🔰خداحافظی با ارز نیما!
🔹با اطلاعیه بانک مرکزی از امروز، نرخ نیما از بازار ارز ایران خداحافظی خواهد کرد و صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی عرضه می‌کنند. نرخ ارز در بازار توافقی کاملاً شناور می‌شود و در مرحله دوم، کلیه معاملات در بازار ارز کشور به مرکز مبادله ارز و طلا منتقل می‌شود.
در این زمینه ملاحظات و نکاتی مهم قابل توجه است:
🔸سياستگذار در ایجاد چنین بازاری مبتنی بر آسیبهای نظام چند نرخی بر بازار و بر اساس این اصل کلی در اقتصاد است که اتخاذ سیاست تثبیت یا تضمین قیمت بستر فساد است، به نشتیهای مالی گسترده منجر می‌شود و در نهایت مانع از رشد تولید است. بنابراین، همه در بازار باید با شرایط برابر رقابت کنند و اگر قرار بر تخصیص یارانه باشد، باید به حلقه نهایی مصرف تعلق گیرد، نه اینکه در قالب ارز ارزان به واردکننده تخصیص یابد؛ چرا که ارز ارزان، موجب کماظهاری و بیشاظهاری ارز، افزایش و ایجاد تقاضای کاذب ارز و در کل موجب هدررفت منابع می‌شود. دولت و تیم اقتصادی آن، پیامدهای تورمی اتخاذ چنین تصمیمی را در اقتصاد متوجه است، اما اعتقاد دارد هر گونه تورم و شوک ناشی از چنین تصمیماتی در بازار مقطعی خواهد بود و پس از یک دوره کوتاه، روند افزایش سطح عمومی قیمتها، متوقف و سپس کنترل خواهد شد و تورم تک رقمی می‌شود و در بلندمدت با رشد تولید و اشتغال، منافع بیشتری برای مردم خواهد داشت.
🔹اما آنچه نوشته شد، همه ماجرا نیست و این سکه روی دیگری نیز دارد. تجربه گذشته این را ثابت کرده که نظام تثبیت ارزی اگرچه راهکار اساسی و اولویتدار مهار تورم است؛ اما چنانچه با ملاحظات و ملزومات آن اجرا نشود، در بلندمدت به صورت تورمهای سطح بالا و غیر قابل کنترل در اقتصاد تخلیه می‌شود. سخن این است که بازار توافقی در صورتی به اهداف خود خواهد رسید که اقتدار و حکمرانی ارزی دولت در بازار غیر رسمی (ارز آزاد) احیا شود. وگرنه باید چند صباحی بعد شاهد بازار دیگری با همین سازکار، البته با نام دیگر و در قیمتهای بالاتر باشیم. دولت بدون کنترل مبادی تولید نقدينگی(کسری بودجه و نظام بانکی) و کنترل بازارهای نامولد نمی‌تواند به اهدافش دست یابد. ضمن اینکه در شرایط ناترازی درآمد و هزینه ارزی در کشور و عدم پاسخ به همه تقاضاهای مشروع در بازار توافقی، اهداف دولت محقق نخواهد شد.
🔸اکنون که دولت تصمیم به مهار تورم از مجرای بازار توافقی گرفته است، باید بداند که چنین بازاری به مثابه حرکت بر روی لبه شمشیر است که بدون اجرای الزامات آن می‌تواند به ضد اهدافش تبدیل شود.
🔰اقتصاد دریامحور
🔸اقتصاد دریا محور که به بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی و ساحلی می‌پردازد، یکی از ارکان حیاتی و استراتژیک اقتصاد هر کشوری است. این شاخه از اقتصاد شامل فعالیت‌های متنوعی مانند صیادی، حمل‌ونقل دریایی، استخراج منابع طبیعی، گردشگری ساحلی، صنایع دریایی و تحقیقات علمی و محیط زیستی مرتبط با دریا است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز چندی پیش با اشاره به اولویت‌دهی دولت چهاردهم به اقتصاد دریامحور و اهمیت رونق این بخش برای رشد و توسعه کشور، گفت: دولت مصمم به اجرای طرح‌های توسعه‌ای دریامحور است.
ایران با داشتن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی، از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج‌فارس و دریای عمان دسترسی دارد. این موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد، ایران را در جایگاه مهمی برای تجارت دریایی و بین‌المللی قرار داده است.
🔸اشتغال‌زایی و توسعه پایدار
صنایع مرتبط با دریا می‌توانند فرصت‌های شغلی گسترده‌ای برای جوامع ساحلی فراهم و به کاهش بیکاری و جلوگیری از مهاجرت به شهر‌ها کمک کنند. بهره‌برداری مسؤولانه از منابع دریایی می‌تواند به حفظ اکوسیستم‌های دریایی و محیط‌زیست کمک کند و کیفیت زندگی جوامع ساحلی را بهبود بخشد.
بنادر استراتژیک ایران، همچون بندرعباس و بندر چابهار، نقش حیاتی در تسهیل تجارت بین‌المللی و حمل‌ونقل کالا‌ها ایفا می‌کنند. این بنادر می‌توانند به افزایش درآمد‌های ارزی و تقویت موقعیت اقتصادی کشور کمک کنند.
سواحل زیبای ایران بویژه در مناطق جنوبی کشور می‌توانند مقصد جذابی برای گردشگران داخلی و خارجی باشند. این امر می‌تواند به توسعه صنعت گردشگری و افزایش درآمد‌های ناشی از این صنعت منجر شود. دریای خزر و خلیج‌فارس نیز به عنوان ۲ منبع بزرگ نفت و گاز می‌توانند به تأمین نیاز‌های انرژی کشور و افزایش درآمد‌های نفتی و گازی کمک کنند.
پس با توجه به توسعه و مدیریت پایدار اقتصاد، دریا نه‌تن‌ها می‌تواند به رشد اقتصادی ایران کمک کند، بلکه نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی، ایجاد اشتغال و حفاظت از محیط‌زیست دارد. با بهره‌برداری هوشمندانه از این منابع و استفاده از فناوری‌های نوین، ایران می‌تواند گام‌های بزرگی برای توسعه پایدار و اقتصادی بردارد.
🔸نقش حمل‌ونقل دریایی در هم‌پیوندی استان‌ها
حسن بیک‌محمدلو، کارشناس اقتصاد دریامحور، درباره این موضوع به «وطن امروز» گفت: با انتصاب علی عبدالعلی‌زاده به عنوان نماینده رئیس‌جمهور برای اجرای این سیاست‌ها بویژه در منطقه مکران دولت قصد داشت نشان دهد مصمم به بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریایی کشور است.
وی ادامه داد: اقتصاد دریامحور باید با رویکردی خاص بررسی شود. اقتصاد دریا شامل رشته‌فعالیت‌هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با دریا مرتبطند، در حالی که اقتصاد ساحلی به فعالیت‌هایی که در دریا صورت نمی‌گیرند، اما به‌طور غیرمستقیم به دریا وابسته‌اند، اشاره دارد. برخی کشورها۴۰ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را از اقتصاد دریا تأمین می‌کنند.
وی تأکید کرد: حمل‌ونقل دریایی یکی از موضوعات اساسی در اقتصاد دریا و صادرات است. بیش از ۸۵ درصد کالا‌ها در سطح جهانی از طریق دریا مبادله می‌شوند و در ایران نیز نزدیک به ۸۵ درصد صادرات و واردات از طریق دریا انجام می‌شود. برای تقویت صادرات کشور، استان‌های غیرساحلی نیز باید در اقتصاد دریا نقش داشته باشند. این مفهوم باعنوان «هم‌پیوندی استان‌های غیرساحلی با استان‌های ساحلی» مطرح می‌شود.
بیک‌محمدلو به چالش‌های توسعه اقتصاد دریا اشاره کرد و گفت: سیاست‌گذاری یکپارچه، بازنگری و تنقیح قوانین، تأمین مالی و فرهنگ‌سازی از جمله چالش‌های اصلی اقتصاد دریا هستند.
وی افزود: تربیت نیروی انسانی متخصص و تجهیز دانشگاه‌ها به افراد خلاق و متفکر می‌تواند سرعت استفاده از ظرفیت‌های دریایی را افزایش دهد. همچنین، هم‌پیوندی استان‌های غیرساحلی با استان‌های ساحلی و تقسیم کار ملی باید به‌طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
🔸لزوم تقویت زیرساخت‌های بندری و صادرات
اقتصاد دریا به عنوان یکی از ارکان اساسی و استراتژیک توسعه اقتصادی کشور، نقش حیاتی و برجسته‌ای ایفا می‌کند. موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران، با دسترسی به دریا‌های خزر، خلیج فارس و دریای عمان، زمینه‌ساز بهره‌برداری گسترده از منابع دریایی و ساحلی است. این مزیت جغرافیایی نه‌تن‌ها فرصت‌های شغلی فراوانی ایجاد می‌کند، بلکه به توسعه پایدار، بهبود کیفیت زندگی جوامع ساحلی و تقویت امنیت غذایی کمک می‌کند.
استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های دریایی نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، علمی، فناوری، حکمرانی و محیط‌زیست است. سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، نقشه راهی برای دستیابی به این اهداف است. همچنین انتصاب نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای اجرای این سیاست‌ها، نشانگر عزم جدی دولت در این مسیر است.