eitaa logo
آیت الله علی اکبر رشاد
1.7هزار دنبال‌کننده
1.3هزار عکس
102 ویدیو
37 فایل
🔶 مجالی برای بازتاب افکار، آراء و رویدادهای مرتبط با استاد #علی_اکبر_رشاد؛ به همت جمعی از شاگردان ایشان 🔶 ارتباط با مدیر کانال و تبادل: @Akharinsardar 🔶 وبگاه رسمی: Rashad.ir 🔶 آدرس صفحه اینستاگرام: instagram.com/aliakbarrashad
مشاهده در ایتا
دانلود
📸 🔰 وظایف ولی امر 🔻 در هیچ کجای دنیا و در هیچ دورانی از ادوار تاریخ، انتخاب مقامات دولتی از سوی مردم بدین معنی نبوده و نیست که افزون بر منتخبین، خود مردم نیز حق دارند که در شؤون حکومی همزمان ورود کنند. عقلاء چنین کاری را نمی پسندند و این کار عملاً انتخابات را بی معنی و بی ثمر می کند چرا که اگر بنا بر انجام به دست خود مردم است دیگر چه جای انتخابات است. 🔻 یکی از وظایف آن است که هم از آن جهت که حاکم سیاسی است و هم از آن جهت که بالاترین مقام قضایی است با مفاسد پیکار کند گرچه هیچ دادخواه و خواهان خصوصی نیز در میان نباشد و این مفاسد می توانند تضییع حقوق الله یا حقوق الناس باشند. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 شؤون و وظائف قاضی القضاة 🔻 در مستوای فروتر از و قاضی القضاة، قضات و کارگزاران و دست اندرکاران دیگر هستند که از خرد و کلان هر یک نقشی را در فرآیند قضا ایفا می کنند. آنچه که از شؤون و وظائف برای قاضی القضاة و کارگزاران فرودست دستگاه قضا هست همگی از سوی ولی امر به ایشان واگذار شده است چرا که در این دوران و با گسترش جمعیتی و جغرافیایی کشور اسلامی شدنی نیست که ولی امر به تنهایی امر قضا را عهده داری کند. 🔻 بر ولی امر بایسته و واجب است که نخست شؤون و وظایف خویش را به خوبی بشناسد و این جز به نیروی علم و به کف نمی آید. گذشته از این ولی امر باید ظروف و شرایط زمانی و مکانی و پیرامونی را به خوبی دریافته و اقتضائات زمانی و مکانی و اقلیمی بلکه جهانی را به خوبی بشناسد. این ظروف و شرایط و ضرورت‌ها که اقتضاءات واقعیت های بیرونی هستند باید در پی ریزی پیش چشم قرار گیرند. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 آگاهی ولی فقیه از اقتضاءات زمان و مکان 🔻 باید بر وظایف و اختیارات خویش اعم از ثابتات و متغیرات آنها مشرف بوده و در انجام شؤون و وظایف خود خبره و بر آنها چیره باشد و همچنین باید بر اقتضائات زمانی و مکانی و پیرامونی شؤون و اختیارات خود آگاه باشد چرا اگر چنین نباشد شایستگی آن را نخواهد داشت که مصداق ولی امر و برگمارده ی امام معصوم در این جایگاه باشد. 🔻 این قاعده است که «لایقاس المقاتلون فی الحرب بالبغاة» یعنی اسرای جنگی با سرکشان و گردنکشان داخلی سنجیده نمی شوند. باغی که طغیان کرده و کسی را به ناحق کشته است قصاص می شود ولی اسیری که پیش از آن در جنگ مسلمانی را کشته است چنین حکمی ندارد و لزوماً نمی شود بلکه چه بسا با او برابر با و صلحنامه ای که میان مسلمین و کفار نوشته شده است رفتار شود. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 استقلال قاضی و قضاوت او بر اساس فتوای خویش 🔻 سیره پیامبر اکرم اسلام (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام اینگونه بوده است که هنگام گماردن کسی بر او را به استنباط خویش از قرآن فرا می خواندند و این خود نشان از خودایستایی و استقلال رای قضات در داوری دارد. گرچه این قاعده نیز مانند هر قاعده ی دیگری استثنائاتی دارد و برای نمونه اگر در قلمرو قضا نهی صریحی دارد نهی صریح ایشان همچون حکم حکومتی بر اجتهاد قاضی منصوب مقدم است و قاضی در آن مورد حق داوری بر اساس فتوای خویش را ندارد. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 حکم قاضی با واسطه حکم ولی امر است و تبعیت از آن حتی بر مراجع تقلید واجب است 🔻 با نصب و اذن ، آرای قاضی منصوب و ماذون با واسطه حکم ولی امر به شمار می روند چرا که قاضی از قبل ولی امر در جایگاه قضا و حکم نشسته است و تبعیت و التزام از احکام این قاضی مانند بر همگان حتی بر فقهای اعلم از ولی امر بایسته و واجب است و نقض آن بر ایشان روا نیست. یعنی گرچه این قاضی که از قبل ولی امر منصوب یا ماذون است مفضول است ولی چون منصوب ولی امر است همانگونه که در ولی امر اعلمیت شرط نیست و تبعیت از احکام او بر همگان واجب است، احکام قضایی نیز با واسطه و نافذ هستند 🔻 چه افضلیت را شرط برای قاضی بدانیم و چه عدم را مانع برای نصب او بیانگاریم چه بسا که ولی امر به صلاحدید ولایی خویش و با حکم تدبیری خود آن شرط را ندیده انگاشته و یا آن مانع را مرتفع نماید. این صلاحدید می تواند گسترش بلاد اسلامی و فراوانی نفوس و انباشت و کیفری باشد تا آن جا که دیگر قاضی افضل از پس چاره کردن همه ی نزاع بر نیاید. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 نقش نهادسازی در نصب و نظارت بر قاضی القضاة 🔻 یکی از شؤون ولی امر نصب و گماردن شخصی شایسته در جایگاه و رییس قوه ی قضاییه است و این امری است که شاید به صورت فردی قابل انجام باشد گرچه ممکن است بررسی های پیشینی لازم پیش از نصب قاضی القضاة و نظارت پسینی بایسته پس از گماردن او از توان شخص ولی امر بیرون بوده و به یک نهاد نیاز داشته باشد. 🔻 از شؤون و وظایف ولی امر برپایی عدل و داد است که بی گمان از شخص ولی امر به تنهایی بر نمی آید بلکه برای آن به دستگاهی کلان و نهادهای خرد و کلانی در ذیل آن نیاز است. این دستگاه کلان افزون بر رفع نزاع ها باید با بزه های عمومی که خواهان خصوصی ندارند نیز رویارویی و ستیز کند و به اجرای حدود الهی در جامعه اهتمام ورزد. همچنین بر ولی امر بایسته و واجب است که امنیت را در جامعه برپا نموده و مردم را پاس بدارد و چه مباشرتاً و چه با واسطه به این امور بپردازد روشن است که بدون برپایی نهاد و به تنهایی از انجام این شؤون ناتوان خواهد بود. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 مواصفات قاضی اوصاف وجودی اند یا اوصاف علمی 🔻 به نظر می رسد که شرایط و بیشتر اوصاف وجودی اند نه اوصاف علمی و باید احراز شود که در واقع و در نفس الامر این اوصاف در قاضی محقق هستند و صرف اینکه در ظاهر ما چنین دریابیم که این اوصاف در قاضی محقق هستند بسنده نیست بلکه قاضی باید در حد وسع خود احراز و یقین کند که این اوصاف در او محقق هستند و نیز باید در حد توان بشری یقین کند که این اوصاف در قاضی محقق اند. 🔻 قاضی منصوب از آنجا که مجتهد است باید به رأی خود کند نه به رأی و فتوای ولی امر چون اگر جز این باشد اساسأ شرط اجتهاد در قاضی منصوب لغو و بیهوده خواهد بود چرا که حکم کردن بر اساس آرای ولی امر نیازی به اجتهاد ندارد و یک طلبه ی مسأله دان نیز می تواند بر اساس فتاوای ولی امر قضاوت کند. از بنیان شدنی نیست که مجتهد رای خود را که آن را ما انزل الله دانسته است رها کند و به رأی شخص دیگری و لو ولی امر که آن را ما انزل الله نشناخته است حکم کند. مگر آنکه ولی امر در موضوعی حکم کند مثلاً حکم کند که دیه ی اهل کتاب با مرد مسلمان برابر است که در این صورت بر قاضی منصوب که است نیز تبعیت از حکم ولی امر واجب است و باید در خود آن را لحاظ کند. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 اگر قاضی منصوب به فتوای خود قضاوت نکند شرط اجتهاد لغو خواهد بود 🔻 قاضی منصوب از آنجا که است باید به رأی خود قضاوت کند نه به رأی و فتوای ولی امر چون اگر جز این باشد اساسأ شرط اجتهاد در قاضی منصوب لغو و بیهوده خواهد بود چرا که حکم کردن بر اساس آرای ولی امر نیازی به ندارد و یک طلبه ی مسأله دان نیز می تواند بر اساس فتاوای ولی امر قضاوت کند. از بنیان شدنی نیست که مجتهد رای خود را که آن را ما انزل الله دانسته است رها کند و به رأی شخص دیگری و لو که آن را ما انزل الله نشناخته است حکم کند. مگر آنکه ولی امر در موضوعی حکم کند مثلاً حکم کند که دیه ی اهل کتاب با مرد مسلمان برابر است که در این صورت بر قاضی منصوب که مجتهد است نیز تبعیت از حکم ولی امر واجب است و باید در احکام قضایی خود آن را لحاظ کند. 🔻 آن بخش از ادله که ظهور در این دارند که اجتهاد در قاضی شرط نیست و آشنایی نسبی با بسنده است ناظر به قاضی مأذون هستند که گاه به حسب ضرورت و صلاحدید از سوی ولی امر برای قضا به او اذن داده می شود و ابن غیر از قاضی منصوب است که بنا بر ادله به ویژه مقبوله ی عمر بن حنظله اجتهاد تام و جامع در او شرط است. توده ی مردم از آنجا که قضا نیازمند به علم بما انزل الله است شأنیت ورود به امر قضا را ندارند گرچه قضا به تعبیری همان امر به معروف و نهی از منکر در مستوای کلان و حکومی است که مستوای خرد آن لسانی است و بر عهده ی توده مردم است. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 تفاوت قاضی منصوب و ماذون 🔻 می توان در جدایی و تفاوت قاضی منصوب و گفت که قاضی منصوب شرعاً به وجوب عینی یا کفایی موظف به پذیرش منصب قضاست چرا که شرایط و مواصفات بایسته ی در او جمع اند و با نیاز جامعه به امر قضا بر او واجب است که تصدی جایگاه قضا را بپذیرد و این نیاز جامعه را مرتفع نماید ولی قاضی ماذون از آنجا که فاقد شرایط قضاست و تنها از سوی ولی امر معصوم یا ولی امر عادل یعنی ولی فقیه به مصلحتی اذن قضا یافته است تصدی این جایگاه بر او واجب نیست. 🔻 قاضی مأذون مانند برگمارده ی ولی امر و دارای ولایت قضایی است و گرچه همه ی شرایط و صفات بایسته و لازم برای قضا را ندارد ولی به مصلحتی از سوی ولی امر اذن قضا یافته است. قاضی مأذون اگر مجتهد است باید به رأی خود و اگر مجتهد نیست باید به رای داوری کند ولی قاضی تحکیم هماره به رأی خود داوری می کند گرچه خاستگاه رای او ادله ی فقهی نباشد و تنها کارکرد و رضامندی طرفین نزاع باشد. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 قاضی ماذون و اصل لا ولایه لاحد علی احد 🔻 شاید کسی خرده بگیرد که اصل «لا ولایه لاحد علی احد» اقتضا می کند که اگر ما شک کردیم که آیا عادل می تواند به شخص فاقد شرایط قضا اذن داوری دهد یا نه به اصل رجوع کرده و بنا را بر این بگذاریم که چنین شخصی حق داوری ندارد ولی پاسخ آن است که این اصل در قاضی حقیقی یعنی قاضی منصوب جاری می شود ولی در قاضی ماذون اینچنین نیست چرا که در اینجا قاضی حقیقی ولی امر است و از آن اوست و این ولایت را به قاضی ماذون واگذار نکرده است پس قاضی مأذون تنها کارگزار و دستیار ولی امر است و از اساس ولایتی ندارد تا داوری او با اصل «لا ولایه لاحد علی احد» تعارضی داشته باشد. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 وجوب تبعیت فقیه اعلم از حکم قضایی قاضی ماذون 🔻 در اینجا این پرسش پیش می آید که آیا حکم نافذ است یا نه یعنی آیا پس از آنکه قاضی ماذون میان طرفین نزاع داوری کرد آن کس که به زیان او حکم شده است می تواند به دستاویز اینکه این قاضی جامع شرایط قضا نیست از پذیرفتن حکم او سرپیچیده و ‌ سر باز زند؟ از این بالاتر اگر خصمی که در دادگاه از حکم قاضی ماذون سر باز زده است مجتهدی باشد اعلم و افقه از ولی امر و رای او این باشد که از اساس کسی که جامع شرایط قضا نیست حق تکیه زدن بر منصب قضا و داوری و قضاوت را ندارد یا بر این باور است که قضاء قابل توکیل نیست و ولی امر نمی تواند کسی را وکیل کند تا طبق آراء او داوری نماید 🔻 آیا حکم این قاضی ماذون که خود چه بسا اصلأ مجتهد نیست و از اساس قاضی نیست بلکه کارگزار است بر این مجتهد اعلم نافذ است؟ به نظر می رسد از آنجا که قاضی مأذون به وکالت و نیابت از سوی ولی امر داوری می کند و قاضی در حقیقت در اینجا شخص ولی امر است و طبعاً حکم او مورد تنفیذ ولی امر است نمی تواند از حکم قاضی ماذون سرپیچی کرده و به آن تن در ندهد. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir