"حق خداداد ملت مسلمان در تعیین سرنوشت" 📌 غور در بیانات امام خمینی(نک: صحیفه امام، پیشین، ج‏3: ص503 و ج‏4: صص515- 492– 199 و ج‏5: صص3-5 و ج6: صص11-13) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب اسلامی و راهنمای تدوین قانون اساسی حاکی از تأکید روشن و صریح ایشان نسبت به پاسداشت و تضمین حق تعین سرنوشت آحاد مردم است؛ به نحوی که هیچ‏کس حق ندارد برای مردم تعیین تکلیف نماید و چیزی را برخلاف میلشان بر آنها تحمیل کند. مردم نیز به استناد همین حق و به مدد این اختیار خداداد، مکتب اسلام را برگزیدند و موازین آن را بر مقدرات خویش حاکم نمودند و به «ملت مسلمان ایران» ارتقا یافتند. 📌 در نگاه نخست ممکن است رابطه میان حق تعیین سرنوشت مقرر در اصل 56 (هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است) و بند 8 از اصل 3 (مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏) از یک‌سو و بند 1 از اصل 2 مبنی بر اختصاص حاكميت به خداوند از سوی دیگر، تناقض‌آمیز به نظر برسد. اما با دقت در مفاد اصل 56 روشن می‏شود که این اصل به‌خوبی میان این دو، پیوندی عقلانی برقرار کرده است. 📌 توضیح آنکه همان خداوندی که حاکم مطلق بر جهان و انسان است و حاکمیت بالذات و بالاصاله به او اختصاص دارد چنین اراده کرده است که انسان‌ها بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم باشند و خود، آزادانه تصمیم‏گیری نمایند. البته انسان آزاد در برابر انتخاب‏های آزادانه خود قطعاً مسئول خواهد بود. اما مسئول بودن، منافاتی با آزادی در تعیین سرنوشت ندارد. به‌علاوه ازآنجاکه این حق حاکمیت بر سرنوشت «خداداد» است هیچ فرد، گروه، طیف و قشری حق ندارد انسان مسلمان را از این حق محروم کند. 📌 مفاد ذيل اصل 56، ‌عدم امكان تحميل حاكميت گروهي خاص بر مقدرات مردم است و اين خود، بيانگر حاكميت مردم بر سرنوشت خويش است. به بيان ديگر وقتي قانون اساسي مقرر مي‏كند كه هيچ گروهي نمي‏تواند از حاكميت مردم سوءاستفاده كند و ملت اين حق حاكميت را در چارچوب اصول قانون اساسي محقق و اعمال مي‏كند، دلالت التزامي به اين نكته است كه ملت حاكم بر سرنوشت خويش است. 📌 درج این نکته کلیدی در اصل 56 که هیچ‌کس حق ندارد «حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خود» را از او سلب کند، به معناي پذيرش حاكميت تشريعي ملت بر سرنوشت خويش البته در حدود معين است. چه آنکه، اساساً حاكميت تكويني بر سرنوشت، امكان سلب‌شدن ندارد و چنین امری مستلزم تصرف در امور تكويني است و اين‌گونه تصرف از حدود اختيار دولت، قانونگذار و آحاد جامعه خارج است. بنابراین انسان به‌واسطه اراده و خواست خداوند، بر مقدرات فردی و اجتماعی خود حاکم است و همان مرجع اعطاکنندۀ این حق(خداوند)، حدود و چارچوب این حق در عرصه اجتماعی را تعیین می‌کند. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

‏ "آموزه‌های اساسی متبلور در حکم نخست وزیری" 📌 تقریباً یک ماه پس از تشکیل پنهانی شورای انقلاب اسلامی از سوی امام امت در زمان اقامت در فرانسه، ایشان در 15 بهمن 1357 حکم تشکیل دولت موقت به نخست‌وزیری مرحوم مهندس بازرگان را صادر و ابلاغ کردند. چند پیام بنیادساز در این سند اساسی جلب توجه می‌کند.(صحيفه امام، ج‏6، صص 54-55) 📌 ۱.مشورت‌مداری در اتخاذ تصمیم؛ رهبر انقلاب با وجود برخورداری از پشتوانه خدشه‌ناپذیر حمایت مردمی برای اتخاذ هر تصمیم برای پیشبرد انقلاب و نظام‌سازی، به پیشنهاد انقلابیون سرشناس و مورد قبول مردم در شورای انقلاب اسلامی مبنی بر انتصاب مهندس بازرگان به نخست‌وزیری دولت موقت اعتماد کردند. (اگرچه سالها بعد صریحا اعلام کردند مخالف نخست وزیری ایشان بودند (صحیفه امام، ج21 ص331) 📌 ۲.بارقه نظام امت و امامت؛ رهبر انقلاب اسلامی برای اثبات صلاحیت خویش در تشکیل دولت موقت، توامان به منصب شرعی امامت و رأی اکثریت قاطع ملت مسلمان ایران به این رهبری (اراده متجلی شده توده ملت در اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران) استناد و تمسک جستند. 📌 ۳.شایسته سالاری مکتبی؛ نخست وزیر دولت موقت بر اساس آگاهی رهبر نسبت به دیانت و سوابق مبارزاتی ایشان منصوب شد و نه وابستگی حزبی یا گروهی وی. 📌 ۴.سه مأموریت اولویت‌دار ترسیم شده در این حکم کوتاه برای دولت موقت، همگی در راستای تحقق شعارهای مردم در جریان نهضت(۱)، وفا به وعده‌های رهبر به مردم در دوران مبارزه به ویژه در زمان تبعید در فرانسه(۲) و تثبیت و تحکیم مردم‌مداری در نظم سیاسی نو(۳) تعیین شد: ۱) انجام رفراندم و رجوع به آراى عمومى ملت درباره تغيير نظام سياسى كشور به جمهورى اسلامى ۲) تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسى نظام جديد ۳) انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسى جديد اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

#توییت #ایمان #انقلاب_مردم .

"مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ محصول برداشت حداقلی فقهای شورای نگهبان از رسالت صیانت از موازین اسلامی" 📌 ترسیم اراده قوه موسس در قالب واژگان و عبارات قانون اساسی و حرکت از زور به اقتدار بسی بغرنج است. مقنن اساسی در سال ۵۸ تمام تلاش خود را بکار گرفت و در چندین جلسه ابعاد اصل چهارم را بررسی کرد تا اساس جمهوری اسلامی یعنی حاکمیت الله را تحقق بخشد. 📌 مبتنی بر اصل چهارم، تمامی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. در اصل ٧٢ بر همین اساس صلاحیت تقنینی مجلس محدود به اصول و احکام مذهب رسمی شد. 📌 با گذشت زمان میان مجری اصلی اصل چهارم یعنی مجلس شوای اسلامی و ناظر و تشخیص دهنده، یعنی شورای نگهبان (منظور این یادداشت از شورا همان فقهای شورا است) اختلاف ایجاد شد. مجلس صلاحیت خود را در تشخیص موضوع تمامی احکام شرعی یعنی احکام اولیه و ثانویه تفسیر می نمود اما شورا تنها احکام اولیه را ملاک نظارت خود قرار می داد و احکام ثانویه را از اختیارات ولی فقیه می شناخت. بنابراین پیش از تشکیل مجمع، شورای نگهبان حکم ولی فقیه را در خصوص عدم مغایرت مصوبه مجلس با احکام ثانویه می پذیرفت. 📌 در برهه ای امام خمینی (ره) تشخیص عناوین ثانویه را در اختیار اکثریت نمایندگان مجلس دانستند و قانون گذاری بر این اساس را با تصریح به موقت بودن آن مجاز اعلام کردند؛ اما شورا این رویه را تاب نیاورد و در نامه ای به امام اعلام خطر نمود. شورا به صراحت اعلام داشت که «این امکان حاصل شده که به عنوان ضرورت، هر حلالی حرام و هر حرامی حلال و قانونی اعلام شود!» 📌 آخرین اتفاق منجر به ایجاد مجمع سخنان رئیس جمهور وقت در در نماز جمعه تهران بود که امکان نقض احکام شرعیه و فتاوا و شرط گذاشتن بر خلاف احکام اسلامی را مخالف نظر امام و شایعه دانست. امام در واکنش به این سخنان در نامه ای صراحتاً حکومت را مقدم بر تمام احکام فرعیه اعلام می کنند و بر«مصلحت» به عنوان دایره اختیار حاکم تصریح می نمایند. پس از این واقعه تعدادی از مسئولین نظام خواستار «تعیین شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در مصادیق مصلحت نظام» می شوند و ایجاد مجمع را به امام پیشنهاد می کنند. 📌 جالب اینجا است که امام همچنان بر عدم لزوم ایجاد مجمع تاکید می کنند و می فرمایند گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاح به این مرحله نیست لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد مجمعی...تشکیل گردد و در صورت لزوم رای اکثریت اعضای این مجمع مورد عمل قرار گیرد.» 📌 اگرچه تا بدین جای هنوز نظارت بر مصوبات مجلس بر اساس احکام ثانویه از حیطه اختیارات شورای نگهبان خارج نشده بود با انجام بازنگری و اساسی سازی مجمع، تشخیص عدم مغایرت مصوبات با احکام شرعی و قانون اساسی، میان دو نهاد تقسیم شد و ذیل اصل چهارم با صدر اصل ١١٢ تخصیص خورد. البته آخرین جمله از اولین بند اصل ١١٢ راه را برای بازگشت بازگذاشته است:«مجمع تشخیص مصلحت نظام....به دستور رهبری تشکیل می شود.» تفسیر و ما ادراک ما تفسیر! اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

🔹اولین گفت و گوی زنده اساس در اینستاگرام🔹 «بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در پرتو رویه شورای نگهبان» با حضور 🔸آقای دکتر هادی طحان نظیف (عضو حقوق دان شورای نگهبان و هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام) و 🔸آقای دکتر حامد نیکونهاد (عضو هیئت علمی دانشگاه قم) ⬅️محورهای کلی گفت و گو 🔹اصل ۱۱۵ قانون اساسی و حصری بودن شرایط تصدی سمت ریاست جمهوری 🔹الزامات سیاستهای کلی انتخابات در خصوص تعیین شرایط انتخاب شوندگان انتخابات ریاست جمهوری 🔹مرجع و کیفیت تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 🔹مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری ↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️ 📌دوشنبه، ۲۰ بهمن 📌ساعت ۲۰ در ⬇️⬇️⬇️⬇️ ♦️https://www.instagram.com/asaas_discourse1 پیج دوم اساس⬆️⬆️⬆️⬆️

✍️طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از چه جهت در رویه شورای نگهبان قابل بررسی است؟! (شرح موضوع گفت و گوی آقای دکتر طحان نظیف و آقای دکتر نیکونهاد ) 🔹مجلس در دوره های مختلف تلاش کرده تا در خصوص شرایط صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، قانونگذاری کند. 🔹در سال های 1364 و 1387، مجلس شرط سنی و برخورداری از مدرک تحصیلی را به شرایط انتخاب شوندگان در انتخابات ریاست جمهوری افزود. 🔹اما هربار شورا توسعه و تضییق در شرایط مندرج در اصل 115 را خلاف قانون اساسی اعلام نمود و با استناد به بند 9 اصل 110 نیز که تایید صلاحیت داوطلبان را از نظر دارا بودن شرایط در قانون اساسی به عهده شورای نگهبان محول نموده، دخالت مجلس در تعیین شرایط و معیارهای تشخیص ویژگی‌های نامزد صالح را رد کرد. 🔹مجلس شورای اسلامی بار دیگر با تصویب «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» در 21/10/1399 تلاش مجددی در راستای تعریف و تعیین ملاک نامزد صالح را در پیش گرفت. 🔹چند روز پیش در 13 بهمن ماه سخنگوی شورای نگهبان از ایراد این شورا به این مصوبه و ارسال آن به مجلس خبر داد. 🔹متن ایرادات نشان می دهد که شورای نگهبان، رویه گذشته خود را در این خصوص تکرار نموده است و این بار علاوه بر استناد به اصل 115 و بند 9 اصل 110 با استناد صریح به جزء 5 بند 10 سیاست های کلی انتخابات، تعریف و اعلام معیار از سوی مجلس را خارج از صلاحیت این نهاد اعلام نمود. 🔹این رویداد مهم سوالات بسیاری را ایجاد کرده است: ❓ آیا شرایط تصدی سمت ریاست جمهوری مندرج در اصل 115 قانون اساسی حصری است؟ ❓آیا تعیین شرایط و معیارهای تشخیص ویژگی های نامزد صالح از صلاحیت کلی مجلس در قانونگذاری (اصل 71) خارج است؟ ❓آیا قانونگذار مخاطب جزء 1 بند 10 سیاست های کلی انتخابات نیست و نمی تواند به تعیین دقیق معیارها و شاخص ها و شرایط اختصاصی داوطلبان بپردازد؟ لذا این گفت و گوی علمی جهت نیل به پاسخ در محورهای زیر برگزار خواهد شد: ✅اصل ۱۱۵ قانون اساسی و حصری بودن شرایط تصدی سمت ریاست جمهوری ✅الزامات سیاستهای کلی انتخابات در خصوص تعیین شرایط انتخاب شوندگان انتخابات ریاست جمهوری ✅مرجع و کیفیت تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ✅مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری دوشنبه ، ۲۰ بهمن در صفحه دوم اساس ⬇️ 🔴https://www.instagram.com/asaas_discourse1