▪️انا لله و انا الیه راجعون ▪️
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً
شهادت قائد بزرگ امت اسلام و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به دست پلید جنایتکاران آمریکایی صهیونیستی را به پیشگاه حضرت ولیعصر ارواحنا فداه، عموم مسلمانان و آزادیخواهان جهان و بهویژه ملت سرافراز و بزرگ ایران تسلیت عرض مینماییم.
شیعه با شهادت امامان و رهبرانش بیگانه نیست.
با رفتن هر کدامشان، تا در آستانه تحیر قرار گرفت، نهیبِ «الله» به گوشش میرسید که: "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٞ قَد خَلَت مِن قَبلِهِ ٱلرُّسُلُۚ؛ أَفَإِيْن مَّاتَ أَو قُتِلَ ٱنقَلَبتُم عَلَىٰٓ أَعقَٰبِكُم؟ وَمَن يَنقَلِب عَلَىٰ عَقِبَيهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيـاً وَسَيَجزِي ٱللَّهُ ٱلشَّـٰكِرِينَ."
لذا در مرحله اول باید به دنبال شناخت جبهه حق بود، و چه زمانی واضحتر از امروز که در یک طرف، فاسقان جزیره اِپستین و در طرف دیگر عاشقان و مجاهدان مکتب حسین بن علی (ع) ایستادهاند.
عاشقانی که میراثدار خون بیش از ۳۰۰ هزار شهید اند و همچون پاره هایی از آهن با نهایت استقامت و شهامت در راه حق ایستادهاند. چراکه امام شهیدشان در آخرین کلامش به آنها فرمود:
" ملّتی مثل ما، با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی، با سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز در آمریکا بر سر کارند، بیعت نخواهد کرد. "
از امروز عزممان هزاران برابر میشود تا از ایران عزیز که شهید خامنهای آن را عزیزتر از جان خود میدانست، از عمق وجود محافظت کنیم و آن را به قله شکوه و صلابت برسانیم؛ که بارها فرمود "نزدیک قلهایم".
در نزدیکی قله، شهادت ها، دلتنگی و گریه میآورد اما سستی، هرگز!
در نزدیکی قله، شهادتها افزایندهی ایمان است که "وَلَمَّا رَءَا المُؤمِنُونَ الأَحزَابَ قَالُواْ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥۚ وَمَا زَادَهُم إِلَّآ إِيمَٰنٗا وَتَسلِيمٗا "
از امروز سنگرما، همهی ایران است و مصممیم بر تعالی و ترقی نظام اصیل اسلامی و ایستادن بر اوج قله های پیشرفت و صلابت...
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
🔸 حق مردم در برخورداری از رهبری شایسته 🔸
در سایهی پذیرش ولایت خمینی کبیر بود که ملت ایران تبدیل به یک امت شد و حق خود را از حلقوم زمانه ای که بر او استبداد و استعمار را تحمیل کرده بود بیرون کشید؛
امتی که واقف شد میتواند با رهبریِ #ولیّاصلح و شایسته، زمانهی جور را در برابر حق های خود به زانو درآورد.
امتی که دیگر هیچگاه از حقِ داشتن ولیّ اصلح کوتاه نیامد و ضمن حک آن در میثاق اساسی خود، تشخیص مصداق آن را بر عهده ولی شناسان منتخب خود گذارد. تشخیصی که معیار آن تنها شرع بود. معیاری که کارکرد آن نه منع ولایت فرد ناصالح ، بلکه تضمین رهبریِ #فقیهِ اصلح بود.
امتی که به تشخیص منتخبین خود اعتماد کرد و ثمرهی بهرهمندی از رهبریِ شایسته را برداشت نمود.
امتی که در پس این داغ عظیم، از این حق خود چشم پوشی نکرده است. ملاکِ انتخاب همچون گذشته، هیچ چیز جز شرع و میثاق اساسیمان نیست. انتخاب اصلح با توجه به جمیع معیارهای معین در قانون اساسی حجت موجه شرعیست که امکان عدول از آن متکی بر دلیل فقهی و حق امت در برخورداری از رهبری شایسته وجود ندارد.
این یعنی در انتخاب فقیهِ عادل باتقوا و شجاع و مدیر و مدبر و مقبول، جایگاه ولایت از آنِ شخص افقه و اعدل و اتقی و اشجع و مدبرتر و مقبولتر ، از میان افراد واجد شرایط است.
پی نوشت
اصل ۱۰۷ : «هرگاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میكنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند.»
اصل ۱۰۹: «شرایط و صفات رهبر:
1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه
2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام
3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری.»
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.
دلایل شرعی و فقهی و نیز حق امت در برخورداری از رهبر شایسته، بههیچوجه عنوان اجازه عدول از آن را نمیدهد.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
🔻آیا رهبر باید از اعضای مجلس خبرگان باشد؟ 🔻
پاسخ:
بر طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی، خبرگان رهبری موظف هستند نسبت به همه فقهای واجد شرایط بررسی و مشورت کنند و هرگاه یکی از آنان را اعلم به
🔹احکام و موضوعات فقهی
یا
🔹 مسائل سیاسی و اجتماعی
یا
🔹دارای مقبولیت عامه
یا
🔹واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور اصل ۱۰۹
تشخیص دهند او را به عنوان رهبر انتخاب نمایند. در غیر اینصورت یکی از آنان را ( از فقهای واجد شرایط) به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند.
پس در این اصل دو فرض مطرح میشود:
یا از بین فقهای واجد شرایط، فرد اعلم وجود دارد و بهعنوان رهبر تعیین میشود یا اعلم وجود ندارد که در این صورت یکی از فقهای واجد شرایط را انتخاب میکنند.
شرایط مقرر شده در اصل ۱۰۹ و اصل ۵ نیز عبارتند از :
🔹عدالت و تقوی لازم برای رهبری امت اسلام
🔹آگاهی به زمان
🔹شجاعت
🔹مدیریت و قدرت کافی برای رهبری
🔹صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف ففه
🔹بینش صحیح سیاسی و اجتماعی
با توجه به مطالب فوق پاسخ سوال، روشن است.
خیر. عضویت در مجلس خبرگان شرط به عهده گرفتن مسئولیت رهبری نیست و ملاک، برخورداری از شرایط شرعی و قانونی است.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
🔻 آیا رهبر باید «سیٌد» باشد؟🔻
پاسخ: سوالِ شرط سیادت رهبر را میتوان در دو سطح پاسخ داد:
یکم، فقه شیعه:
در فقه اماميه، قرشى (سیّد بودن) دوازده امام كه همه از فرزندان هاشم و از قريش مىباشند، قطعى و مسلم است و هيچ ترديدى در آن وجود ندارد (مبانی فقهی حکومت اسلامی، دراسات في ولایة الفقیة و فقة الدولة الإسلامیة، ج: ۲، ص: ۱۴۷) اما آنچه که در پاسخ به این سوال حائز اهمیت است شرایط و ویژگی های نائبان خاص و عام امام زمان است که در ادامه به آن پرداخته میشود:
در مسئله #نیابت_خاصه _که خود معصومین آن را تعیین میکنند_ شرط سیادت نایب خاص وجود ندارد، چنانکه عثمان بن سعید عمری که وکیل امام حسن عسگری و نایب خاص امام زمان بودند و همچنین فرزند ایشان یعنی محمد بن عثمان بن سعید عمری از قبیله بنیاسد بودند. (غيبة طوسی، ص ۴۳۵)
