🎥ویدیو / در سومین مناظره ترامپ و هیلاری در انتخابات ۲۰۱۶ چه گذشت؟ @amniatemeli

وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در راستای اجرای قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي ایالات متحده آمريكا در منطقه» و به ویژه به استناد ماده ۵ قانون فوق الذكر، اشخاص آمريكايي زیر را به دلیل نقض حقوق بشر از طریق سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز دانشجویان و اساتید دانشگاهها در امریکا که در حمایت از ملت مظلوم فلسطین علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه به پا خواسته اند، تحت تحریم قرار می دهد: ۱. ویلیام (بیلی) هیچنز، رئیس اداره امنیت عمومی جورجیا ۲. ادی گریر، فرمانده عملیات میدانی ایالت جورجیا ۳. لیندا جی استامپ کورنیک، رئیس پلیس دانشگاه فلوریدا ۴. پاملا اسمیت، فرمانده پلیس واشینگتن دی¬سی ۵. جفری کارول، دستیار اجرایی فرمانده پلیس واشینگتن دی¬سی ۶. کارل جاکوبسن، رئیس پلیس نیو هاون ۷. شین استریپی، دستیار رئیس پلیس دانشگاه تگزاس ۸. مایکل کاکس، رئیس پلیس بوستون ۹. اسکات دانینگ، رئیس بخش پلیس مرکزی دانشگاه ایندیانا ۱۰. مایکل تامپسون، رئیس پلیس دانشگاه آریزونا ۱۱. جان بروکی، رئیس پلیس دانشگاه لانگ بیچ کالیفرنیا اشخاص فوق الذکر وفق مواد ۶، ۷ و ۸ از بخش ششم قانون یادشده مشمول ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسدود شدن حساب های بانکی در نظام مالی و بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران خواهند بود. کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را جهت اجرای موثر این تحریم ها معمول خواهند داشت. @amniatemeli

🎥 رئیس‌جمهور منتخب ملت را بشناسید @amniatemeli

▫️فارن افرز: سیاست خارجی آمریکا ناکارآمد است/جنگ غزه چالش سیاسی جدی برای واشنگتن #بخش_اول نشریه «فارن افرز» در تحلیلی، با اشاره به روند رو به گسترش «نظم نوین جهانی» و ناکارآمدی سیاست خارجی آمریکا در مواجهه با آن نوشت: آمریکا باید رویه برتری‌طلبانه و تمامیت‌خواه خود را کنار بگذارد. بن رودز، ‌قائم‌مقام مشاور امنیت ملی باراک اوباما، ‌رئیس جمهوری اسبق آمریکا و یکی از مشاوران وی برای برنامه جامع اقدام مشترک با ایران در مقاله ای برای نشریه آمریکایی «فارن افرز» نوشت: "جو بایدن، (رئیس جمهوری ایالات متحده) در روزهای ابتدایی مدیریتش عبارت «آمریکا بازگشته است» را به عنوان نقطه شروعی برای سیاست خارجی خود تکرار می کرد. وی همچنین تاکید کرد که ایالات متحده می تواند تصویر خود به عنوان یک هژمون را بازپس گرفته و نظم بین المللی مبتنی بر قوانین را دوباره برپا کند. این شعارها راه گریزی برای دور شدن از مدیریت پر هرج و مرج دونالد ترامپ (رئیس جمهوری سابق آمریکا) ارائه شد. " رودز در ادامه تحلیل خود افزود: با این حال، دو چالش که عمدتاً خارج از کنترل دولت بایدن است، پیام احیای ابرقدرتی ایالات متحده را تحت الشعاع قرار داده است. نخستین مورد نگرانی از بازگشت ترامپ است. متحدان بایدن با عصبانیت نظاره‌گر این حقیقت هستند که ترامپ تسلط خود را بر حزب جمهوری‌خواه حفظ کرده و واشنگتن همچنان در روبه رویی با این موضوع ناکارآمد رفتار می کند. از سوی دیگر دشمنان آمریکا، به ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در مورد عدم توانایی واشنگتن برای بازگشت به دوران قدرت سخن می‌گویند. این در حالی است که با توجه به تحولات گوناگون در سیاست خارجی ایالات متحده، به نظر می رسد دستیابی مجدد به توافق‌های چندجانبه، مشابه توافق هسته‌ای ایران، توافق پاریس در مورد تغییرات آب و هوا، یا همکاری های ترانس پاسیفیک (CPTPP) غیرممکن است. در ادامه این مقاله آمده است: چالش دوم در برابر دولت بایدن این است که دیگر نظم بین‌الملل مبتنی بر قوانین قدیمی وجود ندارد. البته قوانین، ساختارها و اجلاس‌ها در جای خود باقی می‌مانند. اما نهادهای اصلی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی به دلیل اختلافات موجود میان اعضای خود در شرایط مبهمی به سر می برند. روسیه متعهد به برهم زدن هنجارهای شکل گرفته توسط ایالات متحده است. چین مصمم است تا نظم جایگزین پیشنهادی خود را مطرح کند. از طرفی واشنگتن در مورد سیاست‌های تجاری و صنعتی، حتی از اصول اصلی جهانی شدن پس از جنگ سرد نیز دور شده است. چرا که قدرت‌های منطقه‌ای مانند برزیل، هند، ترکیه و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بسته به موضوع مورد نظر، شرکای خود را انتخاب کرده و مسیر خود را با آن‌ها پیش می روند. در مجموع می توان گفت که با از هم پاشیده شدن «نظم بین الملل قدیمی»، این بلوک های همپوشانی‌کننده جدید بر سر اینکه چه چیزی جایگزین آن نظم کهن شود، با هم رقابت می‌کنند. @amniatemeli

🎥ویدیو / جنجالی‌ترین لحظات مناظره ترامپ و بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ 🔹از «خفه شو» تا دروغگو خطاب کردن یکدیگر @amniatemeli

#آموزشی 🔺وظایف رئیس مجلس شورای اسلامی: اداره جلسات مجلس: رئیس مجلس وظیفه دارد جلسات علنی و غیرعلنی مجلس را اداره کند و نظم و انضباط را در آن‌ها برقرار نماید. نمایندگی مجلس: رئیس مجلس نماینده قانونی مجلس در برابر سایر قوای حکومتی و نهادها است و در مواردی که مجلس نیاز به نمایندگی دارد، این وظیفه بر عهده او است. تدوین دستور جلسات: رئیس مجلس دستور جلسات علنی و غیرعلنی را تنظیم و به نمایندگان ابلاغ می‌کند. انتخاب و معرفی اعضای کمیسیون‌ها: رئیس مجلس نقش مهمی در انتخاب و معرفی اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس دارد. نظارت بر اجرای قوانین: رئیس مجلس بر اجرای قوانین و مقررات داخلی مجلس نظارت دارد و در صورت بروز تخلفات، اقدام لازم را انجام می‌دهد. تصویب بودجه مجلس: رئیس مجلس در تهیه و تصویب بودجه مجلس نقش دارد و باید بر هزینه‌ها و درآمدهای مجلس نظارت کند. ارتباط با سایر قوا: رئیس مجلس وظیفه دارد با رؤسای سایر قوای حکومتی (مانند رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه) در ارتباط باشد و در صورت لزوم مسائل و مشکلات را مطرح کند. تایید قوانین و ارسال به شورای نگهبان: پس از تصویب قوانین در مجلس، رئیس مجلس باید آن‌ها را برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال کند. انجام وظایف قانونی دیگر: رئیس مجلس موظف است هر وظیفه‌ای که بر اساس قوانین و مقررات بر عهده او قرار می‌گیرد، انجام دهد. @amniatemeli

🎥لیبرالیسم - Liberalism @amniatemeli

🔺امکان تغییر نامزد دموکرات ها مانی محرابی پس از مناظره 27 ژوئن میان جو بایدن و دونالد ترامپ، بسیاری عملکرد بایدن را زیر سوال بردند و او را نسبت به مناظره سه سال پیش با ترامپ ضعیف، ناتوان و گنگ قلمداد کردند. بایدن اما در توجیه این اتفاق بی خوابی را بهانه کرد و گفت به علت مسافرت به مقاصدی با اختلاف زمانی زیاد با ایالات متحده دچار بدخوابی شده و در روز پنجشنبه در هنگام مناظره خواب آلود بود. اما محافل سیاسی حزب دموکرات پس از مناظره، زمزمه هایی در باب جا به جایی بایدن با یک نامزد دیگر را مطرح کردند که به سرعت به تیتر خبرها تبدیل شد. در این زمینه تحلیلی خواهیم داشت بر امکان تغییر نامزد دموکرات ها در انتخابات 2024 ایالات متحده. ابعاد قانونی و عرفی تغییر نامزد مسئله اول ابعاد قانونی جا به جایی جو بایدن با نامزد دیگر است که در این مورد باید گفت کنوانسیون ملی دموکرات در تاریخ 19 تا 22 آگوست 2024 یعنی اواخر ماه مرداد برگزار می شود و پس از آن نامزد دموکرات ها به صورت رسمی معرفی خواهد شد. اعضاء کنوانسیون ملی دموکرات موظف به حمایت از نامزدی هستند که در مسند ریاست جمهوری است و این جا به جایی از سوی کنوانسیون ملی عملا نوعی کودتای درون حزبی محسوب می شود و از این جهت به طور قطع همچین اتفاقی را شاهد نخواهیم بود. تنها در شرایطی نامزد دیگری جای بایدن را خواهد گرفت که خود بایدن شخصا تصمیم به این کار بگیرد و حزب به صورت قهری نمیتواند او را کنار بگذارد. احتمال نامزدی کاملا هریس در صورتی که بایدن بخواهد از نامزدی کناره گیری کند به صورت عرفی این حق را دارد که در انتخاب نامزد بعدی دست بالاتری نسبت به سایر دموکرات ها داشته باشد و به همین دلیل شاید شانس کاملا هریس از این لحاظ بیشتر از سایرین باشد. اما به صورت قانونی میان هریس و سایر نامزدها هیچ تفاوتی وجود ندارد و پست معاونت ریاست جمهوری از لحاظ قانونی برتری ای برای او ندارد. هریس از جانب پدری اصالتی جامائیکایی آفریقایی ایرلندی و از جانب مادری اصالتی هندی دارد و این مسئله قطعا از سوی رای دهندگان با اصالت غیر آمریکایی مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت. او در انتخابات سال 2020 نیز کمپین خود را برای شرکت در دور مقدماتی تشکیل داد و هر چند پیش از آغاز رقابت ها از نامزدی کناره گیری کرده و به حمایت از بایدن پرداخت اما در مقطعی توانست پیشتاز رقابت در اذهان عمومی هواداران حزب دموکرات باشد و در طول ریاست جو بایدن نیز به بهترین شکل ممکن توانسته خود را مورد توجه رسانه ها و عموم مردم آمریکا قرار دهد. اما محبوبیت وی در نظرسنجی ها مانند بایدن از سال 2021 روند نزولی را طی کرده که این مسئله ممکن است باعث نگرانی دموکرات ها شود و بر این اساس اگر دموکرات ها شانسی برای بایدن در برابر ترامپ قائل نباشند، قطعا شانسی نیز برای هریس قائل نخواهند بود و این جا به جایی عملا شکست انتخاباتی آنها را سنگین تر و ابعاد آن را از یک شکست انتخاباتی به شکست درون حزبی نیز گسترش خواهد کرد. استناد به متمم 25 قانون اساسی این روزها نام این قانون از سوی رسانه ها و مفسران سیاسی مجددا بر سر زبان ها افتاده. این متمم که پس از ترور جان اف کندی در سال 1967 تصویب شد به جانشینی معاون رئیس جمهور در سمت ریاست جمهوری اشاره دارد که به موجب بند 4 این قانون، معاون رئیس جمهور میتواند به همراه اکثریت اعضاء کابینه در نامه ای به کنگره و سنا مدعی عدم توانایی رئیس جمهور در انجام وظایف قانونی شده و سکان ریاست جمهور را در دست بگیرد. در این شرایط رئیس جمهور نیز می تواند در نامه ای به کنگره و سنا، نامه معاون خود را بی اثر کند. در مرحله سوم معاون می تواند مجددا به همراه اکثریت کابینه نامه عدم توانایی رئیس جمهور را تقدیم کنگره و سنا کند و در این شرایط کنگره و سنا برای ادامه یا عدم فعالیت رئیس جمهور تصمیم گیری خواهند کرد. این متمم که از دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بر سر زبان ها افتاده هر از چند گاهی از رسانه های آمریکایی نیز سر در می آورد اما آنچه مشخص است این است که اساسا این متمم برای زمانی طراحی شده که مشکلی اساسی برای رئیس جمهور رخ می دهد و استفاده قهری از آن برای برکناری رئیس جمهور، همان طور که تا امروز رخ نداده از این به بعد نیز رخ نخواهد داد زیرا شاید مراحل آن در تئوری و روی کاغذ ساده بوده و فقط نیاز به هماهنگی معاون رئیس جمهور و 8 وزیر داشته باشد اما در عمل، پروسه ای بسیار پیچیده و مسئله ای شبیه به کودتای سیاسی می باشد. از این رو مطرح کردن این مسئله از سوی رسانه ها پیش از آنکه پیش بینی امری واقعی باشد، بیشتر در جهت تحت فشار قرار دادن دموکرات ها برای اتخاذ یک تصمیم قاطع در باب معرفی نامزد خود پیش از جلسه کنوانسیون ملی دموکرات می باشد. @amniatemeli

📹فیلم کامل بیانات صبح امروز رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت سیزدهم. ۱۴۰۳/۴/۱۷ @amniatemeli

🔺اِف اِی تی اِف (FATF): بازی رنگ باخته سبحان محمدی/ کارشناس روابط بین الملل 🔸مطرح کردن و تاکید سیاسی برخی از دولت ها بر ضرورت پیوستن ایران به پاره ای از رژیم ها و نهاد های بین المللی، مسبوق سابقه است. این تاکید ناشی از نگاه و تعریف آنها از اهداف و فضای سیاست خارجی و الزامات آن بوده است. از نگاه سیاسی، جریان های به اصطلاح عملگرای میانه ( دولت سازندگی ) و همچنین اصلاح طلب (دولت اصلاحات)، یک هدف کلان و بلند ملت را در رابطه با سیاست خارجی و در طول مدت زمامداری و گفتمان های خود دنبال کردند؛ و آن هماهنگ سازی و ادغام جمهوری اسلامی ایران در هنجارها و استانداردهای سیاسی و مالی بین المللی، فارغ از ضروریات و امکان سنجی آن بوده است. این اهداف مثلا در بازه زمانی دولت سازندگی، حضور فعال در سازمانهای منطقه ای و بین المللی و تلاش برای جذب سرمایه خارجی از طریق عادی سازی و پذیرش دستورالعمل های بین المللی بود. نتیجه این نگرش، انحصار گرایی و وابستگی به واردات در اقتصاد و بدهی خارجی و افزایش شکاف های طبقاتی و همچنین به حاشیه رفتن اصول انقلاب اسلامی با این منطق که واقعیات جدید منطقه و عرصه بین الملل، محدودیت هایی را برای ما در صورت پافشاری بر اصول سیاست خارجی انقلابی در پی خواهد داشت. در دولت اصلاحات مشابه همین روند پیگیری شد. هدف در این زمان، پیوستن به سازمان تجارت جهانی در قبال تعلیق و توقف فعالیت های غنی سازی و هسته ای و پذیرش پروتکل الحاقی( بالاترین سطح پذیرش محدودیت های اتمی) بود. در واقع این دوره، دوره تلاش برای وابسته کردن ایران به سیستم بین الملل بود. اما با این حال در ماه های آخر دولت اصلاحات، زمانیکه ایران از مواضع خود عقب نشسته بود، هیچگونه تغییری در رفتار غرب در قبال ایران با وجود اجرای تعهدات به وقوع نپیوست و غنی سازی دوباره از سر گرفته شد. البته لازم به ذکر است که با وجود پذیرش تعهد هایی مشابه مانند CTBT (پیمان منع جامع آزمایش تسلیحات هسته ای ) و NPT  ( پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای ) توسط ایران، نه تنها شاهد تغییر رفتار از طرف غربیها در برخورد با ایران نبودیم بلکه با مطرح کردن ادعاهای کذایی خود، پرونده هسته ایران را به جریان انداختند. در مجموع این وقایع ثابت کرد که تضاد دنیای غرب با موجودیت جمهوری اسلامی ایران رفتاری نیست؛ ماهوی است. به این معنا که اگر تغییر رفتاری هم از سمت ایران صورت گیرد و ایران در بالاترین سطح متعهد شود؛ لزوما هیچ تغییر تعیین کننده و اساسی از سوی غرب رخ نخواهد داد که بتوان آن را در جهت تامین منافع ملی قلمداد کرد. متاسفانه با وجود این بستر تجربی و عدم اعتماد تاریخی اثبات شده به غرب، شرایط مشابهی هم در دولت یازدهم و دوازدهم رقم خورد. پیرو تعجیل دولت روحانی در پذیرش برجام، نهاد FATF ( که چیزی جز یک سازمان بین دولتی با ترویج استانداردهای کشور های غربی عضو گروه G7 و تحمیل آن بر سایرین نیست) در یک اقدام سیاسی( و از پیش تعیین شده) ایران را از لیست سیاه خارج کرد تا در گام بعدی، ایران را تحریک به تعهد بیشتر (مشابه پیشینه رفتاری دولت در قضیه برجام) کند. در همین راستا، در ژوئن 2016 نهاد FATF از اراده سیاسی ایران (به طور خاص، دولت ) برای رفع نواقص در حوزه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تصمیم برای یافتن کمک های فنی در اجرای طرح ذکر شده، استقبال کرد. با توجه به اینکه ایران گام های مرتبط را برداشته بود ( مانند Action Plan – برنامه اقدام و اصلاح قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که توسط وزیر وقت اقتصاد و دارائی – آقای طیب نیا - امضا شد). اف ای تی اف در نوامبر 2017 تصمیم به تعلیق تدابیر خود علیه ایران گرفت. در همان ماه ایران یک اظهار مالی و پیش نویس اطلاح قوانین مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را ارائه داد. اما با بررسی بیشتر موضوع مورد تاکید نهاد FATF مانند مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم (همان CFT )، به مبحث مهم دیگری برمیخوریم که در تقریبا در تمام مباحث و مناظرات مرتبط با FATF در کشور مغفول ماند. نهاد FATF در توصیه های 40 گانه خود، کشورها را ملزم میکند تا در صورت پذیرش دستورالعمل های این نهاد، به اصطلاح افراد سیاسی تحت پوشش و صاحب منصب را مشخص و اینگونه تعریف کنند: " افراد تحت پوشش سیاسی در واقع کسانی هستند که یکی از وظایف مهم عمومی بر عهده آنها گذاشته شده است. به خاطر موقعیت و نفوذ خود مشخص شده است که بسیاری از آنها در موقعیت هایی هستند که به طور بالقوه میتواند به خاطر جرایم مربوط به پولشویی و فساد و رشوه خواری و نیز فعالیت های مربوط به تامین مالی تروریسم( بنا به تعریف نهاد FATF از موارد فوق)، مورد سواستفاده قرار گیرند". ( برای کنکاش بیشتر این موضوع را میتوان با عنوان اصلی Politically Exposed Persons یا مخفف آن PEP در منابع اینترنتی جستجو کرد.) @amniatemeli

🔺 برای نخستین بار در میانگین تمامی نظرسنجی‌های آمریکا، ترامپ توانست با فاصله بیش از 3.3 درصد از بایدن پیشی بگیرد! @amniatemeli

در واقع با شناسایی این افراد ذی نفوذ در کشور هدف و انطباق تئوریک آن با مبحث « رژیم های بین المللی » متوجه این موضوع میشویم که کسب اطلاعات مالی، سیاسی و نهادی و ارزیابی آن توسط مجموعه های مستقل و وابسته برای پیشبرد اهداف نهاد FATF  ضروری است و در اولویت قرار دارد. با توجه به شرایط حساس کشور و اعمال تحریم ها گسترده، خروج این اطلاعات ( در قالب همین مقوله افراد سیاسی تحت پوشش ) استفاده دو یا چندگانه خواهد داشت و مضافا اینکه در بحث رژیم ها، غربی ها شفافیت اطلاعات را مدنظر دارند ( در دسترس اعضا قرار گرفتن اطلاعات یک کشور ) درحالیکه جمهوری اسلامی ایران خواستار محرمانه بودن آنهاست. با این حال و پس از خروج بدون هزینه آمریکا از برجام در 2018و عدم تحقق وعده های اقتصادی دولت که به شدت توسط کارگزاران آن به حیات این توافق گره خورده بود، دولت وقت مصرانه اینگونه به جامعه القا کرد که پیوستن به نهاد FATF راه حل تمامی مشکلات اقتصادی است. در حالیکه نقل بود در جلسات دولت و مجلس، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه، هیچگونه تضمینی برای حل مشکلات در صورت پیوستن به این نهاد نداده اند. این یعنی تکرار تجربه تلخ و ناموفق برجام در صورت پیوستن به این نهاد. مضافا اینکه در آن سال هم خبرهایی در برخی خبرگزاریها به گوش رسید مبنی بر درخواست ایران برای اخذ وام از بانک جهانی که توسط برخی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تایید شده بود. هرچند بانک مرکزی آن را تکذیب کرد (در اینجا میتوان این فرض را مطرح کرد که یکی از دلایل تاکید دولت بر پیوستن به FATF، نیم نگاهی به بانک جهانی و اخذ وام از آن برای جبران کسری بودجه بوده است ). بعد از بررسی دو لایحه پالرمو و CFT - مقدمات حقوقی و سیاسی عضویت در FATF -  توسط مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان معاهده CFT را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد و در کشاکش شورای نگهبان و مجلس، نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام سکان کار را به عهده گرفت که در نهایت با تشخیص درست مجمع، این موضوع از دستور کار خارج شد. در ادامه با پیوند خوردن این روند با اقدامات خصمانه دولت آمریکا از جمله ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی، نظام را متقاعد کرد که خود تحریمی از طریق نهاد FATF به مثابه شفاف سازی برای دشمن است. در نهایت هم با اتمام زمان تعیین شده توسط این نهاد، ایران به لیست کشورهای غیر همکار بازگشت. برخلاف نظرات حامیان دولت، در واقع با بازگشت ایران به این لیست، نهاد FATF به کشورهای عضو خود مواردی را درباره تبعات همکاری و معاملات با ایران گوشزد میکند نه لزوما محدودسازی و محروم سازی آنها. از نکات بسیار قابل توجه اینکه آقای همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در یکی از مصاحبه های خود در آن سال به صراحت از بی تاثیر بودن اقدامات و تصمیمات نهاد FATF بر اقتصاد ایران پرده برداشت و اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از طُرق دیگر و جایگزین که قبلا هم مورد استفاده قرار گرفته اند با دنیا به مراودات اقتصادی خود ادامه خواهد داد. مطلب پیش رو را با ذکر یک مثال به پایان برسانیم. کشور مکزیک یکی از وابسته ترین کشورها در اتحاد با آمریکاست. کشوری دیوار به دیوار ایالات متحده که در بسیاری از موارد مانند تاریخ، فرهنگ و قوانین و الزامات سیاسی با آن پیوند عمیق خورده است. عضویت در پیمان نفتا ( تجارت آزاد منطقه آمریکای شمالی ) و پذیرش بسیاری از دستورات نهاد اف ای تی اف، این کشور تا این حد آمریکایی را، نه از انحصار بزرگترین کارتل های مواد مخدر جهان رهایی داد و نه از قاچاق انسان و سلاح و حتی جلوگیری از ترور کاندیدای انتخابات ( در مکزیک گروه های رقیب، کاندیدای جریان مقابل را نه از راه های متداول سیاسی، بلکه با استفاده از سلاح و حذف فیزیکی رد صلاحیت میکنند! و این یک موضوع عادی در مکزیک است!! ) شما که از مکزیک برای آمریکا مکزیکی تر نخواهید شد؟! @amniatemeli