بررسی ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از منظر حقوق توسل به زور ترور مؤثرترین فرمانده جبهه‌ی مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه، به فرمان مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا، در سوم ژانوبه 2020، علاوه بر آنکه مردم ایران و جمعیت‌های کثیری از سایر ملل منطقه را در بهت و اندوه فراوان فرو برد، سؤالاتی را در عرصه حقوق بین‌الملل مطرح می­‌سازد؛ از جمله آنکه: ترور یک مقام عالی رتبه نظامی دولتی، چه وصف و ماهیتی می‌تواند داشته باشد و توجیه این اقدام بر اساس دفاع مشروع توسط مقامات آمریکایی تا چه اندازه قابل توجیه است؟ در پاسخ، منشور ملل متحد که حکایت از منع مطلق توسل به زور دارد، سه استثنا را در این رابطه شناسایی کرده است: ۱. اقدام نظامی بر اساس نظام امنیت جمعی (ماده ۴۳) ۲. دفاع مشروع (ماده ۵۱) ۳. رضایت بر تهدید و کاربرد زور در قلمرو دولت آشکار است که مداخله نیروهای آمریکایی و هدف قرار دادن خودروی حامل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بدون مجوز شورای امنیت و رضایت صریح دولت عراق بوده و در چارچوب استثنائات اول و سوم فوق قرار نمی­‌گیرد. همچنین این اقدام هرگز نمی‌تواند در حیطه ماده ۵۱ منشور ملل متحد، یعنی دفاع مشروع، جای گیرد. زیرا وقوع حمله مسلحانه، شرط اساسی و اصلی دفاع مشروع است؛ پس هرگونه دفاع پیش‌گیرانه در این موضوع فاقد وجاهت و اعتبار حقوقی می­‌باشد. به علاوه، نباید از نظر دور داشت که دفاع مشروع حقی است استثنایی و تنها در صورتی اعمال می‌شود که دفاع ضرورت داشته­ باشد. بر این مبنا، از آنجا که حمله مسلحانه‌ای از سوی ایران و عراق علیه آمریکا صورت نگرفته، توسل به زور علیه نیروهای نظامی این دو کشور، بدون شک توسل به زوری غیرقانونی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی آنها محسوب می‌شود. مضافاً اینکه آمریکا با این اقدام که مغایر با مفاد موافقت‌نامه امنیتی این کشور با عراق است عمل کرده و مرتکب عمل تجاوز گشته که این امر، می­‌تواند موجبات مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا و حتی مسئولیت بین­‌المللی کیفری فردی فرمانده عملیات و عوامل دخیل در ارتکاب این اقدام نامشروع را فراهم سازد. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

کاندیداتوری ناباورمندان به اساس؛ نگاهی به اولین تجربه در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی نظر به عدم تحقق اصلاحات مدنظر سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در پیش‌نویس قانون اساسی، آن سازمان اعلام کرد که به پیش­‌نویس قانون اساسی رأی مثبت نخواهد داد. پس از برگزاری همه پرسی قانون اساسی در آذر ماه 1358، پنجم بهمن به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین شد. با آغاز نام­‌نویسی از داوطلبان ریاست جمهوری، وزارت کشور در 14 دی، نام مسعود رجوی را در فهرست نامزدها اعلام کرد. این اقدام با واکنش حضرت امام خمینی(ره) روبرو شد که در پاسخ به سؤالی فرمودند: «کسانی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی مثبت نداده­‌اند، صلاحیت ندارند رئیس جمهور ایران شوند». این سخن حضرت امام(ره) مبتنی بر رأی مردم به #اساس و منطبق بر #اصل115 قانون اساسی است؛ چرا که صرف‌نظر از وجود سایر شرایط رئیس‌جمهور، عدم ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی در مسعود رجوی با توجه به "شیاع مفید اطمینان" به عنوان یکی از طرق معتبر شرعی محرز بود. مضاف بر آن، سوگند رئیس جمهور نیز در #اصل121 قانون اساسی به پاسداری از مذهب‏ رسمي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و قانون‏ اساسي‏ كشور تعلق گرفته که قوام جملگی این شرایط حول محور رجوی معدوم است. اساساً، مادامی که عدم اعتقاد قلبی و عملی نامزد به قانون اساسی محرز باشد، منطقاً نمی‌توان وفاداری به آن قانون را در آینده از او انتظار داشت. هرچند صلاحیت رهبری در راهبری امور جامعه اسلامی از باب اشراف عالی و کلان انواع صلاحیت‌هاست و به دلیل تشخیص مصالح و مفاسد نظام اسلامی می‌تواند علی­‌الرأس نسبت به امور مختلف جامعه اسلامی ورود داشته باشد، لیکن در این انتخابات به دلیل عدم تشکیل شورای نگهبان، بررسی صلاحیت داوطلبان به استناد بند 4 اصل110 قانون اساسی 1358 بر عهده رهبری قرار داشت. گذر زمان و افشای فساد اندیشه منافقین، عمق تفکر استراتژیک منبعث از اعتقاد دینی حضرت امام(ره) را اثبات کرد. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

لیبرالیسم پوششی؛ مداخلات دولت لیبرال در آزادی پوشش شهروندان دولت‌های لیبرال با تصویب قوانین متعدد در مورد نحوه پوشش، بر این نکته تاکید کرده‌اند که نوع پوشش در جامعه، جزء حریم خصوصی شمرده نمی‌شود و هر دولتی متناسب با مبانی پذیرفته شده خود، می‌تواند نوع پوشش را مدیریت نماید. اگرچه امروزه قداست آزادی فردی بر کسی پوشیده نیست، اما بسیاری از فیلسوفان حقوق، محدود کردن آزادی، به سبب عدالت، سعادت و امنیت را به جهت پاسداشت آزادی دیگران مشروع شمرده­‌اند تا جایی که برخی با مقدم دانستن عدالت، سعادت و امنیت بر آزادی فردی، حکومت را مجاز به مداخله در آزادی‌ها دانسته‌اند. نحوه پوشش در جامعه، از موضوعات پر چالشی است که با آزادی فردی و حریم خصوصی ارتباط مستقیمی دارد تا جایی که قوانین انتخاب پوشش جزء پر منازعه‌ترین قواعد محسوب می‌شود. به عنوان نمونه، قریب به دو دهه از قانون منع پوشش روسری دانش آموزان در فرانسه می­‌گذرد. مسلمانان بر اساس مبانی لیبرالیسم آزادی در انتخاب پوشش را "حق" تلقی می‌نمایند اما دولت فرانسه معتقد است که مردان با ابزار دین، حجاب را بر زنان تحمیل کرده‌اند و از آنجا که در قانون اساسی 1958 سکولاریسم به عنوان #اساس حکومت عنوان شده است، دولت وظیفه دارد تا در برابر اموری که دین را وارد زندگی اجتماعی می­نماید مقابله نماید. کشورهایی مانند آلمان، هلند، بلژیک، ایتالیا، انگلستان، اتریش و سویس از جمله کشورهای اروپایی‌اند که قانونگذار آن­ها به نحوی پوشش اسلامی را با ابزار قانون محدود نموده‌اند .بدیهی است که قوانین محدود‌کننده حجاب، با حق آزادی مذهب در تعارض است و جنبش‌های متعددی نیز در جهت محکوم نمودن این قوانین شکل گرفته است. به عنوان نمونه بر اساس اعلامیه حقوق و شهروند فرانسوی، هیچ کس را نمی­‌توان به سبب عقاید دینی محدود نمود و ماده 18 میثاق نیز بر حق آزادی انجام مناسک دینی تاکید می­‌نماید. نقض اعلامیه‌های حقوق بشری توسط قانونگذاران غربی بدیهی است و این برخورد دوگانه همان چیزی است که برخی از اندیشمندان حقوقی از آن به "چالش فرا روی لیبرالیسم" یاد کرده‌اند. نکته مغفول دیگر توجه به عملکرد دولت‌های لیبرال در زمینه جهت دهی به قوانین پوشش است. اگرچه صیانت از حریم خصوصی جزء بدیهی‌ترین مبانی لیبرالیسم شمرده می‌شود، اما دولت‌ها با تصویب قوانین متعدد در مورد نحوه پوشش، بر این نکته تاکید کرده‌اند که نوع پوشش در جامعه، جزء حریم خصوصی شمرده نمی‌شود و هر دولتی متناسب با مبانی پذیرفته شده خود، می‌تواند نوع پوشش را مدیریت نماید. مداخله دولت تا آنجا پیش می رود که آدام اسمیت به عنوان پدر اقتصاد لیبرال، فرهنگ را جزو خدمات عمومی تلقی می­‌نماید که دولت امکان مهندسی آن را دارد و هابز نیز از پیشگامان لیبرال، دولت را رکن اصلی و زمینه ساز فرهنگ می‌داند. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

"مبارزه با حجاب؛ مبارزه برای حجاب نگاهی به سرگذشت حجاب در دوران مشروطه سلطنتی" [از کتاب «روز آزادی زن(تاریخ شفاهی قیام 17 دی زنان مشهد)»، دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی] دست اندازی بر منابع طبیعی و انسانی کشورهای اسلامی برای استعمارگران تنها از راه استحاله فرهنگی و دین‌زدایی ممکن بود. برای عملی شدن این مهم: - سال 1249 شمسی؛ اسماعیل پاشا در مصر برای رسیدن به تمدن، به نهضت آزادی زنان و تلاش برای بی‌حجابی رسمیت داد. - سال 1301؛ آتاتورک در ترکیه به صورت نرم،دست به اصلاحات ضد دینی و خصوصا تغییر پوشش زنان و مردان زد. - در سال 1308؛ امان‌الله خان در افغانستان، عَلَم مخالفت با دستورات اسلام را بلند کرد. - در سال 1309؛ در الجزایر، مسئولین فرانسوی جنگ علیه حجاب را شروع کردند. - و در نهایت سال 1314؛ این دومینو به ایران رسید. 2) الف، دوران رضا خان رضاشاه در 6 دی 1307 قانون «اتحاد البسه» را در مجلس شورای ملی تصویب کرد. تیر سال 1314 پوشیدن کلاه شاپو اجباری شد. رضاشاه این کلاه را نه فقط برای زدودن هویت‌های قومی، بلکه همچنین برای دخالت در آیین نماز در اسلام که لازمه‌اش بر خاک نهادن پیشانی است، برگزید. مردم و علما نسبت به تصویب این قانون که مقدمه «رفع حجاب از زن‌ها» بود عکس‌العمل نشان دادند. حتی کار به جایی رسید که آیت الله قمی در مشهد بعد از شروع کلاس درس به طلبه‌ها گفت: «امروز اسلام فدایی می‌خواهد.» و برای اعتراض و دیدار با شاه راهی تهران شد که نهایتاً توسط رضاشاه دستور حصر او در شاه عبدالعظیم صادر شد. مردم مشهد و حتی روستاهای اطراف بعد از شنیدن این خبر به دعوت علما در مسجد گوهرشاد جمع شدند و دست به تحصّن زدند و خواستار آزادی آیت الله قمی و لغو دستور استفاده از کلاه شاپو شدند. هنوز خورشید روز 21 تیر سال 1314 طلوع نکرده بود که حرم رضوی بوی خون گرفت! پس از این حجم از کشتار و مصیبت مردم نوبت به حجاب زنان رسید. رضاشاه که با دیدن زنان بدون حجاب در شغل‌های مختلف در ترکیه به این گمان رسیده بود که «چادر و چاقچو دشمن ترقی و پیشرفت مردم است»، عامل اصلی پیشرفت ترکیه را این می‌دانست که «زن‌های آنها پیچه و حجاب را دور انداخته و دوش‌به‌دوش مردهایشان در کارهای مملکت به آنها کمک می‌کنند.» او که با دخالت انگلیسی‌ها پادشاه شده بود، برای ماندن، باید هرچه آنها می‌گفتند انجام می‌داد. چیزی که از همه بیشتر انگلیسی‌ها را ناراحت می‌کرد، وضعیت مذهبی و فرهنگی جامعه ایران بود. در هفدهم دی ماه 1314 رضاشاه پشت تریبون رفت و گفت:«خوشحالم که امروز بانوان به حقوق خود رسیده‌اند.» از نظر او برای ترقی مملکت لازم بود زنان «آزاد» شوند. رضاشاه روز 17 دی را «روز آزادی زن» نامید. اما دستاورد تمدن برای بیشتر زن‌های ایرانی که حجاب برای آنها علاوه بر ریشه عقیدتی ریشه تاریخی هم داشت، محدودیت و محرومیت بود؛ اعطای «آزادی به زنان» خیلی از آنها را خانه‌نشین کرده بود. کم نبودند زنانی که تا آخر حکومت رضاشاه، یعنی حدود شش سال پایشان را از خانه بیرون نگذاشتند. ب) دوران محمدرضا تهران، آزادی حجاب 1323: با روی کار آمدن محمدرضا پهلوی فشارها برای لغو قانون کشف حجاب بالا گرفت و نهایتاً به لغو این قانون منجر شد. البته تبلیغ بی‌حجابی با قوت تمام ادامه داشت. سال 1355: در سی و یکمین جلسه شورای هماهنگی امور اجتماعی نخست‌وزیری، با حضور چند نفر از مسئولین کشور و سرپرست زنان ایران، بخشنامه ممنوعیت پوشیدن چادر تصویب شد که در آن چادر را «پوشش حقیر کننده» اعلام کرده بودند. «بهره‌گیری از خدمات رسانه گروهی»، «ممنوعیت و محرومیت» استفاده از چادر مانند عدم ارائه خدمت توسط سازمان‌های اجتماعی به زنان چادری، «تحقیق و نگارش مقالات» و «توسعه کارخانجات پوشاک و در دسترس قراردادن لباس‌های ارزان‌قیمت همراه با روسری»، طرق عملیاتی شدن هدف این بخشنامه بود. تصویب دوباره قانون کشف حجاب اجباری در آذر 1355، «حجاب» را به نمادی برای مقاومت مردم و مبارزه دینی و سیاسی علیه رژیم تبدیل کرده بود. روز 17 دی سال 1356 در مشهد اجتماع عظیمی از تظاهرات زنان مسلمان با «حفظ حجاب» راه‌افتاد. زنان محجبه در روز آزادی دروغین زن، رهایی واقعی از محدودیت را خواستار شدند. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

شورای انقلاب؛ نخستین سنگ بنای حقوقی در روند پیروزی انقلاب تأسیس نهاد حقوقی شورای انقلاب مستند به «حق شرعی و رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران» در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت و به موجب فرمان مستقیم ولایت مطلقه امر، آنهم در بحبوحه پیروزی انقلاب اسلامی را می‌توان به عنوان اولین اقدام عملی در راستای عبور از حکومت طاغوت در نظر گرفت. پیش از تشکیل این نهاد، شهید بهشتی طی یک مصاحبه، هدف از تشکیل شورای انقلاب را تعیین افرادی به منظور ساماندهی نیروهای مردمی و گسترده‌تر شدن حرکت اجتماعی و تعیین مسئولینی برای اداره جامعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانستند. این شورا که ایده اصلی شکل‌گیری آن از آبان و آذر ماه ۱۳۵۷ در جریان سفر شهید مطهری به پاریس با امام(ره) مطرح شد، ‌‏اساسی‌ترین رکن قدرت سیاسی و اجرایی‌‏ ‌‏انقلابیون محسوب می‌شد‌‎.‌‏ سرانجام حضرت امام(ره) در 22 دی ماه همان سال، دستور تشکیل شورای انقلاب را صادر و در نامه‌ای، کارویژه‌ی اصلی شورا را «بررسی و مطالعه شرایط تأسیس دولت انتقالی و فراهم آوردن مقدمات اولیه آن» اعلام کردند. ریاست شورای انقلاب در فواصل زمانی اندک به ترتیب بر عهده شهید مطهری، آیت‌الله طالقانی، شهید بهشتی و آقای بنی‌صدر بود. عملکرد شورای انقلاب در ایفای کارویژه‌های محوله قابل تقسیم به دو دوره است: نخست؛ از زمان تشکیل شورا تا پیروزی انقلاب اسلامی: (22 دی تا 22 بهمن سال 57): در این بازه، شورا توانست با راهبری اعتصابات سهم بسزایی در به ثمر نشستن انقلاب اسلامی ایفا کند. همچنین، از طریق برقراری ارتباط با دولت وقت، اقدامات اساسی را در راستای متقاعد کردن شاپور بختیار به استعفا از نخست‌وزیری و همبستگی با انقلاب برای جلوگیری از ریختن خون‌های بیشتر مردم انجام داد. اقدامات دیگر عبارتند از: برقراری ارتباط با ارتش به منظور به حداقل رساندن تلفات جانی و مالی پیروزی انقلاب و انتقال قدرت و برگزاری مراسم استقبال از ورود امام خمینی(ره) و تشکیل دولت موقت. از این رو، شورای انقلاب آقای بازرگان را به عنوان رئیس دولت موقت به حضرت امام(ره) پیشنهاد دادند و امام(ره) نیز حکم ایشان را تنفیذ کردند. دوم؛ از پیروزی انقلاب تا زمان پایان کار شورای انقلاب: (22 بهمن 57 تا 26 تیر 59) اهم کارکردهای شورای انقلاب در این بازه عبارتند از: 1- کارکرد تقنینی: (از پیروزی انقلاب ( ۲۲ بهمن ۵۷)؛ از جمله مصوبات شورای انقلاب در این بازه عبارتند از: تصویب اساسنامه سپاه پاسداران، تصویب قانون شوراهای محلی، تصویب ملی شدن صنایع بزرگ و تصویب ملی شدن بانک ها، تصویب لایحه انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و لایحه قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 2- کارکرد اجرایی: الف) از پیروزی انقلاب (۲۲ بهمن ۵۷) تا زمان استعفای دولت موقت (14 آبان 58): - تشکیل کمیته انقلاب اسلامی برای مقابله با عناصر ضد انقلاب در درون شهرها به سرپرستی مرحوم آقای مهدوی کنی - برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین سال 58 - تدوین پیش نویس قانون اساسی - برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در مرداد سال 58 ب) از زمان استعفای دولت موقت (۱۴ آبان ۵۸) تا شروع به کار مجلس شورای اسلامی (خرداد ۵۹): به دنبال استعفای دولت موقت و پذیرش آن از سوی حضرت امام(ره) مأموریت اداره کشور و رسیدگی به امور از سوی امام(ره) به شورای انقلاب سپرده شد. اهم این مأموریت‌ها عبارتند از: «تهیه مقدمات برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، انتخابات مجلس شورای ملی، تعیین رئیس‌جمهور» و «پاک‌سازی دستگاه‌های دولتی و اداری و رفاه حال طبقات مستضعف». با انجام مأموریت‌های محوله توسط شورا و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شورا تا برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ۱۳۵۸ به کار خود ادامه داد و در راستای مقدمات برگزاری مجلس اقداماتی همچون تعیین شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، کیفیت برگزاری انتخابات و طول دوره نمایندگی مجلس مبتنی بر اصل 62 قانون اساسی را انجام داد. سرانجام، با برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی در ۷ خرداد ۱۳۵۹ و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در تیر همان سال و اعلام اعتبار رسمی مجلس توسط رئیس سنی مجلس، کارکرد تقنینی شورای انقلاب حذف و با رسمیت یافتن دولت شهید رجایی در شهریور 1359، کارویژه اجرایی آن نیز خاتمه یافت. در این راستا، شهید بهشتی، عضو شورای انقلاب و رئیس دیوان عالی کشور اعلام کرد: «با تعیین دولت، دیگر همه نهادها تکمیل شده و زمینه مسئولیت شورای انقلاب به پایان رسیده و کارش تمام می‌شود.» اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

«محاکمه سیاسی با پوشش قضایی؛ impeachment در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا» حضور ترامپ در دو انتخابات پیشین ریاست جمهوری آمریکا باعث شد که برای نخستین بار در تاریخ سیاسی- حقوقی این کشور، یک رئیس جمهور برای دوبار «محاکمه» شود. با اندکی دقت در اخبار و یادداشت­‌های منتشر شده دربارۀ موضوع فوق متوجه خواهیم شد که عمدتاً از لفظ «استیضاح» به­ مثابه معادلی برای واژۀ impeachment استفاده شده است؛ اما به راستی impeachment در نظام حقوقی آمریکا به چه معناست و سازوکار اجرای آن چیست؟ محاکمه سیاسی یا استیضاح به فرآیندی اشاره دارد که بر اساس آن رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا، معاون وی و سایر مقامات حکومتی، توسط کنگره این کشور به دلیل ارتکاب جرائم بزرگ، ارتشاء و ... محاکمه می­‌شوند. بر اساس قسمت چهارم اصل 2 قانون اساسی ایالات‌متحده: «رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور و کلیه مقامات کشوری پس از اعلام‌ جرم علیه آنان و محکومیت به خاطر ارتکاب (جرم) خیانت، ارتشاء و سایر جرائم شدید و جنحه از کار برکنار می‌شوند.» فرآیند انجام این محاکمه سیاسی از دو بخش تشکیل‌شده­ است: نخست اعلام جرم توسط مجلس نمایندگان (بر اساس قسمت دوم اصل 1 قانون اساسی این کشور) و دوم رسیدگی به اتهامات و صدور حکم توسط مجلس سنا (بر اساس قسمت سوم اصل 1 قانون اساسی این کشور). به­‌ عبارت­ دیگر در این فرآیند مجلس نمایندگان صرفاً به جمع­آوری ادله و شواهد موجود می­‌پردازد و مجلس سنا به­ مثابه دادگاه و در حکم یک قاضی بر اساس شواهد و مدارک جمع آوری‌شده، حکم نهایی را صادر می­نماید. فرآیند محاکمه رئیس‌جمهور در آمریکا ماهیتی دوگانه دارد. از این حیث که مستند و دلیل اصلی شروع چنین فرآیندی سوء رفتارهای حقوقی و قضائی است و بر اساس سوابق موجود در نظام حقوقی ایالات‌متحده، جمع­‌آوری ادله و رسیدگی به آنها به رسیدگی­‌های قضایی شباهت دارد، ماهیتی حقوقی دارد. بر همین اساس نمایندگان کنگره نمی­‌توانند همانند فرآیند استیضاح که در بسیاری از کشورها رایج است، صرفاً به دلایل سیاسی یا مدیریتی، رئیس‌جمهور را محاکمه و برکنار نمایند. روی دیگر محاکمه رئیس‌جمهور در آمریکا جنبۀ سیاسی این فرآیند است که دلیل آن رسیدگی و محکوم نمودن احتمالی رئیس‌جمهور توسط یک نهاد سیاسی (یعنی کنگره) است. دلیل اصلی استفاده از واژه استیضاح برای اشاره به این فرآیند نیز در همین امر نهفته است. از حیث تاریخی تا کنون فقط سه رئیس جمهور در ایالات متحده محاکمه شده­‌اند. آندرو جانسون (1868)، بیل کلینتون (1998) و دونالد ترامپ (2019). باید توجه داشت که در هیچ­‌کدام از محاکمات به جریان افتاده فوق، رأی محکومیت توسط مجلس سنا صادر نشده است. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

مسخ شفافیت با بودجه ریزی غیرعلنی برگزاری جلسه غیرعلنی برای بررسی گزارش کمیسیون تلفیق باعث تعجب همگان به خصوص حقوقدانان شد. در حالی مجلس یازدهم بر مصادیق بدعت قبیح مجلس دهم می افزاید که خود با شعار شفافیت روی کارآمد. تصویب کلیات بودجه ای که مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان و حتی مرکز پژوهش های مجلس بود در کنار استفاده از ظرفیت اصل 69 و تشکیل جلسه غیرعلنی برای بررسی مهمترین سند مالی کشور موجب بدبینی مردم گردید. مجلس شورا در سنتِ کشور ما اولاً برای انجام نظارت بر دخل و خرج کشور و نظارت کامل بر عملکرد قوه مجریه برپا شد و چنین رویه ای کاملا مخالف بنیان آن است. مقنن اساسی، هوشمندانه دائماً نگران از انواع و اقسام پنهانکاری های قوای حاکمه تلاش کرده است تا بیش از همه مجلس را در اتاق شیشه ای قرار دهد. اصل شصت و نهم مقرر داشته است که مذاکرات مجلس شواری اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. اما قانون اساسی اگر چه از طرفی باید بر اصول و بنیان ها تکیه کند، نمی تواند خود موجب ایجاد بن بست در کشور شود برای همین با وضع شرایط سختگیرانه، برگزاری غیرعلنی جلسات را تنها در «شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند» اجازه داده است. بر هیچ کس پوشیده نیست که بررسی غیرعلنی بودجه کشور نه نتیجه شرایط اضطراری است و نه با امنیت کشور سازگار است؛ بلکه اتفاقاً برخلاف امنیت کشور و موجب از بین رفتن اعتماد مردم به قوه مقننه و قوه مجریه به صورت توامان می شود! باید در اینجا به نمایندگان محترم ملت یادآور شد که در اولین جلسه مجلس همگی به قرآن مجید قسم خورده اند که «ودیعه ای را که ملت به ایشان سپرده را به عنوان امینی عادل پاسداری کنند و در انجام وظایف وکالت امانت و تقوا را رعایت کنند و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظر ها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشند.» از آنجا که قسم خود موجبات مشروعیت نمایندگی است ، حنث آن می تواند اساس نمایندگی را مخدوش کند. به امید روزی که بند 13 سیاست های کلی انتخابات عملیاتی شود و سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی و رعایت قسم‌نامه تعیین گردد. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse