⭕️عقب‌گرد به مفسده حق مأموریت ارزی! 🔸«علی بهادری جهرمی» عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی در واکنش به اقدام هیات دولت پزشکیان در لغو مصوبه حق ماموریت ریالی سفرهای خارجی نوشت: 🔹برخلاف انتظار، عادلانه‌سازی، شفافیت و نظام‌مند کردن پرداخت‌های دولتی، یک گام به عقب بازگشت! لغو یکی از مصوبه‌های مترقی پیرامون قاعده‌مندسازی حق ماموریت‌های ارزی که شهید رئیسی شخصا پیگیر آن بود، بر نگرانی‌هایی دامن می‌زند. 🔹پس‌از پیگیری‌های شخصی شهید رئیسی که مبتنی بر تجارب چندین ساله ایشان راجع‌به آفات گسترده بی‌قید‌وبند بودن سفرهای خارجی کارمندان و وابستگان به دولت بود، هیئت وزیران در جلسه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲ حق ماموریت‌ها را نظام‌مند کرد. 🔹به‌طور خلاصه، آن آیین‌نامه هر نهادی را که به‌نحوی از منابع عمومی بهره‌برداری می‌کند، حتی شرکت‌هایی که به‌ظاهر غیردولتی هستند اما هزینه‌های آن‌ها از محل اموال مردم تأمین می‌شود، ملزم کرده بود حق مأموریت‌های خود را به‌صورت ریالی پرداخت کنند. اخیرا مصوبه‌ای منتشر شد که در کمتر از یک‌سال مصوبه پیشین را لغو می‌کند. در این باره گفتنی‌هایی است. 🔹۱- رعایت سقف پرداختی به مدیران دولتی، شفافیت در پرداختی‌هایی که از بیت‌المال صورت می‌گیرد، عادلانه‌تر کردن پرداختی‌ها، نظارت‌پذیری بر پرداختی‌ها، اِعمال مؤثر قوانین ناظر به حقوق و مزایا، جلوگیری از سوق دادن دستگاه‌ها به عقد قراردادهای خارجیِ غیرضرور یا خرید اجناس خارجیِ دارای مشابه داخلی که از گلایه‌های همیشگی تولیدکنندگان و دانش‌بنیان‌ها بود و اجتناب از تهییج مدیران دولتی به سفرهای خارجی غیرلازم، از جمله فوایدی بود که می‌توان برای آن آیین‌نامه ذکر کرد که می‌توانست در صورت اجرا به حاصل شدن این نتایج امیدوار بود. حالا همه این فوایدی که می‌توانست حاصل شود با لغو آن مصوبه، عملا از دست رفته می‌نماید! 🔹۲- با تصمیم جدید دولت، عملا اجرای قوانین و اسناد بالادستی متعددی که رعایت سقف، عدالت و شفافیت را در پرداختی‌ها الزام می‌کند، مبهم باقی خواهد ماند. حق مأموریت ارزی، یکی از موارد قابل اعتنایی است که نظام عادلانه پرداخت‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده بود. از این‌رو، لغو تصویب‌نامه ۱۴۰۲، چنین مشکلات حقوقی‌ای هم در پی خواهد داشت. 🔹۳- بدعت ناصواب لغو یک مصوبه پیش‌از اجرای کامل آن، به‌جای اصلاح آن، نتایج غیرقابل دفاعی خواهد داشت. ممکن است اقتضائات روز و پیش‌آمدهای جدید، یک مصوبه را نیازمند اصلاح کند و طبیعتاً اصلاح در چنین مواردی منطقی خواهد بود. اما لغو یک مصوبه، که ضرورت‌های عقلی، قانونی و عرفی آن، آن‌گونه که در بند اول اشاره شد، کماکان پابرجاست، علاوه بر این‌که شائبه‌برانگیز است، در نگاه کلی می‌تواند باعث پس‌رفت حکمرانی هم بشود. 🔹اکنون می‌توان این سوال را مطرح کرد که عقب‌گرد پرداخت حق مأموریت به شیوه ارزی و دستی که شفافیت‌گریز است، آن‌گونه که در تصویب‌نامه بیش‌از ربع قرن پیش پیش‌بینی شده بود، چه فوایدی دارد؟ 🔹موفقیت در وصول به اهداف خرد و کلان، در گرو ثبات در سیاست‌گذاری و پرهیز از اقدامات دفعی – حذفی است. عوارض اقدامات دفعی – حذفی وقتی بیشتر خواهد شد که پشتوانه این اقدامات، برآوردن مطالبات گروهی باشد که از منابع عمومی بهره‌های زیادی می‌برند و به مصادر قانون‌گذاری و آیین¬نامه¬گذاری هم دسترسی دارند. 🔹اکنون و با مصوبه جدید که تصویب‌نامه قبلی را لغو کرده است، هر کسی که یک هفته به مأموریت خارجی می‌رود، با احتساب معادل ریالی یورو که بیش‌از ۷۰ هزار تومان است، بین ۲۵ میلیون تا ۱۰۲ میلیون تومان حق ماموریت دریافت خواهد کرد، علاوه بر هزینه بلیط و اقامتگاه و سایر هزینه‌های متداول! به بیانی دیگر، اکنون کسی که یک هفته به مأموریت خارجی می‌رود، علاوه بر حقوق و پاداش‌های مندرج در حکم، بیش‌از سقف حقوق پایه یک کارمند دولتی، حق ماموریت هم دریافت خواهد کرد. 🔹نانوشته پیداست عموم کارمندان دولتی به ماموریت‌های خارجی دسترسی ندارند؛ اصحاب کارتل‌های اقتصادی و شرکت‌های خاص و برخی از افرادی که امکان ماموریت خارجی را دارند، می‌توانند از مواهب سفر خارجی بهره‌مند شوند. 🔹عجیب نیست این عده برای لغو مصوبه‌ای که منافع آن‌ها را به خطر انداخته است بکوشند؛ عجیب لغو مصوبه‌ای است که منافع عمومی را منطبق بر قانون و اخلاق بر منافع گروهی خاص ترجیح داده بود! 🆔@Armanirn

⭕️ رئیس قوه قضاییه : چرا باید از ثبت پرونده تا ارجاع آن یک ماه زمان ببرد؟ 🆔@Armanirn

⭕️همه از بودجه سال بعد گله دارند/رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی: قیمت بنزین برای سال آینده احتمالا ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند حجت‌الله میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی: 🔹دولت در لایحه بودجه هیچ اصلاحی در بودجه شرکت‌های دولتی ایجاد نکرده. 🔹پزشکیان هفته پیش در جمع اقتصاددانان گفت مجبور است قیمت حامل‌های انرژی را به اندازه نرخ تورم تعدیل کند. 🆔@Armanirn

⭕️بانک پاسارگاد ۷۶ و بانک آینده ۹۱ درصد تسهیلات خود را به اشخاص و شرکت‌های تابعه داده‌اند؛ دولت به دنبال قطع وام ازدواج و فرزند آوری محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی: 🔹بانک پاسارگاد ۷۶ درصد تسهیلات خود را به اشخاص و شرکت‌های تابعه داده است. 🔹بانک آینده ۹۱ درصد تسهیلات خود را به اشخاص و شرکت های تابعه داده است. فقط ۴۴ درصد تسهیلات را به ایران مال داده است، که هیچ کمکی به بخش مولد اقتصاد نمی کند. این بانک با زیان انباشته ۴۰۰ همتی مواجه است. 🔹این موارد (تخلفات و زیان) چه ارتباطی به وام فرزندآوری و ازدواج دارد! این ها ناشی از مال سازی بانک‌ها است. 🆔@Armanirn

⭕️قحط رجال در وزارت کار / مدیر روابط عمومی اسبق وزارت اقتصاد، مسئول اشتغال کشور شد! 🔹احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در حکمی محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه اشتغال وزارت کار را برکنار و سید مالک حسینی را به جای وی برگزید. 🔹مالک حسینی در شرایطی وظیفه سیاستگذاری اشتغال کشور در وزارتخانه مهم تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر عهده می‌گیرد که در دولت یازدهم و دوران وزارت علی طیب‌نیا در وزارت اقتصاد عهده‌دار سمت روابط عمومی بود. 🔹این که با وجود افراد متخصص فراوان در کشور برای موضوع پر اهمیت اشتغال، میدری تصمیم گرفته تا یک اصطلاحا "روابط عمومی چی" را به عنوان معاون توسعه اشتغال خود انتخاب کند در نوع خودش جالب است! 🔹به نظر می‌رسد اعمال نفوذ علی طیب‌نیا در این انتصاب چندان بی‌تاثیر نباشد. 🔹گفتنی است پزشکیان در ایام مبارزات انتخاباتی و بعد حضور در کرسی ریاست دولت وعده داد بود که دولت را به کارشناسان بسپارد و از افراد متخصص در امور مهمی مانند اقتصاد کشور استفاده کند./ اقتصاد ۱۲۰ 🆔@Armanirn

⭕️روزنامه دانشگاه آزاد یا روابط عمومی شخص عراقچی؟ 🆔@Armanirn