وجود صنایع آلاینده در برخی شهرها موجب ایجاد بیماریهای کشنده؛ مانند سرطان و ام اس گردیده که توسط کمیته ملی سرطان ایران نیز تأیید گردیده است. 1. آیا کار کردن در مراکز آلاینده که باعث ایجاد و تسرّی بیماری و قتل عام خاموش انسانها میگردد، از لحاظ شرعی جایز است؟ 2. آیا به طور کلی ادامه کار صنایع که باعث امرار معاش عدهای از افراد جامعه و در عین حال نماد توسعه و پیشرفت ایران میباشد، و از طرف دیگر باعث بیماری و مرگ افراد دیگر میباشد، جایز است یا خیر؟
پاسخ
در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد، فعالیت و کار در این کارخانهجات و مراکز، برای کارگران اشکال شرعی ندارد. اما به طور کلی، بر مدیران و مسئولان امر لازم است که برای رفع اینگونه مشکلات، اقدام نمایند.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
بطور کلى این گونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه مىباشد و تخلف از آن جایز نیست؛ و اگر منع قانونى نباشد، مانع ندارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
کار کردن جایز است، ولی باید هر چه زودتر فکری برای جلوگیری از این آسیبها کرد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
سزاوار است در این امور به مقتضای نظر ولی امر مسلمین عمل شود.
⚜ @Ahkaam ⚜
آیا تعطیل کردن کلاس درس دانشگاه دولتی، بدون دلیل منطقی (مثلاً به جهت بین التعطیلین)، ضایع کردن بیت المال حساب میشود و حق الناس است؟
پاسخ
تعطیل کردن موقت برخی کلاسها توسط نهادهای مسئول میتواند حسب مصالح و تحت شرایطی آزاد باشد و اساتید نیز در صورتی که امکان جبرانی وجود داشته و نیز بر خلاف قانون دانشگاه نباشد میتوانند به چنین کاری اقدام نمایند.
اما اگر این تعطیلیها خارج از ضوابط و مقررات باشد و باعث خساراتی شود، افراد دخیل در این کار، ضامن بوده و باید خسارات وارده را جبران نمایند.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
تابع اختیارات و ضوابط قانونی است.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنانچه بر خلاف مقررات دانشگاه نباشد فی نفسه مانعی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
این کار درستی نیست و نباید بیدلیل ساعات درسی را تعطیل کرد.
⚜ @Ahkaam ⚜
ورود مهمانان به خوابگاه دانشجویی، تابع قوانین خاص خوابگاه میباشد. اگر کسی با عدم رعایت این مقررات به اتاق دوستان دانشجوی خود برود، حکم هر یک از موارد زیر چیست؟ 1. آیا نماز خواندن وی در اتاقها یا نمازخانه خوابگاه باطل است؟ 2. آیا استفاده از امکانات خوابگاه برای وضو یا غسل، حکم غصب را داشته و غسل و وضو باطل است؟ 3. آیا این احکام برای مهمانی که دانشجو است یا غیر دانشجو، فرق میکند؟
پاسخ
تخلف از قوانین و مقررات مذکور جایز نیست و در فرض سؤال که ورود مهمان به خوابگاه، خارج از مقررات مربوطه صورت گرفته، نماز خواندن و استفاده از آب و امکانات دیگر آنجا اشکال دارد و فرقی نمیکند که مهمان دانشجو باشد یا از سایر افراد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
1و2و3. تخلف از قوانین و مقررات مذکور جایز نیست؛ و در فرض سؤال نماز خواندن و استفاده از آب و امکانات آنجا اشکال دارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
1. اشکال دارد.
2. باطل است.
3. پیرو مقررات است.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
اگر خلاف مقررات باشد، نماز و غسل و وضو بنابر احتیاط باطل است.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
به طور کلی مقررات دانشگاه را باید رعایت نمود و عمل بر خلاف آن اشکال دارد نسبت به مقررات و مسائل فوق هم از دانشگاه مربوطه سؤال کنید.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
1و2و3.چنانچه بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه باشد اشکال دارد و فرقی بین دانشجو و سایر افراد نیست.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
باید به مقتضای قوانین عمل شود.
⚜ @Ahkaam ⚜
از نظر قانون وزارت بهداشت، هر پزشک میبایست برای هر بیمار حداقل 15 دقیقه وقت بگذارد، حال مطابق این قانون، اگر پزشکی تخلف کند و زودتر ویزیت کند آیا مبلغی که بابت ویزیت میگیرد حرام است یا خیر؟
پاسخ
طبیعی است که مراد قانونگذار و روح قانون این نیست که حتی اگر پزشک در کمتر از این مدت به تشخیص رسیده باشد و بیمار نیز پرسشی نداشته باشد، پزشک موظف باشد که بیمار را 15 دقیقه در اتاق ویزیت خود نگهدارد! با این وجود لازم است عرفاً طبق مقررات عمل شود و پزشک برای هر بیمار وقت لازم و کافی را بگذارد. پس اگر پزشکی بر خلاف مقررات عمل نمود، با دو شرط، دستمزدی که میگیرد، اشکالی ندارد:
1. اگر پزشک در مطب شخصی خود بتواند در کمتر از وقت تعیین شده، مشکل بیمار را تشخیص داده و او را درمان کند.
2. اگر در مرکزی درمانی کار میکند، پرداخت حقوق به او مشروط به رعایت دقیق این قانون نباشد. به عبارتی، اگر نهاد استخدام کننده به دلیل مصالحی، با پزشک استخدام شده شرط کند که حتماً باید مدت ویزیت از زمان خاصی کمتر نباشد، پزشک نمیتواند به بهانه تشخیص سریع، از ادامه پرس و جو و آزمایشات لازم در مورد بیمار کوتاهی کند، اما اگر نهاد استخدام کننده به همین مقدار راضی باشد که فرصت لازم برای پرس و جو و معاینه برای تمام بیماران فراهم شود، رعایت دقیق زمان خاصی لازم نیست.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
اگر قانون فوق بگونهای است که متخلف، مستحق دریافت حقوق نمیگردد مبلغی که در مقابل کوتاهی میگیرد حرام است، اما اگر عدم رعایت این قانون، دخالتی به استحقاق حقوق نداشته باشد دریافت همه آن جایز است.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنانچه در کمتر از وقت تعیین شده پزشک بتواند مشکل بیمار را تشخیص داده و او را ویزیت کند ضمانتی متوجه او نخواهد بود.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
مقررات را باید رعایت کنند.
⚜ @Ahkaam ⚜
از کودکی شنیدهام که میگویند من مامورم و معذور، آیا این استدلال صحیح است؟
پاسخ
اگر ماموریتی بر اساس قانون اسلام و شرع مقدّس باشد، آن مامور با توجه بر اینکه برای ماموریتش حجت شرعی دارد، معذور خواهد بود. امّا اگر ماموریتی غیر شرعی و بر خلاف مقرّرات و احکام اسلام باشد، این مامور معذور نخواهد بود؛ بر این اساس، هر ماموری معذور نخواهد بود و این عبارت در کلّیّت آن مورد پذیرش اسلام نیست.
خداوند در قرآن کریم میفرماید: و مستضعفان به مستکبران میگویند: «وسوسههاى فریبکارانه شما در شب و روز (مایه گمراهى ما شد)، هنگامى که به ما دستور میدادید که به خداوند کافر شویم و همتایانى براى او قرار دهیم»! و آنان هنگامى که عذاب [الهى] را میبینند پشیمانى خود را پنهان میکنند [تا بیشتر رسوا نشوند]! و ما غل و زنجیرها در گردن کافران مینهیم آیا جز آنچه عمل میکردند به آنها جزا داده میشود؟![1]
اما برخی ماموران معذور هستند؛ به عنوان نمونه اگر فرماندهی در جنگ، به فردی ماموریت دهد که در گوشهای کمین کرده و تنها به کنترل فعالیتهای دشمن بپردازد و از هر درگیری خودداری کند، اگر فردی از دشمن از کنار او گذشته و به نیروهای خودی صدمهای وارد سازد، آن مامور معذور خواهد بود.
[1]. «وَ قالَ الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذینَ اسْتَکْبَرُوا بَلْ مَکْرُ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ اِذْ تَاْمُرُونَنا اَنْ نَکْفُرَ باللهِ وَ نَجْعَلَ لَهُ اَنْداداً وَ اَسَرُّوا النَّدامَهَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذابَ وَ جَعَلْنَا الْاَغْلالَ فی اَعْناقِ الَّذینَ کَفَرُوا هَلْ یُجْزَوْنَ اِلاَّ ما کانُوا یَعْمَلُون». سبا، 33.
⚜ @Ahkaam ⚜
❗️خونی که به واسطه کوبیده شدن زیر ناخن یا زیر پوست می میرد، اگر طوری شود که دیگر به آن خون نگویند، پاک است.
❗️اگر به آن خون بگویند، در صورتی که ناخن یا پوست سوراخ شود، اگر مشقت ندارد، باید برای وضو و غسل خون را بیرون آورند.
❗️اگر در آوردن خون مشقت دارد، باید اطراف آن را به طوری که نجاست زیاد نشود، بشویند و پارچه یا چیزی مثل پارچه، بر آن بگذارند و روی پارچه دست تر بکشند.
🍃آیت الله مکارم شیرازی : علاوه بر وضو حبیره ای، احتیاطا تیمم هم بکند.
🍃آیت الله سیستانی: باید تیمم کند.
🍃آیت الله تبریزی: تیمم کند و بنابر احتیاط لازم وضو هم بگیرد به طوری که آب وضو نجس نشود.
⚜ @Ahkaam ⚜
در اجرای ساخت هر ساختمان معمولی علاوه بر مالک، مهندس ناظر و مجری نیز دخیل هستند. اگر بخشی از ساختمان اشتباه اجرا شود و نیاز به تخریب و بازسازی داشته باشد چه کسی ضامن خسارات وارده بر مالک است؟ فرض سؤال، در جایی است که هیچ کدام از ناظر و مجری عامد نبودند و در اثر غفلت و عدم توجه به نقشه این اشتباه رخ داده است. ضمناً مستحضر هستید که ناظر وظیفه دارد بر اجرای ساختمان مطابق نقشه نظارت کند و تایید و عدم تایید هر مرحله از کار منوط به نظر اوست. لطفاً بفرمایید علاوه بر حکم ضمان چه احکام دیگری متوجه ناظر است؟ مثلاً آیا از اجرت او کاسته می شود؟
پاسخ
ملاک در اینگونه امور، قوانین و مقررات مربوطه است، اما به صورت کلی، هر فردی که خسارت مستند به اوست – حتی اگر تعمدی هم نداشته باشد – ضامن جبران خسارات وارده است.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
تابع قانون و مقررات مربوطه است.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
آنکه طبق قوانین معمول مقصر است ضامن است.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در فرض سؤال خسارت وارده بر عهده هر دو است.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
به صورت کلی ضمان بر عهده کسی است که خسارت مستند به اوست و برای تعیین موضوع لازم است به محاکم قضایی ترافع شود.
⚜ @Ahkaam ⚜
اگر یک شرکت تجاری برای کار خود از یک ساختمان مسکونی استفاده کند، با توجه به این که این کار مغایر با قوانین شهرداری است، کار کردن و حقوق گرفتن از چنین شرکتی، و همچنین استفاده از امکاناتی مانند برق، تلفن، آب برای وضو و یا سایر امور، چه حکمی دارد؟
پاسخ
در فرض سؤال، کار کردن و دریافت حقوق و استفاده از امکانات آن مکان اشکال ندارد و نماز در آنجا صحیح است، ولی این موضوع، توجیهگر تخلف از مقررات مدیران شرکت نیست.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
کار کردن و دریافت حقوق و استفاده از امکانات اشکال ندارد، ولی تخلف از مقررات جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
کار کردن و گرفتن حقوق از شرکت مذکور اگر نفس شغل حلال باشد مانعی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در فرض سؤال مرتکب کار حرامی شده است و چنانچه صاحب منزل مسکونی رضایت داشته باشد استفاده از آن و امکانات آن و همچنین نماز خواندن در آن مانعی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
تخلف از قوانین جائز نیست ولی استفاده از امکانات که مشترک بین فضای مسکونی و تجاری است مانعی ندارد.
⚜ @Ahkaam ⚜
اگر در یک پاساژ، چیزی مثل لوله آب یا سیم برق دچار خرابی شود و برای اصلاح آن به ناچار باید دیوار یکی از مغازهها خراب شود و کار آن مغازه مثلا در یک هفته تعطیل شود، آیا آن مغازهدار میتواند به اندازه درآمد یک هفته را از دیگران طلب نماید؟
پاسخ
اینگونه امور تابع مقررات مربوطه است، ولی اگر در این باره قانونی نباشد، لازم است بابت این کار، صاحب مغازه را راضی کرده و خسارتها را جبران نمایند.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
اینگونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه است.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
میتواند هر مبلغی بخواهد برای این اجاره مطالبه کند.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
در مورد سؤال، چنانچه صاحب لولهی آب و یا سیم برق در آن پاساژ طبق مقررات خرید و فروش مغازه حق عبور دادن لوله آب و سیم برق داشته باشد صاحب مغازه حق ممانعت ندارد و حق گرفتن چیزی به جهت تعطیلی مغازه ندارد، ولی اگر صاحب لوله آب و سیم برق و غیره چنین حقی نداشته باشد، باید صاحب مغازه را راضی نماید.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در فرض سؤال باید خسارتها جبران شود.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
لازم است طرفین مصالحه کنند.
⚜ @Ahkaam ⚜
اگر در ضمن عقد خرید آپارتمان شرط شود که به غیر از صنف شغلی خاصی ( مثل معلمین آموزش و پرورش) فروخته یا اجاره داده نشود ، آیا این شرط واجب الوفا است؟ و در صورت تخلف از شرط عقد جدید باطل است؟
پاسخ
واجب است به این شرط پایبند بود اما اگر شخصی با زیرپا گذاشتن شرط، معاملهای در این آپارتمان انجام دهد، گرچه کار حرامی انجام داده، اما معامله او صحیح است. در عین حال، آن فرد حقیقی و یا حقوقی که ذی نفع این شرط است، میتواند با استناد به خیار تخلف از شرط، معامله را فسخ کند.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
شرط مذکور لازم الوفا است و معامله دوم صحیح است ولی صاحب حق، خیار فسخ دارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
واجب الوفاست و خیار تخلف دارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
در فرض سؤال، عمل به شرط واجب است و لازم نیست این شرط در عقد خارج لازم باشد و در صورت تخلف از شرط، فروشنده اختیار فسخ معامله را دارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
چنانچه شرط مزبور در ضمن عقد بیع بوده لازم است به آن عمل شود و در صورت تخلف، فروشنده حق فسخ دارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
به صورت شرط فعل مانعی ندارد و تخلف از آن جایز نیست و موجب حق فسخ میشود.
⚜ @Ahkaam ⚜
من در مؤسسهای کار میکنم و شغلم نوشتن پایاننامه برای دانشجویان است. با توجه به اینکه خود دانشجویان در این زمینه کمکهای کوچکی دارند، مثل جمعآوری برخی منابع و انجام اصلاحات، مایلم حکم شرعی درآمدم را از این شغل بدانم. ضمناً دانشجویانی که برایشان پایاننامه مینویسم عموماً از نظر سطح علمی توانایی نگارش پایاننامه را دارند و به دلیل پر بودن اوقات کاریشان این کار را به مؤسسه واگذار میکنند.
پاسخ
طبق مقررات دانشگاهها و مؤسسات علمی، هر دانشجو باید پایاننامهاش را خود تهیه کند، اینکه برخی افراد به نیابت از آنها - چه با دریافت دستمزد و چه بدون آن - پایاننامه را تهیه کنند، هم خلاف مقررات بوده و هم موجب افت سطح علمی فارغ التحصیلان خواهد شد که ضرر آن به کشور خواهد رسید. بر این اساس، چنین کاری جایز نیست.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
اگر بر خلاف مقررات و قوانین دانشگاه باشد، جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
چنانچه این کار بر خلاف مقررات مربوطه باشد و دانشجو موظف باشد که شخصاً این کار را انجام دهد، جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
تخلف از قوانین جائز نیست و کسب درآمد از این طرق جائز نیست.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
اگر موجب تخلف از قوانین و مقررات مربوطه و معرفی غیر صالح به جای صالح باشد جایز نیست.
⚜ @Ahkaam ⚜
حکم نگه داری اشیای قدیمی و ارثیه مانند خنجر چیست؟
پاسخ
فی نفسه اشکال ندارد؛ ولی اگر قوانین و مقرراتی در این رابطه وجود دارد، لازم است رعایت شود.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
فی نفسه اشکال ندارد؛ ولی اگر قوانین و مقرراتی در این رابطه وجود دارد، لازم است رعایت شود.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
چنانچه برخلاف قوانين و مقررات مربوطه نباشد اشکالی ندارد و در اين زمينه از مسئولين مربوطه سوال نماييد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
در صورتی که مالک باشد مانعی ندارد.
⚜ @Ahkaam ⚜
اینجانب کارمند در سازمانی هستم که یکی از زیر مجموعههای آن فروشگاههایی میباشد و من در یکی از این فروشگاهها مسئول غرفه مواد غذایی هستم. از آنجایی که طبق دستور العمل سازمان، مبلغ نیم درصد از فروش را جهت کسری غرفه که شامل دزدی، ورشکستگی و غیره است را در نظر گرفتهاند، پایان هر سال باید محاسبه شود که چنانچه کسری این غرفه از مبلغ نیم درصد در نظر گرفته شده بیشتر باشد غرفهدار که اینجانب هستم موظف به پرداخت یکجا میباشم و در صورت عدم پرداخت، راهیِ دادگاه شده و متعاقباً زندان و دیگر مجازاتها. اکنون سؤال من این است که سال گذشته غرفه من در وسط سال مبلغ 1200000 تومان کسری آورد که از من مبلغ مذکور را یکجا گرفتند و در پایان سال غرفه من هیچ کسری نداشت ولی مبلغی را بابت نیم در صد به اینجانب پرداخت نکردند، آیا من میتوانم حق قانونی خودم را برداشت نمایم؟ ضمناً با وجود شکایات متعدد، هیچ مرجعی از سازمان موارد را پیگیری نمیکند.
پاسخ
اگر بر اساس مقررات و قرارداد بین شما و آن سازمان، تا نیم درصد از کسری فروش، چشم پوشی میشود (بدون آنکه حق غرفه دار باشد)، نمیتوان چیزی برداشت کرد و باید به مقتضای مقررات آن مرکز عمل شود، اما اگر این قرارداد، حقی برای شما ایجاد کرده که از طرق قانونی قابل استحصال نیست، بر اساس برخی نظرات، از لحاظ شرعی میتوانید حق خود را برداشت کنید، اما هرگونه پیامدهای قانونی بر عهده شما خواهد بود.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در فرض سؤال این کار جایز نیست و در هر حال برای تقاص حقوق خودتان باید از طریق مجاری قانونی اقدام نمایید.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
در فرض سؤال، باید به مقتضای مقررات آن مرکز عمل شود.
⚜ @Ahkaam ⚜
منطقه ما جدیداً دارای لوله کشی آب شده، اما این آب تصفیه شده نیست و همان آب روستایی قبل است. ما از این لوله یک انشعاب گرفتیم چون آب روستایی قطع شده و کنتور نداریم. آیا خوردن این آب یا وضو با آن، اشکال دارد؟
پاسخ
اینگونه امور باید با اجازه و رضایت مسئولین سازمان آب باشد، و اگر عمل شما برخلاف مقررات آنها باشد، جایز نیست و حکم غصب را دارد و وضو و غسل با چنین آبى باطل مىباشد. در هر حال چنانچه به این شکل از آب استفاده شده است باید هزینه آن محاسبه و به مراکز مربوطه پرداخت گردد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
اینگونه امور باید با اجازه و رضایت مسئولین سازمان آب باشد، و اگر عمل شما برخلاف مقررات آنها باشد، جایز نیست و حکم غصب را دارد و وضو و غسل با چنین آبى باطل مىباشد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
چنانچه بر خلاف مقررات باشد، جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
عمل مذکور چنانچه تخلف از قوانین باشد جائز نیست و باید وجه آن پرداخت شود.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنانچه گرفتن انشعاب بدون رضایت متصدیان مربوطه باشد غصب و مصرف آن به هر شکل حرام است.
⚜ @Ahkaam ⚜
آیا درآمد حاصل از باربری با وانت در حالی که گواهینامه و مجوز ندارم حلال است؟ اگر وانت را از مال حرام خریده باشم چطور؟
پاسخ
1. گرچه رانندگی بدون گواهینامه، تخلف از قوانین بوده و جایز نیست، ولى بر فرض سؤال، درآمد حاصل از باربری حلال است.
2. اگر وانت را با عین مال حرام خریدهاید، مالک آن نمیشوید و کسب درآمد با آن جایز نیست، ولی اگر معاملهی خودرو به صورت کلی بوده و هنگام خرید، قصد نکردید مبلغ آن را از مالِ حرام بپردازید، مالک آن شده و درآمد حاصل از آن حرام نیست.
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
1. گرچه تخلف از قوانین و مقررات جایز نیست ولى صِرف آن موجب حرمت درآمد نمىگردد.
2. اگر با عین مال حرام خریده است، کسب درآمد با آن جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در صورت اول حلال است ولی سعی کنید تخلف ننمایید و در صورت دوم در آمد آن برای شما حلال نیست بلکه کرایه آن نیز حکم همان مال حرام را دارد و اگر صاحبان آن مال حرام را نمیشناسید و شما نیاز دارید به شما اجازه میدهیم استفاده کنید.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
حلال است.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
تخلف از مقررات نظام اسلامی جائز نیست.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنانچه ماشین متعلق به شخص باشد درآمد حاصله حلال است هر چند بدون گواهینامه رانندگی کرده باشد.
⚜ @Ahkaam ⚜
هدایت شده از رزرویجات
😍 سلام 😍
😍 به اطلاع بانوان گرامی میرساند
😍 ما جمعی از خانم های طلاب هستیم
😍 برای حمایت از پیام رسان ملی ایتا
😍 بزرگترین کانال خانما رو تو ایتا زدیم
😍 خانما بفرمائید خواهش میکنم 😊👇
https://eitaa.com/joinchat/1828257844C1d5c2d07e7
😍 خانما جانمونید عالیه کانالشون👌🤗
هدایت شده از اطلاعات عمومی مهم ایتا👇
❌این کانال در فاصله چند روز بهترین کانال ایتا برای همه سنین شده!!!😳
🔵اطلاعات عمومی شما ضعیفه؟🤔
🔴اطلاعات حقوقی و قانونی چی ؟
🔵عجایب جهان و عجایب علمی !
🔴تست هوش تست قندخون آنلاین؟
🔵ترفند های موبایل و کامپیوتر ؟
🔴عجایب و دانستنی های جهان ؟
🔵اطلاعات #بورس و اقتصادی ؟
🔴اطلاعات دعا و دین های جهان؟
🔵اطلاعات طبی ،آشپزی،علمی ؟
🔴ساختن آسان #تب_سنج_کرونا
🔵آموزش ترفند های ایتا و اینستا
بزرگترین_کانال_اطلاعات_عمومی👇
https://eitaa.com/joinchat/3948675073C27475e7eda
با ما همیشه از همه جا باخبر باشید👆
در بعضی داروهای طب سنتی از ورق طلا، ورق نقره، کافور قیصری استفاده میشود، اگر فرد، بیماری حادی نداشته باشد، آیا استفاده از آن در شرایط غیر اضطرار اشکال دارد؟
پاسخ
چنانچه استفاده از این دارو ضرری برای فرد نداشته باشد، استفاده از آن، اشکال شرعی ندارد، البته برخی از فقها در این مسئله میگویند، لازم است آن ماده در داروی تهیه شده مستهلک شده و تبدیل به یک ماده خوراکی شود.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال،چنین است:
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
اگر ضرر قابل ملاحظهای نداشته باشد، اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اگر مستهلک باشد اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی(مد ظله العالی):
فینفسه اشکالی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
اگر استفاده خوراکی آن برای بدن ضرر نداشته باشد و در راستای علاج باشد مانعی ندارد.
⚜ @Ahkaam ⚜
حکم نمره دادن به دانشجو به بهانه مشکلات وی چیست؟
پاسخ
به طور کلی، ملاک در اینگونه امور، قوانین و مقررات مربوطه است. لذا اگر از نظر مسئولین مربوطه، معلم یا استاد، چنین حقی را دارا باشد و نیز فرد مورد نظر شایستگی علمی آن نمره را داشته باشد، اشکالی ندارد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
ملاک در اینگونه امور قوانین و مقررات مربوطه میباشد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
تخلف کارمند از قوانینى که هنگام قرارداد کارمندى تعهد نموده که به آن عمل کند جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در مواردى که استحقاق ارفاق دارد اشکالی ندارد اما باید این کار را درباره همه کسانى که آن ویژگى را دارند اعمال نمود.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنانچه بر خلاف مقررات باشد تقلب است و جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
در صورتیکه تخلف از قوانین باشد جائز نیست.
⚜ @Ahkaam ⚜
آیا رانت خواری و اختلاسهای دولتی از بیت المال مشمول قوانین سرقت میشود؟
پاسخ
تعریف سرقت از نگاه قانون
سرقت در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر». و به استناد ماده 268 و 276 قانون مجازات، سرقت به سرقت حدی و تعزیری - غیر حدی – تقسیم میشود. سرقت حدی دارای شرایطی میباشد و هر گاه یکی از آن شرایط در موردی محقق نشود، آن مورد از سرقتهای تعزیری و غیر حدی شمرده میشود.
حد سرقت در قانون
طبق ماده ۲۷۸ قانون مجازات، حد سرقت عبارت است از: الف؛ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. ب؛ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. د؛ در مرتبه سوم، حبس ابد است. ج؛ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
شرایط سرقت حدی در قانون
به استناد ماده 268 قانون مجازات اسلامی، شرایط سرقت حدی عبارتاند از: 1. شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. 2. مال مسروق در حرز باشد. 3. سارق هتک حرز کند. 4. سارق مال را از حرز خارج کند. 5. هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. 6. سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. 7. ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. 8. مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. 9. سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. 10. صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند. 11. صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. 12. مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. 13. مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. 14. مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
همانگونه که در بند 8 این ماده آمده، سرقت از اموال دولتی یا عمومی که رانت خواری و اختلاس در بیت المال نیز از مصادیق بارز آن است، از مواردی است که مشمول سرقت حدی نمیشود، اما به استناد ماده ۲۷۶ قانون مجازات، که میگوید: «سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است»، رانت خواری و اختلاس از اموال عمومی و دولتی از سرقتهای تعزیری و غیر حدی شمرده میشوند که بر حسب مورد و مقدار اختلاس و رانت خواری، دارای احکام متفاوت خواهند بود که به برخی از احکام و تبعات قانونی آن اشاره خواهیم کرد.
احکام و تبعات قانونی جرایم اقتصادی و اختلاس
1. به استناد تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، کسی که در نظام اقتصادی کشور اخلال نموده و یا تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی داشته و همچنین با اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی تحصیل مال نموده یا پورسانت و رشوه گرفته باشد در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد پس از صدور حکم و قطعیت آن باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر شود.
2. به استناد ماده 47 قانون مجازات، هر گاه کسی دارای جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد از تسهیلات قانونی تعویق و تعلیق در حکم محروم خواهد شد.
3. به استناد ماده 286 قانون مجازات، هر گاه کسی به گونهای در اموال عمومی و دولتی تصرف غیر قانونی کند که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، شود به اعدام محکوم میگردد.
⚜ @Ahkaam ⚜
1. من در کشور نروژ زندگی میکنم و از ترس این که بیشتر مالیات پرداخت نکنم پنهانی کار میکنم آیا آن کار جایز است؟ ٢. کسانی که در خارج پناهنده میشوند، دولت همه خرج و مخارج را به آن فرد مورد نظر داده و دستور میدهد که شما اجازه کار کردن را ندارید، اما با آن پولی که دولت پرداخت میکند زندگی خیلی مشکل است، حال با وجود اینکه دولت، ما را از کار کردن منع میکند، آیا کار کردن در این صورت جائز است یا خیر ؟ لطفاً ما را راهنمایی بفرماید چون این مسأله در خارج خیلی مهم است.
پاسخ
به طور کلی، تخلف از قوانینی که موجب حفظ نظم در جامعه است جایز نیست و مسلمانانی که در کشورهای بیگانه زندگی میکند لازم است به قوانین آنها ( اگر مستلزم خلاف شرع نباشد) احترام بگذارند، تا موجب وهن اسلام نشود. البته برخی از فقها میگویند، بر فرض سؤال، اگر فرد دچار عسر و حرج میشود، اشتغال به کار مذکور جایز است.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
به هر حال اگر در این زمینه قوانین و مقرراتی که برای نظم جامعه است وضع شده باشد باید بر طبق آن عمل شود و تخلف از آن جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
در فرض کار کردن نمیتوانید حقوقی که به شما میدهند بگیرید مگر اینکه به آنها خبر دهید.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
در فرض سؤال، کار کردن مانعی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
به طور کلی مسلمانان شیعی که در کشورهای بیگانه زندگی میکند لازم است به قوانین آنها اگر مستلزم خلاف شرع نباشد احترام بگذارد تا موجب وهن شیعه نشود بلی چنانچه کار خاصی باشد که تخلف معلوم نشود و موجب وهن مسلمین نشود اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
1. رعایت قوانین و مقررات الزامی است.
2. عمل بر خلاف قوانین و مقررات جایز نیست. و چنانچه کار کردن ضرورت دارد به مقدار ضرورت مانعی ندارد.
⚜ @Ahkaam ⚜
من در یک شرکت خصوصی سرپرست انبارم و کالاها با هماهنگی من توسط شرکتهای باربری به مشتریها ارسال میشود. از گذشته مرسوم بوده که انباردار بابت این کار مبلغی را از پایانه (شرکت حمل کننده بار) دریافت میکرد. حال سؤال این است که این پول که انباردار دریافت میکند چه حکمی دارد؟
پاسخ
ملاک در اینگونه امور مقررات مربوطه است؛ لذا اگر این عمل برخلاف قراردادِ بین شما و شرکتتان نباشد، گرفتن مبلغ مذکور با رضایت شرکت حمل کننده بار مانعی ندارد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
ملاک در اینگونه امور مقررات مربوطه مىباشد و اگر عمل شما برخلاف مقررات نباشد، مانعى ندارد و الا جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اگر بر خلاف قرار داد کارمندى نباشد اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنانچه برخلاف قرارداد فیمابین شما و شرکتتان نباشد، گرفتن مبلغ مذکور با رضایت شرکت حمل کننده بار مانعی ندارد.
⚜ @Ahkaam ⚜
حکم خرید و فروش مسکن مهر چیست؟
بنده یکی از متقاضیان مسکن مهر هستم، به علت کیفیت پایین مسکن، تصمیم به فروش آن و خرید مسکنی بهتر گرفتم، البته میدانم خرید و فروش تابع مقررات است، ولی در این مورد از طرفی، در بازار، خرید و فروش مسکن مهر به صورت وکالتی به وفور در حال انجام است و برخوردی هم از سوی مسئولین (با وجود اطلاع داشتن) صورت نمیگیرد، از طرفی دیگر مسئولین مربوطه هر از چندی از آزاد و یا ممنوع بودن خرید و فروش آن صحبت میکنند و از طرفی نیز، پولی بابت ساخت مسکن پرداخت کردهایم ولی مسکن مورد انتظار را دریافت نکردهایم و با وجود ممنوعیت فروش، متضرر خواهم شد. حال، با توجه به این شرایط، حکم خرید و فروش مسکن مذکور چیست؟ اگر مسکن مهر را بفروشم و مسکن مهر دیگری را بخرم چطور؟
پاسخ
در هر حال، ملاک در اینگونه امور، قوانین و مقررات سازمان مسکن و شهرسازى مىباشد و اگر تصرفات مالی شما اعم از فروش، وکالت در فروش، اجاره، هبه و ... برخلاف مقررات نباشد، مانعى ندارد که در این زمینه باید از مسئولین مربوطه سؤال شود.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
به هر حال ملاک در اینگونه امور قوانین و مقررات سازمان مسکن و شهرسازى مىباشد و اگر عمل شما برخلاف مقررات نباشد، مانعى ندارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
چنانچه برخلاف قوانین و مقررات مربوطه نباشد اشکالی ندارد و در این زمینه از مسئولین مربوطه سوال نمایید.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
فروش جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
به مقتضای قوانین عمل شود.
⚜ @Ahkaam ⚜
خانهای خریدم که آب آن دزدی است یعنی صاحب اول آن پول انشعاب را پرداخت نکرده و ساختمان کنتور آب ندارد و به آب شهر وصل است. در این چند روزی که از آب شهر استفاده میکنم احکام نمازها و غسلهای انجام شده چیست؟ مصرف آب به غیر از مصارف بالا چه حکمی دارد(مانند آشامیدن و شست و شو).
پاسخ
لازم است مبلغ آب مصرفی با مراجعه و توافق با سازمان مربوطه پرداخت شود و انجام عملی خلاف مقررات جایز نیست. نمازها و غسلهایی که تا کنون انجام دادید صحیح هستند اما سریعاً باید به سازمان مورد نظر اطلاع داده شود.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
پول آب باید پرداخت و شخص استفاده کننده ضامن آن است ولى تا موقعى که استفاده غیر قانونى نشده و شرکت آب یا برق اقدام به قطع آن ننموده، استفاده حرام نیست و مشکلى براى انجام عبادات ایجاد نمىکند.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
نسبت به گذشته که نمیدانستند اشکالی ندارد و بعد از اطلاع پیدا کردن اشکال دارد و در مقابل قیمت آب مسئول است.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
نمازها و غسلها صحیح هستند.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
لازم است مبلغ آب مصرفی به سازمان ذیربط پرداخت شود.
⚜ @Ahkaam ⚜