‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌✨﷽✨ زیبایی های زندگی سهم نگاه مهربونتون🌱 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امروز یکشنبه   ۴ آذر ۱۴۰۳   ۲۲ جمادی الاول ۱۴۴۶   ۲۴ نوامبر ۲۰۲۴ ؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞ الّلهُــم‌َّعَجِّــلْ‌لِوَلِیِّکَــــ‌الْفَــرَج🌤✨

✅ استفاده مجدد محکوم علیه از اختیار آزادی موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: ❓چنانچه دعوای مدعی اعسار محکوم به بطلان یا منتهی به صدور قرار ردّ یا ابطال دادخواست یا عدم استماع گردد و نامبرده به جهت سپردن تامین متناسب موضوع تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (با توجه به طرح دعوی اعسارخارج از مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ اجرائیه) آزاد باشد، آیا به جهت اینکه دارای تامین متناسب است میتواند مجدداً طرح دعوی اعسار نماید و همچنان از آزادی مقرر در این مقرره قانونی بهره مند گردد و به عبارتی دیگر مدعی اعسار حق دارد و یا می‌تواند به تعداد و به کرات از تسهیلات تبصره یک ماده 3 قانون مذکور در راستای حبس نشدن خویش بهرمند شود ؟ 🔻نظر هیئت عالی ⬅️ با توجه به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه محکومیت های مالی طرح دعوی اعسار از سوی محکوم علیه سی روز پس از ابلاغ اجرائیه با حصول سایر شرایط مقرر در ماده مرقوم امتیازی است که قانونگذار در مهلت یاد شده به محکوم علیه مدعی اعسار داده است و فقط یک بار امکان پذیر می‌باشد. ⚖ یاعلی 💢پژوهشگر و دانش آموخته حقوق سرکار خانم رویا امیدی نژاد 🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوق جناب آقای مرتضی پور در تلگرام https://t.me/TerminologyMortezapour

🖨 ادامه پست ⬇️ 🔻نظر اتفاقی ⬅️ با توجه به اینکه به موجب ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر گردیده اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود و ذکر مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود بیانگر این است که در صورت صدور حکم بر بطلان یا قرار رد دعوی به جهت استرداد محکوم علیه حبس میگردد و با وحدت ملاک از صدور قرار رد دعوی به جهت استرداد میتوان گفت در صورت صدور سایر قرار های شکلی من جمله ابطال دادخواست و عدم استماع و قرار رد دفتر و قطعیت آن مقررات حبس موضوع این ماده قانونی قابل اعمال است وهمین طور به موجب تبصره یک این ماده مقرر گردیده چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، ⚖ یاعلی 💢پژوهشگر و دانش آموخته حقوق سرکار خانم رویا امیدی نژاد 🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوق جناب آقای مرتضی پور در تلگرام https://t.me/TerminologyMortezapour

🖨 ادامه پست ⬇️ دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. و ذکر جمله عام تا روشن شدن وضعیت اعسار در برگیرنده صدور حکم قطعی بر بطلان یا قرار رد دعوی، ابطال دادخواست و قرار عدم استماع و قرار رد دفتر و قطعیت آنها میباشد بنابراین در هر دو صورت 1) آزادی به جهت تقدیم دادخواست اعسار در فرجه ی یک ماهه از تاریخ ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه ضمن ارائه صورت کامل اموال و 2) آزادی به جهت تقدیم دعوی دادخواست اعسار در فرجه‌ی خارج از یک ماه مذکور و ضمن ارائه صورت اموال و سپردن تامین متناسب، پس از صدور حکم قطعی بر بطلان ادعا، یا قرار رد دعوی، ابطال دادخواست و قرار عدم استماع و قرار رد دفتر و قطعیت انها وضعیت اعسار مدعی روشن گردیده و با لحاظ ظاهر ماده که به نظر می‌رسد قانونگذار استفاده از امکان آزادی موضوع این مقرره قانونی را صرفا برای یک بار لحاظ نموده است 👈 ادامه در پس بعدی👇 ⚖ یاعلی 💢پژوهشگر و دانش آموخته حقوق سرکار خانم رویا امیدی نژاد 🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوق جناب آقای مرتضی پور در تلگرام https://t.me/TerminologyMortezapour

🖨 ادامه پست ⬇️ بنابراین محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی بر بطلان ادعای اعسار وی، یا قرار رد دعوی، ابطال دادخواست و قرار عدم استماع و قرار رد دفتر در مورد ادعای اعسار ایشان و قطعیت انها مجددا نمیتواند با طرح دعوی اعسار جدید همچنان از آزادی مقرر در این مقرره قانونی بهره مند گردد و به عبارتی دیگر مدعی اعسار نمی تواند به تعداد و به کرات از تسهیلات موضوع تبصره یک ماده 3 قانون مذکور در راستای حبس نشدن خویش بهرمند شود ضمن اینکه چنانچه معتقد به این دیدگاه نباشیم محکوم علیه میتواند با طرح دعاوی اعسار متعدد و به صورت ناقص و متعاقب آن صدور قرارهای شکلی رددفتر و یا عدم استماع (رددعوی) و صرفا با سپردن تامین مکررا از امکان آزادی موضوع تبصره یک ماده 3 قانون مذکور استفاده نماید که این امر به تسلسل منتهی میگردد و تسلسل نیز منطقا باطل است. ⚖ یاعلی 💢پژوهشگر و دانش آموخته حقوق سرکار خانم رویا امیدی نژاد 🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوق جناب آقای مرتضی پور در تلگرام https://t.me/TerminologyMortezapour

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌✨﷽✨ نقطه شروع تمام موفقیت ها خواستن است ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امروز دوشنبه   ۵ آذر ۱۴۰۳   ۲۳ جمادی الاول ۱۴۴۶   ۲۵ نوامبر ۲۰۲۴ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞ الّلهُــم‌َّعَجِّــلْ‌لِوَلِیِّکَــــ‌الْفَــرَج🌤✨

✅ آیا امکان بازپس‌گیری ملکی که به عنوان مهریه به زن منتقل شده، وجود دارد؟ 🔹 رایجترین دلیلی که مرد اقدام به انتقال ملک به همسرش می‌کند، پرداخت مهریه است. اثبات اینکه یک مرد به‌عنوان پرداخت مهریه و در قالب توافقی با همسر خود، ملکی را به نام او انتقال داده است، به‌خصوص در مواردی که توافق به صورت شفاهی یا بدون ثبت رسمی انجام شده باشد، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. 🔹 این موضوع نیازمند ارائه مدارک معتبر و مستنداتی مانند اسناد نقل و انتقال رسمی، قراردادهای مکتوب یا حضور شهود معتبر است. در صورتی که این مدارک یا شهود وجود نداشته باشد، اثبات چنین ادعایی بسیار مشکل و شاید حتی غیرممکن خواهد بود. 🔹از سوی دیگر، اگر بتوان اثبات کرد که ملکی به‌عنوان مهریه و در نتیجه توافق بین زوجین از طرف مرد به زن منتقل شده است، آن ملک به‌طور قانونی به زن تعلق می‌گیرد و دیگر مرد نمی‌تواند ادعای بازپس‌گیری یا استرداد آن را مطرح کند. در چنین شرایطی، ملک به‌عنوان حق زن تلقی شده و هرگونه تلاش برای بازپس‌گیری آن از سوی مرد با موانع قانونی مواجه خواهد شد. ⚖ یاعلی 💢پژوهشگر و دانش آموخته حقوق سرکار خانم رویا امیدی نژاد 🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوق جناب آقای مرتضی پور در تلگرام https://t.me/TerminologyMortezapour

🖨 ادامه پست ⬇️ ⬅️ بنابراین امکان پس گرفتن ملکی که به دلیل مهریه پرداخت شده توسط مرد وجود ندارد. مگر اینکه معامله یکی فاقد شرایط ذکر شده در ماده 190 قانون مدنی باشد. 🔻در این ماده آمده است: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ● قصد طرفین و رضای آنها ● اهلیت طرفین ● موضوع معین که مورد معامله باشد ● مشروعیت جهت معامله 👈در صورتی که مرد بتواند یکی از این موارد را اثبات کند، قادر به بازپس گرفتن ملک خواهد بود. ⬅️ پس گرفتن ملکی که مرد به همسرش هبه کرده 🔸 هبه عقدی است که بر اساس آن، شخصی دارایی یا مالی را به دیگری می‌بخشد و این عمل به صورت رایگان و بدون دریافت عوض انجام می‌شود. در این فرآیند، فردی که مال را اهدا می‌کند، واهب و فردی که مال به او تعلق می‌گیرد، متهب نام دارد. 🔸 برای اینکه واهب بتواند به صورت قانونی مال خود را به دیگری ببخشد، لازم است از نظر حقوقی صلاحیت کامل برای انجام معاملات را داشته باشد. به عبارت دیگر، فردی که از نظر قوای عقلی دچار اختلال یا مشکل است، از دیدگاه قانون نمی‌تواند به‌طور معتبر و قانونی مالی را به دیگری هبه کند. 🔸 هبه از جمله مواردی است که قانون اجازه رجوع از آن را داده است. یعنی اگر مردی ملکش را به همسرش هبه کرده باشد، می‌تواند آن را پس بگیرد. مسلما رجوع از هبه شرایط دارد که می‌بایست فراهم باشد. ⚖ یاعلی 💢پژوهشگر و دانش آموخته حقوق سرکار خانم رویا امیدی نژاد 🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوق جناب آقای مرتضی پور در تلگرام https://t.me/TerminologyMortezapour

🖨 ادامه پست ⬇️ ⬅️ پس گرفتن ملکی که با صلح به همسر داده شده 🔹صلح یکی دیگر از روش‌های انتقال ملک به همسر است که در آن دو طرف با یکدیگر توافق می‌کنند تا دارایی یا حقوقی را به دیگری واگذار کنند یا از برخی حقوق خود صرف‌نظر نمایند. یکی از پرسش‌های متداول در این زمینه این است که آیا ملکی که از طریق صلح به همسر واگذار شده، قابل بازگردانی است یا خیر. پاسخ این پرسش به شرایط و مفاد درج‌شده در صلح‌نامه بستگی دارد. 🔹 انتقال ملک از طریق صلح دارای پیچیدگی‌های خاصی است. صلح به عنوان یک قرارداد ویژه، در صورتی که شرطی برای فسخ در آن پیش‌بینی نشده باشد، امکان بازگشت ندارد. این بدان معناست که اگر در صلح‌نامه شرط فسخ ذکر نشده باشد، مرد نمی‌تواند ملک را پس بگیرد. اما اگر چنین شرطی در قرارداد لحاظ شده باشد، مرد می‌تواند با استناد به آن، اقدام به فسخ صلح و بازگرداندن ملک کند. ⚖ یاعلی 💢پژوهشگر و دانش آموخته حقوق سرکار خانم رویا امیدی نژاد 🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوق جناب آقای مرتضی پور در تلگرام https://t.me/TerminologyMortezapour

🖨 ادامه پست ⬇️ 🔸 اگر انتقال ملک به همسر از طریق هبه انجام شده و همسر فوت کرده باشد، بر اساس قانون مدنی ایران، امکان رجوع از هبه وجود ندارد. با فوت همسر، رابطه هبه پایان یافته و ملک به عنوان بخشی از دارایی‌های همسر متوفی به ارث گذاشته می‌شود. در این حالت، مرد نمی‌تواند ادعای بازپس‌گیری ملک را داشته باشد، زیرا با فوت همسر، مالکیت به طور قانونی به وراث انتقال می‌یابد. 🔹 اما اگر ملک از طریق قولنامه یا قرارداد صلح به همسر واگذار شده باشد، شرایط متفاوت خواهد بود. در این موارد، ممکن است شرایط و مفاد قرارداد به مرد اجازه دهد که ملک را بازپس گیرد. برای مثال، اگر در قرارداد شرطی برای فسخ یک‌طرفه یا بازپس‌گیری ملک در شرایط خاص وجود داشته باشد، مرد می‌تواند با استناد به آن شرط اقدام کند. اما این کار به تحلیل دقیق مفاد قرارداد و تطبیق آن با قوانین جاری نیاز دارد. ⚖ یاعلی 💢پژوهشگر و دانش آموخته حقوق سرکار خانم رویا امیدی نژاد 🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوق جناب آقای مرتضی پور در تلگرام https://t.me/TerminologyMortezapour

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌✨﷽✨ یادت باشه مبارزه امروزت، سختیش برای امروزه اما لذتش تا آخر عمر ادامه داره...... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امروز پنجشنبه   ۸ آذر ۱۴۰۳   ۲۶ جمادی الاول ۱۴۴۶   ۲۸ نوامبر ۲۰۲۴ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞ الّلهُــم‌َّعَجِّــلْ‌لِوَلِیِّکَــــ‌الْفَــرَج🌤✨

🔵 متن کامل لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۴۰۳ بر اساس این لایحه وکالت در دعاوی مدنی اجباری می‌شود لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ که در جلسه ۱۴۰۳/۶/۲۸ به تصویب هیات وزیران رسیده، برای تشریفات قانونی به مجلس ارائه شده است. این لایحه مشتمل بر مقدمه توجیهی و ۱۸۸ ماده اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ اعمال کرده است. این فایل نسخه غیررسمی است که از یک سایت نامعتبر تهیه شده به همین علت ممکن است دارای ایرادات املایی باشد. https://eitaa.com/joinchat/2334654856C902122d0ad