قریب نیم‌قرن از انقلاب چهره‌های شاخص سیاسی کشور هنوز همان‌هایند که در انقلاب و جنگ وارد گود شده‌اند و از آن پس، ساختاری برای مشارکت شفاف نیروها وجود ندارد. روی دیگر سکه، اعمال نظارت بدون ضابطه‌ی شورای نگهبان در فرآیند تأییدصلاحیت‌هاست که دست مردم را در انتخاب گزینه‌هایی که بتواند خواسته‌هایشان را نمایندگی کند، می‌بندد. چرا چنین است؟ روشن است، زیرا نظام، در‌صدد «پیاده‌کردن» اسلام است. تنافی خواست مردم با «اسلام» (با خوانش نهاد قدرت) چیزی است که احتمالا در رخدادهای آینده حاکمیت از قبیل «فرآیند جانشینی»، جمهوری اسلامی را با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد ساخت. ... ۱. ممکن است گفته شود توسعه در ابعاد نظامی و امنیتی محقق شده. در جواب باید گفت اولا اتفاقات اخیر نشان داد که هذا اول الکلام، ثانیا انقلاب اسلامی که درصدد کره‌ی شمالی کردنِ ایران، نبود. ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ https://eitaa.com/Perennial_philosophy

چند جمله در مورد انتخابات

انتخابات، یکی از ارزشمندترین دستاوردهای خرد بشری است. پیش‌ از این، جابه‌جایی قدرت، نوعا با هزینه‌ی بسیار، همراه بود. قتل و غارت و جنگ و ناامنی. البته نهاد انتخابات یکی از مظاهر توزیع عادلانه قدرت است. توزیع قدرت، در برابر تمرکز آن در یک شخص، هم از دستاوردهای گرانسنگ تفکر نوی بشری است. روانیست به بهانه ارزش‌بخشی به دین و امر قدسی، ارزش دستاوردهای بشری برای زندگی بهتر، را فروبکاهیم. این تعالیم، ماحصل قرن‌ها آزمون و خطای ابنای بشر است.

با فقدان سازوکار حزبی، هر روز رکورد جدیدی از ابتذال امر سیاسی به ثبت می‌رسد. دلیل این مخالفت جدی با نهاد تحزب، تنها یک چیز است: عدم باور به آموزه‌ی «توزیع قدرت». «جمهوری» بدون حزب و مطبوعات آزاد، چیزی جز ماکت دموکراسی نیست.