eitaa logo
اســــاس
233 دنبال‌کننده
193 عکس
34 ویدیو
39 فایل
گفتمان ساز حقوق عمومی برای زیست بوم ایران اسلامی https://ble.ir/asaas_discourse Instagram.com/asaas_discourse1 twitter.com/Asaas_discourse Telegram.me/Asaas_discourse
مشاهده در ایتا
دانلود
📝 اَساس‌نوشت 📍دخالتِ خودآگاهِ ملت مسلمان در خویش، آن هم در سخت‌ترین و پرخطرترین شرایط جنگی، برخاسته از احساسِ مسؤوليت و تأثیرگذاریِ واقعی است. آنچه باید در تمامی ساختارها و ساحت‌ها و سازوکارهای حکمرانی حفظ شود، این معناست که بدانند آنها دقیقاً چه تأثیرِ واقعی دارد. تداوم در تعیین سرنوشت در شرایط عادی و پساجنگ هم، در گرو ادراک این تأثیرگذاری در سطح عموم مردم است. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
🔸 ملتِ راهبر 🔸 «انسان باثبات و طمانینه نفس، خود یک ملت واحده است.» این کلام بنیان‌گذار انقلاب در بطن آرمان قرآنی تشکیل امت واحده اسلامی – که سنت قطعی خداوند است - معنا می‌یابد. ایده محوری انقلاب اسلامی که بنا به تعبیر رهبر شهید، در خلاصه می‌شود، برخاسته از حق و تکلیف الهی انسان‌ها برای خویش است. ایده‌ای نه صرفا در اندازه یک سنت سیاسی، که شیوه زیست و سلوک سیاسی و اجتماعی ایرانیان در دوران پساانقلاب اسلامی معرفی می‌شود. در جریان تکامل انقلابی ملت ایران، الگوی فعالانه مردم و باور به آن‌ها در همه زمینه‌ها، تصویری راستین برای «فعلیت جمهور و جمهوریت» به نمایش گذاشته و مشارکت خودجوش و آگاهانه همه آحاد جامعه تبلور می‌یابد. در این راستا، ملتی مبعوث می‌شود که امام و است. چرا که «در مسیر تکامل انسان، هر فردی خود دست‌اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری می‌گردد که این همان حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود.» این رشد و بلوغ ملت، در سایه خودآگاهی است که آنان را از انفعال به عاملی هدایت‌گر بدل می‌سازد؛ آنگاه که هر فرد، آینه تمام‌نمای اراده الهی در تعیین سرنوشت جمعی خویش می‌شود و در این مقام، شأن امامت و هدایت، نه از بالا، که از بطن جامعه و از میان همین ملت متجلی می‌گردد. بدین آئین، «امت واحده»، مناظر نوینی از تحقق عینی «ملت رهبر» را به نمایش می‌گذارد، ملتی سرشار از ارشادات که با تکیه بر حکمت درونی و اراده جمعی، مستقیم و بی‌وساطت عامل خارجی، راه خود را به سوی تحقق هموار ساخته، خود، چراغ راه مسیری پرابتلا خواهد بود و به فرموده رهبر عزیزمان «این شما مردم بودید که کشور را رهبری و اقتدار آن را ضمانت کردید.» وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ✍🏼 دکتر زهرا زندیه دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
🔻 بلوغ ساختاری؛ بزرگترین میراث رهبر شهید🔻 امروز شناخت، مرور و بازاندیشی در رویه عملی رهبر شهید تاثیر قابل توجهی در درک و دریافت ما از قانون اساسی خواهد داشت، همچنانکه جستجوی همین مساله در سنت سیاسی بنیانگذار انقلاب فصل مغفول ماست. از فروعات این بحث اینجا بر مساله ای تاکید خواهد شد که در زیست یکایک آحاد ملت در این چند روز عمیق و دشوار تجربه شده است؛ بلوغ ساختاری. این روزها کشور درگیر مسایل پردامنه ای است که هر کدام به تنهایی می تواند مقدمات ضروری زوال نظام سیاسی را در پی داشته باشد. اما در پی این همه، شهروندان با یک ساختار زنده و منعطف مواجه شدند؛ چه در سطح سیاسی، چه در سطح اداری و چه در سطح خدماتی. یعنی متوقف نشدن و فلج نشدن و حتی با اختلال جدی مواجه نشدن هر یک از سطوح مذکور. طبعا کاستی هایی در عمل وجود دارد اما در قیاس با وضعیت موجود قابل توجه نیست. علت این انسجام و بلوغ ساختاری چیست؟ تولد ساختار سیاسی هر کشوری در خلال سطور رخ می دهد اما حیات آن بستگی به فهم و درکی خواهد داشت که کنشگران سیاسی از آن دارند. مرور رویه رهبر شهید انقلاب در این مورد نشان می دهد که ایشان واجد تصوری مترقی از قانون اساسی بودند. به ساختار سیاسی و حقوقی طراحی شده اعتماد ویژه می کردند و جز در موارد ضرورت در عملکرد ساختار مداخله مستقیم نداشتند. نکته مهم و کلیدی همین اعتماد به ساختار و تقید به شکل در رویه سیاسی ایشان بود. در دوران چند دهه ای زعامت ایشان بر جمهوری اسلامی به کرات مشاهده شد که ایشان بنا را بر قابلیت ساختار می گذارد. این تشخص ساختاری در سنت سیاسی، رویکرد بسیار ارجمندی است. در حقیقت آنچه باعث شد ساختار پس از فقدان رهبر و بحرانهای متعدد و متوالی بتواند همچون موجودی زنده خود را با شرایط موجود وفق دهد و کنشگری موثر و تعین بخش داشته باشد همین اعتمادی بود که نه از روی محظور و رعایت ظاهر بلکه مبتنی بر یک اعتقاد قلبی و بدون لکنت، دمادم به ساختار تزریق میشد. حماسه دفاع ایشان از در انتخابات و دفاع تمام قد همیشگی از منتخبان ملت نه مبتنی بر تعارف و ناچار بودن که بر اساس جوشش قلبی و اعتقاد راسخ به قابلیت های قانون اساسی بود. اینک ساختار طراحی شده قانون اساسی با همه نقدهایی که گمان می رفت قابلیت تاثیر در مواقع بحران را از آن بگیرد از آزمون دشواری سربلند بیرون آمده است و این سربلندی را مرهون کیاست رهبری است که آینده ای به مراتب بیش از عمر طبیعی یک فرد برای این نظام در نظر داشت. جمهوری اسلامی این توفیق را وامدار رهبری است که قانون اساسی را آورده ای کوتاه مدت از انقلابی آرمانگرا_ درمعنای ذمی آن_ نمی دانست بلکه آنرا میراث تعقلی انقلابی توحیدی از مردمی رشید می شناخت؛ مرهون دوراندیشی و مردم دوستی رهبری است که به دنبال حاکمیت الله بود نه مالکیت بر اموال و نفوس. ساختاری که بتواند در چنین لرزه هایی تعادل خود را حفظ کند ولو به لحاظ علمی نقدهایی بر آن وارد باشد نویدبخش امتداد حیات خویش است در طرح نویی که پس از این گذار بر جهان حاکم خواهد شد. ان شاءالله ✍🏼 دکتر زهرا میرزایی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
🔹آیا دفاع مشروع، کفایت می‌کند؟🔹 در شرایطی که تنش‌ها و تهدیدهای خارجی علیه ایران افزایش یافته، اصل «دفاع مشروع» نه‌تنها یک حق بدیهی، بلکه مفهومی ریشه‌دار در حقوق بین‌الملل است؛ اصلی که در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل نیز به رسمیت شناخته شده است. با این حال، اگر تحلیل در همین سطح متوقف بماند، تنها به واکنش در چارچوب همان نظمی محدود می‌شویم که خود بستر بسیاری از بی‌ثباتی‌ها و منازعات امروز است. مسئله اصلی صرفاً دفاع از خود نیست؛ مسئله، نقد و بازاندیشی در نظمی است که قدرت را بر عدالت ترجیح می‌دهد و قواعد آن اغلب متناسب با منافع قدرت‌های مسلط تفسیر می‌شود. نظمی که در آن برخی بازیگران می‌توانند قواعد را نادیده بگیرند، اما دیگران صرفاً باید در همان چارچوب محدود پاسخ دهند. بنابراین را نمی‌توان زیر سؤال برد، اما کافی هم نیست! گام بعدی، ارتقای سطح مطالبه است: از واکنش در برابر تهدیدها، به طرح پرسشی بنیادین درباره خود «نظم سلطه‌محور». اگر قرار است جهانی عادلانه‌تر شکل بگیرد، این هدف صرفاً با اتکا به قواعدی که در دل همان شکل گرفته‌اند محقق نخواهد شد؛ بلکه نیازمند بازتعریف قواعد و مطالبه نظمی است که امنیت و عدالت را برای همه، نه فقط برای قدرتمندان، تضمین کند. ✍🏼 دکتر عاطفه خرمی مدرس حوزه و دانشگاه ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
💠 از طاغوت‌گریزی تا طاغوت‌ستیزی 💠 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ... ﻭ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺍﻣﺘﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﻱ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻳﻢ ﻛﻪ [ ﺍﻋﻠﺎم ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ] ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ [ ﭘﺮﺳﺘﺶ ] ﻃﺎﻏﻮﺕ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ... .(النحل ٣٦) ❓ این طاغوت کیست؟ در عصر و زمانه ما چه کسی/چیزی می تواند مصداق طاغوت باشد؟ مخاطب این هشدارهای قرآن اگر باورمندان به قرآن و معاد نیستند پس چه کسانی می‌توانند باشند؟ ملاک ایمان حقیقی چیست و با اجتناب از این طاغوت چه ارتباطی دارد؟ ⁉️ این ها سوالاتی است که ضرورت تأمل در خصوص آنان در ماه بهار قرآن و در جنگ وجودی کنونی دوچندان می‌شود. واژه در آیات قرآن بارها و بارها تکرار شده است و در این آیات هشدارهای مکرر و شدیداللحنی نسبت به مؤمنين در لزوم کفر به طاغوت و پیروی نکردن از آنان و عاقبت تبعیت و همراهی با آنان داده شده است. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻏﻮﺕ ﻛﻔﺮ ﻭﺭﺯﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ ، ﺑﻲ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻢﺗﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻩ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮔﺴﺴﺘﻦ ﻧﻴﺴﺖ ، ﭼﻨﮓ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ ; ﻭ ﺧﺪﺍ ﺷﻨﻮﺍ ﻭ ﺩﺍﻧﺎﺳﺖ .(بقره ٢٥٦) در ادبیات قرآنی و روایی نبرد و ، حقیقتی است که از ابتدای تاریخ در جریان بوده و امتداد آن تاکنون در جریان است و هر دو جبهه در هر زمان و مکانی یارکشی داشته و اعوان و انصاری برای خود یافته‌اند. جنگ تحمیلی کنونی نیز، دعوا بر سر دنیا و تمتعات آن نیست بلکه ماهیت آن، جنگ حق و باطل است؛ جنگ بر سر و است. سنگ بنای تمدن مادی مغرب زمین، روی‌گردانی از بندگی و اطاعت معبود يگانه و پرورش طاغوت و رهاسازی طبع سرکشی بوده است و محصول این تمدن، هرچه هم پرطمطراق و پرزرق و برق و توسعه‌یافته به نظر آید، رشد و پیشرفت انسانی نخواهد بود. و هوای نفس و سردمداری جبهه باطل کجا و پیشرفت و ترقی و رشد به‌سوی الله کجا. رشد و استکمال حقیقتا و اصالتا متعلق به جبهه حق است. هر آزادی‌خواه مومنی که به طاغوت کفر ورزد به جبهه حق خواهد پیوست و ذره‌ذره از ظلمات به سمت نور هدایت خواهد شد و هر به ظاهر مسلمان و مؤمنی که بندگی طاغوت را برگزیده باشد کم‌کم از نور به سمت ظلمات خواهد رفت: اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( بقره ۲۵۷) این غربالگری جبهه حق و باطل تا خالص شدن هر دو جبهه ادامه خواهد داشت. گویا ملاک اساسی ایمان، نه رعایت مناسک و آداب مذهب ( که آن هم در جای خود لازم و مهم است) بلکه کفر به طاغوت و تن ندادن به تبعیت از او و مبارزه با آن است. چه خوب ملت ایران این دینداری را فراگرفته است چرا که یقین دارد مقاتله‌اش مصداق این آیات است: الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (٧٦نسا) و چه امیدبخش و شوق‌آفرین است این بشارت پروردگار: وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُ وا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﻭ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻥ ﻃﺎﻏﻮﺕ ﺩﻭﺭﻱ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻨﺪ ، ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﮋﺩﻩ ﺑﺎﺩ ; ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﻣﮋﺩﻩ ﺩﻩ .(١٧ زمر) ✍🏼 مهسا صلاح دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
🔻شمه‌ای از ظهور نظریه نظام انقلابی🔻 «انقلاب اسلامی پس از نظام سازی به رکود و خموشی دچار نشده و نمی شود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی بیند بلکه از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع می کند.» شاید این بخش از بیانیه اسلامی،از چالش برانگیزترین بخش های این بیانیه بوده باشد. چالش همیشگی بشر بر سر چگونگی انقلابی ماندن و جامعه که در حقیقت ناشی از درک ضعیف اندیشمندان غیر اسلامی، به ویژه پس از انقلاب های مخرب در اروپا، از مفهوم انقلاب و انقلابی گری بوده است. اینکه جمعیتی بتواند بدون آشفته کردن وضعیت عادی جامعه، به مقصود خود برسد و حتی نظامی را سرنگون و نظامی دیگر را بر سر کار آورد. اما این دقیقا نقطه ای‌ است که نظام اسلامی در آن مدعی است.نظام اسلامی مدعی برقراری نظامی انقلابی است که در آن مردم همواره از جوشش انقلابی در وجود خود برخوردار بوده و در عین حال به سلامت جامعه آسیب نمی رسانند. شاید پیش از این، راهیپمایی های متعدد در جمهوری اسلامی و حضور پرشکوه مردم در آن، برگزاری پرشور نمازهای جمعه و جماعات، برپایی راهپیمایی اربعین و مواردی از این دست به عنوان مصادیق عنوان می شد. اما زین پس می توان به یک اتفاق فوق العاده در کشور اشاره کرد که شاید در هیچ کشوری نظیر نداشته باشد... یک نمونه ویژه که شاید بتوان آن را در قالب ذیل اصل ۵۹ قانون اساسی هم به حساب آورد. حضور پرشور مردم در شب های متمادی در بحبوحه جنگ با نظام سلطه، در فراق رهبر شهید خود و در حمایت از نیروهای نظامی و همزمان با مطالبه نبرد تا پیروزی کامل جبهه حق، بهترین و به روزترین و ملموس ترین مصداق نظامی انقلابی است. حتی شاید به جرات بتوان گفت که فحوای بند «ج» اصل ۲ قانون اساسی نیز در این حرکت پرشور قابل دریافت است. (نفی سلطه پذیری) مردمی که پیش از این و در دی ماه ۱۴۰۴ شورشی با پشتوانه حمایت خارجی به نام انقلاب و به بهانه مشکلات اقتصادی را دیده بودند. اما در این جوشش انقلابی در ، در مسیر حرکت انقلابی مردم نه به فردی آسیب رسید نه به مغازه و خانه‌ای تعرض شد و نه جریان عادی زندگی مختل. حرکت در مسیر راهپیمایی به خوبی نشان می دهد چگونه جامعه همزمان که جوشش انقلابی را در بالاترین حد خود می بیند، جریان عادی زندگی و نظم سیاسی و اجتماعی نیز بدون کمترین خللی در حال حرکت است. به علاوه همزمان در حفظ و افزایش این شور با برپایی یک زیست مومنانه و مبتنی بر و برادری دینی در ابعاد مختلف اجتماعی، خود مصداقی دیگر از جوشش انقلابی برآمده از یک نظام اسلامی است. کوتاه آنکه، حمايت مردمی از نظریه نظام انقلابی در این روزها به چشم اثبات شده است. ✍🏼 فاطمه تقی زاده دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
📝 اَساس‌نوشت قانون اساسی ایران، دست نیروهای مسلح و دفاعی ایران را تا کجا باز کرده است؟ برطبق قانون اساسی ایران، آنچه از نیروهای دفاعی و مسلح جمهوری اسلامی انتظار می‌رود، تنها دفع متجاوز و دفاع از مرزها و تأمین امنیت ایران نیست بلکه تلاش مجاهدانه در جهت رسالتی انسانی در وسعتی جهانی و متناسب با افق انقلاب اسلامی است؛ یعنی جهاد مستمر در راه تحقق حاکمیت قانون خدا در سراسر گیتی تا در نتیجه، اساسی‌ترین حق جهان‌شمول برای همه بشریت، تأمین شود: زیست سعادتمندانه زیر سایه حکومت حق و عدل ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ‌ همراه ما باشید...⚖📜 ‌ @asaas_discourse
🔻 آشنایی با شورای عالی امنیت ملی و سازوکار آن 🔻 بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اس می و حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور، شورایی به نام «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود. ☑️ ترکیب و تعداد اعضای شورا قانون اساسی برای اینکه تصمیمات امنیتی و کلان کشور با در نظر گرفتن تمامی ابعاد (سیاسی، نظامی، اقتصادی و اطلاعاتی) گرفته شود، ترکیب متنوعی از عالی‌ترین مقامات کشور را برای عضویت در این شورا تعیین کرده است. بر اساس اصل ۱۷۶، اعضای ثابت و متغیر این شورا عبارتند از: ۱. سران سه قوه: رئیس‌جمهور (به عنوان رئیس شورا)، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه. ۲. مقام عالی نظامی: رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح. ۳. نمایندگان رهبری: دو نفر نماینده که مستقیماً توسط مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند. ۴. مقامات اجرایی و وزرا: وزیر امور خارجه، وزیر کشور و وزیر اطلاعات. ۵. مسئول امور اقتصادی: مسئول امور برنامه و بودجه (رئیس سازمان برنامه و بودجه در ساختار کنونی) ۶. مقامات نظامی (حسب مورد): عالی‌ترین مقام ارتش و عالی‌ترین مقام سپاه پاسداران (این افراد بسته به موضوع مورد بحث در جلسه حضور پیدا می‌کنند). با نگاهی به این فهرست، تعداد اعضای ثابت شورا معمولاً حدود ۱۱ نفر است که با اضافه شدن مقامات نظامیِ مرتبط با موضوع جلسه، این تعداد می‌تواند تغییر کند. ☑️ انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی یکی از مهم‌ترین ارکان این شورا، «دبیرخانه» آن است که وظیفه کارشناسی، آماده‌سازی دستور جلسات و پیگیری مصوبات را بر عهده دارد. در رأس این دبیرخانه، دبیر شورای عالی امنیت ملی قرار دارد. ☑️ : بر اساس رویه قانونی، انتخاب و انتصاب دبیر شورا بر عهده است. اما به موجب رویه مرسوم آن شورا، با‌توجه‌به اهمیت جایگاه دبیرخانه و لزوم هماهنگی بالا در سطح کلان، معمولاً رئیس‌جمهور یکی از دو نماینده منصوب مقام معظم رهبری در شورا را به عنوان دبیر انتخاب می‌کند. این کار باعث می‌شود تا فردی که مسئولیت پیشبرد امور شورا را بر عهده دارد، همزمان از اعتماد رهبری و رئیس‌جمهور (به عنوان رئیس شورا) برخوردار باشد. ☑️ روند تصمیم‌گیری در شورا: از آنجا که تصمیمات شورای عالی امنیت ملی به لحاظ تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی از اهمیت بسزایی برخوردار است، بنابراین با این هدف که تصمیمات این شورای کمترین خطا راهبردی در سطح کلان نظامی و امنیتی کشور داشته باشد دارای مراحلی است: ۱. بررسی کارشناسی: ابتدا موضوعات در دبیرخانه شورا و شوراهای فرعی (مانند شورای دفاع، شورای امنیت کشور و...) به صورت تخصصی بررسی می‌شوند. ۲. طرح در جلسه اصلی: موضوعات در جلسه شورا با حضور اعضا به بحث گذاشته شده و پس از تبادل نظر، در مورد آن‌ها رأی‌گیری و تصمیم‌گیری می‌شود. ۳. تأیید نهایی: مهم‌ترین نکته در روند تصمیم‌گیری شورا که در متن اصل ۱۷۶ قانون اساسی به صراحت ذکر شده، این است که مصوبات شورای عالی امنیت ملی به خودی خود قابل اجرا نیستند بلکه هر تصمیمی که در این شورا گرفته می‌شود، تنها پس از تأیید اعتبار قانونی پیدا کرده و لازم‌الاجرا می‌شود. ✍🏼 حمیدرضا علیایی دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ‌ همراه ما باشید...⚖📜 ‌ @asaas_discourse
🔻نفت ایرانی؛ مصاف هماره هویت ملی و استعمار 🔻 ۲۹ اسفند به یاد یکی از درخشانترین مبارزات ملت در راه دستیابی به استقلال به عنوان روز ملی شدن صنعت نفت نامیده شده است. از زمانی که معلوم شد سرزمین ایران دارای معادن غنی نفتی است ماجرا آغاز شد. ترکیب وقاحت قدرتهای جهانی و نابخردی حاکمان داخلی سبب شد که در کف ملت از این منابع غنی چیزی جز چپاول و تحقیر و قراردادهای پی در پی ننگین استعماری باقی نماند. سالها لجاجت بریتانیا در تحقیر ملت ایران در مساله از یکسو و شمِّ دشمن ستیزی ملت ایران زمینه ساز نهضتی شد که مردمی که اگرچه در فضایی جز فقر و وابستگی تنفس نکرده بودند اما به مدد هویت درونجوش ملی_دینی خود با دست خالی به مصاف بزرگترین شرکت نفتی جهان رفتند و در پی اخراج و کوتاه کردن دست اجانب ازین سرمایه ملی برآمدند. به هزار زحمت و محنت و خون دل نهضت پیروز شد؛ نفت ملی شد و دست بیگانگان از آن قطع شد. اما این دستاوردها دیری نپایید؛ معجون خدعه و خیانت داخلی و خوی درنده دشمن خارجی کار خود را کرد و دولت محبوب و مردمی دکتر مصدق به ضرب دولت کودتا به زیر کشیده شد؛ در عوضِ برداشتن تحریم و کمکهای مالی، قراردادهایی به مراتب ننگین تر از قراردادهای پیش از ملی شدن به ملت تحمیل شد و کودتاچیان با تشکیل سازمان امنیت و اطلاعات(ساواک) و برقراری فضای رعب و وحشتی بی سابقه نه تنها سرنوشت سیاسی ایران که به زعم برخی سرنوشت سیاسی خاورمیانه را تا دهه ها تغییر دادند. نفت فصل غمباری در تاریخ ایران است اما چند درس بزرگ برای این روزهای ما دارد: اول درس این فصل گشوده آن است که دستاوردهای سیاسی را نباید آورده های کوتاه مدت دید؛ را فقط در افق تاریخ و آینده یک ملت می توان فهمید. استقلال همان گوی آتشی است که ملت خسته از استثمار و ظلم ایران به هزار زحمت دهه ها و از پی حوادث بسیار دست به دست کرد تا به نهضت عظیم انقلاب اسلامی رساند. عملا هیچ دستاورد مثبت کوتاه مدتی نداشت اما این مشق استقلال ملتی بود که چند دهه بعد دست به انقلابی زد که تمام معادلات سیاسی جهان را تحت تاثیر قرار داد. دومین درس، آمریکاست؛ بخشی که باید آن را مو به مو خواند. آمریکایی که در زمان کودتا هنوز به چنین ابرقدرتی ای در جهان نرسیده بود و هنوز از لباس میش درنیامده بود مهمترین ضربه را بر دولت مردمی دکتر مصدق زد. آمریکا بود که اگرچه طرف دعوای سیاسی و حقوقی نفت ما نبود ولی از کمترین کمکی به دولت مصدق که تلاش می کرد تحریمهای نفتی را با سیاستهای اقتصادیِ جایگزین ترمیم کند، دریغ کرد و دولت او را به زمین کوبید و همین آمریکا بود که در مدت کوتاهی بعد که کودتاچیان بر مسند قدرت تکیه زدند چندین برابر کمک درخواستی مصدق را به آنان بذل کرد. همان طرفی می ایستد که ملت ایران نباشد؛ این سنت سیاسی آمریکاست در قبال هر کشوری که داعیه استقلال داشته باشد. آنچه حرکت عظیم ملت ایران در مورد نفت را در آن مقطع تاریخی به بن بست کشاند، خوش بینی به آمریکا و امید دوستی داشتن از دشمن بود؛ این نسخه شفابخش آمریکا برای امیدواران است. سومین درس را در جنگ تحمیلی فعلی و تغییراتی که در جهان می افتد باید بیاموزیم. ماجرا هنوز نفت است؛ این را رییس جمهوردزدیِ دزدترین رییس جمهور آمریکا ثابت کرد. نفت و استقلال نباید در یک سرزمین جمع شوند. در مورد ایران هنوز این طرف ملتی تا پای جان هواخواه استقلال ایستاده و در طرف مقابل گرگی که دیگر در لباس میش نمی گُنجد و عیان می جنگد. بخاطر این کالای استراتژیک فرسخها می پیماید و میلیاردها دلار هزینه می کند برای به چنگ آوردن نفت که نه برای مخدوش کردن استقلال کشوری که صاحب معادن غنی نفت است. اما این ملت در سال ۵۷ به چنان رشدی رسید که از شر حاکمان وابسته رهید و به مدد همان هویت دینی و ملی دوست و دشمن را خوب می شناسد؛ این بار در این دفاع تمام عیار از استقلال، پایان ماجرا تقدیر دیگری برای ایران و خاورمیانه رقم خواهد زد. ان شاالله ✍🏼 دکتر زهرا میرزایی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ‌ همراه ما باشید...⚖📜 ‌ @asaas_discourse
🔻مسدود سازی از منظر حقوق بین الملل🔻 🔹️ اندیشه آزادی دریانوردی و به ویژه آزادی عبور از تنگه‌های بین‌المللی، یعنی آبراه‌های باریکی که دو دریا را به یکدیگر متصل می‌نماید و در مواردی تنها راه دسترسی به نقطه‌ای از جهان به شمار می‌آیند، یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی دولت‌ها و خصوصاً دولت‌های غربی در عصر استعمارگری بوده است. 🔹️ این موضوع در اعصار بعدی نیز به شدت مورد توجه قرار گرفت و در نهایت حقوق بین‌الملل برای رفع تقابل دو دیدگاه آزادی دریاها جهت سهولت دسترسی به تنگه‌های بین‌المللی برای دولت‌هایی که خواهان گذر از آنها بودند و اصل حاکمیت سرزمینی دولت ساحلی بر بخشی از قلمروی دریایی که تنگه در آن واقع شده، راهکارهایی را مطرح ساخت که آخرین این تلاش‌ها در کنوانسیون سازمان ملل متحد در حقوق دریاها (۱۹۸۲) قاعده‌مند گشت. 🔹️ بر‌اساس این کنوانسیون، تنگه‌هایی که حداقل یک سوی آن دریای سرزمینی است، تحت رژیم عبور بی‌ضرر بوده و تنگه هایی که بخشی از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به بخش دیگر از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی مرتبط می کند تحت رژیم عبور ترانزیت قرار دارد (مواد ۳۷ و ۴۵). 🔹️ اگرچه وجه مشترک هر دو نوع عبور بی‌ضرر و عبور ترانزیت، ضرورت عبور پیوسته و سریع کشتی‌های کشورهای ثالث است اما رژیم عبور ترانزیت به نسبت عبور بی ضرر آزادی‌های بیشتری را در اختیار کشورهای ثالث عبورکننده قرار می‌دهد. از جمله آنکه اگر در عبور بی ضرر امکان تعلیق کشتیرانی در موارد ضروری امنیتی، با اطلاع‌رسانی قبلی و در مدتی محدود وجود دارد، این امکان در عبور ترانزیت فراهم نیست. 🔹️ همچنین در عبور ترانزیت، بر خلاف عبور بی‌ضرر هواپیماها نیز امکان پرواز دارند و زیردریایی‌ها لازم نیست به سطح آب بیایند. 🔹️ تنگه هرمز به عنوان شاهراه انتقال انرژی جهان، یکی از تنگه‌هایی است که ضرورت تعیین رژیم حقوقی عبور از آن حائز اهمیت است. به خصوص آنکه در سال‌های اخیر و با تشدید تحریم نفت ایران، طرح ادعاهایی مبنی بر امکان انسداد تنگه هرمز از سوی برخی مقامات نظامی- سیاسی ایران مطرح گشته است. 🔹️ این تنگه که میان کشور ایران و عمان قرار گرفته، آب‌های آزاد اقیانوس هند و دریای عمان را به منطقه انحصاری اقتصادی خلیج فارس متصل می‌کند. پس با‌توجه‌به اینکه ، مطابق قواعد کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، قاعدتاً باید عبور از آن تابع رژیم عبور ترانزیت بوده که امکان تعلیق آن از سوی کشورهای اطراف وجود ندارد (ماده ۴۴ ). اما نکته مهم آن است که ایران این کنوانسیون را صرفاً امضا نموده و هنوز آن را به تصویب نرسانده است. 🔹️ از طرفی، تا پیش از انعقاد این سند، رژیم حقوقی عبور از تنگه‌ها در کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ در مورد دریای سرزمینی و منطقه نظارت، تلویحاً تابع نظام حقوقی دریای سرزمینی یا همان رژیم عبور بی‌ضرر بوده است. 🔹️ با وجود این، در مقابل این ادعا که بر عرفی شدن عبور ترانزیت از تنگه‌ها و در نتیجه عدم امکان تعلیق عبور توسط دولت‌های ساحلی آنها تأکید دارد، باید اذعان داشت حتی به فرض پذیرش عرفی شدن عبور ترانزیت، هرگاه یک قاعده عرفی از بدو ظهور مورد اعتراض مستمر دولتی واقع شود، نسبت به آن دولت لازم‌الاجرا نخواهد بود. 🔹️ با توجه به اینکه دولت ایران، طی اعلامیه تفسیری صادره در زمان پذیرش کنوانسیون ۱۹۸۲ در سومین کنفرانس تدوین حقوق دریاها، رسماً اعلام نمود حق عبور ترانزیت را تنها برای کشورهای طرف عهدنامه حقوق دریاها به رسمیت می‌شناسد؛ زیرا این قسمت از عهدنامه جنبه عرفی ندارد، به این ترتیب، از آغاز شکل‌گیری این عرف تا به امروز نسبت به آن معترض محسوب شده و از این‌رو، تنها متعهد به رعایت رژیم عبور بی ضرر مندرج در کنوانسیون ۱۹۵۸ است. 🔹️ به این ترتیب، زمانی که امنیت آن در تنگه هرمز در معرض تهدید باشد، می‌تواند با اطلاع‌رسانی قبلی و در مدت محدود، عبور و مرور از این تنگه را به طور موقت مسدود نماید. ✍🏻خانم دکتر مهناز رشیدی پژوهشگر حقوق بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ با ما همراه باشید ...⚖📜 @asaas_discourse
🔻سندی بر زنده بودن قانون اساسی ایران🔻 در کوران حوادث و تکانه‌های مهیب و سهمگین، که بسیاری از نظامات برجسته را سرنگون، و بعضی را دستخوش تغییرات کلان و بنیادین می‌کند، با نگاهی گذرا در تاریخ می‌توان دریافت که کمتر کشوری قادر به حفظ حاکمیت و اقتدار مؤثر خود در قبال چنین حوادث صعب و بغرنجی است. وجود یک ، به مثابه میثاقی ملی، به خودی خود امری قابل ستایش و ممتاز است؛ اما ظرفیت اجرای جامع و فراگیر آن، نیازمند ساختارهای کارآمد است. حال آن‌ که بسیاری از قوانین، به درستی به کتابت درآمده، اما پیش از ورود به عرصه و ساحت اجرا، متوقف گردیده و نهایتا به مرقومه‌‌ای راکد تبدیل گشته‌‌اند. هنگامی که عالی‌‌ترین مقام رسمی کشور، در خلال یک تجاوز نظامی، هدف قرار داده شد، گمان متجاوزین بر آن بود که این ضربه مهیب، سلب توان بازتولید و ترمیم درون‌ ساختاری جمهوری اسلامی ایران را به همراه خواهد داشت. این تصور غلط، بر پایه محاسباتی استوار بود که در خلال جنگ ۱۲ روزه با ، تسلط ایران در صحنه نبرد را، تحت مدیریت مستقیم انقلاب اسلامی در کسوت فرماندهی کل قوا، به اوج خود رسانده بود. با ترور رهبر انقلاب اسلامی، گمان می‌ رفت که فروپاشی نظام و اقتدار سياسی حاضر در ایران، امری منجز و قطعی است. از این‌ رو، سرآغاز تهاجم نظامی جاری، و یا به تعبیری دگر ، با ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح بود، و در ادامه، با در برگرفتن جمعی از مقامات دولتی، همچون وزرای دفاع و اطلاعات و دبیر شعام، گسترده‌‌تر شد. گستره دشمن، و مشارکت عریان و مستقیم در این اقدام، همه نگاه‌ها را به سمت درون ایران معطوف ساخت که آیا ایران در این نوبت نیز قادر به بازسازی ساختار های آسیب‌ دیده خود است؟ در بطن این حادثه، ظرفیتی سترگ از قانون اساسی ایران، متجلی شد. بی‌ درنگ، شورایی موقت، بر اساس اصل ۱۱۱، متشکل از ریاست قوه مجریه، ریاست قوه قضائیه، و نیز فقیه منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام از شورای نگهبان، تشکیل گردید و پس از آن، کشور، وفق قوانین و پس از طی تشریفات لازم، انتخاب و به ملت معرفی گردید. تا پیش از آن، همه وظایف مقام رهبری، بر عهده شورای موقت مذکور در اصل ۱۱۱ بود. نتیجتا، آنچه رخ داد، نمایشی آشکار از نفی گزاره "قانون بی‌اثر" بود. قانون اساسی، که گاه در نگاه بدخواهان و کج‌‌اندیشان، تنها نوشته‌ای بی‌‌جان و بی‌‌اثر، و یا حداقل کم‌ اثر، تلقی می‌ شد، در این صحنه خطیر، به تجسم زنده سازوکاری انعطاف‌پذیر و کارآمد مبدل گشت. این رخداد، باری دگر، گواهی آشکار بود که قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران، سازوکاری کارآمد است که جوهره آن، اراده و تدبیر یک ملت است، و لاینقطع، مسیر عبور از بحران‌های بزرگ را هموار می‌سازد. باری، شهادت جانکاه دومین رهبر و هشتمین رئیس‌ جمهور، آن هم در بازه زمانی اندک، گرچه زخمی عمیق بر پیکره ملت و دولت نهاد، اما ابدا نتوانست اراده خلل‌ناپذیر و بنیاد استوار نظام را سست کند. این رویداد، مبین عمق قانون‌ گرایی و حکومت بر اساس قانون بود. ✍🏻علی تیماجچی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ با ما همراه باشید ...⚖📜 @asaas_discourse
♨️ انسداد تنگه هرمز به‌مثابه اقدام متقابل تا زمان جبران خسارات جمهوری اسلامی ایران ♨️ بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها(۱۹۸۲)، عبور از تنگه‌های بین‌المللی نظیر ، تابع مقررات «عبور ترانزیت» است که در این چارچوب، حق عبور و مرور، غیرقابل تعلیق است. با این حال، اگرچه جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را امضا کرده، اما چون تشریفات تصویب در خصوص آن طی نشده، ایران به عضویت آن درنیامده و در نتیجه تعهدی از این حیث ندارد. در مقابل، کشور عمان که در کرانه جنوبی تنگه واقع شده، عضو این کنوانسیون بوده و متعهد به نظام حقوقی آن است. از سوی دیگر، دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو مقرر داشته است که عبور از تنگه‌های بین‌المللی، «عبور بی‌ضرر غیرقابل تعلیق» است. با این وجود، جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید داشته است که عبور از بخش ایرانی (آب‌های سمت شمال تنگه هرمز)، مصداق «عبور بی‌ضرر» است. در نظام حقوقی عبور بی‌ضرر، تعلیق عبور و مرور تحت شرایطی خاص امکان‌پذیر است؛ از جمله زمانی که کشور به طور موقت در معرض خطر قرار گیرد، آن اقتضا کند و این تعلیق به صورت محدود، در بخشی از سرزمین، با اطلاع‌رسانی قبلی و بدون تبعیض اعمال شود. اما نکته بسیار مهم آنکه مقررات و نظام حقوقی که ذکر شد، عمدتاً ناظر بر زمان است. در زمان بروز مخاصمه، تعهدات بین‌المللی کشورها (به استثنای موارد خاصی مانند معاهدات مرزی و تعهدات عینی) به حالت تعلیق درمی‌آیند. با توجه به شرایط فعلی و وجود وضعیت مخاصمه در تنگه هرمز، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به طور کامل عبور و مرور را معلق نماید. در خصوص آب‌های سمت عمان نیز، از آنجا که خلیج فارس و امتداد آن در تنگه هرمز می‌تواند مشمول عنوان قرار گیرد، حضور موقت نیروهای متخاصم و به‌ویژه کشوری که در مقام عمل می‌کند، در این منطقه توجیه‌پذیر است. بر این اساس، نظارت، کنترل و تعلیق عبور و مرور در کلیت تنگه هرمز در زمان مخاصمه از سوی ایران، از منظر حقوقی قابل دفاع است. ☑️ مسئله حائز اهمیت دیگر، چگونگی استمرار این نظام حقوقی پس از پایان مخاصمه است. آیا ایران می‌تواند در زمان صلح نیز به‌طور کامل تنگه هرمز را تحت نظارت، کنترل و تعلیق قرار دهد؟ یک راهکار حقوقی در دسترس، استناد به قاعده «اقدام متقابل» است. جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان متمادی تحت تحریم‌های ایالات متحده و کشورهای هم‌پیمان آن (که از تحریم‌های ثانویه تبعیت می‌کردند) قرار داشته است و می‌تواند در واکنش به این تخلفات، نسبت به نقض برخی از تعهدات خود، از جمله تعهد به عبور بی‌ضرر در زمان غیرمخاصمه، به متوسل شده و اقدامات لازم را در تنگه هرمز اعمال کند. باید توجه داشت که اقدام متقابل تا زمانی که تخلفِ کشور مقابل استمرار داشته باشد، مجاز است. حتی در صورت لغو و توقف تحریم‌ها، از آنجا که یک اصل کلی حقوقی است و کشورهای تحریم‌کننده به ایران بدهکار محسوب می‌شوند، حق اقدام متقابل برای ایران تا زمان ایفای کامل تعهد به جبران خسارت پابرجا خواهد بود. بنابراین، تا زمانی که خسارات وارده جبران نشود، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در قالب اقدام متقابل، حق مشروع خود را از طریق بستن تنگه هرمز، اخذ عوارض، توقف، توقیف و یا مصادره کشتی‌ها و کالاهای متعلق به کشورهای متخلف اعمال نماید. اگر گفته شود اقدام متقابل باید بدون توسل به زور و بدون تاثیر بر حقوق کشور ثالث و بدون نقض حقوق بین‌الملل از جمله قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت باشد می‌گوییم اولاً اقدام علیه کشتی‌ها و کالاهای موردنظر ابتدائا از طریق اجرای مقررات گمرکی و بدون توسل به زور است مگر آنکه مانند هر اقدام اجرایی، تضمین آن نیاز به توسل به زور داشته باشد. این توسل به زور حتی در دریای سرزمینی عمان لزوماً به معنای توسل به زور علیه عمان نیست چون قصد عام تجاوز به عمان مفقود است و اقدام علیه کشتی‌هاست. ثانیاً اقدام کشورها در میزبانی از متجاوز که طبق بندf ماده۳ قطعنامه تعریف تجاوز، عمل تجاوزکارانه محسوب می‌شوند لازم است در کنار کشورهای متخاصم به عنوان کشورهای «معاون متخاصم» تعریف شوند و در این صورت احتمالاً دریای سرزمینی عمان هم منطقه جنگی محسوب خواهد شد که اقدامات اجرایی و حتی اقدام نظامی را مجاز می‌سازد. قطعنامه شورای امنیت هم واضح است که موجب نقض قاعده آمره منع تجاوز شده است و خود، برای سازمان ملل متحد و کشورهای معاون و همکار در شورای امنیت مسوولیت‌آور است.نباید فراموش کرد سازمان ملل متحد نه مساوی با حقوق بین‌الملل بلکه بخشی از حقوق بین‌الملل و تابع حقوق بین‌الملل ازجمله قواعد آمره است.تصویب قوانین و صدور احکام قضایی عاجل در داخل کشور برای تعیین غرامات آمریکا و کشورهای همکار نیز ضروری است. ✍🏼 دکتر سید یاسر ضیایی دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه قم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ @asaas_discourse