eitaa logo
عبدالرحیم علیپور
636 دنبال‌کننده
1.7هزار عکس
1هزار ویدیو
7 فایل
ارتباط با ادمین : @Abdolrahim_alipour فراتر از جناحهای مرسوم
مشاهده در ایتا
دانلود
🔴 اعتراف دوباره دبیرکل ناتو به همکاری با آمریکا در تجاوز علیه ایران 🔹مارک روته دبیرکل ناتو بار دیگر به نقش این ائتلاف نظامی در پشتیبانی از تجاوزگری آمریکا علیه ایران اعتراف کرد و گفت که ایالات متحده بدون ناتو قادر به اجرای این عملیات نبود. حامیان سپاه پاسداران 🔻 https://eitaa.com/joinchat/4043833365C3d3968f492
⚖️✅💠 یادداشت حقوقی: حق انتقاد شهروندان و منع تقلیل آن به سیاست‌بازی؛ در پرتو اصول قانون اساسی و قوانین عادی 💠✅⚖️ 📌 در نظام‌های مبتنی بر حقوق عمومی، نظارت شهروندان بر عملکرد نهادهای قدرت و کارگزاران، نه یک «امتیاز قابل‌سلب» و نه یک «کنش صرفاً سیاسی»، بلکه یک «حق و تکلیف بنیادین و قانونی» است. متأسفانه در رویه اجرایی، گاه مشاهده می‌شود که مسئولان در مواجهه با نقدهای مستدلِ نخبگان و مردم، به جای ارائه پاسخِ متقن، با تقلیل دادن این انتقادات به «سیاست‌بازی» و «رقابت‌های انتخاباتی»، از بارِ مسئولیت شانه خالی می‌کنند. این رویه، از منظر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، فاقد وجاهت بوده و با استناد به اصول قانون اساسی و قوانین عادی، به شرح زیر قابل رد است: 📌 📜 ۱. مبنای قانون اساسی: حق حاکمیت ملت و تکلیفِ نظارت همگانی بر اساس اصل پنجاه‌وششم (۵۶) قانون اساسی، انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را سلب کند. تجلیِ این حق حاکمیت، در نظارت مستمر بر وکلای ملت (مسئولان) نهفته است. همچنین، قانون‌گذار اساسی در اصل هشتم (۸) قانون اساسی، «امر به معروف و نهی از منکر» را به عنوان یک وظیفه متقابل میان مردم و دولت به رسمیت شناخته است: (... در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...). نقدِ عملکرد مدیران، مصداق بارزِ نهی از منکر در حوزه حکمرانی است. تقلیل این اصل مترقیِ قانون اساسی به «اغراض باندی و انتخاباتی»، در واقع تحدید حقوق اساسی ملت است. 📜 📖 ۲. به رسمیت شناختنِ حق انتقاد در قوانین عادی علاوه بر قانون اساسی، قوانین عادی نیز حق نقد را تضمین کرده‌اند و مقامات را از مقابله غیرمنطقی با آن برحذر داشته‌اند. به موجب ماده سه (۳) قانون مطبوعات (که روحِ آن بر کلیت فضای رسانه‌ای و بیانِ عمومی حاکم است): (مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و‌ به اطلاع عموم برسانند.) قانون‌گذار صراحتاً «انتقاد سازنده» را حق جامعه دانسته است. وقتی شهروند یا کارشناسی مبتنی بر داده‌ها انتقاد می‌کند، پاسخ به او باید در قالبِ «توضیحات مسئولین» (همان‌گونه که در ماده ذکر شده) باشد، نه برچسب‌زنی سیاسی. 📖 🔍 ۳. الزام به شفافیت و منعِ طفره‌روی از پاسخگویی یکی از مهم‌ترین قوانینی که تقلیل نقد به سیاست‌بازی را نامشروع می‌سازد، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸) است. بر اساس ماده هشت (۸) این قانون: (مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد...). همچنین بر اساس ماده نود (۹۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی مکلف به پاسخگویی در برابر ارباب رجوع و شهروندان هستند. هنگامی که یک نقد ناظر بر عملکرد، بودجه، یا تصمیمات یک نهاد (مثلاً مدیریت شهری یا دستگاه‌های دولتی) مطرح می‌شود، نهاد مربوطه به موجب این مواد قانونی «تکلیفِ ایجابی» برای پاسخگویی مستدل دارد. نیت‌خوانی از منتقد (که مثلاً نیت انتخاباتی دارد)، رافعِ مسئولیتِ قانونیِ دستگاه در ارائه پاسخِ شفاف نیست. 🔍 📋 ۴. سیاست‌های کلی نظام اداری و لزوم پاسخگویی علاوه بر قوانین مصوب مجلس، در بند هجدهم (۱۸) سیاست‌های کلی نظام اداری که به عنوان اسناد بالادستی حاکم بر قوانین هستند، بر (شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری...) و همچنین در بندهای دیگر بر پاسخگویی نهادها تأکید شده است. فرار از پاسخگویی با دستاویز قرار دادنِ بهانه‌های سیاسی، نقض آشکار این سیاست‌های کلی است. 📋 ✔️ نتیجه‌گیری حقوقی: مستند به اصول ۵۶ و ۸ قانون اساسی، ماده ۳ قانون مطبوعات، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون مدیریت خدمات کشوری، «نقدِ مقامات عمومی» حقِ مسلّم شهروندان و «پاسخگوییِ مستدل» تکلیفِ قطعیِ مسئولان است. در نظام حقوقی، انگیزه منتقد (حتی اگر فرضاً سیاسی باشد)، مانع از استماعِ سخنِ حق و رافعِ تکلیفِ نهادهای عمومی به پاسخگوییِ شفاف نمی‌شود. لذا، تقلیل دادن انتقادات کارشناسی به رقابت‌های انتخاباتی، از منظر حقوق عمومی، تخلف از اصلِ بنیادینِ «حاکمیت قانون» و «پاسخگوییِ مقامات» تلقی می‌گردد. 🏛️🇮🇷🏛️✨🏛️🇮🇷🏛️✨ ⚖️ محمد مهدی رحیمی نسب ⚖️ ✨🏛️🇮🇷🏛️✨🏛️🇮🇷🏛️✨
هدایت شده از پرسمان سیاسی
🔺پست آیت الله بیاتی نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری خطاب به سینه چاکان و شیفتگان مذاکره و سازش: «دین و آزادگی ندارید عقل چطور؟» @porsemansiasi
12.1M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
این کلیپ را برای رهبر شهیدمون آماده کردن لطفاتو گروه هاتون پخش کنید😭😭😭😭😭😭
3.7M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 روبیو: تفاهم‌نامه با ایران فقط یک تکه کاغذ است مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در اظهاراتی افشاشده توسط یکی از نمایندگان کنگره: 🔹تفاهم‌نامه جدید با ایران را فاقد محتوای اجرایی است و این سند تنها توافقی بر سر «ادامه صحبت درباره صحبت کردن» است. حامیان سپاه پاسداران 🔻 https://eitaa.com/joinchat/4043833365C3d3968f492
5.2M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
📣 پروفسور جیانگ شو چین روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی؛ 🔻واشنگتن به طور مخفیانه در حال آماده‌سازی یک تهاجم زمینی عظیم به ایران است. او فاش می‌کند که ۶۶۰٬۰۰۰ سرباز مستقر شده و منتظر هوای خنک‌تر هستند! توافق صلح ترامپ کاملاً جعلی است.پنتاگون فقط در حال خرید زمان برای یک جنگ فاجعه‌بار است. ▪️ او پیشتر وقوع جنگ رمضان و ۱۲ روزه را نیز پیش‌بینی کرده بود. @porsemansiasi
🔴✍️خطاب به معاون اجرایی رئیس جمهور 🟢آقای قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، گفته‌اند: 🔴 «اگر قرار باشد نظر رهبری هر آنچه که می‌گوید اجرا کنیم، دیگر نهادی نباید وجود داشته باشد، دیگر مجلس و شعام معنا ندارد. رهبری نظر می‌دهد، نظرش کارشناسی می‌شود و ساختار یا می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد؛ همیشه این‌طور بوده است.» 🟢به‌عنوان یک تحلیل‌گر حقوقی، این بیان را از منظر قانون اساسی غلط میدانم زیرا در آن بین «نظر عادی»«صلاحیت‌های قانونی و الزام‌آور رهبری»خلط شده است. 🟢قانون اساسی برای رهبری صرفاً جایگاه اظهارنظر مشورتی پیش‌بینی نکرده است. مطابق اصل ۱۱۰، رهبری در حوزه‌هایی مانند تعیین سیاست‌های کلی نظام، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و حل معضلات نظام دارای صلاحیت مشخص است. بنابراین اگر سخن یا تصمیم رهبری در چارچوب این صلاحیت‌ها باشد، دیگر موضوع این نیست که «ساختار بپذیرد یا نپذیرد»؛ بلکه نهادها باید در حدود قانون اساسی به آن ملتزم باشند. 🟢از سوی دیگر، این استدلال که اگر نظر رهبری اجرا شود «مجلس و شورای عالی امنیت ملی معنا ندارد»، یک دوگانه‌سازی نادرست است. قانون اساسی هم برای مجلس و شوراها صلاحیت قائل شده و هم در اصل ۵۷ تصریح کرده که قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر اعمال می‌شوند. پس اجرای صلاحیت‌های رهبری به معنای بی‌اعتبار شدن نهادها نیست، بلکه به معنای قرار گرفتن آن‌ها در نظم حقوقی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی است. 🟢نکته مهم‌تر اینکه عبارت «رهبری نظر می‌دهد و ساختار می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد» اگر ناظر به نظرات شخصی و غیرالزام‌آور باشد، بحث جداگانه‌ای است؛ اما اگر درباره موارد منصوص در اصل ۱۱۰ گفته شده باشد، با قانون اساسی سازگار نیست. در آن حوزه‌ها، تصمیمات رهبری در جایگاه صلاحیت قانونی مطرح می‌شود، نه یک پیشنهاد قابل رد یا قبول توسط ساختار اجرایی. 🟢بنابراین نقد اصلی به سخن آقای قائم‌پناه این است که ایشان با یک تعبیر کلی، جایگاه حقوقی رهبری را به سطح «نظر کارشناسی‌شونده» تقلیل داده‌اند؛ در حالی که قانون اساسی میان نظر عادی، سیاست کلی، حکم حکومتی، حل اختلاف و حل معضل تفکیک قائل است. این تفکیک اگر رعایت نشود، نتیجه آن تحریف نسبت میان رهبری و نهادهای قانونی در ساختار جمهوری اسلامی خواهد بود. ✨🏛️🇮🇷🏛️✨🏛️🇮🇷🏛️✨ ⚖️ محمد مهدی رحیمی نسب ⚖️ ✨🏛️🇮🇷🏛️✨🏛️🇮🇷🏛️✨
8.5M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
قنبریان سخنران صداوسیما: اگر ترامپ را قصاص نکنیم رهبر فعلی باید تا ابد در مخفیگاه باشد 🆔 @GizmizTel 💯
5.7M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
تو مهم بود بمانی که نماندی رفتی...💔
هدایت شده از رسانه مرکزی
جی دی ونس به طور اتفاقی اعتراف می‌کند که کل هدف «آتش‌بس» جعلی با ایران، ذخیره مجدد نفت و مواد معدنی است تا بتوانند جنگ را برای اسرائیل دوباره از سر بگیرند. 💫رسانه مرکزی 🆔@resaneh_markazi
4.1M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 تصاویری از کشتی متخلف خارجی که در تنگۀ هرمز به گل نشسته حامیان سپاه پاسداران 🔻 https://eitaa.com/joinchat/4043833365C3d3968f492