برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید! تاکید بر ضرورت بازنگری در شیوه برگزاری آزمون جذب کارشناس رسمی دادگستری، حاشیه مهم نشست همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی بود. ۰۷ دی ۱۴۰۴ در حالی که کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران از برگزاری همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی در روزهای ۲۵ و ۲۶ بهمن‌ماه خبر می‌دهد، انتقادها از سیستم پذیرش کارشناسان پس از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ادامه دارد. به گزارش تابناک، محمدجواد تیموری، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، در نشست خبری اعلام کرد: همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی با هدف تقویت انسجام جامعه کارشناسی، افزایش اعتبار عمومی و ارتقای دانش حرفه‌ای برگزار می‌شود. این رویداد در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برپا خواهد شد و کارشناسان، قضات، وکلا و دانشگاهیان از سراسر کشور حضور خواهند داشت. او ادامه داد: برگزاری همایش برای انتقال دانش به صورت فشرده، برگزار می‌شود و در این همایش‌ها زمینه انتقال تجربه، دانش و مهارت میان کارشناسان فراهم می‌شود بنابراین همایش توسعه نظام کارشناسی رسمی با این رویکرد شکل گرفته و محور اصلی آن تعامل و ارتباط کارشناسان و تبادل دانش و مهارت به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این بستر است. تیموری افزود: این همایش ملی است و همه مدیران و مسئولان مرتبط با حوزه کارشناسی ، نهادهای مرتبط، وکلا، قضات دادگستری کارشناسان در کانون‌ها و مراکز کارشناسی در این همایش حضور خواهند داشت. انتقاد از آزمون پژمان وهاب‌کاشی، دبیر همایش، در پاسخ به سؤال خبرنگار تابناک درباره سیستم ارزیابی کارشناسان گفت: «در سیستم فعلی اگر برگه‌ها سفید باشند، همه برگ‌ها با نمره صفر می‌توانند پذیرفته شوند.» وی ادامه داد معیارهای جذب کارشناسان فاقد استانداردهای لازم است و این موضوع از ابتدا با اعتراض روبرو بوده است. در این نشست تیموری نیز درباره آزمون کارشناسی گفت:که در هر دوره معمولاً ۷۰ تا ۹۰ هزار نفر شرکت می‌کنند و حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر پذیرفته می‌شوند.  به گفته وی آزمون سال آینده در نیمه اول سال برگزار خواهد شد و محتوای آن نسبت به سال‌های گذشته تغییر محسوسی ندارد. پیش از این محمدحسین دادخواه، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری نیز ، در اظهارات اخیر خود به شدت از قانون تسهیل انتقاد کرده و گفته بود: قبولی با نمره صفر یا نزدیک به آن، ارجاع پرونده‌ها به چنین کارشناسانی را از منظر تخصصی بی‌معنا می‌کند و حقوق بیت‌المال و مردم را به خطر می‌اندازد. لینک کانال ما در شبکه های اجتماعی 🇮🇷https://ble.ir/accma بله 🇮🇷https://eitaa.com/accmal ایتا 🟢https://t.me/aref_hesab تلگرام اینستاگرام 🆔Instagram.com/aref_hesab 🆔Instagram.com/dr.javad.nasrollahi

📨نامه شورایعالی به روسای کانون های کارشناسی کشور ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ 📌موضوع : آئین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها 🔺قابل توجه کارشناسان رسمی رشته حسابداری و حسابرسی لینک کانال ما در شبکه های اجتماعی 🇮🇷https://ble.ir/accma بله 🇮🇷https://eitaa.com/accmal ایتا 🟢https://t.me/aref_hesab تلگرام اینستاگرام 🆔Instagram.com/aref_hesab 🆔Instagram.com/dr.javad.nasrollahi

