eitaa logo
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی _کیفری)
591 دنبال‌کننده
1 عکس
1 ویدیو
0 فایل
💠 شعارما:«هرروزیک‌ محتوا»💠 کانالهای حقوقی: آرادیوان عدالت اداری @divanedalatedari نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه @nazariatmashverati نشست قضایی @neshastghazaii حقوق دعاوی @hoghooghdaavi 🌐ادمین🌐 @mramiryazdani
مشاهده در ایتا
دانلود
«در خصوص شکایت آقای کریم بخش اربابی... علیه آقای محمدصدیق حسین‎زائی... فاقد سابقه کیفری دائر به ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به شکایت شاکی، گزارش نیروی انتظامی و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم، بزه انتسابی محرز، لهذا دادگاه متهم موصوف را از لحاظ جنبه خصوصی حارصه ایجاد شده روی ابروی چپ به استناد ماده 480 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک شتر و بابت حارصه ایجادشده روی لب به استناد تبصره ماده اخیر به پرداخت یک شتر و بابت لقی دندانها و حارصه روی کمر و زیربغل جمعاً به چهارصد وهفتاد و پنج صدم درصد و بابت کبودی روی باسن به‎استناد بند د ماده 484 به پرداخت سه دینار در حق شاکی محکوم می‎نماید و همچنین دادگاه با توجه به مجموع مطالب فوق و علت درگیری که انگیزه انتقام جویی دانسته و با توجه به محل و نحوه درگیری، موضوع را دارای جنبه عمومی دانسته و چون بیم تجرّی مرتکب می‎رود لهذا دادگاه متهم موصوف را به‎استناد تبصره 2 ماده 269 قانون فوق‎الذکر و با اعمال بند2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت پانصدهزارریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‎نماید...» که براثر تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه، موضوع درشعبه اول دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه 102/1044 به شرح ذیل موردحکم قرارگرفته است: «درخصوص تجدید نظرخواهی آقای محمدصدیق حسین زائی... از دادنامه شماره 1026 ـ 82 مورخ 30/9/1382 شعبه اول دادگاه عمومی سوران ... با عنایت به اینکه میزان محکومیت به دیه حسب مفهوم مخالف بند د ماده 232 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی می‎باشد، فلذا به‎لحاظ قطعیت در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه، قرار رد تجدید نظرخواهی صادر و اعلام می‎گردد. راجع به محکومیت تجدیدنظرخواه به جزای نقدی، با توجه به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدید نظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات خدشه براساس دادنامه بدوی را فراهم آورد به دادگاه ارائه و اقامه نگردیده است، فلذا مستنداً به بند الف ماده 257 قانون فوق‎الاشعار، ضمن رد تجدید نظرخواهی، دادنامه تجدید نظرخواسته را در این قسمت تأیید می‎نماید.»
ب ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 1092ـ82 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر سیستان و بلوچستان، آقایان ارسلان سپاهی و حسن دهانی به اتهام حمل سلاح غیرمجاز، شرکت در تهدید با سلاح و شرکت درایراد صدمه عمدی نسبت به یونس سپاهی منتهی به هفت روز طول درمان، تحت تعقیب قرارگرفته‎اند که نسبت به‎اتهامات انتسابی در شعبه اول دادگاه عمومی سوران طی دادنامه 1303- 15/10/1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمده است: «...در خصوص شق اول اتهام وارده به متهمان (حمل سلاح) به استناد ماده پنج قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می‎نماید و در خصوص شق دوم اتهام (شرکت در تهدید با سلاح ) وارده به متهم ردیف اول (ارسلان سپاهی) ... به استناد ماده 617 قانون مجازات اسلامی و با اعمال ماده 22 قانون مرقوم، به‎لحاظ فقد سابقه کیفری، متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و سی ضربه شلاق محکوم می‎نماید و در مورد اتهام متهم ردیف دوم مبنی بر شرکت در تهدید با سلاح به لحاظ فقد ادله اثباتی... رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‎گردد و در مورد شق سوم اتهام (شرکت در ایراد صدمه عمدی)... با توجه به گذشت شاکی (یونس سپاهی) به استناد ماده 6 قانون آیین‌‎دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرارموقوفی تعقیب کیفری‎صادر و اعلام می‎گردد و با توجه به علت و انگیزه درگیری، چون بیم تجرّی مرتکبین و دیگران و اخلال در نظم می‎رود، لهذا دادگاه موضوع را دارای جنبه عمومی دانسته و به استناد تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و با اعمال بند2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هریک از متهمان موصوف را به پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‎نماید...» از این رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آورده‎اند که شعبه دوم دادگاه تجدید نظراستان مزبور طی دادنامه74/224ـ17/3/1383 به شرح ذیل اقدام نموده است:
«درخصوص تجدید نظرخواهی آقایان: 1ـ ارسلان سپاهی... 2 ـ حسن دهانی... نسبت به آن قسمت ازدادنامه 1303ـ82 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی سیب و سوران که حسب آن نامبردگان به اتهام تهدید و قدرت نمایی با اسلحه و ایراد ضرب وجرح به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و سی ضربه شلاق و همچنین پانصد هزار ریال جزای نقدی از جهت جنبه عمومی بزه محکومیت حاصل نموده‎اند، با عنایت به‎محتویات پرونده: اولاً ـ درخصوص محکومیت به تهدید و قدرت نمایی با اسلحه توسط ارسلان سپاهی چون ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه بدوی را فراهم آورد اقامه و ابراز نگردیده، النهایه چون مجازات حبس و شلاق جمعاً یک مجازات است و با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی بایدکمتراز حداقل مجازات قانونی تعیین مجازات نمود و کمتراز یک ضربه شلاق قابل تصّور و اجرا نمی‎باشد، لذا شلاق مقرر درحکم نیز به یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و ضمن رد تجدید نظرخواهی به عمل آمده و به استناد ماده 250 قانون آیین‌‎دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری، دادنامه معترض‌عنه به عمل آمده تأیید و استوار می‎گردد و در خصوص اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی از جهت جنبه عمومی با توجه به حاکمیت ماده 614 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن و اینکه قانونگذار ضرب وجرح ساده را قابل مجازات ندانسته است و تبصره 2 ماده 269 این قانون با توجه به میزان مجازات مندرج درآن با ماده 614 و تبصره آن نسخ ضمنی شده است، لذا به دلیل فقد عنصر قانونی مجازات تعیین شده به استناد بندیک از قسمت ب ماده 257 قانون آیین‌دادرسی ...در امورکیفری نقض و در خصوص اتهام آقایان ارسلان سپاهی و حسن دهانی از جهت جنبه عمومی بزه، رأی بر برائت صادر و اعلام می‎گردد.»
بنابه مراتب، نظر به اینکه از شعب اول و دوم دادگاه‌های تجدید نظراستان سیستان و بلوچستان به شرح دادنامه‎های مشروحه فوق در استنباط از مواد 269 و 614 قانون مجازات اسلامی و تبصره‎های مربوط به آن مواد آراء مختلف صادرگردیده و شعبه دوم محاکم مرقوم تبصره 2 ماده 269 را مستنداً به مفاد ماده 614 منسوخ دانسته، لذا به‎منظور جلوگیری از صدور آراء مختلف و ایجاد وحدت رویه قضایی مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را دارد. به تاریخ روز سه‎شنبه 6/11/1383 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‎الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت‎آیت‎الله درّی نجف‎آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «...احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف83/23 موضوع اختلاف نظر بین شعب اول و دوم دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان در خصوص اعتبار قانونی تبصره 2 ذیل ماده 269 قانون مجازات اسلامی با توجه به گزارش معاون محترم دیوان‎عالی کشور و محتویات پرونده محاکماتی نظر حضرت‎آیت‎الله درّی نجف‎آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می‎گردد: مقررات ماده 269 قانون مجازات اسلامی ناظر به قابلیت قصاص قطع عضو و یا قابلیت قصاص جرح وارده به عضو به نحو عموم و اطلاق است.
و طبق تبصره 2 ذیل همین ماده با احراز شرایطی موجب حبس مرتکب از سه ماه تا دو سال است در حالی که مقررات ماده 614 همان قانون ناظر به ورود جرح و یا ضربی است که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضو یا مرض‎دائمی یا فقدان حواس یا منافع یا عقل مجنی علیه و یا نقص در حواس، منافع و عقل شخص شده باشد و طبق مقررات قسمت اخیر ماده مرقوم با احراز شرایط مصرح درآن موجب محکومیت مرتکب به‎حبس از دو تا پنج سال خواهد بود. بنابراین ملاحظه می‌شود که مقنن در ماده 614 نظر بر حصول نتیجه خاص از ایراد ضرب و جرح دارد و از این حیث تعارض بین مقررات مواد مرقوم وجود ندارد. مقررات ماده 269 که عام مطلق و مقدم بوده و مقررات صدر ماده 614 که خاص مقید ومؤخر است و منطقاً خاص مؤخر ناسخ عام مقدم نبوده و تحت شرایطی مخصص آن خواهد بود. بلکه قابل جمع عرفی است و به نوعی مفسر و مبین و مکمل و ناظر بر ماده مذکور و تبصره مربوط می‎باشد و عنوان تعارض و یا نسخ و مانندآن وفق مقررات نمی‎باشد. و از طرفی مقررات قسمت اخیر ماده 614 قانون مجازات اسلامی علاوه براینکه در مقام نسخ مقررات تبصره 2 ماده 269 فوق‎الاشعارنبوده بلکه مراد مقنن تقویت مواضع قانونی در قبال جرایم با نتایج خاص و تشدید مجازات مرتکب می‎باشد که بدین ترتیب احراز تعارض بین تبصره 2 ذیل ماده 269 و قسمت اخیر ماده 614 مذکور و استنتاج نسخ مقدم بوسیله مقررات مؤخر خلاف اراده مقنن خواهد بود. لکن به موجب تبصره ذیل ماده 614 چنانچه جرح وارده منتهی به ضایعات مندرج در متن ماده نشده باشد ولی آلت جارحه اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم می‎گردد. در نتیجه در صورتی که جرح وسیله آلات مذکور واردنشده باشد مقررات تبصره مرقوم منصرف از آن خواهد بود و دلیل این انصراف بیان حکم جرح وارده به نحو مطلق در تبصره 2 ماده 269 بوده که با جمع مقررات ماده مرقوم و ماده 614 و تبصره‎های آن به نظر می‎رسد:
چنانچه جرح و ضرب منتهی به نتایج مقرر در ماده 614 شود از حیث جنبه عمومی و بیم تجّری مجازات آن دو تا پنج سال خواهد بود. مطلق جرح از حیث جنبه عمومی و بیم تجرّی مستوجب تحمل حبس از سه ماه تا دو سال می‎باشد. صرف ضرب و جرح وارده با اسحله یا چاقو و امثال آن منصرف ازجنبه عمومی و بیم تجّری مستوجب حبس از سه ماه تا یک سال است. بدین ترتیب در مورد مرتکبین ایراد جرح با اسلحه و چاقو علاوه برتحمل مجازات مقرر در تبصره یک ماده 604 با فرض وجود بیم تجّری و لحاظ جنبه عمومی جرم مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال خواهد داشت. بنابراین چون دادنامه شماره 102/1044 مورخ 30/9/1382 صادره از شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان سیستان و بلوچستان با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین و مقررات قانونی تشخیص و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به‎اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‎اند: رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و ماده 614 ()این قانون برای مرتکبین جرائم مذکوردر این مواد، درصورتی که بزه‎های ارتکابی سبب اخلال در نظام جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هریک از آنها، مجازات تعیین کرده است و هریک از این دو ماده صرفاً جرائمی را شامل است که از آنها نام برده شده و تداخلی هم بین آنها وجود ندارد. بنابراین، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان سیستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها، در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری راي وحدت رويه شماره 672 ()- 1/10/1383 عدم قابليت استماع دعواي خلع يد از زمين قبل از احراز و اثبات مالكيت با احترام، به عرض عالي ‎مي‎رساند: به دلالت گزارش مورخ 10/6/1382 آقاي رييس محترم شعبه سوم دادگاه‌هاي عمومي شهرستان الشتر از استان لرستان كه تحت شماره 4166/و/ح مورخ 25/6 /1382 در ادارة وحدت رويه و نشر مذاكرات ديوان ‎عالي كشور به ثبت رسيده است، از شعب چهارم وپنجم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان مرقوم، طي دادنامه‎هاي 82/207 و81/1346 در استنباط از مواد 47 و48 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 آراء مختلف صادرگرديده است، كه جريان امرجهت اتخاذ تصميم قانوني به شرح ذيل گزارش مي‎گردد: الف) درتاريخ 3/10/1381 آقاي علي‎عباس يوسف‎وند به استناد يك فقره فروشنامه عادي مورخ 19/1/1367 به طرفيت بايع، آقاي علي نصرت يوسف‎وند به‎خواسته خلع‎يد و تحويل دويست متر مربع زمين اقامه دعوي نموده است كه به‎شماره‎ 81/937 ثبت وجهت رسيدگي به شعبة سوم دادگاه عمومي شهرستان الشتر ارجاع گرديده وشعبه مرجوع‎اليه به موجب دادنامه شماره 81/3/460 مورخ 5/12/1381 كه عيناً منعكس مي‎گردد به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است: « درخصوص دادخواست آقاي علي‎عباس يوسف‎وند فرزند شيخ عباس به‎طرفيت آقاي علي نصرت يوسف‎وند فرزند ملاميرزا به خواسته خلع‎يد و تحويل دويست‎مترمربع زمين جاي ساختمان واقع در الشترـ پشت سپاه پاسداران مقوم به‎ششصدهزار تومان و هزينه دادرسي طبق قولنامه عادي مورخ 19/1/1367 با عنايت به اينكه به موجب مادتين 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 ثبت كليه اسناد و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده اجباري است و نيز درنقاطي كه ادارة ثبت اسناد و املاك و دفاتراسنادرسمي موجود بوده ثبت كليه اسناد وعقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غير منقول كه در دفتر املاك ثبت نشده را الزامي دانسته و در مانحن‎فيه خواهان صرفاً به‎يك فقره سند عادي مورخ19/1/1367 استناد نموده‎اند وبراين اساس دعوي خواهان به لحاظ عدم رعايت تشريفات ثبت، صرفنظر از صحت و يا سقم آن، در حال حاضر قابليت استماع نداشته مستنداً به مواد22، 47 و 48 قانون ثبت وماده 2 قانون آيين‌دادرسي دادگا‎ه‌هاي عمومي و انقلاب درامور مدني قرار عدم استماع دعوي صادر واعلام مي‎گردد...» با اعتراض خواهان پرونده درشعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان طي پروندة كلاسة 82/4/66 به شرح ذيل به صدور دادنامه 82/207 مورخ 30/2/1382 منتهي گرديده است: «درخصوص تجديد نظرخواهي آقاي علي عباس يوسف‎وند به طرفيت آقاي علي نصرت يوسف‎وند نسبت به دادنامه 81/3/460 ـ 5/12/1381 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان الشتر كه به موجب آن درخصوص دادخواست تجديدنظرخواه به خواستة خلع‎يد و تحويل مساحت دويست مترمربع زمين ساختماني به‎شرح و كيفيت مذكور در دادنامه تجديد نظرخواسته به جهت عدم ثبت معامله قرار عدم استماع دعوي صادر گرديده، با توجه به اصل صحت معاملات و لزوم قراردادنامه موضوع ماده 10 قانون مدني كه قراردادهاي خصوصي بين افراد را درصورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ و معتبردانسته و اينكه انعقاد قرارداد بيع في مابين طرفين براساس قرارداد عادي تنظيمي مورد ترديد و تكذيب قرار نگرفته به موجب ماده 362 قانون مدني از آثار بيع صحيح اين است كه بايع را به تحويل و تسليم مبيع ملزم مي‎نمايد و عدم رعايت مواد47 و48 قانون ثبت اسناد و املاك كه به جهت رعايت تشريفات صوري معامله مي‎باشد نمي‎تواند به اراده طرفين كه مبني برانجام معامله بوده خللي وارد نمايد فلذا قرار عدم استماع دعوي به جهت عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضايي است بنابراين با پذيرش اعتراض تجديد نظرخواه و به ‎استناد ماده 353 قانون آيين‌دادرسي مدني رأي تجديد نظرخواسته نقض و پرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي صادركننده رأي منقوض اعاده مي‌گردد...» ب) به دلالت پروندة كلاسه 81/5/1308 شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان آقايان رحمت، احمد و نعمت حسنوند درتاريخ 21/8/1380 به استناد يك فقره قرارداد عادي مورخ 22/9/1372 به طرفيت چهارنفر به اسامي آقايان علي عباس، چراغعلي، كرمعلي والقاض شهرت همگي حسنوند به خواسته خلع‎يد از مبذر يك صدمن تبريز زمين كشاورزي از اراضي پلاك 103 طالب بيگ عليا مقوّم به سي ميليون ريال اقامه دعوي نموده است كه پس از ثبت به شعبه سوم دادگاه عمومي الشتر ارجاع و به موجب دادنامه 81/3/315 ـ 14/9/1381 به ترتيب ذيل اتخاذ تصميم شده است: «درخصـوص دادخـواست آقايان: 1ـ رحمت 2ـ احمد 3ـ نعمت... فرزندان مرحوم حسن... به طرفيت آقايان: 1ـ علي‎عباس 2ـ الـقاض 3ـ چراغعلي 4ـ كرمعلي فرزندان روشن علي... بخواسته خلع‎يد ازمبذر يك صد من زمين كشاورزي... نظربه‎اينكه به موجب مادتين 47 و48 قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 26/12/1310 ثبت كليه اسناد و معاملات راجع به عين يا منا
فع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده اجباري است و نيز در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي موجود بوده ثبت كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غير منقول كه در دفتر املاك ثبت نشده را الزامي دانسته و درمانحن‎فيه خواهان‎ها صرفاً به يك فقره سند عادي مورخ 22/9/1372 استناد نموده‎اند و براين اساس دعوي خواهان‎ها به لحاظ عدم رعايت تشريفات ثبتي صرفنظر ازصحت و يا سقم آن در حال حاضر قابليت استماع نداشته مستنداً به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت و ماده 2 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم استماع دعوي صادر و اعلام مي‎گردد...» كه در اثر تجديد نظرخواهي وكيل خواهان‎ها پرونده درشعبه پنجم دادگاه تجديد نظراستان مطرح و طي دادنامه 81/1346 به شرح ذيل مورد تأييد واقع گرديده است: «در خصوص اعتراض واصله به وكالت از طرف خواهان‎ها: 1ـ احمد 2ـ ‎رحمت 3ـ نعمت شهرت همگي حسنوند... نسبت به دادنامه شماره 81/315 درپرونده كلاسه 80/266 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي الشتر با توجه به اينكه اعتراض موجه و مستدلّي كه موجب فسخ دادنامه شود از ناحيه تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي به عمل نيامده و در رسيدگي بدوي نيز مقررات قانوني رعايت شده، اعتراض تجديد نظرخواهان بنظر دادگاه غيروارد تشخيص و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب درامور مدني ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه بدوي را تأييد مي‎نمايد، ضمناً تجديد نظرخواهان پس از اخذ سند رسمي مي‎توانند به تقاضاي خلع‎يد اقدام قانوني نمايند..‌». به طوري كه ملاحظه مي‎فرمايند شعبه پنجم دادگاه تجديد نظراستان لرستان دعاوي خلع‎يد مستند به سند عادي را به حكم مواد47 و 48 قانون ثبت غيرقابل استماع تشخيص و دادنامه بدوي را كه براين اساس صادر گرديده است موردتأييد قرارداده، درحالي كه شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر همين استان به شرحي كه گذشت دادنامه صادره از دادگاه بدوي را كه به لحاظ عدم ثبت مدعي به، غيرقابل استماع اعلام گرديده نقض نموده است. به اين ترتيب در استنباط از مواد47 و48 قانون ثبت از شعب چهارم و پنجم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان لرستان به موجب دادنامه‎هاي 82/207 و 81/1346 آراي مختلفي صادرگرديده است. لذا به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري تقاضا مي‎نمايد موضوع جهت ايجاد وحدت رويه قضايي درهيأت محترم ديوان‌عالي كشور مطرح شود. معاون قضايي رياست ديوان‌عالي كشور ـ حسينعلي نيّري به تاريخ روز سه‎شنبه 1/10/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‎الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور وبا حضور جناب آقاي درّي نجف‎آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا ومستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد. پس ازطرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي درّي ‎نجف‎آبادي دادستان محترم كل كشور مبني بر: «... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف:83/11 موضوع اختلاف نظربين شعب چهارم و پنجم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان لرستان دراستنباط از مواد 47 و48 قانون ثبت اسناد و املاك كشور، باتوجه به‎گزارش معاون محترم ديوان عالي‎كشور و ملاحظه سوابق امر، نظريه دادستان كل كشور به شرح ذيل اعلام مي‎گردد: 1ـ براسـاس مندرجات دادنـامه شماره 460ـ 5/12/1381 صادره از شعبه سوم دادگستري (محاكم عمومي) الشتر، دعوي خواهان عليه خوانده خلع‎يد و تحويل دويست متر زمين به استناد يك فقره قولنامه عادي مورخ 19/1/1367 بوده كه دادگاه بدوي بلحاظ عدم رعايت تشريفات ثبت مستنداً به مواد 22، 47 و48 قانون ثبت قرار عدم استماع دعوي خواهان را صادر مي‎نمايد و رأي صادره طي دادنامه شماره 208 مورخ 30/2/1382 شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان لرستان به‎استناد اصل صحت درمعاملات و لزوم قرارداد و اعتبار قرارداد خصوصي طبق ماده 10 قانون مدني و با توجه به آثار تمليكي عقد بيع طبق ماده 362 قانون مذكور قرارصادره را نقض و جهت رسيدگي به مرجع بدوي اعاده مي‎شود. 2ـ به شرح دادنامه شماره 315 مورخ 14/9/1381 شعبه سوم محاكم عمومي الشتر دعوي خواهان‌ها عليه خواندگان بخواسته خلع‎يد از مبذر يك صد من زمين زراعي به استناد يك فقره سند عادي مورخ 22/9/1372 تنظيمي في ‎ما بين خواهان‌ها و وراث مرحومه حاجيه سرور منظمي بوده كه به استناد مستندات مرقوم دربند يك قرار عدم استماع دعوي خواهان‌ها صادرمي‎گردد. رأي صادره طي دادنامه شماره 1346 مورخ 30/10/1381 شعبه پنجم دادگاه تجديد نظراستان لرستان عيناً تأييد گرديده است. بنابراين مراتب ملاحظه مي‎گردد كه: اولاًـ بلحاظ عدم قطعيت رأي صادره ازشعبه چهارم دادگاه تجديد نظراستان لرستان رأي مذكور در تهافت با رأي صادره از شعبه پنجم دادگاه فوق‎الاشعار نمي‎باشد تا قابليت طرح موضوع در هيأت محترم عمومي ديوان‌عالي كشور را داشته
بنابراين مراتب چون رأي صادره توسط شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان لرستان با لحاظ مراتب فوق و اينكه ثبتي بودن معاملات و اسناد مربوطه را در مقام اقامه دعوي عليه اشخاص ثالث را لازم دانسته موافق اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‎اند: رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور خلع‎يد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است بنابر اين طرح دعواي خلع‎ يد از زمين قبل از احراز واثبات مالكيت قابل استماع نيست. بنا به مراتب و با توجه به ‎مواد46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك ()رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‎شود. اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري، درموارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‎الاتباع است.
باشد. ثانياً ـ مستند احكام مذكور در قبال خواندگان بدوي واجد آثار يكسان نمي‎باشد زيرا مستند رأي شعبه چهارم منتسب به خواندگان بوده و عقد موضوع آن به تصريح مواد 10، 9، 21، 220، 231 قانون مدني فقط بين طرفين نافذ؛ لازم‎الاتباع و مؤثر بوده متعاملين و قائم مقام قانوني آنها ملتزم به آثار حقوقي سند و عقد مذكور مي‎باشند ودرنتيجه الزام خواندگان به خلع‎يد و تحويل مورد معامله از آثار قانوني قرارداد مذكور و بلااشكال است. درحالي كه مستند دادنامه صادره از شعبه پنجم بين خواهان‌ها و وراث مرحومه حاجيه سرور منظمي تنظيم گرديده و ارتباطي به اشخاص ثالث ازجمله خواندگان دعوي ندارد زيرا تسري آثار عقد موضوع مستند مرقوم به اشخاص ديگر ملازم با رعايت تشريفات مقرر و نص قانون خواهد داشت. بدين جهت مستند و مباني استدلال احكام صادره مختلف و محكوم به هريك عليحده و داراي آثار جداگانه بوده كه درنهايت صدور حكم مختلف درخصوص موارد مشابه با استنباط از قوانين محقق نمي‎باشد و هريك از احكام منطبق با قوانين استنادي تشخيص مي‎گردد. فارغ از بحث شكلي فوق‎الاشاره و با عنايت به اينكه: موضوع بحث و اختلاف و تهافت آراء به اين حيث برمي‎گردد كه در هرصورت آيا استناد به اسناد عادي در محاكم و مراجع قضايي و اداري صحيح است يا طبق مواد47 و48 قانون ثبت استناد به اسناد غير رسمي نياز به اثبات جداگانه درمراجع قضايي و حقوقي و كارشناسي دارد و دو رأي صادره از شعب تجديد نظر ازاين حيث با يكديگر متهافت بنظر مي‎رسند. زيرا شعبه چهارم تجديد نظر از اين حيث رأي شعبه بدوي را مخدوش و اسناد عادي را طبق قانون و شرع دانسته، فلذا عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضايي است و شعبه پنجم تجديد نظر رأي شعبه بدوي را از اين حيث صحيح دانسته، لذا تعارض بين دو رأي مذكور از اين جهت روشن بوده و بايد رفع گردد. توضيحاً يادآور مي‎شود با عنايت به حاكميت قوانين آمره و اينكه قانون ثبت مانند قانون كار و قانون مالياتها و قانون تجارت از قوانين آمره و حكومتي محسوب مي‎شوند و براي برقراري نظم اجتماعي و تأمين حقوق عامه و پرهيز از تنازع و تخاصم و هرج و مرج در اموال و املاك مردم و جامعه وضع شده است و جمهوري‎اسلامي نيز اين قبيل قوانين را بطور كلي تنفيذ نموده واحياناً در صورت نياز اقدام به اصلاح و تكميل و بازنگري نموده است. لذا بنظرمي‎رسد، باتوجه به مراتب فوق و اينكه ازجمله امور مسلّم اين است كه موجوديت حقوق افراد ملازمه با شناسايي آن از طرف شارع ذاتاً يا عنواناً دارد حق بدون استناد به مباني قانوني وشرعي قابليت تصوّر ندارد وبدين اعتبار اصالت صحت و لزوم در عقود و قراردادها و اسناد منوط به عدم مخالفت آنها با قوانين و نظم عمومي است كه در اين صورت و حتي در صورت ثبت اسناد مربوط به عقود وقراردادها طبق ماده71 قانون ثبت فقط بين طرفين و قائم مقام قانوني آنها رسميت و اعتبار دارد و براي تسرّي آثار قانوني معاملات از جمله معاملات راجع به اموال غير منقول به‎اشخاص ثالث علاوه برثبت سند مربوط به معاملات به شرح فوق به صراحت ماده 72 همان قانون معاملات مذكور هم بايد در دفتر املاك به ثبت برسد كه علاوه برتسرّي آثار آن به اشخاص ثالث دولت طبق ماده 22 و مقامات و مراجع قضايي و اداري طبق ملاك ماده 73 و مفهوم مخالف ماده 48 قانون فوق‎الاشعار مالكيت شخص و اسناد مربوطه را به رسميت شناخته و به آن اعتبار مي‎دهند و مستنكف از شناسايي سند مرقوم هم طبق ماده 73 قانون ثبت مستوجب كيفر و واجد مسؤوليت قانوني است. بديهي است لازمه برخورداري از اين همه مزاياي قانوني رعايت مواد46 و47 قانون ثبت مي‎باشد و الّا هرچند عدم رعايت مقررات مرقوم موجب بطلان سند يا عقد و زوال آثارآن بين طرفين نمي‎باشد. ليكن ترتيب آثار قانوني برآنها در قبال اشخاص ثالث و نيز مراجع قضايي و اداري طبق ماده 48 قانون ثبت مشروط به رعايت مقررات و اسناد رسمي است و الّا اعتبار قانوني نخواهد‌داشت. و بدين لحاظ ترتيب آثار قانوني براصالت صحت و لزوم درعقود... منوط به عدم مخالفت آنها با قوانين آمره است. بدون ترديد مقررات ثبتي كه از جمله قوانين آمره، حكومتي و مرتبط با نظم عمومي است و بدين اعتبار مقنن بعد از استقرار جمهوري اسلامي ايران قطع نظر از اعمال پاره‎اي از اصلاحات كليت جامعيت و حاكميت آن مقررات را در مراجع قضايي، اجرايي، اعتباري و حكومتي مورد تنفيذ قرار داده و روابط حقوقي بين صاحبان حق و مراجع قانوني و اشخاص ثالث را جز درموارد نادر و از باب ضرورت براساس اسناد تنظيمي طبق قانون ثبت موردپذيرش و شناسايي قرارداده است تا تدبير امور براساس نظم عمومي وانضباط اجتماعي جريان يافته و موجبات ازاله محل سوءاستفاده فراهم‎شده و منازعات احتمالي مبتني برآن مرتفع گردد.
به نظر شما در سال 1402 نحوه فعالیت کانال های حقوقی به چه صورت مطلوب است؟ لطفا از طریق لینک ذیل در نظرسنجی مشارکت کنید 👇👇👇👇 https://EitaaBot.ir/poll/8bu9yg?eitaafly