🔆 تبعیه الاحکام لما فی المتعلق من المصلحه و المفسده حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه بما في هذا الكتاب جواب كتابه إليه يسأله عنه: جاءني كتابك تذكر أن بعض أهل القبلة يزعم أن الله تبارك و تعالى لم يحل شيئا و لم يحرمه لعلة أكثر من التعبد لعباده بذلك قد ضل من قال ذلك ضلالا بعيدا و خسر خسرانا مبينا ، لأنه لو كان ذلك لكان جائزا أن يستعبدهم بتحليل ما حرم و تحريم ما أحل حتى يستعبدهم بترك الصلاة و الصيام و أعمال البر كلها و الإنكار له و لرسله و كتبه و الجحود بالزنا و السرقة و تحريم ذوات المحارم و ما أشبه ذلك من الأمور التي فيها فساد التدبير و فناء الخلق إذا [إذ] العلة في التحليل و التحريم التعبد لا غيره فكان كما أبطل الله تعالى به قول من قال ذلك إنا وجدنا كل ما أحل الله تبارك و تعالى ففيه صلاح العباد و بقاؤهم و لهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها و وجدنا المحرم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه و وجدناه مفسدا داعيا الفناء و الهلاك ثم رأيناه تبارك و تعالى قد أحل بعض ما حرم في وقت الحاجة لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت نظير ما أحل من الميتة و الدم و لحم الخنزير إذا اضطر إليها المضطر لما في ذلك الوقت من الصلاح و العصمة و دفع الموت فكيف إن الدليل على أنه لم يحل إلا لما فيه من المصلحة للأبدان و حرم ما حرم لما فيه من الفساد و لذلك وصف في كتابه و أدت عنه رسله و حججه كما قال أبو عبد الله عليه السلام لو يعلم العباد كيف كان بدء الخلق ما اختلف اثنان و قوله عليه السلام ليس بين الحلال و الحرام إلا شيء يسير يحوله من شيء إلى شيء فيصير حلالا و حراما . 📚 علل الشرایع - جلد۲ - صفحه۵۹۲ امام رضا ع در جواب نامه‎ای از محمد بن سنان به او نوشت : نوشته تو بدست رسد که یادآور شده بوده بعضی از اهل قبله گمان می‎برند خداوند چیزی را به علتی بیش از تعبد بندگان به آن حلال یا حرام نکرده است. قطعا کسی که چنین گوید در گمراهى است و آشکارا خسران دیده است. اگر اینچنین بود جایز بود که بندگان را به حلیت آنچه حرام کرده و حرمت آنچه حلال کرده تکلیف کند تا جایی که آنان را به ترک نماز و روزه و تمامی اعمال نیکو متعبد سازد و به انکار خودش و پیامرانش و کتبش و نافرمانی در زنا و سرقت و نکاح محارم و مانند اینها از اموری که فساد تدبیر و نابودی خلق در آن است مجاز سازد زیرا که علت در تحریم و تحلیل تعبد است نه چیز دیگر. پس اینگونه بود که خداوند این سخن را باطل کرد. اينطور يافته‌ايم آنچه را حق تعالى حلال كرده در آن براى بندگان صلاح و بقای بندگان در آن بوده و جملگى به آن نياز داشته و مستغنى از آن نيستند و آنچه را كه حرام كرده بندگان به آن محتاج نبوده و موجب فساد و فناء و هلاكتشان مى‌باشد. سپس ديده‌ايم كه پروردگار برخى از محرمات را در وقت نیاز بخاطر اینکه در آن وقت صلاح بوده حلال كرده نظير ميته و خون و گوشت خوک زمانى كه حفظ بقا و دفع مرگ در آن بوده است. حق تعالى حلال نفرموده مگر چيزى را كه در آن براى ابدان مصلحت بوده و حرام نكرده مگر آنچه را كه در آن براى نفوس فساد مى‌باشد و به همين بيان خداوند در كتابش توصيف فرموده و انبياء و حجج خدا رسانده‎اند. چنانچه امام صادق ع فرموده: اگر مردم مى‌دانستند كه حق تعالى براى چه آنها را آفريده دو نفر با هم به نزاع بر نمى‌خواستن يا در جاى ديگر فرموده: بين حلال و حرام چیزی نيست مگر چيزى اندک که میان حال و حرام حائل شده از چیزی به چیزی تغییرش می‎دهد و حلال و حرام را دگرگون می‎کند. #ملاک_الاحکام #اخبار_الاصولیة #الاصول_علی_ضوء_الاخبار #فائدة @alikamyab_derasat