چهارمین نشست زنده #اساس با موضوع : چالش های احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان با حضور : دکتر علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان چهارمین نشست زنده اساس با موضوع: چالش های احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان با حضور دکتر علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان محورها 💠امکانسنجی مصلحت اندیشی شورا؛ باهدف تحقق مشارکت حداکثری 💠قرابت خویشاوندی داوطلبان با اعضای شورا 💠قابلیت دادخواهی از نظر شورای نگهبان نسبت به عدم تایید صلاحیت نامزدها در مراجع قضایی ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ برای مشاهده فایل تصویری این نشست به صفحه اینستاگرام #اساس به نشانی : asaas_discourse1@ مراجعه کنید. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

چکیده‌ای مهم از گفت و گوی اساس با آقای دکتر فتاحی زفرقندی؛ بخش اول 🔸 مشارکت حداکثری قطعاً مطلوب است اما آیا تحقق این مطلوب وظیفه شورای نگهبان است؟؟ 🔹قانون‌گذار اساسی، ابتدائا مصلحت اندیشی می کند و بر اساس مصلحت اندیشی خود، قاعده‌گذاری می‌نماید و الزامات را بیان می‌کند. بقیه ساختارها و نهادها از جمله #شورای_نگهبان،‌ ملزم هستند در چارچوب قواعد و ضوابطی که قانون‌گذار مصلحت اندیشی کرده و بیان کرده، اقدام به انجام وظایف خود کنند. 🔹 قانون‌گذار اساسی مصلحت اندیشی کرده وشرایطی را برای داوطلبین پست ریاست جمهوری تعیین نموده است. شورای نگهبان، ویژگی‌هایی را که در افراد وجود دارد، با شرایطی که در قانون اساسی وجود دارد انطباق می دهد. 🔹 دخالت دادن عنصر #مصلحت در بررسی صلاحیت ها خلاف مصلحت اندیشی ابتدایی قانونگذار اساسی است و انتخابات را به #انتخابات_دو_درجه‌ای تبدیل می کند. یعنی یک بار شورای نگهبان نامزدهایی را انتخاب می کند که بر اساس مصلحت اندیشی خودش است تا #مشارکت_حداکثری رخ دهد. این، مغایر متن صریح قانون اساسی است. @asaas_discourse

بخش دوم آیا بند ۱۱ سیاست های کلی انتخابات، جلب مشارکت حداکثری را برعهده شورای نگهبان قرار نداده است؟ ✔بند ۱۱ هدف از انجام وظایف شورای نگهبان را جلب مشارکت حداکثری و سلامت انتخابات اعلام کرده است اما این امر تلازمی با وارد کردن عنصر مصلحت در روند بررسی صلاحیت ها و زیرپا گذاشتن اصل ۱۱۵ ندارد. سیاست‌ها را باید در یک چارچوب منطقی، متلائم با اصول قانون اساسی تفسیر کرد. آن چیزی که از متن اصول مختلف قانون اساسی و متن و روح سیاست های کلی نظام برمی‌آید، آن است که شورای نگهبان در این فرآیند کلی، در مقام نظارت بر انتخابات، باید معیارها و ملاک هایی را در نظر بگیرد که مشارکت حداکثری را نیز تحقق بخشد. آن هم در چهارچوب قانون اساسی. ✔ در ذیل بند ۱۱ به صراحت اشاره شده است که طریق تامین هدف جلب مشارکت حداکثری و سلامت انتخابات، سازو کارهای شفاف ، زمان بندی شده اطمینان بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل و پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیتها به خواست داوطلبان است. یعنی آن چیزی که در سیاست های کلی نظام از ما خواسته شده است چیزی بیشتر از اجرای مرّ قانون در فرآیند تایید صلاحیت داوطلبان انتخاباتی نیست. پس ملاک معیار و مبنای عمل شورای نگهبان صرفاً در انتخابات ریاست جمهوری اصل ۱۱۵ قانون اساسی است. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ با ما همراه باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

بخش سوم آیا حضور سلیقه های مختلف سیاسی در انتخابات، یک امر اتفاقی است یا واقعه ای است که شورای نگهبان در روند بررسی صلاحیت های داوطلبان آن را رقم می زند؟ ✔ شورای نگهبان تنها این موضوع کاملا علمی و حقوقی را بررسی می کند که آیا شرایط و ضوابطی که در اصل ۱۱۵ آمده است در داوطلبان وجود دارد یا خیر. این یک قضاوت است در مورد وجود شرایط و افراد. حال ممکن است یک بار سه نفر از یک جناح دارای شرایط شناخته شوند و یک بار یک نفر. گرایش و سابقه سیاسی افراد در این بررسی هرگز طرح و بحث نمی شود بلکه این مطرح می شود که آیا فرد، رجل مذهبی و سیاسی است یا مدیر و مدبر است یا نه. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ با ما همراه باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

✒ مصلحت سنجی شورا؛ امکان یا امتناع قانونی؟!

یکی از سوالات پرتکرار این روزها آن است که آیا شورای نگهبان در بررسی و اعلام احراز صلاحیت ها دست به مصلحت اندیشی می زند یا خیر؟ برخی مصلحت اندیشی از سوی شورای نگهبان را خلاف قانون اساسی می دانند و معتقدند شورای نگهبان موظف است به مرّ قانون یعنی، نص اصل ١١۵ قانون اساسی عمل کند و هیچ مصلحتی را مانند مشارکت حداکثری و یا حتی حفظ نظام، در این زمینه در نظر نگیرد. برخی هم مصلحت اندیشی شورای نگهبان در این زمینه را لازمه توجه به قانون اساسی به عنوان یک کل می دانند. از نظر ایشان تحقق اصلی مانند اصل ششم قانون اساسی باید در کنار عمل به اصل ۱۱۵ برای شورای نگهبان مهم باشد. بنابراین شورای نگهبان باید در روند بررسی صلاحیت ها هدف مشارکت حداکثری را در نظر داشته باشد. شورای نگهبان اما در تمامی این سالها بر درستی رویکرد اول تاکید می کند و زیرپاگذاشتن نص اصل ۱۱۵ را حتی به هدف تحقق مشارکت حداکثری، خلاف قانون اساسی و خارج از صلاحیت خود می داند. دکتر علی فتاحی قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در لایو روز یکشنبه میهمان اساس بودند. ایشان در دفاع از نظر شورای نگهبان، مصلحت سنجی شورا در مقام بررسی صلاحیت ها را به معنای تبدیل انتخابات مستقیم ریاست جمهوری(موضوع اصل ۱۱۴) به انتخابات دو درجه ای دانستند. به عبارت دیگر قانونگذار اساسی با در نظر گرفتن مصلحت، شرایطی را برای رئیس جمهور در نظر گرفته است، با ورود شورای نگهبان به مقام مصلحت اندیشی و عبور از مصلحت مدنظر قانونگذار اساسی، در واقع شورا به جای تطبیق شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ خود دست به انتخاب زده است. بنابراین نه تنها به چارچوب صلاحیت مصرح در بند ۹ اصل ۱۱۰ پایبند نبوده و راه را بر تحقق اصل ۱۱۵ بسته است بلکه ناگزیر موجبات نقض اصل ۱۱۴ را نیز فراهم آورده است. مسئله دیگر آن است که بند ۱۱ سیاست های کلی انتخابات، هدف از انجام وظایف شورای نگهبان مانند تایید نهایی صلاحیت داوطلبان را جلب مشارکت حداکثری و سلامت انتخابات اعلام کرده است. اما این امر تلازمی با وارد کردن عنصر مصلحت در روند بررسی صلاحیت ها و زیرپا گذاشتن اصل ۱۱۵ ندارد. سیاست‌ها را باید در یک چارچوب منطقی، متلائم با اصول قانون اساسی تفسیر کرد. دکتر فتاحی در توضیح این تفسیر از سیاست ها عنوان داشت که یکی از راهکارهای تحقق مشارکت حداکثری که در اختیار شورای محترم نگهبان است، توجیه و تبیین علل رد صلاحیت یا تایید صلاحیت افراد است. شفاف نمودن رویه شورا در این زمینه برای مردم این امر را اثبات می کند که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها دخالت خارجی ندارد و صرفاً شرایط را انطباق می دهد. امری که جزء اول بند ۱۱ سیاست ها به آن اشاره می کند. یعنی «تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل.» با این توضیح معلوم می گردد که شورای نگهبان نیز می تواند در چارچوب صلاحیت تعیین شده به تحقق هدف مشارکت حداکثری یاری رساند. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

‌ رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت؟! در صورت توجه به ماهیتِ شرایط تعیین شده برای داوطلبین ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵، نمی توان این استدلال را پذیرفت که شورای نگهبان در تمام موارد صرفا احراز صلاحیت می کند نه رد صلاحیت . اگر عمل شورای نگهبان را اعم از احراز و رد صلاحیت بدانیم، آثار حقوقی متفاوت آن در حوزه شفافیت و مشارکت موثر خواهد بود.

دکتر ره پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان روز گذشته در گفتگوی تلویزیونی در خصوص عدم امکان شکایت داوطلبان احراز صلاحیت نشده، توضیحاتی ارائه نمود. مطابق بند ۹ اصل ۱۱۰، «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد.» از آنجا که مطابق این اصل قانون اساسی و قانون عادی، داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری به دو دسته تایید صلاحیت شده و رد صلاحیت شده تقسیم نمی شوند، شکایت مبنی بر رد صلاحیت معنا پیدا نمی کند. از نظر ایشان:« بر اساس قانون عادی انتخاب ریاست جمهوری ما باید ببینیم که چه کسی این شرایط را دارد که تاییدش کنیم یعنی به معنای دقیقتر نسبت به دیگران اظهار نظری نسبت به تایید صورت نگرفته .» ایشان با ارتباط دادن میان این امر با عدم امکان شکایت داوطلبان اظهار داشت:« شاید منشا این که در قانون عادی مهلتی و یا اصلاً اصل اعتراض گفته نشده فقط گفته شده که شورای نگهبان این را اعلام بکند به وزارت کشور وزارت کشور ظرف دو روز این را اعلام می کند. پس هیچ مهلتی برای اعتراض در نظر گرفته نشده چون ما تایید صلاحیت ها را اعلام کرده ایم، در مورد دیگران هیچ اظهار نظری نکرده ایم.» مسئله این جاست که آیا تمامی موارد عدم احراز صلاحیت به معنای عدم اظهار نظر شورا است و هیچ گاه مصادیق عدم احراز با عدم صلاحیت منطبق نمی شود؟ بررسی ویژگی¬های رئیس جمهور در اصل ۱۱۵ نشان می دهد که برخی از شرایط لازم برای تصدی این سمت شکلی و عینی و برخی کیفی است. دسته اول از شرایط، یعنی رجل سیاسی مذهبی بودن و مدیر و مدبر بودن ممکن است علی رغم تلاش شورای نگهبان احراز نشود و به تعبیر قانون اساسی «به تایید شورای نگهبان نرسد.» اما در خصوص شرایط شکلی مانند ایرانی الاصل و تابع ایران بودن، «عدم احراز صلاحیت» عین «رد صلاحیت» است. دکتر ره پیک امروز ضمن یادداشتی به این دسته از شرایط به عنوان «شرایط قابل ارزیابی عینی» اشاره نمود که بر اساس مستندات مراجع قانونی مورد توجه اعضای شورای نگهبان قرار می گیرد. علاوه بر ویژگی های مذکور بسیاری از خصوصیات مندرج در مصوبه شورای نگهبان نیز در دسته دوم قرار می گیرد: مانند حداقل و حداکثر سن، فقدان سابقه محکومت کیفری موثر، وابسته نبودن به گروه های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی. با توجه به توضیحات داده شده، نظر شورای نگهبان در اعلام عدم احراز صلاحیت ها اعم از عدم احراز و رد صلاحیت است. بنابراین « قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف» در خصوص انتخابات ریاست جمهوری نیز دارای مصداق است. به موجب این قانون «کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف...موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز‌مسؤول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید‌علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند.» با این توضیحات شورا ابتدائاً باید به داوطلب اعلام کند که کدامیک از شرایط مندرج در اصل ١١۵ در مورد احراز نشده است و دلایل مبنی بر فقدان شرایط عینی در داوطلب مربوط کدام است. بنابراین جزء دوم بند ۱۱ سیاست های کلی انتخابات مبنی بر «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» در مورد انتخابات ریاست جمهوری سالب به انتفای موضوع نیست. این را در نظر داشته باشید که صدر بند ۱۱ سیاست های کلی انتخابات، هدف مشارکت حداکثری را از طریق جزء مذکور و جزء اول آن قابل تحقق می داند. جزء اول این بند بر لزوم «تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل» تاکید می کند. بی شک حرکت هرچه بیشتر به سوی شفافیت بر جلب اعتماد عمومی و به تبع آن جلب مشارکت موثر می باشد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

از رقابت وعده ها و فضای هیجانی تا انتخابگری عقلانی اگر جان انتخابات رقابت است، هدف از این رقابت چیست؟ تراز رقابت انتخاباتی در یک جامعه رشد یافته چیست؟ اگر بین چگونگی رقابت و هدف رقابت تناسب وجود نداشته باشد ، بازنده‌ی اصلی این رقابت، مردم هستند.

اگر جان انتخابات رقابت است، هدف از این رقابت چیست؟ تراز رقابت انتخاباتی در یک جامعه رشد یافته چیست؟ اگر بین چگونگی رقابت و هدف رقابت تناسب وجود نداشته باشد ، بازنده‌ی اصلی این رقابت، مردم هستند. برای تبیین هدف رقابت باید کمی عقب تر رفت، نفس وجود حکومت یک امر ناگزیر است، اما اینکه مردم اداره امور حکومت را به چه کسی بسپارند، محل تامل است. در یک جامعه دو سطح از خواست ها و اهداف قابل شناسایی است، در سطح اول عموما اختلاف نظری وجود ندارد، مانند حفظ و افزایش قدرت کشور در عرصه های اقتصادی ، سیاسی، بین المللی، افزایش سطح رفاه، آموزش و مواردی از این دست. در سطح دوم، خرده اهدافی وجود دارد که در واقع مسیرهای منتهی به اهداف سطح اول هستند، اما بنا به عواملی محل اختلاف نظر هستند. اولین عامل، مربوط به تعارض منافع است، در واقع هریک از افراد می‌خواهد مسیر به نحوی طی شود که بیش ترین سود را برای او داشته باشد. دومین عامل، اختلاف نظر در راه های رسیدن به هدف است. یعنی افراد یا گروه‌ها ، فارغ از نفع شخصی، برای تحقق هدف نسخه‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. سومین مسئله تلقی‌های متفاوت از اهداف کلان است. مثلا علیرغم اتفاق نظر بر ضرورت تحقق قدرت در عرصه‌ی بین المللی، تعریف افراد از این غایت متفاوت باشد. قاعدتا این عامل نیز منجر به ارائه راهکارهای متفاوت خواهد شد. مردم باید در این عرصه از میان نظرات رقیب، دست به انتخاب دیدگاهی بزنند که می‌تواند اقناعشان کند. پس اگر رقابت نباشد، و اگر مردمی نباشند که انتخاب کنند، و اگر فرایند انتخاب آگاهانه نباشد، دیدگاه های به اصطلاح رقیب در سطح جامعه، خود را ملزم به آن نمی دانند که تمام وجوه نظرات خود را سنجیده، زمینه های اجرایی آن را برآورد کرده و جهت اقناع مردم ، آن را ارائه نمایند. هر سه عامل رقابت، مردم و آگاهی در کنارهم مردم سالاری را تضمین می کند. در شرایطی که سطح رقابت تنزل پیدا می‌کند، اقناع مردم، داشتن برنامه همه‌جانبه، شنیدن نقد و دفاع از برنامه کنار گذاشته می‌شود. رقابت در این عرصه، رقابت شلخته‌ و بی‌بنیادی است که با علم کردن مسائل فرعی یا تاکید کاریکاتوری بر پاره‌ای از مسائل مهم و رها گذاشتن سایر بخش‌ها، و با ایجاد دوقطبی‌های عوام‌فریبانه‌، هرچند شاید قادر باشد با ایجاد احساسات تدافعی، حضور مردم را در عرصه تضمین نماید، اما غیر مردم سالارانه ترین شکل ممکن انتخابات است. در سطح کلان در شرایطی که مسئولین یک کشور انواع اتهامات را در عرصه مناظره انتخاباتی بر هم وارد می‌کنند ، که هیچ‌گاه در عرصه دادگاه، یعنی محل اصلی طرح آن، مطرح و نتیجه آن مشخص نمی‌شود، در شرایطی که رییس جمهور در قبال عملکرد خود در پیشگاه مردم ، حقیقتا مسئول نیست، و بارز ترین خطاها ، کوچک ترین پیامدی برای مسئولین ندارد، در شرایطی که برای تحقق تاثیر مستمر نقش مردم، بسترها فراهم نمی‌شود رقابت های دم دستیِ کاذب باقی، و مشارکت حداکثری پوسته‌ای بیش نخواهد بود. پوسته ای که نمی‌تواند دال بر وجود رشد باشد. حداقل بین درصد مشارکت و رشد رابطه‌ای مستحکم وجود ندارد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

وعده های انتخاباتی؛ الزام آور یا رأی آور؟ از اصول اساسی حکم‌رانی اسلامی مبتنی بر آموزه های علوی، تعهد زمامداران به وعده ها است؛ هرچند شفاهی و یا حتی غیررسمی اظهار شده باشد؛ چه رسد به برنامه‌های مکتوب منتشرشده ۱۴ قرن قبل، امیرالمومنین بلافاصله پس از بیعت مردم در مدینه، آنگونه که در خطبه ۱۶ نهج‌البلاغه آمده، چنین فرمودند: *ذِمَّتِي بِمَا أَقُولُ رَهِينَةٌ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ آن چه مى‌گويم به عهده مى‌گيرم و خود به آن پاى بندم* این بیان پرمغز و کهن ولی روزآمد، آشکارا الزام مسوولان و سکان‌داران تعیین سرنوشت مردم به انواع وعده ها و شعارها و انتظارات ایجاد شده را میرساند والیان و حاکمان در جامعه اسلامی در هر سمتی، متعهدند به آنچه گفته اند و موظفند به پایبندی به آنها. تا برآوردن وعده ها، ذمه شان مشغول و در گرو صاحبان حق است. عدول و گریز از این وعده‌ها هم گریبانگیری اخروی دارد هم مسوولیت دنیوی نامزدها بیش از پیش حواسشان به زبان مبارک باشد. آنچه در توان یا حوزه اختیارات رییس‌جمهور نیست بر زبان نرانند. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

✒ گذرگاه تنگ پادگان تا پاستور ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

✍️مسامحه در مشارکت و تزلزل اساسی ◾«رمز بقای انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است و رمز پیروزی را ملت می داند و نسلهای آینده درتاریخ خواهد خواند که دو رکن اصلی آن انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد» (وصیت نامه امام خمینی)

✍️مسامحه در مشارکت و تزلزل اساسی 🔸ناگفته پیداست که امام خمینی(ره) به عنوان اولین رهبر انقلاب اسلامی از ابتدای شکلگیری، تا پیروزی آن و در سالهای پس از تشکیل جمهوری اسلامی بیش از هر شخص دیگر به آسیب های پیش رو و لوازم شکست و پیروزی آن اشراف داشت. امام ورای تمامی نهادها و ساختارهای نظام، ملتی را می بیند که همه چیز به «انگیزه» و «اتحاد» آن بستگی دارد. 🔸 امام امت در متن وصیتنامه پربار خود که میراثی گرانبها و راهی روشن در برابر دیدگان ماست، بیان می دارد:«وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می شود.» 🔸 امام دو وظیفه را برعهده مردم می داند، اول اینکه در صحنه باشند و انتخاب کنند و دوم اینکه در انتخاب خود دقت نمایند. امام بی پروا و روشن بر اهمیت و نقش مردم در تعیین سرنوشت کشور تاکید می کند :« این حقیقتی است که بعد از مشروطه لمس نموده‌اید و نموده‌ایم. چه هیچ علاجی بالاتر و والاتر از آن نیست که ملت در سرتاسر کشور در کارهایی که محول به اوست بر طبق ضوابط اسلامی و قانون اساسی انجام دهد؛ و در تعیین رئیس جمهور و وکلای مجلس با طبقه تحصیلکرده متعهد و روشنفکر با اطلاع از مجاری امور و غیروابسته به کشورهای قدرتمند استثمارگر و اشتهار به تقوا و تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی مشورت کرده، و با علما و روحانیون با تقوا و متعهد به جمهوری اسلامی نیز مشورت نموده؛ و توجه داشته باشند.» 🔸امام اگر چه بر لزوم وجود مرجع تشخیص صلاحیت ها و نهاد ناظر بر انتخابات واقف است، این امر را منافی لزوم هوشیاری و دقت مردم در انتخاب کارگزاران نظام نمی داند. لذا دلسوزانه هشدار می دهد:« از این قرار، عدم دخالت ملت از مراجع و علمای بزرگ تا طبقه بازاری و کشاورز و کارگر و کارمند، همه و همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام می‌‌باشند؛ چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آتیه؛ و چه بسا که در بعض مقاطع، عدم حضور و مسامحه،‌ گناهی باشد که در رأس گناهان کبیره است.»ج 🔸از متن وصیتنامه می توان دریافت که چرا در بعض مقاطع «عدم حضور» و «مسامحه» می تواند در راس گناهان کبیره قرار گیرد. در پایان وصیت نامه امام خطاب به اشکالتراشان اعلام می دارد: « اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورد به جای آن یک رژیم اسلامی دلخواهِ بقیه الله روحی فداه یا مطیع امر شما آقایان تحقق نخواهد پیدا کرد، بلکه یک رژیم دلخواه یکی از دو قطب قدرت به حکومت می رسد و محرومان جهان که به اسلام و حکومت اسلامی روی آورده و دلباخته اند مایوس می شوند و اسلام برای همیشه منزوی خواهد شد و شماها روزی از کردار خود پیشیمان می شوید که کار گذشته و دیگر پشیمانی سودی ندارد.» 🔸 روشن است که «عدم حضور» و «مسامحه» می تواند به شکست جمهوری اسلامی و به تبع آن به یاس دلباختگان به اسلام و حکومت اسلامی و در نهایت به انزوای اسلام بینجامد و این امر یعنی زیرپاگذاشتن والاترین واجب الهی که همان «حفظ اسلام» است؛ امری که به تعبیر امام، تمام انبیاء الهی در راه حفظ آن کوشش جانفرسا نموده اند. ______ @asaas_discourse

✒به بهانه قیام ۱۵ خرداد چگونگی تبلور نقش مردم در فرایندهای جامعه سازی،پیش و پس از آن اگر نظامی دائماً و با تغییر نسل‌ها ماهیت خود را به رأی‌گیری نگذارد، مشارکت مردم در تعیین قانون‌گذاران و مجریان نظام تأیید قالب و محتوای آن و رأی به اصل نظام است.

در سحرگاه ۱۵ خرداد ۴۲ عوامل رژیم شاه به خانه ساده و بی آلایش حضرت امام ره در قم یورش برده و ایشان را که روز پیش از آن در عاشورای حسینی در مدرسه فیضیه طی سخنان کوبنده ای پرده از جنایات شاه و اربابان آمریکایی و اسرائیلی او برداشته بودند، دستگیر و به زندانی در تهران منتقل کردند. پس از انتشار خبر دستگیری امام بسیاری از مردم قم به منزل ایشان رفته و همراه با فرزندشان حاج‌آقا مصطفی به سمت حرم حرکت کردند و شعار «یا مرگ یا خمینی» سر دادند. در تهران و دیگر شهرها هم حرکت‌های اعتراضی صورت گرفت که از آن جمله حرکت کشاورزان و کفن‌پوشان ورامین، دهقانان کن و مردم جماران به‌سوی تهران و تجمعات بازاریان، دانشگاهیان و سایر اقشار بود که بیشتر این تجمعات به درگیری با رژیم و کشتار جمع زیادی از مردم منجر شد. در واقع قیام ۱۵ خرداد جوششی از طرف مردم برای درهم کوبیدن رژیم و به‌نوعی مقدمه‌ای برای حرکت‌های بزرگ بعدی بود؛ درواقع یکی از ابزارهای کلیدی هر نظام سیاسی برای تداوم حضور مردم در میدان تصمیم‌گیری‌ها و تبلور آن در اذهان عمومی، انتخابات است که در تفکر حاکمیت سلطنت پهلوی، انتخابات برای عموم مردم یا وجود نداشت یا به‌صورت فرمایشی و نمایشی (مثل برگزاری همه‌پرسی اصول شش‌گانه انقلاب سفید) بود. حرکت مردم با این سطح انبوه و گسترده در تمام نقاط کشور حتی با وجود کشتار گسترده به‌نوعی بیداری مردمی و آگاهی نسبی ایشان به حق خویش در تعیین سرنوشت محسوب می‌شد. از این زمان بود که مردم به طور مشخص خواستار سرنگونی رژیم شدند و با تمام وجود مقاومت و مبارزه کردند به همین جهت چنین حرکتی را مقدمه انقلاب و تبلور عینی نقش مردم در تغییر نظام سیاسی می‌دانند. در حقیقت مردم در این زمان به‌جایگاه حقیقی خویش به‌عنوان قدرت مؤسس پی برده و در پی انقلاب و تشکیل قوة مؤسس برآمدند. در جریان شکل‌گیری نظام سیاسی، مردم با حضور میدانی و اعلام انزجار از حکومت مستقر به‌نوعی به‌جایگزینی نظام اسلامی به‌جای سلطنت پادشاهی رأی دادند و با وقوع انقلاب و تثبیت نظام جدید اراده خود را محقق کردند. البته برای استحکام این اراده و جلوگیری از بروز هرگونه خدشه در اراده تبلوریافته مردم امام خمینی به برگزاری رفراندوم امر کرده و پذیرش عمومی نظام مستقر را با رأی بالای مردم نیز تضمین کردند. پس از آن با تصویب قانون اساسی جدید برای نظام سیاسی شکل‌گرفته پیش‌بینی تکرار اعمال اراده عمومی توسط مقنن اساسی به‌صورت برگزاری انتخابات و مشارکت سیاسی مردم در انتخاب نمایندگان مجلس، شوراهای شهر و روستا، رئیس‌جمهور، اعضای مجلس خبرگان و... انجام شد و در طول بیش از ۴۰ سال عمر این نظام بدون وقفه اجرا شد. در حقیقت هر نظام سیاسی برای تداوم حضور مردم در میدان تصمیم‌گیری‌ها و تبلور آن در اذهان عمومی دنیا می‌بایست از راهکار انتخابات استفاده نماید. «مردم می‌بینند، می‌شناسند، تشخیص می‌دهند، دوست می‌دارند و رأی می‌دهند یعنی خود مردم هستند و احزاب نقش ضعیفی دارند؛ نقش حقیقی مال خود مردم است؛ مردم هستند که اراده می‌کنند و تصمیم می‌گیرند. از اول انقلاب تا امروز انتخابات‌های گوناگون حضور مردم را نشان داده و نقش آن را مسجل و مشخص کرده است.» * حتی اگر نظام دائماً و با تغییر نسل‌ها ماهیت خود را به رأی‌گیری نگذارد، مشارکت مردم در تعیین قانون‌گذاران، مجریان و به‌طورکلی تصمیم‌گیران نظام تأیید قالب و محتوای آن و رأی به اصل نظام است و به تثبیت قدرت و استحکام پایه‌های آن حکومت می‌انجامد. به همین جهت واقعة ۱۵ خرداد را می‌توان سرآغاز اعلام ارادة عمومی و رأی قاطع مردم به اسقاط یک نظام دانست. *بیانات در دیدار مردم استان سمنان 85/8/17 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

🥀 السلام عليک يا جعفر بن محمد الصادق 🥀

⚫ آیت الله سید محمد باقر صدر، با توجه به نقشی که در نظریه خود برای امام معصوم تعریف نموده است ، معتقد است پس از رحلت پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) در تاریخ اسلام به دلیل بروز انحراف در جامعه، امکان تشکیل حکومت انسان کامل وجود نداشت. بنابراین ائمه در هر عصری بنا به ظرفیت جامعه موظف به ایجاد بسترهای این مهم بوده اند. ⚫ مطابق این دیدگاه مرحله اول، جلوگیری و اجتناب از صدمه دیدن و منحرف شدن محتوای حقیقت و دین بوده است. ⚫ مرحله دوم ایجاد گروهی به واسطه تربیت انسان های صالح است. این گروه صالح به عنوان یک سپاه عقیدتی پشتوانه ای برای تحرکات عقیدتی – نظامی امام به حساب می آید. ⚫ مرحله سوم ، آماده سازی برای به دست گرفتن حکومت است. در این مرحله قدرت نفوذ امام در نتیجه اقدامات پیشین به حدی رسیده است که زمینه و امکان تشکیل حکومت بیش از پیش بوده و امکان آسیب به اصل مکتب از میان رفته است. ⚫ شهید صدر معتقد است در دوران امامت #امام_صادق (علیه‌السلام)، مرحله دوم مورد توجه بوده است. پرورش اندیشه و آگاه سازی عقیدتی در یک سپاه فکری بستر را برای نشر، پذیرش و تلاش برای تحقق آن در جامعه فراهم می نماید و جامعه را برای تغییری بنیادین آماده می سازد. منبع: ائمه اهل بیت (ع) و دورهم فی تحصین الرساله الاسلامیه . صص ۱۲۶_۱۲۴ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ... ⚖📜 @asaas_discourse

میزان تأثیر گزارش خلاف واقع در کیفیت و نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

اصول مشترک، مانع جدال بینش ها به مناسبت ۱۸ خرداد ۶۸، پیام آیت الله خامنه ای در آغاز مسئولیت رهبری

اصول مشترک، مانع جدال بینش ها به مناسبت ۱۸ خرداد ۶۸، پیام آیت الله خامنه ای در آغاز مسئولیت رهبری ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

✍️مهر تأیید امام بر نظارت استصوابی؛ به بهانه‌ی نامه مرحوم محتشمی پور وزیر کشور به حضرت امام در آستانه انتخابات مجلس سوم 🔺برگی از دوران حیات مرحوم حجت الاسلام محتشمی پور، در مقام وزیر کشور ، مربوط به سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد که ، فعالیت قابل توجه اعضای نهضت آزادی برای حضور در مجلس موجب نگارش یک نامه و طرح سوالی از امام می‌شود: 🔺«در حالیکه مادۀ ۳۰ قانون انتخابات از جمله شرایط تأیید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس‏‎ ‎‏شورای اسلامی را:‏ ‏‏ الف) اعتقاد و التزام عملی به اسلام.‏ ‏‏ ب) اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران.‏ ‏‏می داند. آیا نهضت آزادی صلاحیت دارد که در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت نموده و‏‎ ‎‏نماینده ای در مجلس داشته باشد؟‏» 🔺این نامه به تنهایی و فارغ از پاسخی که به آن داده شده، سندی تاریخی در تحلیل مفهوم نظارت استصوابی به حساب می‌آید. در ادامه، متن نامه‌ی ایشان و پاسخ حضرت امام، که تصریح بر رد صلاحیت اعضای نهضت آزادی دارد، عیناً نقل شده است. @asaas_discourse

نامه حجت الاسلام محتشمی پور: ‏‏بسمه تعالی؛ محضرمقدس رهبرعظیم الشأن انقلاب اسلامی آیت الله العظمی امام خمینی ـ دام ظله‏‎ ‎‏العالی با عرض سلام و تحیات.‏ ‏‏ 🔺نهضت آزادی پس از استعفا و برکناری دولت موقت پیوسته در جهت اعلام مخالفت با دولت‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، و حتی قوۀ قضاییه و مغشوش کردن اذهان بوده است.‏ ‏‏ 🔺 مسئولین نهضت با سمپاشیهای خود نسبت به سیاستهای دولت، دفاع مقدس و جنگ، مسئلۀ برائت‏‎ ‎‏از مشرکین و فاجعۀ خونین مکۀ مکرمه، جهاد مالی و تصمیمات شورایعالی پشتیبانی جنگ و بالاخره‏‎ ‎‏فرمایشات اخیر حضرت امام ـ روحی فداه ـ راجع به حکومت و ولایت مطلقه، در جهت مبارزه و‏‎ ‎‏تضعیف نظام جمهوری اسلامی گام برداشته اند.‏ ‏ 🔺با توجه به اهمیت و نقش سرنوشت ساز مجلس شورای اسلامی نهضت آزادی در ماههای اخیر‏‎ ‎‏فعالیت گسترده ای را جهت به اجرا درآمدن قانون احزاب و آزادی فعالیت سیاسی آنان و نیز حرکت‏‎ ‎‏تبلیغاتی گسترده ای راجع به انتخابات و راه یافتن به مجلس را آغاز کرده است.‏ ‏‏ 🔺 آقای دکتر یزدی در جلسۀ مورخ 5 / 10 / 66 نهضت آزادی راجع به شرکت در انتخابات و نقش‏‎ ‎‏نهضت آزادی چنین می گوید:‏ ‏‏ «... برگزاری انتخابات مستلزم وجود جامعۀ باز است، اگر رفتیم واقعاً مفید خواهیم بود و نخواهیم‏‎ ‎‏گذاشت این فتاوی را به زور بر مردم تحمیل کنند، شخصی که از طرف نهضت به مجلس برود مسلماً از‏‎ ‎‏این توپ و تشرها جا نخواهد زد، اگر قرار باشد مملکت را با «فتوا» اداره کنند، بنده پیشنهاد می کنم که،‏‎ ‎‏مجلس را ببندند و خوابگاه دانشجویان کنند».‏ ‏‏ 🔺دیدگاه نهضت آزادی راجع به جنگ و دفاع مقدس در بیانیه ای تحت عنوان «جنگ بی پایان» چنین‏‎ ‎است ‏‏ «... آنچه فعلاً دیده می شود جنگی است بی پایان که می تواند پایان دنیا باشد، پایان ایران و مردم‏‎ ‎‏ایران باشد...، گفته اند حتی اگر یک خانه هم در ایران سرپا بماند، باز به جنگ ادامه خواهیم داد و اگر‏‎ ‎‏یک نفر باقی بماند، آن یک نفر هم جنگ خواهد کرد، آیا این مترادف با چیزی جز «جنگ جنگ تا‏‎ ‎‏نابودی» هست؟».‏ ‏‏ 🔺نهضت آزادی راجع به «حکومت و ولایت مطلقه» اطلاعیه ای منتشر کرده که در آن آمده است: ‏‏ «این چه فرمانی است و چه انقلابی در ایران و اسلام، که حکومت را در موضع بالاتر از فرستادۀ خدا‏‎ ‎‏قرار داده به او اختیار می دهد بر خلاف نصّ صریح ‏‏و شاورهم فی الامر‏‏ و بدون مشورت با امت‏‎ ‎‏تصمیم گیری در مصالح دولت و امور ملت نماید... الخ».‏ ‏‏ 🔺 با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است ارشاد فرمایید که:‏ ‏‏ 1ـ آیا نهضت آزادی با چنین عقاید و تفکراتی می تواند به عنوان یک سازمان حزب و تشکیلات‏‎ ‎‏سیاسی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شود؟‏ ‏‏ 2ـ در حالیکه مادۀ سی، قانون انتخابات از جمله شرایط تأیید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس‏‎ ‎‏شورای اسلامی را:‏ ‏‏ الف) اعتقاد و التزام عملی به اسلام.‏ ‏‏ ب) اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران.‏ ‏‏می داند. آیا نهضت آزادی صلاحیت دارد که در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت نموده و‏‎ ‎‏نماینده ای در مجلس داشته باشد؟‏ ‏‏ 🔺 در پایان از درگـاه خداوند متعال طول عمر آن وجود شریف و مقدس و پیروزی عاجل رزمندگان‏‎ ‎‏اسلام را مسئلت می دارم.‏ ‏‏سید علی اکبر محتشمی ـ وزیر کشور»‏ @asaas_discourse