eitaa logo
دراسات - علی کامیاب
60 دنبال‌کننده
47 عکس
5 ویدیو
13 فایل
با سلام واحترام ان شاء الله ، در این کانال مباحث تخصصی حوزوی ، با محوریت علم اصول مطرح خواهد شد ، لذا طبعا مخاطبین این مباحث طلاب و فضلای گرامی خواهند بود .
مشاهده در ایتا
دانلود
دراسات - علی کامیاب
#تلخیص_و_تقریر ۳۳ 💠 اجتماع الامر و النهی / التنبیهات / التبیه الثانی 🟠 التنبیه الثانی : 🔻 الکل
۳۴ 💠 اجتماع الامر و النهی / التنبیهات / التبیه الثانی / الجهة الثانیة 🔻الجهة الثانیة : إنما یکون تخصیص خطاب الاضعف ملاکُه بخطاب الاقوی فی المستوی الفعلية لا الملاک ، کتخصیص العام وعلیه فیصح العمل عند المانع عن فعلية الاقوی کالجهل ، لوجود الملاک للاضعف و صیرورته فعلیا حینئذ ➖ فظهر فساد الاشکال فی صحة الصلاة جهلا او نسیانا والحاقه بالمتعارضین @alikamyab_derasat
دراسات - علی کامیاب
#تلخیص_و_تقریر ۳۴ 💠 اجتماع الامر و النهی / التنبیهات / التبیه الثانی / الجهة الثانیة 🔻الجهة الثا
۳۴ 1. هل یمکن تفسیر قوله " بل قضیته لیس الا خروجه فیما کان الحکم الذی هو مفاد الاخر فعلیا " بأحسن مما قیل : أی ، ینحصر خروج مورد الاجتماع (عن تحت الدلیل المهم) فی ما اذا کان الحکم الاهم فعلیا 2. قوله " کما اذا لم یکن دلیل الحرمة اقوی " ما المراد من قوله المذکور ؟ و أیّ فرض او فروض یشمل؟ 3. قوله "فیما کان هناک مانع عن تاثیر المقتضی للنهی له او عن فعلیته" ما المراد من الشقین المذکورین؟ @alikamyab_derasat
دراسات - علی کامیاب
#تلخیص_و_تقریر ۳۴ 💠 اجتماع الامر و النهی / التنبیهات / التبیه الثانی / الجهة الثانیة 🔻الجهة الثا
۳۵ 💠 اجتماع الامر و النهی / التنبیهات / التبیه الثانی / الجهة الثالثة 🔸الجهة الثالثة بیان المرجحات النوعية للنهی 1⃣ المرجح الاول : اقوائیة دلالة النهی علی حرمة المجمع 🔻مجمل الکلام: اعلم أن کلامه قده فی المرجح الاول فی خمس خطوات : کلام المستدل علی ترجیحه ← کلام المُورِد علیه ← دفاع المستدل ← کلام الاخوند انتصارا للمورد ← رجوعه انتصارا للمستدل (بعبارة اللهم الا ان یقال المشعرة بضعفه ) 🔻 تفصیل الکلام : 1. کلام المستدل علی ترجیح النهی : المرجح الاول اقویة دلالة النهی علی حرمة المجمع ، لکون دلالته علی شمول جمیع الافراد – ومنه المجمع - عقلیا تنجیزیا ، بخلاف الامر حیث إن دلالته علی شمول المجمع تعلیقی مستفاد من اطلاق المتعلق 2. کلام المورد علیه : فیه دلالة النهی علی شمول المجمع وحرمته تعلیقی ایضا لکونه باطلاق متعلقه ایضا المستفاد من مقدمات الحکمة 3. انتصار المستدل برد کلام المورد: وفیه أن لو کان العموم المستفاد من النهی بمقدمات الحکمة لزم حقیقية استعمال لاتغصب فی البعض والتالی باطل فالمقدم مثله اضف الیه أن استفادة العموم من النهی والنفی فی مرحلة واحدة بعبارة اخری أنهما یدلان علی عموم ما یصلح ان ینطبق المدخول 4. کلام الاخوند انتصارا للمورِد (قوله قلت : .. الخ) : فیه اولا أنهما یدلان علی استیعاب افراد المدخول فی مرحلتین ، ثانیتهما یتوقف علی الاطلاق الاولی دلالتهما علی استیعاب المراد منه الثانیة دلالة اخری نقول هو الاطلاق علی کون المراد مطلقا بلاقید وثانیا أن استعمال مثل لا تغصب فی البعض مع القرینة بنحو تعدد الدال و المدلول حقیقی قطعا 5. کلام الاخوند انتصارا للمستدل (قوله "اللهم الا ان یقال") تکفل ادوات النفی والنهی لاثبات اطلاق المتعلق مثل " کل " @alikamyab_derasat
دراسات - علی کامیاب
#تلخیص_و_تقریر ۳۵ 💠 اجتماع الامر و النهی / التنبیهات / التبیه الثانی / الجهة الثالثة 🔸الجهة الثا
۳۵ ۱. * المرجح فی باب التزاحم ( باب الاجتماع علی الامتناع ) هی قوة الملاک کما مرّ ، وعلیه فما دور اقوائية الدلالة فی ذلک؟ ۲. لابد من التامل فی کیفیة الدلالة علی العموم فی بعض الادوات و أنها فی مرحلتین او مرحلة واحدة و ما هی المرحلتین و ما الدال علیها و اشباه ذلک من الاسئلة ولکن نوکله الی بحث العام والخاص ان شاء الله ، فانتظر ! @alikamyab_derasat
دراسات - علی کامیاب
#تلخیص_و_تقریر ۳۵ 💠 اجتماع الامر و النهی / التنبیهات / التبیه الثانی / الجهة الثالثة 🔸الجهة الثا
۳۶ 💠 اجتماع الامر و النهی / التنبیهات / التبیه الثانی / الجهة الثالثة / المرجح الثانی 2️⃣ المرجح الثانی کبری اولیة دفع المفسدة من جلب المنفعة عقلاً او عقلاء وتنطبق علی المقام بأن ترجیح النهی رعاية لدفع المفسدة وترجیح الامر رعاية لجلب المنفعة ↩️ قد اُورِدَ علیه بخمسة ایرادات اولُّها للمحقق القمی - وهو غیر وارد - و الباقی من المصنف قده ۱. منع الصغری لها فی المقام ، للدوران فیه بین المفسدتین ، لوجود المفسدة فی ترک الواجب التعیینی وفیه لایکون فی الترک مفسدة [ وانطباقُ عنوان ذی المفسدة علی الترک خلافُ المتفاهم العرفی من الامر من تعلق الحکم بالفعل لا الترک ] . ۲. منع الاولوية المطلقة بشاهد تحمل المشاق الشدیدة لجلب النفع الاهم فی العرفیات وکالصلاة فی الشرعیات ۳. منع الصغری لعدم تلازم بین الوجوب والحرمة وبین المنفعة والمفسدة الشخصیتین التی هم مورد الکبری بل للحسن والقبح العقلیین ۴. لو سلم تمامیة الصغری و الکبری ، فانه لايجدی ایضا ، لکونها ظنیة @alikamyab_derasat
۳۷ 💠 اجتماع الامر و النهی / التنبیهات / التبیه الثانی / الجهة الثالثة / المرجح الثانی والثالث 🔻 5. ولوسلم ، فإنها جاریة عند عدم جریان الاصل العملی و التحیر المحض ، بینما المقام مما یجری فیه الاصل العملی 🔻أما ما هو الاصل العملی الجاری فی المقام ؟ ➖ فیحتاج الی تقدیم مقدمتین : 1. إنه تارة یقال إن الموثر فی المبغوضیة هی المفسدة المنجزة (بعبارة اخری أن التنجیز ملازم للمبغوضية ) واخری إنه هی المفسدة الغالبة الواقعية (أن المفسدة الواقعية ملازم للمبغوضية ) 2. أنه لابد اولا من بیان توهم کون المقام من صغریات الاقل الاکثر الارتباطی ثم تمییزهما ، فنقول — إنه قد یتوهم کونه منها بتقریب استلزام تقدیم النهی لکون الواجب مشروطا بعدم کونه فی المغصوب وتقدیم الامر لکونه مطلقا ولکنهما مع ذلک یفترقان حُکماً ، لتفاوت منشاء الاشتراط — إن منشاء الاشتراط فی المقام هو عدم قابلية التقرب بالمبغوض الحاصل من الامتناع وتقدیم النهی — ولکن منشؤه فی الاقل والاکثر عدم استیفاء ملاک المطلق بدون الشرط او مع المانع لا من حیث مبغوضیة المانع وعلیه فالبرائة عن الحرمة - فیما اذا جَرَت - فی المقام تثبت عدم کونه مبغوضا و مبعدا واقعا ، الموجب لانحلال العلم الاجمالی واقعا واثبات ان الواجب واقعا هو المطلق لا المشروط أما البرائة عن الاکثر او البرائة عن الشرطیة لا تثبت کون الواجب الواقعی هو المطلق فلا انحلال واقعی والانحلال الحکمی محل الکلام ! فظهر من کل ماذکرنا عدم ارتباط الاصل الجاری فی الاقل والاکثر بالمقام ➖ واذا عرفت ذلک ، فنقول إن فی المقام .. — إما یقال بأن الموثر فی المبغوضیة هی المفسدة المنجزة (ملازمة التنجیز والعقاب للمبغوضية ) ← فتصح الصلاة فی المغصوبة ، لإمکان التقرب بها ، بسبب اثبات البرائة عن الحرمة لعدم التنجیز واقعا المستلزم لعدم مبغوضيته - ولو علی القول بالاشتغال فی الاقل والاکثر - — وإما یقال بأن الموثر فیها هی المفسدة الواقعية الغالبة (ملازمة المفسدة الواقعية للمبغوضية ) ← فلا تصح الصلاة فیها ، لعدم امکان التقرب بها لإحتمال المبغوضية ، لعدم اثبات البرائة انتفاء المفسدة الواقعية حتی تنتفی المبغوضية - ولو علی القول بالبرائة فیه @alikamyab_derasat
دراسات - علی کامیاب
#تلخیص_و_تقریر ۳۷ 💠 اجتماع الامر و النهی / التنبیهات / التبیه الثانی / الجهة الثالثة / المرجح الثا
۳۷ ۱. * المفروض فی بحث مرجحات الاجتماع علی الامتناع هو وجود المندوحة او عدمها ؟ ۲. قد یقال : لو سلم ملازمة المفسدة الواقعية للمبغوضیة والمبعدية ، فلابد من حکم بطلان الصلاة فی المغصوبة جهلا او اضطرارا لابسوء الاختیار ؛ هل یصح ذلک ؟ @alikamyab_derasat