فقه در استنباط و کشف شریعت نمی تواند از عنصر مصلحت غافل و به ارتباط آن با فقه و شریعت بی توجه باشد. اما باید دانست که مصلحت اندیشی به معنای منفعت گرایی و معیشت اندیشی، دنیوی سازی شریعت و عرفی سازی آن (سکولاریزاسیون)، با قربانی کردن حقیقت و اصول ثابت دین، در هیچ مذهبی از مذاهب فقهی اسلام، حضور علمی و اعتقادی ندارد و هیچ فقیهی چنین نسبتی را به مذهب فقهی مورد باور خویش نمی دهد. کتاب حاضر اثر دیگری از زیرمجموعه های فلسفه فقه با عنوان «فقه و مصلحت» است. در این پژوهش کوشیده شده تا با نگاهی تطبیقی، جایگاه و کارکردهای مصلحت و شیوه تشخیص آن بر اساس مبانی و منابع فقه اهل بیت (ع)، در نظام فقهی - حقوقی اسلام و با توجه به موضوعات نوپدید بررسی شود. #کتاب_خوب ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

📜⚖اساس آزمایی⚖📜 💠مجموعه علمی اساس به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی بنا دارد آزمونی تستی از مقدمه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار کند. ⏰زمان برگزاری: جمعه_۱۲ آذر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۷ 💠علاقه‌مندان میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر و ثبت‌نام به آدرس‌های زیر پیام دهند. اینستاگرام: @asaas_discourse1 ایتا و تلگرام: @Asaas_mokhatab 🎁همراه با جوایز ارزنده🎁 ‌◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

📜⚖✍🏻 یادداشت هایی به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی

تجدید «نظر» اساسی در قانون اساسی دست‌ساخت و محصول فکر بشر هیچ‌گاه بی‌نیاز از بازبینی و اصلاح نیست. قانون اساسی با همه اهمیت و اتقان محتوایی قابل‌قبول نیز از این قاعده مستثنا نیست. لذا نگاه دوباره و نو به آنچه در مقطعی تاریخی و در اوضاع و احوالی خاص ساخته‌وپرداخته شده ضروری است. نکته بسیار مهم اما این است که لزوم برطرف کردن کاستی‌ها و پر کردن خلأها نباید باعث شود که از محصول اندیشه و تجربه نخبگانی یک جامعه به‌آسانی و سادگی عبور کرد. نگاه عمیق به داشته‌ها و ظرفیت‌های موجود قانون اساسی و فراتر از آن نظام حقوق اساسی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. مرور زمان گاه باعث می‌شود چنبره‌ای از رویه‌ها و «نظر» ها بر متن قانون اساسی فائق آید. طرز تلقی‌ها و تفسیرهای اجرایی، سمت‌وسوی اجرای قوانین ازجمله قانون اساسی را بر اساس نگرش و پیش‌فرض‌هایی خاص رقم می‌زنند. این رویه‌ها هرقدر که مهم باشند و هستند، اما قانون اساسی نیستند. بی‌آنکه منکر اهمیت رویه‌ها و یا لزوم تحول نرم و درونی نظام حقوقی باشیم یا قائل به تصلب بر واژگان یا اراده مردگان، قویاً بر این نکته تأکید می‌کنیم که قانون اساسی نباید در حصار فهم دوره‌ای بازیگران عرصه سیاست و تصمیم‌گیری اسیر شود و از ظرفیت‌های نوشونده و درون‌زای آن غفلت شود. بی‌توجهی به این ظرفیت‌ها، رهزن است و گاه حتی مخاطب دلسوز را به سمت فرایند پرفرازونشیب و یا غیرضروری بازنگری در قانون اساسی سوق می‌دهد. بنابراین به‌زعم نگارنده تجدید «نظر» در قانون اساسی لازم است اما نه به معنای بازنگری رسمی در آن بلکه به معنای نو کردن نگاه‌ها و تعویض عینک‌ها و تغییر پیش‌فرض‌ها و برساخته‌های ذهنی و تحمیلی به قانون اساسی. نمونه آنکه، در هیچ کجای قانون اساسی از «هیئت عمومی» دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دعاوی ابطال مصوبات نه نامی به میان آمده و نه حتی الزامی برای طراحی چنین ساختاری قید شده است؛ اما تجربه چهار دهه این هیئت عمومی، عدم لزوم و حتی ناکارآمدی الگوی ساختاری موجود برای ابطال مصوبات و صیانت از قانون‌مداری و پاسداشت حقوق مردم را آشکار کرده است. از ظرفیت‌های کاملاً مغفول هم می‌توان به اصل ۵۹ و مراجعه مستقیم به آرای عمومی در مسائل بسیار مهم اشاره کرد. در تجربه بیش از چهل‌ساله قانون اساسی موضوعات بسیار مهم سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کم نبوده است. اگرچه به یک معنا الزامی به استفاده از این ظرفیت وجود ندارد اما تعمق در این فراز مقدمه قانون اساسی، فضای ذهنی متفاوت و البته بسیار رفیعی را ترسیم کرده است: «قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود.» کوتاه آنکه تجدید«نظر» در قانون اساسی آری؛ اما از راه بازخوانی و بازگشت به قانون اساسی؛ قانون اساسی، آن‌طور که خود می‌گوید؛ نه آنکه نمایانده یا تجربه شده است. ✍🏻دکتر حامد نیکونهاد عضو هیأت علمی دانشگاه قم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

نگاهی دیگر بار بر اصل چهارم قانون اساسی اصل چهارم قانون اساسی در مقام صورت‌بندی ساختار تقنینی نظام، از اهمیت بی‌چون و چرایی برخوردار است. «برتر بودن موازین اسلامی بر قانون اساسی» مقرر در فراز دوم این اصل، گرچه یک گزاره اجماعی نیست و برخی حقوق‌دانان - علی‌رغم منصوص بودن - بر آن تردید کرده‌اند؛ اما مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران،سخنان بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و پیامشان خطاب به اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی،مشروح مذاکرات این مجلس و همه‌پرسی ۱۲ فروردین و ۱۲ آذر ۵۸ در کنار ذات و جوهره اسلام که به وجود بی‌منتها و عاری از لغزش پروردگار گره خورده، به وضوح مؤید برتری شکلی و ماهوی موازین شرع بر قانون اساسی است. اثبات برتری شرع یا موازین اسلامی بر قوانین، به اثبات فراز اول اصل چهارم یعنی لزوم انطباق قوانین با موازین شرعی منتهی می‌گردد. اما فراز دوم اصل چهارم به مفهوم بدیع و ظریف دیگری اشاره کرده و آن لزوم انطباق موازین شرع بر «اطلاق و عموم اصول قانون اساسی» است. بررسی و تعمق در اصول مختلف قانون اساسی نشان می‌دهد که تمامی اصول قانون اساسی، مشمول اصل چهارم قرار نمی‌گیرند. در حقیقت در قانون اساسی با دو نوع اصولِ کلی و جزئی مواجه هستیم به این معنا که برخی اصول دارای حکم عام و برخی دارای حکم خاص هستند.این موضوع به آن دلیل است که در قانون‌نویسی جهت پوشش حداکثری مصادیق، نیاز به کاربست تعابیر مطلق و عام است. از این رو، حکومت موازین شرع در مورد اصول دارای حکم مطلق یا عام معنا خواهد داشت. چرا که اصول دارای حکم مقید یا خاص، مصداقی جز آن‌چه در متنِ اصل آمده، ندارند و این مصداق، هنگام تدوین، با شرع مطابقت داده‌شده و نیاز به اعمال اصل چهارم بر آن نیست. هدف مهم اصل چهارم و نکته‌سنجی نویسندگان قانون اساسی در این است‌که هیچ اطلاق یا عمومی در آینده، مستند عمل تقنینیِ خلاف شرع نشود و بدین روی، حکم موجود در فراز دوم اصل چهارم، برای پر کردن این خلأ است.گرچه قانون اساسی توسط جمعی که اکثرشان از اسلام‌شناسان عصر خود بودند، نگاشته شده و به تأیید امام خمینی (ره) رسیده‌است، اما بیم آن وجود دارد که از یک اصل قانون اساسی یا ماده‌ای از یک قانون و مقرره، مصداقی خلاف شرع یافت شود. در حقیقت، امام (ره) و برخی مجتهدین و اسلام‌شناسان آن دوره، آن قانون اساسی را تأیید نموده‌اند که اصل چهارم در آن وجود دارد. تأکید بر این نکته نیز اهمیت دارد که در این موارد، ‌حکم آن اصل قانون اساسی خلاف شرع نیست؛ بلکه حکم برخی از مصادیق، خلاف شرع هستند. لذا نویسندگان قانون اساسی تصمیم گرفتند که یکی از اصول قانون اساسی را به این امر اختصاص دهند تا لازم نباشد برای تک‌تک اصول و مواد، مسئله خلاف شرع نبودن ذکر شود. ازآن‌جا که اصل چهارم قانون اساسی، چارچوب قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران را مشخص می‌سازد، نه در مقام بیان یک شعار احساسی یا آرمان حقوقی صرف، بلکه بیان‌گر یک دغدغه جدی در ذهن نویسندگان قانون اساسی است. این اصل در جایگاه یک اصل فرا‌دستوری، باید سرلوحه تفسیر قانون اساسی باشد. در حقیقت آن چه به روشنی از منطوق و مفهوم این اصل به دست می‌آید آن است که آن تلقی و تفسیری از قانون اساسی اعتبار دارد که هم‌سو با این اصل و مطابق با موازین اسلامی باشد. ✍🏻 زهرا زندیه دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

نقدی بر اصل  نود و چهارم قانون اساسی اصل نود و چهارم قانون اساسی یکی از مهم‌ترین اصولی است که در آن صلاحیت‌ها و سازوکار ِاعمال نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس تبیین شده است؛ بر اساس این اصل کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید برای انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود و شورای نگهبان موظف است در مهلت ده روز نسبت به انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی اظهار نظر نماید اگر مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد برای اصلاح و تجدیدنظر به مجلس بازمی‌گرداند، در غیر این صورت مصوبه قابل‌اجرا است. نکته قابل‌تأمل در این اصل محدود شدن نظارت شورای نگهبان به لحاظ عدم مغایرت مصوبات به مهلت مقرر ده روز می‌باشد به نظر می‌رسد حکم موجود در این اصل به طور تام منجر به تضمین برتری قانون اساسی و اِعمال دقیق نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس به لحاظ عدم مغایرت آنها با قانون اساسی نمی‌شود ازاین‌جهت که گاهی به دلیل حجم بالای مصوبات، شورای نگهبان فرصت کافی پیدا نمی‌کند تا در موعد مقرر نسبت به انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسی اظهار نظر نماید از طرفی برخی از مصوبات مجلس مانند: مصوبات مربوط به بودجه فرصت و زمان بیشتری را می‌طلبد تا در خصوص عدم مغایرت آنها با قانون اساسی اظهارنظر شود.  با مراجعه به مشروح مذاکرات قانون اساسی در خصوص اصل نود و چهارم درمی‌یابیم، هدف از مهلت مقرر در اصول نود و چهارم و نود و پنجم برای اظهارنظر شورای نگهبان نسبت به عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی جلوگیری از وقفه در امور اجرایی کشور بوده است؛ نه اینکه بعد از گذشت مهلت‌های مقرر، قوانینی مغایر با قانون اساسی وارد نظام حقوقی شود؛ زیرا اعضا شورا این دغدغه را داشته‌اند که اگر ظرف ده روز شورای نگهبان نتوانست به دلیل حجم بالای مصوبات مجلس، مغایرت آنها را با قانون اساسی تشخیص دهد باید بتوان از اعمال و اجرای آن خودداری نمود و نایب‌رئیس مجلس (دکتر بهشتی) پیشنهاد می‌دهد برای این موضوع اصلی، پیش‌بینی شود تا اگر مغایرت قانونی با قانون اساسی پس از تأیید شورای نگهبان و در مرحله عمل محرز گردید؛ از عمل به آن خودداری شود و شورا بتواند در نظر قبلی خود تجدیدنظر نماید اما هیچ اصلی برای این موضوع مطرح و تصویب نگردید.  براین‌اساس باتوجه‌به اینکه اعتبار مصوبات مجلس منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و تنها مرجعی که صلاحیت نظارت بر مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی را برعهده دارد شورای نگهبان می‌باشد و هدف از گذاشتن مهلت برای اظهارنظر شورای نگهبان معطل نماندن امور اجرایی کشور بوده است؛ نه اینکه شورای نگهبان نتواند دوباره نسبت به مصوبه اظهارنظر نماید و باتوجه‌به پیشنهاد دکتر بهشتی در مجلس بررسی قانون اساسی به نظر می‌ر‌سد؛ اصل نود و چهارم منجر به برآورده شدن مقصود قانون‌گذار اساسی به منظور عدم ورود قوانین مغایر با قانون اساسی در نظام حقوقی نمی‌شود. راه حل قابل ارائه این است که شورای نگهبان صلاحیت تشخیص مغایر بودن قوانین عادی بعد از اجرا را دارا باشد؛ از این رو شورای نگهبان با تفسیر موسع از اصل نود و چهارم می‌تواند صلاحیت خود در رسیدگی مصوبات را شامل تمامی مراحل حتی بعد از اجرای مصوبه تفسیر نماید در این صورت شورا صلاحیت ابطال مصوبات را دارا می‌باشد و حتی بعد از اجرایی شدن مصوبه اگر تشخیص بدهد مصوبه مغایر است می‌تواند مصوبه مغایر را غیر قابل اجرا اعلام نماید. ✍🏻 مرضیه محمدآبادی  دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

قانون اساسی و حقوق کارگران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بارها صریحاً یا ضمناً به حقوق کارگران پرداخته شده است. مطابق مقدمه قانون اساسی، ایجاد کار برای همه افراد بر عهده حکومت اسلامی قرار گرفته است. حق انتخاب آزادانه کار نیز یکی از حقوق بنیادین بشری است که از بند ششم اصل ٢ قانون اساسی مستفاد می گردد. این قسمت از قانون اساسی، جمهوری اسلامی را نظامی می‌داند که بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان شکل گرفته است. طبعاً هر عامل که کرامت و ارزش والای کارگران را خدشه‌دار کند، در چنین ساختاری فاقد جایگاه است. همچنین انتخاب آزادانه شغل که طی آن هیچ فردی را نمی‌توان به انجام کار یا خدمتی از طریق اجبار و تهدید و زور واداشت و نتیجه آن، منع کلیه اشکال کار اجباری و محکوم کردن بردگی است در اصل ۲۸ اینگونه بیان شده: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» این اصل، سه امر مهم آزادی کار، حق کار و عدم تبعیض را بیان کرده است. مطابق قسمت نخست اصل، هر فرد آزاد است به شغلی که تمایل دارد اشتغال ورزد البته مشروط بر آن‌که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد. پس صدر اصل در واقع بیانگر آزادی کار و انتخاب شغل است، قسمت دوم، وظیفه دولت برای تهیه فرصت‌های شغلی را بیان می‌کند که مربوط به حق اشتغال افراد و در راستای استیفای آن است. بند دوازدهم اصل ٣ در این راستا، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های مختلف از جمله کار را جهتی می داند که دولت باید همه امکانات خود را بکار گرفته و با پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی، آن را محقق سازد. بند سوم اصل ۴۳ نیز به کرامت انسانی توجه می نماید و بیان دارد که برنامه اقتصادی کشور به لحاظ شکل و محتوا و ساعات کار باید چنان باشد که افراد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و... داشته باشند. «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری» در بند چهارم همین اصل، مطرح گردیده است. همچنین سومین راه مطروحه در اصل ٢، هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری را نفی کرده است. در واقع استثمار و بهره‌کشی علاوه بر جنبه مادی می‌تواند جنبه فرهنگی و معنوی نیز داشته باشد. اگر اوضاع‌ و احوال کار به صورتی باشد که کارگر فرصت رسیدگی به نیازهای روحی و پرورشی خود را نداشته باشد، می‌توان گفت مورد بهره‌کشی معنوی روحی و فرهنگی قرار گرفته است. پدیده ی ناصحیحی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کرات در صدد نفی و نهی آن برآمده است. ✍🏻حامد عالی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

غیر اهل کتاب و قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر تعالیم اسلامی، موضوع حقوق اقلیت ها مورد توجه قرار گرفت. اقلیت ها در یک تقسیم بندی به دینی و غیر دینی تقسیم می شوند. اقلیت های دینی « ...زرتشتي، كليمي و مسيحي...» به عنوان تنها اقلیت‌های ديني معتبر در اصل ۱۳ و سایر مذاهب اسلامی « ...اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي... » در اصل ۱۲ مطرح شده و حقوقشان تبیین شده است. اما اقلیت های غیر دینی که دینشان در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده یا معتقد به دینی نیستند چه وضعیتی دارند؟ مرتبط‌ترین اصل قانون اساسي به موضوع جايگاه حقوقي غير اهل کتاب، اصل چهاردهم است که نحوه‌ی تعامل حقوقي مسلمانان و حکومت جمهوري اسلامي ايران را با اين دسته از غيرمسلمانان ترسيم کرده است. اين افراد در کشورمان زندگي می‌کنند و از اتباع جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شوند و اگرچه عقيده‌اي خلاف اديانِ به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دارند، اما مطابق اصل چهارده قانون اساسی به عنوان يک انسان، حقوقي دارند که دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظف به رعايت آن هستند. اصل ۱۴ بیان می کند که ««به حکم آیه شریفه «لَا ینْهاکمُ اللَّه عَنِ الَّذِینَ لَمْ یقَاتِلُوکمْ فِی الدِّینِ و لَمْ یخْرِجُوکم مِّن دِیارِکمْ أَن تَبَرُّوهمْ و تُقْسِطُوا إِلَیهمْ إِنَّ اللَّه یحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» (ممتحنه ۶۰: ۸) دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند». مقصود از حقوق انسانی حقوقی است که هر فرد از انسان به اعتبار انسانیت و در واقع انسان بما هو انسان فارغ از تمایزات، از آن بهره مند است. حقوقی که عمدتا در فصل سوم قانون اساسی بیان شده است. حقوقی چون حق برخورداری از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، حق برخورداری از آموزش‌وپرورش رایگان برای همه، حق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق برخورداری از امکانات عادلانه و بدون و تبعیض در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، برخورداری ملت اعم از زن و مرد از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام، حق انتخاب شغل، حق برخورداری از تأمین اجتماعی، حق داشتن مسکن متناسب، حق دادخواهی، حق مالکیت و احترام اموال، حق برخورداری از محیط‌زیست سالم، حق تشکیل اجتماعات، حق مشارکت در تحزب و تشکل و... . البته برخی از آزادی ها محدودیت های عام و خاصی دارند که در قانون اساسی مشخص شده اند. ناگفته پیداست چنانکه قسمت اخیر اصل ۱۴ بیان کرده، برخورداری از حقوق و آزادی های فوق مشروط به رعایت هنجار و ارزش های جامعه و جمهوری اسلامی است. ✍🏻 محمدجواد شفقی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

آزادی اجتماعات، مطلق یا محدود؟ بسیاری از آزادی‌ها با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند که در قوانین اساسی اکثر کشور‌ها و نظام حقوقی بین‌الملل به رسمیت شناخته شده‌اند و تنها تعداد بسیار کمی از آزادی‌ها به صورت مطلق تلقی می‌شود. یکی از آزادی‌هایی که با محدودیت سروکار دارد، آزادی تجمع و راهپیمایی است. این آزادی زیرمجموعه‌ی آزادی‌های جمعی قرار می‌گیرد. قطعاً مانند هر آزادی دیگری درصورتی‌که محدودیت‌های آن تبیین نشود منجر به بر هم زدن نظم عمومی در جامعه می‌گردد و از سوی دیگر نیز اسباب سوءاستفاده حاکمیت و محدود نمودن آن به بهانه‌های مختلف، فراهم می‌شود؛ بنابراین باید میان نظم عمومی و آزادی‌های افراد تعادل و تناسب برقرار شود. در نظام حقوقی ایران، اصل بیست‌وهفت قانون اساسی به آن پرداخته و ابراز داشته: «تشكيل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.» در این اصل آزادی تجمع و تظاهرات توسط دو قید عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام محدود شده است. در توضیح دو عبارت حمل سلاح و اخلال به مبانی اسلام باید گفت، روشن و قطعی است که حمل سلاح زمینه‌ای خطرناک برای زوال وصف مسالمت‌آمیز بودن اجتماعات است؛ همچنین منظور از مبانی اسلام ضروریات دینی است که شامل اصول و اعتقادات، احکام و اخلاقیات در دین اسلام است و اخلال به آن‌ها به معنای تضعیف اعتقاد مردم بدان‌ها است. اما نکته ای که باید بدان توجه کرد آن که آیا تنها همین دو مورد به عنوان قیود آزادی اجتماعات محسوب می گردند. پاسخ منفی است. با مراجعه به سایر اصول قانون اساسی محدودیت‌های کلی همچون استقلال کشور در اصل ۹ و نیز توجه به حقوق سایر افراد در اصل ۴۰ را نیز می توان شمرد. (اگر با تکلف آنان را ذیل مبانی اسلام به حساب نیاوریم). البته ساز و کار صدور مجوز و تشخیص منافی بودن اجتماعات با قیود فوق خوب بحث جدا می طلبد. مجمل آن که به طور کلی باید سازو کاری باشد که زمینه سوء استفاده و نادیده گرفتن اعتراضات به حق افراد را فراهم نیاورد. ✍🏻 محمدجواد شفقی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

نظام مسائل حاکمیت و مساله نظام اداری صحیح نظام مسائل حاکمیتی دارای آن چنان وابستگی و پیوستگی مسائل به یکدیگر است که احصاء وظایف ادارات نمی تواند مانعی بر سر راه تعاملات ادارات در جهت انجام مطلوب وظایف اداری آنها باشد. با این مقدمه، نامگذاری فصل دهم قانون اساسی به «سیاست خارجی» نه تنها اصول مندرج ذیل آن را در کارویژه های وزارت امور خارجه منحصر نکرده است بلکه سعی کرده با کلی گویی و عدم ذکر نام از یک دستگاه خاص، معرف اصول و رؤوس سرفصل های سیاست خارجی و روابط بین الملل جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با دول خارجی، سازمان های بین المللی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی و به طور خلاصه در قبال اطراف خارجی باشد. بنابر این تقید به اصول سیاست خارجی باید سرلوحه همه قوا باشد. این برداشت از فصل دهم قانون اساسی هم در انطباق با استقلال قوا و کارویژه اجرایی قوه مجریه است و هم منجر به حرکت قطار وزارت خارجه در مسیر اجرایی و تخصصی می شود. لذا همانطور که در اصل ۱۵۲ قانون اساسی قراردادهایی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ ارتش و سایر شؤون کشور گردد به موجب قاعده فقهی لاضرر ممنوع است تنظیم قراردادهای فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران با طرفین خارجی از حیث امور فنی قرارداد با همان وزارت خانه است و وزارت امور خارجه صرفا نقش هماهنگ کنندگی را برعهده دارد. روشن است که وفق اصل هفتاد و هفتم هرگونه تفاهم نامه، قرارداد و در کل سند تعهدآور برای دولت جمهوری اسلامی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری بویژه مرکز امور حقوقی بین المللی نیز در انطباق متون قراردادها با موازین بین المللی در جهت حفظ منافع و مصالح نظام نقش جدی دارد. انجام امور اداری این مهم نظیر تدوین پیش نویس لوایح، ارائه نظرات کارشناسی و امثالهم نیز بر اساس اصل ۱۳۷ قانون اساسی بر عهده هر یک از وزرا به دلیل ایفای وظایف خاص آنهاست که در صورت تعدی و تفریط موجب ضمان است و در نهایت وزارت امور خارجه مسوولیت اجرای سیاست خارجی و تعامل با طرف خارجی را بر عهده دارد. این همکاری قوا و نهادها با یکدیگر منحصر در سیاست خارجی نیست. بلکه بسان اجزای مختلف یک خودرو که «با هم» موجب حرکت می شوند، در یک نظام مسایل منسجم برای اجرای یک تصمیم قانونی یا برنامه های خلاقیت محور باید مجموعه ای از عوامل به هم تنیده که در ادبیات حقوقی «اداره» نام دارند به کار گرفته شوند. در هم تنیدگی وظایف مجلس و دولت و ارتباط موثر وزارتخانه ها و سازمان ها با یکدیگر هم نمایش دهنده یکپارچگی حاکمیت است و هم تفسیری جدید از عبارت «ایجاد نظام اداری صحیح» در جزء اول بند 10 اصل سه قانون اساسی است. اساسا مفهوم عبارت «نظام» در ادبیات مدیریتی به مجموعه عوامل محرک اطلاق می شود لذا مرتبط کردن سازمان ها به مانند مثال معرفی شده در این نوشتار معرف ایجاد نظام اداری صحیح است. ✍🏻 سعید نصرالله زاده دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ... ⚖📜 @asaas_discourse

💠اساس را بهتر بشناسیم ... ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

«انقلاب اسلامی آمد تا هم فرهنگ خفقان و سر جنبانیدن و جمود و هم فرهنگ آزادی بی مهار و خود خواهانه غربی را نقد و اصلاح کند و فضایی بسازد که در آن آزادی بیان مقید به منطق و اخلاق و حقوق معنوی و مادی دیگران و نه به هیچ چیز دیگری، تبدیل به فرهنگ اجتماعی و حکومتی گردد و حریت و تعادل و عقلانیت و انصاف ، سکه رائج شود تا همه ی اندیشه ها در همه ی حوزه ها فعال و برانگیخته گردند و زاد و ولد فرهنگی که به تعبیر روایات پیامبر و اهل بیت ایشان محصول تضارب آراء و عقول است، عادت ثانوی نخبگان و اندیشه وران گردد.» نامه رهبر انقلاب در پاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۶ از سوی اعضای مجموعه علمی اساس، به عنوان جوانانی که در فضای علمی و سیاسی کشور در چله ی دوم انقلاب تنفس می کنند و خود را مخاطب این جملات می دانند،عدم تحقق چنین گفتمانی در عرصه حکومت و اجتماع به خوبی درک شده است. پس عزم نموده است تا سهم خود را در مطالبه و ایجاد چنین فضای حق محوری، به شکل کاملا مستقلی ایفا کند، و در این مسیر ابزار پر ظرفیت فضای مجازی و رسانه های اجتماعی را انتخاب کرده تا هم در تعامل مستمر با متخصصین و مردم قرار بگیرد و هم با تکیه بر اصول گفته شده ، با معرفی حقوق عمومی بومی، گامی در تحقق گفتمان حقوق عمومی بومی بردارد و حضوری موثر و جریان ساز در این فضا داشته باشد. بنابراین در انواع پلتفرم ها مثل اینستاگرام، تلگرام، توییتر، ایتا و کلاب هاوس حضور داشته و فعالیت میکند. معتقدیم که اساس، در ابتدای مسیر رسیدن به هدفی که ترسیم کرده هست و البته حتما هم به تنهایی قادر به دست یافتن به هدف نخواهد بود. گام اول که سخت ترین گام است، برداشته شده و منتظر همراهی همه کسانی هستیم که در این هدف با ما هم سو هستند: نقد و نظر مقید به منطق، آزادی و اخلاق، به یک اندازه. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

🇮🇷ضرورت یادآوری یوم‌الله ۹ دی🇮🇷 منظور از یوم‌الله روزهای خاصی است که عزت الهی در جامعه ظهور و بروز بیشتری داشته و همگان به عینه دیدند و لمس کردند که اتفاق مهمی، خارج از اسباب و علل مادی واقع گردیده است؛ ازاین‌رو چنین روزی باید دائماً برای مردم یادآوری شود. خداوند قادر در آیه ۵ سوره مبارکه ابراهیم، به حضرت موسی (ع) می‌فرماید «ذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ، روزهای خدا را به آنان یادآوری نما». علامه طباطبایی، ایام‌الله را روزهایی تفسیر کرده‌اند که به‌خاطر حوادث خاص، امر خداوند و آیات و نشانه‌های بزرگی، اقتدار و سلطنت خداوند ظاهر و آشکار گردیده است¹. اصولاً کاربردی‌ترین روش قرآن کریم برای تأثیرگذاری بر بینش مردم به‌خصوص در وقایع سیاسی، تذکر و یادآوری است. قرآن کریم نیز آیات متعددی را به یادآوری ایام‌الله اختصاص داده است (آیات ۴۰، ۴۷، ۵۳ و ۵۴ سوره مبارکه بقره). جنگ بدر و جنگ احزاب نیز به ترتیب در سوره مبارکه انفال و سوره مبارکه احزاب به‌عنوان یوم‌الله به مسلمانان یادآوری شده است. همچنین یادآوری‌های امام سجاد علیه‌السلام از واقعه عاشورا به این‌گونه بود که ایشان با کوچک‌ترین بهانه، واقعه عظیم عاشورا را متذکر می‌شدند. در واقع این نوع تذکر، نوعی «جنگ نرم» بر علیه حکومت طاغوتی آن زمان و بر علیه منافقان کوفی بود که در ایجاد عاشورا نقش داشتند. عنایات خداوند و تدابیر هوشمندانه رهبر معظم انقلاب و نقش ایشان در هدایت قلبی و فکری مردم برای حضور در راهپیمایی ۹ دی‌ماه که به‌وضوح مشخص بود و یادآوری این روز به‌عنوان یوم‌الله ۹ دی، یعنی عبور از یک شرایط سیاسی بحرانی و ناکارآمدی جریان نفاق و فتنه‌گر و یادآوری جوهره انقلابی مردم و پشتیبانی همیشگی خداوند از نظام اسلامی. یادآوری یوم الله ۹ دی همچنین موجب افزایش وحدت میان مردم و اعتماد آنها به وعده‌های الهی و نیز عمیق شدن پیوند امت و امامت خواهد شد. بنابراین می‌توان گفت این یادآوری‌ها، علاوه بر کمک به تبیین بهتر گفتمان «انقلاب اسلامی»، فواید متعددی از جمله افزایش روحیه مردم برای مقاومت در برابر سختی‌ها و در برابر دشمنان داخلی و خارجی، برای عموم مردم و خواص جامعه در پی دارد که به مبارزه با جریان نفاق کمک خواهد کرد. ۱.علامه سید محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۲، ۱۸. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید‌ ...⚖📜 @asaas_discourse

💠 از "اساس" توییت بخوانیم ... برچیدن بساط فتنه‌گران با خروش خودجوش توده مردم در نهم دی‌ماه، قدرت نرم نظام اسلامی را به رخ کشید؛ «رفراندومی سراسری برای رأی آری قاطع به جمهوری اسلامی» ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

💠از "اساس" توییت بخوانیم ... جامعه مکتبی بر محور تعادل و توازن امت و امامت بنا شده است.امت و امامت دائما با هم در تعامل اند از هم تاثیر میگیرند و تاثیر میگذارند.این تعامل و تاثیر دو سویه امت و امامت باعث شد در ۹ دی،امت ب پشتیبانی از امامت و نظام ولایی بپا خیزندونقش خود را در برقراری موازنه امت-امامت ایفاکنند. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

💠از "اساس" توییت بخوانیم ... اصول و اساس انقلاب، خطِ حرکت مردمی است که در نهم دی، علیه خروج از این خط اصیل و عاملان آن، و در تقابل با آشوب و انحراف ایفای نقش کردند. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

💠از "اساس" توییت بخوانیم ... ‏مردمی که با انقلاب خود حکومتی را ایجاد کرده‌اند و آرمانی را دنبال می‌کنند، برای حفظ آن و کنار زدن آن‌چه تهدید آرمانشان به حساب می آید، نیازمند اذن هیچ نهادی نیستند. مردم انقلابی به نقش خود واقف‌اند. ‎ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

جناب آقای دکتر علی بهادری جهرمی عضو محترم هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و سخنگوی دولت با سلام و احترام مصیبت جانسوز درگذشت فرزندتان را تسلیت گفته و از درگاه ایزد منان صبر جمیل را برای شما و خانواده محترم مسالت داریم. مجموعه علمی اساس

● به مناسبت سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی● بسمه تعالی تحلیلی بر «حرم» دانستن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توسط شهید حاج قاسم سلیمانی «امروز قرارگاه حسین بن علی، ایران است. بدانید جمهوری اسلامی، حرم است و این حرم اگر ماند، دیگر حرم ها می مانند. اگر دشمن، این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمّدی(ص)». عمق و ظرافت نگاه مکتبی شهید حاج قاسم سلیمانی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در "حرم" دانستن آن تجلی یافته؛ امری که آثار و برکات آن در پاسداشت آرمانها و اهداف متعالی اش نیازمند تحلیل های مفصل جامعه شناسی حقوق عمومی است. ایشان که از متن مردم برخاسته، یک مفهوم بسیار عمیق سیاسی را به زبانی ساده و آشنا برای عموم مردم بیان می کند تا خوب متوجه اصل موضوع شده و از عمق جان با آن همراهی کنند. در نگاه اسلام ناب محمدی(ص) «حرم» از جایگاه و قداست خاصی برخوردار است و ارزش هرگونه جانفشانی، نذر و خدمت صادقانه و با اخلاص را دارد. اصولا عامل مهم اقتدار آفرین برای یک نظام اسلامی که می خواهد با یاری مردم، حاکمیت الهی را در جامعه و جهان محقق نماید؛ همین اعتقاد و باور قلبی به قداست و ارزشمند بودن آن نظام است. رمز شهادت طلبی مومنین هم که دشمنان و مستکبرین را مستأصل و زبون کرده نیز برگرفته از این نوع نگاه است. در واقع، لایه های پنهان مولفه های قدرت و اقتدار در نظام اسلامی در اعماق جان و فکر مومنین شکل می گیرد و ظهور و بروز آن در جهاد فی سبیل الله است؛ جهادی که به دستور الهی بایستی حق آن را به جا آورد «وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ؛ حج:۷۸»؛ و همین قید باعث می شود که مجاهدانی نظیر حاج قاسم با وجود این همه تلاش و ایثار، باز هم خود را مدیون انقلاب اسلامی و مردم بداند و در کمال صداقت و اخلاص از هر فرصتی استفاده کند تا شهادت شرعی بر انجام وظیفه خود از مومنین بگیرد. این نظام، فرهنگ و نگاه الهی، الحق که شایستگی ساختن تمدن بزرگ اسلامی را دارد؛ حکومتی که رسالت ویژه زمینه سازی برای ظهور و تشکیل حکومت فراگیر جهانی حضرت ولی عصر(عج) را دارد. گفتنی است؛ یکی از مهمترین اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رشد و تعالی انسان و رسیدن او به اعلی علیین است. با توجه به همین اخلاص و صدق بایستی از همه ظرفیت های نظام اسلامی برای الگوگیری کامل جوانان از مکتب حاج قاسم سلیمانی به عنوان نمونه ی عینی تحقق چنین رسالتی بهره برد تا خون پاک آن شهید والامقام در رگ و جان هزاران نفر جاری و ثمربخش شود. موضوع وقتی مهم تر و شورانگیزتر می شود که همین مکتب الهی، شهادت را نه تنها پایان کار شهید نمی داند بلکه یک توفیق خاص الهی معرفی می نماید که شهید را وارد حیات طیبه و بالنده تری می کند که از محدودیت های جسم و ماده این جهان رها می شود و با قوت و قدرت دیگری برای تحقق آرمان الهی تلاش می نماید. «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ؛ آل عمران:۱۶۹». با این جهان بینی الهی به درستی که «شهید» سلیمانی از «سردار» سلیمانی برای دشمنان و مستکبرین جنایتکار بسیار کوبنده تر است. یاد امام خمینی (اعلی الله مقامه الشریف) را گرامی میداریم که در ابتدای انقلاب اسلامی در مواجهه با ترور ناجوانمردانه جمع زیادی از یاران خود توسط دشمنان داخلی و خارجی، می فرمودند: بکشید ما را مکتب ما زنده تر می شود... ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

● به مناسبت سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی● یکی از عناصر کلیدی در تحقق آرمان و هدف یک مجموعه، نحوه‌ی تعامل اعضا با اهداف است. در نگاه مادی، نیازی نیست که بین عضو و آرمان پیوندی غیر از این باشد که عضو با ایفای نقش خود به شکل صحیح، منفعت حاصل از کار خود را کسب خواهد کرد. همین امر بعلاوه زمینه‌هایی از انگیزه‌های فردی برای موفقیت، عامل محرک و البته موثر برای تحقق اهداف مجموعه به حساب می‌آید. اما در رویکرد غیر مادی، و مبتنی بر نگاه توحیدی و با توجه به اهدافی که یک مجموعه توحیدی از جمله حکومت اسلامی دنبال می‌کند، این جنس از رابطه میان اهداف و اعضا، توان و ظرفیت تحقق اهداف را نخواهد داشت. چرا که تقابل همیشگی حق و باطل، و جاری بودن این تقابل در تمام عرصه‌ها، به صورت مداوم اعضای مجموعه دینی را به چالش می‌کشد، و اگر پیوند صادقانه میان آرمان مجموعه و اعضا نباشد، حرکت متناسب با اهداف ایجاد نخواهد شد و مجموعه را به سمت آرمان‌های خود پیش نخواهد برد. آن‌چه برای تحقق اهداف حکومت اسلامی،چه در میان مسئولین ارشد کشور و چه در سایر رده‌ها ،ضروری است ، ابتدا تحقق پیوندی صادقانه با اهداف و آرمان‌های الهی است. تا پای صدق در حرکت ما، در تعامل با آرمان‌های اسلام می لنگد، و مکتب سلیمانی در میان ما استثنا است و نه جاری، از اهداف حکومت اسلامی دور خواهیم بود. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

💠از "اساس" توییت بخوانیم ... ‏مسئولینی که با آرمان‌های الهی صادق نیستید یعنی کار خستگی ناپذیر همراه با شجاعت و شهامت و متکی بر عقلانیت همراه با تدبیر! ندارید یعنی با شما نمی‌شود راه سلیمانی‌ها را ادامه داد... ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

💠از "اساس" توییت بخوانیم ... ‏یکی از مشکلات جبهه باطل نشناختن سنت‌های الهی است که نمی‌دانند. «شهید» سلیمانی برای دشمنانش خطرناک تر از «سردار» سلیمانی است. ‎#Hero ‎ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

💠از "اساس" توییت بخوانیم ... ‏مبنای کنشگری سردار در عرصه عمومی، گامی بالاتر از اطاعت امام بود؛ نصرت امام. تنظیم حکمرانی با رابطه سردار و رهبر، تضمین کارآمدی نظام امت و امامت است. ‎#Hero ‎#قهرمان_من ‎ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

💠از "اساس" توییت بخوانیم ... ‏آخرین دستاورد تمدن غرب که افشا کننده ماهیت آن است همین سلبریتی های پوچ و تهی از انسانیت‌شان است؛ خون و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی حریف تمدنی ندارد. مجاهدی صادق و روستایی که آرمانش نجات بشریت از یوغ طاغوت و استکبار است حتی با جسم اربا اربایش... ‎#Hero ‏ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

واکسیناسیون اجباری از منظر حقوق عمومی ❇️ با اجباری شدن برخی محدودیت‌های کرونایی از نیمه آذرماه، بحث‌های جدی در خصوص وجاهت حقوقی این اقدامات صورت گرفت. در خصوص اجبار به واکسیناسیون عمومی ۳ دیدگاه وجود دارد. 💠پیروان دیدگاه اول بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی معتقد هستند که تزریق واکسن به جهت حفظ سلامت عمومی واجب است و چون ابتلا به این بیماری جنبه شخصی ندارد و می‌تواند سبب بیماری افراد مختلف در جامعه شود. عمده متخصصین نیز واکسیناسیون را مؤثر می‌دانند، پس این اجبار را می‌توان توجیه کرد و به‌نوعی دفع افسد به فاسد کرد. 💠 طرف‌داران این دیدگاه معتقدند با محدود کردن یک آزادی برای اشخاص سبب برداشتن دیگر محدودیت‌های اجتماعی مثل منع تردد شبانه و یا تعطیلی برخی مشاغل برای پیشگیری از شیوع بیشتر نیز می‌شویم. 💠دیدگاه دوم با استناد به نظرات ضد و نقیض متخصصین و مسئولین در این مورد که گاهی واکسیناسیون را شرط شکست زنجیره انتقال بیماری و گاهی تنها راه شکست بیماری را رعایت پروتکل‌هایی که واکسیناسیون جزو آن نیست می‌دانند. به علاوه از آنجا که واکسن‌های فعلی هیچ کدام دوره کارآزمایی بالینی را به طور کامل طی نکرده‌اند و در مواردی شاهد لخته شدن خون و آسیب به فرد واکسینه شده بوده‌ایم، پس حتی یک مورد مرگ در اثر واکسن هم زیاد است و باید توجه بیشتری به آن کرد. لذا نمی‌توان استفاده از خدمات عمومی را منوط به امری که توجیه کافی نسبت به آن وجود ندارد، کرد. 💠پیروان این دیدگاه به نوعی به اصل ۹ قانون اساسی در خصوص ممنوعیت محدود کردن آزادی‌ها استناد می‌کنند. آنها معتقدند می‌توان واکسیناسیون را به نوعی در زمره پروژه‌ای از پیش برنامه‌ریزی‌شده برای افزایش همه‌گیری و فروش بیشتر واکسن‌ها و حتی تکمیل کننده بخشی از پازل جنگ بیولوژیک دانست. 💠طرفداران دیدگاه سوم قائل به جمع بین این دو دیدگاه هستند؛ یعنی واکسن را طبق نظر پزشکان مفید می‌دانند اما معتقدند با وجود نظرات مخالف موجود ابتدا باید اقناع عمومی صورت گیرد و سپس روال قانونی در خصوص مصوبات ستاد کرونا انجام شود تا بتوان به آن استناد حقوقی کرد. پیروان این دیدگاه اصل ۵۹ قانون اساسی را در این خصوص قابل تأمل می‌دانند که باید در خصوص امور مهم نظر اکثریت مردم جلب شود اما ممکن است شرایط فعلی در زمره وضعیت اضطراری تلقی شده که در این زمان نمی‌توان منتظر رضایت حداکثری ماند. 💠البته منوط کردن دریافت خدمات اجتماعی به ارائه کارت واکسن تازگی ندارد. به عنوان مثال منوط کردن ثبت نام کلاس اولی‌ها به تزریق واکسن که به نوعی مورد پذیرش عمومی بوده است. 💠می‌توان نگاهی به وضعیت اعمال محدودیت کرونایی در دیگر کشورها انداخت. دولت استرالیا طرحی با عنوان بدون شغل بدون دستمزد مطرح کرده و هر کسی را که واکسن نزده از مزایای رفاهی و ادامه شغل خود محروم می‌کند. دولت، همه کارکنان خود را موظف کرده گواهی واکسن و یا تست منفی و یا گواهی اتمام دوره نقاهت ابتلا به ویروس را ارائه دهند و هر کارگری که از این کار استنکاف کند، بدون پرداخت مزد تعلیق می‌شود اما نمی‌توان او را اخراج کرد. در آمریکا کارکنان فدرال باید واکسن دریافت کنند و در کارگاه‌های بیش از ۱۰۰ نفر کارکنان موظف به ارائه کارت واکسن یا تست هفتگی هستند. دولت لبنان نیز ورود به رستوران‌ها و کافه‌ها را منوط به داشتن گواهی واکسن نموده است. مردم سوئیس نیز برای ورود به رستوران‌ها و مراکز پرورش اندام موظف به ارائه گواهی وضعیت کوید خود هستند. 💠اما سازمان بهداشت جهانی متقاعد کردن مردم به زدن واکسن را موثرتر از اجبار دانسته است. هر نوع اجبار در واکسیناسیون باید مبتنی بر اصولی شامل قانونی بودن، ضرورت داشتن، تناسب با شرایط جامعه و عدم تبعیض باشد که عمده این موارد در کشور ما رعایت می‌شود اما در بحث قانونی بودن همچنان تشکیک وجود دارد. 💠به لحاظ فقهی یکی از قواعدی که می‌توان با آن واکسن اجباری را توجیه کرد، قاعده حفظ نظام است. یعنی اگر بین حفظ نظام و دیگر احکام شخصی یا اجتماعی تزاحم واقع شود، حفظ نظام مقدم است. کما اینکه مراجع تقلید نیز به تزریق واکسن تاکید کرده و آن را وظیفه شرعی و قانونی و انسانی برای حفظ سلامت خود و دیگران دانسته‌اند. 💠بنابراین لازم است ابتدا ستاد کرونا مصوبات خود را در قالب بخشنامه‌های مکتوب به استانداری‌ها ارسال نماید و آنها نیز توصیه‌ها را به صورت مکتوب به ادارات و بخش‌های زیر مجموعه ارسال کنند تا بتوان اجباری صورت داد یا ضمانت اجرایی را محقق کرد. 💠همه اینها در گرو اقناع افکار عمومی و طی فرآیندهای قانونی است که سبب رفع ابهامات می‌شود. ✍🏻 سیده فاطمه تقی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse