✅ همه‌پرسی فروردین 58 از خصایص نظام امت و امامت 📃📌 تلخیص: همه‌پرسی فروردین ۵۸ دارای ماهیت ویژه‌ای است که تا قبل از آن در هیچ انقلابی نظیر نداشته؛ و این امر از خصایص نظام «امت و امامت» است. امامت امت با دوراندیشی مثال‌زدنی و پایبندی به موازین شرعی، شروع فرآیند نظام‌سازی بر اساس اسلام را منوط به پذیرش اصل حکومت اسلامی از سوی عموم مردم می‌نماید و اعلام چنین پذیرشی را در قالب همه‌پرسی رسمی، ضروری می‌داند. 📖📌متن یادداشت: در فرهنگ اصطلاحات حقوق، «رفراندوم» به معنای مراجعه به آرای ملت در امور مربوط به قانون‌گذاری و غیر آن تعریف و دارای انواعی است از جمله رفراندوم تأسیسیConstituant) )که مربوط به قانون اساسی است و در مقابل رفراندوم تقنینی(legislatif) که راجع به قانون عادی است به کار می‌رود. همچنین یکی از انواع رفراندوم، همه‌پرسی است که به دو نوع مشورتی و تصویبی تقسیم می‌شود. به نظر می‌رسد رفراندومی که در روزهای 10 و 11 فروردین سال 58 جهت تعیین نوع نظام سیاسی بعد از رژیم طاغوت برگزار شد متفاوت از رفراندوم تصویبی یا اصلاح قانون اساسی است که در آذر 58 و مرداد 68 برگزار شده است؛ بنابراین چنین همه‌پرسی‌ای دارای ماهیت ویژه‌ای است که تا قبل از آن در هیچ انقلابی نظیر نداشته؛ و این امر از خصایص نظام «امت و امامت» است. به طور معمول در نظام‌های سیاسی جهان، نوع نظام سیاسی در کنار سایر اصول قانون اساسی، تدوین و به همه‌پرسی گذاشته می‌شود؛ لکن در جریان انقلاب اسلامی ایران، نظر به اهمیت و تأثیر فوق‌العاده نوع نظام سیاسی در سرنوشت کشور، در دو مرحلة جداگانه تعیین ماهیت نظام سیاسی به رأی عمومی سپرده شده است: یکبار به‌صورت مستقل در فروردین 58؛ و بار دیگر در ضمن اصل 1 قانون اساسی در آذر 58. همچنان که آثار حقوقی چنین رفراندومی به‌خصوص در اصول کلی و اصل 177 قانون اساسی به‌وضوح نمایان است. جالب آنکه باوجود راهپیمایی‌های متعدد چند ده میلیونی در حمایت از حکومت اسلامی و بدیهی بودن پذیرش نوع حکومت مدنظر بنیان‌گذار انقلاب اسلامی از سوی مردم؛ تأکید و دستور ایشان جهت برگزاری سریع همه‌پرسی راجع به پذیرش یا عدم پذیرش نظام جمهوری اسلامی؛ از ابتکار، نبوغ سیاسی و نگاه حکیمانه امام امت خبر می‌دهد. زیرا چنین تدبیری در آن مقطع از انقلاب، ستاره دنباله داری را می‌ماند که تتمه امر سیاسی و دروازه ورود به امر حقوقی بوده؛ یا به بیانی دیگر، تدبیری همه‌جانبه که یک امر سیاسی را به سمت امر حقوقی سوق داده است. ابتکاری که ضمن تعیین چارچوب کلی اختیار مجلس خبرگان قانون اساسی، مانع بروز اختلاف‌ها و تنش‌های بسیاری در کشور چه در آن زمان و چه در آینده شد. بنابراین، امامت امت با دوراندیشی مثال‌زدنی و پایبندی به موازین شرعی، شروع فرآیند نظام‌سازی بر اساس اسلام را منوط به پذیرش اصل حکومت اسلامی از سوی عموم مردم می‌نماید و اعلام چنین پذیرشی را در قالب همه‌پرسی رسمی ضروری می‌داند. حضرت امام (ره) در جواب یکی از مجریان اصلی برگزاری همه‌پرسی، یکی از دلایل چنین تصمیمی را اینگونه بیان فرموده‌اند: «شما الان نمی‌فهمید. پنجاه سال دیگر خواهند گفت با سوءاستفاده از احساسات مردم، نظام موردنظر خود را بر مردم تحمیل کردند. نه حتماً باید رأی‌گیری شود و دقیقاً تعداد مخالف و موافق معین شود...». (خاطرات سیاسی - اجتماعی دکتر صادق طباطبایی، ج 3) امام خمینی(ره) در مخالفت با نظراتی که بر اضافه نمودن اصطلاح دموکراتیک به‌عنوان جمهوری اسلامی تأکید داشتند فرمودند فقط «جمهوری اسلامی»، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. همچنین