"مشارکت محلی شورامحور در دوران پسا انقلاب اسلامی" 📍 با پیروزی انقلاب اسلامی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت و ادارۀ امور کشور ( بند ٨ اصل سوم و اصل ششم قانون اساسی) به خواست های همگانی تبدیل شد. در این راستا شورای انقلاب اسلامی به عنوان قانونگذار موقت، در تاریخ ۵۸/۴/۲ قانون شوراهای محلی را در ۱۷ ماده به تصویب رساند. 📍 اهمیت این قانون زمانی روشن می‏ شود که به این نکته توجه نماییم که تصویب این قانون در حالی است که هنوز قانون اساسیِ نظام سیاسی نوین تصویب نشده بود و این خود، اهتمام نظام سیاسی جدید به امر شورا را اثبات می‏کند. 📍 در این قانون، به مواردی از قبیل الزام مقامات کشوری به اجرای تصمیمات شوراها(ماده ۹ قانون شوراهای محلی) ، صلاحیّت شوراهای محلی در وضع آیین‏ نامه در حدود قوانین و تصمیمات شوراهای بالاتر(ماده ۱۱ قانون شوراهای محلی) و سلسله‏ مراتب میان شوراهای محلی(ماده ۱۴ قانون شوراهای محلی) اشاره شده بود. 📍 کمتر از سه ماه بعد از تصویب قانون مذکور در تاریخ ۵۸/۷/۱، شورای انقلاب لايحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طريقۀ ادارۀ آن را به تصویب رساند تا زمینۀ اجرای قانون فوق و تشکیل شوراها را فراهم گردد. در این قانون نیز علاوه بر نحوۀ برگزاری انتخابات، نکاتی همچون غیرقابل انحلال بودن شوراها مگر در موارد خاص(ماده ۳۸) ، هدف از تشکیل شوراها (ماده ۳۰: شركت سالم مردم در اداره امور شهر خويش) و نحوۀ تعیین شهردار(ماده ۴۰) مطرح گردید. 📍 علی‏رغم تصویب قوانین مزبور و قوانین دیگری مانند قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن، در عمل شوراهای محلی تا سال ۱۳۷۷ تشکیل نشدند. بالاخره با تصویب ‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران در ۷۵/۳/۱، زمینۀ تشکیل شوراها فراهم گردید و در اردیبهشت ۱۳۷۷ شوراهای محلیِ منتخب مردم، پا به عرصه تصمیم‏ گیری و اداره امور محلی نهادند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

فایل گفت‌ و گوی زندهٔ اینستاگرامی اساس با موضوع “اصلاح قانون انتخابات در رویهٔ شورای نگهبان” با حضور جناب دکتر طحان نظیف و دکتر نیکونهاد #اساس #انتخابات #لایو #اصلاح_قانون_انتخابات #شورای_نگهبان .

“شوراهای محلی و اراده تقنینی قانونگذار عادی” 📍 علی‏‌رغم تصریح اصل هفتم قانون اساسی به تشکیل شوراها در سطح محله‏‌ها، این مهم در ق. ت. و. ا. ش. ا. ک مغفول واقع شده است. جالب آنکه، در قوانین قبلی که هیچ‏‌گاه به مرحله اجرا نرسیدند تشکیل شوراهای اسلامی در سطح محل پیش‏‌بینی شده بود. (به عنوان نمونه نک: مواد ۱، ۳۰ و ۳۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۶۱/۹/۱) 📍 با بررسی تاریخی قوانین متعدد تصویب شده دربارۀ تشکیلات و صلاحیت‏‌های شوراها، به این نتیجه رهنمون می‏‌شویم که گسترۀ صلاحیت و تنوّع موضوعی حوزۀ صلاحیت شوراهای محلی رفته‏‌رفته، رو به تحدید و افول گذاشته است و قانونگذار عادی به هر دلیل، نقش شوراها را به تدریج کمرنگ و کم‏‌اثر نموده است. 📍 به عنوان نمونه، با مراجعه به اولین قانون مصوب پس از انقلاب در خصوص شوراها یعنی قانون شوراهای محلی مصوب تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب، آشکار می‏‌شود که شوراها صلاحیت نظارت بر عملیات مأموران دولتی را داشته‏‌اند (نک: ماده ۱۵ قانون شوراهای محلی مصوب۵۸/۴/۲) و حق وضع آیین‏‌نامه برای شوراها امری مسلم بوده است (نک: به مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون شوراهای محلی مصوب ۵۸/۴/۲). 📍 افزون بر آن، تعیین و تغییر شهردار منحصراً در اختیار شوراهای محلی بوده (نک: به مواد ۸ و ۱۰ قانون شوراهای محلی مصوب ۵۸/۴/۲ ؛ همچنین نک: بند ۱۸ ماده ۱۹ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۶۱/۹/۱) و به‏‌علاوه مطابق ماده ۹ این قانون، فرماندار، استاندار و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت مركزي تعيين مي‌شدند، در حدود اختيارات و وظايف شوراها، ملزم به اجراي تصميمات اين شوراها (و نه صرفِ رعایت تصمیمات آنها) بودند. 📍 این در حالی است که در ق. ت. و. ا. ش. ا. ک ، نظارت شوراها بر عملیات مأموران کشوری تقریباً منتفی شده و به نظارت شوراها بر شوراهای زیردست و اقدامات شهرداری‏‌ها محدود گشته است. همچنین در این قانون به صلاحیت شوراها در وضع آیین‏‌نامه در حدود اختیاراتشان، صریحاً اشاره‏‌ای نشده و انتخاب شهردار نیز به صورت تصمیمی مشارکتی با پیشنهاد شوراها و صدور حکم از سوی مقامات قوۀ مرکزی یعنی وزیر کشور و استانداران درآمده است. از سوی دیگر مقامات کشوری تنها به رعایت، و نه اجرای، تصمیمات شوراها مکلف گردیده‏‌اند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

“احکام غیر بودجه‌ای در لایحه بودجه” 📌بودجه به معنای پیش‌بینی میزان درآمدها و هزینه‌های دولت در طول یک سال مالی است که هدف از آن تحقق اهداف قانونی دولت‌هاست. بودجه، ماهیتاً با دیگر قوانین متفاوت است. در بودجه هر سال و سال‌های اخیر از یک طرف احکام غیر بودجه‌ای گنجانده می‌شود و از طرف دیگر برای تصویب آن، اصل (75) قانون اساسی با توجه به نظر شورای نگهبان از سوی نمایندگان رعایت نمی‌شود. مترتب بر این اصل: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد و عمومی و افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» 📌نظر مشورتی شماره (5599) مورخ 7/12/1364 شورای نگهبان مقرر کرده: «اصل (75) ناظر به پیشنهادهای نمایندگان در لایحه بودجه نمی‌باشد». همین موضوع باعث شده نمایندگان طرحی را که چند سال برای تصویب آن زمان گذاشته‌اند و تصویب نشده را در لایحه بودجه مطرح و تصویب کنند. این امر باعث می‌شود که شورای نگهبان با سیلی از احکام غیر بودجه‌ای مواجه شود. درواقع این موضوع یک میانبر جدی است که بسیاری از طرح های نمایندگان در قالب بودجه به تصویب برسد. در شورای نگهبان برای احکام غیر بودجه‌ای ایراد اصل (75) قانون اساسی با توجه به نظر شورای نگهبان گرفته نمی‌شود و نمایندگان هم با ایراد روبرو نیستند. 📌از دیگر احکام غیربودجه ای که در لایحه بودجه گنجانده می‌شود اصلاح دیگر قوانین است که به صراحت در قوانین بودجه وجود دارد. بعضاً ایجاد نهادها و یا ساختارها نیز در بودجه وجود دارد. به عنوان مثال، صندوق کارآفرینی امید در قالب مؤسسه عمومی غیردولتی در بودجه سال 96 یا 97 ایجاد شده است. همچنین نمایندگان در ضمن بودجه به اصلاح یا لغو دیگر قوانین دائمی و لازم‌الاجرا و حتی به تمدید قوانین آزمایشی مبادرت می‌کنند. این موارد، مصادیقی از احکام غیر بودجه‌ای است که در بودجه وجود دارد. البته شورای نگهبان در موارد متعددی به این مصادیق ایراد اصل (52) قانون اساسی می‌گیرد که در حد امکان بودجه از این احکام پالایش شود. 📌با وجود آنکه بودجه در اصل مجموعه‌ای از ارقام و اعداد و جداول را شامل می‌شود اما در حال حاضر، بخش عمده‌ای از زمان مجلس صرف پرداختن به تبصره‌ها و بندها شده و این موارد به شورای نگهبان ارسال می‌شود و ارقام و اعداد و جداول به عنوان حاشیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

“موانع اصل جامعیت و شاملیت بودجه؛ معضل عملیاتی نظارت” 📌 جامعیت بودجه یعنی کلیه درآمدها و هزینه های کلیه دستگاه ها باید در سند بودجه ذکر شود. و بودجه باید جامع هزینه ها و درآمدها باشد. شاملیت بودجه یعنی همه درآمدها و هزینه های بودجه و دخل و خرج باید به صورت جزئی و تفصیلی تشریح شود و نباید درآمد و هزینه به صورت کلی طرح شود. اما این اصل با دو ایراد مواجه است. 📌 ایراد اول اینکه بودجه همه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند در لایحه بودجه ذکر نمی‌شوند. دستگاه هایی وجود دارند که از بودجه عمومی و از منابع کشور استفاده می‌کنند ولی با تعابیری مانند مؤسسه عمومی غیردولتی در بودجه اثری از آنها نیست. مناطق آزاد تجاری یا شهرداری ها که بودجه آنها در بودجه مشخص نمی‌شود و البته مورد ایراد شورای نگهبان هم واقع شده اما هنوز هم مورد قبول نیست. طبیعتاً نمی‌توان گفت این بودجه، بودجه کل کشور است بلکه بودجه برخی از نهادها است که در مجلس بررسی می‌شود. 📌 ایراد دوم این است که دخل و خرج برخی دستگاه‌ها به طور تفصیلی در بودجه پیش‌بینی نمی‌شود و عملاً بودجه تفصیلی را خودشان تصویب می‌کنند. در طول سال هم اگر اصلاحی صورت گیرد با تصویب هیات مدیره است. برای مثال، شرکت‌های دولتی که قبلاً حدود دو سوم بودجه و در بودجه سال 1400 حدود سه چهارم بودجه را به خود اختصاص داده‌اند. یا در برخی از بندها و تبصره‌های بودجه ارقامی ذکر شده که در بودجه تصریح نشده و اصطلاحاً بودجه در بودجه هستند. در لایحه بودجه در تبصره یک بودجه کل کشور آمده، بودجه دیگری در تبصره (4) از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود، بودجه دیگری در تبصره (14) که بحث هدفمندی یارانه هاست؛ یا مثلاً بودجه اوراق تامین اجتماعی که بودجه را غیرواقعی کرده بود چرا که در بودجه و هیچ کدام از این بندها تصریح هم نشده بود. این اعداد اصلاً در بودجه کل کشور وجود ندارد که همان بودجه در بودجه است. در بودجه یک آشفتگی و بی نظمی وجود دارد و نگاه جامعی به آن نمی‌شود. لذا نمی‌توان به درستی به اعمال نظارت پرداخت. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

لایحه ی بودجه؛ صلاحیت دولت و اختیارات مجلس؟! 📌 ابتکار تهیه بودجه با دولت است. تهیه لایحه بودجه طبق اصل (52) قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان باید بر عهده دولت باشد. علاوه بر این، ارائه متمم و چند دوازدهم نیز باید به صورت لایحه توسط دولت صورت بگیرد. بنابراین امکان ارائه بودجه در قالب طرح و توسط نمایندگان وجود ندارد. شورای نگهبان در خصوص امکان پیشنهاد اصلاح بودجه در قالب طرح با توجه به نظرات تفسیری و اینکه تغییر در احکام بودجه است یا تغییر در ارقام بودجه، دو رویکرد دارد. ۱. رویکرد اول این است که تغییر در احکام بودجه از آنجا که شامل اصلاحات بعدی نیز می‌شود باید الزاماً توسط دولت صورت گیرد و شورای نگهبان اصلاح بودجه توسط نمایندگان در قالب طرح در این خصوص را نمی‌پذیرد. ۲. رویکرد دوم، تغییر در ارقام بودجه است به نحوی که در کل بودجه تاثیر نگذارد و تغییرات و اصلاحات جزئی باشد. به دیگر سخن در مقام عمل، در مواردی تغییر در ارقام که در کل بودجه تاثیر نگذارد از سوی شورای نگهبان پذیرفته شده است. البته شورای نگهبان در خصوص این رویکرد به نظر تفسیری نرسیده است. 📌 اما در خصوص تغییر در لایحه بودجه توسط نمایندگان (نه قانون بودجه)، دولت با هر گونه تغییری که شاکله بودجه را تغییر دهد مخالفت می‌کند. نظر شماره 50002/30/92 شورای نگهبان، تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد را امکان‌پذیر ندانسته و در نتیجه مغایر اصل (52) دانسته است. درواقع طبق نظر شورا، تغییر در ارقام بودجه توسط نمایندگان زمانی است که بودجه تبدیل به قانون شده است. لذا زمانی که بودجه تصویب نشده و کماکان لایحه است، تغییر نمایندگان در قالب پیشنهاد اصلاحی است و اینجا تغییر در ارقام بودجه توسط نمایندگان در قالب پیشنهاد اصلاحی هم نباید منجر به تغییر شاکله بودجه شود. بنابراین به نظر می‌رسد نمایندگان نمی‌توانند لایحه بودجه را به نحوی تغییر دهند که شاکله بودجه تغییر کند. نکته مهم اینکه صلاحیت دولت در تنظیم بودجه را نیز نمی‌توان به موجب دیگر قوانین محدود کرد. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

بودجه ریزی غیر واقعی؛ پیش بینی ناپذیری یا پیش بینی غیر واقعی 📌 در خصوص غیرواقعی بودن بودجه دو بحث وجود دارد. بحث اول اینکه بودجه درواقع سند پیش‌بینی است. مثلاً پیش بینی می‌شود در سال آینده 1000 واحد نفت به فروش می‌رسد. طبعاً انتظاری نیست که دقیقاً 1000 واحد نفت فروخته شود. چون پیش بینی است. بنابراین حدی از غیرواقعی بودن ناشی از پیش‌بینی بودن بودجه است و این موضوع پذیرفتنی است. 📌 اما دو نوع غیرواقعی بودن داریم. نوع اول، بحث عدد 1 در بودجه است. مثلا پیش‌بینی می‌شود در برای سال آینده روزی 1000 بشکه نفت فروخته شود به قیمت 40 دلار (دلار 11 هزار تومانی). یعنی روزی 44 میلیارد تومان. ممکن است در اواسط سال، اوضاع خوب پیش رود و 1200 بشکه فروخته شود و قیمت نفت هم 50 دلار شود و قیمت ارز هم افزایش یابد و این رقم فروش هم بیشتر می‌شود. چند سالی است این رقم این‌گونه ذکر می‌شود که اگر درآمدی در سال نسبت به بودجه دیده شد ردیفی به بیش درآمد یا بیش فروش نفت اختصاص داده می‌شود. این موضوع متمم است. اگر فرضاً این را متمم ندانیم دولت باید برای آن پیش‌بینی داشته باشد و الأن دولت برای آن عدد 1 می‌گذارد چراکه دولت نمی‌تواند پیش‌بینی کند. در اینجا دولت عملاً بودجه را پیش‌بینی نمی‌کند و این یک بحث غیرواقعی بودن بودجه است. 📌 بحث دوم پیش‌بینی غیرواقعی است. به عنان مثال، در فرض پیش فروش ساختمان نهایتاً 8 هزار میلیارد تومان کسب شده اما یک‌دفعه دولت در بودجه این رقم را 40 هزار میلیارد تومان ذکر می‌کند. همه کارشناسان معتقدند این عدد، شدنی نیست و غیرواقعی است. یا مثلاً در مورد فروش تعداد بشکه نفت که دولت ذکر کرده روزانه 2 میلیون و 400 هزار بشکه در سال آینده به فروش می‌رسد، اما با توجه به تحریم و دیگر مسائل،این رقم در بهترین حالت در سال گذشته 800 هزار بشکه و با دور زدن تحریم 1 میلیون و 200 هزار بشکه بوده است. بنابراین فروش 2 میلیون و 400 هزار غیرواقعی است و درآمد آن هم غیرواقعی خواهد بود. در این صورت سازمان برنامه و بودجه کشور بحث تخصیص را مطرح می‌کند و نظارت مجلس و دیوان محاسبات تا حدودی منتفی می‌شود. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

شورایی حقیقی برای ساماندهی حقوقی فضای مجازی 📌 امروزه فضای مجازی به مثابه یکی از بزرگ‌ترین نمادهای تحول جهانی که اثرات گوناگونی در عرصه ملی و بین‌المللی به همراه دارد، به عنوان یکی از مسائل مهم و دغدغه‌های اصلی کشور ظهور و بروز یافته است. 📌 یکسان‌انگاری ارزشی فضای مجازی با انقلاب اسلامی نشان از اهمیت و جایگاه این مسئله در دستگاه فکری مقام رهبری دارد؛ ایشان در سخنرانی‌های متعددی با استناد به سخن گهربار امیرالمومنین(ع):«مَن نامَ لَم یُنَم عنه»، «لزوم مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات این عرصه» را گوشزد نمودند؛ این که حواسمان باشد از این فضا، دشمن علیه هویت ما، موجودیت ما، نظام ما و انقلاب ما استفاده نکند. 📌 لزوم «سرمایه گذاری‌های هدفمند جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از اینترنت»، «برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از اینترنت» و «اهتمام به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه جانبه فضای مجازی کشور»، مقام رهبری را بر آن داشت که نهادی را تحت عنوان شورای عالی فضای مجازی «به مثابه یک نقطه کانونی متمرکز جهت سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی» تاسیس نماید. 📌 افزون بر آن، محورهای «ترویج هنجارها، ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی»، «مقابله موثر با تهاجم فرهنگی در این عرصه»، «ارتقای سواد فضای مجازی جامعه»، «اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه جانبه فضای مجازی» تعریف شده توسط مقام رهبری در حکم ۱۳۹۴/۶/۱۴، منطبق بر وظایف تعریف شده برای دولت در بند نخست اصل سوم قانون اساسی مبنی بر: «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی» و «مبارزه با کلیه مظهر فساد و تباهی» و همچنین بند دوم آن مبنی بر «بالابردن سطح آگاهی های عمومی» می‌باشد. 📌 ماموریت اولیه این شورا در بدو امر، ایجاد مرکز ملی فضای مجازی به منظور«اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و بین المللی»، «تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با فضای مجازی» و «نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در چارچوب مصوبات شورای عالی» نام برده شد. 📌باری، عینیت یافتن شورای عالی فضای مجازی به مثابه یک شورای فراقوه‌ای در نظام حقوقی کشور به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و اِعمال کارویژه‌هایی بود که مقام معظم رهبری طی احکام صادره در مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ و ۱۳۹۴/۶/۱۴ ابلاغ نمودند. مع‌ذلک، برگزار نشدن جلسات شورا به صورت منظم و عدم اهتمام کافی به تصویب و اجرای مصوبات، صرفاً دو مورد قابل بحث و نقد در حیطه عملکرد این شورا محسوب می‌شود که خود حاکی از نوعی «شلختگی» و «فقدان برنامه‌ریزی دقیق و موثر» در راستای انجام وظایف محوله می‌باشد. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

«آموزه نبوی برای حقوق عمومی بومی؛ سازمان امامت اسلامی به مثابه پدری مهربان» 📍لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 📌 از جمله اصول بسیار مهم حاکم بر رابطه میان امت و امام در اندیشه حکمرانی ولایی اسلامی، پیوند عاطفی میان حاکم و مردم است. («وَ اخْفِضْ لِلرَّعِيَّةِ جَنَاحَكَ وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ وَ أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَك‏» نامه46 نهج البلاغه «وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِم‏» نهج البلاغه، نامه53). رابطه میان امام و امت جنبه حکومت‏کننده و حکومت‏شونده آنگونه که در ادبیات سیاسی و حقوق اساسی بحث می‏شود ندارد. در این منظومه فکری، پیوند گریزناپذیری میان مفهوم ولایت و امامت وجود دارد و امام برآمده از متن امت و متکفل تأمین مصالح حقیقی آنها و پیش‌قراول امت در نیل به اهداف الهی است. 📌 در حدیثی بسیار چشم‏گشا چنین نقل شده که امام باقرعلیه‏السلام از رسول خداصلی‌الله‌علیه‌و‌آله نقل کرده‏اند: امامت جز براى آن کس كه داراى سه خصلت باشد شايسته نيست: تقوا و ورعى كه او را از نافرمانى خدا بازدارد؛ خويشتندارى كه خشمش را كنترل كند؛ و نيكو حكومت كردن بر افراد زيرفرمانش(رعیت)، تا آنجا كه نسبت به ايشان مانند «پدرى مهربان» باشد. («لَا تَصْلُحُ الْإِمَامَةُ إِلَّا لِرَجُلٍ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ وَ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ‏ وَ حُسْنُ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ يَلِي حَتَّى يَكُونَ لَهُمْ كَالْوَالِدِ الرَّحِيمِ. - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‏ حَتَّى يَكُونَ لِلرَّعِيَّةِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ.»). نکته آنکه به مردم از آن جهت كلمه «رعيت» اطلاق شده كه حكمران، عهده‏دار حفظ و نگهبانى جان و مال و حقوق و آزادي‏هاى آنهاست. به علاوه مفهوم رعیت مشتمل بر شهروندان دولت اسلامی می‏شود و اعم از مسلمان و غیرمسلمان و هر آنکه تحت پوشش ولایت امام است. 📌 مطابق این تعبیر نگاه امام به مردمان و رعیت (یعنی آن کس که باید او را حفاظت و رعایت نمود)، نه نگاهی از بالا به پایین و تحکم‏آمیز بلکه رویکردی پدرانه، مشفقانه و خیرخواهانه است. به بیان دیگر امامی که دارای شرایط مندرج در کلام بالا یعنی تقوا، خویشتنداری و خوش‏فرمانروایی است، به‏سان پدر خانواده‏ای می‏ماند که جز به صلاح اهل خانه نمی‏اندیشد. ناگفته پیدا است که این بیان به‌هیچ‌وجه در پی درانداختن حکومت پدرسالار و قیم‏مآب آنطور که در اندیشه‏های سیاسی مغرب زمین مطرح و تجربه شده نیست. بلکه بر لزوم پیوند عاطفی و محبت‏آمیز میان امام و امت پافشاری دارد. به‌علاوه امام به مفهوم شخصیت حقوقی دولت اسلامی است و این اصل برای همه مسئولان در سراسر نظام مدیریتی مبتنی بر اندیشه امامت، شرط پذیرش سمت و بقای در آن است. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

📍 اولین پرسش و پاسخ اساس پاسخ محقق: درخصوص اینکه شورای اقتصاد وظیفه‌ای درباره اصلاح ساختار بودجه دارد یا نه باید گفت که بر طبق قانون برنامه و بودجه، شورای اقتصاد یک شورای مادون هیأت وزیران است و اگرچه در زمینه بودجه وظایفی برعهده این شورا هست که حائز اهمیت است، اما بحث اصلاح ساختار بودجه یک بحث کلان است که حتی از سطح هیأت وزیران نیز بالاتر است و به همین دلیل مقام معظم رهبری در سال ۹۷ این امر را به شورای هماهنگی اقتصادی قوا سپردند و بنا، بر این شد که برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه در آنجا تعیین تکلیف نهایی شود؛ چرا که این امر نیازمند تعامل و وحدت نظر تمامی قواست. درخصوص اینکه این احکام باید در قانون برنامه ذکر شود باید گفت اصلاح ساختار بودجه ابعاد مختلفی دارد که هر یک در قوانین مختلف طرح شده است؛ یک سری از ابعاد آن مربوط به اصلاحات نهادی بودجه و تخصیص و بحث‌های نحوه هزینه‌کرد و نحوه تهیه و تنظیم و تصویب بودجه است که باید با اصلاح قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی پیگیری شود؛ یک سری اصلاحات درخصوص بحث‌های مالیاتی است که باید در قوانین مخصوص به آن انجام شود؛ بحث‌های مربوط به ساماندهی مطالبات و بدهی‌های دولت در قوانین مخصوص به خود از جمله قانون رفع موانع تولید باید پیگیری شود و یک سری از احکام در قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که آنجا باید اصلاح یا تکمیل شود. همچنین در قانون برنامه پنج ساله توسعه نیز این مباحث قابل طرح است کمااینکه در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نیز در مواد ابتدایی، برخی از اموری که مربوط به ساختار بودجه و بحث ساماندهی انتشار اوراق مالی و فاینانس و مواردی از این قبیل است، ذکر گردیده است. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

📝📝📝📝📝🎙🎙🎙🎙 پاسخ: اصلاح ساختار بودجه در سال 1397 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یکی از محورهای اساسی اصلاح نظام اقتصادی کشور و ضرورت‌های مهم این امر مطرح شد و به شورای هماهنگی اقتصادی قوا که به تازگی تشکیل شده بود ماموریت داده شد که برنامه کلی دوساله‌ای را تهیه و تدوین کند تا ظرف سال‌های ۹۸ و ۹۹ اصلاح ساختار صورت بگیرد. در حقیقت اصلاح ساختار بودجه یک بحث کلی است که در همه شرایط ضرورت دارد ولی در شرایط فعلی اقتصاد کشور که با تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی مواجه هستیم، ضرورت مضاعفی پیدا کرده است؛ همانند بحث اقتصاد مقاومتی که آن هم بحثی کلی است برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور و استقلال اقتصادی و پویایی آن، ولیکن در زمان فشار بر کشور از جهت اقتصادی طبیعتاً ضرورت بیشتری پیدا می‌کند. درخصوص اهداف و مبانی و چارچوب اصلاح ساختار بودجه به طور کلی می‌توان به چند موضوع اشاره کرد. از جمله مهمترین محورهای اصلاح ساختار بودجه، قطع وابستگی بودجه به نفت است، چرا که بودجه ما از ابتدای تشکیل نظام بودجه‌ریزی در کشور، یک بودجه کاملاً وابسته به نفت و درآمدهای نفتی بوده است. بنابراین باید این وابستگی را از بین برد و این امر ادله مختلفی دارد. برای از بین بردن وابستگی بودجه به نفت باید اصلاحاتی را در نظام درآمدها ایجاد کرد که بخش عمده‌ای از آن در بحث نظام مالیاتی است؛ "ساماندهی معافیت‌های مالیاتی"، ‌"پیش‌بینی پایه‌های جدید مالیاتی" و "جلوگیری هرچه بیشتر از فرار مالیاتی" از محورهای اصلاح نظام مالیاتی است. بحث دیگری که در اصلاح نظام درآمدی و همچنین هزینه‌ها می‌تواند اهمیت داشته باشد، اصلاح نظام یارانه‌هاست که اعم از یارانه های آشکار و پنهان در نظام اقتصادی کشور است. بحث دیگر در اصلاح نظام درآمدی، مولدسازی دارایی‌های دولت است که بتوان بیشترین منفعت را از دارایی‌های دولت و اموال غیرمنقول و مانند آن به دست آورد. یک محور دیگر در اصلاح ساختار بودجه، کاهش کسری بودجه ساختاری است که از یک طرف به پایدارسازی درآمدها مرتبط است؛ بدین معنا که وقتی درآمدها پایدار نباشد، تأمین صحیح منابع برای هزینه‌ها دچار مشکل می شود. مخصوصاً هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و در نتیجه کسری بودجه پدید می‌آید و از طرف دیگر، با بحث اصلاح نظام هزینه‌کرد در ارتباط است تا هزینه‌ها هدفمند و مبتنی بر عملکرد و با بهره‌وری مناسب باشد و بودجه عملیاتی شکل بگیرد؛ چراکه اگر هزینه‌ها ساماندهی و کنترل نشود، مشکل کسری بودجه همچنان وجود خواهد داشت. در همین زمینه بحث ساماندهی سیاست‌های حمایتی دولت و بیمه و بازنشستگی و تأمین اجتماعی و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند محل توجه باشد. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

.📝📝🎙🎙 ♦️ بودجه چند دوازدهم بر مبنای بودجه سال قبل است؟ آیا بودجه‌ای مثل بودجه ۹۹ که با اصل ۸۵ تصویب شده امکان قرار گرفتن به عنوان چنین مبنایی را دارد؟ آیا روند تصویب بودجه طبق اصل ۸۵ با روح و متن این اصل و اصول بودجه ریزی و بودجه‌نویسی سازگار است؟ 📍 درخصوص بودجه ۱۳۹۹ و اینکه بر اساس چه مبنا و مجوزی و چه اصلی از قانون اساسی تصویب شده است، به نظر می‌رسد که اصل (85) قانون اساسی نمی‌تواند مبنای تصویب بودجه سال ۹۹ دانسته شود و بودجه ۹۹ بر مبنای اذن مقام معظم رهبری و بر طبق اصل (57) قانون اساسی تصویب شده است و ارتباطی با اصل (85) قانون اساسی که درخصوص تصویب قوانین آزمایشی است، ندارد. بنابراین، اینکه بودجه چند دوازدهم فرضی سال بعد بر مبنای بودجه ۹۹ رسیدگی و تصویب شود، محظوری ندارد؛ چراکه بودجه ۹۹ درواقع بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی است که با توجه به اذن مقام معظم رهبری و اصل (57) قانون اساسی تصویب شده است. 📍 به نظر بنده، تصویب بودجه با استفاده از اصل (85) قانون اساسی اساساً نمی‌تواند بر این اصل منطبق شود؛ چرا که قانون آزمایشی درخصوص قوانین دائمی می‌تواند معنا داشته باشد و درخصوص قوانین موقتی همچون قانون بودجه یا قوانین زمان مند که زمان اجرای آن‌ها محدود و مشخص است، معنا ندارد و بر این اساس، بودجه نویسی و بودجه ریزی برطبق اصل (85) با این اصل سازگار نیست. #بودجه اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse