🔹در جلسه دوستان «شنبه‌های فقهی» در تاریخ 13 اسفند 1401، مقاله «متولّی تطبیق عناوین ثانویه در حکومت اسلامی» را که در دو فصلنامه مطالعات فقه سیاست (بهار و تابستان 1401) به چاپ رسیده است را ارائه کردم . 🔹به نظر رسید که خلاصه‌ای که از محتوای جلسه شده است، شاید گویا به مطالب ارائه شده نباشد و یا اینکه زبان الکن بنده به خوبی مطلب را بیان نکرده باشد. لذا خلاصه آنچه که در نظرم بود که بیان کنم را به عنوان پی‌نوشت صوت جلسه تقدیم می کنم: ➖مرحوم امام خمینی، برای حکم دو مرتبه قائل است؛ مرحله انشاء و مرحله فعلیت. (البته در یکی از متون حضرت امام ره آمده که حکم دو سنخ دارد؛ حکم انشایی و حکم فعلی که به نظر اصطلاح مراتب دقیق تر باشد.) براین اساس، امام مرحله اقتضا و مرحله تنجز را از مراتب حکم به حساب نمی آورد. ➖امام ره جعل احکام شرعیه را به نحو خطابات قانونیه قائل است و همچنین حکم حکومتی را مقدم بر احکام فرعیه شرعیه میداند. ➖نکته مهم این است که تقدم حکم حاکم بر احکام شرعیه، تقدم در مقام تزاحم نیست که برخی از اساتید اصرار دارند که به حضرت امام ره نسبت دهند. ➖در اینکه تقدم حکم حاکم بر احکام فرعیه شرعیه چگونه است، دو احتمال قابل بررسی است: ــــ اول اینکه بگوییم که حاکم از طریق قواعد سلطانیه مولویه که در اختیار دارد، می بایست «شرایط تحقق و فعلیت موضوع احکام» را احراز کند ولذا اگر تحقق موضوع را احراز نکرد، می تواند بیان کند که حج امسال به علت عدم رعایت مصالح اسلام و مسلمین، وجوب فعلی ندارد. ـــــ دوم اینکه بگوییم حکم حکومتی بر احکام فرعیه، تقدم بالحکومه دارد. به این معنی که با احراز عدم رعایت مصالح اسلام و مسلمین در حج امسال، کشف می شود که حج امسال، حج خلاف مصلحت اسلام است و لذا از ابتدا اقتضای وجوب نداشته است، و لذا اطلاق ادله وجوب حج نمی تواند آن را در برگیرد، مثل اینکه کسی در عناوین ثانویه مثل حرج قائل به تقدم بالحکومه ادله نفی حرج بر ادله احکام اولیه باشد که معنایش این است که وقتی روزه ای، روزه ی حرجی می شود نشانگر آن است که این روزه از ابتدا اقتضای وجوب در آن نبوده است .... 🔹اما بحث اصلی جلسه بر سر این بود که امام خمینی ره، برخلاف دیدگاه بسیاری از فقها، قائل است که تطبیق عناوین ثانویه (و نه احکام حکومتی)، از اختیارات مردم و نمایندگان ایشان در مجلس شورای اسلامی است و فقهای شورای نگهبان حق دخالت در موضوع شناسی احکام ثانویه را ندارند و فقط می توانند از لحاظ حکم شناسی در مصوبات مجلس شورای اسلامی مناقشه کنند. در جلسه تلاش شد ماجرای طرح این دیدگاه حضرت امام ره در ضمن ماجرای «قانون اراضی شهری در سال 60» و اختلاف فقهای شورای نگهبان با این دیدگاه حضرت امام ره، روایت شود ... 🔹بر اساس آنچه گفته شد می توان بحث موضوع شناسی امور اجتماعی را در دیدگاه حضرت امام ره، به دو بخش موضوع شناسی احکام حکومتی (تشخیص مصالح اسلام و مسلمین و یا مصادیق قاعده لاضرر و یا قاعده قرعه) و موضوع شناسی احکام فرعیه اولیه و احکام ثانویه تقسیم کرد که بخش موضوع شناسی احکام حکومتی در اختیار حاکم اسلامی دانست که مقدم بر احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است (بنا بر دو احتمالی که گذشت) و بخش موضوع شناسی احکام اولیه و ثانویه در سایر امور اجتماعی، بر عهده عرف و نمایندگان عرفی و شرعی آنها (یعنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی) است. #عقلانیت_انقلابی #فقه_حکومتی #حضرت_امام_خمینی #تطبیق_عناوین_ثانویه https://eitaa.com/alimohammadi1389/1218

🔹مروری انتقادی بر اندیشه ایرانشهری ▪️درآمدی بر نحوه مواجهه جبهه فکری انقلاب اسلامی با اندیشه سید جواد طباطبایی 🕰 زمان:شنبه 1401/12/20 از ساعت 15 الی 18 ..... علاقمندان گرامی جهت حضور به شماره زیر پیامک ارسال نمایند: 0910 0931 083 ____________ #مرکز_علوم_نوین_اسلامی (موسسه معنا) #دبیرخانه_هم_اندیشی_هویت_ایرانی_اسلامی #سید_جواد_طباطبایی #ایرانشهری 🆔https://eitaa.com/maana_hamandishi

📷 #گزارش_تصویری 🔹جلسه مروری انتقادی بر اندیشه ایرانشهری ▪️درآمدی بر نحوه مواجهه جبهه فکری انقلاب اسلامی با اندیشه سید جواد طباطبایی 🗓 شنبه 1401/12/20 📌 مرکز علوم نوین اسلامی - موسسه معنا 🌐 https://eitaa.com/maana_hamandishi