فلسفه فقه حکومتی، از موضوعات بنیادی و مهم در راستای تبیین و ترویج گفتمان فقه حکومتی به شمار می رود. کتاب حاضر درصدد است تا مبادی و مبانی فلسفه فقه حکومتی را مورد کاوش قرار دهد. فصل اول: مفاهیم و کلیات فصل دوم: مبادی فقه حکومتی فصل سوم: مبانی فقه حکومتی فصل چهارم: روش شناسی فقه حکومتی فصل پنجم: شاخص ها و پیامدهای فقه حکومتی

💠 گفتارهایی در وحدت اسلامی 🔻این پژوهش در صدد تبیین گفتمان وحدت اسلامی بوده و برخی از شبهات و مسائل مورد پرسش در زمینه وحدت و تفرقه مسلمین را به بحث نشسته است؛ بحثهایی از قبیل: 1. چیستی #وحدت_اسلامی و نقش آن در #فرایند_تکاملی_انقلاب_اسلامی 2. چیستی #امت_اسلامی و نقش آن در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی 3. #تبری؛ حقیقت و طریقت (تبیین مسئله تبری، #لعن و مسائل پیرامونی ان) 4. #ابولولو از حقیقت تا توهم (بررسی شخصیت ابولولو و نقش او در #قتل_خلیفه ثانی و نسبت او با امیرالمومنین و شیعه) 5. افسانه #رفع_القلم (بررسی تفصیلی پیرامون روایت مربوط به رقع القلم و جشن های کذای #نهم_ربیع و ..) 🔻 مقالات این مجموعه در سال های دهه 80 و 90 در روزنامه ها و مجلات علمی مختلف منتشر شده و در همایش بین المللی تکفیر با عنوان «رهزنان اتحاد» به عنوان پژووهش برتر مورد تقدیر قرار گرفته است. فایل این مجموعه را به امید آنکه، تاثیری در پیش برد اهداف انقلاب اسلامی داشته باشد، به دوستان انقلابی و برادران ایمانی تقدیم می کنم. 🌹

🔹 فقیهی از کرانه کویر اینک بر کرانه کویر می رسیم... تا به نظاره یکی از رویندگان قهرمان، صبور و بی باک آن بنشینیم؛ تا به تماشای یکی از قله های رفیع فرهنگ، جهان بینی و ایدئولوژی تشیع بپردازیم؛ تا به شناخت یکی از نمونه های والای جهاد فکری ـ سیاسی و حرکت های دینی دست یابیم؛ بر کرانه کویر می رسیم تا در برابر فروغ دامن گستر خورشیدِ فروزانی که در پهن دشت ها و کرانه های وسیع کویر «سربداران» خراسان روی نمایانده درخشیدن گرفته و به همه سوی نور پراکنده، قرار گیریم. یادکردی از زندگی، احوال، اقدامات، افکار و آرای: فقیه عارف، مفسر و کلامی، عالم شیعی و مرزبان قله ای افراشته از قله های بلند اندیشه های اعتقادی، مردی از سلاله پیامبر از نسلِ علی و فاطمه، از سادات بزرگوار موسوی، از خاندان متصف با علم و تقوا و مکرم به شرف سیادت، از کرانه کویر سربدارانِ خراسان شیعی منش، سبزوار، از مدرسه عالمان بزرگ اسلام، نجف اشرف و از صف فروغ یافتگان و صاحب رسالتان، یعنی فقیه الهی و عارف صمدانی، #سید_عبدالاعلی_موسوی_سبزواری (رحمت الله علیه): «فقیهی از کرانه کویر». ▪️(منبع: مقدمه کتاب فقیهی از کرانه کویر، اثر عباسعلی مشکانی سبزواری)

#معرفی_مقاله 🔻 نظام ها و نظام گرایی در اندیشه اجتماعی #آیت_الله_سید_عبدالاعلی_موسوی_سبزواری(ره) ✔️نویسندگان: #عبدالحسین_مشکانی_سبزواری 🌐 منبع: دوفصلنامه #اندیشه_تمدنی_اسلام سال اول بهار و تابستان 1395 شماره 2 🔹چکیده: یکی از کلید واژه هایی که در تفسیر مواهب الرحمان آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری به کار رفته، نظام است. با توجه به رویکرد وی در باره حاکمیت اسلامی، این نظام ها معنای ویژه می یابند. وی که کل هستی را درون نظام احسن می بیند برای امور عبادی نیز نظام هایی به تصویر می کشد. نظام احسن، نظام تکوین و تشریع، نظام المجتمع، نظام المعاد و المعاش، نظام الاسره، نظام التربیه و نظام العبودیه مواردی است که وی بدان ها پرداخته و بیشتر درباره ابتنای قوام اجتماعی و نظام معاش و معاد بر آنها تأکید کرده است. 🔸واژگان کلیدی: سید عبدالاعلی موسوی سبزواری، اندیشه اجتماعی، اندیشه سیاسی، نظام المجتمع، نظام المعاش و المعاد، نظام الاسره