اما در #نیابت_عامه که معصوم افراد آن را به صورت خاص معین نمیکنند، باید گفت در احادیث شیعه، نیابت عامه به فقیه جامع الشرایط سپرده شده است. اما در هیچ کدام از احادیث وارد شده در این رابطه، به شرط سادات بودن اشارهای نشده است. چنانکه امام صادق (ع) در این رابطه میفرمایند: «هرکس از فقها، نفس خود را از معاصی و محرمات نگه دارد و دین خود را حفظ نماید و مخالف هوای خود و مطیع مولای خود باشد، پس عوام باید از او تقلید کنند.» (مفاتیح الجنان، باب دوم) همچنین امام زمان نیز در توقیع اسحاق بن یعقوب که به دست نایب خاص دوم یعنی محمد بن عثمان صادر گشت، میفرمایند: «و اما در رویدادها و پیشآمدهایی که در آینده روی خواهد داد، درباره آنها به را یان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنها حجت من بر شمایند و من حجت خدا میباشم.» (کمال الدین، ج۲، ص ۴۸۳)
نکته دیگر آنکه، برخی فقها این مسئله را مطرح کردهاند که در صورتى كه چند نفر براى رهبرى صلاحيت داشته باشند و همه داراى ويژگیها و شرايط مساوى باشند، آن كس كه سيّد است و داراى نسبت قرشى است، را بر ديگران ترجيح دارد چنانچه در باب امام جماعت نيز چنين مرجحى ذكر گرديده است. با این حال عده دیگری از فقها این میزان ترجیح را نیز فاقد دليل محكم و مورد اعتماد قلمداد کردهاند. (بنگرید به: مبانی فقهی حکومت اسلامی، دراسات في ولایة الفقیة و فقة الدولة الإسلامیة، ج: ۲، ص: ۱۴۸)
دوم، ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچگونه اشارهای به شرط سیادت رهبر جمهوری اسلامی نشده است. بنابراین شرطی راجع به «سیادت ولی فقیه» و یا آنکه «سیّد بودن» به عنوان صفت و خصیصهای که به واسطه آن شخصی بر دیگران برای رهبری ترجیح داده شود، وجود ندارد. چنانکه در اصل ۱۰۹ آمده است:
«شرایط و صفات رهبر:
1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه
2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام
3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.»
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
✅ «فَاسْتَبِقُوا الْخَیرات»
❌ «و فی التأخیر آفاتٌ»
اصل ۱۱۱ قانون اساسی بر تعیین رهبر جدید توسط مجلس خبرگان "در اسرع وقت" تأکید نموده است. با توجه به شرایط جنگی کشور، می توان از دو زاویه مختلف به موضوع تسریع در تعیین رهبر نگریست:
اول: مذمت تسریع؛ با تمسک به عدم امنیت جانی رهبر جدید.
دوم: مدح تسریع؛ با استناد به اهمیت جایگاه رهبری.
نگاه اول؛ تسریع در تعیین رهبر در شرایط ناامنی و جنگ و ترور را مساوی با به خطر انداختن جان رهبر انگاشته؛ و در صورت شهادت رهبر جدید، آن را نقض غرض قانونگذار اساسی در تأکید بر تعیین سریع رهبر می داند. این نگاه حتی معتقد است اصل مذکور با فرض عادی بودن شرایط کشور، بر تسریع تأکید داشته؛ پس به تأخیر انداختن تعیین رهبر جدید، با مفاد و روح اصل، در تضاد نیست.
نگاه دوم؛ با لحاظ همه جوانب، ایجاد تبعات متعدد سیاسی، اجتماعی و امنیتی، در صورت تأخیر در تعیین رهبر جدید را حتمی می داند؛ و معتقد است تأمین امنیت جانی رهبر جدید -با وجود خطیر بودن و لزوم توجه ویژه به آن- خارج از موضوع تکالیف خبرگان رهبری می باشد. در واقع، نهاد خبرگان، مسئول لحاظ نمودن شرایط امنیتی نیست؛ بلکه باید در تمهید مقدمات و اقتضائات کارویژه خودش یعنی تعیین رهبر، تسریع بعمل آورد. البته که منظور، سرعت عمل توأم با دقت نظر و اتقان عمل است؛ نه شتابزدگی و عجله ای که به اصل نتیجه، خدشه وارد نماید.
در ادامه، برخی از تبعات تأخیر در تعیین رهبر جدید که اتفاقا در شرایط جنگی، اهمیت مضاعفی می یابند بیان می شود تا به صرف استناد به مسائل امنیتی، تأخیر در تعیین رهبر، تجویز نشود؛ و از ترس مرگ، خودکشی نکنیم:
۱_ سوءاستفاده دشمنان داخلی و خارجی از فقدان رهبر و تلاش برای بی ثباتی بیشتر کشور.
۲_ در معرض آسیب قرار گرفتن اقتدار حاکمیت و نمایان شدن تشتت و ضعف در ارکان و ساختار نظام.
۳_ ایجاد ناامیدی و افزایش فشار روانی بر جامعه ای که از شهادت رهبر قبلی در رنج است و چشم انتظار تعیین رهبر جدید.
۴_ غیرقابل پیش بینی بودن مدت جنگ و ناامنی، که اگر تعیین رهبر منوط به رفع آن شود عملا منجر به معطل ماندن کشور خواهد شد.
۵_ افزایش احتمال کودتا و ایجاد اختلال در روند اداره کشور.
۶_ تلاش دشمنان داخلی و خارجی در القای افکار مسموم به جامعه جهت عادی جلوه دادن بود و نبود رهبر با هدف کاستن از اهمیت جایگاه رهبری در نظام اسلامی.
۷_ افزایش حاشیه ها و گرو کشی ها و اعمال نفوذ در فرآیند تعیین رهبر توسط احزاب و جریانات سیاسی.
۸_ در معرض شناسایی و ترور قرار گرفتن همه فقهایی که منظور نظر خبرگان هستند به علت عدم تمرکز تمهیدات حفاظتی بر شخص رهبر جدید.
۹_ تشکیک در "مشروعیت" تصرف مسئولین در امور جامعه اسلامی در صورت طولانی شدن فقدان رهبر با توجه به مشروعیت بخش بودن اذن ولی فقیه. (تفصیل آن مجال بیشتری می طلبد)
۱۰_ در معرض تصمیم گیری قرار گرفتن شورای موقت رهبری به خصوص در موضوعات مهم؛ چنان اختلاف برانگیز است که منجر به تلاطم های شدید در جامعه و نظام سیاسی خواهد شد.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
❗️چگونه باید به خبرگان در انتخاب رهبر شایسته اعتماد کرد؟❗️
#انتخاب_رهبر و معرفی او مهمترین وظیفه مجلس خبرگان رهبری است. انتخاب بالاترین مقام سیاسی-مذهبی کشور را باید حساسترین عمل عرصه سیاسی دانست. ملت ایران در میثاق ملی شان یعنی قانون اساسی تصمیم گرفته اند این عمل خطیر را در قالب یک #انتخابات_غیرمستقیم مردمی انجام دهند چرا که تشخیص ویژگی های رهبر مانند صلاحیت علمی او، عدالت و تقوی و بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ایشان، کاری تخصصی است.
مطابق قانون، خبرگان منتخب مردم، باید دارای شرایط زیر باشند:
- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی
- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشند و بتوانند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهند.
- بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز
- معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران
- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی...
یکایک کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری واجد صلاحیت بوده و تمامی #شرایط_سختگیرانه مذکور را دارند و می توانند در لحظه خطیر به انتخاب و معرفی رهبر شایسته امت اسلامی اقدام کنند.
در نهایت این مردم بودند که در یک انتخابات آزاد و سراسری و از بین نامزد ها، وکلای خود را انتخاب کردند و به مجلس خبرگان فرستادند بنابراین انتخاب رهبر به دست این افراد شایسته در واقع عملیاتی شدن اراده ملی است.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
🔹آیا رهبر منتخب خبرگان از مقبولیت برخوردار است؟
مقام رهبری بالاترین مقام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است که ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود می باشد. این مقام به جهت جایگاه و اختیارات ویژه، می بایست دارای #مقبولیت باشد. #مقبولیت_رهبر در درجه اول به واسطه #انتخاب_مردمی او به دست می آید. مردمی که در انتخابات آزاد، نمایندگان خود را از اقصی نقاط کشور به مجلس خبرگان رهبری فرستاده اند، رهبر منتخب این مجلس را منتخب خود می دانند. بنابراین ساختار دموکراتیک انتخاب رهبر در قانون اساسی، تامین کننده مقبولیت به شکل اتوماتیک است.
در درجه دوم، #مجلس_خبرگان با معرفی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع مدیر و مدبر، رهبری را تعیین می کنند که بالاترین ظرفیت مقبولیت را داراست. یعنی کسی با چنین ویژگی هایی بالقوه #مقبول_مردم است. بنابراین با معرفی فرد، مقبولیت بدست می آید. مقبولیت پس از انتخابات به فعلیت میرسد.
در نامه ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ امام خمینی به شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ (صحيفه امام جلد ۲۱ صفحه ۳۷۱) چنین مقرر شد که وقتی مردم به اعضای مجلس خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، آن فرد منتخب بهصورت قهری و قطعی، مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
📌حکومت اسلامی/ پلی به سوی خدمت، یا صندلی برای استراحت؟ ⁉️
" به خدا سوگند، این کفش (کهنه و پاره) نزد من محبوبتر از حکومت بر شماست مگر اینکه حقی را بر پا نمایم یا باطلی را از بین ببرم."(علی بن ابیطالب/نهج البلاغه)
حکومت در نگاه اسلام ابزار #اقامه_حق_و_عدالت است.
نه وسیله ای برای زراندوزی...
برای لم دادن در ساحل کاخهای آنچنانی...
برای سفرهای پر زرق و برق...
برای کسب موقعیتهای اقتصادی و سیاسی...
حکومت در اینجا تاج سلطنت نیست، بار امانت است، پاسخگویی بزرگ است
این نگاه است که زندگی امامین انقلاب ما را به گونه ای ساخته که نزدیک نیم قرن است کسی نتوانسته حتی یک نقطه خاکستری از سواستفاده این عزیزان بیابد!
حاکم جامعه اسلامی در قله تهدیدها و خطرها ایستاده نه مثل سلاطین چمدان در دست ،در امن ترین نقطه دور از اجتماع!
زره علی بن ابیطالب ، پشت نداشت!!
چون او هیچگاه اهل پشت کردن به دشمن و فرار از جبهه نبود!
#خمینی_بزرگ در طول هشت سال فرماندهیِ یکی از بزرگترین نبردهای تاریخ،یک روز در هیچ پناهگاهی پنهان نشد و همه دنیا میدانستند "خمینی" ساکن جماران است!
شهادت قهرمانانه امام امت در محل کارشان زیر آماج تهدیدها هم خود بهترین گواه بر این مهم شد که حاکمیت در اسلام ، برای حاکم امنیت و فراغت نمی آورد ؛ بلکه تنها میدان ابتلا و امتحان و مسئولیت است !
امروز هم در میانه آتش و خون و تهدید، هر کس که سکان دار نظام اسلامی شود قطعا هم جان خود را کف دست خواهد گرفت و هم بار سنگینی را به شانه
✅️امام شهید امت میفرمایند:
"حکمرانی در منطق اسلام از بن و بنیاد با حکمرانیهای رایج جهان متفاوت است؛ نه شبیه سلطنت است، نه شبیه ریاستجمهوریهای امروز دنیا است، نه شبیه فرماندهیها است، نه شبیه رؤسای کودتاگر است؛
سبک حکمرانی اسلامی این است: مردمی بودن، دینی بودن، اعتقادی بودن، اَشرافی نبودن، مسرف نبودن، ظالم نبودن؛ نه ظالم [و نه مظلوم]"
بیانات در دیدار با خبرگان رهبری(۱۴۰۰/۱۲/۱۹)
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
❗️ اطاعت از رهبر منتخب خبرگان، واجب شرعی است؟
بله؛ با توجه به مبنای دینی و عقلی نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل "ولایت مطلقه فقیه"؛ هم بر اساس #اصول_عقلی نظیر اصل لزوم رجوع غیر عالم به اهل علم و متخصصین؛ و "اصل تنزل تدریجی"؛ هم به #حکم_شرع که در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام مردم مسلمان را موظف به اطاعت از فقیه جامع الشرایط نموده است؛ وقتی مجلس خبرگان رهبری بر اساس قانون اساسی تشکیل شده و بر مبنای وظایف و اختیارات قانونی و شرعی خود اقدام به تعیین و معرفی فقیه جامع الشرایط رهبری می نماید؛ اطاعت از شخص "ولی فقیه" به عنوان حاکم و سرپرست حکومت اسلامی بر تمامی آحاد جامعه اسلامی، هم دارای وجوب شرعی؛ هم دلیل عقلی و هم #الزام_قانونی است.
🔻 گذشته از آن، پاسخ منطقی به چند سوال سلسله وار، موضوع را روشن تر می نماید:
❓- آیا جامعه نیاز به حکومت دارد یا خیر؟
✅ دارد.
❓- آیا جامعه اسلامی و مردم مسلمان؛ حاکم و حکومتشان بهتر است اسلامی باشد یا خیر؟
✅اسلامی باشد.
❓- آیا قانون کلی اداره این حکومت و جامعه اسلامی بهتر است بر اساس دین اسلام باشد یا خیر؟
✅بر اساس دین اسلام باشد.
❓- آیا حاکم اسلامی که قرار است جامعه را بر اساس دین اسلام اداره کند؛ بهتر است عالم به دین اسلام و فقیه و متخصص در شناخت آن و استخراج احکام الهی باشد یا جاهل باشد؟
✅فقیه و عالم باشد.
❓- آیا این حاکم اسلامی بهتر است فقیه و متخصص جامع الشرایط رهبری و متبحر در فقه و مدیریت باشد یا فقیه معمولی باشد؟
✅جامع الشرایط باشد.
❓- آیا عقل، اطاعت مسلمان از چنین حاکم مسلمانی که فقیه جامع الشرایط است و حکومتی که بر مبنای احکام و موازین اسلام اداره می شود را لازم می داند یا خیر؟
✅ لازم می داند.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
🔻 شيوه عقلايى شناسايى "ولی فقیه" 🔻
"مردم حتّى در زندگى روزمرّه خود وقتى مىخواهند براى امر مهمّى تصميم بگيرند و انتخابى را انجام دهند، براى اطمينان بيشتر در صلاحيت شخص انتخاب شده، كسانى را #واسطه_انتخاب خود قرار مىدهند و يا با آنان #مشورت مىكنند، بويژه هنگامى كه بخواهند #بهترين_متخصص را انتخاب كنند. در جمهورى اسلامى كه هدف آن اداره جامعه با قوانين اسلامى است و اسلاميت نظام، فقط با ولى فقيه تضمين مىگردد، راه معقول و قابل اعتماد براى انتخاب بهترين فقيهى كه داراى ويژگىهاى رهبرى است، انتخاب توسط فقيهانى است كه فقها را مىشناسند.
بدون ترديد انتخاب بهترين قاضى، بايد توسط قضات انجام گيرد، همچنان كه استادان دانشگاه مىتوانند بهترين استاد را معرفى كنند چنانكه ما براى انتخاب بهترين متخصص جرّاح قلب، از مردم كوچه و بازار سؤال نمىكنيم، بلكه #پرسش_از_متخصصان را بهترين راه انتخاب مىدانيم. معرفى متخصصان واقعنمايى بيشترى دارد و بيشتر مىتوان به آن اعتماد كرد بنابراين، براى اطمينان بيشتر در صلاحيت رهبرى، انتخاب وى توسط خبرگان از اعتبار بالاترى برخوردار است.
افزون بر اينكه فقهاى عضو خبرگان، كمتر تحت تأثير تبليغات وجوسازىها واقع مىشوند. و در نتيجه در جوّ آرام و مطلوبى ولىّ فقيه را كشف و به مردم معرفى مىكنند."
📚 علامه مصباح یزدی؛ کتاب پرسش ها و پاسخ ها، جلد اول؛ صص ۵۶ و ۵۷.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
🔻 آيا مىتوان وظايف خبرگان را به مردم واگذار كرد؟
قبل از بازنگری، اصل ۱۰۷ قانون اساسى اينگونه بود:
«هرگاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجمِ اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد ...»
در اين جا پيشبينى شده بود كه اگر مردم مرجع و رهبر را با رأى اكثر قبول كردند، رهبرى او #مشروع و #مقبول است و ديگر نياز به #خبره و كارشناس نيست، همانطور كه در مورد حضرت امام(قدس سره) چنين شد.
البته اين فرض در #مسائل_اجتماعى بسيار كم اتفاق مىافتد. بايد انقلابى با سى سال تلاش و سابقه و مقدمات صورت بگيرد تا مردم، #رهبر_اصلح را انتخاب كنند. فرض اين مسأله در چنين مواردى ممكن است، اما هميشه ميسّر نيست و طبعاً در اوضاع و احوال عادى كانديداهايى كه براى رهبرى انتخاب مىشوند بيش از يكى خواهند بود و بناچار بايد بين آنها #ترجيح داده و يك مقام رسمى اين ترجيح را اعلام كند.
اگر اين #ترجيح را به مردم واگذار كنيم، با توجه به اينكه مردم ميان خودشان اختلاف دارند، يعنى يقين ندارند، حال اگر بيايند كسى را تعيين بكنند، اين كار #يقينآور نيست. البته گاه ممكن است خود مردم مستقيماً يا به طور غير رسمى كسى را بشناسند و همه مردم يا اكثر آنان درباره او اتفاق نظر داشته باشند، اما در غير اين موارد، ارزش مراجعه به آراى عمومى بسيار كمتر از رأى خبرگان است؛ زيرا چنين كارى مثل اين است كه براى يافتن طبيب حاذق و اصلح از عابرين كوچه و بازار بپرسيم و بعد هر چه را اكثر مردم گفتند عمل كنيم.
آيا اين راه بهتر ما را به واقع مىرساند يا اينكه اگر به جامعه پزشكان رجوع كنيم و از آنها بخواهيم كه حاذقترين پزشك را به ما معرفى كنند؟
يقيناً #مراجعه_به_متخصصان و طبيبان راهگشاتر است. اساساً وقتى ما انتخاب رهبر و ولىِّ امر را يك مسأله دينى تلقى كنيم بايد دليل قويترى در پيشگاه خدا داشته باشيم."
📚 علامه مصباح یزدی؛ کتاب پرسش ها و پاسخ ها، جلد دوم؛ صص ۴۰_۴۲.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
مسؤولیت گریزی مجمع تشخيص مصلحت نظام در وضعیت جنگی؛ بدعتی بحرانآفرین
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از "واگذاری اختیار عزل و نصب مقامات نظامی و انتظامی و اعلان صلح و جنگ به شورای موقت رهبری" بر اساس مصوبه مجمع در روز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ خبر داده است. (متن خبر اینجاست)
از تبعات قابل پیشبینی تأخیر مجلس خبرگان رهبری در تعیین و معرفی رهبر جدید "در اسرع وقت"، بروز و ظهور چنین بدعت های حقوقی است. این مصوبه، صرفنظر از نصاب رأی، به دلایل متعدد برخلاف قانون اساسی است و بدعتی حقوقی محسوب میشود. در این خصوص چند نکته طرح می شود:
۱. مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، شورای موقت این اصل " در خصوص وظایف بندهای (۱) و (۳) و (۵) و (۱۰) و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند (۶) اصل یكصد و دهم، پس از تصویب سهچهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میكند." در واقع، اتخاذ تصميم در خصوص وظایف حساس و دارای اهمیت مضاعف، منوط به تصویب جداگانه در مجمع آن هم با یک نصاب سختگیرانه شده است؛ و بدون تصویب سه چهارم اعضای مجمع، اجازه قانونی برای اقدام درخصوص آن موارد وجود ندارد. این یعنی قانون اساسی، در زمان کوتاه فقدان رهبری، بر رعايت مصالح مردم اهتمام حداکثری ورزیده است.
۲_ مطابق اصول کلی و مبانی شناخته شده حقوق عمومی نظیر "اصل عدم صلاحیت" و "اصل عدم تفویض اختیار"؛ مجمع، صلاحیت و اجازه تفویض کلی این اختیار مهم به شورای موقت رهبری را ندارد. به خصوص که اعمال وظایف و اختیارات حاکمیتی و اداری، قائم به شخصیت حقوقی همان مرجع و مقام مصرح قانونی است و اثبات خلاف آن نیاز به تصریح و دلایل قانونی و حقوقی متقن دارد. این نوع واگذاری اختیارات، فاقد منطق حقوقی و حتی سیاسی؛ و به معنای سلب اختیار از یک نهاد اساسی و طفره رفتن از انجام وظایف قانونی و بالتَّبَع لوث مسؤولیت محسوب میشود. تکلیف مجمع، بررسی مورد به مورد مصوبات شورای موقت ناظر به بندهای مذکور در اصل ۱۱۱ است؛ به ویژه که شرایط جنگی امروز بر اهمیت این رسیدگی و تصویب/عدمتصویب افزوده است.
اساساً قابلیت تفویض کلی این اختيارات، مساوی است با نقض غرض و بیخاصیت شدن مجمع و بلاموضوع شدن حکم مقرر در اصل ۱۱۱. ساده آنکه، دیگر چيزی باقی نمیماند تا مجمع در خصوص آن تصمیمی بگيرد و این یعنی، بود و نبود مجمع در اصل ۱۱۱ تفاوتی ندارد. این تفسیر، مستهجن و طبعاً مردود است.
۳_ برای توجیه این مصوبه به شرایط جنگی و اضطرار استناد شده است در حالیکه این استناد، دلالت معکوس دارد. توضیح آنکه از نگاه قانون اساسی، اصولاً موکول کردن موارد چندگانه مقرر در اصل ۱۱۱ به تصویب مجمع، برای فرض جنگ و صلح است؛ که از مصادیق قطعی وضعیت اضطراری است. یعنی دقيقا آنچه به عنوان توجیه حقوقی و سیاسی برای تفویض قلمداد شده، دلالت عکس دارد. قانون اساسی به درايت پیشبینی کرده که در فرض شرایط جنگی، این اختيارات رهبری جز با تصویب مجمع تشخیص صورت نگیرد.
۴_ در حال حاضر، اهمیت حفظ امنیت جانی و سلامتی اعضای شورای موقت رهبری در اداره کشور قطعاً کمتر از امنیت جانی اعضای مجمع نیست؛ بنابراین، مجمع نمی تواند به بهانه شرایط جنگی از زیر بار مسئولیت و پاسخگویی خود در این زمینه شانه خالی کند. همانطور که شورای موقت نمیتواند وظایف و اختیارات خود را به این دستاویز، به احدی واگذار کند.
به فرض اینکه به هیچ وجه امکان تشکیل جلسه حضوری برای مجمع وجود نداشته باشد. در اینصورت لازم است روش هایی نظیر برگزاری مجازی جلسات به طرق امن را جایگزین نمود. استفاده از تجربیات تصمیمگیری جمعی در دوران شیوع ویروس کرونا، که تهدیدی امنیتی تلقی، و در شورای عالی امنیت ملی در خصوص آن تدبیر میشد، و البته با تغییراتی در جهت ارتقای امنیت اعضای مجمع، قابل استفاده خواهد بود.
پ.ن : اصل يكصد و دهم
وظايف و اختيارات رهبر:
1 ـ تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2 ـ ...
3 ـ فرمان همهپرسي.
4 ـ ...
5 ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها
6 ـ نصب و عزل و قبول استعفاء :
الف ـ ...
د ـ رييس ستاد مشترك.
هـ ـ فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
و ـ فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
10 ـ عزل رييس جمهور ...
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse