✍️شوراهای اسلامی محلی و مصرحات اساس جمهوری اسلامی 🔰در نظام حقوقي كنوني دست كم 4 نوع شورا قابل مشاهده است: 🔹 نخست شوراهاي عالي و فراقوه‌اي مانند شوراي عالي فضاي مجازي؛ 🔹دوم شوراهاي عالي درون قوه مجريه و يا ساير قوا و نهادها مانند شوراي اقتصاد يا شوراي عالي آموزش و پرورش يا شوراي عالي اداري؛ 🔹سوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا؛ 🔹و نهایتا ًشوراهاي كارخانه و مدرسه و ادارات. 🔺 شوراهاي دسته نخست ركن سیاستگذار و تصميم‌گيرند. شوراهاي دسته دوم داراي نقش مشورتي هستند؛ شوراهاي محلي شهرو روستا هم نقش نظارتي دارند و هم نقش مشورتي و هم در مواردي تصميم گيرند و دسته آخر در نظام حقوقي مغفول واقع شده‌اند. 🔰 پذيرش شوراهاي محلي در نظام حقوقي به منظور اداره امور هر محل توسط ساكنان آن و واگذاري امور محلي به مردم هر محل مستلزم پذيرش تفكيك امر ملي از امر محلي و واگذاري مديريت امور ملي به دولت مركزي و واگذاري مديريت امور محلي به شوراهاي محلي است است؛ تفكيكي كه در نظام حقوقي ما به درستي انجام نشده است. 🔰از منظر قانونگذار اساسی، شوراهای محلی هم به عنوان بازوی مشورتی مدیران و مسئولان اجرایی در سطوح مختلف به شمار می‌روند و هم در ردیف نهادی همچون مجلس شورای اسلامی، از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند. 🔰ذکر شوراها در اصل 6 در كنار مجلس و رئيس جمهور دال بر آن است كه شوراهاي محلي نيز ركني از آراي عمومي هستند و تاثيرگذاري آنها مانند رئيس جمهور و مجلس و سايران است. 🔰عنایت به عبارت "رکن تصمیم‌گیری و ادارۀ امور کشور" در متن اصل 7 بدون هیچ تفسیر و توضیح اضافه‌ای، به خوبی نقش این نهاد در نظام حقوق اساسی را عیان می‌نماید. قانونگذار اساسی با به‌کار بردنِ این عبارت شفاف و پرمحتوا، درصدد بیان شأن تصمیم‌گیر و ایجابی شوراها است و مجال این برداشت که این شوراها، نهادهایی تجمّلی و تشریفاتی و یا صرفاً مشورت‌دهنده و یا نظارت کننده‌اند را از بین می‌برد. 🔰 واژگان "تصمیم‌گیری" و "اداره" به صراحت حاکی از آن است که شوراها، شأن دخالت مستقیم در اداره امور و تأثیرگذاری بر امور محلی را دارند. دقت در نحوۀ نگارش این اصل بنیادین، صحت چنین برداشتی را تقویت می‌کند. 🔹 اصل یادشده، گونه‌های مختلف شورا، به معنای عام خود، را در ردیف یکدیگر قرار داده است؛ بدین ترتیب که مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار عادی را در در کنار سایر مجامع شورایی مانند شورای استان، شورای شهر و شورای محل قرار داده و همگی را به صورت کلی و ضمن یک حکم، رکن تصمیم‌گیر و رکن اداره کشور قلمداد نموده است. 🔰 موقعیت مشورتی شوراها نکته مهمی است که اهمّیّت، کیفیّت و ضرورت آن، هم مورد غفلت قانونگذار عادی واقع شده و هم از سوی اندیشمندان دانشگاهی و نویسندگان حقوقی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است؛ 🔹در حالی‌که این شأن و جایگاه، به سادگی از لفظ "شورا" برمی‌آید و افزون بر این، با مراجعه به مذاکرات تدوین‌کنندگان قانون اساسی چنین صلاحیتی برای شوراهای محلی اثبات می‌شود. البته روشن است که اثبات این نقش برای شوراها، به مفهوم نفی سایر کارویژه‌های آنها نیست. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° @asaas_discourse °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 🔺http://twitter.com/Asaas_discourse 🔺http://Instagram.com/asaas_discourse1 🔺http://Telegram.me/Asaas_discourse 🔺http://Eitaa.com/Asaas_discours

✍️ثبات و امنیت شغلی کارگران در گردونه خصوصی سازی 🔺عملکرد ناموفق خصوصی‌سازی، آثار زیان باری داشت از جمله اینکه ثبات و امنیت شغلی را متزلزل، کارگران را بیکار و کارخانه‌های موفق را به تعطیلی کشاند و عملاً هدف سیاست‌های کلی اصل 44 را بیراهه هدایت کرد. @asaas_discourse

🖋️ثبات و امنیت شغلی کارگران در گردونه خصوصی‌سازی 🔸ثبات و امنیت شغلی کارگران از جمله حقوق بنیادین کار محسوب می‌شود؛ به‌نحوی‌که هم اسناد بین‌المللی مربوط به کار و هم قوانین داخلی اعم از قانون اساسی و قوانین عادی با حساسیت خاصی با امنیت شغلی برخورد نموده‌اند. 🔸اصل 28 قانون اساسی دولت را مکلف کرده به نحوی به برنامه‌ریزی بازار نیروی انسانی بپردازد که حتی‌المقدور اشتغال کامل در جامعه پدید آید و مشاغل نیز دارای ثبات و استحکام لازم و به عبارتی امنیت شغلی وجود داشته باشد. 🔸در دو دهه اخیر دگرگونی‌های اقتصادی و سیاسی و روندی تحت عنوان خصوصی‌سازی که در کشور مرسوم شده است، آثار متفاوت و بعضاً غیر قابل جبرانی بر روابط کار، ثبات و امنیت شغلی کارگران داشته است. خصوصی‌سازی که در دو سه سال اخیر در کشور چالش‌های متعددی ایجاد کرده، مجموعه اقداماتی است که برای واگذاری مالکیت یا مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی انجام می‌گیرد. 🔸هدف از خصوصی‌سازی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی است که سیاست‌های کلی اصل 44 به این هدف اشاره کرده است. تجربه خصوصی‌سازی در جهان رشد بهره‌وری شرکت‌های خصوصی‌سازی شده و درنتیجه رشد اقتصاد را نشان می‌دهد. حتی شرکت‌هایی که از بهره‌وری کمتری برخوردار بودند به لطف خصوصی‌سازی، زیان دهی خود را جبران کرده‌اند. 🔸 اما خصوصی‌سازی در ایران ناموفق عمل کرد. عدم موفقیت خصوصی‌سازی آثار زیان باری داشت از جمله ثبات و امنیت شغلی را متزلزل، کارگران را بیکار و کارخانه‌های موفق را به تعطیلی کشاند و عملاً هدف سیاست‌های کلی اصل 44 را بیراهه هدایت کرد. 🔸قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 (مصوب 1387) الزامات خصوصی‌سازی هم در زمان واگذاری و هم بعد از واگذاری را مقرر کرده است (مواد 33-17). علی‌رغم این الزامات، در عمل شتاب‌زدگی دولت برای واگذاری و همچنین تخلف در قیمت گذاری در حین واگذاری و عدم نظارت و حمایت دولت بعد از واگذاری موجب شد که خصوصی‌سازی به رها سازی مبدل گشته و نهایتاً بلوای شغلی جایگزین امنیت شغلی گردد. 🔸چرا که خصوصی‌سازی با عملکرد ناموفقی که داشته نه تنها به ارتقا کارایی و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی منجر نشد بلکه فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت‌ها، تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران را در پی داشت. 🔸از جمله دلایلی که روند خصوصی‌سازی در ایران را با چالش مواجه کرد، تعدیل ساختاری و به عبارتی اخراج‌های گسترده بود که به محرومیت کارگران از حمایت‌های قانونی و از دست دادن امنیت شغلی منجر شد. هرچند آثار روانی ناشی از سست شدن پایه‌های امنیت شغلی به آسانی و با سرعت از دل جامعه کارگری زدودنی نیست، اما دولت می‌تواند با عملکرد روشن، شفافیت در اطلاعات، لغو انحصارها، عدم رقابت با بخش خصوصی، ثبات اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی، رفع موانع و ایجاد مشاغل جدید ضمن بازگرداندن اعتماد از دست رفته طبقه کارگری از عملکرد ضعیف خود در روند خصوصی‌سازی، با هدایت و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در جهت شکوفایی اقتصاد و کمک به رفع محرومیت طبقه کارگر نیز قدم بردارد. ________________________ @asaas_discourse 🔺http://twitter.com/Asaas_discourse _________________ 🔺http://Instagram.com/asaas_discourse1 _________________ 🔺http://Telegram.me/Asaas_discourse __________________ 🔺http://Eitaa.com/Asaas_discourse

متن گفت و گوی دکتر طحان نظیف و دکتر نیکونهاد، در باب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

بخش اول دکتر نیکونهاد : قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 در شرایط کنونی توسط مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح است. در ادوار مختلف و به ویژه در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری نظاره‌گر بوده‌ایم که مجلس عزم اصلاح قانون انتخابات به ویژه ماده (35) آن را داشته است. با مشاهده رویه به این مسئله پی می‌بریم که دغدغه واحدی در بین ادوار مختلف مجلس مبنی بر تعریف معیارهای مندرج در اصل (115) قانون اساسی و پیش‌بینی شرایط کمی و کیفی آن وجود داشته است. افزون بر آن، رویه¬ی شورای نگهبان در ادوار مختلف از جمله در رأی اخیر نشان از آن دارد که این نهاد، شرایط مندرج در این اصل را حصری می‌داند. بر این مبنا، شورای نگهبان با امعان‌نظر ویژه به بند (9) اصل (110) قانون اساسی ، نظر خود را اینگونه اظهار نموده که افزودن هر شرطی افزون بر موارد مندرج در اصل (115) قانون اساسی خروج از صلاحیت های مجلس و مغایر اصول مزبور است. با این وجود، تفاوتی که در این مقطع مشاهده می‌گردد این است که سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ از سوی مقام رهبری ابلاغ شده و در بند دهم آن به طور خاص به این امر تصریح شده که باید شرایط عام و خاص انتخاب شوندگان مشخص شود. مبتنی بر این امر، بند ۵-۱۰ سیاست‌های کلی تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم در خصوص شرایط چهارگانه «رجل مذهبی ـ سیاسی، مدیر و مدبر بودن» ت بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است و هم‌اکنون مجلس با استناد به سیاست‌های کلی انتخابات و صدر بند (10) آن ، به این مسأله ورود کرده تا شرایط عمومی و اختصاصی انتخاب‌شوندگان را تشریح کند. لازم به ذکر است که مبتنی بر تکلیف مندرج در بند (5-10) سیاست‌های کلی، شورای نگهبان در زمستان سال ۱۳۹۶ مصوبه‌ای را به تصویب رساند که در آن علاوه بر تعریف شرایط چهارگانه مزبور، معیارهایی نیز برای تشخیص این شرایط ارائه شده است. نظر به توضیحات فوق، سؤال مهم قابل طرح این است که شورای نگهبان، در خصوص استفاده از حصر برای اصل (115) قانون اساسی دارای چه مبانی بوده و وحدت رویه موجود بر چه مبانی حقوقی استوار است؟ دکتر طحان‌نظیف: اساساً میان انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری تفاوت وجود دارد. ما در انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصل (62) قانون اساسی مواجه هستیم . این اصل، یک گزاره انتهایی دارد که بیان می‌دارد: «شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون مشخص می‌کند.» این در حالی است که در قانون اساسی مقرره‌ای در خصوص شرایط نمایندگان غیر از مورد مذکور نداریم. بنابراین همان‌طور که روشن است همه چیز برعهده مجلس و قانونگذار گذاشته شده است. اما در خصوص انتخابات ریاست جمهوری تفاوتی وجود دارد و آن اینکه ما با اصل (115) مواجه هستیم و تقریباً کلیه شرایط ریاست جمهوری را این اصل مشخص نموده است . در مقایسه این اصل با اصل (62) روشن است که در اصل اخیر، تعیین شرایط بر عهده قانون گذاشته شده اما در اصل (115)، قانون اساسی، خود شرایط را تعیین نموده است. مضاف بر آن، در بحث انتخابات ریاست جمهوری ما با اصل (116) مواجه هستیم که نحوه و کیفیت انتخابات را به قانون سپرده است و اگر این دو اصل را در کنار هم بگذاریم، این نتیجه حاصل می‌شود که از یک‌سو اصل (115)، شرایط ریاست جمهوری را بیان کرده است و از سویی دیگر، اصل (116)، کیفیت برگزاری انتخابات را به قانون عادی محول کرده است. این تفاوت، تفاوت مهمی است. شورای نگهبان پاسدار قانون اساسی است و قانون اساسی در خصوص انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دو تکلیف را نسبت به شرایط احراز کرده است و این همواره مبنای عمل شورای نگهبان بوده است. در واقع مجلس نمی تواند با استناد به صلاحیت عام قانون گذاری در اصل 71 خود را در این مورد ذی صلاح بداند، چرا که در همین اصل مقید به حدود مقرر در قانون اساسی شده است ، که اصل 115 یکی از این حدود مقرر می¬باشد. مجموع قانون اساسی به عنوان یک کل باید مد نظر باشد . نکته مهم آن است که مقام رهبری در سال 1395 سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند و از این سیاست‌ها برخی‌ برداشتی مبنی بر اینکه در این سیاست‌ها تجویزی در خصوص ورود مجلس به تعیین شرایط انتخاب‌شوندگان ریاست جمهوری وجود دارد، داشته‌اند. ابهامات موجود در بندهای ( ۱- ۱۰ و ۲- ۱۰) باعث شده که مجلس برای خود صلاحیت تعیین شرایط انتخاب شوندگان ریاست جمهوری را قائل شود. توضیح آنکه بند (1-10) سیاست‌های کلی، واجد اطلاق بوده و مشخص نیست که کدام‌یک از انتخابات را مدنظر دارد. بر این اساس، با توجه به اطلاق موجود در آن به نظر می‌رسد که کلیه انتخابات‌های ملی را در برمی‌‌گیرد. همچنین برخی از حقوقدانان با استناد به اطلاق موجود در این بند، برای مجلس صلاحیت تعیین شرایط انتخاب شوندگان ریاست جمهوری را قائل شده‌ و بیان می‌دارند که اصل (115) صرفاً "شرایط اختصاصی" را تعیین کرده است؛ بنابراین مجلس

می تواند با توجه به بند (۱-۱۰) شرایط عمومی انتخاب‌شوندگان ریاست جمهوری را تعیین کند. علاوه بر بند (1-10)، در خصوص بند (۲-۱۰) این سیاست‌ها نیز با توجه به مفاد آن نظراتی مبنی بر اینکه مجلس می‌تواند شرایط ثبت نام اولیه برای نامزدهای ریاست جمهوری تعیین کند، از سوی برخی از حقوقدانان اظهار شده است. با توجه به دو ابهام موجود در خصوص بندهای مذکور، این ابهامات در جلسه شورای نگهبان مطرح شد و اعضای شورا بیان داشتند که موارد مذکور در بندهای (۱-۱۰ و ۲-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات منصرف از انتخابات ریاست جمهوری است؛ چرا که در خصوص انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی تعیین تکلیف شده است و شرایطی که در اصل (115) ذکر شده هم شرایط عمومی و هم شرایط اختصاصی را داراست. نکته‌ کلی که در این خصوص وجود دارد و مقام معظم رهبری نیز بارها فرموده‌اند این است که سیاست‌های کلی بر خلاف قانون اساسی نیستند و نباید مخالف با قانون اساسی تفسیر شوند. قرینه دیگر تکلیفی است که در بند (5-10) از سوی مقام معظم رهبری متوجه شورای نگهبان شده است و آن تکلیف به ارائه تعریف و شاخص در باب موارد نفسیر بردار این موضوع می باشد.

✍️ضرورت پاسداشت راه شهید مطهری با ترویج کرسی‌های نظریه پردازی اسلامی ⬅️«راستی چرا مادیین بالاخص طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک ، شهامت روبه رو شدن و مواجهه مستقیم را ندارند؟ چرا حاضر نیستند سخن طرف را درست نقل کنند و انتقاد نمایند؟ چرا به مصداق «خود می‌کشی و خود تعزیرمی‌خوانی» اول تحریف می‌کنند و آنگاه به نقد می‌پردازند؟ چرا به خود و مسلک خود اعتماد ندارند؟ بیاییم رک وصریح دو مکتب را روی هم نهیم و با اصول علمی و منطقی ارزیابی نماییم.» ( شهید مطهری؛ جهان بینی الهی و جهان بینی مادی، 48). ➡️ 🔰مطابق بند 4 اصل 3 قانون اساسی دولت مکلف شده روح تتبع و تحقیق در تمامی زمینه‌های علمی را از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان تقویت کند به عبارت دیگر خط و مشی دولت باید در جهت حمایت محققان و تقویت روحیه آنان در تمام علوم باشد.

✍️ضرورت پاسداشت راه شهید مطهری با ترویج کرسی‌های نظریه پردازی اسلامی ⬅️«راستی چرا مادیین بالاخص طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک ، شهامت روبه رو شدن و مواجهه مستقیم را ندارند؟ چرا حاضر نیستند سخن طرف را درست نقل کنند و انتقاد نمایند؟ چرا به مصداق «خود می‌کشی و خود تعزیرمی‌خوانی» اول تحریف می‌کنند و آنگاه به نقد می‌پردازند؟ چرا به خود و مسلک خود اعتماد ندارند؟ بیاییم رک وصریح دو مکتب را روی هم نهیم و با اصول علمی و منطقی ارزیابی نماییم.» ( شهید مطهری؛ جهان بینی الهی و جهان بینی مادی، 48). ➡️ 🔰مطابق بند 4 اصل 3 قانون اساسی دولت مکلف شده روح تتبع و تحقیق در تمامی زمینه‌های علمی را از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان تقویت کند به عبارت دیگر خط و مشی دولت باید در جهت حمایت محققان و تقویت روحیه آنان در تمام علوم باشد. 🔰علوم‌انسانی از حوزه‌هایی است که بومی‌سازی یا به عبارت دیگر اسلامی‌سازی این علم یکی از ضرورت‌های جامعه ایران اسلامی می‌باشد چراکه پایه‌های فکری و انسان‌شناختی جوامع غربی که اساس و بنیان مدرنیته را تشکیل می‌دهد در تضاد کامل با جامعه اسلامی است 🔰 علوم‌انسانی غربی در بستر مادی و طبیعت‌گرایانه شکل‌گرفته و دارای جهت‌گیری سکولار و اهداف مادی است به روش تجربی و عقل ابزاری محدود است در حالی که در علوم‌انسانی اسلامی نگاه به انسان نگاهی توحیدی است و بر اساس فطریات انسانی تدوین شده است و ابزار شناخت آن محدود به حس، تجربه و عقل ابزاری نیست 🔰شهید مطهری به عنوان اندیشمند برجسته علوم اسلامی همیشه دغدغه تحول و اسلامی سازی علوم انسانی را داشتند و گام های موثری نیز در این جهت برداشته اند ایشان با وجود تمام مشکلات و نبود امکانات و فضاي سیاسی ضد اسلامی حاکم در زمانشان، به بیان دیدگاههاي اسلام و قرآن در مورد بعضی از مسائل علوم انسانی پرداخته و در مواردي مانند تعلیم و تربیت، فلسفۀ اخلاق، فلسفۀ تاریخ، اجتماع، حقوق زن، سیاست و... اقدام به تولید علم اسلامی کرده اند 🔰از نظر ایشان علوم انسانی اسلامی جهت توحیدی و خدایی دارد که محور سعادت دنیا و آخرت انسان است. ایشان در این باره می‌گویند: «انسانی که اسلام می‌خواهد با انسانی که مکتب‌های فلسفی بشر می‌خواهند، از زمین تا آسمان فرق داد. خیلی چیزها که اسلام می‌گوید با آنچه دیگران می‌گویند یکی است اما نه با یک دید. اسلام همیشه با مسائل از جهت توحیدی و خدایی نظر می‌کند.» ( مطهری، هدف زندگی؛ ص،24).اما عدم تحمل مخالفان منجر به شهادت این نظریه پرداز بزرگ اسلامی گردید. 🔰کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره یکی از راه‌های تولید علم است این کرسی‌ها با فراهم ساختن زمینه‌های تبادل نظر علمی می‌تواند شرایط لازم برای بالندگی علمی را فراهم سازد. 🔰در حوزه علوم‌انسانی، خود علم و نظریه به‌تنهایی کارکرد دارد؛ در حالی که در سایر علوم تا نظریه به مرحله نهایی و یا کالای فیزیکی تبدیل نشود نمی‌توان از آن استفاده کرد. علوم‌انسانی نقش مهمی در فرهنگ و ارتقای فرهنگی جامعه دارد؛ هنگامی‌که نظریه‌ای در علوم‌انسانی تولید و به جامعه منتقل می‌شود فرهنگ را دستخوش تغییرات می‌کند. 🔰 براین‌اساس نیاز است نظریه در چارچوب علمی شکل گیرد تا به اعتلای فرهنگ جامعه منجر شود. گذشته از آن علوم‌انسانی جهت رشد و تعالی کشور را مشخص می‌کند و اگر در این زمینه به‌درستی کار شود سایر حوزه‌ها نیز جهت‌گیری مناسبی خواهد داشت 🔰با نظریه‌پردازی و نقد و مناظره و رشد محیط‌های گفتمان‌سازی در علوم‌انسانی می‌توان جهت‌گیری‌ها و راهبردهای توسعه کشور را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بهتر و اثربخشی بیشتری را ارائه کرد. و همچنین راه شهید مطهری در تولید علم اسلامی را پاس داشت. منابع: ● جمشیدی،محمد حسین و سبزی، داود (1394). نظریه پردازی؛ گامی مهم در بومی سازی علوم انسانی، مهندسی فرهنگی، (83)،127-149 ● کربلائی پازوکی، علی و میر هادی تفرشی،محمدرضا،(1396). چیستی علوم اسلامی و رابطه آن با علوم انسانی از منظر شهید مطهری، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی،(1)،70، 6-18 ● نشریه خبری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، شماره،8،1394 ● فصل نامه اختصاصی تحول در علوم انسانی،(1394). شماره،11و12 ___________ @asaas_discourse

◾کار ناتمام امام◾ ◾امیرالمومنین(ع) در واپسین روزهای عمر خود همچنان در تلاش بودند تصمیمی را عملیاتی کنند که ابتدای خلافت آن را اتخاذ نموده بودند. تصمیمی که اگر مردم عمق اهمیت آن را در می یافتند بسیاری از فتنه‌های پنج سال خلافت امام اساساً رخ نمی‌داد. تصمیمی که ضربت ابن ملجم مرادی مانعی ابدی بر سر راه آن گذاشت و دشمن را کامیاب نمود. @asaas_discourse

◾کار ناتمام امام◾ ◾امیرالمومنین(ع) در واپسین روزهای عمر خود همچنان در تلاش بودند تصمیمی را عملیاتی کنند که ابتدای خلافت آن را اتخاذ نموده بودند. تصمیمی که اگر مردم عمق اهمیت آن را در می یافتند بسیاری از فتنه‌های پنج سال خلافت امام اساساً رخ نمی‌داد. تصمیمی که ضربت ابن ملجم مرادی مانعی ابدی بر سر راه آن گذاشت و دشمن را کامیاب نمود. ◾ پس از آنکه امیرالمونین(ع) با اصرار بی‌نظیر و وصف‌ناپذیر مردم حکومت را بدست گرفتند، بر اساس لیاقت و شایستگی افراد، استانداران را تعیین نمودند و منصوبین از سوی خلفای قبلی را از کار برکنار کردند. یکی از کسانی که همان ابتدا از مقام خود برکنار شد معاویه والی شام بود. ◾ معاویه از کناره‌گیری سرباز زد و سهل بن حنیف استاندار امام را پیش از رسیدن به شام به مدینه برگرداند. او از ابتدا برای تضعیف و سرنگون نمودن حکومت امام تلاش فراوان کرد. غالب شورش‌ها و جنگ‌ها یا مستقیماً از سوی معاویه تدارک شده بود و یا او در ایجاد و دامن زدن به آن عامل موثر بود. ◾برای مثال معاویه برخی اصحاب رسول خدا را به شورش علیه امام تحریک می‌کرد. او نامه‌ای به زبیر نوشت و او را امیرالمومنین خواند و به دروغ گفت که از شامی‌ها برای او بیعت گرفته است و از وی خواست که کوفه و بصره را تصرف کند. ◾ پس از آن زبیر و طلحه با تحریک همسر پیامبر(ص) جنگ جمل را به راه انداختند و امام با هزینه فراوان آن فتنه را فرونشاند. معاویه با تبلیغات منفی علیه امام ایشان را قاتل عثمان، طلحه و زبیر معرفی می‌کرد و مردم را از هجوم بیرحمانه قریب الوقوع امام به شام می‌ترساند. ◾در نهایت با تدارک لشکر اقدام به جنگ با امام نمود و در صفین با حیله خود را از شکست نجات داد و امام را بر سر میز مذاکره نشاند. خوارج از دل همان حکمیتی شکل گرفت که امام به آن راضی نبود. پیکار با خوارج و افکار منحرفشان خود هزینه سنگینی را بر امام تحمیل نمود. ◾پس از ماجرای حکمیت معاویه به اقدامات خود علیه حکومت امام با قوت ادامه داد. او توانست با شهید نمودن استاندار ایشان ،مالک اشتر، در راه مصر و فرستان نیرو به آنجا مصر را از حکومت امام جدا کند. او کوشید با همان روش بصره و مکه را از اختیار امام خارج کند که موفق نشد. ◾علاوه بر این معاویه یورش های مکرری را به جای جای قلمرو حکومت امام تدارک دید که اگرچه از سوی ایشان سرکوب می‌شد اما موجب شهادت بسیاری از شیعیان و از بین رفتن پشتوانه مالی ایشان گشت. این ناامنی‌ها موجب بیماری امام شد تاجایی که چند روز نتوانستند خطبه بخوانند. ◾ برخورد با ناامنی‌های متعددی که بدست معاویه ایجاد شد، یاران قابلی چون محمد بن ابی بکر را از ایشان گرفت و اجازه نمی‌داد ایشان فرصت تدارک لشکر برای خشکاندن چشمه فساد و تباهی را بیابد. ◾ فرودآمدن این مصیبت‌ها بر امت این تصور را در ذهن برخی ایجادکرده بود که امام توان برقراری امنیت را ندارد و از مردم حمایت نمی‌کند. سستی مردم در اثر عوامل متعدد در آمادگی برای جان‌فشانی و جهاد با عامل اصلی فسادها مانع از اقدام به موقع ایشان شد. ◾در نهایت امام چند روز پیش از شهادتشان در خطبه ای از یاران با بصیرت خود عمار، ابن تیهان و ذوشهادتین یاد کردند و با اشک ناله «این عمّار؟» سردادند! کسانی که «قرآن تلاوت کردند و در عمل به آن استقامت ورزیدند و در تکالیف اندیشیدند و آنها را انجام دادند و سنت را احیا کردند و بدعت را نابود ساختند. دعوت به جهاد شدند و آن را اجابت و به فرمانده شان اطمینان پیدا کردند و از او پیروی نمودند.» ◾امام در اینجا اعلام نمودند:«ای بندگان خدا بدانید من همین امروز سپاه را برای جهاد با دشمن آماده می‌کنم پس اگر کسی می‌خواهد به سوی خداوند حرکت کند بیرون آید و به سپاه ملحق شود.» ◾امام پس از این خطبه توانستند بیش از 30 هزار نفر را برای مقابله با معاویه بسیج کنند اما با ترور امام در کمتر از یک هفته پس از ایراد این سخنان، فرصت از دست رفت و اشتباه مردم در عدم اعتماد به امیرالمومنین (ع) در روز صفین هرگز جبران نشد! ________________________________ منابع نهج البلاغه منتظر القائم، اصغر، نقش معاویه در تضعیف امنیت حوزه خلافت امیرالمونین(علیه السلام)، انقلاب اسلامی، سال چهارم، شماره نهم و دهم، پاییز و زمستان 1382 ______________________________ @asaas_discourse

ماهیت مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در باب «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای دشخیص رجل سیاسی مذهبی مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری»

دکتر نیکونهاد: مصوبه زمستان ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص تعریف معیارها و شروط چهارگانه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری چه ماهیتی دارد؟ تفسیر است یا نظر مشورتی؟ یا مصوبه‌ای در سطح آیین نامه داخلی شورای نگهبان است؟ وجه الزام‌آوری آن برای شورای نگهبان و نهادهای دیگر چگونه است و آیا ضمانت‌اجرایی بر آن مترتب است؟ استنباط اعضای شورای نگهبان از تکلیف مقرر در سیاست های کلی نظام، تکلیف بر ارائه نظریه تفسیری نبوده است؟ دکتر طحان نظیف: آرائی که در خصوص مصوبه از سوی شورا داه شد، آرا تفسیری بود و بخشی از آن اجماعی و بخشی رأی سه چهارم یعنی (9) نفر را دارا بود اما به عنوان تفسیر اعلام نشد بلکه به عنوان یک تکلیفی که مقام رهبری در سیاست‌های کلی انتخابات از شورای نگهبان انتظار داشتند، اعلام شد. (بند ۵_ ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات) و مقدمه مصوبه شورا نیز به این موضوع اشاره دارد. در باب ماهیت این مصوبه باب بحث بسته نیست. این دیدگاه در مجلس وجود داشته است که این طرح در چهارچوب مصوبه شورای نگهبان می باشد. و البته شاید در مقطعی این دیدگاه در برخی از اعضای شورای نگهبان نیز وجود داشت که اگر مجلس در این چهارچوب قانون گذاری نماید مورد تایید خواهد بود و اگر از این چهارچوب خارج شود با اشکال شورای نگهبان روبرو خواهد شد. اما با لحاظ تغییر ترکیب شورای نگهبان و غالب نبودن این دیدگاه، شورای نگهبان مبتنی بر روال گذشته خود عمل کرد. ____ @asaas_discourse

«نخستین سند مکتوب انقلاب اسلامی» «خودخواهی و ترک قیام برای خدا ما را به این روزگار سیاه رسانده و همه جهانیان را بر ما چیره کرده و کشورهای اسلامی را زیر نفوذ دیگران درآورده» 🔹️نخستین بیانیه سیاسی امام خمینی(ره) در تاریخ 15 اردیبهشت 1323 به صورت یادداشتی در دفتر حجت الاسلام وزیری نگاشته شده است. این بیانیه که با استفاده از فضای نسبتا آزاد دوران گذر از رضاخان و اشغال کشور به دست متفقین در نتیجه نبود نظمی مناسب در کشور نگاشته شده است، به نوعی نخستین سند مکتوب انقلاب اسلامی است. 🔸️البته این بیانیه در حدود سالهای دهه 50 انتشار عمومی و تبلیغاتی یافت اما با توجه به جنبه ی سیاسی آن و دعوت از مردم و روحانیون به قیام لله و مبارزه با طاغوت حاکم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. 🔹️با توجه به شرایط کشور در زمان صدور این بیانیه می توان گفت، امام خمینی بهترین زمان را برای اعلام مبارزه و دعوت اقشار مردم به قیام در نظر گرفته و با توجه به خلاءهای دینی و اعتقادی جامعه و نارضایتی از وجود این خلاءها، علما و روحانیون را به عنوان اولین و مهمترین گروه ها، مورد خطاب قرار داده اند.ایشان در قسمتی از بیانیه فرموده اند: «قیام برای شخص است که یک نفر مازندرانی بیسواد را بر یک گروه چندین میلیونی چیره می‏کند که حَرْث و نسل آنها را دستخوش شهوات خود کند.....» 🔸️در حقیقت امام با اشراف بر حوادث تاریخی جهان خصوصا انقلاب فرانسه و وقایع جنگ جهانی همچنین برخی تحرکات داخلی مثل قیام رضاخان، خواستار عدم دخالت نفس در قیام ها و حرکت تنها بر مبنا و در مسیر الهی بودند. چرا که سابقه این انقلاب ها این موضوع را اثبات می کند که اگر قیامی برای نفس و در راستای خواسته های شخصی باشد، در نهایت به گذر از حدود الهی (کشف حجاب) و حق مردم(حکومت استبدادی و نفی حق تعیین سرنوشت) منتهی شده و به انحراف کشیده می شود. 🔹️اما این قیام لله است که می تواند حقیقتا تضمین کننده حق مردم و برقرار کننده اصول الهی که مردم جامعه خواستار آن هستند، باشد. بدین طریق ایشان برای نخستین بار در قالب یک بیانیه، به انتقاد از حکومت و وضعیت حاکم بر جامعه می پردازند و راه برون رفت از این شرایط را نیز، قیام و مبارزه در مسیر الهی معرفی می کنند. 🔸️از نکات جالب توجه این بیانیه، می توان به زمان شناسی امام و آگاهی و درک سیاسی ایشان در صدور این بیانیه نام برد. همچنین با توجه به اشراف ایشان به نقش و اهمیت مردم، تاکید بر قیام مردمی بسیار حائز اهمیت است. موضوعی که در آن زمان برای بسیاری حتی قابل فهم و درک نیز نبود. 🔹️به علاوه نظر به وجود عناصر بسیار زیاد ضداسلامی و نفسانی در جامعه ، معرفی مسیر الهی به عنوان تنها راه برون رفت از وضعیت موجود و خطاب اختصاصی به علما و روحانیون و حتی انتقاد تند از سکوت ایشان در مقابل این قبیل اعمال ضددینی، از ویژگی های برجسته ی این یادداشت است. 🔸️حتی می توان نگاه فرامرزی امام را در این متن مشاهده کرد چرا که ایشان به زیر سلطه بودن تمام مسلمانان جهان اشاره می کنند و راه نجات آنان را ترسیم می نمایند لذا می توان رگه هایی از مباحث ولایت فقیه را نیز در این متن مشاهده کرد. 🔹️ایشان با اشاره به شواهد تاریخی قیام لله توسط انبیاء عظام می فرمایند : «خودخواهی و ترک قیام برای خدا ما را به این روزگار سیاه رسانده و همه جهانیان را بر ما چیره کرده و کشورهای اسلامی را زیر نفوذ دیگران درآورده» 🔸️در نتیجه می توان این بیانیه را اولین سند مکتوب انقلاب اسلامی دانست که مطالعه ی آن، اهداف، مسیر و ارزشهای بنیادین انقلاب اسلامی و اندیشه امام خمینی را در منظومه فکری اسلام ناب به روشنی نشان می دهد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

روز قدس؛ روز حمایت از مظلومان و مستضعفان پیام تاریخی امام امت در نام گذاری روز جهانی قدس اقدامی هوشمندانه و مبتکرانه در راستای حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان تلقی می شود. 🇵🇸حمایت از مظلومان و مستضعفان از خصایص بارز نظام امت و امامت است؛ دراسلام تابعیت مبتنی بر ایمان و عقیده است از این رو همه مسلمانان یک امت هستند و وظیفه ی دولت اسلامی آن است که اگر ظلمی به آن ها شد درصدد احقاق حقوق آن ها برآید. 🇵🇸پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که خود به نماد بیداری اسلامی مبدل شده بود، امام خمینی (ره) در نخستین گام به حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان برخاستند. 🇵🇸پیام تاریخی امام امت در نام گذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، اقدامی هوشمندانه و البته مبتکرانه، ملهم از آموزه های اسلامی « مَنْ أَصْبَحَ لاَ يَهْتَمُّ بِأُمُورِ اَلْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ» قلمداد می شود. 🇵🇸حق محوری، استکبار ستیزی و پیشگام شدن ملت ایران در پاسخ به استغاثه ی ملت فلسطین، رفته رفته موجب الهام سایر ملت ها و تشجیع رهبران ملی آن ها شد. به طوری که امروزه مسلمانان و آزادی خواهان جهان نیز راهپیمایی سالانه روز قدس را ارج می نهند. 🇵🇸از آنجا که نظام حقوقی کشور متاثر از آموزه های اسلام می باشد و در اسلام نیز حمایت از همه مظلومان و مستضعفان مورد تاکید قرار گرفته است فلذا می بایست موضع قوانین و مقررات کشور و در راس آن ها قانون اساسی را در این باره پی گرفت. 🇵🇸قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان اولین و شاید تنها قانون اساسی درجهان دانست که رسالت خود را تشکیل امت واحد جهانی، استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم و تحقق حکومت مستضعفین در زمین معرفی کرده و اصول سیاست خارجی کشور را بر حمایت بی دریغ از مستضعفین جهان استوار نموده است. 🇵🇸اصل ۱۵۲ قانون اساسی، ضمن به رسمیت شناختن نفی هرگونه سلطه پذیری و سلطه جویی، دفاع از حقوق همه‌‌ی مسلمانان را اساس سیاست خارجی کشور معرفی نموده است. 🇵🇸اصل ۱۵۴ قانون اساسی نیز گویای این نکته است که جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه ی بشری را آرمان خود قرار داده و ضمن حقانی شمردن استقلال، آزادی وحکومت حق و عدل برای همه، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین حمایت می کند. 🇵🇸باری، راهپیمایی سالانه روز قدس اقدامی است در راستای دفاع از حقوق قانونی ملت فلسطین. چرا که اگر مستمراً غاصبانه بودن این عمل یادآوری نشود چنین افاده می شود که گویی عمل آن ها به رسمیت شناخته شده و امکان پیش روی آن ها وجود دارد. #روز_قدس #فلسطین #قانون_اساسی #اصل_۱۵۲ #اصل_۱۵۴ #القدس_اقرب #دفاع_از_مظلوم_ #نفی_سلطه_پذیری ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

یادداشتی با موضوع نگاهی اساسی و رویه‌ای به مصوبه اخیر شورای نگهبان ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

✅ ماهیت ورود شورای نگهبان به تعیین شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اقدام اخیر شورای نگهبان در تکمیل و ابلاغ مصوبه‌ای که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسیده بود، قانونی و موجه و در چارچوب صلاحیت مندرج در بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی بوده و در راستای ایفای تکلیف مقرر در بند ۵_۱۰ سیاست‌های کلی صادر شده است‌‌. #شورای_نگهبان #انتخابات #قانون_اساسی #انتخابات_ریاست_جمهوری #انتخابات۱۴۰۰#اصل۹۸#اصل۹۹#نامزدهای_ریاست_جمهوری

همواره و در دوره‌های مختلف پیش از انتخابات‌‌های ملی، اظهارنظرهایی از سوی حقوقدانان و صاحب‌نظران حقوقی و سیاسی کشور در خصوص کیفیت نظارت مرجع ناظر بر انتخابات و خاصه در مورد بررسی صلاحیت داوطلبان صورت می‌گیرد شورای نگهبان، به خصوص پس از ارائه نظر تفسیری در خصوص اصل ۹۹ قانون اساسی و اعلام صحیحِ استصوابی بودن نظارت به سبب اطلاق نظارت مذکور در این اصل و اقتضای انتخابات، همواره مورد هجمه‌های گوناگون سیاسی قرار گرفته اما این بار و پیش از آغاز رسمی ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به نحو دیگری تحت آماج هجمه های شتاب‌زده و غیرمنصفانه قرار گرفته است ماجرا از این قرار است که شورای نگهبان در راستای عمل به تکلیف قانونی و شرعی خود مبنی بر تعریف و اعلام شروط چهارگانه رجل مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن که در سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت بدان تصریح شده، اقدام به تعریف مصادیق مزبور در قالب یک مصوبه کرد این اقدام برای نخستین بار، یک سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری صورت گرفت. اما این نهاد اخیراً به دلایل متعددی همچون پیشگیری از ثبت‌نام‌های بی‌رویه و بی‌ضابطه در انتخابات، تصمیم گرفت تا با تجدیدنظر در مصوبه سابق خود، شروط اختصاصی را از حالت انتزاعی خارج و تا جایی که میسر است، آنها را عینی‌تر کند.از این رو، با درج مصادیق عینی در ذیل شروط اصلی، اقدام به تکمیل مصوبه و ابلاغ آن به وزارت کشور کرد تا پیش از اینکه سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت این کارویژه را بر عهده شورای نگهبان قرار دهد، قانون اساسی در بند ۹ اصل ۱۱۰، شورا را به عنوان یگانه مرجع بررسی صلاحیت و تشخیص دارا بودن شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی معرفی کرده بود بر این مبنا، حتی در صورتی که آن تکلیف به طور صریح در سیاست‌های کلی انتخابات مقرر نمی‌شد، شورای نگهبان این صلاحیت را دارا بود که در راستای ایفای کارویژه‌ی خود، اقدام به وضع مصوبه و تعیین دقیق شرایط و تعریف معیارها کند به دیگر سخن، عمل به کارویژه‌ی مذکور در قانون اساسی را لزوماً نباید متوقف بر تکلیف مندرج در سیاست‌ها دانست؛ چرا که شورای نگهبان علاوه بر اینکه کارویژه‌ی نظارت بر انتخابات(اصل ۹۹) را بر عهده دارد و مجری انتخابات ریاست جمهوری در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مزبور است، در عین حال مفسر قانون اساسی نیز هست. از این رو، صلاحیت‌ شورا در تبیین و نه تقنین شرایط را باید از نوع تفسیری دانست بدیهی است هر مقام اجرایی، از این حیث که کارویژه‌ای را به منظور اجرا در اختیار دارد، صلاحیت تفسیر اجرایی را نیز خواهد داشت. حال آنکه با دارا بودن صلاحیت تفسیر رسمی (اصل۹۸) اعمال این صلاحیت در مقام عمل اهمیتی مضاعف می‌یابد برخی از حقوقدانان معتقدند که اقدام شورا در وضع مصوبه در خصوص این امر، مصداق قانون‌گذاری و ورود به حیطه صلاحیت مقنن عادی بوده است. در حالی که از این نکته غافلند که قانون اساسی هر چند به مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانونگذاری را داده است اما این صلاحیت مطلق نبوده و مقید به حدود مقرر در قانون اساسی شده (اصل ۷۱) و یکی از حدود مقرر، بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی است با در نظر گرفتن این نکته که قانونگذار در وضع و تبیین این کارویژه کوچکترین صلاحیتی ندارد، سوال قابل طرح این است که از چه رو، مرجعی که صلاحیت تشخیص دارد نمی‌تواند صلاحیت تفسیر و اعلام آن را در قالب‌های مختلف داشته باشد؟ خصوصاً که به این شأن در سیاست‌های کلی اشاره شده است همچنین با مراجعه به رویه تطبیقی شورای نگهبان ملاحظه می‌گردد که این نهاد، همواره بر این نظر راسخ بوده که به دلیل نص اصول قانون اساسی در خصوص انحصار تشخیص صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان، مجلس صلاحیت ورود به این حیطه را ندارد اما در مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، شورا حتی از رویه تطبیقی خود عدول کرده و صلاحیتی را برای مجلس در ورود به برخی از شرایط داوطلبین در نظر گرفته است. با این وجود هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، آن را به دلیل ورود مجلس به صلاحیت انحصاری شورای نگهبان مغایر با سیاست‌های کلی اعلام کرد بدیهی است که در این مساله شورای نگهبان همکاری لازم را با مجلس شورای اسلامی داشته هر چند که خود در این زمینه، بر خلاف قانون اساسی و رویه تطبیقی عمل کرده است اما تلاش این نهاد از این حیث بود که بتواند به نوعی صلاحیتی به مجلس در خصوص کارویژه انحصاری خود دهد، اما با اظهارنظر هیات عالی این امر محقق نشد در پایان باید بیان کرد که اقدام شورای نگهبان در وضع مصوبه به عنوان مرجع تشخیص صلاحیت با توجه به دارا بودن کارویژه‌ی تفسیر اجرایی به دلیل مجری انتخابات بودن در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان و صلاحیت تفسیر قانون اساسی، موجه، قانونی، شرعی و در راستای عمل به تکلیف خود بوده است @asaas_discourse

به بهانه‌ی تصویب استقلال بحرین از کشور ایران توسط مجلس شورای ملی ✒یادداشتی با موضوع اِعمال حق تعیین سرنوشت از سوی بحرین به هنگام جدایی از ایران پی‌نوشت : ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۹ در جلسه علنی مجلس شورای ملی که با حضور هویدا تشکیل و گزارش مربوط به اقدامات دولت و قطعنامه شورای امنیت راجع به جدا شدن بحرین از خاک ایران به اطلاع نمایندگان مجلس رسید. سپس مجلس با ۱۸۷ رای موافق و ۴ رای مخالف به جدایی بحرین از خاک ایران رای داد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ... ⚖📜 @asaas_discourse

تضییق نامعقول دایره انتخاب شوندگان، هم نقض حق انتخاب پذیری و هم مخالف شایسته سالاری و حکومت صالحان و هر دو مخالف بنیادهای قانون اساسی جمهوری اسلامی است. استعفای دست اندرکاران انتخابات در قامت اجرا یا نظارت، در فرضی که بخواهند مشارکت سیاسی به عنوان داوطلب یا هوادار داشته باشند، منطقی و موجه است پیش‌بینی استعفاهای گسترده پیشاانتخاباتی، آنگونه که در ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهدیم، آسیبی جدی است و هم برخلاف سیاستهای کلی انتخابات است و هم برخلاف حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان؛ آسیبی که قانون انتخابات ریاست جمهوری از آن مصون مانده است. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

✒به بهانه ۳۰ اردیبهشت روز ملی جمعیت پیری جمعیت؛ خلأ قانون، خلأ اجرا عامل جمعیت از عناصر اصلی دولت، ضمن اینکه نقش ایجابی در پیشرفت کشور دارد از مؤلفه‌های اقتدار، قدرت ملی و استحکام نظام نیز است. از همین رو لازم است طرحی جامع متناسب با شرایط و ویژگی‌های جمعیت تهیه گردد.

🔵 بنا به آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز مطالعات راهبردی کشور، نرخ رشد جمعیت در سال ۱۳۹۹ در پایین‌ترین نرخ رشد یعنی ۰/۶ درصد است. جمعیت جوان کشور در تحولات جمعیتی در بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ با کاهش حدوداً ۱۰ درصدی، روند نزولی طی کرده است. ⚪ کاهش جمعیت به تبع آن، پیری و سالمندی جمعیت چالش جدی است که عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را با مشکل جدی مواجه می‌سازد. برخی از قوانینی که در سال‌های گذشته تصویب شده بود بر کاهش جمعیت متمرکز شده بود. 🔵 عامل جمعیت از عناصر اصلی دولت، ضمن اینکه نقش ایجابی در پیشرفت کشور دارد از مؤلفه‌های اقتدار، قدرت ملی و استحکام نظام نیز است. از همین رو لازم است طرحی جامع متناسب با شرایط و ویژگی‌های جمعیت تهیه گردد. ⚪ در سال ۱۳۹۲ «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» با هدف افزایش نرخ باروری به مجلس تقدیم شد ولی به سرانجام نرسید. در سال ۱۳۹۹ در راستای حمایت از خانواده و تسهیل فرزندآوری «طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده» در دستور کار مجلس قرار گرفت. در این طرح به مسائل مختلفی از جمله مسکن، تسهیلات اشتغال، بهداشت و درمان و پوشش بیمه پرداخته و مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته است. 🔵 چالش‌های اقتصادی یکی از موانع اصلی فرزندآوری است. ضروری است که ابتدا بستر لازم برای فرزندآوری فراهم شود البته نه به این معنا که ابتدا مشکلات اقتصادی مرتفع و سپس مسئله جمعیت مورد بحث قرار گیرد؛ چراکه بین نیروی انسانی و رشد اقتصاد ارتباط وثیقی وجود دارد؛ بدین معنا که جمعیت سالخورده توانایی خلق اقتصاد پویا را ندارد. این چالش را باید مشوق‌های اقتصادی چون معافیت از مالیات، ارائه تسهیلات مناسب به خانواده‌ها جهت فرزندآوری، توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، ارتقا و توسعه خدمات بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری، برطرف کرد. ⚪ با وجود اینکه در طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مشوق‌هایی برای فرزندآوری پیش‌بینی‌شده اما به نظر می‌رسد تنها با ارائه و پیش‌بینی مشوق‌های قانونی نمی‌توان مشکل کاهش جمعیت را مرتفع کرد. چراکه مشکلات فرهنگی و آموزشی و پایین بودن آگاهی‌های عمومی از عمده موانع فرزندآوری است؛ لذا ضروری است ابتدا در خصوص فرزندآوری با اقدامات ترویجی، آموزشی و تبلیغی فرهنگ‌سازی شود. 🔵 مطابق بند ۲ اصل ۳ قانون اساسی دولت مکلف شده در خصوص افزایش آگاهی و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی از طریق استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های جمعی و گروهی همت گماشته و بنا به بند ۴ اصل مذکور از طریق تأسیس یا تقویت مراکز تحقیقات و تشویق محققان حوزه خانواده، به ترسیم خطوط اصلی سیاست‌های فرهنگی، آموزشی و عملی در این حوزه مبادرت نماید. ⚪ هرچند که قانونی با انواع مشوق و تسهیلات جهت فرزندآوری و افزایش نرخ جمعیت پیش‌بینی شود اما تا زمانی که عزم جدی برای اجرا و عملیاتی شدن آن وجود نداشته باشد، نتیجه مطلوب نیز حاصل نخواهد شد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

تحریم؛ وحدت ساز یا بنیان برانداز؟ تحریم تنها یکی از ابزارهای تقابل بنیادین با اهدافِ اساسِ ملت ایران است. اهرمی هوشمندانه که در کنار اهرم‌های مکمل، توان القای ناصواب وجود تقابل بین آرمان‌های انقلاب را دارد.

اگر تحریم اقتصادی، یک مانع و سلاح جدی برای عقب‌نشینی ایران از مواضع خود نبود، قاعدتاً به عنوان یکی از ابزارهای مقابله با مواضع ایران به کار نمی¬رفت. اما میزان تأثیرگذاری آن تابع عملکرد و تحلیل بازیگران داخلی ایران اعم از مردم و مسئولین است. اما موضوع اصلی‌تر آن است که مواضع ایرانِ پس از انقلاب در طول این سال‌ها چه بوده است که در تقابل با منافع آمریکا قرار گرفته و مذاکرات بدون پایان را رقم‌زده است. هرچند نفس وقوع یک انقلاب به‌تنهایی می‌تواند معادلات کشورهای متحد را برهم زند، اما علاوه بر این انقلاب ایران و محتوای ایدئولوژیک آن، توان معادله سازی جدید برای بهره‌کشی از ایران را از صاحبان منافع سلب کرد و مشکلاتی جدی برای استمرار فرایند استثمار منطقه ایجاد کرد. محتوایی که با تبدیل شدن به یک سند حقوقی بنیادین ملی، با پشتوانه ۹۸/۲درصد ملت به‌پاخاسته، پیامی بدون لکنت به جهان برای انتخاب راه دوستی یا دشمنی مخابره می‌کرد. تحقق بنیادی‌ترین باورهای اساسِ این انقلاب، همواره درهم‌تنیده و منوط به یکدیگر است؛ استقلال کشور و فراهم بودن بستر اعمال آزادی‌ها در گرو وجود امنیت و تقویت بنیه دفاعی است که خود مبتنی است بر توان اقتصادی و خودکفایی در علوم و وجود پشتوانه مردمی. خودکفایی در علوم بدون جلوگیری از نفوذ و انحصارطلبی و تکیه بر توان اقتصادی و عدالت آموزشی میسر نیست. شکوفایی اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی نیز در گرو توان علمی و انتخاب آگاهانه مسئولین توانمند است. پشتوانه مردمی و مشارکت نیز منوط به مؤلفه‌های متعددی از جمله رضایت‌مندی است که از زمینه‌های ایجاد نارضایتی عمومی می‌توان به فقر و فشار اقتصادی اشاره کرد. هرکدام از این مقاصد در منظومة باورهای اسلامی جایگاهی دارند که در ظل آن تعریف می‌شوند و این منظومه، صرف بهرة مادی انسان در چهارچوب مرزهای وستفالیایی را هدف قرار نداده است، هرچند نسبت به آن متعهد است. بلکه سعادت انسان، استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد و در برابر انواع مظاهر سلطه‌گری، انواع اقدامات ممکن و مقدور را ساماندهی می‌نماید. این درهم‌تنیدگی طبیعی آرمان¬های اساسی، یک ظرفیت ویژه برای تقابل با ایران فراهم می‌کند. با ایجاد خلل در فرایندهای اساسی رسیدن به اهداف انقلاب، می‌توان آن را از درون تهی و پشتوانه اصلی آن یعنی مردم را، علیه آن بکار گرفت. جنگ تحمیلی با هدف قراردادن امنیت و ثبات، و تحمیل فشار سهمگین اقتصادی به مردمی در حال جنگ، بسیاری از فرصت‌های تحقق آرمان‌های اساس را از ایران گرفت. اما بسترهای ناخواسته‌ای برای نضج و توسعه برخی از آن‌ها برداشت. این بهره‌مندی از تهدید ریشه در باورهای ایدئولوژیک مردم و ذکاوت صحنه‌گردان‌ها و بازیگران دوران جنگ داشت. تحریم هم مکانیسمی جز این ندارد. یعنی فشار حداکثری اقتصادی تا جایی که توان اداره کشور مختل، فقر گسترش و نارضایتی اوج بگیرد. اما تحریم قطعه‌ای از یک پازل بزرگ‌تر است که عدم توجه به سایر قطعات آن آغاز یک اشتباه است. تحریم فشار اقتصادی ایجاد می‌کند، اما به‌تنهایی مسیر را به ناکارآمدی و نارضایتی عمومی ختم نمی‌کند یا موجب صف‌آرایی عمومی علیه آرمان‌های بنیادین نمی‌شود. حتی قادر است تمام قوای کشور را برای جنگ اقتصادی بسیج کرده و توانمندی دفاع اقتصادی ایجاد کند. مانع ایجاد این اتحاد دفاعی اولاً همان درهم‌تنیدگی و منوط بودن تحقق آرمان‌ها به یکدیگر است که تحلیل نادرست تقابل آرمان‌های انقلاب و یا قربانی شدن یکی به نفع دیگری را موجب می‌شود در حالی که ضعف در هریک موجب ایجاد ضعف در دیگری است. ثانیاً، وجود پدیده‌هایی ضد آرمان‌های انقلابی مانند وقوع فساد اقتصادی، اشرافی‌گری، فاصله طبقاتی، بی‌اخلاقی‌های سیاسی، عملکرد ضعیف قضایی در برخورد با مفاسد، عدم پاسخگویی مسئولین، مهم‌ترین عامل اتحاد علیه جنگ اقتصادی، یعنی باور به بقای ارزش‌ها را با تردید مواجه می‌کند. حال بخشی از این قطعه پازل خارجی و بخشی از آن داخلی است که اگر در سطح کلان بتوان با پایبندی به شفافیت در برابر ملت، سطح آگاهی‌های عمومی را بالا برد، نتیجه به‌جای پشت کردن به آرمان‌های اساسِ انقلاب، مطالبة حداکثری #تمام آن‌ها برای پیروزی در شرایط تحریم خواهد بود. انقلاب نمی‌تواند بدون عنصر اساسی خود یعنی مردم، به اهداف دست یابد. @asaas_discourse