هدایت شده از گلچین بهترین های مجازی💐💐
🚨نامه هشدارآمیز حضرت آیت الله لونی الیگودرزی خطاب به آیت الله حسینی بوشهری و تذکر جدی نسبت به لزوم حمایت از ولایت و حفظ مصالح ملی و شأن والای مجلس خبرگان رهبری
بسمه تعالی
محضر حضرت آیتالله حسینی بوشهری نائب رئیس اول و مسئول دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
سلام علیکم و رحمةالله
بحمدالله بیانیه بههنگام و راه گشای بیش از ۸۰ درصد اعضای مؤمن، ولایی، بصیر و تیزبین خبرگان رهبری که مطابق رهنمودهای رهبر حکیم و فرزانه انقلاب و در جهت حمایت و تحقق دقیق رهنمودهای معظمله، حاوی نکات اساسی و راهبردی است که قلب عناصر انقلابی و جبهه مقاومت را شاد نمود. یادآوری میشود که هوشمندی و تدابیر مسئولانه همین عزیزان بود که خارج از مسیر محدود کننده در دبیرخانه مجلس خبرگان و با به خطر انداختن جان خود، سبب خنثی شدن ترفند «تأخیر تعیین و معرفی رهبری و موکول کردن آن به پایان جنگ» را در شرائط سخت جنگی و بمباران و ترور گشت و با تعیین رهبر عزیزمان، ایران اسلامی را از سخترین مقطع بحرانی تاریخ انقلاب نجات داد. «آن فداکاری» و «این روشنگری» دو اقدامی است که در تاریخ افتخارات اعضای بصیر و زمان شناس خبرگان رهبری ثبت و چراغ راه آینده خواهد بود.
اما چند سؤال جدی از جنابعالی:
- آیا فهم و درک بیش از ۸۰ درصد اعضای عزیز، شجاع و زمان شناس مجلس خبرگان بر خلاف مصالح کشور است، یا آنچه را که جنابعالی و چند عضو انگشت شمار تشخیص میدهید؟. ملت مبعوث و رصدگر چه قضاوتی میکنند؟.
اشاره مستطابعالی در بیانیه موسوم به بیانیه دبیرخانه خبرگان، خود گویای آن است که جمع طرفداران واقعی بیانیه (بدون محاسبه جنابعالی و چند عضو انگشت شمار)، میتواند تا حدود بیش از ۹۰ درصد افزایش یابد.
- راستی چرا این جمع عظیم راضی نشدند که بیانیه را در قالب پیشنهاد جنابعالی از مسیر رسمی خبرگان منتشر نمایند؟. پاسخ روشن است؛ زیرا: با شناختی که از رویه جنابعالی داریم، با تحکمی منحصر به خود، چند مطلب کلی و غیر شفاف و فاقد تأثیر کافی را وارد بیانیه میکردید تا به احدی از اصحاب قدرت و برخی جریانات و اشخاص خاص بر نخورد و مثل همیشه بار هزینههای مقاومت به گردن ولی امر مسلمین -نفسی لهالفدا- بیفتد. آری؛ بر این اساس بود که بیانیه، خارج از مسیر تحت نظر جنابعالی صادر و منتشر شد.
خوب است که این سؤال تعیین کننده را از خود بپرسید که: «چرا جنابعالی تنها هستید و قاطبه اعضای خبرگان، با هدف انجام تکلیف شرعی و انقلابی در دفاع مخلصانه از ولایت و منافع مردم، از سیره و روش جنابعالی فاصله میگیرند؟!».
حضرت آیتالله حسینی بوشهری؛
بعد از شهادت قائد عظیمالشأن و یگانه دوران و پیروزیهای جبهه حق و شکستن بی سابقه هیمنه ابرقدرتی شیطان بزرگ و نمایش اقتدار و سربلندی ایران اسلامی نزد افکار جهانیان و تعیین و معرفی رهبری حکیم و فرزانه که متجلی ویژگیهای امام کبیر و امام شهید -قدسالله نفسهما- است و پس از بعثت معجزه آسای امت، زمان اتخاذ «مواضع مبهم و دو پهلو» به سر آمده است. توصیه دلسوزانه برادر کوچکتان این است که از این روش محافظه کارانه که خواسته یا ناخواسته ضرباتش پیوسته به پیکر جریان انقلابی وارد شده است و نفعش به جریانات مبهم یا انحرافی رسیده است، پرهیز نمایید.
«عذر خواهی جنابعالی» به خاطر استفاده نابهنگام از جایگاه دبیرخانه خبرگان رهبری در صدور بیانیه اختلاف انگیز، کمترین انتظار است. زیرا: ظرفیت خبرگان را علیه خبرگان به کار بردید. البته؛ اقدام جنابعالی نه تنها نتوانست خدشهای به تأثیر راهبردی بیانیه خبرگان که در حمایت عملی از رهنمودهای رهبر -عزیزتر از جانمان- در دفاع از «ارزشهای ملی، منافع ملی و امنیت ملی» وارد نمیکند بلکه به عکس، متأسفانه سبب افول بی سابقه شخصیت جنابعالی نزد ملت بزرگ و حوزویان عزیز همیشه در صحنه شد!!!.
برادرم؛ نظر شخصی خودتان را با همراه کردن چند عضو انگشت شمار خبرگان نمیبایست به جای خبرگان مینشاندید و نظر راه گشاه و تعیین کننده اکثر قریب به اتفاق اعضای وظیفه شناس خبرگان را غیر نظر خبرگان القا نمایید. این در حالی است که ملت به پاخاسته و تاریخ ساز، تشنهی موضع گیریهایی شبیه به بیانیهی جمع عظیم اعضای خبرگان رهبری است و با چشمانی تیزبین داوری میکنند. ملتی که در خلأ فقدان رهبری، کشور را طبق معیارهای ولایی، با بصیرت شگفت آوری رهبری کرد.
توجه: انتشار عمومی بیانیه انتقادی و نا به هنگام جنابعالی به نام دبیرخانه خبرگان رهبری، سبب انتشار عمومی انتقاد دلسوزانه حقیر شد.
«... وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ»
[سورة آل عمران 126]
۷ تیر ۱۴۰۵
ولیاله لونی الیگودرزی
فرزند شهید و مدرس حوزه علمیه قم و جان فدای ایران اسلامی
#مرگ_برامریکا
#مرگ_براسراییل
@golchinbehtarinhaa
✅ گلچین بهترینهای مجازی
هدایت شده از عبدالرحیم علیپور
تهیه پیش نویس قطعنامه توسط مزدوران آمریکا بر علیه ایران و تروریست خواندن معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه توسط اتحادیه اروپا شرم اور، خجالت آور و توهین به افکار عمومی مردم دنیاست. ما در میدان رزم وبادست برتر ،و به اذن الله، چهره کریه وتزویرتان ، راخواهیم درید. ننگ ابدی ، برای آمریکاست .
عبدالرحیم علیپور
۱۹ خرداد ۱۴۰۵
هدایت شده از حامیان سپاه پاسداران 🇮🇷
🔴 اعتراف دوباره دبیرکل ناتو به همکاری با آمریکا در تجاوز علیه ایران
🔹مارک روته دبیرکل ناتو بار دیگر به نقش این ائتلاف نظامی در پشتیبانی از تجاوزگری آمریکا علیه ایران اعتراف کرد و گفت که ایالات متحده بدون ناتو قادر به اجرای این عملیات نبود.
حامیان سپاه پاسداران 🔻
https://eitaa.com/joinchat/4043833365C3d3968f492
⚖️✅💠 یادداشت حقوقی: حق انتقاد شهروندان و منع تقلیل آن به سیاستبازی؛ در پرتو اصول قانون اساسی و قوانین عادی 💠✅⚖️
📌 در نظامهای مبتنی بر حقوق عمومی، نظارت شهروندان بر عملکرد نهادهای قدرت و کارگزاران، نه یک «امتیاز قابلسلب» و نه یک «کنش صرفاً سیاسی»، بلکه یک «حق و تکلیف بنیادین و قانونی» است. متأسفانه در رویه اجرایی، گاه مشاهده میشود که مسئولان در مواجهه با نقدهای مستدلِ نخبگان و مردم، به جای ارائه پاسخِ متقن، با تقلیل دادن این انتقادات به «سیاستبازی» و «رقابتهای انتخاباتی»، از بارِ مسئولیت شانه خالی میکنند. این رویه، از منظر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، فاقد وجاهت بوده و با استناد به اصول قانون اساسی و قوانین عادی، به شرح زیر قابل رد است: 📌
📜 ۱. مبنای قانون اساسی: حق حاکمیت ملت و تکلیفِ نظارت همگانی
بر اساس اصل پنجاهوششم (۵۶) قانون اساسی، انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم است و هیچکس نمیتواند این حق الهی را سلب کند. تجلیِ این حق حاکمیت، در نظارت مستمر بر وکلای ملت (مسئولان) نهفته است.
همچنین، قانونگذار اساسی در اصل هشتم (۸) قانون اساسی، «امر به معروف و نهی از منکر» را به عنوان یک وظیفه متقابل میان مردم و دولت به رسمیت شناخته است: (... در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...).
نقدِ عملکرد مدیران، مصداق بارزِ نهی از منکر در حوزه حکمرانی است. تقلیل این اصل مترقیِ قانون اساسی به «اغراض باندی و انتخاباتی»، در واقع تحدید حقوق اساسی ملت است. 📜
📖 ۲. به رسمیت شناختنِ حق انتقاد در قوانین عادی
علاوه بر قانون اساسی، قوانین عادی نیز حق نقد را تضمین کردهاند و مقامات را از مقابله غیرمنطقی با آن برحذر داشتهاند. به موجب ماده سه (۳) قانون مطبوعات (که روحِ آن بر کلیت فضای رسانهای و بیانِ عمومی حاکم است):
(مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.)
قانونگذار صراحتاً «انتقاد سازنده» را حق جامعه دانسته است. وقتی شهروند یا کارشناسی مبتنی بر دادهها انتقاد میکند، پاسخ به او باید در قالبِ «توضیحات مسئولین» (همانگونه که در ماده ذکر شده) باشد، نه برچسبزنی سیاسی. 📖
🔍 ۳. الزام به شفافیت و منعِ طفرهروی از پاسخگویی
یکی از مهمترین قوانینی که تقلیل نقد به سیاستبازی را نامشروع میسازد، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸) است.
بر اساس ماده هشت (۸) این قانون: (مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد...).
همچنین بر اساس ماده نود (۹۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان و مدیران دستگاههای اجرایی مکلف به پاسخگویی در برابر ارباب رجوع و شهروندان هستند.
هنگامی که یک نقد ناظر بر عملکرد، بودجه، یا تصمیمات یک نهاد (مثلاً مدیریت شهری یا دستگاههای دولتی) مطرح میشود، نهاد مربوطه به موجب این مواد قانونی «تکلیفِ ایجابی» برای پاسخگویی مستدل دارد. نیتخوانی از منتقد (که مثلاً نیت انتخاباتی دارد)، رافعِ مسئولیتِ قانونیِ دستگاه در ارائه پاسخِ شفاف نیست. 🔍
📋 ۴. سیاستهای کلی نظام اداری و لزوم پاسخگویی
علاوه بر قوانین مصوب مجلس، در بند هجدهم (۱۸) سیاستهای کلی نظام اداری که به عنوان اسناد بالادستی حاکم بر قوانین هستند، بر (شفافسازی و آگاهیبخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری...) و همچنین در بندهای دیگر بر پاسخگویی نهادها تأکید شده است. فرار از پاسخگویی با دستاویز قرار دادنِ بهانههای سیاسی، نقض آشکار این سیاستهای کلی است. 📋
✔️ نتیجهگیری حقوقی:
مستند به اصول ۵۶ و ۸ قانون اساسی، ماده ۳ قانون مطبوعات، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون مدیریت خدمات کشوری، «نقدِ مقامات عمومی» حقِ مسلّم شهروندان و «پاسخگوییِ مستدل» تکلیفِ قطعیِ مسئولان است. در نظام حقوقی، انگیزه منتقد (حتی اگر فرضاً سیاسی باشد)، مانع از استماعِ سخنِ حق و رافعِ تکلیفِ نهادهای عمومی به پاسخگوییِ شفاف نمیشود. لذا، تقلیل دادن انتقادات کارشناسی به رقابتهای انتخاباتی، از منظر حقوق عمومی، تخلف از اصلِ بنیادینِ «حاکمیت قانون» و «پاسخگوییِ مقامات» تلقی میگردد.
✨🏛️🇮🇷🏛️✨🏛️🇮🇷🏛️✨
⚖️
محمد مهدی رحیمی نسب
⚖️
✨🏛️🇮🇷🏛️✨🏛️🇮🇷🏛️✨
هدایت شده از پرسمان سیاسی
🔺پست آیت الله بیاتی نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری خطاب به سینه چاکان و شیفتگان مذاکره و سازش: «دین و آزادگی ندارید عقل چطور؟»
@porsemansiasi
12.1M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
این کلیپ را برای رهبر شهیدمون آماده کردن لطفاتو گروه هاتون پخش کنید😭😭😭😭😭😭
هدایت شده از حامیان سپاه پاسداران 🇮🇷
3.7M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 روبیو: تفاهمنامه با ایران فقط یک تکه کاغذ است
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در اظهاراتی افشاشده توسط یکی از نمایندگان کنگره:
🔹تفاهمنامه جدید با ایران را فاقد محتوای اجرایی است و این سند تنها توافقی بر سر «ادامه صحبت درباره صحبت کردن» است.
حامیان سپاه پاسداران 🔻
https://eitaa.com/joinchat/4043833365C3d3968f492
5.2M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
📣 پروفسور جیانگ شو چین روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی؛
🔻واشنگتن به طور مخفیانه در حال آمادهسازی یک تهاجم زمینی عظیم به ایران است.
او فاش میکند که ۶۶۰٬۰۰۰ سرباز مستقر شده و منتظر هوای خنکتر هستند!
توافق صلح ترامپ کاملاً جعلی است.پنتاگون فقط در حال خرید زمان برای یک جنگ فاجعهبار است.
▪️ او پیشتر وقوع جنگ رمضان و ۱۲ روزه را نیز پیشبینی کرده بود.
@porsemansiasi
🔴✍️خطاب به معاون اجرایی رئیس جمهور
🟢آقای قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، گفتهاند:
🔴 «اگر قرار باشد نظر رهبری هر آنچه که میگوید اجرا کنیم، دیگر نهادی نباید وجود داشته باشد، دیگر مجلس و شعام معنا ندارد. رهبری نظر میدهد، نظرش کارشناسی میشود و ساختار یا میپذیرد یا نمیپذیرد؛ همیشه اینطور بوده است.»
🟢بهعنوان یک تحلیلگر حقوقی، این بیان را از منظر قانون اساسی غلط میدانم زیرا در آن بین «نظر عادی»«صلاحیتهای قانونی و الزامآور رهبری»خلط شده است.
🟢قانون اساسی برای رهبری صرفاً جایگاه اظهارنظر مشورتی پیشبینی نکرده است. مطابق اصل ۱۱۰، رهبری در حوزههایی مانند تعیین سیاستهای کلی نظام، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه و حل معضلات نظام دارای صلاحیت مشخص است. بنابراین اگر سخن یا تصمیم رهبری در چارچوب این صلاحیتها باشد، دیگر موضوع این نیست که «ساختار بپذیرد یا نپذیرد»؛ بلکه نهادها باید در حدود قانون اساسی به آن ملتزم باشند.
🟢از سوی دیگر، این استدلال که اگر نظر رهبری اجرا شود «مجلس و شورای عالی امنیت ملی معنا ندارد»، یک دوگانهسازی نادرست است. قانون اساسی هم برای مجلس و شوراها صلاحیت قائل شده و هم در اصل ۵۷ تصریح کرده که قوای سهگانه زیر نظر ولایت مطلقه امر اعمال میشوند. پس اجرای صلاحیتهای رهبری به معنای بیاعتبار شدن نهادها نیست، بلکه به معنای قرار گرفتن آنها در نظم حقوقی پیشبینیشده در قانون اساسی است.
🟢نکته مهمتر اینکه عبارت «رهبری نظر میدهد و ساختار میپذیرد یا نمیپذیرد» اگر ناظر به نظرات شخصی و غیرالزامآور باشد، بحث جداگانهای است؛ اما اگر درباره موارد منصوص در اصل ۱۱۰ گفته شده باشد، با قانون اساسی سازگار نیست. در آن حوزهها، تصمیمات رهبری در جایگاه صلاحیت قانونی مطرح میشود، نه یک پیشنهاد قابل رد یا قبول توسط ساختار اجرایی.
🟢بنابراین نقد اصلی به سخن آقای قائمپناه این است که ایشان با یک تعبیر کلی، جایگاه حقوقی رهبری را به سطح «نظر کارشناسیشونده» تقلیل دادهاند؛ در حالی که قانون اساسی میان نظر عادی، سیاست کلی، حکم حکومتی، حل اختلاف و حل معضل تفکیک قائل است. این تفکیک اگر رعایت نشود، نتیجه آن تحریف نسبت میان رهبری و نهادهای قانونی در ساختار جمهوری اسلامی خواهد بود.
✨🏛️🇮🇷🏛️✨🏛️🇮🇷🏛️✨
⚖️
محمد مهدی رحیمی نسب
⚖️
✨🏛️🇮🇷🏛️✨🏛️🇮🇷🏛️✨
8.5M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
قنبریان سخنران صداوسیما: اگر ترامپ را قصاص نکنیم رهبر فعلی باید تا ابد در مخفیگاه باشد
🆔 @GizmizTel 💯
هدایت شده از رسانه مرکزی
جی دی ونس به طور اتفاقی اعتراف میکند که کل هدف «آتشبس» جعلی با ایران، ذخیره مجدد نفت و مواد معدنی است تا بتوانند جنگ را برای اسرائیل دوباره از سر بگیرند.
💫رسانه مرکزی
🆔@resaneh_markazi