eitaa logo
آموزش حسابداری ،حسابرسی،مالیاتی،کارشناس رسمی دادگستری،نرم افزارهای حسابداری و اخبار مورد نیاز
137 دنبال‌کننده
69 عکس
4 ویدیو
16 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
‎⁨خلاصه_ضرایب_بخشنامه_تنقیح_پیمانکاران⁩.pdf
حجم: 775.2K
✅ خلاصه چگونگی محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری لینک کانال ما در شبکه های اجتماعی 🇮🇷https://ble.ir/accma بله 🇮🇷https://eitaa.com/accmal ایتا 🟢https://t.me/aref_hesab تلگرام اینستاگرام 🆔Instagram.com/aref_hesab 🆔Instagram.com/dr.javad.nasrollahi
✅مطابق قانون ،حمل بار با آسانسور آپارتمان مجاز است؟ هر آسانسور توان و استاندارد نقل و انتقال چند نفر را دارد، ظرفیت هر آسانسور روی بدنه آن نصب شده است. این علامت‌ها میزان وزن استانداردی که آسانسور قادر به حمل آن است را مشخص می‌کنند. بی‌توجهی افراد به وزن استاندارد هر آسانسور موجب می‌شود استهلاک آسانسور بالا برود. همچنین باید توجه داشت آسانسور‌هایی که برای حمل و نقل افراد تعبیه می‌شوند با آسانسور‌های مخصوص حمل بار تفاوت دارند، میزان وزنی که آسانسور حمل افراد نشان می‌هد به مواردی نظیر حمل اسباب و اثاثیه تعمیم داده نمی‌شود. آسانسور حمل با به لحاظ ساختاری متفاوت است و در بعضی ساختمان‌ها آسانسور‌هایی برای حمل بار تعبیه می‌شود که ساکنین می‌توانند از آن برای جابجایی اسباب و اثاثیه استفاده کنند. اما به طور کلی برای موارد اینچنینی در ساختمان‌ها بنا به نظر هیئت مدیره ساختمان تصمیم‌گیری می‌شود. طبق قانون استفاده از آسانسور، بر طبق ماده ۵۶ قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳ "اسباب‌کشی و حمل مصالح ساختمانی و نخاله‌های ناشی از تعمیرات به وسیله آسانسور ممنوع است و سرایدار ساختمان موظف به ممانعت از انجام این عمل خواهد بود". بر طبق این ماده و مطالب گفته شده می‌توان گفت، استفاده از این وسیله در موارد غیراصولی ممنوع است و باعث خسارت زدن به منافع عمومی می‌شود. استفاده غیراصولی از مشاعات ساختمان به ضرر تمام افراد است و هزینه‌های آن شامل همه ساکنین خواهد شد. لینک کانال ما در شبکه های اجتماعی 🇮🇷https://ble.ir/accma بله 🇮🇷https://eitaa.com/accmal ایتا 🟢https://t.me/aref_hesab تلگرام اینستاگرام 🆔Instagram.com/aref_hesab 🆔Instagram.com/dr.javad.nasrollahi
✅شرایط صدور اجرائیه برای تعهدات ناشی از اسناد رسمی تنظیمی طبق ماده (۲) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: صدور اجرائیه ...... تنها تحت دو شرط مشخص امکان‌پذیر است: ۱-تعهد باید «حال» و «منجز» باشد: حال: موعد پرداخت یا انجام تعهد فرا رسیده باشد منجز: اجرای تعهد مشروط به وقوع شرط یا حادثه دیگری در آینده نباشد. ۲-ثبوت تعهد نباید متوقف بر تشخیص قضایی باشد: اثبات وجود و میزان تعهد، نباید نیازمند بررسی و احراز مسائل خارج از متن سند (مانند ارزیابی کارشناسی، اثبات تقصیر یا بررسی شرایط خارجی) باشد که مستلزم تشخیص و تصمیم مقام قضایی است. اجرائیه فقط برای تعهدات مشخص، قطعی و بی‌قیدوشرطی صادر می‌شود که صرفاً با استناد به متن واضح سند رسمی قابل اثبات باشند و نیازی به دخالت دادگاه برای تفسیر یا احراز امور خارجی نداشته باشد. لینک کانال ما در شبکه های اجتماعی 🇮🇷https://ble.ir/accma بله 🇮🇷https://eitaa.com/accmal ایتا 🟢https://t.me/aref_hesab تلگرام اینستاگرام 🆔Instagram.com/aref_hesab 🆔Instagram.com/dr.javad.nasrollahi
✅حذف فرایند اعسار از سیستم قضایی با سامانه شناسایی اموال و گردش مالی محکومان  طبق اعلام معاون حقوقی قوه قضاییه، دستگاه قضایی در حال تدوین لایحه ای برای اصلاح مقررات مربوط به اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به و حذف فرایند فعلی اعسار از سیستم قضایی است. در این اصلاحات جدید مقرر شده است سامانه ای در قوه قضاییه طراحی  شود که با دسترسی قضات به سامانه‌های مختلف کشور، اموال و گردش مالی محکومان به طور دقیق مشخص شود. این سامانه با انجام برآورد، نشان خواهد داد که فرد معسر است یا خیر. معاون حقوقی قوه قضاییه در مراسم اختتامیه هم‌اندیشی ملی حکمران قضایی دانش‌بنیان در بیان جزئیات بیشتر  از تدوین لایحه ای برای اصلاح برخی مقررات قوه قضاییه از جمله مقررات اعسار خبر داد. تدوین لایحه اصلاح برخی مقررات قوه قضاییه معاون حقوقی قوه قضاییه در این نشست اعلام کرد در حال تدوین لایحه اصلاح برخی مقررات قوه قضاییه هستیم که یکی از مواد آن مربوط به اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به است چون در حال حاضر فرایند اعسار بسیار طولانی است و به اصل دعوا رسیدگی نمی‌شود و این مسئله با نگاه سنتی مشکل‌ساز است. طراحی سامانه ای برای قضات جهت بررسی معسر بودن افراد وی ادامه داد: با اصلاح قانون، سامانه ای در قوه قضاییه طراحی می شود که با دسترسی قضات به سامانه‌های مختلف کشور، وضعیت مالی افراد به طور دقیق مشخص می شود. این سامانه با انجام برآورد، نشان خواهد داد که فرد معسر است یا خیر. در نهایت، فرایند فعلی اعسار از سیستم قضایی حذف خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که سالانه بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون پرونده از ورودی قوه قضاییه کاسته شود. ایجاد سامانه شناسایی اموال و گردش مالی محکومان معاون حقوقی دستگاه قضا با بیان این که حوزه اجرای احکام یکی از بخش‌هایی است که مردم نارضایتی زیادی از آن دارند اظهار داشت: با ایجاد سامانه شناسایی اموال و گردش مالی محکومان، موانع اجرای احکام برداشته می‌شود. در صورتی که حکم اجرا نشود، برای فرد محکوم، محدودیت‌هایی در نظر گرفته خواهد شد که او را مجبور به اجرای حکم دادگاه کند؛ این محدودیت‌ها و محرومیت‌ها تا جایی که به شخص و خانواده‌اش آسیب وارد نکند، باید اعمال شود. پوشش بیمه‌ای برای اجرای حکم معاون حقوقی قوه قضاییه در مورد پوشش بیمه‌ای برای اجرای حکم گفت: در فرایند دادرسی، محکوم علیه می‌تواند در قرارداد‌های پایه از پوشش بیمه برای مسائل مرتبط استفاده کند. وی که در جمع نمایندگان پژوهشی دادگستری استان‌ها سخن می‌گفت، افزود: پژوهش‌های داده محور در قوه قضاییه و معاونت حقوقی آغاز شده است که مبنای تدوین لایحه مذکور است. طراحی نهادی به نام ترمیم دادرسی یا ترمیم شکایات و دادخواست‌ها برای دور قرار‌های عدم استماع و رد دعوا وی در مورد قرار‌های شکلی در سیستم قضایی گفت: برای رفع ایرادات و مشکلاتی که در فرایند دادرسی به وجود می‌آید، در حال طراحی نهادی به نام ترمیم دادرسی یا ترمیم شکایات و دادخواست‌ها هستیم. این سامانه ایرادات موجود که منجر به صدور قرار‌های عدم استماع، رد دعوا و مشکلات مشابه می‌شود را در مراحل ابتدایی رسیدگی اصلاح خواهد کرد تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود. پیش بینی برای اجرای طرح ها در یک ماه آینده این اقدامات عمدتاً بر اساس پژوهش‌های پژوهشگاه انجام شده و در حال تدوین است. هدف این است که این طرح‌ها به محصول نهایی تبدیل شوند و تفاوت‌هایی که با اقدامات قبلی دارند این است که به‌طور موثر در فرآیند قضایی اعمال شوند. پیش‌بینی ما این است که ان‌شاءالله ظرف یک ماه آینده، این طرح‌ها اجرایی خواهند شد. منبع: پژوهشگاه قوه قضائیه لینک کانال ما در شبکه های اجتماعی 🇮🇷https://ble.ir/accma بله 🇮🇷https://eitaa.com/accmal ایتا 🟢https://t.me/aref_hesab تلگرام اینستاگرام 🆔Instagram.com/aref_hesab 🆔Instagram.com/dr.javad.nasrollahi
✅۸ دلیل سند تجاری بودن چک منتقل شده پس از برگشت 📕مطابق رويه غالب محاکم و نظريات اداره کل حقوقی قوه قضايیه، از جمله نظريه های شماره 1403/696مورخ 1403/10/02 و 1400/807مورخ 1400/ 09/2 ، انتقال پس از موجب خروج سند از وصف تجاری و تبديل آن به می شود. در نتیجه، با تكیه بر تفسیر لفظی از ماده 522 قانون ، مبدأ محاسبه تأديه را تاريخ مطالبه دين( يا ) میدانند. بدين معنا که دارنده جديد تنها از زمان مطالبه رسمی مستحق دريافت خسارت است. در حالی که به نظر می رسد این نظر واجد ایرادات حقوقی جدی است. 🔄در این مجال سعی می کنیم به برخی از ادله اثبات تجاری بودن چک برگشتی منتقل شده بپردازیم: 🔷️۱. استصحاب وصف تجاری بودن به دلیل تصریح و به تجاری بودن این سند و فقدان نص قانونی و عدم تصریح به اینکه چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت و انتقال به ثالث مشمول قانون صدور چک  و قانون تجارت نمی باشد. 🔷️۲. ماده ۵۵ ۱۹۳۰ (که صراحتا در مورد برات است) بیان می کند که اگر برات بعد از اعتراض به ثالث منتقل شود؛ ثالث دارای همان حقوق قانونی دارنده خواهد بود و این موضوع در ماده ۲۷۰ تا ۲۷۳ قانون تجارت پیش بینی شده است اما در مورد چک ما ماده ۲۴ کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ را داریم که انتقال چک (چون ذاتا تجاری نیست)؛ بعد برگشت را سند مدنی می داند اما محرومیت چک برگشتی از این امتیاز در قانون تجارت ایران و یا قانون چک ذکر نشده است لذا باید از امتیاز مذکر در مواد ۲۷۰ تا ۲۷۳ قانون تجارت در مورد سفته برای چک اتخاذ ملاک بگیریم. 🔷️۳. به موجب ماده ۱۱ قانون صدور چک انتقال چک به ثالث پس اخذ گواهی عدم پرداخت، تنها امتیاز شکایت کیفری را زایل می کند و قانون گذار به حذف امتیازات چک از جمله اعمال اجراییه مستقیم و خسارت تاخیر تادیه از در چنین فرضی نکرده لذا باید اکتفا به قدر متیقن نمود. 🔷️۴. تفسیر عبارت "دارنده"در ماده ۲ و ۱۱ و ۲۱ مکرر قانون چک هم راهگشاست: 👈🏻مطابق ماده ۱۱ قانون صدور چک، دارنده کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده است (و نه لزوماً کسی که گواهی عدم پرداخت به نام او است.) که این فرد در صورت انتقال چک، صرفا حق ندارد. 👈🏻 تعبیر ماده ۲  قانون صدور چک از دارنده (در مقام صدور اجراییه ثبتی و همچنین دریافت خسارت تاخیر تادیه) کسی است که چک در وجه او صادر شده باشد یا حامل چک باشد یا چک به او ظهرنویسی شده باشد و نویسی اطلاق دارد و بعد از گواهی عدم پرداخت و قبل از آن را در بر می‌گیرد. 👈🏻 به موجب ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک تسویه چک در وجه "دارنده نهایی"انجام می‌شود و دارنده نهایی کسی است که نام او در به عنوان آخرین دارنده ثبت شده باشد و چون امکان ثبت چک در سامانه صیاد پس از اخذ گواهی عدم پرداخت وجود دارد؛ این فرد مشمول تعریف قانونی و امتیازات قانون چک می شود. 🔷️۵.مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک، دارنده با ارائه گواهینامه عدم پرداخت می‌تواند از امتیاز اعمال اجرائیه مستقیم چک برخوردار گردد (پس صرفاً ارائه کافیست) 🔷️۶. مطابق با ماده ۲۳ قانون صدور چک سه دسته چک از صدور اجرائیه ممنوع هستند الف) قید شرط در متن چک  ب)قید در متن چک ج)اعمال ماده ۱۴ قانون صدور چک بر چک بنابراین در ماده ۲۳ قانون صدور چک در مقام بیان است و تصریحی به ممنوعیت انتقال به ثالث پس از اخذ گواهی عدم پرداخت ندارد. 👈🏻۷.انتقال چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت به ثالث انتقال طلب (مبتنی بر تعهد براتی) محسوب میشود؛ نه و دارنده جدید همان حقوق براتی را دارا می شود. 🔷️۸.بر مبنای نظریه موقعیت قراردادی، فردی که دارنده سند تجاری چک می شود در موقعیت قراردادی یا براتی نفر قبلی قرار می گیرد و عینا همان امتیازات را خواهد داشت. منبع: کانال تلگرام حقوق بانکی لینک کانال ما در شبکه های اجتماعی 🇮🇷https://ble.ir/accma بله 🇮🇷https://eitaa.com/accmal ایتا 🟢https://t.me/aref_hesab تلگرام اینستاگرام 🆔Instagram.com/aref_hesab 🆔Instagram.com/dr.javad.nasrollahi
✅نظریه مشورتی درباره توقیف حساب‌های دیگر متهم در جرم کلاهبرداری رایانه‌ای مشخصات نظریه - شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۴۸ - شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۲۴۸ - تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ موضوع استعلام در تحقیقات مقدماتی کلاهبرداری رایانه‌ای، اگر موجودی حساب مقصد (متهم) کافی برای جبران وجه شاکی نباشد، آیا می‌توان دیگر حساب‌های بانکی متهم را به میزان ضرر شاکی توقیف کرد تا تحقیقات تکمیل یا وجه عودت داده شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تحلیل قانونی: بر اساس ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: - توقیف اموال متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، مختص اموالی است که با جرم ارتباط مستقیم داشته باشند (مانند عین مال مسروقه یا ابزار جرم). - توقیف حساب‌های دیگر متهم که هیچ ارتباطی با ارتکاب جرم ندارند، خارج از شمول این ماده و لذا فاقد وجاهت قانونی است. راهکار قانونی جایگزین برای شاکی: شاکی می‌تواند: ۱.  بر اساس مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست تأمین خواسته (توقیف اموال) برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را ارائه دهد. ۲.  در صورت صدور قرار تأمین خواسته توسط مقام قضایی، وجوه موجود در دیگر حساب‌های بانکی متهم نیز قابل توقیف خواهد بود. نتیجه‌گیری: خیر. مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) نمی‌تواند به صرف تکمیل تحقیقات یا امکان عودت وجه، دیگر حساب‌های نامربوط متهم را توقیف کند. تنها راه قانونی برای توقیف این حساب‌ها، صدور قرار تأمین خواسته به درخواست شاکی است. لینک کانال ما در شبکه های اجتماعی 🇮🇷https://ble.ir/accma بله 🇮🇷https://eitaa.com/accmal ایتا 🟢https://t.me/aref_hesab تلگرام اینستاگرام 🆔Instagram.com/aref_hesab 🆔Instagram.com/dr.javad.nasrollahi
تراکنش بانکی اشخاص حقیقی لینک کانال ما در شبکه های اجتماعی 🇮🇷https://ble.ir/accma بله 🇮🇷https://eitaa.com/accmal ایتا 🟢https://t.me/aref_hesab تلگرام اینستاگرام 🆔Instagram.com/aref_hesab 🆔Instagram.com/dr.javad.nasrollahi
1_19824795863.pdf
حجم: 3.6M
جعبه ابزار حسابداری فایل 👇👆 و نسخه: ۱۴۰۴/۱۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ┄┅┄┅✶🌸✶┄┅┄ محتویات فایل بخش حقوق و دستمزد👇 ✔️ حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۴ ✔️ اقلام مشمول بیمه و مالیات ✔️ معافیت حقوق سال ۱۴۰۴ ✔️ ساعات موظفی سال ۱۴۰۴ ✔️ پایه سنوات تعجمی ✔️ مزایای پایان سال ۱۴۰۴ عیدی, سنوات, بازخرید مزخصی ✔️ خام قرارداد کار، حکم کارگزینی، مرخصی، ماموریت، تسویه ✔️ ورود و خروج و حقوقی ✔️ حقوق و دستمزد به همراه نکات مهم ✔️ مهم بخش مالیات👇 ✔️ مالی و مالیاتی ✔️ تکالیف و جرائم مالیاتی بخش حسابداری👇 ✔️ حسابداری ✔️ حسابداری : مهدی بیگدلی ┄┄┄┅┅❅✾❅┅┅┄┄┄ کاری از گروه_حسابگران_افق لینک کانال ما در شبکه های اجتماعی 🇮🇷https://ble.ir/accma بله 🇮🇷https://eitaa.com/accmal ایتا 🟢https://t.me/aref_hesab تلگرام اینستاگرام 🆔Instagram.com/aref_hesab 🆔Instagram.com/dr.javad.nasrollahi
کمیسیون تلفیق با افزایش ۳۰ درصدی حقوق  کارمندان موافقت کرد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه: در کمیسیون حداقل افزایش حقوق کارمندان ۳۰ درصد مصوب و برای حداقل‌بگیران درصد رشد بالاتری در نظر گرفته شد. لینک کانال ما در شبکه های اجتماعی 🇮🇷https://ble.ir/accma بله 🇮🇷https://eitaa.com/accmal ایتا 🟢https://t.me/aref_hesab تلگرام اینستاگرام 🆔Instagram.com/aref_hesab 🆔Instagram.com/dr.javad.nasrollahi
نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد باقی ماند یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵: کمیسیون در جلسه عصر امروز خود به موضوع افزایش نرخ ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده پرداخته و این مسئله را مورد رسیدگی قرار دادند. کمیسیون تلفیق به پیشنهاد افزایش ۲ درصد (۱۰ به ۱۲)  مالیات بر ارزش افزوده رأی موافق نداده و مالیات بر ارزش افزوده همان ۱۰ درصد باقی ماند. این تصمیم به دلیل کاهش نگرانی از افزایش قیمت‌ها اتخاذ شد. لینک کانال ما در شبکه های اجتماعی 🇮🇷https://ble.ir/accma بله 🇮🇷https://eitaa.com/accmal ایتا 🟢https://t.me/aref_hesab تلگرام اینستاگرام 🆔Instagram.com/aref_hesab 🆔Instagram.com/dr.javad.nasrollahi
روند تصمیم گیری معامله با اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت لینک کانال ما در شبکه های اجتماعی 🇮🇷https://ble.ir/accma بله 🇮🇷https://eitaa.com/accmal ایتا 🟢https://t.me/aref_hesab تلگرام اینستاگرام 🆔Instagram.com/aref_hesab 🆔Instagram.com/dr.javad.nasrollahi
نظر سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تأکید بر امکان استفاده از مرخصی و دورکاری کارکنان دولت از جمله مادران شاغل لینک کانال ما در شبکه های اجتماعی 🇮🇷https://ble.ir/accma بله 🇮🇷https://eitaa.com/accmal ایتا 🟢https://t.me/aref_hesab تلگرام اینستاگرام 🆔Instagram.com/aref_hesab 🆔Instagram.com/dr.javad.nasrollahi