در مسئله خرید دین، در صورتی که چک مورد معامله در سررسید موجودی نداشته یا اصلاً وصول نشود، آیا شخص اولیه که چک را خرج کرده از بدهی مبرا است و یا بدهکار بوده و باید آن‌را بپردازد؟ پاسخ در فرض سؤال، فروشنده چک مدیون نبوده و نسبت به خریدار بدهی نخواهد داشت؛ بلکه صادر کننده چک، مدیون خواهد بود، مگر این‌که در هنگام فروش چک شرط خاصی قرار داده شود و یا آن‌که از نظر عرف، شرط ضمن عقدی وجود داشته باشد. گفتنی است؛ اگر چک یا سفته حقیقی نبوده (صوری باشد) و فروشنده، مبلغ چک یا سفته را از صادر کننده آن، طلبکار نباشد، خرید و فروش آن جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): فروشنده دین، ضامن پرداخت وجه چک نیست مگر شرط خاصى وجود داشته باشد. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): دینى که فقط به صورت نوشته بر چک باشد، قابل فروش نیست. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): فروشنده دین، بدهکار نیست. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): فروش ذمه بدهکار به غیر به مبلغ نقد مانعی ندارد و موجودی نداشتن چک ضرری در صحت فروش ذمه بدهکار برای طلبکار ندارد. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): فروشنده چک مدیون نیست، بلکه صادر کننده چک مدیون است، مگر این‌که عرف بازار این باشد که اگر چک وصول نشود، به فروشنده چک مراجعه می‌شود. ⚜ @Ahkaam ⚜

اگر انسان به جای خرید طلا، پول را بدهد و فقط حواله طلا را دریافت نماید، و بعد از چند ماه حواله را به طلا فروش تحویل دهد و به نسبت بالا رفتن قیمت طلا، پول بیشتری از طلا فروش بگیرد، آیا شرعی است؟ اگر مشروع نیست، آیا می‌توان آن‌را تحت عنوان عقدی دیگر مثل مضاربه، مشارکت و ... تصحیح کرد؟ همچنین اگر در فواصل مختلف که قیمت طلا تغییر می‌کند فرد اقدام به افزایش مبلغ و به تبع آن فروشنده اقدام به افزایش مقدار طلا در حواله کند که البته با قیمت روز باشد، نیز این کار شرعی است؟ پاسخ چنین قراردادی که جهت توجیه ربای در قرض انجام می‌شود، صحیح نیست. البته، اگر خرید و فروش، واقعی و جدّی باشد؛ به گونه‌ای که خریدار، در هر زمانی اختیار داشته باشد که طلای خریده شده را از زرگر بگیرد، اشکال ندارد، به شرطی که انجام معامله دوم(فروش دوباره طلا به فروشنده اول) در ضمن معامله اول، شرط نشده باشد. بر این اساس و با توضیحی که گذشت، افزایش مبلغ و میزان طلا در میانه این قرار، اشکالی نخواهد داشت. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): چنین معامله‌ای صحیح نیست و مشروعیت ندارد، مگر این‌که معامله‌ای صورت نگیرد و پول به صورت ودیعه باشد و معامله در زمان تحویل صورت گیرد. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): چنانچه داد و ستد، صوری و حیله ربا باشد جایز نیست. در صورتی که خرید و فروش، واقعی و جدّی باشد به شرطی اشکال ندارد که انجام معامله دوم در ضمن معامله اول، شرط نشده باشد. افزایش مبلغ و میزان طلا در میانه این قرار، اشکالی ندارد. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): روشن است که معامله حواله تنها بدون وجود طلا تحت هیچ عقد شرعی قابل تصحیح نیست و نیز فروش طلا بنحو سلف قبل از رسیدن زمان تحویل صحیح نیست و اما اگر مراد سلف موازی باشد دادن حواله سلف اول برای تحویل آن بعد از رسیدن زمان تحویل مانعی ندارد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): معامله مذکور صورت شرعی ندارد و جائز نیست. ⚜ @Ahkaam ⚜

اینجانب از کارگاه شن و ماسه که هنوز به تولید نرسیده، به مقدار 21 هزار تن به مبلغ 134 میلیون تومان شن خریداری کردم و در همان جلسه این مقدار را دوباره به خود فروشنده به مبلغ 210 میلیون تومان از قرار ماهیانه 10 میلیون تومان طی 21 ماه واگذار کردم. سررسید آن از یکم شهریور 94 شروع می‌شد که هنوز مبلغی دریافت نکرده‌ام و اکنون کارگاه آماده تولید است و فروشنده حاضر است این سه سررسید عقب افتاده قرارداد (که مبلغ 30 میلیون تومان می‌باشد) را یک معامله دیگر انجام دهد. آیا اینجانب میتوانم به اندازه این 30 میلیون معامله دیگری انجام دهم؟ اگر پاسخ منفی است راه حل چیست؟ پاسخ اگر این قرارداد صوری و برای فرار از ربا بوده و معامله اول مشروط به انجام معامله دوم باشد -چنانچه در بسیاری از موارد این‌گونه است- صحیح نخواهد بود. برای حل مشکل، می‌توان پول را در اختیار تولید کننده گذاشت و او را وکیل خود نموده و تعیین شود که از سود به دست آمده، ماهانه مبلغی معین به مالک بپردازد و بقیه را به عنوان اجرت برای خود بردارد. ولی اگر قرارداد واقعی بوده و خریدار موظف به فروش مبیع به فروشنده اول نباشد، صحیح است و معامله سوم نیز اشکالی ندارد. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): اگر این معامله صوری و برای فرار از ربای قرضی باشد، صحیح نیست، برای حل مشکل، می‌تواند پول را در اختیار تولید کننده بگذارد و او را در بهره برداری از آن و کسب سود وکیل کند و تعیین کند که از سودهای حاصله، ماهانه مقداری معین به مالک پول بپردازد و بقیه را به عنوان اجرت تملک کند. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): مى‌توانید. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): اگر فروش شن و ماسه خریداری شده به فروشنده ضمن خرید اولیه شرط شده از مصادیق حیله ربا بوده و معامله حرام و باطل است، همچنین دریافت مبلغی به عنوان جریمه دیر کرد حرام است، بله اگر مدیون با رضایت خود و علم به این‌که وظیفه‌ای ندارد بخواهد مبلغی را اضافه بپردازد دریافت آن اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): چنانچه معامله اول که شن بطور کلی در ذمه خریده شده ثمن معامله نقد بوده در این صورت معامله دوم صحیح خواهد بود، مگر آنکه معامله اول مشروط به انجام معامله دوم باشد، اعم از این‌که شرط از ناحیه مشتری بوده و یا بایع شرط کرده باشد. ولی اگر ثمن معامله نقد نبوده معامله اول و دوم باطل است و اما معامله سوم هم باید به نحوی که در معامله اول بیان شده عمل شود. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): این کار جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): این نوع معاملات شرعاً اشکال دارد. ⚜ @Ahkaam ⚜

✅ حکم رعایت احکام تجويد در نماز👆 ⚜ @Ahkaam ⚜

شخصی با معامله ربوی که با شخصی داشته است، توانسته اموالی از دارائی‌ها وی را تحصیل کند، سپس با این اموال تجارت کرده و سود زیادی به دست آورده است، حال سؤال این است: آیا واجب است که این سودها را به زید برگرداند؟ زیرا او مالک اصلی بوده و این اموال طی یک معامله ربوی به دست آمده است و این سودها، سود آن اموال است؟ پاسخ معامله ربوی حرام است و در فرض سؤال، لازم است رباخوار مقدار زیادی(ربا) را به مالک برگرداند، البته به نظر برخی فقها غیر از مقداری که رباخوار بابت ربا برداشته بود، سودی که از این راه حاصل شده نیز از آنِ مالک سرمایه است. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): خیر، تنها مدیون مبلغ اضافی به آن شخص است. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): آنچه به عنوان ربا گرفته‌اند، باید به صاحبش برگرداند. ⚜ @Ahkaam ⚜

منظور از اجحاف در معامله و پرهیز از آن چیست؟ مثلاً اگر کالایی را یک میلیون بخریم و پنج میلیون بفروشیم، آیا اجحاف کرده‌ایم؟ پاسخ اجحاف در معامله و قیمت فروش، به این معنا است که کالا آن‌قدر گران‌تر از قیمت بازار فروخته شود که در نظر عرف، ظلم به خریدار محسوب شود و این کار جایز نیست. در همین راستا، اجحاف نوعی ظلم و گناه است، اما گران‌فروشی اگر به حد اجحاف نرسد گناه نیست، با این وجود شایسته است فروشنده، انصاف را رعایت نموده و فقط به اندازه نیاز زندگیش از مشتری سود دریافت نماید. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): اجحاف یک نوع ظلم محسوب می‌شود. سود گرفتن حدّ معیّنى ندارد، بنابر این تا وقتى که به حدّ اجحاف نرسیده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولى افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودى که هزینه‌هایش را‌ ‌تأمین مى‌کند، اکتفا نماید. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): مقدار سود شرعاً نسبت مشخصی ندارد اما بهتر است مراعات انصاف بشود و از مؤمن بیش از مقدار نیاز، سود گرفته نشود. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): فروش به قیمت روز گرانفروشی نیست و اشکالی ندارد. هر چند که مکروه است انسان بیش از مقداری که به آن نیاز دارد از برادر مؤمن خود سود بگیرد. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): آری؛ این یک نوع اجحاف محسوب می‌شود. اجحاف گاهی حرام است و آن در جایی است که جنبه تدلیس داشته باشد و گاه مکروه است و آن در جایی است که خلاف انصاف محسوب شود. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): معامله باید با انصاف باشد و تشخیص آن با عرف است. ⚜ @Ahkaam ⚜

اعمال نکردن تخفیف ارائه شده به مشتری در برگ خرید(فاکتور)، چه حکمی دارد؟ پاسخ چنانچه خریدار، خرید را برای شخص حقیقی یا حقوقی دیگر انجام می‌دهد، این کار، گزارش دروغ بوده و جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): در موردِ خریدهایی که خریدار برای خودش خرید نمی‌کند، این کار جائز نیست. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): نوشتن فاکتور دروغ جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): در صورتی که عرفاً دروغ حساب شود یا این کار سبب شود این واسطه از مشتری واقعی مبلغ بیشتری را مطالبه کند جایز نیست. بله، اگر قیمت واقعی همان است که در فاکتور آمده است منتها فروشنده بعد از معامله مبلغ کمتری را از واسطه می‌گیرد از این جهت مانعی نیست مگر همین کار خلاف تعهد واسطه به مشتری واقعی باشد. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): اگر معامله شما بر مبلغ کم‌تر انجام می‌گیرد نوشتن فاکتور به قیمت بالاتر خلاف واقع و دروغ عملی است. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): در صورتی که این کار، مقدمه سوء استفاده‌ای باشد، جایز نیست. ⚜ @Ahkaam ⚜

📚 فاصله افتادن بین نماز واجب و نماز احتیاط ❓اگر #نماز_احتیاط به عهده نمازگزار باشد و بین نماز واجب و نماز احتیاط فاصله بیفتد، آیا باید نماز اعاده شود؟ ✅ جواب: اگر کسی که وظیفه او خواندن نماز احتیاط است، آن را پیش از خارج شدن از #حالت_نماز به جا نیاورد، بنابر احتیاط واجب باید ابتدا #نماز احتیاط را بخواند و سپس نماز را نیز اعاده کند. ⚜ @Ahkaam ⚜

در عقودی که به صورت فضولی انشاء می‌شود (از جمله بیع، نکاح، اجاره و ...)، آیا پس از عقد، صرف رضایت قلبی طرفین مصحّح عقد است و آثار عقد بار می‌شود یا الزاماً باید این رضایتِ قلبی اظهار شود؟ یعنی اگر فردی رضایت قلبی پیدا کرد و آن را اظهار ننمود، و پس از آن مجدداً پشیمان شد و اظهار نارضایتی کرد، وضعیت عقد چگونه است؟ پاسخ عقد فضولى و معاملات خودسرانه(مثلاً در خرید و فروش) اینگونه است که خریدار یا فروشنده و یا هردوی آنها، نه مالک ثمن و مثمن هستند و نه از طرف مالک اجازه دارند که چنین معامله‌ای را انجام دهند، اما با این وجود دست به معامله می‌زنند. فقها درباره صحت چنین عقدی می‌گویند، تا مالک اجازه چنین عقدی را ندهد و رضایت خود را به نوعی اظهار نکند، عقد اثری نداشته و باطل است. بر این اساس، رضایت قلبی مالک تا زمانی که به نحوی اظهار نشود، اثری در صحت عقد نخواهد داشت. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): اجازه در عقد فضولی از انشائیات (ایجاد) است و در انشائیات ابراز لازم است لذا صرف رضایت کافی نیست و اثری بر آن مترتب نیست. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): رضایت قلبى اثرى ندارد. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): تا این رضایت اظهار نشود، اثر عقد بر آن مترتب نمی‌شود لذا در فرض سؤال، عقد باطل است. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): برای تصحیح عقد باید رضایت قلبی اظهار شود و انشاء صورت بگیرد. ⚜ @Ahkaam ⚜

فروش میوه یا محصولی به اسم این که در پرورش آنها از کودهای شیمایی استفاده نشده و در حالی که از چنین کودهایی استفاده شده، چه حکمی دارد؟ امکان دارد در صورتی که مشتری بداند در رشد این محصولات از کودهای شیمایی استفاده شده، اقدام به خرید آنها نکند؟ پاسخ توصیف غیر واقعی برای کالا در معامله، فریب‌کاری و گناه بوده و جایز نیست. با این حال اصل معامله صحیح است، ولی با توجه به اقدام فروشنده بر تدلیس کالا، مشتری این حق را دارد که معامله را فسخ کند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): بیع صحیح است، اما اگر مشتری به شرط عدم وجود کود شیمیائی خریده باشد، یا مغبون شده باشد، یا وجود کود شیمیائی عیب محسوب شود، می‌تواند بیع را فسخ کند، در هر حال، فروشنده به دلیل دروغ، مرتکب حرام شده است. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): فریب در معامله جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): دروغ در معامله حرام است و اگر بر خلاف شرط فروخته شود مشتری در صورت علم می‌تواند معامله را فسخ کند. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): این کار تدلیس نامیده می‌شود و حرام است و هرگاه مشتری متوجه شود، حق فسخ دارد. ⚜ @Ahkaam ⚜

من از شخصی زمینی خرید کردم که می‌دانم از مال حرام به ‌دست آورده بود. حال آیا من می‌توانم در این زمین تصرف کنم و در آن خانه بسازم؟ حکم نماز خواندن من در آن چه حکمی دارد؟ گفتنی است که من این زمین را با یک زمین دیگری معامله کرده بودم. پاسخ اگر زمین خریداری شده، از ابتدا غصبی باشد؛ یعنی شخص دیگری مالک آن بوده و بدون رضایتش، در آن تصرف شده، شما مالک آن زمین نمی‌شوید و تصرف و خواندن نماز در آن جایز نیست. اما اگر آن شخصی که زمین را از او خریدید، آن زمین را غصب نکرده، بلکه آن را به طریق قانونی و با رضایت مالک قبلی از او خریده و تنها قیمت آن را از مال حرام پرداخته و سپس زمین را به شما فروخته بود، شما مالک این زمین شده‌اید و هرگونه تصرف و نماز شما در آن اشکالی ندارد. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): اگر یقین به حرام و غصبی بودن عین زمین دارید نمی‌توانید در آن تصرف کنید و نماز بخوانید. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اگر مال حرام را به عنوان ثمن به فروشنده داده است، تصرف در زمین اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): موارد مختلف است اگر خانه مذکور غصب باشد باید به صاحبش بازگردانده شود و اگر با مال حرام خریداری شده، چنانچه معامله ذمّی بوده، تصرف در آن مانعی ندارد. ⚜ @Ahkaam ⚜

بنده در فروشگاهی، مسئول کل فروش و در این موضوع تام الاختیار هستم. سؤال بنده این است که آیا من می‌توانم به ازای هر جنسی که به فروش می‌رسد، هزار تومان بیشتر از مقداری که تعیین کرده‌اند، بفروشم و آن هزار تومان را برای خود بردارم، بدون آنکه به صاحب فروشگاه خبر دهم؟ من در اصل سود برای صاحب فروشگاه هیچ کم و کاستی نمی‌گذارم و کل مبلغ تعیین شده را در اختیار او می‌گذارم و سود مورد نظر خود را کسب می‌کند. پاسخ در فرض سؤال، فروشنده، وکیل مالک کالا بشمار آمده و بدون هماهنگی و یا اطلاع از رضایت ضمنی صاحب فروشگاه، نمی‌تواند کالا را گران‌تر از مبلغ تعیین شده بفروشد. پس در فرض اقدام به این عمل، مبلغ اضافی متعلق به مالک کالا بوده و بدون رضایت وی، استفاده از آن جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): با فرض این‌که شما وکیل فروشنده هستید، نمی‌توانید بر خلاف وکالت عمل کنید. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): اگر اطمینان به رضایت صاحب فروشگاه ندارید نمی‌توانید در این مبلغ تصرف کنید. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): جایز نیست و در صورت فروش به قیمت بیشتر، متعلق به صاحب جنس خواهد بود. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): این کار جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): مبلغ اضافه برای صاحب کالاست و باید تصرف در آن با رضایت وی باشد. ⚜ @Ahkaam ⚜

منظور از شرط «خیار معلّق» به حصول واقعه چیست؟ پاسخ یکی از شروطی که در قراردادها توسط ‏طرفین قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد، شرطی است که به ‏موجب آن در فرض بروز حالتی خاص، به فردی که شرط را گذارده، اختیار ‏فسخ معامله در زمان معیّن را می‌دهد؛ ‏مثل این‌که فروشنده شرط ‌کند، چنانچه چک خریدار در موعد مقرر وصول نگردد، فروشنده حق دارد ‏مورد معامله را یک‌طرفه فسخ کند و خریدار موظف است مبیع (جنس) را به فروشنده بازگرداند، حتی می‌تواند در این مورد، شرط پرداخت خسارت توسط خریدار را نیز داشته باشد. که در این صورت خریدار علاوه بر برگرداندن مبیع، باید ‏مبلغی به عنوان خسارت به فروشنده ‏پرداخت نماید. ⚜ @Ahkaam ⚜

تفاوت بیع شرط با خیار شرط در چیست؟ پاسخ «بیع شرط» عبارت است از معامله‌اى که در آن براى فروشنده، حقّ خیار در نظر گرفته می‌شود؛ به این نحو که در صورت پس‌دادن بهاى کالا به خریدار در مدّتى معیّن، معامله فسخ می‌گردد؛ مانند آنکه فروشنده‌ی خانه، با خریدار توافق کند چنانچه ظرف یک سال پس از معامله، بهاى خانه را به وى برگرداند حقّ فسخ معامله را داشته باشد. پس اگر فروشنده سر مدّت، بهاى کالا را بر نگرداند بیع لازم و قطعی شده و حقّ فسخ وى ساقط مى‌شود. حال در این معامله، به خود قرارداد، «بیع شرط» و به تسلّط فروشنده بر حقّ خیار، «خیار شرط» گفته می‌شود. البته آنچه در باب تجارت با عنوان «خیار شرط» معروف شده، علاوه بر بیع، در دیگر عقود لازم – غیر از نکاح و وقف – نیز جارى بوده و هر یک از طرفین می‌توانند شرط کنند که دارای این حق باشند. همچنین اگر خیار شرط بدون مدت ذکر شد، امکان تنفیذ خیار شرط وجود دارد، اما حداکثر مهلت آن تا سه روز می‌باشد. ⚜ @Ahkaam ⚜

من برای یکی از دوستان وسایل مورد احتیاجش را از مغازه آشنایم تهیه می‌کنم. آشنای من، بمن تخفیف می‌دهد چون دوست من است، ولی در فاکتور قیمت واقعی را می‌نویسد و از دوستم قیمت فاکتور (بدون تخفیف) را می‌گیرم. آیا این تخفیف که مغازه‌دار بمن می‌دهد و دوستم از آن آگاهی ندارد، برای من حلال است؟ پاسخ اگر اجناس را به قیمت کمتر برای خود خریده، سپس آنها را به قیمت بیشتر به دوست خود بفروشید اشکالی ندارد، ولی اگر آن اجناس را از طرف دوست خود و به وکالت از وی می‌خرید صرفا به همان مبلغ باید با دوست خود حساب کنید و اخذ مبلغ بیشتر جایز نیست، مگر اینکه او از این کار مطلع و راضی باشد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):اگر وکیل در خرید برای دوست هستید،‌ عمل مذکور جایز نیست و اگر برای خود می خرید و به او می فروشید، اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):حلال نیست. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):خیر جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):اگر وکیل در خرید باشد، جائز نیست. ⚜ @Ahkaam ⚜

❓ برخی افراد از اول #محرم تا آخر #صفر به احترام #عزای_امام حسین (علیه السلام) #لباس_مشکی می پوشند، آیا این کار با اینکه دو ماه طول می کشد باز امر پسندیده ای بوده و کراهت ندارد؟ ✅ جواب: پوشیدن #لباس_مشکی در ایام عزاداری خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام) به منظور تعظیم شعائر الهی و اظهار حزن و اندوه، موجب ترتب ثواب الهی است. ⚜ @Ahkaam ⚜

✅ حکم رعایت ترتیب بین نمازهای قضا👆 ⚜ @Ahkaam ⚜

اگر زوجه به هر دلیلی محبوس و در زندان باشد، آیا بر زوج؛ پرداخت نفقه واجب است؟ و اگر پرداخت نکرد، آیا بعد از مدت حبس، زن می‌تواند مطالبه نفقه این مدت را بنماید؟ پاسخ تأمین نفقه زن بر شوهر واجب است و مانند یک وام بر عهده‌ی او باقی می‌ماند، ولی در صورتی که زن ناشزه بوده و وظایف زناشویی خود را انجام ندهد، نفقه‌ی او واجب نیست؛ از این‌رو زمانی که بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رفته و مرتکب جرمی شده و به دنبال آن زندانی شده باشد، چون نمی‌تواند از شوهرش تمکین کند، نباید انتظار نفقه را از او داشته باشد، البته برخی از فقها در هر صورت، و گروهی دیگر[2] با توجه به شرایطی - مانند تعمدی نبودن عمل منجر به حبس، توبه و ... - زوجه را در حالت زندانی‌بودن نیز مستحق نفقه شمرده‌اند که افراد در این زمینه باید به مرجع تقلید خود مراجعه کنند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): اگر زندان در ادامۀ خروج از خانه بدون اذن شوهر باشد یا ناشی از تخلف تعمدی زن باشد، مستحق نفقه نیست. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): آری واجب است و دین است. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): اگر احتمال می‌داده که در صورت ارتکاب جرم، حبس خواهد شد مستحق نفقه نیست؛ مگر توبه کند که بعد از آن مستحق نفقه است و می‌تواند مطالبه کند. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): با توجه به این که تمکین ندارد، نفقه این مدت واجب نیست. ⚜ @Ahkaam ⚜

آیا واقف می‌تواند شرط برای وقف بگذارد؛ مثل این‌که در هنگام وقف مسجد یا حسینیه بگوید کسی داخل مسجد غذا نخورد و یا فلان افراد وارد حسینیه نشوند؟ پاسخ واقف می‌تواند برای وقف، شروطی که مخالف مقتضای وقف نباشد را قرار دهد، اما در مورد مثال مذکور، بیشتر مراجع، گنجاندن چنین شرطی را به صورت مطلق و در تمام عرصه و اعیان مسجد، صحیح ندانستند. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): در وقف زمین مسجد این شرط صحیح نیست ولی در بقیه اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): فی نفسه مانعی ندارد. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): بطور کلی بعضی شروط ضمن وقف مانعی ندارد؛ مثل آن‌که شرط کند در صورت احتیاج وقف را برگرداند، ولی صحت شرط به نحوی که در سؤال آمده، محل اشکال است. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): شرط مذکور صحیح نیست. ⚜ @Ahkaam ⚜

دراز کشیدن در مقابل تابلوهایی که نام خدا را دارند و بر روی دیوار هستند چه حمکی دارد؟ پاسخ چنانچه قصد توهین نداشته و یا در عرف موجب بی احترامی نباشد، اشکالی ندارد. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): اگر عرفاً بی احترامی محسوب نشود، مانعى ندارد. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): چنانچه هتک نباشد فی نفسه مانعی ندارد. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): چنانچه قصد و یا موجب بی احترامی نباشد، اشکالی ندارد. ⚜ @Ahkaam ⚜

با توجه به این‌که اسلام، ازدواج‌ و طلاق پیروان ادیان دیگر را به رسمیت می‌شناسد، امروزه با وجود ازدواج و طلاق مدنی در تمام جهان، چه اصراری بر اجرای ازدواج و طلاق دینی وجود دارد؟ پاسخ صحت ازدواج در هر دین و جامعه‌ای وابسته به انجام شرایطی است که باید مراعات شود و دین اسلام نیز، شرایطی در این خصوص بیان نموده است. با این وجود، تمام ازدواج‌هایی که در ملل، اقوام و ادیان دیگر -با رعایت مقررات خودشان- صورت گرفته، از نظر مکتب اسلام مورد تأیید بوده و فرزندان ناشی از این ازدواج‌ها مشروع‌اند و کسی حق ندارد به آنان نسبت حرام‌زادگی دهد. البته کسانی که با چشم‌پوشی از دین و مقررات خودشان با هم رابطه دارند، طبعاً ارتباط آنها نامشروع بوده و اگر فرزندی نیز از این ارتباط متولد شود، نامشروع و حرام‌زاده خواهد بود. ولی باید وجود شرایط - در مقیاس حداقلی آن برای پیروان هر آیین - ثابت گردد تا ازدواجِ مدنی ثبت شود. به عنوان نمونه انسان نمی‌تواند با خواهر خود و یا با زن شوهردار عقد ببندد و اصراری که بر رعایت موازین دینی وجود دارد، عموما در این موارد است، نه در چگونگی ادای الفاظ عقد و ازدواج! زیرا همان فردی که متصدی ثبت ازدواج مدنی است نیز می‌تواند در اندک دقایقی، عقد شرعی را بخواند و نیاز به جلسه مستقلی برای این امر نیست. ⚜ @Ahkaam ⚜

اگر بعد از کشیدن #مسح سر چند قدمی را طی کرده و بعد مسح پا را بکشیم، آیا وضویمان صحیح است؟ ✅پاسخ: 1. در انجام اعمال #وضو موالات (پی در پی بودن) عرفی شرط است؛ بدین معنا که لازم است میان اعمال وضو زیاد فاصله نشود، اما چند قدم راه رفتن بین مسح سر و پا مشکلی در وضو ایجاد نمی‌کند. 2. شایان ذکر است که اگر این فاصله انداختن، منجر به خشک شدن رطوبت کف دست شود، باید از موهای صورت یا دست برای تر شدن کف دست استفاده کرد و اگر رطوبتی باقی نمانده باشد وضو باطل است. ⚜ @Ahkaam ⚜

در مسئله خرید دین، در صورتی که چک مورد معامله در سررسید موجودی نداشته یا اصلاً وصول نشود، آیا شخص اولیه که چک را خرج کرده از بدهی مبرا است و یا بدهکار بوده و باید آن‌را بپردازد؟ پاسخ در فرض سؤال، فروشنده چک مدیون نبوده و نسبت به خریدار بدهی نخواهد داشت؛ بلکه صادر کننده چک، مدیون خواهد بود، مگر این‌که در هنگام فروش چک شرط خاصی قرار داده شود و یا آن‌که از نظر عرف، شرط ضمن عقدی وجود داشته باشد. گفتنی است؛ اگر چک یا سفته حقیقی نبوده (صوری باشد) و فروشنده، مبلغ چک یا سفته را از صادر کننده آن، طلبکار نباشد، خرید و فروش آن جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): فروشنده دین، ضامن پرداخت وجه چک نیست مگر شرط خاصى وجود داشته باشد. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): دینى که فقط به صورت نوشته بر چک باشد، قابل فروش نیست. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): فروشنده دین، بدهکار نیست. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): فروش ذمه بدهکار به غیر به مبلغ نقد مانعی ندارد و موجودی نداشتن چک ضرری در صحت فروش ذمه بدهکار برای طلبکار ندارد. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): فروشنده چک مدیون نیست، بلکه صادر کننده چک مدیون است، مگر این‌که عرف بازار این باشد که اگر چک وصول نشود، به فروشنده چک مراجعه می‌شود. ⚜ @Ahkaam ⚜

در کشور پاکستان بانک، اوراقی را می‌فروشد که هر چند ماه به چند تا از دارندگان آنها جایزہای می‌دهد که اسم انگلیسی‌اش Priza Bond می‌باشد. وقتی کسی اینها را می‌خرد٬ اصل مالش محفوظ است و هر وقت بخواهد می‌تواند اوراق را به بانک پس دهد و اصل مالش را بگیرد. اما اگر اوراق را نزد خود نگه‌دارد، امکان دریافت جایزه به قید قرعه موجود است. می‌خواستم بپرسم حکم این جوایز چیست؟ پاسخ اگر مبنای این معامله، «قرض به شرط شرکت در قرعه کشی» باشد، حرام است. در غیر این صورت اشکالی ندارد. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): فرض سؤال حلال نیست. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): چنانچه مورد سؤال بیع واقعی باشد مانعی ندارد ولی اگر قرض به شرط شرکت در قرعه باشد ربا و حرام است. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): هرگاه جوایز را از اموال دیگری بپردازند، مانعی ندارد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): جائز نیست. ⚜ @Ahkaam ⚜

ماهیت حساب‌های بانکی از نگاه فقه و حقوق چیست؟ پاسخ امروزه بانک‌ها از ضروریات جامعه بشری و یکی از ارکان اقتصادی کشورها به حساب می‌آیند که مهم‌ترین اعمال بانکی که در واقع منبع اصلی درآمد بانک‌ها است و در اقتصاد کشور نیز نقش مؤثر دارد، پذیرش سرمایه‌های مردم و ذخیره آنها است؛ از این‌رو تعیین ماهیّت سپرده‌های بانکی در بانک‌داری اسلامی جهت حلّیّت داد و ستد­های بانکی، و سودهای پرداختی از سوی بانک‌ها به مشتریان، یک امر ضروری می‌باشد تا هم متشرّعان از این جهت آسوده خاطر باشند، هم فقها و حقوقدانان در تطبیق این سپرده­ها، بر عقود اسلامی به نتایج مطلوب و روشنی برسند. فقها و حقوق‌دانان دربارۀ ماهیّت سپرده‌های بانکی دیدگاه‌های متفاوتی؛ مانند قرض بودن، ودیعه بودن، مضاربه بودن، ودیعه خلاف قاعده بودن و...، دارند که در پاسخ تفصیلی بیان شده است. https://www.islamquest.net/fa/archive/fa46547 ⚜ @Ahkaam ⚜