✅ نشست قضائی در مورد ادعای غبن در معاملات وکالتی پرسش مطرح‌شده: چنانچه مالک ملکی به فرزند خود وکالت تام اعم از فروش آن به دیگری یا خود بدهد و سپس وکیل با بیع رسمی آن را با ثمن ناچیز به خود منتقل نماید، آیا مالک می‌تواند مدعی فسخ معامله به جهت غبن شود؟ نظر هیئت عالی: باتوجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین معامله‌ای هرچند با سند رسمی به عمل آمده باشد، فضولی تلقی می‌شود و در صورتی که موکل (اصیل) آن را تنفیذ ننماید، معامله باطل است. در این حالت، قابلیت اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی وکالت و سند رسمی انتقال ملک وجود دارد. با توجه به مراتب فوق، صرفاً با احراز بطلان معامله، قابلیت ابطال سند و استرداد ملک محقق می‌شود. اعمال خیارات (مانند خیار غبن) در معاملات صحیح جایز است و در فرض سؤال، اصیل (موکل) با تفویض وکالت در فروش به هر قیمت (حتی به خود وکیل)، دیگر قابلیت اعمال حق خیار فسخ را نخواهد داشت. نتیجه: نظریه اکثریت صحیح است. نظر اکثریت: - استناد به غبن توسط مالک صحیح نیست. زیرا وکیل که همزمان نماینده فروشنده و خریدار است، از قیمت واقعی مطلع بوده و مغبون نشده است. مالک نیز طرف مستقیم عقد نبوده تا مدعی مغبون شدن گردد. - ثمن درج‌شده در سند رسمی، بر اساس مقررات مالیاتی و ثبت، معمولاً بر مبنای ارزش معاملاتی و قیمت منطقه‌ای و نه لزوماً قیمت واقعی، درج می‌شود تا مبنای محاسبه حق‌التحریر و مالیات قرار گیرد. بنابراین نمی‌توان صرفاً به استناد آن، عقد را بر هم زد. - در این حالت، مالک تنها در صورت اثبات تقصیر وکیل یا عدم رعایت مصلحت، می‌تواند مطابق مواد ۶۶۶ و ۶۶۷ قانون مدنی برای دریافت خسارت به وکیل مراجعه کند. در غیر این صورت، اگر برای مالک حق فسخ قائل شویم، اعتبار معاملات وکالتی از بین خواهد رفت. نظر اقلیت: - مالک می‌تواند به خیار غبن استناد نماید، زیرا همان‌گونه که نماینده وی حق استناد به این خیار را دارد، اصیل (مالک) نیز دارای این حق خواهد بود. - در ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، اخذ مالیات بر مبنای قیمت منطقه‌ای، مخصوص معاملات غیر از بیع است. در بیع رسمی، اصل بر درج قیمت واقعی در سند است و اعتماد به مندرجات سند رسمی، این اصل را تقویت می‌کند. - بنابراین، اگر بین قیمت واقعی و قیمت درج‌شده در سند تفاوت فاحش وجود داشته باشد، برای مالک حق استناد به خیار غبن محقق می‌شود. اعمال حق فسخ مغایرتی با اصل لزوم معاملات ندارد، زیرا خیارات در معاملات صحیح جاری می‌شوند. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این نظر است. لینک کانال ما در شبکه های اجتماعی 🇮🇷https://ble.ir/accma بله 🇮🇷https://eitaa.com/accmal ایتا 🟢https://t.me/aref_hesab تلگرام اینستاگرام 🆔Instagram.com/aref_hesab 🆔Instagram.com/dr.javad.nasrollahi

✅آپارتمان‌های فاقد سند و بدون پایان‌کار با ثبت در سامانه ساغر (ثبت ادعا) مشمول صدور پایان‌کار می‌شوند  طبق اعلام سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آپارتمان‌های فاقد سند و بدون پایان‌کار با ثبت در سامانه ساغر (ثبت ادعا) مشمول صدور پایان‌کار می‌شوند. به نقل از میزان، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، بر اساس ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راه‌اندازی شده و محلی برای ثبت ادعا‌های مالکیت، حق انتفاع یا حق ارتفاق است در همین رابطه اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: سامانه ساغر (ساماندهی اسناد غیر رسمی) یا همان سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام که به سامانه ثبت ادعا نیز مشهور شده است به زودی و به دستور ریاست محترم قوه قضاییه راه‌اندازی خواهد شد و آغاز به کار آن از طریق روزنامه رسمی کشور به اطلاع عموم خواهد رسید. هدف از راه اندازی سامانه ثبت ادعا (ساغر) صدور سند مالکیت برای همه املاک فاقد سند مالکیت است وی در توضیح کارکرد این سامانه گفت: حدنگاری یا کاداستر کشور، علی‌رغم تمام تلاش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک، هنوز به طور صددرصد تکمیل نشده است. اگرچه سازمان ثبت با تلاش شبانه‌روزی و جهادی پیشرفت چشمگیری داشته، اما به دو دلیل حدنگاری کامل محقق نشده است نخست، عدم وجود الزام به ثبت ملک و اخذ سند مالکیت یا حداقل احساس نشدن این الزام در میان مردم؛ دوم، امکان انجام معاملات به صورت عادی میسر بوده است که خوشبختانه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای هر دو موضوع راهکار پیش‌بینی کرده است تا با رفع این موانع، حدنگاری کل کشور انجام شود. قویدل افزود: اساساً حدنگاری یا کاداستر یعنی هر قطعه ملک در کشور نقشه (utm) دارای مختصات جغرافیایی داشته باشد و اطلاعات حقوقی ملک و مشخصات مالک در سامانه‌ها و بانک جامع املاک سازمان ثبت به این نقشه اضافه شود به عبارت ساده‌تر نقشه هر قطعه ملک در بانک جامع کاداستر، تثبیت و برای آن سند مالکیت حدنگار صادر شود. هدف از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی نیز بررسی و تثبیت ادعای مالکیت اشخاص نسبت به املاک و نهایتاً صدور سند مالکیت برای همه املاک فاقد سند مالکیت است تا با تثبیت مالکیت اشخاص و ثبت رسمی معاملات از جرائمی مانند کلاهبرداری؛ فروش مال غیر و معاملات معارض پیشگیری شود. مهلت دو ساله برای مدعیان حقوق ملکی سخنگوی سازمان ثبت درباره تکالیف مردم پس از راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ قانون توضیح داد: تمام اشخاصی که نسبت به عین یا منافع بیش از دو سال یک ملک ادعایی دارند (یعنی ادعای مالکیت نسبت به کل یا قسمتی از یک ملک داشته یا ادعای مالکیت منافع بیش از دو سال نسبت به یک ملک دارند مثل حق عمری یا حق رقبی بیش از دو سال یا ادعای حقوق ارتفاقی در ملک دیگری دارند) باید ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی سامانه، نقشه ملک مورد ادعا را به همراه مدارک و مستندات در سامانه بارگذاری کنند. سپس از تاریخ ثبت ادعا، ظرف دو سال دیگر باید برای اخذ سند مالکیت یا طرح دعوای مرتبط در مراجع قضایی اقدام کنند. وی افزود: بدین معنا که اگر ملک مورد ادعا فاقد سند مالکیت است و در تصرف شخص مدعی است پس از بارگذاری نقشه و مدارک و مستندات برای اخذ سند مالکیت اقدام کند و اگر ملک دارای سند مالکیت بوده یا در تصرف شخص مدعی نیست، پس از ثبت ادعا در سامانه، ظرف مهلت دو سال برای طرح دعوی مرتبط در مراجع قضایی از جمله خلع ید، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و … اقدام کند. سامانه ساغر پس از دو سال ادعای جدید نمی‌پذیرد. لینک کانال ما در شبکه های اجتماعی 🇮🇷https://ble.ir/accma بله 🇮🇷https://eitaa.com/accmal ایتا 🟢https://t.me/aref_hesab تلگرام اینستاگرام 🆔Instagram.com/aref_hesab 🆔Instagram.com/dr.javad.nasrollahi

✅ ابلاغ بخشنامه ممنوعیت مطلق «تنبیه بدنی» و سوء رفتار با دانش‌آموزان وزیر آموزش و پرورش بخشنامه‌ای را مبنی بر ممنوعیت مطلق تنبیه بدنی و هرگونه سوء رفتار با دانش‌آموزان به ادارات کل، مناطق و مدارس سراسر کشور ابلاغ کرد. استناد قانونی: این ممنوعیت بر اساس ماده ۸۱ آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب ۱۴۰۰ است که صراحتاً «تنبیه بدنی دانش‌آموزان و سوء رفتار با آنان به هر دلیل و تحت هر شرایطی» را ممنوع اعلام کرده و قید می‌کند با متخلفان برابر قوانین برخورد خواهد شد. حمایت از معلمان در برابر تعرض: این بخشنامه همچنین بر تکریم و حفظ شأن معلمان تأکید کرده و تصریح می‌نماید: *   مدیران مدارس و رؤسای ادارات خط مقدم دفاع از کادر آموزشی هستند. *   در صورت هرگونه تعرض، توهین، هتک حرمت، ضرب و جرح نسبت به فرهنگیان، واحدهای حقوقی آموزش و پرورش مکلف به ارائه خدمات حقوقی و پیگیری فردی و قضایی (بر اساس قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت) هستند. لینک کانال ما در شبکه های اجتماعی 🇮🇷https://ble.ir/accma بله 🇮🇷https://eitaa.com/accmal ایتا 🟢https://t.me/aref_hesab تلگرام اینستاگرام 🆔Instagram.com/aref_hesab 🆔Instagram.com/dr.javad.nasrollahi

✅ نظریه مشورتی در مورد اجرای حکم خلع ید از ملکی با بناهای تجمیع‌شده و غیرقابل تفکیک مشخصات نظریه - شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۵۳۱ - شماره پرونده: ۱۴۰۴-۳/۱-۵۳۱ - تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ موضوع استعلام شخصی دارای دو ملک مجاور با پلاک‌های مجزا بود. بدون تجمیع قانونی پلاک‌ها و بدون مجوز شهرداری، بناهایی به صورت تجمیعی روی هر دو پلاک احداث کرد. سپس یکی از پلاک‌ها را رهن داد و به دلیل عدم پرداخت بدهی، آن پلاک به ملکیت مرتهن درآمد. مرتهن دادخواست خلع ید از همان پلاک ثبتی را داده و حکم خلع ید صادر شده است. حال در زمان اجرا، به دلیل تجمیع فیزیکی و غیرقابل تفکیک بودن بناها روی هر دو پلاک، اجرای حکم (خلع ید از فضای زیرین و فوقانی همان یک پلاک) مشکل شده است. سوالات: ۱. آیا ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی (در مورد اموال تلف‌شده یا موجود نبودن عین) قابل اعمال است؟ ۲. در غیر این صورت، راهکار اجرای حکم چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ به سوال اول (اعمال ماده ۴۶): خیر. از آنجا که عین ملک (زمین و بناهای متعلقه به آن پلاک) موجود است، موضوع از شمول ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی (که ناظر به مواردی است که محکوم‌به عین موجود نباشد یا تلف شده باشد) خارج است و این ماده قابل اجرا نمی‌باشد. پاسخ به سوال دوم (راهکار اجرا): - تعیین راهکار دقیق اجرا، در صلاحیت و بر عهده مرجع قضایی ذی‌ربط (دادرس اجرای احکام) است و اعلام نظر تفصیلی در این مورد از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. - راهکار پیشنهادی کلی: اگر مرجع قضایی، با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت فیزیکی ملک، وضعیت را مشابه املاک مشاعی تشخیص دهد، می‌تواند اجرای حکم خلع ید را مطابق ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی (مربوط به اجرای احکام راجع به اموال غیرمنقول مشاع) انجام دهد. این ماده سازوکارهای خاصی برای تصفیه موقعیت مشاع دارد. لینک کانال ما در شبکه های اجتماعی 🇮🇷https://ble.ir/accma بله 🇮🇷https://eitaa.com/accmal ایتا 🟢https://t.me/aref_hesab تلگرام اینستاگرام 🆔Instagram.com/aref_hesab 🆔Instagram.com/dr.javad.nasrollahi

✅ نظریه مشورتی با موضوع اصلاح گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال لینک کانال ما در شبکه های اجتماعی 🇮🇷https://ble.ir/accma بله 🇮🇷https://eitaa.com/accmal ایتا 🟢https://t.me/aref_hesab تلگرام اینستاگرام 🆔Instagram.com/aref_hesab 🆔Instagram.com/dr.javad.nasrollahi

«قِیمَةُ کُلِّ امْرِئٍ مَا یُحْسِنُهُ» ارزش هر انسان به اندازه مهارت و کاری است که آن را به‌خوبی انجام می‌دهد. نهج البلاغه، حکمت ۸۱ 🌹فرارسیدن ولادت با سعادت امیرالمومنین علی (ع) و روز پدر تبریک و تهنیت باد. لینک کانال ما در شبکه های اجتماعی 🇮🇷https://ble.ir/accma بله 🇮🇷https://eitaa.com/accmal ایتا 🟢https://t.me/aref_hesab تلگرام اینستاگرام 🆔Instagram.com/aref_hesab 🆔Instagram.com/dr.javad.nasrollahi

🔹مهلت اعتراض رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نزد شورای عالی مالیاتی 🔹ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم 🔺مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می‌توانند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای‌عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. لینک کانال ما در شبکه های اجتماعی 🇮🇷https://ble.ir/accma بله 🇮🇷https://eitaa.com/accmal ایتا 🟢https://t.me/aref_hesab تلگرام اینستاگرام 🆔Instagram.com/aref_hesab 🆔Instagram.com/dr.javad.nasrollahi

🔹افزایش نصاب موضوع تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم 🔺بر اساس مصوبه مورخ ۱۸/ ۹/ ۱۴۰۴ هیات وزیران مبنی بر تعدیل نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم در اجرای مفاد ماده ۱۷۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، نصاب پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول موضوع تبصره ۳ ماده ۱۴۷ ق.م.م به ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یافته است. 🔺طبق ابلاغیه شماره ۱۷۲۸۳ مورخ ۱۶/ ۹/ ۱۴۰۴، نصاب اصلاحی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۴۷ ق.م.م ( ۴۰ میلیون تومان ) برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که سال مالی آن ها از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۴۰۵ شروع می شود  قابل اعمال است. لینک کانال ما در شبکه های اجتماعی 🇮🇷https://ble.ir/accma بله 🇮🇷https://eitaa.com/accmal ایتا 🟢https://t.me/aref_hesab تلگرام اینستاگرام 🆔Instagram.com/aref_hesab 🆔Instagram.com/dr.javad.nasrollahi