📝 اَساس نوشت
📍قانونگذار اساسی با گنجاندن تعبیر «در اسرع وقت» در اصل ۱۱۱، در واقع به پیوستگی نهاد ولایت در شرایط اضطرار سیاسی اندیشیده است.
این عبارت بیانگر آن است که ولایت امر باید بیوقفه استمرار یابد تا در دوران گذار، اقتدار حاکمیت دچار خلل نشود.
تعبیر مذکور صرفاً بیان سرعت اجرایی نیست، بلکه ترجمان مفهوم “استمرار نظم حقوقی” در فلسفهی حکومت اسلامی است.
بنابراین، تأخیر در اجرا نه احتیاط بلکه نقض فلسفه وجودی همین اصل و زمینهساز بینظمی و اختلال در نظام اسلامی است
🌐 مطلب مرتبط 🌐
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
📝 اَساسنوشت
📍فقهای مجلس خبرگان، در مقام تشخیص رهبر، حامل مسئولیتی مضاعفاند: حفظ تداوم ولایت بهعنوان محور پایداری نظام.
اگر این تکلیف، تحت تأثیر محاسبات امنیتی یا سیاسی معطل بماند، نتیجه آن از دست رفتن کارکرد قوامبخش ولایت است.
در واقع، اجرای اصل ۱۱۱ در شرایط بحرانی نه فقط یک ضرورت اجرایی، بلکه آزمون وفاداری به فلسفهی ولایت فقیه است؛ فلسفهای که تداومش ضامن ثبات تصمیمگیری در سطح عالی نظام میباشد.
🌐 مطلب مرتبط 🌐
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
📝 اَساسنوشت
📍استدلال به خطر امنیتی رهبر جدید، اگر منجر به بیتصمیمی شود، نوعی وارونگی منطقی است؛ زیرا ناامنی، دلیل بر ضرورت تسریع است نه تأخیر.
در وضعیت بحران، نبود رهبر خود منشأ تشدید ناامنی و بروز رقابتهای قدرتمدارانه میان نهادهاست.
قانون اساسی، زمان را در مفهوم “اسرع وقت” نه یک گزینه، بلکه یک الزام ناظر بر ضرورت حفظ ساخت اقتدار ملی تلقی کرده است.
توقف در این تصمیم به امید بهبود امنیت، بهمثابه رها کردن کشتی در طوفان بدون ناخداست.
🌐 مطلب مرتبط 🌐
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
🔰 اعتبار قضاوت قضات مأذون بعد از شهادت ولی فقیه
✍🏼 دکتر محمد جواد ارسطا
استاد حوزه علمیه قم
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
سوال:
#قضات حاضر در ساختار قضایی جمهوری اسلامی، #قضات_ماذون هستند و به اذن ولی فقیه به امر قضا اشتغال دارند.
حال که ولی فقیه شهید شدهاند، اذن ایشان به قضات از بین رفته است و بنابراین قضات #منعزل شدهاند.
در حال حاضر تا زمانی که ولی فقیه جدید مشخص نشده است، هنگامی که محاکم باز شود، قضات ماذون منعزل با چه مجوزی قضاوت میکنند؟
پاسخ:
ولی فقیه افرادی را که منصوب میکند (چه مستقیم و چه با واسطه و غیرمستقیم) بر دو قسم است:
یکم: نصب از باب وکالت: در این صورت به مجرد آنکه ولی فقیه از دنیا برود و یا عزل شود و یا محجور گردد، طبعا وکالتی را که ایشان داده است، مطابق قواعد شرعی عقد #وکالت (وکالت عقد جایز است و عقد جایز در شرایط مذکور منفسخ میشود)، منتفی خواهد شد.
دوم: جعل منصب از باب ولایت: به عنوان مثال ولی فقیه شخصی را به عنوان رئیس قوه قضائیه نصب میکنند و یا اینکه حکم رئیس جمهور را تنفیذ میکنند و یا شخصی را منصوب به مقام امامت جمعه میکنند، در تمام موارد مذکور منصبی را که ولی فقیه به فردی اعطا کرده است، بعد از در گذشت ولی فقیه یا عزل او و یا محجوریت وی همچنان به قوت خود باقی میماند. (هرچند که ولی فقیه بعدی میتواند آن منصب اعطا شده را سلب نماید.)
بنابراین تا زمانی که ولی فقیه بعدی آن منصب را سلب نکرده باشد، شخصی که #منصوب گردیده است از سوی ولی فقیه قبلی برای آن مقام #مشروعیت داشته و میتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
اما در رابطه با فرض سوال مذکور، یعنی مورد خاص قضات، مسئله به دو صورت قابل حل است:
راهکار اول: اذنی که به قضات داده شده است (از آنجا که لفظِ اذن برای آن به کار برده میشود) به معنای #جعل_منصب_قضایی دانسته شود و نوع اذن آن نیز از نوعی دانسته نشود که قوام آن به دوام و حضور اذن دهنده است.
نکته قابل ذکر آنکه در اینجا فرقی نمیکند خود ولی فقط به صورت مستقیم اذن به قضات دهد و یا آنکه از طریق شخص #رئیس_قوه_قضائیه و به صورت مستقیم این اذن را دهد.
راهکار دوم: حتی اگر پذیرفته نشود که ولی فقیه در خصوص یکایک قضات جعل منصب کرده است، با این حال تردیدی در این مطلب وجود ندارد که برای رئیس قوه قضاییه جعل منصب کردهاند و این منصب هم در صورت فوت، عزل و یا محجوریت ولی فقیه به قوت خود باقی است. بنابراین تا زمان مشخص شدن ولی فقیه جدید، رئیس قوه قضاییه میتواند برای تمام قضات ماذونی که در دستگاه قضا هستند، اذن صادر کند. یعنی اذنی که این قضات دارند دیگر ناشی از ولی فقیه نیست بلکه ناشی از اذن رئیس قوه قضائیه است.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
🔻 آیا ترکیب شورای موقت اصل۱۱۱، نظریه ولايت فقيه را نقض نمیکند؟ 🔻
✍🏼 خانم فاطمه سادات نقوی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
ولایت فقیه، مبنای #مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران است. «قانون اساسی، زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان #رهبر شناخته می شود، آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اسلامی خود باشند.»(مقدمه قانون اساسی) در بازه زمانی انتخاب و معرفی رهبر جدید، اصل 111 قانون اساسی تشکیل شورایی موقت را پیش بینی نموده است تا کشور در یک برهه حساس دچار مشکل نشود. اصل مذکور در کنار بیان تکلیف مجلس خبرگان به تعیین و معرفی #رهبر_جدید در اسرع وقت، شورایی را برای انجام #وظایف_رهبری تعیین می کند. این شورا مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد که هم اکنون نیز در حال انجام وظیفه است.
اگرچه تشکیل #شورای_موقت ، یک امر ضروری و تاکتیکی برای عبور از بحران و خلا رهبری است اما هیچ تعارضی با نظریه ولایت فقیه ندارد چرا که دستکم دو عضو از این شورای سه نفره همواره «فقیه» هستند. رئیس قوه قضائیه مطابق اصل 157 «مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر است که از سوی رهبر به این سمت منصوب می شود.» فقهای شورای نگهبان نیز مطابق با اصل ۹۱، «فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز هستند که به انتخاب مقام رهبری به عضویت شورای نگهبان در می آیند.» رئیس جمهور نیز عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است و حضور او در این شورا موجب هماهنگی هرچه سریعتر امور کشور می گردد.
حضور رئیس جمهور در شورای موقت رهبری به عنوان عضو غیرفقیه، تعارضی با #نظریه_ولایت_فقیه ندارد و در مبنای مشروعیت نظام خللی وارد نمی کند. این شورا به شکلی طراحی شده است که همواره اکثریت آن با #فقها باشد بنابراین هر تصمیمی که در این شورا گرفته شود همواره مورد تایید حداقل یک فقیه عادل و آگاه به امور است.علاوه بر این، باید توجه داشت که حکم رئیس جمهور توسط ولی فقیه پیشین #تنفیذ شده است و این تنفیذ همچنان معتبر است لذا تصرفات رییس جمهور دارای وجاهت شرعی است.
بنابراین قانون اساسی با دقت، شرایطی را پیش بینی کرده است که در عین تامین مشروعیت نظام، کشور به بن بست گرفتار نشود و فرصت لازم به خبرگان رهبری برای انجام وظیفه خطیر انتخاب و معرفی رهبر داده شود.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
🔻 تعیین رهبر به نحو مجازی؛ خبرگان در آزمون عمل به هنگام 🔻
۱- تعیین و معرفی رهبر مطابق اصول 5 و 107 و 111 قانون اساسی به عنوان یک وظیفه قانونی بر عهده #مجلس_خبرگان منتخب مردم است.
۲- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرآیند «بررسی و مشورت»، «تعیین» و «معرفی» رهبر را، آنطور که برخی پنداشته اند، به #جلسه_حضوری ، موکول و مشروط نکرده است و از این جهت دارای عموم و اطلاق است و برای برگزاری جلسه در #فضای_مجازی مانعی قانونی وجود ندارد. البته تأمین امنیت مذاکرات مفروض است.
۳- جلسه رسمی، #گردهمایی_حاضران در فضای رسمی و با نصاب مشخص است که این گردهمایی می تواند در فضای حقیقی یا مجازی صورت گیرد و در اینجا #حضور در برابر #غیبت قرار می گیرد. در جلسات به صورت مجازی هم مانند جلسات در فضای حقیقی، هم حضور و هم غیبت معنا و امکان دارد. لذا بدیهی است که حضور در جلسه، اعم است از حضور در جلسه مجازي يا حقيقي.
۴- آنچه در تصمیم گیری خبرگان ضروری است بررسی و مشورت است که به شیوه های مختلف عرفی و عقلایی قابل انجام است و البته در کمیسیون ها و کمیته های داخلی مجلس خبرگان از مدتها قبل و به صورت مستمر، این #بررسی ها و #مشاوره ها برای شناسایی گزینه های شایسته رهبری برای روز موعود، برقرار بوده است.
۵- براساس آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، محل تشکیل مجلس خبرگان، شهر مقدس قم یا تهران است. البته در همان آیین نامه گفته شده که در موارد خاص در جای دیگر می توان جلسه رسمی تشکیل داد. بنابر ضرورت پیش آمده ناشی از شرایط جنگی، که در آن تردید نیست، محل تشکیل مجلس خبرگان را می توان (و حتی بایسته است) در فضا و جایی دیگر همانند #بستر_مجازی قرار داد تا عمل به وظیفه شرعی و قانونی میسر شود.
۶- قانونگذار در قانون تجارت الکترونیکی و مقررات دیگر بارها اصل جایگزینی دادهپیام با متن مکتوب و یا امضای الکترونیک یا امضای سنتی را تأييد کرده است و با توجه به حجت و معتبر بودن جلسات مشابه در فضاهای دیگر از جمله جلسات قضاوت و دادرسی، نمیتوان در نظام حقوقی، با تبعیضی بی مورد چنین گفت که #تصمیم_مجازی در یک کانون تصمیم گیری مجاز و در دیگری بی اعتبار است! بنابراین برگزاری جلسه در فضای مجازی نیز همان رسمیت و اعتبار برگزاری جلسه در فضای فیزیکی را دارد؛ ضمن اینکه قابلیت ثبت و ضبط مذاکرات هم در این فضا وجود دارد.
۷- از منظر فقهی نیز «شیوه ها و روشها»، با تاکید بر برآورده سازی اهداف مدنظر شریعت و قانون، طریقیت دارند؛ بدین معنا که شیوه هایی عقلایی برای رسیدن به هدف قانون هستند و به خودی خود مطلوبیتی ندارند. افزون بر اینکه در شرایط اضطراری مضاعف «جنگ» و «فقدان رهبری» و در مصاف اهمّ (تعیین سریع رهبر جدید) و مهم (ابهامات شکلی احتمالی)، عقلا و شرعا باید اهم را بر مهم مقدم نمود. در واقع فهم و تفسیر از عبارت قانونی در موارد تفسیرپذیر باید بر اساس مبنا و هدف قانون باشد و در مسئله حاضر مستند به اصول 107 و 111 قانون اساسی، انتخاب رهبر در سریعترین و کمترین زمان ممکن برای ایفای رهبری مستمر امت، مبنا و هدف احکام قانونی یادشده است.
۸- عبارت «در اسرع وقت» در اصل 111 و نیز موقت بودن شورای موضوع این اصل و همچنین قاعده بنیادین مقرر در بند 5 اصل دوم قانون اساسی (امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام)، همگی اهمیت و ضرورت تسریع در انتخاب و معرفی رهبر را آنچنان واجد حساسیت تام و تمام کرده است که لازم است در تزاحم میان برگزاری جلسه در فضای فیزیکی به عنوان یک حالت عادی و مألوف و ارزشهای غایی یک نظام سیاسی اجتماعی، غایت نهایی (تعیین رهبر صالح در کمترین زمان ممکن به هر طریق معتبر) را بر برخی ترتیبات شکلی مقدم نمود.
✍🏼 نویسندگان:
- دکتر سید محمدهادی راجی (عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام)
- دکتر محمد بهادری جهرمی (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس)
- دکتر حامد نیکونهاد (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)
- دکتر سید محسن قائمی خرق (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)
- دکتر محمدعلی فراهانی (عضو هیأت علمی پژوهشکده شورای نگهبان و وکیل دادگستری)
- دکتر مرتضی حاجی علی خمسه (دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه)
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
📝 اَساسنوشت
📍 #رهبر_منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.(اصل۱۰۷)
رهبر برگزیده، بلافاصله بعد از تعیین و معرفی و بدون نياز به طی هیچ فرایند دیگری، عهدهدار مسئولیت #ولایت_امر و #امامت_امت است.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
📝 اَساسنوشت
📍از لحظه تعیین و معرفی آيتالله سید مجتبی حسینی خامنهای به عنوان #رهبر_جدید از سوی مجلس خبرگان رهبری، بلافاصله مأموریت قانونی #شورای_سهنفره و موقت اصل ۱۱۱ قانون اساسی خاتمه یافته است و این شورا بهصورت خودکار و بدون نياز به هیچ حکم یا اعلام یا تشریفات قانونی، #منحل شده و صلاحیت و اجازه هیچ تصمیم و اقدامی در حوزه وظایف و اختیارات رهبری را ندارد.
رهبر منتخب به موجب اصول ۵ و ۵۷ و ۱۰۷ قانون اساسی، از لحظه انتخاب و معرفی، رسما #ولی_امر و #امام_امت شناخته میشود و عهدهدار کلیه مسوولیتهای رهبری است.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
📝 اَساسنوشت
📍در نظام جمهوری اسلامی، #مقبولیت_رهبر نه پدیدهای صرفاً روانی، بلکه نتیجه یک سازوکار حقوقی–فقهی است که مردم در آن نقش بنیادین دارند. #رأی_عمومی در انتخاب اعضای خبرگان، بنیان مشروعیت اجتماعی را شکل میدهد؛ و گزینش فقهای واجد شرایط از سوی این نهاد، آن را به مرتبه نهایی مقبولیت حقوقی ارتقا میدهد. بنابراین #رهبر_منتخب خبرگان، جلوه عینی اراده عمومی در قالب ولایت فقیه است و این پیوند، مقبولیت را، ذاتیِ ساختارِ انتخاب میسازد.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
📝 اَساسنوشت
📍فقیهی که واجد اوصافی نظیر عدالت، تقوای فردی، آگاهی از زمان، شجاعت و مدیریت کلان باشد، به نحو طبیعی واجد "ظرفیت مقبولیت عمومی" است. مقبولیت در این معنا، معلول صفات عینی و اجتماعی رهبر است، نه صرفاً رضایت نظری مردم. معرفی چنین فردی توسط خبرگان، انتقال این قابلیت به فعلیت سیاسی است؛ یعنی خبرگان، مقبولیت بالقوه شخص را به پذیرش بالفعل جامعه تبدیل میکنند.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
📝 اَساسنوشت
📍در نامهی تاریخی امام خمینی (ره) خطاب به شورای بازنگری قانون اساسی در ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸، منطق پیوند #رأی_مردم و #ولایت_فقیه بهروشنی تبیین شد. ایشان تصریح کرد که وقتی مردم به #خبرگان رأی میدهند تا مجتهدی عادل و آگاه را برای رهبری برگزینند، و خبرگان نیز چنین فردی را تعیین میکنند، آن رهبر بهصورت قهری و قطعی مورد پذیرش مردم است. این تعبیر، پایهی فلسفی #مقبولیت را در اندیشهی سیاسی امام شکل میدهد: مردم با رأی خود، ارادهی ولایی را در مسیر قانونی به جریان میاندازند؛ فقها با تشخیص شرعی، آن اراده را فعلیت میبخشند. نتیجه آن است که ولایت سیاسی، ریشه در انتخاب عمومی دارد و از دل ارادهی جمعی ملت، به شکل حقوقی و فقهی سربرمیدارد.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
❓️ چرا انتخاب فرزند ولیفقیه سابق بهعنوان رهبر جدید، هیچ ارتباطی با #سلطنت و #موروثی شدن نظام حکمرانی ندارد؟
✅ پاسخ:
1. بهصرف اینکه فرزند یا بستگان نسبی یا سببی رهبر قبل، عهدهدار مقام ولایت گردند بهخودیخود هیچ معنا و دلالتی بر موروثی بودن جایگاه رهبری ندارد. مدعی باید بتواند اثبات کند و نشان دهد که رهبر جدید و جایگزین، به اتکای عنصر #وراثت، و نه عوامل دیگر، بر جایگاه رهبری تکیه زده است. منتسب بودن به رهبر قبل، با تعیین بر اساس وراثت دو مقوله جداگانه است.
2. در اندیشه اسلامی که مبنای نظام جمهوری اسلامی است، #ولایت برخلاف حکومتهای موروثی؛ طعمه و امتیاز شخصی و میدان رقابت دنیاطلبان نیست، بلکه عرصه ایفای تکلیف و عمل به #مسئولیت_الهی است؛ بنابراین انتقال آن به فرزندان بهعنوان یک موهبت مادی، اصلاً معنا پیدا نمیکند.
3. ازآنجاکه اصل و قاعده در آموزههای اسلامی و قرآنی بر این است که جز خداوند متعال، هیچکس بر دیگری ولایت ندارد تا زمانی که خلافش ثابت شود (اصل عدم ولایت)؛ ولایت، امری موروثی نیست و بستگان ولیفقیه، بهصرف #رابطه_نسبی، بههیچوجه ولایتی بر دیگران پیدا نمیکنند؛ بلکه باید شرایط سختگیرانه و صلاحیتهای علمی و اخلاقی و مدیریتی لازمی که در اصول 5 و 109 قانون اساسی تعیین شده (فقاهت، عدالت و تقوا، بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري) و برگرفته از تعالیم اسلامی هستند را دارا باشند تا بهعنوان یک گزینه محتمل در معرض انتخاب خبرگان رهبری قرار بگیرند؛ بدیهی است که وارثان و فرزندان رهبر قبلی به صورت خودکار دارای این شرایط نیستند؛ چرا که این اوصاف اکتسابی هستند و نه ذاتی.
4. آنچه در نظام حکمرانی اسلامی محوریت دارد، پایبندی به اصل شایستهسالاری و برخورداری جامعه از ولیفقیه واجد شرایط است؛ و چهبسا در مواردی، بستگان ولیفقیه سابق، شایستهترین افراد (اصلح) برای تصدی جایگاه ولایت باشند؛ همچنان این امر در خصوص ائمه اطهار علیهمالسلام نیز جاری بوده و ملاک انتقال ولایت به ائمه 12گانه، توارث نبوده، بلکه شایسته تر از ایشان برای عهده داری بار امانت ولایت وجود نداشته است. در تاریخ تشیع نیز شاهدیم که امام زمان(عج) نیز پدر و پسری را، به واسطه شایستگی شان، بهعنوان نائبان خاص خود برگزیده اند.(عثمان بن سعيد عَمري؛ و محمدبن عثمان). و این رابطه پدر فرزندی مانع از نیابت آنها از امام زمان نشد.
5. جمهوری اسلامی تنها حکومتی است که ارکان اصلی آن از بالا تا پایین (اصول 6-7-62-107-108-114 قانون اساسی)، همگی از رهگذر اِعمال آزادانه و آگاهانه #حق_خداداد_تعیین_سرنوشت ملت مسلمان و با انتخاب مردم (مستقیم یا غیرمستقیم) در مسند مسئولیت قرار می گیرند و صرف نسبت داشتن با مقامات، نمی تواند باعث تعیین و گزینش هیچ کسی در جمهوری اسلامی شود.
6. بنا بر اعلام اعضای مجلس خبرگان رهبری، رهبر شهید، بر اساس مبانی شیعی و با دوراندیشی حکیمانه بههیچوجه وارد تعیین مصداقی و حتی اشاره به گزینهای خاص برای رهبری آینده نشده بودند. به فرض محال، حتی چنانچه تعیین یا وصیتی نیز دراینخصوص مطرح بود، این امر الزامی برای خبرگان ایجاد نمیکرد. چراکه برطبق قانون اساسی این مجلس متشکل از فقهای عادل و منتخب مردم بوده و کاملاً مستقل است و بر اساس #حجت_شرعی و تشخیص خود اعضا تصمیمگیری میکند.
7. حتی دوره زمامداری شخص ولیفقیه، برخلاف حکومتهای موروثی سلطنتی، ابدی و مادامالعمر نیست، بلکه تا وقتی شخص ولیفقیه، شرایط شرعی و قانونی لازم را داشته باشد دارای ولایت است؛ لذا هر آن، احتمال و امکان سلب ولایت، به واسطه ازدسترفتن شرایط، وجود دارد که اصل 111 نیز آن را در قانون اساسی پیش بینی نموده است. بنابراین حتی ولایت خود شخص ولیفقیه نیز برای همیشه تضمین شده نیست تا چه رسد به انتقال بی دلیل آن به ورثه ایشان!
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse