✍️ایران و تحریم ها؛ ذلت یا مقاومت 🔰 محاصره و تحریم اقتصادی، یکی از جلوه های جنایت و ستمگری دنیا علیه ملت هاست، اما پذیرش و تن دادن به این ستم و آثار آن قطعا یکی از جلوه های ستم پذیری است که اساس جمهوری اسلامی ایران آن را نفی کرده است.(بند ج اصل دوم) و برای تحقق عزت و استقلال و نیل به اهداف ، بر تامین خود کفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند این ها تاکید نموده است.(بند ۱۳ اصل سوم) 🔰این بنیاد مبتنی بر بینش توحیدی ، در مقابله با تحریم با نفی مسیر خواهش و ذلت که نتیجه ای جز ذلت، عقب ماندگی و انحطاط نداشته و حد یقفی برای آن متصور نیست، بر مقاومت فعالانه و اتکا به نیروهای داخلی تاکید دارد . 🔰هر نظام سیاسی با مواجهه با دشمنانش ۴ راه حل را در پیش می‌گیرد. چالش احمقانه، سازش ذلیلانه، نرمش قهرمانانه و چالش عاقلانه. قرآن کریم و سیره اهل بیت علیهم السلام دو روش اول را قاطعانه رد می‌کنند؛ اولی را به دلیل احمقانه بودن و دومی را به خاطر ذلیلانه بودن. 🔰در میان دو روش دیگر که مورد تایید اسلام و عقل است نیز باید گفت نرمش قهرمانانه، راه حلی تاکتیکی است که بنا به برخی شرایط اجرا می‌شود و قرآن کریم نیز در برخی شرایط خاص این راه حل تاکتیکی را مجاز شمرده است (۱). نمونه تاریخی نرمش قهرمانانه، ماجرای صلح حدیبیه است. 🔰بررسی انبوه آیات قرآن و سیره اهل بیت علیهم السلام نشان از راه حل چهارم دارد. راهبرد چالش عاقلانه یا همان «مقاومت فعالانه» که به دلیل دائمی بودن مورد تایید اسلام است؛ چرا که نظام اسلامی و جامعه سیاسی را از گزند و آسیب دشمنان مصون می‌دارد. 🔰برخلاف تصور عده‌ای که اقتصاد را به تحریم گره زده و مقاومت را بستر اعمال فشار بیشتر و درنتیجه از دست دادن امنیت کشور تلقی می‌کنند، مقاومت فعالانه به شرط رعایت تقوا مانع آسیب دیدن جامعه اسلامی شده و امنیت را در همه ابعاد در جامعه حکمفرما می‌کند. 🔰اگر نظام اسلامی و انقلاب قصد پاسداری از کرامت و آرمان هایش را دارد و نخواهد ذلیل و مطیع شود، راهبردی جز مقاومت فعالانه که کاملا منطقی است، ندارد. طبیعی است که عمل به این راهبرد در ابتدای امر و در کوتاه مدت سختی هایی به دنبال دارد اما بلاشک در بلند مدت پیشرفت همه جانبه در همه ابعاد را در جامعه حاکم می‌کند. 🔰این وعده الهی است که اگر انسان و جوامع در سختی ها صبر، تقوا، و توکل داشته باشد گشایش قطعی است(۲) و اگر جامعه در راه خدا استقامت داشته باشد ترس و اندوه آن جامعه از بین می‌رود(۳). خداوند وعده داده: استقامت و تقوا مدد الهی را به دنبال دارد(۴). ۱. آیات ۱۵ و ۱۶سوره انفال. ۲. آیات ۲ و ۳ سوره طلاق. ۳. آیه ۱۳ سوره احقاف. ۴. آیات ۱۲۵سوره آل عمران و ۶۵ سوره انفال. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

📍 مبنای حقوقی تعیین قائم مقام به عنوان رهبر آینده 🔰اصل ۵ قانون اساسی پیش از بازنگری راه انتخاب مستقیم رهبر بدست مردم را بازگذاشته بود. جو سیاسی جامعه نیز در اوایل انقلاب با وجود مجلس خبرگان رهبری به انتخاب رهبر به شکل مستقیم متمایل بود و ندای حمایت از برخی چهره ها در راهپیمایی ها شنیده می شد. 🔰برخی اعضای مجلس خبرگان از بیم غوغاسالاری و ساختارشکنی و چنددستگی در جامعه در ۲۴ و ۲۶ تیرماه ۱۳۶۴ دو «طرح شناسایی رهبر آینده »و «طرح تعیین مصداق رهبری» را تقدیم مجلس خبرگان کردند که در آن نام آیت‌الله منتظری به‌عنوان مصداق ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی (مصوب ۵۸) و به عنوان قائم مقام ذکر شده بود. 🔰اگر چه تعیین قائم مقام نتیجه شرایط خاص سیاسی آن زمان بود، اعضای موافق با طرح با استدلالهای حقوقی از آن دفاع می کردند. 🔰با رجوع به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان این نتیجه حاصل می‌شود که تعیین مصداق و معرفی شخصی به عنوان قائم مقام برای شناسایی رهبر آینده، مقدمات عقلیه بوده و مسئله‌ای است که نیاز به وجوب ندارد. درواقع عقل، حکم می‌کند در هر امری مقدماتی باید فراهم شود و واجب است که فراهم شود.{۱} 🔰عقیده خبرگان این بود که شناسایی رهبر آینده نه‌تنها خلاف قانون اساسی نیست، بلکه اتفاقاً باید بر اساس اصل ۱۰۷، خبرگان بدین کار اقدام نماید؛ چون مشروعیت نظام، به رهبری است و نمی‌شود که در برهه‌ای از زمان، یعنی در فاصله فقدان رهبر تا تعیین رهبر جدید، تشکیلات نظام، فاقد جهات مشروعیت باشد. {۲} 🔰مبنای دیگری که در خصوص طرح ابراز شد این بود که این طرح نه تنها خلاف قانون اساسی نبوده بلکه کار واجب و مقدمه عقلی و تصمیمی برای ایجاد آمادگی انجام وظیفه برای شناسایی و معرفی رهبر آینده است.{۳} 🔰 به این ترتیب در مجلس خبرگان پذیرفته شد که مبنای تعیین مصداق و قائم مقام مقدمه عقلی و یک تصمیم برای انجام وظیفه خبرگان است و این گونه استدلال شد که این تعیین مصداق، آمادگی خبرگان است که در روز نیاز، تصمیم خود را به مردم اعلام کنند.{۴} 🔰نکته مهم در استدلالات اعضای موافق با طرح آن است که اگرچه عمل خبرگان در تعیین قائم مقام قانوناً برای مردم الزام آور نیست اما برای خبرگان یک کار واجب و مقدمه عقلی است برای وظیفه ای که بر عهده دارند. 🔰چالش های بسیاری که نظام سیاسی با تعیین قائم مقام و سپس عزل ایشان از این جایگاه، روبه رو گردید سبب شد که این رویه برای همیشه کنار گذاشته شود. 🔰در حال حاضر کمیسیون اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی مستقر در مجلس خبرگان به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصول مذکور و شناخت حدود و شرایط رهبری وظیفه دارد همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و تمام کسانی که در مظان رهبری قرار دارند را برای بررسی مجلس خبرگان ارائه دهد. به این شکل هم خبرگان مقدمه واجب را انجام می دهند و هم جامعه از چالش طرح نام اشخاص پیش از موقع لازم در امان می ماند. ۱. آقای مشکینی.مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم همان، ص ۲۴۵. ۲. آقای سید جعفر کریمی. همان، ص ۲۴۰ ۳. آیت‌الله خامنه‌ای. همان، ص ۲۵۴. ۴. آقای موسوی اردبیلی. همان، ص۲۳۳. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

نسبت تعیین قائم‌مقام با اصل ۱۰۷ قانون اساسی (اصل سابق و فعلی) 🔰بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل یک نظام سیاسی اسلامی و همچنین تأثیر شگرفی که شخصیت امام (ره) بر انقلاب داشت، این انگاره در اذهان ایجاد شده بود که نظام نو تأسیس جمهوری اسلامی وابستگی حیاتی به شخص امام (ره) دارد. این انگاره، این دغدغه را نیز به وجود آورد که بعد از امام چه بر سر نظام اسلامی خواهد آمد. با مطرح شدن این دغدغه اذهان متوجه شخصیت آیت‌الله حسینعلی منتظری یکی از تربیت‌شدگان خاص امام (ره) می‌شد. 🔰پس از تشکیل مجلس خبرگان رهبری در ۱۹ آذرماه ۱۳۶۱ و ایجاد سازوکار قانونی برای انتخاب رهبر، تهدید اسقاط این مجلس با ایده «نیازی به تشکیل مجلس خبرگان برای شناسایی رهبر نیست» وجود داشت. این ایده، مجلس خبرگان رهبری که مرجع تشخیص رهبری بود را با چالش اساسی مواجه کرده بود. 🔰چالش این بود که مسئله تعیین رهبری بعد از امام (ره) که قاعدتاً می‌بایست منجر به نهادینه شدن ساختار سیاسی نظام شود، با غوغاسالاری و ساختارشکنی تمام و مجلس خبرگان نیز عملاً از صحنه سیاسی ساقط شود. 🔰برای مقابله با غوغاسالاری و ساختارشکنی، همچنین صیانت از قانون اساسی و تحکیم فرآیند قانونی انتخاب رهبر آینده توسط مجلس خبرگان، در ۲۴ تیرماه ۱۳۶۴ طرح شناسایی رهبر آینده تقدیم مجلس خبرگان شد. 🔰با مطرح شدن طرح مذکوردر مجلس خبرگان رهبری، در رابطه با نسبت این طرح با اصل ۱۰۷ قانون اساسی (مصوب ۵۸) مباحثی مطرح شد. پرسش اصلی این طرح، مشخصاً درباره «واجب مشروط» یا «واجب معلق» بودن وظیفه خبرگان در اصل مذکور و انتخاب رهبر آینده بود.{۱} 🔰برخی معتقد بودند که انجام وظیفه خبرگان در اصل ۱۰۷، یعنی انتخاب رهبر، یک «واجب مشروط» است و شرط آن این است که امام خمینی (قدس‌سره) در قید حیات نباشند.در واقع مراد ایشان این بود که نفس «تعیین رهبر جدید» مشروط به فقدان رهبر قبلی است؛ پس واجب مشروط است.{۲} 🔰در مقابل، این نظر مطرح شد که نباید موضوع را به واجب معلق و مشروط کشاند؛ چراکه برای شناسایی رهبر، مقدمات عقلیه، مسئله‌ای است که نیاز به وجوب ندارد. درواقع معتقد بودند که عقل، حکم می‌کند در هر امری مقدماتی فراهم شود و واجب است که فراهم شود.{۳} 🔰عده‌ای نیز بر این عقیده بودند که شناسایی رهبر آینده نه‌تنها خلاف قانون اساسی نیست، بلکه اتفاقاً باید بر اساس اصل ۱۰۷، خبرگان بدین کار اقدام نماید؛ چون مشروعیت نظام، به رهبری است و نمی‌شود که در برهه‌ای از زمان، یعنی در فاصله فقدان رهبر تا تعیین رهبر جدید، تشکیلات نظام، فاقد جهات مشروعیت باشد. {۴} 🔰در نهایت آخرین موافق طرح مذکور، درباره اشکال قانون اساسی که دیگر اعضا مطرح کرده بودند این‌گونه استدلال کرد که مخالفت با قانون اساسی بدین معناست که قانون اساسی به چیزی امرونهی کند و خلاف آن انجام شود. در حالی که این طرح خلاف قانون اساسی نبوده بلکه ایجاد آمادگی به‌عنوان مقدمه انجام وظیفه است.{۵} 🔰با وجود استدلالات و دلایلی که موافقان و مخالفان طرح بیان داشتند همچنان یک سوال وجود داشت: مصوبه خبرگان درباره شناسایی رهبر آینده، ارزش قانونی دارد یا خیر؟ سرانجام به این سوال این گونه پاسخ داده شد که اگر عمل خبرگان حجیت قانونی نداشته باشد، یعنی آنچه خبرگان معین میکند قانونا برای مردم الزام آور نباشد، لکن برای خبرگان یک کار واجب و مقدمه عقلی است برای انجام وظیفه.{۶} 🔰در حال حاضر، کمیسیون اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی مستقر در مجلس خبرگان به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصول مذکور و شناخت حدود و شرایط رهبری وظیفه دارد همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و تمام کسانی که در مظان رهبری قرار دارند را بررسی و نتیجه را به هیأت رئیسه برای استفاده و بررسی مجلس خبرگان ارائه دهد. ۱. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم، آقای امامی کاشانی، ص ۲۳۸. ۲.همان. ۳.همان، آقای مشکینی، ص۲۴۵. ۴. همان، آقای سید جعفر کریمی، ص۲۴۰. ۵. همان، آیت الله خامنه ای، ص ۲۵۴. ۶.همان، ص ۵۰۸. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

مصاحبه تلویزیونی شهید دکتر بهشتی در خصوص رفراندوم جمهوری اسلامی، اسفند۵۷ از آغاز مرحله اخیر انقلاب ملت ایران یعنی از حدود ۱۶ سال پیش، رهبری انقلاب با ژرف نگری روی این نکته تکیه داشت که عامل اصلی همه عقب ماندگی ما در کشور عبارتست از رژیم، نوع حکومت و مسئله بی پایه و تحمیلی سلطنت. چرا که مطرح کردن بحث انتخابات آزاد، ایجاد انحراف در جنبش و قیام ملت ماست. از زمانی که حکومت اسلامی به عنوان بخش اصلی در شعارها مطرح شد این سوال پیش آمد که شکل حکومت اسلامی چیست و برای پاسخ به این سوال بود که رهبری اعلام کرد شکل حکومت، جمهوری اسلامی است. شهید دکتر بهشتی در این مصاحبه به توضیح سیستم جمهوری و رابطه آن با حکومت اسلامی پرداخته است. http://www.doctv.ir/program/147359/67 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

🖋 از انقلاب اسلامی تا جمهوری اسلامی از جمله دلایلی که امام ره تغییر نظام سیاسی را در دستور کار قرار دادند، تزلزل در ارکان نظام شاهنشاهی و یاس و ناامیدی ایشان از اصلاح امور در چارچوب نظام سلطنتی و قانون اساسی مشروطه بود. چراکه به‌زعم ایشان قانون اساسی بعد از کودتای رضاخان چون بدون توافق با ملت و با قدرت سرنیزه و قلدری تغییریافته بود و از همین رو سلطنت پهلوی از جانب انگلیسی‌ها بر ایران تحمیل شده و بدین خاطر غیرقانونی بود. (صحیفه امام جلد 4، ص 429). ایشان همچنین معتقد بودند اول چیزی که در قانون اساسی مخالف اسلام است، سلطنت شاه و اصل رژیم سلطنتی است. (همان، جلد 5، ص 145). امام ره که به پیروزی نهایی ملت در برابر رژیم ایمان داشت، فرصت پیش‌آمده را مناسب دیده و طرح «جمهوری اسلامی» نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر را مطرح کردند. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

