لایحه ی بودجه؛ صلاحیت دولت و اختیارات مجلس؟! 📌 ابتکار تهیه بودجه با دولت است. تهیه لایحه بودجه طبق اصل (52) قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان باید بر عهده دولت باشد. علاوه بر این، ارائه متمم و چند دوازدهم نیز باید به صورت لایحه توسط دولت صورت بگیرد. بنابراین امکان ارائه بودجه در قالب طرح و توسط نمایندگان وجود ندارد. شورای نگهبان در خصوص امکان پیشنهاد اصلاح بودجه در قالب طرح با توجه به نظرات تفسیری و اینکه تغییر در احکام بودجه است یا تغییر در ارقام بودجه، دو رویکرد دارد. ۱. رویکرد اول این است که تغییر در احکام بودجه از آنجا که شامل اصلاحات بعدی نیز می‌شود باید الزاماً توسط دولت صورت گیرد و شورای نگهبان اصلاح بودجه توسط نمایندگان در قالب طرح در این خصوص را نمی‌پذیرد. ۲. رویکرد دوم، تغییر در ارقام بودجه است به نحوی که در کل بودجه تاثیر نگذارد و تغییرات و اصلاحات جزئی باشد. به دیگر سخن در مقام عمل، در مواردی تغییر در ارقام که در کل بودجه تاثیر نگذارد از سوی شورای نگهبان پذیرفته شده است. البته شورای نگهبان در خصوص این رویکرد به نظر تفسیری نرسیده است. 📌 اما در خصوص تغییر در لایحه بودجه توسط نمایندگان (نه قانون بودجه)، دولت با هر گونه تغییری که شاکله بودجه را تغییر دهد مخالفت می‌کند. نظر شماره 50002/30/92 شورای نگهبان، تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد را امکان‌پذیر ندانسته و در نتیجه مغایر اصل (52) دانسته است. درواقع طبق نظر شورا، تغییر در ارقام بودجه توسط نمایندگان زمانی است که بودجه تبدیل به قانون شده است. لذا زمانی که بودجه تصویب نشده و کماکان لایحه است، تغییر نمایندگان در قالب پیشنهاد اصلاحی است و اینجا تغییر در ارقام بودجه توسط نمایندگان در قالب پیشنهاد اصلاحی هم نباید منجر به تغییر شاکله بودجه شود. بنابراین به نظر می‌رسد نمایندگان نمی‌توانند لایحه بودجه را به نحوی تغییر دهند که شاکله بودجه تغییر کند. نکته مهم اینکه صلاحیت دولت در تنظیم بودجه را نیز نمی‌توان به موجب دیگر قوانین محدود کرد. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

بودجه ریزی غیر واقعی؛ پیش بینی ناپذیری یا پیش بینی غیر واقعی 📌 در خصوص غیرواقعی بودن بودجه دو بحث وجود دارد. بحث اول اینکه بودجه درواقع سند پیش‌بینی است. مثلاً پیش بینی می‌شود در سال آینده 1000 واحد نفت به فروش می‌رسد. طبعاً انتظاری نیست که دقیقاً 1000 واحد نفت فروخته شود. چون پیش بینی است. بنابراین حدی از غیرواقعی بودن ناشی از پیش‌بینی بودن بودجه است و این موضوع پذیرفتنی است. 📌 اما دو نوع غیرواقعی بودن داریم. نوع اول، بحث عدد 1 در بودجه است. مثلا پیش‌بینی می‌شود در برای سال آینده روزی 1000 بشکه نفت فروخته شود به قیمت 40 دلار (دلار 11 هزار تومانی). یعنی روزی 44 میلیارد تومان. ممکن است در اواسط سال، اوضاع خوب پیش رود و 1200 بشکه فروخته شود و قیمت نفت هم 50 دلار شود و قیمت ارز هم افزایش یابد و این رقم فروش هم بیشتر می‌شود. چند سالی است این رقم این‌گونه ذکر می‌شود که اگر درآمدی در سال نسبت به بودجه دیده شد ردیفی به بیش درآمد یا بیش فروش نفت اختصاص داده می‌شود. این موضوع متمم است. اگر فرضاً این را متمم ندانیم دولت باید برای آن پیش‌بینی داشته باشد و الأن دولت برای آن عدد 1 می‌گذارد چراکه دولت نمی‌تواند پیش‌بینی کند. در اینجا دولت عملاً بودجه را پیش‌بینی نمی‌کند و این یک بحث غیرواقعی بودن بودجه است. 📌 بحث دوم پیش‌بینی غیرواقعی است. به عنان مثال، در فرض پیش فروش ساختمان نهایتاً 8 هزار میلیارد تومان کسب شده اما یک‌دفعه دولت در بودجه این رقم را 40 هزار میلیارد تومان ذکر می‌کند. همه کارشناسان معتقدند این عدد، شدنی نیست و غیرواقعی است. یا مثلاً در مورد فروش تعداد بشکه نفت که دولت ذکر کرده روزانه 2 میلیون و 400 هزار بشکه در سال آینده به فروش می‌رسد، اما با توجه به تحریم و دیگر مسائل،این رقم در بهترین حالت در سال گذشته 800 هزار بشکه و با دور زدن تحریم 1 میلیون و 200 هزار بشکه بوده است. بنابراین فروش 2 میلیون و 400 هزار غیرواقعی است و درآمد آن هم غیرواقعی خواهد بود. در این صورت سازمان برنامه و بودجه کشور بحث تخصیص را مطرح می‌کند و نظارت مجلس و دیوان محاسبات تا حدودی منتفی می‌شود. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

شورایی حقیقی برای ساماندهی حقوقی فضای مجازی 📌 امروزه فضای مجازی به مثابه یکی از بزرگ‌ترین نمادهای تحول جهانی که اثرات گوناگونی در عرصه ملی و بین‌المللی به همراه دارد، به عنوان یکی از مسائل مهم و دغدغه‌های اصلی کشور ظهور و بروز یافته است. 📌 یکسان‌انگاری ارزشی فضای مجازی با انقلاب اسلامی نشان از اهمیت و جایگاه این مسئله در دستگاه فکری مقام رهبری دارد؛ ایشان در سخنرانی‌های متعددی با استناد به سخن گهربار امیرالمومنین(ع):«مَن نامَ لَم یُنَم عنه»، «لزوم مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات این عرصه» را گوشزد نمودند؛ این که حواسمان باشد از این فضا، دشمن علیه هویت ما، موجودیت ما، نظام ما و انقلاب ما استفاده نکند. 📌 لزوم «سرمایه گذاری‌های هدفمند جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از اینترنت»، «برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از اینترنت» و «اهتمام به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه جانبه فضای مجازی کشور»، مقام رهبری را بر آن داشت که نهادی را تحت عنوان شورای عالی فضای مجازی «به مثابه یک نقطه کانونی متمرکز جهت سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی» تاسیس نماید. 📌 افزون بر آن، محورهای «ترویج هنجارها، ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی»، «مقابله موثر با تهاجم فرهنگی در این عرصه»، «ارتقای سواد فضای مجازی جامعه»، «اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه جانبه فضای مجازی» تعریف شده توسط مقام رهبری در حکم ۱۳۹۴/۶/۱۴، منطبق بر وظایف تعریف شده برای دولت در بند نخست اصل سوم قانون اساسی مبنی بر: «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی» و «مبارزه با کلیه مظهر فساد و تباهی» و همچنین بند دوم آن مبنی بر «بالابردن سطح آگاهی های عمومی» می‌باشد. 📌 ماموریت اولیه این شورا در بدو امر، ایجاد مرکز ملی فضای مجازی به منظور«اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و بین المللی»، «تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با فضای مجازی» و «نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در چارچوب مصوبات شورای عالی» نام برده شد. 📌باری، عینیت یافتن شورای عالی فضای مجازی به مثابه یک شورای فراقوه‌ای در نظام حقوقی کشور به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و اِعمال کارویژه‌هایی بود که مقام معظم رهبری طی احکام صادره در مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ و ۱۳۹۴/۶/۱۴ ابلاغ نمودند. مع‌ذلک، برگزار نشدن جلسات شورا به صورت منظم و عدم اهتمام کافی به تصویب و اجرای مصوبات، صرفاً دو مورد قابل بحث و نقد در حیطه عملکرد این شورا محسوب می‌شود که خود حاکی از نوعی «شلختگی» و «فقدان برنامه‌ریزی دقیق و موثر» در راستای انجام وظایف محوله می‌باشد. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

«آموزه نبوی برای حقوق عمومی بومی؛ سازمان امامت اسلامی به مثابه پدری مهربان» 📍لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 📌 از جمله اصول بسیار مهم حاکم بر رابطه میان امت و امام در اندیشه حکمرانی ولایی اسلامی، پیوند عاطفی میان حاکم و مردم است. («وَ اخْفِضْ لِلرَّعِيَّةِ جَنَاحَكَ وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ وَ أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَك‏» نامه46 نهج البلاغه «وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِم‏» نهج البلاغه، نامه53). رابطه میان امام و امت جنبه حکومت‏کننده و حکومت‏شونده آنگونه که در ادبیات سیاسی و حقوق اساسی بحث می‏شود ندارد. در این منظومه فکری، پیوند گریزناپذیری میان مفهوم ولایت و امامت وجود دارد و امام برآمده از متن امت و متکفل تأمین مصالح حقیقی آنها و پیش‌قراول امت در نیل به اهداف الهی است. 📌 در حدیثی بسیار چشم‏گشا چنین نقل شده که امام باقرعلیه‏السلام از رسول خداصلی‌الله‌علیه‌و‌آله نقل کرده‏اند: امامت جز براى آن کس كه داراى سه خصلت باشد شايسته نيست: تقوا و ورعى كه او را از نافرمانى خدا بازدارد؛ خويشتندارى كه خشمش را كنترل كند؛ و نيكو حكومت كردن بر افراد زيرفرمانش(رعیت)، تا آنجا كه نسبت به ايشان مانند «پدرى مهربان» باشد. («لَا تَصْلُحُ الْإِمَامَةُ إِلَّا لِرَجُلٍ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ وَ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ‏ وَ حُسْنُ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ يَلِي حَتَّى يَكُونَ لَهُمْ كَالْوَالِدِ الرَّحِيمِ. - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‏ حَتَّى يَكُونَ لِلرَّعِيَّةِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ.»). نکته آنکه به مردم از آن جهت كلمه «رعيت» اطلاق شده كه حكمران، عهده‏دار حفظ و نگهبانى جان و مال و حقوق و آزادي‏هاى آنهاست. به علاوه مفهوم رعیت مشتمل بر شهروندان دولت اسلامی می‏شود و اعم از مسلمان و غیرمسلمان و هر آنکه تحت پوشش ولایت امام است. 📌 مطابق این تعبیر نگاه امام به مردمان و رعیت (یعنی آن کس که باید او را حفاظت و رعایت نمود)، نه نگاهی از بالا به پایین و تحکم‏آمیز بلکه رویکردی پدرانه، مشفقانه و خیرخواهانه است. به بیان دیگر امامی که دارای شرایط مندرج در کلام بالا یعنی تقوا، خویشتنداری و خوش‏فرمانروایی است، به‏سان پدر خانواده‏ای می‏ماند که جز به صلاح اهل خانه نمی‏اندیشد. ناگفته پیدا است که این بیان به‌هیچ‌وجه در پی درانداختن حکومت پدرسالار و قیم‏مآب آنطور که در اندیشه‏های سیاسی مغرب زمین مطرح و تجربه شده نیست. بلکه بر لزوم پیوند عاطفی و محبت‏آمیز میان امام و امت پافشاری دارد. به‌علاوه امام به مفهوم شخصیت حقوقی دولت اسلامی است و این اصل برای همه مسئولان در سراسر نظام مدیریتی مبتنی بر اندیشه امامت، شرط پذیرش سمت و بقای در آن است. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

📍 اولین پرسش و پاسخ اساس پاسخ محقق: درخصوص اینکه شورای اقتصاد وظیفه‌ای درباره اصلاح ساختار بودجه دارد یا نه باید گفت که بر طبق قانون برنامه و بودجه، شورای اقتصاد یک شورای مادون هیأت وزیران است و اگرچه در زمینه بودجه وظایفی برعهده این شورا هست که حائز اهمیت است، اما بحث اصلاح ساختار بودجه یک بحث کلان است که حتی از سطح هیأت وزیران نیز بالاتر است و به همین دلیل مقام معظم رهبری در سال ۹۷ این امر را به شورای هماهنگی اقتصادی قوا سپردند و بنا، بر این شد که برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه در آنجا تعیین تکلیف نهایی شود؛ چرا که این امر نیازمند تعامل و وحدت نظر تمامی قواست. درخصوص اینکه این احکام باید در قانون برنامه ذکر شود باید گفت اصلاح ساختار بودجه ابعاد مختلفی دارد که هر یک در قوانین مختلف طرح شده است؛ یک سری از ابعاد آن مربوط به اصلاحات نهادی بودجه و تخصیص و بحث‌های نحوه هزینه‌کرد و نحوه تهیه و تنظیم و تصویب بودجه است که باید با اصلاح قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی پیگیری شود؛ یک سری اصلاحات درخصوص بحث‌های مالیاتی است که باید در قوانین مخصوص به آن انجام شود؛ بحث‌های مربوط به ساماندهی مطالبات و بدهی‌های دولت در قوانین مخصوص به خود از جمله قانون رفع موانع تولید باید پیگیری شود و یک سری از احکام در قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که آنجا باید اصلاح یا تکمیل شود. همچنین در قانون برنامه پنج ساله توسعه نیز این مباحث قابل طرح است کمااینکه در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نیز در مواد ابتدایی، برخی از اموری که مربوط به ساختار بودجه و بحث ساماندهی انتشار اوراق مالی و فاینانس و مواردی از این قبیل است، ذکر گردیده است. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

📝📝📝📝📝🎙🎙🎙🎙 پاسخ: اصلاح ساختار بودجه در سال 1397 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یکی از محورهای اساسی اصلاح نظام اقتصادی کشور و ضرورت‌های مهم این امر مطرح شد و به شورای هماهنگی اقتصادی قوا که به تازگی تشکیل شده بود ماموریت داده شد که برنامه کلی دوساله‌ای را تهیه و تدوین کند تا ظرف سال‌های ۹۸ و ۹۹ اصلاح ساختار صورت بگیرد. در حقیقت اصلاح ساختار بودجه یک بحث کلی است که در همه شرایط ضرورت دارد ولی در شرایط فعلی اقتصاد کشور که با تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی مواجه هستیم، ضرورت مضاعفی پیدا کرده است؛ همانند بحث اقتصاد مقاومتی که آن هم بحثی کلی است برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور و استقلال اقتصادی و پویایی آن، ولیکن در زمان فشار بر کشور از جهت اقتصادی طبیعتاً ضرورت بیشتری پیدا می‌کند. درخصوص اهداف و مبانی و چارچوب اصلاح ساختار بودجه به طور کلی می‌توان به چند موضوع اشاره کرد. از جمله مهمترین محورهای اصلاح ساختار بودجه، قطع وابستگی بودجه به نفت است، چرا که بودجه ما از ابتدای تشکیل نظام بودجه‌ریزی در کشور، یک بودجه کاملاً وابسته به نفت و درآمدهای نفتی بوده است. بنابراین باید این وابستگی را از بین برد و این امر ادله مختلفی دارد. برای از بین بردن وابستگی بودجه به نفت باید اصلاحاتی را در نظام درآمدها ایجاد کرد که بخش عمده‌ای از آن در بحث نظام مالیاتی است؛ "ساماندهی معافیت‌های مالیاتی"، ‌"پیش‌بینی پایه‌های جدید مالیاتی" و "جلوگیری هرچه بیشتر از فرار مالیاتی" از محورهای اصلاح نظام مالیاتی است. بحث دیگری که در اصلاح نظام درآمدی و همچنین هزینه‌ها می‌تواند اهمیت داشته باشد، اصلاح نظام یارانه‌هاست که اعم از یارانه های آشکار و پنهان در نظام اقتصادی کشور است. بحث دیگر در اصلاح نظام درآمدی، مولدسازی دارایی‌های دولت است که بتوان بیشترین منفعت را از دارایی‌های دولت و اموال غیرمنقول و مانند آن به دست آورد. یک محور دیگر در اصلاح ساختار بودجه، کاهش کسری بودجه ساختاری است که از یک طرف به پایدارسازی درآمدها مرتبط است؛ بدین معنا که وقتی درآمدها پایدار نباشد، تأمین صحیح منابع برای هزینه‌ها دچار مشکل می شود. مخصوصاً هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و در نتیجه کسری بودجه پدید می‌آید و از طرف دیگر، با بحث اصلاح نظام هزینه‌کرد در ارتباط است تا هزینه‌ها هدفمند و مبتنی بر عملکرد و با بهره‌وری مناسب باشد و بودجه عملیاتی شکل بگیرد؛ چراکه اگر هزینه‌ها ساماندهی و کنترل نشود، مشکل کسری بودجه همچنان وجود خواهد داشت. در همین زمینه بحث ساماندهی سیاست‌های حمایتی دولت و بیمه و بازنشستگی و تأمین اجتماعی و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند محل توجه باشد. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

.📝📝🎙🎙 ♦️ بودجه چند دوازدهم بر مبنای بودجه سال قبل است؟ آیا بودجه‌ای مثل بودجه ۹۹ که با اصل ۸۵ تصویب شده امکان قرار گرفتن به عنوان چنین مبنایی را دارد؟ آیا روند تصویب بودجه طبق اصل ۸۵ با روح و متن این اصل و اصول بودجه ریزی و بودجه‌نویسی سازگار است؟ 📍 درخصوص بودجه ۱۳۹۹ و اینکه بر اساس چه مبنا و مجوزی و چه اصلی از قانون اساسی تصویب شده است، به نظر می‌رسد که اصل (85) قانون اساسی نمی‌تواند مبنای تصویب بودجه سال ۹۹ دانسته شود و بودجه ۹۹ بر مبنای اذن مقام معظم رهبری و بر طبق اصل (57) قانون اساسی تصویب شده است و ارتباطی با اصل (85) قانون اساسی که درخصوص تصویب قوانین آزمایشی است، ندارد. بنابراین، اینکه بودجه چند دوازدهم فرضی سال بعد بر مبنای بودجه ۹۹ رسیدگی و تصویب شود، محظوری ندارد؛ چراکه بودجه ۹۹ درواقع بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی است که با توجه به اذن مقام معظم رهبری و اصل (57) قانون اساسی تصویب شده است. 📍 به نظر بنده، تصویب بودجه با استفاده از اصل (85) قانون اساسی اساساً نمی‌تواند بر این اصل منطبق شود؛ چرا که قانون آزمایشی درخصوص قوانین دائمی می‌تواند معنا داشته باشد و درخصوص قوانین موقتی همچون قانون بودجه یا قوانین زمان مند که زمان اجرای آن‌ها محدود و مشخص است، معنا ندارد و بر این اساس، بودجه نویسی و بودجه ریزی برطبق اصل (85) با این اصل سازگار نیست. #بودجه اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

📝📝🎙🎙 آیا علی رغم تقدیم بودجه در موعد مقرر قانونی در چنین شرایطی طبق آیین نامه داخلی مجلس امکان تصویب بودجه چند دوازدهم وجود دارد؟ 📌 درخصوص بودجه چند دوازدهم امکان تصویب آن در شرایط فعلی برطبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به نظر می‌رسد که چنین امری به لحاظ قانونی امکان‌پذیر نیست؛ چرا که لایحه بودجه در موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس شده و اصلاحیه آن نیز پس از رد کلیات به مجلس ارائه شده است. بنابراین بودجه چند دوازدهم که بر طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، مخصوص شرایطی است که لایحه بودجه در موعد مقرر مجلس تقدیم نشود و امکان تصویب بودجه به صورت معمول فراهم نباشد، در شرایط حاضر مصداق ندارد. #بودجه #مجلس اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

🎙🎤 📌 دومین گفت و گوی زندهٔ اساس 📍با موضوع: نگاهی اساسی به تحولات دادرسی اداری؛ با تمرکز بر طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 📍با حضور: ✅ دکتر ابوالفضل درویشوند (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان) ✅ دکتر مسلم آقایی طوق(مدرس دانشگاه) ✅ دکتر فاطمه افشاری(سرپرست گروه حقوق اداری پژوهشگاه قوه قضائیه) دبیر محترم نشست 📍زمان: 🕖 دوشنبه ۲۵ اسفندماه؛ ساعت ۱۹ اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

امام؛ وکیل مدافع قانون اساسی📍 📌 يكی از چالش‌های جدی حول محور مشروعیت و صلاحیت سیاسی و فکری رئیس جمهور پس از پیروزی انقلاب در جریان وقایع ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ و اغتشاش هواداران بنی صدر و در نتیحه اعتراضات مردم و مسئولین به اقدامات وی بود. 📌 در این زمان، امام خمینی(ره) با هوشیاری بسیار با صدور بیانیه‌ای ده ماده‌ای، ضمن آرام کردن وضع موجود، مردم و مسئولین را به توجه به "قانون" به عنوان "ملاک عمل در برخورد با معضلات" فراخواندند. ایشان در بندهای اول تا سوم* این بیانیه، همگان را به تبعیت از قانون فرمان می‌دهند به گونه‌ای که مسئولان را به احترام به انتخاب قانونی مردم واداشته و مردم را از توهین و تضعیف مسئولان باز می‌دارند. 📌 اهتمام جدی امام(ره) نسبت به قانون اساسی در این سه بند به خوبی مشهود است همان‌گونه که در جایی دیگر فرمودند: «قانون در راس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند.» ایشان در این سه بند، به مردم و مسئولان فهماندند که اگر حتی بنا باشد با رئیس جمهور _در صورت انحراف_ مقابله شود هم باید از طریق چارچوب‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی یعنی بررسی مجلس شورای اسلامی و صدور حکم و در نهایت عزل توسط ایشان باشد. 📌 در ادامه بیانیه امام(ره) با تعیین نماینده در شورای عالی دفاع و بیان ساز وکار این شورا، به حل اختلافات کمک می‌کنند و در بندهای بعدی ضمن محدود نمودن اقدامات تنش‌زا توسط مسئولین، آنها را به ارائه بیانات ارشادی دعوت می‌نمایند. 📌 در حقیقت ایشان با دخالت دادن عموم جامعه در حل معضلات کشور، از جایگاه امامت امت و اختیاراتی که در قانون اساسی در زمره اختیارات رهبری ذکر شده، استفاده کرده و از بروز هرگونه اقدام غیرقانونی جلوگیری می‌کنند و حل چنین معضلاتی را نیز ذیل قانون اساسی پیگیری می‌کنند. بنابراین توجه به این بیانیه در یافتن جایگاه قانون اساسی در اندیشه امام خمینی(ره) بسیار راهگشاست. پی نوشت: ١. معیار در اعمال نهادها قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ کس چه‌‎ ‌‏متصدیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادی جایز نیست و متخلف به مردم‌‎ ‌‏معرفی می‌شود و مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد. بنابراین، دخالت هر یک از مقامات در‌‎ ‌‏امور مربوط به مقامات دیگر بر خلاف قانون است و دخالت کننده به مردم معرفی‌‎ ‌‏می‌گردد.‏ ‌‏ ٢. مقامات فعلی، ریاست جمهوری، دولت، ریاست دیوان‌عالی، دادستانی کل کشور،‌‎ ‌‏مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قانونی می‌باشند و کسی حق ندارد در‌‎ ‌‏مصاحبه‌ها و نطق‌ها و رسانه‌ها به یکی از این مقامات توهین و یا آنان را تضعیف نماید؛ و‌‎ ‌‏متخلف به ملت معرفی و مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد.‏ ‌‏ ٣. به همان نحو که آقای رئیس جمهور را به فرماندهی کل قوا منصوب نمودم، باید‌‎ ‌‏ایشان را به این مقام بشناسند و فرماندهان قوای مسلح از ایشان بر طبق مقررات اطاعت‌‎ ‌‏کنند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

🖌آموزه های حسینی برای اساس جمهوری اسلامی ایران در روز میلاد مبارک امام حسین علیه‌السلام

🖋«آموزه حسینی برای اساس جمهوری اسلامی» 🔸عنوان «ولايت فقيه» در مقدمه قانون اساسي با اشاره به حديثي از امام حسين عليه‌السلام، ثمره اعتقاد به اصل مستمر امامت در اسلام و بروز خارجي و عملي آن در عرصه اجتماع را به تصوير کشیده است و در عبارتي كوتاه، كه تقريباً همان مفاد اصل پنجم قانون اساسي است، مبنا و هدف امامت و شيوه تحقق آن در جامعه را تبيين مي‏كند: 🇮🇷«بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع‌الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي‌شود (مجاري الامور، بيدالعلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه)؛[تحف العقول عن آل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قم: جامعه مدرسين، چاپ دوم: 1404ق ص238] آماده مي‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشند. 🔸اسلام شناسان صالح، امانتداران حلال و حرام الهی در عرصه جامعه اسلامی هستند و در شمار رسالات اساس، آن است که زمینه تحقق پیشوایی چنین عالمان ربانی را فراهم آورد تا محور جامعه اسلامی بر مدار احکام الهی استوار گردد. امنای امت در ردای امامت، تضمین کننده تداوم سیر حکومت در چارچوب قوانین اسلام هستند. 🔸لذا برجسته‏‌ترین بازتاب اندیشه امت و امامت را می‏توان در عنوانی یافت که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای اشاره به شأن و جایگاه عالی‏ترین مقام سیاسی کشور یعنی رهبر به عنوان ولی امر و امام امت برگزیده است. در حقیقت، ولایت‌فقیه جانشین ولایت و امامت امام معصوم علیه‌السلام است و از این رو، رابطه فقیه جامع‏الشرایط رهبری با مردم مسلمان رابطه امام و امت است. @asaas_discourse اَساس را در : توییتر تلگرام اینستاگرام دنبال بفرمایید . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ http://twitter.com/Asaas_discourse http://instagram.com/asaas_discourse1 http://telegram.me/Asaas_discourse http://eitaa.com/Asaas_discourse

❓مطابق قانون، فروض مختلف واکنش کمیسیون تلفیق، مجلس و دولت چیست؟ و در عمل به چه شکل رخ داده است؟ آیا مسائل مربوط به بودجه 1400 مطابق قانون بوده است؟ 🎙️به‌طور کلی نظام حقوقی و خاصه آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی فاقد تکلیف مشخص در این خصوص است. در خصوص فروض برخورد با لایحه دولت در قانون آیین‌نامه داخلی دو فرض پیش‌بینی شده است: 🔸 نخست؛ فرضی که هم کمیسیون و هم صحن مجلس، کلیات لایحه دولت را رد می‌کند: در این حالت لایحه بودجه به دولت عودت داده می‌شود تا ظرف دو هفته لایحه را اصلاح کرده و آن را برگرداند. 🔸دوم؛ فرضی که کمیسیون تلفیق کلیات لایحه را رد کند اما صحن مجلس کلیات را تایید کند: در این صورت نیز لایحه دولت به کمیسیون عودت داده می‌شود تا گزارش خود را به صحن مجلس متعاقباً اعلام کند. 🔹اما در صورتی که کمیسیون، کلیات لایحه دولت را تأیید کند و وارد جزئیات شود و آن گزارش کمیسیون برای صحن مجلس ارسال شود و مجلس کلیات را رد کند، تکلیف مشخص نشده و به نظر باید همان‌طور که در خصوص همه طرح‌ها و لوایح عادی یک فوریتی عمل می‌شود، در این حالت هم مطابق همان قواعد عمل شود. 🔹در حال حاضر، اصل بر رسیدگی یک شوری همه طرح‌ها و لوایح هست. سابقاً قبل از اصلاحاتی که در چند سال گذشته در آیین نامه داخلی صورت پذیرفت رسیدگی به لایحه بودجه یک شوری و رسیدگی به سایر طرح ها و لوایح دو شوری بود. اما بعد از اصلاح آیین‌نامه داخلی، اصل بر این شد که رسیدگی به همه طرح‌ها و لوایح یک شوری خواهد بود، مگر در موارد خاص که در آیین نامه ترتیبات آن پیش‌بینی شده است. 🔹در صورتی که کمیسیون کلیات را تأیید کند، اما صحن آن را رد کند، همچون سایر طرح ها و لوایح در این حالت لایحه یا طرح مجلس کلاً منتفی شده و از دستور کار خارج می‌شود و اگر دولت بنا داشته باشد که در مورد سایر طرح‌ها و لوایح دوباره آن را پیگیری کند باید با اعمال تغییرات مورد نظری که موجب رد آن در صحن شده است، مجددا آن را به مجلس تقدیم کند. 🔹اما با توجه به ویژگی و ضرورت خاص لایحه بودجه که نمی‌توان ارائه آن را به اراده و اختیار دولت واگذار کرد ، قطعاً در رابطه با بودجه دولت ملزم است که آن تغییرات را اعمال کند و مجدداً به مجلس ارسال نماید. @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://instagram.com/asaas_discourse1 http://telegram.me/Asaas_discourse http://eitaa.com/Asaas_discourse

❓اثر حقوقی تصویب یا رد کلیات در کمیسیون تلفیق چیست؟ سلباً یا ایجاباً پس از تصمیم کمیسیون تلفیق، دولت و مجلس چه صلاحیت و اختیاری دارند؟ 🎙️در صورتی که کمیسیون و مجلس کلیات را رد کنند، دولت مکلف است ظرف مهلت مشخصی لایحه اصلاحی بودجه را تقدیم مجلس کند، اما اگر کمیسیون کلیات را رد کند و صحن مجلس کلیات را تأیید نماید، کمیسیون مکلف است که وارد رسیدگی شود و گزارش خود را در خصوص جزئیات به مجلس ارائه کند. @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://instagram.com/asaas_discourse1 http://telegram.me/Asaas_discourse http://eitaa.com/Asaas_discourse