🔹پیشنهاد تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۱ که از سوی #سازمان_استخدامی کشور داده شده، یک راه‌حل مکانیزمی است که با بازی کردن با ضرایب پرداخت و نحوه پرداخت می‌خواهد کار را حل کند. از اول هم مثل پزشکان و اینها استثنا هستند! 🔹راه اساسی، راه #انقلابی است؛ که به نظر می‌آید ‏۴ خصوصیت باید آن لایحه داشته باشد: 1️⃣ کفِ سطح کفاف معیشت همه کارکنان دولت را تامین کند. الان تعداد زیادی از کارکنان دولت زیر #خط_فقر ند! 2️⃣ از آن جاهایی که بالادستی است، #قله_تراشی کنیم، به خصوص قسمت مقامات و مسئولین. 3️⃣ جلوی درآمدهای اختصاصی برخی دستگاه‌ها را بگیریم. درآمد اختصاصی، مقابل اصل ۵۳ قانون اساسی است. درآمد اختصاصی یعنی یک پولی اختصاصا می‌آید و به خزانه کل نمی‌رود که -دور از شان #جمهوری_اسلامی- بدعت #معاویه است! 4️⃣ استثناپذیری از قانون حذف شود. در ماده ۱۱۷ قانونی که سال ۸۶ تصویب شده، یک دستگاه‌هایی استثنا شده! یک شیطنتی هم به کار می‌برند اولین دستگاهی که استثنا می‌کنند نهادهای تحت امر رهبری است! ✍حجةالاسلام #قنبریان @Hosseinshabani1368

🔰«بهشتـی» و پیوند میان اقتصــاد و سیاست با جمهــوریت استــاد محسن #قنبریان 🔻نظام اقتصادی اسلام دارای یک زیربنای حقــوقی است که «جهتِ حرکت» این نظام را مشخص می‌کند. در ادبیات شهید مطهری و شهید صدر، جهت همان «مکتب اسلام» است. یکی از اساسی‌ترین مبانی این نظام حقوقی از منظر شهید بهشتی، «اصالت کــار» در برایر «اصالت سرمــایه» و تبعی بودن انواع تملیک‌ها مانند هبه و ارث و... نسبت به کار است. کار به دو صورت مستقیـم و غیر مستقیم یعنی حیازت و صناعــــت متبلور می‌شود، لذا طبق این مبنا منابع طبیعی که به مثابه‌ی مواد اولیه بسیاری از امور است، تحت مالکیت هیچ‌کس قرار نمی‌گیرد، مگر به وسیله حیازت و یا صناعت. 🔻این مبنای مهم در نظام حقوقی مولد یک بنای اســاسی دیگر به نام مالکیت خصوصی است. در واقع کار مستقیم و یا غیر مستقیم منشا ارزش و مالکیت می‌گردد. حال سؤال مهم این جاست که «آیا این مالکیت خصوصـــی همان مالکیت آزاد سرمایه‌داری است که هیچ قیدی ندارد؟» نگاه مرحوم شهید بهشتی این است که محدوده‌ی «مالکیت خصوصی» افراد تا آن‌جایی است که ضرری برای دیگر آحــاد جامـعه نداشته باشد و اگر تعارض بین مالکیت فرد و مصالح جامعه پیدا شد، مصلحت جامعه نسبت مالکیت فرد ارجحیت دارد. از این اصل حقوقی مهم اصل دیگری استفاده می‌شود که حکومتی که نماینده‌ی جامعه باشد، نسبت به تمام اموال شخصی در جهت مصالح ضروری جامعه، بر شخص مالـــک حق تقدم دارد. 💠 نوآوری شهید بهشتی در این اصول حقوقی ایجاد پیوند وثیق بین اقتصاد و سیاست با اجتماع و جمهوریت است. زیرا مالکیت خصوصــــی مقید به مصالح عمومی جامعه است و حق تقدم حکومت بر مالکیت خصوصی افراد مشــــروط بر این است که برآمده از جامعه باشد و در چارچوب مصـــــالح جامعه عمل کند. برشی از #جلسه‌اول درسگفتار #نظام_اقتصادی_در_اسلام ✨آگـاهـے‌‌ بـــراے‌‌ سامـــانے‌‌ دیگــر✨ مدرســـه تـ؋ــــکر و نــوآوری نگــــــاهـ ‌ 🆔️ @sch_negah