اپوزیسیون میگوید در ایران آزادی نیست، قوه قضاییه تاج‌زاده را زندان می‌کند، اپوزیسیون می‌گوید نظام با «انسداد سیاسی» روبه‌روست و شرکت در انتخابات بی‌ثمر است، شورای نگهبان، روحانی را رد صلاحیت می‌کند. رسما شده‌اند دَم دیگر قیچی ضد انقلاب! https://eitaa.com/Perennial_philosophy

و اذا رایت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تعقد بعد الذکری مع القوم الظالمین/ انعام ۶۸ https://eitaa.com/Perennial_philosophy

یا هشام من سلط ثلاثا علی ثلاث فكأنما أعان هواه علی هدم عقله: من أظلم نور فكره بطول أمله و محا طرائف حكمته بفضول كلامه و أطفأ نور عبرته بشهوات نفسه فكأنما أعان هواه علی هدم عقله و من هدم عقله أفسد علیه دینه و دنیاه https://eitaa.com/Perennial_philosophy

لنگ و لوک و خَفته شکل و بی ادب سویِ او می‌غیژ و او را می‌طلب https://eitaa.com/Perennial_philosophy

بسم الله الرحمن الرحیم انقلاب اسلامی در حالی ۴۵ سالگی اش را جشن می‌گیرد که تا دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی کمتر از ۲۰ روز باقی است. انتخاباتی که نظرسنجی‌های غیررسمی، از مشارکت حداقلی در آن حکایت دارد. محتوای این یادداشت، مبتنی بر فرض تحقق این نظرسنجی‌هاست، و طبعا در غیر اینصورت فاقد اعتبار است. اینک، از آخرین انتخابات با مشارکت بیش از ۵۰ درصد، شش سال می‌گذرد و چالشی که نظام از ابتدا با آن متولد شد، بیش از همیشه رخ نموده؛ پارادوکس «مردم‌سالاری» و «حاکمیت دینی». در دهه‌ی نخست انقلاب، پیوند وثیق مردم و نهاد دیانت، نگذاشت ناسازگاری درونی «جمهوری اسلامی» به چشم بیاید، اما در آخرین سال حیات بنیانگذار نظام، وقتی جبهه‌ها از حضور «مردم» خالی شد و برای نخستین بار بین «واقعیت» و «آرمان»های بنیانگذار فاصله افتاد، چاره‌ای جز «جام زهر» نماند. قطع نامه، بن‌بست اندیشه‌ی سیاسی بنیانگذار بود که بر پیش‌فرض وحدت مردم و دین، استوار شده بود؛ و برای حالت جدایی این دو، برنامه‌ای نداشت. چالش درونی جمهوری اسلامی که در تمام این سال‌ها از سوی حاکمیت انکار شده بود، اینک ‌و در آستانه انتخابات ۱۱ اسفند، دوباره رخ نموده.‌ روشن است که علت العلل نارضایتی عمومی، تداوم وضعیت نابسامان اقتصادی بطور ویژه طی سال‌های بعد از تحریم (از سال ۹۰ به بعد) است. در این سال‌ها، اقتصاد کشور در برابر قوی‌ترین سازمان تحریم‌های جهانی (تا قبل از جنگ اوکراین) کمر خم کرد و تورم مزمن، رویای توسعه اقتصادی را بر باد داد. توسعه در دیگر ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هم، متوقف بر توسعه اقتصادی است و بالمآل کشور عملا دوازده سال است که درجا می‌زند.(۱) باری، به‌نظر می‌رسد شرایط کنونی جهان، بستر مناسبی برای رشد نهال حاکمیت دینی نیست. مقوله‌ی دولت مدرن و مفهوم دولت‌ملت (Nation state) با آنچه در فقه اسلامی در خصوص حاکمیت می‌دانیم، در اساس و سرشت خود دارای دوگانگی بنیادین است و اهداف کاملا متفاوتی را دنبال می‌کند.‌ دولت مدرن به دنبال افزایش شاخص‌های توسعه انسانی است، درحالی دولت اسلامی، درصدد اجرای دیانت (بخوانید فقه سنتی) است. در چنین حالتی تحقق توسعه اقتصادی عملا غیرممکن است.‌ آموزه‌های فقهی برای حل مشکل اقتصاد کشور، راه‌کاری ندارد، اجرای سیاست‌های دانش‌پایه هم چیزی نیست که دولت دینی برای اجرایش روی کار آمده است. انقلاب ۵۷ گرچه می‌توانست با تکیه بر مفهوم «تربیت» راه پیامبر را در برساخت «مدینه» دنبال کند، اما ترجیح داد با خوانش نیچه‌ای از اسلام، و شاید متأثر از رسوبات افکار نظام سلطنتی از قبیل «به‌سوی تمدن بزرگ»، عروس قدرت را به حجله دیانت درآورد و جمهوری اسلامیِ امروز، مولود آن وصلت است. پیامبر در مدینه، بیش و پیش از تشکیل حکومت، در اندیشه‌ی «انسان‌سازی» بود و نهاد قدرت را زمانا و رتبتا بر نهاد تربیت، متأخر ساخت. جمهوری اسلامی اما، شیپور را از سر گشادش زد. گذشته از اوضاع اقتصادی، فقدان قدرت انتخاب، علت دیگر کاهش مشارکت عمومی است. جمهوری اسلامی با کنار نهادن نهاد تحزب -به عنوان سازوکار تقسیم عادلانه‌ی قدرت- عملا راه ورود در ساختار حکمرانی را به زدوبندهای محفلی و بده‌بستان‌های رانتی تقلیل داده و امکان استفاده بهینه از ظرفیت‌ نیروهای جدید را به روی خود بسته. کلونی قدرت آن‌چنان محدود و چگال است که با گذشت قریب نیم‌قرن از انقلاب چهره‌های شاخص سیاسی کشور هنوز همان‌هایند که در انقلاب و جنگ وارد گود شده‌اند و از آن پس، ساختاری برای مشارکت شفاف نیروها وجود ندارد. روی دیگر سکه، اعمال نظارت بدون ضابطه‌ی شورای نگهبان در فرآیند تأییدصلاحیت‌هاست که دست مردم را در انتخاب گزینه‌هایی که بتواند خواسته‌هایشان را نمایندگی کند، می‌بندد. چرا چنین است؟ روشن است، زیرا نظام، در‌صدد «پیاده‌کردن» اسلام است. تنافی خواست مردم با «اسلام» (با خوانش نهاد قدرت) چیزی است که احتمالا در رخدادهای آینده حاکمیت از قبیل «فرآیند جانشینی»، جمهوری اسلامی را با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد ساخت. ... ۱. ممکن است گفته شود توسعه در ابعاد نظامی و امنیتی محقق شده. در جواب باید گفت اولا اتفاقات اخیر نشان داد که هذا اول الکلام، ثانیا انقلاب اسلامی که درصدد کره‌ی شمالی کردنِ ایران، نبود. ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ https://eitaa.com/Perennial_philosophy

چند جمله در مورد انتخابات

انتخابات، یکی از ارزشمندترین دستاوردهای خرد بشری است. پیش‌ از این، جابه‌جایی قدرت، نوعا با هزینه‌ی بسیار، همراه بود. قتل و غارت و جنگ و ناامنی. البته نهاد انتخابات یکی از مظاهر توزیع عادلانه قدرت است. توزیع قدرت، در برابر تمرکز آن در یک شخص، هم از دستاوردهای گرانسنگ تفکر نوی بشری است. روانیست به بهانه ارزش‌بخشی به دین و امر قدسی، ارزش دستاوردهای بشری برای زندگی بهتر، را فروبکاهیم. این تعالیم، ماحصل قرن‌ها آزمون و خطای ابنای بشر است.

با فقدان سازوکار حزبی، هر روز رکورد جدیدی از ابتذال امر سیاسی به ثبت می‌رسد. دلیل این مخالفت جدی با نهاد تحزب، تنها یک چیز است: عدم باور به آموزه‌ی «توزیع قدرت». «جمهوری» بدون حزب و مطبوعات آزاد، چیزی جز ماکت دموکراسی نیست.

اولین و آخرین نفری که از تهران راهی مجلس شده به ترتیب با کسب آراء ۷.۷ و ۴ درصد واجدان شرایط، بناست به عنوان نماینده «مردم» برای تمشیت امور ملک و ملت قانون بنویسند. در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه، منتخب اول حائز کمتر از ده درصد آراء واجدان شرایط است. #عصاره_فضائل_ملت

قضایای اخیر رئیس مجلس نشان داد که چالش انقلاب اسلامی نه با شخص هاشمی رفسنجانی یا حتی تفکر او بلکه با «ساختار»های هاشمی‌پرور و قالیباف‌پرور است.

اکبرنژاد، روحانی ساده‌ای است که فهمش از مسائل ایران در حد تحلیل‌های درون تاکسی است. ادبیات گفتاری‌اش هم نشان می‌دهد آگاهی چندانی از علوم انسانی و دانش‌های اجتماعی ندارد.‌ دستگیری او تنها یک توجیه عقلانی می‌تواند داشته باشد، جلوگیری از یک فتح‌باب در حوزه. نهادهای مسئول، احتمالا به درستی تشخیص داده‌اند که بخشی از اساتید و نخبگان حوزوی با خوانشی که حاکمیت از حوزه و روحانیت ارائه می‌دهد، همدل نیستند و اگر احساس کنند فضا برای اظهارنظر «آزاد» است، ممکن است دیگر «نشود جمعش کرد».

ادعا می‌شود که مشارکت انتخابات امسال در مقایسه با دوره قبل (سال۹۸) کاهش چندانی نداشته است. به نظر می‌رسد اگر سایر متغیرها هم لحاظ شود، این تحلیل خدشه‌پذیر باشد. اولا امسال تاییدصلاحیت‌ها رشد سه برابری داشت. ثانیا انتخابات ۹۸ اندکی پس از حوادث دومینووار آن سال برگزار شد. رخدادهای تلخ آبان ۹۸، سقوط هواپیمای اوکراینی و بروز کرونا در کاهش حضور موثر بودند در حالی‌که امسال هیچ‌یک در میان نبود. ثالثا امسال انتخابات خبرگان هم در کنار انتخابات مجلس تاثیر -هرچند اندکی- بر رونق بیشتر فضای انتخاباتی داشت. با وجود این سه مولفه که علی‌القاعده به حضور بیشتر مردم در انتخابات کمک کرده‌اند بازهم مشارکت اندکی کاهش یافته. به عبارت دیگر در شرایط برابر با انتخابات امسال، احتمالا مشارکت سال ۹۸ نزدیک پنجاه درصد میشد و مشارکت امسال را باید با همان عدد، مقایسه کرد و این یعنی کاهش چشمگیر مشارکت‌کنندگان! تفاوت دیگر انتخابات امسال و سال ۹۸ به تعداد بالای آراء باطله بر می‌گردد که به وضوح نشانگر انسداد سیاسی است و نشان می‌دهد آش آن‌قدر شور شده که حتی بخش قابل توجهی از طرفداران نظام هم در میان نامزدها گزینه‌ای ندارند که بتواند خواسته‌هایشان را نمایندگی کند. توضیح بیشتری لازم است؟

بسم الله الرحمن الرحیم از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده که فرمودند :«یستدل علی ادبار الدول باربع: تضییع الاصول و التمسک بالفروع(بالغرور)و تقدیم الاراذل و تاخیر الافاضل ». انحطاط دولت‌ها و حکومت‌ها را به چهار چیز می توان شناخت: ضایع کردن مسائل اصولی و پرداختن به مسائل فرعی و گزینش افرادفرومایه و به عقب راندن عناصر لایق و شایسته. به نظرم این حدیث پاسخ مناسبی برای پرسش از کلان‌مسئله‌ی امروز ایران است. ما در ساختار حکمرانی، سازوکاری برای نخبه‌گزینی و به‌کارگیری «افاضل» نداریم به عکس، حضرات «اراذل» پا بر نردبان مجیز‌گویی و تملق‌خوانی، پلکان ترقی را یکی پس از دیگری بالا می‌روند! وقتی فرآیند شفافی برای سپردن عنان مدیریت کشور به برجستگان و دانایان نباشد تا در یک فرصت برابر و رقابتی آزاد و عادلانه شایسته‌ترین‌ها گزینش شوند، جمعیت نخبه، دلسرد و ناامید، چاره‌ای جز دل کندن از مام‌ وطن نمی‌یابد. حکایت مهاجرت امروز، حکایت همان دزدی‌ئی است که فردا صدایش درخواهد آمد. مدتی در یک مجموعه‌ فرهنگی عهده‌دار بخشی از کار بودم، آخرین جلسه‌ای که قبل از شروع به کار با مدیر آنجا داشتم توصیه‌ی دلسوزانه‌ای کرد.‌ گفت «هرگز از خودت قوی‌تر را به کمک نگیر.» امروز گمان می‌کنم این فکر در تاروپود مدیریت ساختارهای کشور جاری است.

کلیپ درمانگاه قم را چند بار دیدم. آشکار‌تر از این نمی‌شود عدم همراهی مردم با حجاب دستوری را به نمایش کشید. روحانیت (۱) ابایی ندارد از اینکه برای حجاب گلو پاره کند اما در برابر رانت و فساد سیستماتیک و اختلاس‌های پی در پی و کوچک‌شدن هرروزه سفره مردم، مطلقا سکوت کند. این نمونه را ببینید که تنها به فاصله‌ی چند روز پس از انتشار خبر فساد ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی چای دبش، رسانه‌ای شد. حاضران در کلیپ -که هیچ دفاعی از شیخ به اصطلاح ناهی از منکر نمی‌کنند- الزاما بی‌دین نیستند بلکه به درستی دریافته‌اند که تفکری که در آن اجرای حجاب از تحقق عدالت مهم‌تر باشد، اسمش هرچه باشد، «دین» نیست.(۲) ... ۱. دست‌کم خوانش رسمی از روحانیت که با سکوت مطلق غیررسمی‌ها در افکار عمومی به پای نهاد حوزه سند می‌خورد. ۲. روشن است که سخن بر سر تعارض عدالت و پوشش نیست تا گفته شود هم حجاب را میخواهیم هم عدالت را، سخن بر سر نسبت‌سنجی و اولویت‌بندی است.

بسم الله الرحمن الرحیم «حجاب مثل مقررات راهنمایی و رانندگی، قانون است و برای همه لازم الاتباع» این گزاره‌‌، یکی از جملات پربسامد این روزهاست. که به‌نظر می‌رسد خالی از نوعی تسامح‌ نیست‌. طرفداران این نگاه، با تکیه بر «مبناگروی» فلسفه‌ی اسلامی و امتداد آن بر اساس مبانی فلسفه‌ی حقوقی آیت‌الله مصباح یزدی (بطور خلاصه ن.ک به صفحات ۲۶ تا ۵۰ این جزوه) حق تقنین را منحصرا در اختیار شارع می‌دانند و معتقدند قانون، چیزی جز «حکم» الهی نیست، (مگر در احکام حکومتی که آن هم با تجویز شارع، در اختیار حاکم منصوب از طرف او قرار گرفته است) به نظر می‌رسد در استدلال مذکور، به این نکته توجه نشده که قانون، اساسا برساختی متعلق به دنیای مدرن و عصر پساروشنگری است. بنابراین سرشتی متفاوت از‌ «حکم» در دنیای سنت دارد.(۱) قانون چه الزامی باشد (از قبیل قوانین کیفری، اداری، اساسی و پاره‌ای از قوانین مدنی) چه غیرالزامی (مثل غالب قواعد حقوق مدنی) برآیند نظام ارزشی جامعه است و نمی‌توان احکام فقهی را بدون پشتوانه هنجارهای اجتماعی تبدیل به قانون نمود. فرآیند جرم‌انگاری نمی‌تواند بدون ابتناء پیشینی به ارزش‌های اجتماعی، عینیت خارجی پیدا کند. مخالفان این گزاره نسبتاً روشن، اساسا جامعه مدنی (civil society) و قرارداد اجتماعی را به رسمیت نمی‌شناسد و بعضا سرشت «جامعه» به عنوانی امری متحیز از «مجموعه‌ی افراد» را انکار می‌کنند. (ر.ک: جامعه و تاریخ در قرآن) اگر خدای کریم کمک کند، در آینده بیشتر در این زمینه خواهم نوشت. ... ۱. در سطح دیگری از بحث، ادعا شده که در فرآیند تشریع هم اصل تدریج و همراهی با نظام ارزش‌های اجتماعی مطمح نظر شارع مقدس بوده است. این ادعا گرچه مورد اجماع عالمان دینی نیست (به عنوان نمونه نقد انگاره‌ی تدریجی بودن تحریم خمر را اینجا ببینید) مع‌الوصف نگاهی است مستظهر به همراهی مشهور فقیهان، مفسران و مورخان.

رساله یک کلمه برای درک بهتر دوگانگی «شرع» و «قانون»

برای درک ضرورت ابتنای پیشینی جرم‌انگاری به نظام ارزشی جامعه

چند جمله درباره‌ی قضیه‌ی حاج آقای صدیقی

تاریخ، دانش مطالعه روایت‌هاست نه رخداد‌ها.

شکست حکومت‌ها از جایی شروع می‌شود که حاکمان، «قدرت» را با «اقتدار» اشتباه می‌گیرند.

أتدری ما هو الحنين؟* الحنين هو حين لا يستطيع الجسد أن يذهب، حيث تذهب الروح. ... *حنین: دلتنگی

اگر می‌خواهید بدانید این عزیزان، به‌گاهِ انتشار اخبار اختلاس‌های مکرر و فساد سیستماتیک دقیقا کجایند، شاید این فراز خطبه‌ی منای سیدالشهدا -علیه السلام- پاسخ مناسبی باشد:  إِنَّمَا عَابَ اللهُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ مِنَ الظَّلَمَةِ الَّذِينَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمُ الْمُنْكَرَ وَ الْفَسَادَ فَلَا يَنْهَوْنَهُمْ عَنْ ذَلِكَ رَغْبَةً فِيمَا كَانُوا يَنَالُونَ مِنْهُمْ وَ رَهْبَةً مِمَّا يَحْذَرُونَ