eitaa logo
دراسات - علی کامیاب
60 دنبال‌کننده
47 عکس
5 ویدیو
13 فایل
با سلام واحترام ان شاء الله ، در این کانال مباحث تخصصی حوزوی ، با محوریت علم اصول مطرح خواهد شد ، لذا طبعا مخاطبین این مباحث طلاب و فضلای گرامی خواهند بود .
مشاهده در ایتا
دانلود
دراسات - علی کامیاب
#تلخیص_و_تقریر ۳۵ 💠 اجتماع الامر و النهی / التنبیهات / التبیه الثانی / الجهة الثالثة 🔸الجهة الثا
۳۵ ۱. * المرجح فی باب التزاحم ( باب الاجتماع علی الامتناع ) هی قوة الملاک کما مرّ ، وعلیه فما دور اقوائية الدلالة فی ذلک؟ ۲. لابد من التامل فی کیفیة الدلالة علی العموم فی بعض الادوات و أنها فی مرحلتین او مرحلة واحدة و ما هی المرحلتین و ما الدال علیها و اشباه ذلک من الاسئلة ولکن نوکله الی بحث العام والخاص ان شاء الله ، فانتظر ! @alikamyab_derasat
دراسات - علی کامیاب
#تلخیص_و_تقریر ۳۵ 💠 اجتماع الامر و النهی / التنبیهات / التبیه الثانی / الجهة الثالثة 🔸الجهة الثا
۳۶ 💠 اجتماع الامر و النهی / التنبیهات / التبیه الثانی / الجهة الثالثة / المرجح الثانی 2️⃣ المرجح الثانی کبری اولیة دفع المفسدة من جلب المنفعة عقلاً او عقلاء وتنطبق علی المقام بأن ترجیح النهی رعاية لدفع المفسدة وترجیح الامر رعاية لجلب المنفعة ↩️ قد اُورِدَ علیه بخمسة ایرادات اولُّها للمحقق القمی - وهو غیر وارد - و الباقی من المصنف قده ۱. منع الصغری لها فی المقام ، للدوران فیه بین المفسدتین ، لوجود المفسدة فی ترک الواجب التعیینی وفیه لایکون فی الترک مفسدة [ وانطباقُ عنوان ذی المفسدة علی الترک خلافُ المتفاهم العرفی من الامر من تعلق الحکم بالفعل لا الترک ] . ۲. منع الاولوية المطلقة بشاهد تحمل المشاق الشدیدة لجلب النفع الاهم فی العرفیات وکالصلاة فی الشرعیات ۳. منع الصغری لعدم تلازم بین الوجوب والحرمة وبین المنفعة والمفسدة الشخصیتین التی هم مورد الکبری بل للحسن والقبح العقلیین ۴. لو سلم تمامیة الصغری و الکبری ، فانه لايجدی ایضا ، لکونها ظنیة @alikamyab_derasat
۳۷ 💠 اجتماع الامر و النهی / التنبیهات / التبیه الثانی / الجهة الثالثة / المرجح الثانی والثالث 🔻 5. ولوسلم ، فإنها جاریة عند عدم جریان الاصل العملی و التحیر المحض ، بینما المقام مما یجری فیه الاصل العملی 🔻أما ما هو الاصل العملی الجاری فی المقام ؟ ➖ فیحتاج الی تقدیم مقدمتین : 1. إنه تارة یقال إن الموثر فی المبغوضیة هی المفسدة المنجزة (بعبارة اخری أن التنجیز ملازم للمبغوضية ) واخری إنه هی المفسدة الغالبة الواقعية (أن المفسدة الواقعية ملازم للمبغوضية ) 2. أنه لابد اولا من بیان توهم کون المقام من صغریات الاقل الاکثر الارتباطی ثم تمییزهما ، فنقول — إنه قد یتوهم کونه منها بتقریب استلزام تقدیم النهی لکون الواجب مشروطا بعدم کونه فی المغصوب وتقدیم الامر لکونه مطلقا ولکنهما مع ذلک یفترقان حُکماً ، لتفاوت منشاء الاشتراط — إن منشاء الاشتراط فی المقام هو عدم قابلية التقرب بالمبغوض الحاصل من الامتناع وتقدیم النهی — ولکن منشؤه فی الاقل والاکثر عدم استیفاء ملاک المطلق بدون الشرط او مع المانع لا من حیث مبغوضیة المانع وعلیه فالبرائة عن الحرمة - فیما اذا جَرَت - فی المقام تثبت عدم کونه مبغوضا و مبعدا واقعا ، الموجب لانحلال العلم الاجمالی واقعا واثبات ان الواجب واقعا هو المطلق لا المشروط أما البرائة عن الاکثر او البرائة عن الشرطیة لا تثبت کون الواجب الواقعی هو المطلق فلا انحلال واقعی والانحلال الحکمی محل الکلام ! فظهر من کل ماذکرنا عدم ارتباط الاصل الجاری فی الاقل والاکثر بالمقام ➖ واذا عرفت ذلک ، فنقول إن فی المقام .. — إما یقال بأن الموثر فی المبغوضیة هی المفسدة المنجزة (ملازمة التنجیز والعقاب للمبغوضية ) ← فتصح الصلاة فی المغصوبة ، لإمکان التقرب بها ، بسبب اثبات البرائة عن الحرمة لعدم التنجیز واقعا المستلزم لعدم مبغوضيته - ولو علی القول بالاشتغال فی الاقل والاکثر - — وإما یقال بأن الموثر فیها هی المفسدة الواقعية الغالبة (ملازمة المفسدة الواقعية للمبغوضية ) ← فلا تصح الصلاة فیها ، لعدم امکان التقرب بها لإحتمال المبغوضية ، لعدم اثبات البرائة انتفاء المفسدة الواقعية حتی تنتفی المبغوضية - ولو علی القول بالبرائة فیه @alikamyab_derasat
دراسات - علی کامیاب
#تلخیص_و_تقریر ۳۷ 💠 اجتماع الامر و النهی / التنبیهات / التبیه الثانی / الجهة الثالثة / المرجح الثا
۳۷ ۱. * المفروض فی بحث مرجحات الاجتماع علی الامتناع هو وجود المندوحة او عدمها ؟ ۲. قد یقال : لو سلم ملازمة المفسدة الواقعية للمبغوضیة والمبعدية ، فلابد من حکم بطلان الصلاة فی المغصوبة جهلا او اضطرارا لابسوء الاختیار ؛ هل یصح ذلک ؟ @alikamyab_derasat
دراسات - علی کامیاب
#تلخیص_و_تقریر ۳۷ 💠 اجتماع الامر و النهی / التنبیهات / التبیه الثانی / الجهة الثالثة / المرجح الثا
۳۸ 💠 اجتماع الامر و النهی / التنبیهات / التبیه الثانی / الجهة الثالثة / المرجح الثالث 3️⃣ المرجح الثالث استقراء المنتج بترجیح جانب النهی کحرمة الصلاة ایام الاستظهار و عدم جواز الوضوء من المشتبهین ↩️ وفیه 1. عدم اعتبار الاستقراء الظنی 2. عدم اثبات الاستقراء الظنی بمثالین 3. اجنبية الامثلة عما نحن فیه ، بتقریب .. إن المقام هو ترجیح الحرمة عند دوران الامر بین احتمال الحرمة والوجوب بلا مرجح لاحد الاطراف بینما مثال صلاتها إما فیه دوران بینهما مع مرجح الحرمة بقاعدة الامکان او استصحاب الحیض وإما لیس فیه دوران بینهما بل بین الاباحة والوجوب عند حرمتها التشریعی لها ومثال الوضوء لیس من دورانهما بل بین الوجوب والاباحة لکون حرمة الوضوء تشریعیا 🔻 توجیه رواية اراقة الماء ولزوم التیمم أما حکم الامام بالاراقة و التیمم فإمّا تعبد محض وإما للاجتناب عن النجاسة المتیقنة بالتفصیل سابقا - فی آن استعمال الماء الثانی قبل الانفصال ، عند حاجة التطهیر الی التعدد وانفصال الغسالة - الثابتة الان بالاستصحاب ( أما فیما لا یحتاج الی ذلک یحصل العلم الاجمالی للنجاسة فلایمکن استصحابه لشبهة انفصال زمان الیقین عن الشک او المعارضة باستصحاب الطهارة ، وعلیه فالمحکم حینئذ قاعدة الطهارة ) @alikamyab_derasat
دراسات - علی کامیاب
#تلخیص_و_تقریر ۳۸ 💠 اجتماع الامر و النهی / التنبیهات / التبیه الثانی / الجهة الثالثة / المرجح الثا
۳۸ 1. للقائل أن یقول نفس قاعدة الامکان تغلیب لجانب الحرمة ، هل تعرف له الجواب ؟ (ان شئت راجع نهایة النهایة والمحاضرات للمحقق الداماد) 2. کیف یمکن اثبات حیضیة الدم الموجود باستصحاب الحیض ؟ الدم السابق غیر مشکوک الحیضیة والدم الفعلی غیر متیقن الحیضیة فلا یقین سابق له 3. قد یقال إن الاستصحاب الاستقبالی بخروج الدم الی بعد العشرة یحکم بأن الخارج بعد ایامها استحاضة فلیس مجال لقاعدة الامکان والاستصحاب حیضیة الدم! 4. قد یقال یمکن التوضی بالمائین بدون ابتلاء البدن للنجاسة فی الصلاة بأن توضو باحدهما اولا فصلی ثم تطهر بالماء الثانی و توضو به فصلی ، فیکون صلاته مع الوضو و البدن الطاهر قطعا !! وعلیه فلیس الحکم الامام بالتیمم الا تسهیلا لا لمجرّد تغلیب جانب الحرمة @alikamyab_derasat
دراسات - علی کامیاب
#تلخیص_و_تقریر ۳۳ 💠 اجتماع الامر و النهی / التنبیهات / التبیه الثانی 🟠 التنبیه الثانی : 🔻 الکل
۳۹ 💠 اجتماع الامر و النهی / التنبیهات / التنبیه الثالث 🟠 التنبیه الثالث الحاق الاضافات بالعناوین 🔻المقصود من الاضافة المقصود من العنوان هو متعلق الحکم ومن الاضافة متعلق متعلقه (فمثلا صل ولاتغصب یکون من تعدد العنوان و اکرم العلماء و لاتکرم الفساق یکون من تعدد الاضافة ) 🔻المدعی والدلیل انه هو الحاق الاضافات بالعناوین فکما أن تعدد العنوان موجب للجواز علی قول فکذلک تعدد الاضافة موجبا للذلک ، لایجاب تعدد الاضافة لاختلاف المتعلق مصلحة حسنا وجوبا و ما یقابلها 🔻دفع وهم انه علی القول بالحاقها بالعناوین ، یثار اشکال .. وهو یلزم أن لایکون مثل اکرم العلماء ولاتکرم الفساق تعارض علی الجواز بینما یترائی من الجمیع القول بالتعارض فیه ! ↩️ وإنه قده لایسلم التعارض حتی علی الجواز و یقول بانحصار التعارض فیه بالقول بالامتناع او احراز عدم الملاک فی احدهما @alikamyab_derasat