#معرفی_علمای_سبزوار ✅آیت الله سید حسین علوی سبزواری(ره) آیت الله سید حسین علوی سبزواری معروف به حاجی بزرگ و حاج میرزا حسین (۱۲۶۸ قمری – ۱۳۱۲ شمسی)، فقیه، فیلسوف، عارف، محدث، شاعر و مدرس برجسته حوزه علمیه در تهران و سبزوار است. پدرش میرزا حسن آزاد منجیری از سادات علوی و از حکماء و فقهاء خراسان بود. میرزا حسین حکمت و فلسفه را نزد حاج ملا هادی سبزواری تلمذ کرد و سپس به عراق رفت و در درس میرزای شیرازی شرکت کرد. 🔹 زندگی او در سال ۱۲۳۰ قمری در روستای آزاد منجیر سبزوار به دنیا آمد. پدرش از سادات علوی و از حکما و فقها خراسان بود. در هفده سالگی با اجازه حاجی سبزواری در مجلس درس آن حکیم، حاضر شد. کتاب اسفار اربعه را نزد ایشان به اتمام رساند. سپس به عراق رفت و در درس فاضل اردکانی و میرزای شیرازی حاضر شد. سپس بنا به درخواست سید ابراهیم شریعتمدار(عهده دار ریاست عامه سبزوار) و اهالی سبزوار به سبزوار برگشت و کرسی درس خویش را آغاز کرد. پس از سید ابراهیم شریعتمدار، وی عهده دار ریاست عامه سبزوار شد. 🔸تدریس پس از وفات میرزا ابوالحسن جلوه، در مدرسه سپهسالار به تدریس ریاضی و حکمت پرداخت.. در سبزوار نیز به تدریس حکمت و فلسفه و فقه و علوم دینی می پرداخت. 🔹بازگشت به سبزوار میرزا ابراهیم شریعتمدار سبزواری درخواست بازگشت میرزا حسین علوی سبزواری به سبزوار را از جانب اهالی سبزوار به اطلاع میرزای شیرازی رساند، و او در پاسخ در نامه‌ای نوشت: «از فرستادن حضرت معظم له به ایران بنا به تقاضای جنابعالی و سایر مؤمنین چاره نیست، لذا با نهایت دشواری و سختی از مفارقت ایشان، وسائل حرکت جناب معظم له را فراهم نمودم و بحمدالله المتعال، جامع کمالات علمیه و عملیه در نهایت تقوا و ثقه عدل جلیل نبیل، ذو قوه قدسیه و سلیقه مستقیمه و ملکه را سخه، مجتهد مطلق جائز الحکم، نافذالامر ان شاء الله تعالی در آنچه می‌نویسند اگر جایی افاده تازه و تحقیقی داشته باشند، به جهت حقیر بفرستند تا من و رفقا مستفیض شویم». ✔️استادان: • حاج ملا هادی سبزواری • میرزای شیرازی •فاضل اردکانی •ملا محمد سبزواری(فرزند حکیم سبزواری 🔸شاگردان: •امین الشریعه سبزواری •میرزا علی اکبر نوقانی •میرزا حسین فقیه سبزواری •سید حسن سیادتی سبزواری •سید عبدالله برهان موسوی سبزواری •شاهزاده محمد هاشم میرزا مشهور به شیخ الرییس افسر •محمدابراهیم مدرس اسراری سبزواری •میرزا آقا فاضل هاشمی سبزواری •محمدباقر قاضی جوینی •حاج میرزا محمد (سعیدیان) •محمدحسین دولت آبادی •سید جعفرنظام العلما سبزواری •سید علی اکبر عزآبادی یزدی 🌐 آثار: ➖تفسیر: تفسیر آیه الخلافه ➖فقه: رساله فی الطهاره •رساله فی الصوم •رساله فی اللباس المشکوک •رساله فی النذر ➖حکمت: • ارجوزه در فلسفه و حکمت متعالیه، که به نظم است؛ •رساله فی الامور العامه من علم الحکمه العقلیه ➖اصول فقه: •حاشیه بر حجیت ظن شیخ انصاری؛ •حاشیه بر اصاله البرائه شیخ انصاری ➖منشات: • احکام و مکتوبات شرعی و عرفی و نامه های خصوصی و اخوانیات 💠 دریافت و دادن اجازه اجتهاد از میرزای شیرازی دارای اجازه اجتهاد است. به میرزا حسین فقیه سبزواری و سید شهاب الدین مرعشی نجفی و سید حسن سیادتی سبزواری اجازه اجتهاد داده است. ◾️ درگذشت: عاقبت در بیست و یک شوال ۱۳۵۲ قمری مطابق با ۱۳۱۲ شمسی، در سن ۸۴ بدرود زندگی گفت. محل دفنش در آرامگاه حاج ملا هادی سبزواری است.

#معرفی_علمای_سبزوار ✅ آیت الله عباسعلی اسلامی سبزواری ✔️ از تاسیس جمعیت پیروان قرآن تا تاسیس مدارس جامعه تعلیمات اسلامی

#معرفی_علمای_سبزوار ✅ آیت الله میرزا حسین فقیه سبزواری ✔️ از سامرا تا سبزوار

#معرفی_علمای_سبزوار ✅ میرزا حسین فقیه سبزواری: فقیه و مرجع تقلید نیمه اول قرن چهاردهم هجری شمسی ساکن مشهد، صاحب رساله عملیّه، حافظ و مفسّر قرآن، خطیب، محدّث، از مؤسسان و احیاگران حوزه علمیه خراسان؛ که نزدیک به چهل سال، کلیددار ضریح علی بن موسی الرضا نیز بود. 🔹تبار و نسب و پدر: میرزا حسین فقیه سبزواری، پسر میرزا موسی فقیه سبزواری) ۱۳۳۶–۱۲۶۵ قمری - سبزوار( و از سادات حسینی است. نسب میرزا حسین با ۳۹ واسطه به حسین اصغر فرزند علی بن الحسین امام چهارم شیعیان ختم می‌شود . میرزا موسی فقیه سبزواری، از فقیهان و مجتهدان اواخر دوره سلسله قاجار در سبزوار است. 🔹تولد: میرزا حسین، ۱۳ فروردین ۱۲۷۱ برابر با سوم رمضان ۱۳۰۹ در سامرّا به دنیا آمد. 🔹تحصیلات و استادان: میرزا حسین فقیه سبزواری بخشی از دروس مقدماتی و ابتدایی را در سامرا و بخشی دیگر را در طول چهار سال در نجف آموخت. تا ۱۷ سالگی تحصیلات ابتدایی و مقدماتی را در سبزوار به پایان رساند و برای تحصیل علوم سطح حوزه، سال ۱۲۸۷ عازم مشهد شد. در محضر عبدالجواد ادیب نیشابوری، حسن برسی و سید محمدباقر مدرس، علوم ادبی و فقه و اصول دوره سطح حوزه را طی چهار سال آموخت و فروردین ۱۲۹۱ به سبزوار بازگشت. تیر ۱۲۹۲ ازدواج کرد و ضمن تدریس در حوزه علمیه سبزوار فلسفه آموخت و دوره عالی فقه و اصول را نزد میرزا حسین علوی سبزواری از شاگردان ملا هادی سبزواری و میرزای شیرازی، شاگردی کرد.. وی برای تکمیل تحصیلات عازم نجف شد. در طول ده سال اقامت در نجف، در حلقه‌های درس خارج فقه و اصول سید ابوالحسن اصفهانی، میرزا محمدحسین نایینی، آقا ضیاءالدین عراقی، سید محمد فیروزآبادی و اساتید دیگر حضور یافت و از سوی علمای برجسته نجف به «فقیه سبزواری» اشتهار یافت و توانست از همه استادان خود اجازه اجتهاد دریافت کند. 🔹بازگشت به ایران: در سال ۱۳۴۷ ه‍.ق در ۳۸ سالگی به درخواست مردم سبزوار به ایران بازگشت و در مشهد ساکن شد و به تدریس فقه و اصول و فلسفه و نیز اقامه نماز جماعت روی آورد و خدمات اجتماعی و عمرانی کم‌نظیری انجام داد. 🔹آثار آثارعلمی فقیه سبزواری تقریرات درس اصول میرزای نایینی و رساله «قضاء فوائت»، تقریرات درس خارج فقه سید ابوالحسن اصفهانی است. «هدایة الانام»رساله عملیه بنا بر فتواهای فقیه سبزواری و مناسک حج، هردو منتشر شده‌است. 🔹خدمات و فعالیت‌های اجتماعی احداث شبستان‌های شرقی مسجد جامع سبزوار احداث مدرسه علمیّه محمدیّه در سبزوار احداث مدرسه علمیّه در کویته پاکستان تأسیس کوی طلاب دوهزار و پانصد قطعه زمین سیصد متری از اراضی آستان قدس را گرفته و با تشریفات خاصی به طلاب علوم دینی واگذار نمود. او همچنین مدرسه باغ رضوان را به سال ۱۳۳۰ش در دو طبقه ساخت و تکیه سیدها را احداث کرد. درمانگاه رازی را تکمیل کرد و ۱۲۰ باب منزل در خیابان نخریسی و ۲۵ باب در خیابان خواجه ربیع برای سیل‌زدگان بنا نهاد. 🔹اساتید: • سید حسن صدر (مشهور به محدث کاظمینی) • عبدالجواد ادیب نیشابوری (مشهور به ادیب اول) • میرزا حسین نوری (مشهور به محدث نوری) • میرزا حسین علوی مجتهد سبزواری (مشهور به حاجی بزرگ) • محمدکاظم خراسانی (مشهور به آخوند خراسانی) • افتخار الحکماء طالقانی (شاگرد حاج ملا هادی سبزواری) • میرزا محمدحسین نایینی (مشهور به میرزای نایینی) • سید ابوالحسن اصفهانی • ضیاءالدین عراقی (مشهور به آقا ضیاء عراقی) • سید محمدکاظم طباطبایی یزدی (صاحب العروه الوثقی) 🔹شاگردان: • محمدتقی شریعتی • سید شهاب الدین مرعشی نجفی • مهدی الهی قمشه ای • سید عبدالکریم موسوی اردبیلی • محمدابراهیم آیتی بیرجندی • عباس واعظ طبسی • سید علی حجت هاشمی خراسانی • سید علینقی امین • سید اسماعیل بلخی • سید محمود مجتهدی سیستانی • محمدرضا شفیعی کدکنی • محمدرضا نوغانی • مرتضی اشرفی شاهرودی • احمد روحانی[نیازمند منبع] • سیدصادق فقیه سبزواری 🔹درگذشت: میرزا حسین فقیه سبزواری ۱۵ بهمن ۱۳۴۵ درگذشت. روزنامه خراسان. و روزنامه شرق گزارشی از این رویداد منتشر کردند. پیکر او د. برابر وصیت کنار محراب مدرس باغ رضوان که خود در آن تدریس می‌نمود، دفن شد. قبر ایشان امروزه با فاصله نه چندان دور از آرامگاه شیخ امین الدین طبرسی در فضای سبز که بر بقایای باغ رضون احداث شده‌است. محمدتقی آملی، فقیه و فیلسوف شیعه، بنا به وصیت خودش در مقبره میرزا حسین فقیه سبزواری به خاک سپرده شده‌است. رحمه الله علیه

#آمریکاتور با صدای پویا بابایی- بسیار زیبا #مرگ_بر_آمریکا👊👊

#چکیده_ مقاله _پژوهشی #مجله_فقه_و_اجتهاد #معاونت_پژوهش_مرکز_فقهی_ائمه_اطهار_علیهم_السلام 🔰چکیده مقاله مبنای فقهی نظریة اخیر امام خمینی در زمینه غنا و موسیقی (در پرتو رویکرد حکومتی به فقه) ✅تغییر فتوای امام خمینی از عدم جواز مطلق موسیقی پیش از انقلاب به فتوای جواز و حلیت موسیقی پس تشکیل حکومت جمهوری اسلامی، با تحلیل‌های گوناگونی می‌شود. برخی با گنجاندن مسئله در پرتو عناوین ثانوی و حکم حکومتی کوشیده‌‏اند مسئله را تبیین کنند. مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای، مبتنی بر رویکرد حکومتی به فقه و با توجه به تاثیر نوع حکومت بر احکام و موضوعات، این مهم را به عنوان یک «تغییر فتوا» در سطح «حکم اوّلی» تبیین و تحلیل فقهی می‌کند. بر‌این‌اساس آنچه پس از انقلاب از سوی حضرت امام; مطرح شده، حکم اولی مسئلة غنا و موسیقی مبنی بر جواز و حلیت است که مبتنی بر انگاره ایشان در زمینه «تغییر احکام در پرتو تغییر نظام حاکم بر موضوع» قابل تحلیل و تبیین فقهی است. ✍️نویسنده: عباسعلی مشکانی، عضو گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمة اطهار 🆔https://eitaa.com/pajuheshmarkazfeqhi

🔹طلیعه‏‌ای بر «مرجعیت» و «نظام افتای» طراز انقلاب اسلامی ✔️ عباسعلی مشکانی سبزواری ▪️«پیشنهاد مى‌کنم… دادستان کل کشور و دو نفر از قضات عالى‌رتبه که سوابق حوزوى داشته باشند تشریف بیاورند تا آن چهار مسأله مهم درباره مهریه در محیط عالمانه و دور از عصبانیت حل و فصل شود و چنانچه آن چهار مسأله روشن شد، ان شاء الله به کار بسته شود و اگر بعضى از قوانین موجود با متون اسلامى سازگار نبود، از طریق مجلس شوراى اسلامى اصلاح شود». ➖فراز فوق بخشی از نامه “مدبرانه” مرجع عالیقدر تشیع،حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی(حفظه الله) به رئیس قوه قضائیه است. دعوت فوق از سوی مرجع عالیقدر، اقدامی بس مبارک و راهبردی است و نظام اسلامی بایستی “قدر و قیمت” عظیم این گوهر پیشنهادی را با بینشی عمیق بشناسد و با آغوشی گرم پذیرای آن باشد. ➖حضور فعال و تاثیرگذار “نهاد مرجعیت” در حکومتی که با محوریت فقه شیعی و کارگزاری فقیه عادل تشکیل شده، از ضروریات بدیهی و نیازمندی‏های بنیادین نظام اسلامی به شمار می‌‏رود. حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی(حفظه الله) با این پیشنهاد خود “سنتی حسنه” در زمینه یاری “ولی امر” در راستای اداره حکومت دینی و جامعه اسلامی را بنیان نهاده‌‏اند، که می‌‏تواند نصب العین دیگر مراجع عظام تقلید نیز قرار گرفته، ایشان را در جهت تقویت نظام اسلامی و رفع نقائص آن، دعوت به حضوری فعال‏‌تر و بیشتر از پیش نماید. 🔻لزوم ایجاد تحول در ارتباطات دوجانبه مراجع تقلید و نظام اسلامی ➖پیرو این پیشنهاد مدبرانه مرجع عالیقدر، در این یادداشت تلاش می‌‏شود از انحای گونا‏گون حضور فعال و تاثیرگذار نهاد مرجعیت در نسبت با نظام اسلامی سخن گفته و نوع مطلوب مناسبات نهاد مرجعیت با نظام اسلامی به تصویر کشیده شود. ➖یکی از مهمترین اقدامات در سطح مراجع و مجتهدین، ایجاد تحول در جایگاه مراجع عظام تقلید در اداره جامعه و ارتباط آنان با نظام اسلامی و نیز ایجاد تحول در نقش نظام اسلامی در سامان‏دهی پژوهش‏ها و فتاوای مراجع معظم برای اداره جامعه است. وجوه این تحول دوسویه به قرار ذیل است: ▪️الف) مراجع تقلید با بهره‏‌گیری از مشاوره فقهاء تحت عنوان هیئت‏‌های فتوا می‏‌توانند در کنار نظام اسلامی به فرصتی کارآمد تبدیل گردند. زیرا هر یک از کارگزاران نظام اسلامی (اگر مجتهد نباشند) منطقاً پیرو یکی از مراجع تقلیدند؛ لذا باید ارتباطی موثر با مرجع خویش داشته باشند و مراجع نیز باید کارآمدی و کارآیی نظام اسلامی را با استفاده از تاثیر فتاوای خویش در جامعه پیروان از طریق ایجاد یک نظام فقه حکومتی افزون‌‏تر کنند و از این فرصت طلایی برای پیشبرد اهداف اسلام استفاده کنند و از تفسیر قدیمی استقلال حوزه‌‏های علمی (جدایی از حکومت) به تفسیری جدید (همکاری با حکومت در عین برخورداری از هویت علمی مستقل) روی آورند. از طرف دیگر، اختلاف فتاوای مراجع می‏‌تواند با استفاده از حکم حکومتی رهبری در جهت منافع عامه مسلمین به وفاقی مستحکم تبدیل گردد. ▪️ب) با ایجاد نظام فقه حکومتی، رساله‏‌های عملیه مراجع عظام تقلید، در سطح صدور فتوا، مکلف اولیه احکام را حکومت اسلامی شناسایی، و فتاوای مراجع معظم ناظر به عمل حکومت تبیین گردد و افراد و اشخاص حقیقی در منظر فقهی فتاوا به عنوان شهروندان حکومت اسلامی و مکلف ثانویه مورد توجه قرار گیرند. ▪️ج) همچنین مراجع عظام و زمامداران نظام اسلامی باید توجه عمیق خود را نسبت به لزوم تعمیق‌‏بخشی اطلاعات پیروان فقه و شهروندان و کارگزاران نظام اسلامی نه تنها نسبت به چیستی احکام الهی، بلکه نسبت به اهداف شارع مقدس از جعل احکام و چگونگی تحقق این اهداف از طریق اجرای احکام الهی معطوف کنند. ▪️د) ارکان نظام اسلامی می‌‏توانند با چرخشی صحیح به سمت مراجع و با قادر ساختن آنان نسبت به آگاهی ایشان نسبت به بازخورد فتاوای صادره از طرف آنان و استفاده از همفکری و همکاری آنان در تدوین سیاست‏ها و راهبردهای نظام اسلامی، از نفوذ آنان برای کاهش و حل مشکلات استفاده کنند.

🔹فقه حکومتی مستلزم چشم‌‏پوشی روحانیون از مناصب اجرایی ✔️عباسعلی مشکانی سبزواری 🔻یکی از پرسش‏‌هایی که پیرامون و در پرتو رویکرد حکومتی به فقه (فقه حکومتی) مطرح شده این است که: آیا فقه حکومتی مستلزم حضور بیشتر روحانیون در مناصب اجرایی کشور (مانند ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، وزارت و …) است! یادداشت حاضر، با خدشه در این انگاره، معتقد است، حضور روحانیون در مناصب، نه تنها راه کار حل معضل نیست، که اتفاقاً به مثابه گره‌ی کور بر روی گره‌‏های پیشین، مشکلات را دوچندان می‏‌کند. به بیان دیگر، گزینش و نصب روحانیون در مناصب اجرایی کشور، پاک کردن صورت مسئله است، در حالی که ما باید به دنبال حل مسئله باشیم. انگاره پیشنهادی این یادداشت، می‏‌تواند به عنوان یکی از راه‌‏های حل مسئله در این رابطه تلقی گردد: 1️⃣ «فقه کارگزار» یکی از بخش‏‌های مهم «فقه دولت‏ سازی اسلامی» قلمداد می‏‌شود. در این بخش از فقه دولت، ویژگی‌‏ها، حقوق و تکالیف کارگزاران دولت اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‏‌گیرد.(۱) 2️⃣ در بحث «فقه گزینش» به عنوان بخشی از «فقه کارگزار» بحث بر سر این است که از لحاظ دینی و فقهی افرادی که برای تصدی منصب در دولت اسلامی گزینش می‏‌شوند، باید دارای چه ویژگی‏‌ها و مختصاتی باشند و معیارهای گزینش در این میان چیست؟ در پاسخ گفته شده که: «معیارهای و ملاک‏‌های گزینش در یک تقسیم‏ بندی در دو دسته قابل صورت‏‌بندی است: ۱) معیارها و ملاک‌‏های عمومی؛ ۲) معیارها و ملاک‏‌های اختصاصی. به بیان دیگر، گزینش کارگزار، در دو مرحله انجام می‏‌شود: ۱) گزینش اولیه، که در این مرحله معیارها و ملاک‌‏های عمومی تصدی منصب بررسی می‌‏شود؛ ۲) گزینش نهایی، که در این مرحله معیارهای و ملاک‌‏های اختصاصی تصدی منصبی خاص مورد بررسی قرار می‌‏گیرد».(۲) 3️⃣ در «گفتمان فقه حکومتی» بر خلاف فقه فردی، فقه نرم ‏افزار اداره جامعه و حکومت تلقی می‏‌شود و بر همین اساس، فرایند فقاهت در فقه حکومتی از «نظریه‌‏پردازی» آغاز و با گذر از مراحل «موضوع‌‏شناسی»، «حکم‌‏شناسی» و «تولید ابزار»، در نهایت به ساحت عینیِ مدیریت حکومت و جامعه می‏‌رسد.(۳) توضیح اینکه: پس از حکم‏‌شناسی و ابلاغ حکم، مرحله پسینی و نهایی فقاهت، که از لحاظ اهمیت، کمتر از مرحله حکم‏‌شناسی نیست، مرحله «تولید ابزار متناسب برای عملیاتی‏سازی احکام و الگوهای رفتاری» است. بدیهی است که دستیبابی به «تولید ابزارهای متناسب» نیازمند «دانش طراحی تکنولوژی» است که فقیهِ فقه حکومتی باید پیشتر فکری برای آن نیز کرده باشد. گفتنی است لازم نیست فقیه در فرآیند و برآیند تولید دانش طراحی و نیز تولید تکنولوژی و نیز مدیریت جزئیات ساحت اجرا، حضور مستقیم داشته باشد، بلکه می‏‌تواند (و باید) از طریق: اولاً طراحی «نظام کارشناسی» تراز اسلامی و فقهی، و ثانیاً «تربیت کارشناسان اسلامی و دینی» در بستر آن نظام کارشناسی، این مرحله از فرآیند فقاهی و مدیریتی خود را به انجام برساند.(۴) 4️⃣ بر اساس نظریه لزوم طراحی نظام کارشناسی و تربیت کارشناس در بستر این نظام کارشناسی، روشن است که امکان بهره‏‌برداری از تربیت یافتگان نظام کارشناسی غیر دینی و سکولار، در دولت اسلامی وجود ندارد. این مهم نیز ناشی از «لزوم تناسب میان حکم و مجری» ناشی می‏‌شود که در بحث فقه گزینش مورد تأکید اساسی قرار می‌‏گیرد. به بیان دیگر، آنچه در ساحت اجرایی و مدیریتی مهم است لزوم تناسب حکم و مجری است و متناسب‌‏سازی حکم و مجری در حکومت اسلامی از رهگذر تربیت مجری و کارگزار در نظام کارشناسی دینی به دست می‌‏آید. 5️⃣ با توجه به رویکرد ساختاری در جامعه‌‏شناسىِ نیروها و نهادهای اجتماعى، که نقش و کارکرد ساخت‌‏هاى سیاسى و اجتماعی آنها را بر فرایندهاى سیاسى مورد بررسى قرار مى‏‌دهد، «صنف روحانیت و طلاب» (به مثابه یک نیرو و صنف عظیم اجتماعی)، داراى کارویژه‏‌هایى است که از ظرفیت‏‌ها و توانایی‌‏هاى موجود در این صنف ناشی می‌‏شود. برخی از این کارویژه‌‏ها به صورت همیشگی/دائمی و با قطع‏ نظر از شرایط و مسائل بر عهده روحانیت است (کاویژه‌‏های اصیل) و برخی از آنها نیز، مقطعی و ناظر به شرایط، مسائل و نیازمندی‏‌های آحاد، جامعه و حکومت اسلامی است (کارویژه‏‌های موقعیت‏‌مند). کارویژه اصیل و همیشگی صنف روحانیت، عبارت است از: «فهم، حفظ، ترویج و دفاع از دین و معارف آن». این کارویژه، نشانگر فلسفه وجودى روحانیت است. چنانکه ستیز روحانیت با رژیم‏‌های طاغوتی، به‌ویژه رژیم طاغوتی پهلوی، نیز به دلیل رفتار ضد شرعى آنها و تهدید مبانى و احکام دینی بوده است. بدیهی است تحلیل جایگاه و رفتار سیاسى روحانیت به عنوان حاملان، مفسران و مروجان شریعت، بدون شناخت این کارویژه، دچاربدفهمی و کاستى خواهد بود.

در مقابل از آنجا که صنف و نهاد روحانیت، صنف و نهادی فعال و کنشگری آگاه است، همواره بر حسب موقعیت‏‌های تاریخی و اجتماعی، قلمروی وظایف و نقش‏های خود را بازنگری و بازبینی می‏‌کند و گستره وظایف و کارویژه‏‌های خود را مورد قبض و بسط قرار می‏‌دهد. این کارویژه‌‏های حوزه و روحانیت اشکال مختلفی به خود می‌‏گیرد و ناظر به شرایط و امکانات قابل تعریف می‏‌باشد. به اصطلاح منطقی، این سنخ از کارویژه‌‏های صنف روحانیت، «بشرط شیء» است. یعنی به شرط فراهم بودن امکانات و شرایط و نیز وجود خواست و نیاز در عرصه‏‌های مختلف، حوزه و روحانیت کارویژه‏‌هایی متناسب با شرایط و امکانات و نیز خواست‏‌ها و نیازها، برای خود تعریف می‌‏کند. این دسته از کارویژه‏‌ها، عنوان «کارویژه‏‌های موقعیت‏‌مند» را به خود اختصاص می‏‌دهد.(۵) 6️⃣ تاسیس جمهورى اسلامى در ایران توسط امام خمینى(ره)، حمایت گسترده روحانیون و حضور آنان در بخش‏‌هاى مهمى از سازمان حکومت و مناصب متعدد کلی و جزئی را به دنبال داشت. روشن است که این وضعیت ناشی از وضعیت بحرانی تازه ‏تأسیسی نظام اسلامی و فقدان نظام کارشناسی مطلوب برای تربیت کارشناسان دینی و اسلامی بود. در واقع با توجه به اینکه نظام کارشناسی حاکم بر کشور در دوران آغازین انقلاب، نظام کارشناسی سکولاری بود که از نظام طاغوتی به ارث رسیده بود، رهبران انقلاب برای جبران خلاء کارشناسی و کارگزار دینی و اسلامی، به جهت سنخیت و قرینیت صنف روحانیت با اسلام و احکام اسلامی، به طور موقت از روحانیت دعوت شد تا علاوه بر ایفای نقش در کارویژه اصلی و همیشگی خود، عهده‌‏دار کارویژه‌‏ای موقعیت‌‍‏مند و موقتی شوند، تا نظام بتواند نظام کارشناسی خود را طراحی و در بستر آن به تربیت کارشناسان و کارگزاران اسلامی بپردازد. 7️⃣ در نتیجه جستجو در میان معیارها و ملاک‌‏های عمومی گزینش در فقه گزینش، به هیچ عنوان به شرط و معیاری با عنوان «روحانی بودن» متقاضی تصدی منصب برنمی‌‏خوریم. معیارهایی که در این بخش از فقه گزینش مورد بحث قرار می‏‌گیرد، مواردی از قبیل: عدالت، اهلیت، علم و تخصص، تعهد و… است. در بخش مربوط به معیارهای اختصاصی گزینش اما، به تناسب نوع منصب، شاید در برخی موارد که جنس منصب از نوع کارویژه اصیل روحانیت است (مثلاً ریاست سازمان تبلیغات اسلامی و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)(۶) به این شرط تصریح شود، اما در دیگر مناصب، صرف تربیت یافتگی در نظام کارشناسی دینی به همراه تخصص لازم در زمینه منصب واگذار شده، کفایت می‏‌کند و نیازی به واگذاری منصب به روحانیون در آنها نیست. 🔹جمع‏‎بندی و نتیجه‌‏گیری: بر اساس آنچه گذشت، از منظر رویکرد حکومتی به فقه و در فرض تحقق نظام کارشناسی اسلامی و تربیت کارشناسان و کارگزاران مورد نیاز دولت اسلامی، نیازی به حضور روحانیت در مناصب اجرایی و جزئی نظام نخواهد بود.(۷) روحانیون در غیر شرایط اضطرار باید به کارویژه اصیل خود، یعنی «فهم، حفظ، ترویج و دفاع از دین و معارف آن» مشغول باشند و بقیه امور اجرایی و … را به تربیت یافتگان نظام کارشناسی اسلامی واگذار نمایند. ———————- 1. ن.ک. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ «فلسفه فقه دولت»، دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی، ش۴، بهار و تابستان ۱۳۹۸. 2. ن.ک. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ «درآمدی بر گزینش سیاسی در فقه دولت»، آماده انتشار، ۱۳۹۹. 3. ن.ک. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ «اجتهاد حکومتی و نظام سازی دینی»، دوفصلنامه اندیشه تمدنی اسلام، بهار و تابستان ۱۳۹۵. 4. ن.ک. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ «مناسبات فقه و تکنولوژی»، مجموعه مقالات همایش هفته تمدن نوین اسلامی، ۱۳۹۸. 5. ن.ک. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ «مناسبات حوزه و نظام اسلامی»، دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی، پاییز و زمستان ۱۳۹۶. 6. البته اصل وجود چنین نهادهایی (مانند وزارت فرهنگ و ارشاد) در نظام اسلامی، از منظر رویکرد حکومتی به فقه، مورد مناقشه است. اما یادداشت حاضر مجال بحث از آن را ندارد. 7. روشن است که مناصبی همچون منصب رهبری یا منصب ریاست قوه قضاییه و مواردی از این قبیل، به دلیل شرط «اجتهاد مطلق» در آن، در انحصار روحانیون می باشد و سخن در مناصب دیگری از قبیل ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، وزارت و… است.

🔻نقش حضور و میدان‏‌داری فقه در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی ✔️ عباسعلی مشکانی سبزواری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پایه‏‌گذاری حکومت اسلامی با محوریت فقه شیعی و کارگزاری فقیه عادل، فقه شیعی پس از چندین قرن، وارد عرصه مدیریت کلان سیاسی و اجتماعی شد. در این تجربه نوین، فقه شیعی با فضایی به مراتب متفاوت از قبل مواجه شد و می‏‌بایست در فضای جدید، مسئولیت بنیادین خویش، یعنی ارائه روش و منش و باید و نبایدهای حیات انسانی در حوزه‌های مختلف را در مقیاسی کلان و حکومتی استنباط نموده و در اختیار مکلفین قرار دهد. پیش‌‏تر فقه متکفل بیان احکام و باید و نبایدهای مکلفین در امور فردی محض بود و نمی‏‌توانست در اموری اجتماعی و نیز امور فردی‏‌ای که نسبتی با اجتماع داشت اظهار نظر نماید و بر فرض اظهار نظر نیز جنبه عینی و عملیاتی نمی‏‌یافت. در شرایط جدید اما، فقه بر صدر نشسته و فقیه عادل متصدی استنباط و اجرای احکام الهی در عرصه‌های مختلف فردی و اجتماعی است و موظف است جامعه انسانی و اسلامی را با شتاب هرچه تمام در مسیر «تعبد و بندگی الهی» هدایت و راهبری نموده، احکام الهی در امور خرد و کلان و نیز در سطح فردی و اجتماعی و حکومتی را استنباط نموده، جهت اجرا در اختیار مکلفین قرار دهد و خود نیز برای «اقامه» آنها کمر همت بربندد. برای ترسیم، تصویر و تحلیل فضای جدید پیش‌‏آمده برای فقه، اندیشه‏‌وران حوزه فقه و معارف الهی، عناوین و تحلیل‏‌های گوناگونی ارائه داده‌‏اند. در صدر این تحلیل‏‌ها، تحلیل رهبران انقلاب اسلامی، یعنی امام خمینی(ره) و امام خامنه‏‌ای قرار دارد که از فضای جدید با عنوان «فقه حکومتی» یاد نموده‌‏اند. معتقدین به «گفتمان فقه حکومتی» را عقیده بر آن است که وجود و فقدان حکومت در فهم و اجرای احکام الهی تاثیری بنیادین دارد. در صورت فقدان حکومت اسلامی، متد اجتهادی حاکم بر فقه «متد فقاهت فردی» است و خروجی آن نیز چیزی جز «فقه فردی و جزء‏نگر» نیست. در مقابل در صورت وجود حکومت اسلامی با کارگزاری فقیه عادل، متد اجتهادی حاکم بر فقه «متد اجتهاد حکومتی» است و طبیعتاً خروجی آن «فقه حکومتی» می‏‌باشد؛ یعنی «استنباط احکام فقهی از طهارت تا دیات با رویکرد حکومتی. (ن.ک. مشکانی سبزواری، درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۶۰) این برداشت در میان کسانی که معتقدند در فضای جدید باید گفتمان حاکم بر فقه تغییر یابد، برداشتی مشترک است که گاهی با عناوین مختلفی همچون: «فقه نظام‌‏ساز»، «فقه تمدنی»، «فقه سرپرستی»، «فقه کلان» و… از آن یاد می‏‌کنند. در این میان آنچه به روشنی قابل فهم است، همداستانی تمامی این دیدگاه‌‏ها و صاحبان آنها در مورد کارویژه اصیل و بنیادی فقه است. تمامی اندیشه‏‌وران فقه (چه فقه فردی و چه فقه حکومتی) معتقدند «فقه متکفل استنباط احکام الهی و ارائه آنها به مکلفین» است تا مکلفین در مسیر تعبد و وصول به فوز و فلاح آنها را به کار بندند. در ادبیات برخی از قرائت‏‌های فقه فردی (دیدگاه سلبی و حداقلی)، گستره تکلیف محدود به حدود اندکی است، اما در قالب ادبیات فقهیِ شیعی، جغرافیای این تکلیف شامل جزءجزء زندگی آحاد بشر «از گهواره تا گور» است. «شمول» فوق‌‏الذکر در ادبیات فقهیِ نوینی که در سایه «گفتمان فقه حکومتی» در حال رشد و نمو است، متناسب با ادبیات حاکم بر جهان امروز و از طریق «استخدام» مفاهیم و واژگان موجود و قابل فهم برای همگان، در حال تبین[هویدا شدن] و تولید است. بر این اساس، به هنگام مواجهه با این ادبیات نوین دینی، ابتدا باید توجه داشت که به کارگیری برخی از واژگان معهود در ادبیات حاکم بر جهان امروز، از کانال «استخدام واژگان» گذر کرده و لذا به گاه فهم و نیز نقد و بررسی آن، بایستی معنای مورد نظر «مستخدِم» را نصب‏‌العین قرار داد و نه معنای معهود آن واژگان را. بر این اساس و با توجه به مقدمات فوق، چند نکته درباره نسبت فقه و تمدن و نیز مرکب‏‌واژه «فقه تمدنی» قابل عرض است: ۱- ‌تمدن مجموعه‏‌ای به هم پیوسته از نظام‏‌های اجتماعی مبتنی بر نظام بینشی و نظام ارزشی هر مکتب می‏‌باشد. به عنوان مثال از به هم‌‏پیوستگی نظام‏‌های اجتماعی (بخوانید «نظام کنشی») مکتب اسلام مبتنی بر «نظام بینشی» و «نظام ارزشی» اسلام، «تمدن اسلامی» به وجود می‌‏آید.

۲- مقصود از نظام‏‌های اجتماعی، نظام‏‌هایی است که براساس «نظام نیاز»‌های انسانی طراحی و تولید می‏‌شود. برای نمونه آدمی نیازهای گوناگونی در حوزه‏‌هایی از قبیل: فرهنگ، سیاست، اقتصاد، حقوق، تربیت، معنویت و… دارد. سرجمع نیازها و پاسخ‏‌هایی که به آن نیازها در حوزه‏‌های مختلف داده می‏‌شود، نظام آن حوزه طراحی و تولید می‏‌شود. به عنوان نمونه براساس مجموعه نیازها و پاسخ آنها در حوزه سیاست، «نظام سیاسی» طراحی و تولید می‏‌شود. هکذا براساس مجموعه نیازها و پاسخ آن نیازها در حوزه حقوق، فرهنگ، تربیت، اقتصاد، معنویت و …، نظام حقوقی، نظام فرهنگی، نظام تربیتی، نظام اقتصادی، نظام معنوی و … طراحی و تولید می‏‌شود. (درباره تمدن: ن.ک. مشکانی سبزواری، ظرفیت‏‌های تمدن‌سازی فقه شیعه، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ش۳) ۳- پاسخ‏‌هایی که به نیازها در حوزه‏‌های مختلف حیات آدمی داده می‏‌شود را می‏‌توان «الگوی رفتاری» نامید. بر این اساس می‏‌توان هر کدام از نظام‏‌ها را «مجموعه‌‏ای به هم پیوسته از الگوهای رفتاری در حوزه‏ای خاص از نیازهای آدمی» تعریف کرد. به عنوان مثال، «نظام اقتصادی» عبارت است از: «مجموعه‏‌ای به هم پیوسته از الگوهای رفتاری در حوزه اقتصاد» و هکذا نظام فرهنگی، نظام سیاسی، نظام تربیتی، نظام حقوقی، نظام معنوی و … عبارتند از: «مجموعه‏ای به هم پیوسته از الگوهای رفتاری در حوزه فرهنگ، سیاست، تربیت، حقوق، معنویت و…» ۴- برای عملیاتی و اجرایی کردن الگوهای رفتاری فوق‌‏الذکر در حوزه‌‏های مختلف حیات آدمی، نیازمند ابزار، تکنولوژی و صنعت متناسب با هر کدام از الگوهای رفتاری هستیم. به عنوان نمونه برای عملیاتی کردن الگوهای رفتاری در حوزه اقتصاد، نیازمند ابزار متناسب با آنها هستیم. ۵- براساس تفکیک «الگوی رفتاری» از «ابزار» عملیاتی کردن الگوی رفتاری، می‌‏توان در تحلیل هر کدام از نظام‏‌های اجتماعی به دو ساحت «نرم» و «سخت»‌اشاره کرد. یعنی می‏‌توان ادعا کرد: «هر کدام از نظام‏‌های اجتماعی (اقتصادی، سیاسی، تربیتی، حقوقی و …) دو بخش دارند: یک بخش نرم و یک بخش سخت. «بخش نرم» همان الگوهای رفتاری هر کدام از نظام‏‌های اجتماعی است و «بخش سخت»، عبارت است از «ابزار»های عملیاتی کردن الگوهای رفتاری. ۶- بنابر آنچه گذشت، تمدن نیز پدیده‏ای دو ساحتی و دو بخشی است. بخش نرم‏‌افزاری و بخش سخت‏‌افزاری. مقصود از بخش نرم‌افزار، همان الگوهای رفتاری و بایدها و نبایدهای چگونه زیستن است و مقصود از بخش سخت‏‌افزار، ابزارها و وسایلی است که برای عملیاتی کردن آن الگوهای رفتاری و اتیان[انجام] بایدها و نبایدهای چگونه زیستن بدان‏ها نیازمندیم. در این میان روشن است که بخش مهم، همان بخش نرم است و بخش سخت به مثابه تابعی از بخش نرم قابل تعریف است؛ چه اینکه بخش سخت ناظر به بخش نرم و در راستای آن و به صورت پسینی و تبعی طراحی و تولید می‏‌شود. به تعبیر امام خامنه‏‌ای: «تمدن نوین دو بخش دارد: یک بخش، بخش ابزاری است؛ یک بخش دیگر، بخش متنی و اصلی و اساسی است… بخش ابزاری عبارت است از همین ارزش‏هائی که ما امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح می‌کنیم: علم، اختراع، صنعت… تبلیغ و ابزارهای تبلیغ؛ اینها همه بخش ابزاری تمدن است؛ وسیله است… بخش حقیقی [نیز]، آن چیزهائی است که متن زندگی ما را تشکیل می‏‌دهد؛ که همان سبک زندگی است؛ مثل مسئله‌‌ خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات، مسئله‌‌ خط، مسئله‌‌ زبان، مسئله‌‌ کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه‌ای که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئیس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، سفرهای ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخش‏‌های اصلی تمدن است، که متن زندگی انسان است» (۲۳/۷/۹۱) ۷- با توجه به آنچه گذشت، بخش نرم و اصلی تمدن که عبارت از «الگوهای رفتاری و بایدها و نبایدهای چگونه زیستن» است را باید «سبک زندگی» دانست و سبک زندگی را اینگونه تعریف کرد: «مجموعه‏‌ای از الگوهای رفتاری در حوزه‌‏های مختلف حیات بشری که از منابع دینی استخراج شده است.» بخش سخت و فرعی تمدن را که به صورت پسینی و مبتنی بر بخش نرم طراحی و تولید می‏‌شود را «ابزار، تکنولوژی و صنعت» دانست.

۸- چنان‌که در مقدمه گذشت، یکی از رویکردهای مهم در فقه، «رویکرد حکومتی به فقه» (گفتمان فقه حکومتی) است که معتقد است جغرافیای تکلیف مکلفین و حوزه پاسخگویی فقه، جزءجزء حیات آدمی و تمامی حوزه‌‏های زندگی بشری – اعم از فردی و اجتماعی- می‏‌باشد. لذا اولین و مهم‌ترین وظیفه فقه، استنباط و عرضه «باید و نباید»ها و «الگوهای رفتاری» در حوزه‏‌های مختلف حیات مکلفین از گهواره تا گور است. بر این اساس اولین تأثیر مستقیم فقه در تمدن‏‌سازی نوین اسلامی، بر عهده گرفتن تأمین بخش نرم و اصلی تمدن، یعنی «الگوهای رفتاری و سبک زندگی» است. (مشکانی سبزواری، فقه حکومتی نرم‌افزار توسعه انقلاب اسلامی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، ش۳۲) ۹- همانطور که گذشت بخش سخت تمدن، یعنی ابزارهای عملیاتی کردن الگوهای رفتاری که عبارت از «ابزار، تکنولوژی و صنعت» بود، به صورت پسینی و مبتنی بر الگوهای رفتاری و متناسب با آنها تولید می‏‌شود. این یک اصل پذیرفته شده، عقلانی و عقلایی است که در هیچ تمدنی «ابزار، تکنولوژی و صنعت» به صورت یله، رها و عنان گسیخته و بریده از عقبه فرهنگیِ تمدن خویش تولید نمی‏‌شود؛ بلکه لزوماً در راستای «نظام نیازها»ی آن تمدن و ناظر بر فرهنگ حاکم و به صورت پسینی تولید می‏‌شود. بر این اساس در تمدن‌سازی اسلامی نیز بخش سخت تمدن باید ناظر به نظام نیازها و در راستای برآورده ساختن نیازهای مسلمین و مومنین، که همان عملیاتی کردن الگوهای رفتاری و انجام وظایف شرعی و بایدها و نبایدهای دینی است، طراحی و تولید گردد و روشن است که چنین تولیدی کاملاً به صورت پسینی و تبعی امکان‏پذیر است. لذا فقه در بخش سخت تمدن نیز تاثیر بنیادینی داشته، جهت‌دهی طراحی و تولید بخش سخت را بر عهده‌دارد. ۱۰- علوم انسانی اسلامی و نیز علوم طبیعی اسلامی، نیز دو پدیده‌‏ای هستند که هم در فرآیند «موضوع‏‌شناسی» مورد استفاده فقیه قرار می‌‏گیرند و هم در مسیر تولید بخش سخت تمدن، یعنی «ابزار، تکنولوژی و صنعت» مورد استفاده قرار می‏‌گیرند. بر این اساس متصدی طراحی نرم ‏افزار تمدن نوین اسلامی، «حوزه‏‌های علمیه» و در راس آنها «اندیشه‏‌وران و اندیشمندان فقه» هستند و متصدی طراحی و تولید سخت ‏افزار تمدن نوین اسلامی، «دانشگاه‌‏ها» و در راس آنها «پژوهشگران و اندیشمندان علوم انسانی و طبیعی با رویکرد اسلامی» قرار دارند. (ن.ک. مشکانی سبزواری، مناسبات فقه حکومتی و علوم انسانی اسلامی، فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، ش۱۴) ۱۱- چنان‌که پیشتر در یادداشتی مورد‌اشاره قرار داده‌‏ام، «فقه حکومتی» همان نرم‌افزار مهندسی تمدن نوین اسلامی است و فرآیند و برآیند این رویکرد، چیزی جز وصول به تمدن نوین اسلامی نیست. فقه حکومتی، عهده‏‌دار استخراج و طراحی و تولید نظام‌‏های مختلف اجتماعی و الگوهای رفتاری در حوزه‌های مختلف حیات بشری از پایگاه حکومت، از طریق مدد از «متد فقاهت حکومتی» است و لذا نشاید که در کنار آن از عناوینی همچون «فقه تمدنی»، «فقه نظام‏‌ساز»، «فقه کلان» و … سخن به میان بیارویم، چه اینکه نتیجه آن چیزی جز تعدد و تشتت در تعابیر و خلط معانی و مفاهیم مختلف با یکدیگر و عدم دستیابی به ادبیاتی واحد پیرامون «فقه مطلوب» نخواهد بود. (ن.ک. مشکانی سبزواری، یادداشت: «آیا فقه حکومتی غیراز فقه تمدنی است»، پایگاه تخصصی فقه حکومتی: http://www.fiqhehokomati.ir/content/1264) نتیجه‏‌گیری بر اساس آنچه گذشت، در تمدن‏‌سازی نوین اسلامی – که مهم‌ترین مرحله در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی به شمار می‌‏رود – حضور و میدان‏‌داری فقه، نه امری ممکن، که امری ضروری و بنیادین است. چه اینکه در صورت غیبت یا حضور کمرنگ فقه در این میان، بخش نرم و اصلی از جایی دیگر تغذیه خواهد نمود و به تبع آن بخش سخت تمدن نیز بیگانه از بخش نرم تولید و طراحی خواهد شد و نتیجه آن چیزی جز شکست پروژه و پروسه تمدن‌‏سازی نوین اسلامی و در حقیقت ناکامی انقلاب اسلامی در وصول به اهداف الهی نخواهد بود.