در پیام ۴ فروردین ۱۳۵۸ نیز صراحتاً اعلام فرمودند که شما ملت ایران در انتخاب نوع حکومت آزاد هستید. یعنی می‌توانید به هر نظام مورد دلخواه رأی دهید اما خود من به جمهوری اسلامی رأی می‌دهم. گفتنی است؛ صحبت از تجدید چنین رفراندومی، ناشی از عدم شناخت امر سیاسی و شرایط بروز و ظهور اراده تأسیسی قوه مؤسس می‌باشد. درعین‌حالی که اصل استصحاب نیز امکان و قابلیت برگزاری مجدد رفراندوم مذکور را نفی می‌نماید؛ زیرا ارادة سیاسی واقعی سال 57 به قوت و اعتبار خود باقی است مگر اینکه خلافش ثابت بشود؛ آن هم ثابت شدنی نیست مگر با بروز و ظهور اراده سیاسی دیگری در همان سطح و با همان ماهیت. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

📌 جمهوریت، تثبیت کننده اسلامیت 📝 تلخیص: در تبیین مفهوم جمهورى باید گفت که جمهوریت فقط بیان‏کننده‏ شکل حکومت است، نه محتواى آن و اصولاً ملازمه‏اى بین جمهوریت و محتواى خاصى از حکومت وجود ندارد. 🖋 متن یادداشت 📍 ۴۲ سال از رأی قاطع ملت ایران به نظام «جمهوری اسلامی» (نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر) می گذرد؛ اصل اول قانون اساسي نیز، نوع حکومت ايران را جمهوري اسلامي معرفي کرده که از دو مولفه «جمهوريت» و «اسلاميت» تشکيل شده است. اما هنوز حتی در میان اندیشمندان، برخی معتقدند که «جمهوری اسلامی» تعبیری تناقض آمیز است. چرا که «جمهورى» به این معناست كه مردم حكومت را به دست بگیرند و ساختار حكومت توسط مردم تعیین گردد. 📍 از سوى دیگر، اضافه شدن پسوند «اسلامی» به جمهوری و اعتقاد به ولی فقیه منصوب از جانب خدا و امام معصوم، در رأس حکومت، در وقع اعتقاد به نظام الهی است نه مردمی؛ بنابراین نمی شود هم مبنای مشروعیت را الهی دانست و هم مردمی و این یک تناقض آشکار است. در نتیجه جمهوریت و رعایت حقوق مردم را در یک طرف قرار می دهند و اسلام را در طرف دیگر، و عنوان می‌کنند جامعه ما دو رکن دارد، یکی جمهوریت و دیگری اسلام. 📍 اما آیا واقعاً جمهوریت و اسلام دو جزء هم عرض و دو مقوله جدا که ربطی به یکدیگر ندارند هستند؟ در تبیین مفهوم جمهورى باید گفت که جمهوریت فقط بیان‏کننده‏ شکل حکومت است، نه محتواى آن و اصولاً ملازمه‏اى بین جمهوریت و محتواى خاصى از حکومت وجود ندارد؛ به همین دلیل، مى‏توان با شکل و قالب جمهورى، از حکومت‏هاى مختلف با محتواها و ماهیت‏هاى گوناگون صحبت کرد. به طور کلی، شکل هر رژیم صرفاً نشان دهنده نحوه گزینش مقام ریاست دولت کشور آن است، بى‏آنکه بتوان لزوما محتواى واقعى رژیم را بدین وسیله تبیین کرد.1 📍 در همین راستا رژیم جمهوری به رژیمی اطلاق می شود که در رأس قوه‏ مجریه‏ آن، فرد یا افراد انتخابى قرار گرفته باشند. براى تحقق جمهوریت، اراده‏ عام یا به شکل مستقیم خود متجلى مى‏گردد (یعنى مردم یک کشور خود مستقیماً در اخذ تصمیمات سیاسى مشارکت مى‏کنند) و یا اینکه نمایندگان انتخابى همین مردم، قدرت سیاسى را از سوى گزینندگان اعمال مى‏دارند.2 بنابراین حکومت جمهورى، فقط بر اساس عنصر انتخابى بودن رئیس حکومت و مشارکت مردم در اتخاذ تصمیمات سیاسى تعریف می شود؛ عنصرى که در حکومت جمهورى اسلامى ایران نیز به وضوح دیده مى‏شود. با قید «اسلامیت» دو ویژگى مهم ساختار نظام سیاسى اسلام (ضرورت مشروعیت الهى حاکم و ضرورت اسلامیت قوانین) رعایت شده است و با قید «جمهوریت» به مردم به عنوان مهم ترین مبدأ شکل گیرى و کارآمدى نهادهاى حکومتى توجه شده و مقتضیات زمان و شکل گیری ساختارهاى متناسب آن، مدنظر قرار گرفته است. 📍 از طرفی رأی مردم در جمهوریت در درجه اول تأیید و تثبیت کننده اصل آن نظام؛ و در درجه دوم رأیی برای ایجاد تغییرات در آن نظام است. همچنين رأي مردم و حضور واقعی آنها در صحنه و ارتباط تنگاتنگ و همیشگی با رهبر دینی در اداره نظام، لازمه تداوم تمامی انقلاب های مبتنی بر ایدئولوژی در طول تاریخ بوده است. بنابراین جمهوریت نه‏ تنها با حکومت اسلامى منافاتى ندارد بلکه اصولاً یکى از ارکان آن بوده و در واقع جمهوریت تأیید و تثبیت کننده اسلامیت نظام است. 🖋 مؤید مطالب فوق، سخنی از امام خمینی(ره) است که می فرماید: حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم(ص) و امام على(ع) الهام خواهد گرفت و متکى به آراى عمومى ملّت است و شکل حکومت با مراجعه به آراى ملّت تعیین مى گردد.3 🖇 منابع 1. ابولفضل قاضی شریعت پناهی، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، 1368، ص 577 2. همان، ص564 3. صحیفه نور، ج 2، ص 260 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

❇️ سومین نشست علمی اساس برگزار می‌شود: 🎙گفت و گوی اساسی پیرامون ابعاد ((آری)) به ((جمهوری)) ((اسلامی)) 🎙 ♦️با حضور: ☑️ دکتر محمد بهادری جهرمی ☑️ دکتر سید مجتبی واعظی ☑️ دبیر نشست: حسین تیرانداز 🕗 زمان: جمعه ۱۳ فروردین ساعت ۲۰ همزمان در بستر اینستاگرام 🔹 instagram :http://Instagram.com/asaas_discourse1 و اسکای روم 🔹skyroom:https://www.skyroom.online/ch/asaas_discoourse99/asaas-live-room اساس منتظر سوالات و نظرات شما در باب محورهای این گفت و گو هست ➡️@Asaas_mokhatab⬅️ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

قسمت اول صوت سومین نشست علمی اساس با موضوع: 🎙گفت و گوی اساسی پیرامون ابعاد ((آری)) به ((جمهوری)) ((اسلامی)) 🎙 ♦️با حضور: ☑️ دکتر محمد بهادری جهرمی ☑️ دکتر سید مجتبی واعظی ☑️ دبیر نشست: حسین تیرانداز 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

قسمت دوم صوت سومین نشست علمی اساس با موضوع: 🎙گفت و گوی اساسی پیرامون ابعاد ((آری)) به ((جمهوری)) ((اسلامی)) 🎙 ♦️با حضور: ☑️ دکتر محمد بهادری جهرمی ☑️ دکتر سید مجتبی واعظی ☑️ دبیر نشست: حسین تیرانداز 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

🖊️غایت انسان و مسئله حکومت 🔺برای کدام انسان ساختار می سازیم و با تحلیل رفتار کدام انسان برای او نظام حکومتی طراحی می کنیم!؟ 🔺اگر انسان را «خلیفة الله» بدانیم، و خالق او را حکیم، آیا می توانیم به نتایج اندیشه‌ای پایبند باشیم که انسان را مسئول نمی‌داند و خدا را از عرصه تئوری خود کنار گذارده است! 🔹مبنای این ادعا که «انسان خلیفه الله است» چیست؟ 🔹آیا تمام انسان ها بصورت بالفعل در مقام خلیفه اللهی قرار دارند؟ 🔹شناسایی انسان به عنوان خلیفه الله چه تاثیری بر چگونگی پرداختن به موضوع حکومت دارد؟ ✍️این یادداشت مستنبط از نظریه شهید سید محمد باقر صدر، نکاتی را در این باب مطرح می کند. @asaas_discourse ⬇️در باب مطالب کانال با ما در ارتباط باشید⬇️ @Asaas_mokhatab

✍️ «اساس» نظام در پرتو نظریه شهید سید محمد باقر صدر 🔹«سید محمدباقر صدر» در باب چهارچوب ایدئولوژیک ساختار اسلامی دولت، نظریات ارزشمندی را مطرح نموده که بسیاری از ایده‌های او در قانون اساسی ج.ا.ا نیز بازتاب یافته‌است. بررسي آثار این دانشمند شهید، به ويژه مطالبي كه با عنوان «الاسلام يقود الحياه» نوشته است، نشان‌گر آن است که وی براي حكومت اسلامي، اعم از دولت اسلامي در ايران و حكومتي كه قرار بود بعدها در عراق به وجود آيد، نظریه‌پردازی كرده بود.»

📝«اساس» نظام در پرتو نظریه شهید سید محمد باقر صدر 🔺با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نخستین و مهم‌ترین گام در راستای استقرار حقوقی نظام سیاسی جدید، تئوریزه‌سازی نظام جدید و در پی آن تدوین قانون اساسی بر اساس آرمان‌های انقلاب اسلامی بود. در این راستا و همزمان با جریانِ به ثمر نشستن حرکت انقلابی مردم و امام امت، گروهی از علمای اسلامی لبنان، طی نامه‌ای به «سید محمدباقر صدر» از ایشان درخواست کردند تا تحلیلی در خصوص مختصات «جمهوری اسلامی» و پیش‌نویس قانون اساسی ارائه دهند. 🔺طرح پیشنهادی ایشان با عنوان «لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية» که پیش از از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه شد، با تحلیل ارکان نظام سیاسی جدید، در کمال این نظام تاثیر قابل توجهی داشت به طوری که بسیاری از ایده‌های ایشان در خصوص ساختار اسلامی دولت در قانون اساسی انعکاس یافت. 🔺ایشان در این رساله به تبیین مواضع خود در خصوص «حکومت از منظر اسلام» می‌پردازد. بر اساس اندیشه‌های شهید صدر، حکومت، پدیده‌ای اجتماعی و اصیل است که ابتدا توسط پیامبران و رسالت‌های آسمانی به منصه ظهور رسید. 🔺علی‌رغم آن‌که زمام حکومت پس از رحلت خاتم پیامبران‌(ص) در بسیاری اوقات به دست رهبرانی افتاد که اهداف راستین آن را پاس‌داری نکردند، اما امامت به مثابه ادامه معنوی و ایدئولوژیک نبوت، پیوسته نقش خود را در تصحیح مسیر حکومت ایفا کرد. 🔺همان‌گونه که امامت، تداوم‌بخش نقش نبوت است، در عصر غیبت، مرجعیت نیز استمرار امامت به شمار می‌رود. ملت مسلمان ایران به عنوان جزئی از امت اسلامی، بنیان مستحکمی را به برکت رهبری حکیمانه مرجعیت (که در زعامت امام خمینی(ره) تبلور یافت) و طی مبارزه‌ای جانانه با طاغوت ایجاد می‌کند. 🔺شهید صدر در این رساله ارزشمند که در آن روحیات ملت ایران در پرتو تعالیم اسلام لحاظ شده، اسلام را شریعتی می‌داند که باید مبنای زندگی بشر باشد. خداوند دارای ولایت استقلالی و منشا تمامی قواست و روشی که قوا در پیش می‌گیرند، بر اساس شریعت اسلامی تعیین می‌شود. 🔺 انسان آزاد است و هیچ انسان و مجموعه‌ای بشری، حق سیادت بر انسان ندارد. بدین سان بر انواع مختلف استبداد مهر پایان زده می‌شود. 🔺شریعت، منبع قانون‌گذاری است. احکام ثابت شریعت که از نظر فقهی واضح‌اند، تا آن‌جا که به زندگی اجتماعی مربوطند -صرف نظر از اینکه در قانون اساسی آمده‌اند یا نه- جزء ثابت قانون اساسی‌اند. هر مسأله‌ای که در مورد آن بیش از یک نظر فقهی وجود دارد از جمله مسائلی است که از نظر قانون اساسی دارای جایگزین‌های اجتهادی متعدد است و در این صورت، انتخاب گزینه معین با قوه مقننه‌ای است که امت بر مبنای مصالح عمومی عهده‌دار آن است. 🔺در مواردی که نظر قطعی (وجوب یا حرمت) از جانب شریعت وارد نشده، قوه مقننه وظیفه‌ دارد قوانین را بر اساس مصلحت عمومی و به شرط عدم مغایرت با قانون اساسی‌ وضع کند. 🔺شهید صدر تاکید می‌کند که تصمیمات قوای مقننه و مجریه با تکیه بر امت است. مردم با شیوه‌ای که قانون اساسی معین می‌کند صاحبان حق در اقدامات این دو قوه هستند و این حق، خلافتی است که از منبع قدرت حقیقی(خداوند) برگرفته شده‌ و بدین‌سان، امت به عنوان خلیفه‌الله، به اوج احساس مسئولیت می‌رسد. ملت حق حاکمیت الهی را بدین شکل اعمال می‌کند: 🔹-پس از آن‌که مرجعیت، افرادی را به نامزدی ریاست قوه مجریه برگزید، حق انتخاب رئیس‌جمهور با مردم است. 🔹- امت مستقیما اعضای شورای اهل حل و عقد را به منظور تایید اعضای هیات دولت، تعیین یکی از آرای اجتهادی مطرح‌شده، وضع قوانین در منطقه الفراغ، نظارت بر روند تطبیق قانون اساسی و مراقبت نسبت به عملکرد قوه مجریه، انتخاب می‌کند. 🔺از منظر شهید صدر، مرجعیت، تبیین‌کننده قانونی اسلام و نائب عام امام معصوم به شمار می‌رود. این مقام باید دارای ویژگی‌های مرجع دینی از قبیل اجتهاد مطلق و عدالت باشد، به حکومت اسلامی و ضرورت پشتیبانی از آن ایمان داشته‌باشد و دارای «مرجعیت بالفعل» در میان مردم باشد. او بالاترین مقام حکومت و فرمانده کل قواست، افرادی را برای ریاست‌جمهوری نامزد می‌کند، انطباق قانون اساسی با شریعت را می‌سنجد، در خصوص انطباق قوانینِ حوزه منطقه الفراغ با قانون اساسی تصمیم‌گیری نهایی می‌کند و دیوان عالی و قضایی را برای رسیدگی به پرونده‌های شاکیان تشکیل می‌دهد. 🔺مطالعه پیش‌نویس پیشنهادی شهید صدر نشانگر تاثیر ژرف اندیشه‌های ایشان بر قانون اساسی ج.ا.ا ‌است. نظریه‌ مرجعیت شهید صدر و ولایت فقیه امام(ره) یک مسیر را طی می‌کنند که در اصل پنجم هویداست. نقش برجسته این شهید بزرگوار در طراحی نظام سیاسی ایران از نکات مغفولی است که شایسته توجهِ بیش از پیش است. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse

✍️یادآوری روند ارسال مصوبات پالرمو و cft به مجمع تشخیص مصلحت نظام 🔺مصوبات پالرمو و cft به جهت اعلام مغایرت و عدم مطابقت این مصوبات با #سیاستهای_کلی_نظام از سوی هیأت عالی نظارت و با واسطه شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شدند. 🔺اما مجلس با اصرار بر مصوبه خود و با تمسک به راهکار موجود در اصل 112 قانون اساسی، این مصوبات را مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد. 🔺این در حالی است که مصوبات مغایر یا غیرمنطبق با سیاستهای کلی نظام، از اصل 112 ق.ا خروج موضوعی دارند و اصالا نمیتوان با استناد به مصلحت ملحوظ در اصل 112 ق.ا اینگونه مصوبات را به مجمع فرستاد. زیرا اصل مذکور صرفاً محدود به مصوبات خالف قانون اساسی و شرع است و سیاستهای کلی نظام را شامل نمیشود. برای مطالعه کامل یادداشت به فایل pdf مراجعه بفرمایید. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse