فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
این کلیپ به تازگی در فضای مجازی پخش شده است
اینجا خانه سالمندان شهرستان بروجرد است.
همانطور که ملاحظه می کنید، عده ای از کارکنان این مرکز با سالمندان محترم رفتارهای مناسب ندارند و با توهین و هتک حرمت با آن ها برخورد می کنند؛ همچنین با وجود ورود دادستان این شهر و مجازات یک نفر از آن ها اما باز هم این روند ادامه دارد.
مطالبه امت حزب الله شهرستان بروجرد عزل مدیر خانه سالمندان است.
#رسانه_باشیم
https://eitaa.com/SALAM42🌹
✳️ جیغ بنفش متهمان رانت و پنهان‌کاری بر خبر دروغ
✅ ماجرا از گزارش دور از واقعیت در روزنامه‌ای شروع شدکه در تحریف و نعل وارونه زدن بر واقعیت‌های جاری جامعه ید طولایی دارد. روزنامه شرق در گزارش خود مدعی شد مجلس یازدهم لیست اموال مسئولان را محرمانه و امنیتی کرده است!
بازتاب و انتشار این ادعا در رسانه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌های اجتماعی اصلاح‌طلبان، حاکی از آن بود که آنها در راستای جریان‌سازی حول و حوش تخریب مجلس انقلابی، سناریویی رسانه‌ای و تبلیغاتی را در پیش گرفته‌اند.
روزنامه شرق ۲۰ مهرماه در گزارشی با روتیتر «مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت» نوشت: «اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است» تا اولاً مصوبه کمیسیون قضایی مجلس درخصوص اجرایی کردن «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تحریف کند و ثانیاً اقدامات و مصوبات انقلابی مجلس در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را به حاشیه ببرد.
مدعیان اصلاحات در حالی می‌خواهند القا کنند که مجلس انقلابی بر خلاف شعارها و برنامه‌هایش، دنبال شفاف‌سازی و پیگیری مطالبات انقلابی نیست که از قضا هم طرح شفافیت آرای نمایندگان در حال بررسی و پیگیری است و هم قوانین مصوب درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که نتایج آن حذف انحصارات و لابی‌های شغلی و صنفی و از بین رفتن امضاهای طلایی است.
طرحهایی که صدای رانت خواران و دانه درشتان اقتصادی و اصلاح طلبان وابسته و متنعم از این جریانات فاسد را درآورده است.
👈 پس از آنکه برخی نمایندگان و رسانه‌ها درباره این موضوع اطلاع‌رسانی کرده و برای افکار عمومی توضیح دادند که محرمانه شدن لیست اموال مسئولان مصوبه مجمع تشخیص زمان مرحوم هاشمی بوده و ربطی به مجلس یازدهم ندارد، عده‌ای خواستار تغییر آن توسط مجلس فعلی شده‌اند.
حال آنکه موضوع از منظر حقوقی دارای موانعی است و بر اساس تفسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند را ندارد و در حال حاضر امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه ماندن که مجمع تشخیص به قانون مجلس اضافه کرد را ندارد.
جالب آنکه مدعیان اصلاحات در حالی داعیه شفافیت دارند که دولت مورد حمایتشان به «دولت محرمانه‌ها» از محرمانه‌های هسته‌ای گرفته تا قراردادهای غیرشفاف و دور از دسترس عموم مانند واردات بنزین، معاملات نفتی، قرارداد با پژو و ایرباس و حتی اجرایی نکردن مصوبه مجلس در مورد سامانه حقوق و مزایا و... مشهورشد.
اصلاح‌طلبان که امروز به بهانه شفافیت، نوک پیکان حملات خود را به سوی مجلس یازدهم نشانه گرفته‌اند و بر واقعیات موجود نعل وارونه می‌زنند، زمانی که رئیس‌جمهورسابق، مصوبه مجلس در مورد سامانه حقوق و مزایا را اجرایی نکرد یا قانون مجلس مبنی بر لزوم گزارش‌دهی قوه مجریه به قوه مقننه را دور زد، صرفاً سکوت و حتی او را حمایت کردند.
امروز این واقعیت برای همه ایرانیان اهل تفکر و تدبر کاملا روشن شده است که قلب واقعیت و نعل وارونه زدن، بخش غیر قابل تفکیک از شاکله وجودی جریان اصلاح طلب است که دامه حیات سیاسی خود را در سایه همین اقدامات و خبرسازی های دروغین جستجو می کنند.
https://eitaa.com/SALAM42🌹