📍روز جمهوری اسلامی روز ظهور ارادهٔ قوه مؤسس 🖋 عوامل و قوای گوناگون عرصه سیاست هم چون مردم، حکومت، گروه های فشار و نیروهای خارجی صحنهگردان اتفاقات گوناگون جامعه سیاسی هستند. این عوامل در جریان بده بستانها، تعادل وضعیت موجود را حفظ میکنند. در جایی که یکی از اطراف این عرصه نخواهد یا نتواند با مجموع عوامل خود را هماهنگ کند گسست در تاریخ سیاسی آن کشور رخ می دهد و نظام سیاسی گذشته و #اساس آن سرنگون شده و نظام سیاسی جدید بر #اساسی دیگر بنا میشود. 🖋 با سرنگونی نظام سیاسی، نظام حقوقی که خود معلول و مخلوق نظام سیاسی است از دورن تهی میگردد. در این جاست که قوه مؤسس از پس حجاب قدرت نهادینه شده سربر میآورد و امر سیاسی ظهور می یابد. در این زمان قوه مؤسس #اساس جدیدی را اراده میکند و میکوشد با تاسیس نظام سیاسی جدید، شرایط تحقق نظام حقوقی مدنظر خود را نیز فراهم آورد. 🖋حفظ #اساس در گرو تاسیس نظام حقوقی مستحکمی است که ظرفیت حفظ توازن نیروها در آینده را داشته و بیشترین هماهنگی را با #اساس دارا باشد. هیچ کس به اندازه قوه مؤسس نمیتواند این چنین خودآگاه عمل کند و نظام مقبول را بسازد. و هیچ کس نمیتواند در شرایط ظهور تمام و کمال امر سیاسی اصالت اَعمال قوه مؤسس را انکار کند. 🖋رأی 2/98 درصدی ملت ایران به جمهوری اسلامی گواه این حرکت خودآگاه است. هرچند اراده قوه مؤسس به نتیجه این رأی قابل تقلیل نیست بلکه به کل این «اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن» تعلق دارد اما در نتیجه این همه پرسی کمیّت یافت. 11 و 12 فروردین گامی مهم در حرکت امر سیاسی به امر حقوقی پس از انقلاب اسلامی است. تعیین و تأیید نوع حکومت از سوی قوه مؤسس، چارچوب اصلی حرکت مجلس مؤسسان را مشخص کرد و قوه مؤسس با دستانی متبحّر کالبد نظام سیاسی و نظام حقوقی مدنظر خود را شکل داد و از روح خود در آن دمید. 🖋بیشترین وفاق ملت و نیروها بر همین «جمهوری اسلامی » قرار گرفت . جمهوری اسلامی #اساس شاکله نظام سیاسی است که هیچ کس جز قوه مؤسس نمیتواند در آن تجدیدنظر کند؛ تمامی محتوای تغییرناپذیر قانون اساسی مندرج در اصل 177 یا عین جمهوریت و اسلامیت است و یا نتیجه بلافصل آن. این است اراده ابطال ناپذیر و انکار ناپذیر قوه مؤسس! 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

📌 پاسخی به شبهات پیرامون همه پرسی جمهوری اسلامی 📍 یکی از شبهات مطروحه از سوی برخی افراد، عدم امکان رای دهی به مدل حکومتی دیگری غیر از جمهوری اسلامی در همه پرسی است. به این معنی که شرکت کنندگان صرفا می توانستند نظر مثبت یا منفی خود را به جمهوری اسلامی اعلام کنند. ✅در پاسخ باید گفت که اولا برقراری حکومت اسلامی از خواسته های اصلی مردم و انقلابیون به اعتبار شواهد و اسناد تاریخی است. ثانیا مردم در انتخاب رای «آری» یا «خیر» به جمهوری اسلامی مخیر بودند و تحققا در صورت غلبه آراء منفی به جمهوری اسلامی طرح این موضوع منطقی بود. در واقع مدل حکومتی دیگری غیر از جمهوری اسلامی از نظر عموم مردم مردود بود و پیشنهادها در حد و سطحی نبود تا با جمهوری اسلامی تاب مقاومت داشته باشد. موید این ادعا رای منفی کمتر از دو درصدی واجدان شرایط به جمهوری اسلامی است. البته حضرت امام (ره) و برگزارکنندگان همه پرسی امکان درج سایر مدل های نظام سیاسی را در تعرفه علنا اعلام کرده بودند. هر چند حضرت امام خمینی (ره) راهپیمایی عظیم سراسری سال ۱۳۵۷ را به منزله همه پرسی جمهوری اسلامی نامیدند لیکن با درایت و هوشمندی خواهان برگزاری همه پرسی به منظور رفع شبهات مطروحه نسل های بعد شدند و ملت با رای قاطع به جمهوری اسلامی در همه پرسی روزهای دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ که در مشروح مذاکرات اصل یک قانون اساسی بدان اشاره شده بر انقلاب خود مهر تایید زدند و نظام جمهوری اسلامی را از لحاظ حقوقی تثبیت کردند. ✅ برخی ساده اندیشان تقاضای تجدید همه پرسی را برای نسل های بعد مطرح می کنند لیکن هیچ نظام سیاسی در دنیا مشروعیت حاکمیت را به رای مجدد نگذاشته و اساسا این خواسته غیر معقول است. با این حال همراهی مردم در استمرار حرکت امت – امامت در پیمودن مسیر انقلاب موید همراهی مردن با آرمان های انقلاب اسلامی است. پر واضح است که طرح این شبهه افکنی ها شاید در بدو امر خللی در برخی افراد ناآگاه بوجود آورد اما اندیشه، خرد و منطق با ارائه شواهد و مدارک مستند، سرتسلیم بر اراده ملت در استقرار نظام فرو می آورد. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

❇️ سومین نشست علمی اساس برگزار می‌شود: 🎙گفت و گوی اساسی پیرامون ابعاد ((آری)) به ((جمهوری)) ((اسلامی)) 🎙 ♦️با حضور: ☑️ دکتر محمد بهادری جهرمی ☑️ دکتر سید مجتبی واعظی ☑️ دبیر نشست : حسین تیرانداز 🕗 زمان: جمعه ۱۳ فروردین ساعت ۲۰ همزمان در بستر اینستاگرام 🔹 instagram :http://Instagram.com/asaas_discourse1 و اسکای روم 🔹skyroom:https://www.skyroom.online/ch/asaas_discoourse99/asaas-live-room اساس منتظر سوالات و نظرات شما در باب محورهای این گفت و گو هست ➡️@Asaas_mokhatab⬅️ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

✅ همه‌پرسی فروردین 58 از خصایص نظام امت و امامت 📃📌 تلخیص: همه‌پرسی فروردین ۵۸ دارای ماهیت ویژه‌ای است که تا قبل از آن در هیچ انقلابی نظیر نداشته؛ و این امر از خصایص نظام «امت و امامت» است. امامت امت با دوراندیشی مثال‌زدنی و پایبندی به موازین شرعی، شروع فرآیند نظام‌سازی بر اساس اسلام را منوط به پذیرش اصل حکومت اسلامی از سوی عموم مردم می‌نماید و اعلام چنین پذیرشی را در قالب همه‌پرسی رسمی، ضروری می‌داند. 📖📌متن یادداشت: در فرهنگ اصطلاحات حقوق، «رفراندوم» به معنای مراجعه به آرای ملت در امور مربوط به قانون‌گذاری و غیر آن تعریف و دارای انواعی است از جمله رفراندوم تأسیسیConstituant) )که مربوط به قانون اساسی است و در مقابل رفراندوم تقنینی(legislatif) که راجع به قانون عادی است به کار می‌رود. همچنین یکی از انواع رفراندوم، همه‌پرسی است که به دو نوع مشورتی و تصویبی تقسیم می‌شود. به نظر می‌رسد رفراندومی که در روزهای 10 و 11 فروردین سال 58 جهت تعیین نوع نظام سیاسی بعد از رژیم طاغوت برگزار شد متفاوت از رفراندوم تصویبی یا اصلاح قانون اساسی است که در آذر 58 و مرداد 68 برگزار شده است؛ بنابراین چنین همه‌پرسی‌ای دارای ماهیت ویژه‌ای است که تا قبل از آن در هیچ انقلابی نظیر نداشته؛ و این امر از خصایص نظام «امت و امامت» است. به طور معمول در نظام‌های سیاسی جهان، نوع نظام سیاسی در کنار سایر اصول قانون اساسی، تدوین و به همه‌پرسی گذاشته می‌شود؛ لکن در جریان انقلاب اسلامی ایران، نظر به اهمیت و تأثیر فوق‌العاده نوع نظام سیاسی در سرنوشت کشور، در دو مرحلة جداگانه تعیین ماهیت نظام سیاسی به رأی عمومی سپرده شده است: یکبار به‌صورت مستقل در فروردین 58؛ و بار دیگر در ضمن اصل 1 قانون اساسی در آذر 58. همچنان که آثار حقوقی چنین رفراندومی به‌خصوص در اصول کلی و اصل 177 قانون اساسی به‌وضوح نمایان است. جالب آنکه باوجود راهپیمایی‌های متعدد چند ده میلیونی در حمایت از حکومت اسلامی و بدیهی بودن پذیرش نوع حکومت مدنظر بنیان‌گذار انقلاب اسلامی از سوی مردم؛ تأکید و دستور ایشان جهت برگزاری سریع همه‌پرسی راجع به پذیرش یا عدم پذیرش نظام جمهوری اسلامی؛ از ابتکار، نبوغ سیاسی و نگاه حکیمانه امام امت خبر می‌دهد. زیرا چنین تدبیری در آن مقطع از انقلاب، ستاره دنباله داری را می‌ماند که تتمه امر سیاسی و دروازه ورود به امر حقوقی بوده؛ یا به بیانی دیگر، تدبیری همه‌جانبه که یک امر سیاسی را به سمت امر حقوقی سوق داده است. ابتکاری که ضمن تعیین چارچوب کلی اختیار مجلس خبرگان قانون اساسی، مانع بروز اختلاف‌ها و تنش‌های بسیاری در کشور چه در آن زمان و چه در آینده شد. بنابراین، امامت امت با دوراندیشی مثال‌زدنی و پایبندی به موازین شرعی، شروع فرآیند نظام‌سازی بر اساس اسلام را منوط به پذیرش اصل حکومت اسلامی از سوی عموم مردم می‌نماید و اعلام چنین پذیرشی را در قالب همه‌پرسی رسمی ضروری می‌داند. حضرت امام (ره) در جواب یکی از مجریان اصلی برگزاری همه‌پرسی، یکی از دلایل چنین تصمیمی را اینگونه بیان فرموده‌اند: «شما الان نمی‌فهمید. پنجاه سال دیگر خواهند گفت با سوءاستفاده از احساسات مردم، نظام موردنظر خود را بر مردم تحمیل کردند. نه حتماً باید رأی‌گیری شود و دقیقاً تعداد مخالف و موافق معین شود...». (خاطرات سیاسی - اجتماعی دکتر صادق طباطبایی، ج 3) امام خمینی(ره) در مخالفت با نظراتی که بر اضافه نمودن اصطلاح دموکراتیک به‌عنوان جمهوری اسلامی تأکید داشتند فرمودند فقط «جمهوری اسلامی»، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. همچنین در پیام ۴ فروردین ۱۳۵۸ نیز صراحتاً اعلام فرمودند که شما ملت ایران در انتخاب نوع حکومت آزاد هستید. یعنی می‌توانید به هر نظام مورد دلخواه رأی دهید اما خود من به جمهوری اسلامی رأی می‌دهم. گفتنی است؛ صحبت از تجدید چنین رفراندومی، ناشی از عدم شناخت امر سیاسی و شرایط بروز و ظهور اراده تأسیسی قوه مؤسس می‌باشد. درعین‌حالی که اصل استصحاب نیز امکان و قابلیت برگزاری مجدد رفراندوم مذکور را نفی می‌نماید؛ زیرا ارادة سیاسی واقعی سال 57 به قوت و اعتبار خود باقی است مگر اینکه خلافش ثابت بشود؛ آن هم ثابت شدنی نیست مگر با بروز و ظهور اراده سیاسی دیگری در همان سطح و با همان ماهیت. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

📌 جمهوریت، تثبیت کننده اسلامیت 📝 تلخیص: در تبیین مفهوم جمهورى باید گفت که جمهوریت فقط بیان‏کننده‏ شکل حکومت است، نه محتواى آن و اصولاً ملازمه‏اى بین جمهوریت و محتواى خاصى از حکومت وجود ندارد. 🖋 متن یادداشت 📍 ۴۲ سال از رأی قاطع ملت ایران به نظام «جمهوری اسلامی» (نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر) می گذرد؛ اصل اول قانون اساسي نیز، نوع حکومت ايران را جمهوري اسلامي معرفي کرده که از دو مولفه «جمهوريت» و «اسلاميت» تشکيل شده است. اما هنوز حتی در میان اندیشمندان، برخی معتقدند که «جمهوری اسلامی» تعبیری تناقض آمیز است. چرا که «جمهورى» به این معناست كه مردم حكومت را به دست بگیرند و ساختار حكومت توسط مردم تعیین گردد. 📍 از سوى دیگر، اضافه شدن پسوند «اسلامی» به جمهوری و اعتقاد به ولی فقیه منصوب از جانب خدا و امام معصوم، در رأس حکومت، در وقع اعتقاد به نظام الهی است نه مردمی؛ بنابراین نمی شود هم مبنای مشروعیت را الهی دانست و هم مردمی و این یک تناقض آشکار است. در نتیجه جمهوریت و رعایت حقوق مردم را در یک طرف قرار می دهند و اسلام را در طرف دیگر، و عنوان می‌کنند جامعه ما دو رکن دارد، یکی جمهوریت و دیگری اسلام. 📍 اما آیا واقعاً جمهوریت و اسلام دو جزء هم عرض و دو مقوله جدا که ربطی به یکدیگر ندارند هستند؟ در تبیین مفهوم جمهورى باید گفت که جمهوریت فقط بیان‏کننده‏ شکل حکومت است، نه محتواى آن و اصولاً ملازمه‏اى بین جمهوریت و محتواى خاصى از حکومت وجود ندارد؛ به همین دلیل، مى‏توان با شکل و قالب جمهورى، از حکومت‏هاى مختلف با محتواها و ماهیت‏هاى گوناگون صحبت کرد. به طور کلی، شکل هر رژیم صرفاً نشان دهنده نحوه گزینش مقام ریاست دولت کشور آن است، بى‏آنکه بتوان لزوما محتواى واقعى رژیم را بدین وسیله تبیین کرد.1 📍 در همین راستا رژیم جمهوری به رژیمی اطلاق می شود که در رأس قوه‏ مجریه‏ آن، فرد یا افراد انتخابى قرار گرفته باشند. براى تحقق جمهوریت، اراده‏ عام یا به شکل مستقیم خود متجلى مى‏گردد (یعنى مردم یک کشور خود مستقیماً در اخذ تصمیمات سیاسى مشارکت مى‏کنند) و یا اینکه نمایندگان انتخابى همین مردم، قدرت سیاسى را از سوى گزینندگان اعمال مى‏دارند.2 بنابراین حکومت جمهورى، فقط بر اساس عنصر انتخابى بودن رئیس حکومت و مشارکت مردم در اتخاذ تصمیمات سیاسى تعریف می شود؛ عنصرى که در حکومت جمهورى اسلامى ایران نیز به وضوح دیده مى‏شود. با قید «اسلامیت» دو ویژگى مهم ساختار نظام سیاسى اسلام (ضرورت مشروعیت الهى حاکم و ضرورت اسلامیت قوانین) رعایت شده است و با قید «جمهوریت» به مردم به عنوان مهم ترین مبدأ شکل گیرى و کارآمدى نهادهاى حکومتى توجه شده و مقتضیات زمان و شکل گیری ساختارهاى متناسب آن، مدنظر قرار گرفته است. 📍 از طرفی رأی مردم در جمهوریت در درجه اول تأیید و تثبیت کننده اصل آن نظام؛ و در درجه دوم رأیی برای ایجاد تغییرات در آن نظام است. همچنين رأي مردم و حضور واقعی آنها در صحنه و ارتباط تنگاتنگ و همیشگی با رهبر دینی در اداره نظام، لازمه تداوم تمامی انقلاب های مبتنی بر ایدئولوژی در طول تاریخ بوده است. بنابراین جمهوریت نه‏ تنها با حکومت اسلامى منافاتى ندارد بلکه اصولاً یکى از ارکان آن بوده و در واقع جمهوریت تأیید و تثبیت کننده اسلامیت نظام است. 🖋 مؤید مطالب فوق، سخنی از امام خمینی(ره) است که می فرماید: حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم(ص) و امام على(ع) الهام خواهد گرفت و متکى به آراى عمومى ملّت است و شکل حکومت با مراجعه به آراى ملّت تعیین مى گردد.3 🖇 منابع 1. ابولفضل قاضی شریعت پناهی، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، 1368، ص 577 2. همان، ص564 3. صحیفه نور، ج 2، ص 260 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

❇️ سومین نشست علمی اساس برگزار می‌شود: 🎙گفت و گوی اساسی پیرامون ابعاد ((آری)) به ((جمهوری)) ((اسلامی)) 🎙 ♦️با حضور: ☑️ دکتر محمد بهادری جهرمی ☑️ دکتر سید مجتبی واعظی ☑️ دبیر نشست: حسین تیرانداز 🕗 زمان: جمعه ۱۳ فروردین ساعت ۲۰ همزمان در بستر اینستاگرام 🔹 instagram :http://Instagram.com/asaas_discourse1 و اسکای روم 🔹skyroom:https://www.skyroom.online/ch/asaas_discoourse99/asaas-live-room اساس منتظر سوالات و نظرات شما در باب محورهای این گفت و گو هست ➡️@Asaas_mokhatab⬅️ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

قسمت اول صوت سومین نشست علمی اساس با موضوع: 🎙گفت و گوی اساسی پیرامون ابعاد ((آری)) به ((جمهوری)) ((اسلامی)) 🎙 ♦️با حضور: ☑️ دکتر محمد بهادری جهرمی ☑️ دکتر سید مجتبی واعظی ☑️ دبیر نشست: حسین تیرانداز 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

قسمت دوم صوت سومین نشست علمی اساس با موضوع: 🎙گفت و گوی اساسی پیرامون ابعاد ((آری)) به ((جمهوری)) ((اسلامی)) 🎙 ♦️با حضور: ☑️ دکتر محمد بهادری جهرمی ☑️ دکتر سید مجتبی واعظی ☑️ دبیر نشست: حسین تیرانداز 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

🖊️غایت انسان و مسئله حکومت 🔺برای کدام انسان ساختار می سازیم و با تحلیل رفتار کدام انسان برای او نظام حکومتی طراحی می کنیم!؟ 🔺اگر انسان را «خلیفة الله» بدانیم، و خالق او را حکیم، آیا می توانیم به نتایج اندیشه‌ای پایبند باشیم که انسان را مسئول نمی‌داند و خدا را از عرصه تئوری خود کنار گذارده است! 🔹مبنای این ادعا که «انسان خلیفه الله است» چیست؟ 🔹آیا تمام انسان ها بصورت بالفعل در مقام خلیفه اللهی قرار دارند؟ 🔹شناسایی انسان به عنوان خلیفه الله چه تاثیری بر چگونگی پرداختن به موضوع حکومت دارد؟ ✍️این یادداشت مستنبط از نظریه شهید سید محمد باقر صدر، نکاتی را در این باب مطرح می کند. @asaas_discourse ⬇️در باب مطالب کانال با ما در ارتباط باشید⬇️ @Asaas_mokhatab

✍️ «اساس» نظام در پرتو نظریه شهید سید محمد باقر صدر 🔹«سید محمدباقر صدر» در باب چهارچوب ایدئولوژیک ساختار اسلامی دولت، نظریات ارزشمندی را مطرح نموده که بسیاری از ایده‌های او در قانون اساسی ج.ا.ا نیز بازتاب یافته‌است. بررسي آثار این دانشمند شهید، به ويژه مطالبي كه با عنوان «الاسلام يقود الحياه» نوشته است، نشان‌گر آن است که وی براي حكومت اسلامي، اعم از دولت اسلامي در ايران و حكومتي كه قرار بود بعدها در عراق به وجود آيد، نظریه‌پردازی كرده بود.»

📝«اساس» نظام در پرتو نظریه شهید سید محمد باقر صدر 🔺با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نخستین و مهم‌ترین گام در راستای استقرار حقوقی نظام سیاسی جدید، تئوریزه‌سازی نظام جدید و در پی آن تدوین قانون اساسی بر اساس آرمان‌های انقلاب اسلامی بود. در این راستا و همزمان با جریانِ به ثمر نشستن حرکت انقلابی مردم و امام امت، گروهی از علمای اسلامی لبنان، طی نامه‌ای به «سید محمدباقر صدر» از ایشان درخواست کردند تا تحلیلی در خصوص مختصات «جمهوری اسلامی» و پیش‌نویس قانون اساسی ارائه دهند. 🔺طرح پیشنهادی ایشان با عنوان «لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية» که پیش از از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه شد، با تحلیل ارکان نظام سیاسی جدید، در کمال این نظام تاثیر قابل توجهی داشت به طوری که بسیاری از ایده‌های ایشان در خصوص ساختار اسلامی دولت در قانون اساسی انعکاس یافت. 🔺ایشان در این رساله به تبیین مواضع خود در خصوص «حکومت از منظر اسلام» می‌پردازد. بر اساس اندیشه‌های شهید صدر، حکومت، پدیده‌ای اجتماعی و اصیل است که ابتدا توسط پیامبران و رسالت‌های آسمانی به منصه ظهور رسید. 🔺علی‌رغم آن‌که زمام حکومت پس از رحلت خاتم پیامبران‌(ص) در بسیاری اوقات به دست رهبرانی افتاد که اهداف راستین آن را پاس‌داری نکردند، اما امامت به مثابه ادامه معنوی و ایدئولوژیک نبوت، پیوسته نقش خود را در تصحیح مسیر حکومت ایفا کرد. 🔺همان‌گونه که امامت، تداوم‌بخش نقش نبوت است، در عصر غیبت، مرجعیت نیز استمرار امامت به شمار می‌رود. ملت مسلمان ایران به عنوان جزئی از امت اسلامی، بنیان مستحکمی را به برکت رهبری حکیمانه مرجعیت (که در زعامت امام خمینی(ره) تبلور یافت) و طی مبارزه‌ای جانانه با طاغوت ایجاد می‌کند. 🔺شهید صدر در این رساله ارزشمند که در آن روحیات ملت ایران در پرتو تعالیم اسلام لحاظ شده، اسلام را شریعتی می‌داند که باید مبنای زندگی بشر باشد. خداوند دارای ولایت استقلالی و منشا تمامی قواست و روشی که قوا در پیش می‌گیرند، بر اساس شریعت اسلامی تعیین می‌شود. 🔺 انسان آزاد است و هیچ انسان و مجموعه‌ای بشری، حق سیادت بر انسان ندارد. بدین سان بر انواع مختلف استبداد مهر پایان زده می‌شود. 🔺شریعت، منبع قانون‌گذاری است. احکام ثابت شریعت که از نظر فقهی واضح‌اند، تا آن‌جا که به زندگی اجتماعی مربوطند -صرف نظر از اینکه در قانون اساسی آمده‌اند یا نه- جزء ثابت قانون اساسی‌اند. هر مسأله‌ای که در مورد آن بیش از یک نظر فقهی وجود دارد از جمله مسائلی است که از نظر قانون اساسی دارای جایگزین‌های اجتهادی متعدد است و در این صورت، انتخاب گزینه معین با قوه مقننه‌ای است که امت بر مبنای مصالح عمومی عهده‌دار آن است. 🔺در مواردی که نظر قطعی (وجوب یا حرمت) از جانب شریعت وارد نشده، قوه مقننه وظیفه‌ دارد قوانین را بر اساس مصلحت عمومی و به شرط عدم مغایرت با قانون اساسی‌ وضع کند. 🔺شهید صدر تاکید می‌کند که تصمیمات قوای مقننه و مجریه با تکیه بر امت است. مردم با شیوه‌ای که قانون اساسی معین می‌کند صاحبان حق در اقدامات این دو قوه هستند و این حق، خلافتی است که از منبع قدرت حقیقی(خداوند) برگرفته شده‌ و بدین‌سان، امت به عنوان خلیفه‌الله، به اوج احساس مسئولیت می‌رسد. ملت حق حاکمیت الهی را بدین شکل اعمال می‌کند: 🔹-پس از آن‌که مرجعیت، افرادی را به نامزدی ریاست قوه مجریه برگزید، حق انتخاب رئیس‌جمهور با مردم است. 🔹- امت مستقیما اعضای شورای اهل حل و عقد را به منظور تایید اعضای هیات دولت، تعیین یکی از آرای اجتهادی مطرح‌شده، وضع قوانین در منطقه الفراغ، نظارت بر روند تطبیق قانون اساسی و مراقبت نسبت به عملکرد قوه مجریه، انتخاب می‌کند. 🔺از منظر شهید صدر، مرجعیت، تبیین‌کننده قانونی اسلام و نائب عام امام معصوم به شمار می‌رود. این مقام باید دارای ویژگی‌های مرجع دینی از قبیل اجتهاد مطلق و عدالت باشد، به حکومت اسلامی و ضرورت پشتیبانی از آن ایمان داشته‌باشد و دارای «مرجعیت بالفعل» در میان مردم باشد. او بالاترین مقام حکومت و فرمانده کل قواست، افرادی را برای ریاست‌جمهوری نامزد می‌کند، انطباق قانون اساسی با شریعت را می‌سنجد، در خصوص انطباق قوانینِ حوزه منطقه الفراغ با قانون اساسی تصمیم‌گیری نهایی می‌کند و دیوان عالی و قضایی را برای رسیدگی به پرونده‌های شاکیان تشکیل می‌دهد. 🔺مطالعه پیش‌نویس پیشنهادی شهید صدر نشانگر تاثیر ژرف اندیشه‌های ایشان بر قانون اساسی ج.ا.ا ‌است. نظریه‌ مرجعیت شهید صدر و ولایت فقیه امام(ره) یک مسیر را طی می‌کنند که در اصل پنجم هویداست. نقش برجسته این شهید بزرگوار در طراحی نظام سیاسی ایران از نکات مغفولی است که شایسته توجهِ بیش از پیش است. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse

✍️یادآوری روند ارسال مصوبات پالرمو و cft به مجمع تشخیص مصلحت نظام 🔺مصوبات پالرمو و cft به جهت اعلام مغایرت و عدم مطابقت این مصوبات با #سیاستهای_کلی_نظام از سوی هیأت عالی نظارت و با واسطه شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شدند. 🔺اما مجلس با اصرار بر مصوبه خود و با تمسک به راهکار موجود در اصل 112 قانون اساسی، این مصوبات را مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد. 🔺این در حالی است که مصوبات مغایر یا غیرمنطبق با سیاستهای کلی نظام، از اصل 112 ق.ا خروج موضوعی دارند و اصالا نمیتوان با استناد به مصلحت ملحوظ در اصل 112 ق.ا اینگونه مصوبات را به مجمع فرستاد. زیرا اصل مذکور صرفاً محدود به مصوبات خالف قانون اساسی و شرع است و سیاستهای کلی نظام را شامل نمیشود. برای مطالعه کامل یادداشت به فایل pdf مراجعه بفرمایید. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse