🖊️غایت انسان و مسئله حکومت 🔺برای کدام انسان ساختار می سازیم و با تحلیل رفتار کدام انسان برای او نظام حکومتی طراحی می کنیم!؟ 🔺اگر انسان را «خلیفة الله» بدانیم، و خالق او را حکیم، آیا می توانیم به نتایج اندیشه‌ای پایبند باشیم که انسان را مسئول نمی‌داند و خدا را از عرصه تئوری خود کنار گذارده است! 🔹مبنای این ادعا که «انسان خلیفه الله است» چیست؟ 🔹آیا تمام انسان ها بصورت بالفعل در مقام خلیفه اللهی قرار دارند؟ 🔹شناسایی انسان به عنوان خلیفه الله چه تاثیری بر چگونگی پرداختن به موضوع حکومت دارد؟ ✍️این یادداشت مستنبط از نظریه شهید سید محمد باقر صدر، نکاتی را در این باب مطرح می کند. @asaas_discourse ⬇️در باب مطالب کانال با ما در ارتباط باشید⬇️ @Asaas_mokhatab

✍️ «اساس» نظام در پرتو نظریه شهید سید محمد باقر صدر 🔹«سید محمدباقر صدر» در باب چهارچوب ایدئولوژیک ساختار اسلامی دولت، نظریات ارزشمندی را مطرح نموده که بسیاری از ایده‌های او در قانون اساسی ج.ا.ا نیز بازتاب یافته‌است. بررسي آثار این دانشمند شهید، به ويژه مطالبي كه با عنوان «الاسلام يقود الحياه» نوشته است، نشان‌گر آن است که وی براي حكومت اسلامي، اعم از دولت اسلامي در ايران و حكومتي كه قرار بود بعدها در عراق به وجود آيد، نظریه‌پردازی كرده بود.»

📝«اساس» نظام در پرتو نظریه شهید سید محمد باقر صدر 🔺با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نخستین و مهم‌ترین گام در راستای استقرار حقوقی نظام سیاسی جدید، تئوریزه‌سازی نظام جدید و در پی آن تدوین قانون اساسی بر اساس آرمان‌های انقلاب اسلامی بود. در این راستا و همزمان با جریانِ به ثمر نشستن حرکت انقلابی مردم و امام امت، گروهی از علمای اسلامی لبنان، طی نامه‌ای به «سید محمدباقر صدر» از ایشان درخواست کردند تا تحلیلی در خصوص مختصات «جمهوری اسلامی» و پیش‌نویس قانون اساسی ارائه دهند. 🔺طرح پیشنهادی ایشان با عنوان «لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية» که پیش از از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه شد، با تحلیل ارکان نظام سیاسی جدید، در کمال این نظام تاثیر قابل توجهی داشت به طوری که بسیاری از ایده‌های ایشان در خصوص ساختار اسلامی دولت در قانون اساسی انعکاس یافت. 🔺ایشان در این رساله به تبیین مواضع خود در خصوص «حکومت از منظر اسلام» می‌پردازد. بر اساس اندیشه‌های شهید صدر، حکومت، پدیده‌ای اجتماعی و اصیل است که ابتدا توسط پیامبران و رسالت‌های آسمانی به منصه ظهور رسید. 🔺علی‌رغم آن‌که زمام حکومت پس از رحلت خاتم پیامبران‌(ص) در بسیاری اوقات به دست رهبرانی افتاد که اهداف راستین آن را پاس‌داری نکردند، اما امامت به مثابه ادامه معنوی و ایدئولوژیک نبوت، پیوسته نقش خود را در تصحیح مسیر حکومت ایفا کرد. 🔺همان‌گونه که امامت، تداوم‌بخش نقش نبوت است، در عصر غیبت، مرجعیت نیز استمرار امامت به شمار می‌رود. ملت مسلمان ایران به عنوان جزئی از امت اسلامی، بنیان مستحکمی را به برکت رهبری حکیمانه مرجعیت (که در زعامت امام خمینی(ره) تبلور یافت) و طی مبارزه‌ای جانانه با طاغوت ایجاد می‌کند. 🔺شهید صدر در این رساله ارزشمند که در آن روحیات ملت ایران در پرتو تعالیم اسلام لحاظ شده، اسلام را شریعتی می‌داند که باید مبنای زندگی بشر باشد. خداوند دارای ولایت استقلالی و منشا تمامی قواست و روشی که قوا در پیش می‌گیرند، بر اساس شریعت اسلامی تعیین می‌شود. 🔺 انسان آزاد است و هیچ انسان و مجموعه‌ای بشری، حق سیادت بر انسان ندارد. بدین سان بر انواع مختلف استبداد مهر پایان زده می‌شود. 🔺شریعت، منبع قانون‌گذاری است. احکام ثابت شریعت که از نظر فقهی واضح‌اند، تا آن‌جا که به زندگی اجتماعی مربوطند -صرف نظر از اینکه در قانون اساسی آمده‌اند یا نه- جزء ثابت قانون اساسی‌اند. هر مسأله‌ای که در مورد آن بیش از یک نظر فقهی وجود دارد از جمله مسائلی است که از نظر قانون اساسی دارای جایگزین‌های اجتهادی متعدد است و در این صورت، انتخاب گزینه معین با قوه مقننه‌ای است که امت بر مبنای مصالح عمومی عهده‌دار آن است. 🔺در مواردی که نظر قطعی (وجوب یا حرمت) از جانب شریعت وارد نشده، قوه مقننه وظیفه‌ دارد قوانین را بر اساس مصلحت عمومی و به شرط عدم مغایرت با قانون اساسی‌ وضع کند. 🔺شهید صدر تاکید می‌کند که تصمیمات قوای مقننه و مجریه با تکیه بر امت است. مردم با شیوه‌ای که قانون اساسی معین می‌کند صاحبان حق در اقدامات این دو قوه هستند و این حق، خلافتی است که از منبع قدرت حقیقی(خداوند) برگرفته شده‌ و بدین‌سان، امت به عنوان خلیفه‌الله، به اوج احساس مسئولیت می‌رسد. ملت حق حاکمیت الهی را بدین شکل اعمال می‌کند: 🔹-پس از آن‌که مرجعیت، افرادی را به نامزدی ریاست قوه مجریه برگزید، حق انتخاب رئیس‌جمهور با مردم است. 🔹- امت مستقیما اعضای شورای اهل حل و عقد را به منظور تایید اعضای هیات دولت، تعیین یکی از آرای اجتهادی مطرح‌شده، وضع قوانین در منطقه الفراغ، نظارت بر روند تطبیق قانون اساسی و مراقبت نسبت به عملکرد قوه مجریه، انتخاب می‌کند. 🔺از منظر شهید صدر، مرجعیت، تبیین‌کننده قانونی اسلام و نائب عام امام معصوم به شمار می‌رود. این مقام باید دارای ویژگی‌های مرجع دینی از قبیل اجتهاد مطلق و عدالت باشد، به حکومت اسلامی و ضرورت پشتیبانی از آن ایمان داشته‌باشد و دارای «مرجعیت بالفعل» در میان مردم باشد. او بالاترین مقام حکومت و فرمانده کل قواست، افرادی را برای ریاست‌جمهوری نامزد می‌کند، انطباق قانون اساسی با شریعت را می‌سنجد، در خصوص انطباق قوانینِ حوزه منطقه الفراغ با قانون اساسی تصمیم‌گیری نهایی می‌کند و دیوان عالی و قضایی را برای رسیدگی به پرونده‌های شاکیان تشکیل می‌دهد. 🔺مطالعه پیش‌نویس پیشنهادی شهید صدر نشانگر تاثیر ژرف اندیشه‌های ایشان بر قانون اساسی ج.ا.ا ‌است. نظریه‌ مرجعیت شهید صدر و ولایت فقیه امام(ره) یک مسیر را طی می‌کنند که در اصل پنجم هویداست. نقش برجسته این شهید بزرگوار در طراحی نظام سیاسی ایران از نکات مغفولی است که شایسته توجهِ بیش از پیش است. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse

✍️یادآوری روند ارسال مصوبات پالرمو و cft به مجمع تشخیص مصلحت نظام 🔺مصوبات پالرمو و cft به جهت اعلام مغایرت و عدم مطابقت این مصوبات با #سیاستهای_کلی_نظام از سوی هیأت عالی نظارت و با واسطه شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شدند. 🔺اما مجلس با اصرار بر مصوبه خود و با تمسک به راهکار موجود در اصل 112 قانون اساسی، این مصوبات را مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد. 🔺این در حالی است که مصوبات مغایر یا غیرمنطبق با سیاستهای کلی نظام، از اصل 112 ق.ا خروج موضوعی دارند و اصالا نمیتوان با استناد به مصلحت ملحوظ در اصل 112 ق.ا اینگونه مصوبات را به مجمع فرستاد. زیرا اصل مذکور صرفاً محدود به مصوبات خالف قانون اساسی و شرع است و سیاستهای کلی نظام را شامل نمیشود. برای مطالعه کامل یادداشت به فایل pdf مراجعه بفرمایید. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse

📝اصل طراز از مشروطه تا انقلاب اسلامی 🔰اولین گام در پیروزی نهضت مشروطه مهاجرت صغری یا تحصن علما و مردم در حرم عبدالعظیم بود. از جمله مطالبات متحصنین اجرای قوانین اسلام دربارة تمام مردم به یکسان بود. (جهت ملاحظه ناظر: سید جلال‌الدین مدنی، تاریخ تحولات سیاسی و روابط خارجی ایران، دفتر انتشارات اسلامی، ص ۱۰۶ و علیرضا امینی و ابوالحسن شیرازی، تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از قاجار تا رضاشاه، تهران نشر، ص ۱۷۵) 🔰 به دنبال عدم اجرای درخواست‌های مردم در مهاجرت صغری، مهاجرت مردم تهران از تمامی طبقات به شهر قم به وقوع پیوست که به مهاجرت کبری مشهور است. 🔰در پی حرکت و اقدام مردم و روحانیت در وقایعی چون مهاجرت صغری و کبری، فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین‌شاه قاجار در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ صادر شد. 🔰 ازآنجاکه قانون اساسی مشروطه مبتنی بر خواسته‌های واقعی مردم نبود، تصویب متمم قانون اساسی خواست مشروطه خواهان را تکمیل می‌کرد که اصول متعددی را در برداشت. 🔰اما مهم‌ترین اصل که با تلاش شیخ فضل‌الله نوری به متمم اضافه شد، اصل دوم متمم بود. اصلی که با عنوان اصل طراز مطرح می‌شود، جایگاه احکام شرع را در قانون‌گذاری مشخص می‌کند و به‌عنوان یک اصل فرا دستوری بر سایر اصول قانون اساسی برتری دارد. 🔰بر مبنای اصل یادشده، انطباق قوانین با احکام شرع در هر عصري برعهده مجتهدین خواهد بود. تعداد این مجتهدین به‌صورت تقريبي (کمتر از ۵ نفر نباشد) مشخص‌شده که به تشخیص علمای اسلام و مراجع تقلید و انتخاب مجلس شورای ملی (بالاتفاق یا به‌حکم قرعه) برگزیده می‌شوند. 🔰شورای نگهبان جلوه تکامل‌یافته اصل ۲ متمم قانون اساسی مشروطه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در مقایسه شورای نگهبان و هیأت طراز (اصل ۲ متمم) به‌عنوان دو نهاد حافظ تقنین مبتنی بر شریعت، ذکر نکاتی ضروری است: 🔹تعداد اعضای هیأت طراز در اصل ۲ متمم اندکی مبهم بین ۵ نفر یا بیشتر بود در حالی که تعداد فقهای شورای نگهبان در قانون اساسی ۶ نفر مقررشده است. 🔸فرایند انتخاب فقهای شورای نگهبان شفاف‌تر و مشخص‌تر است و برعهده مقام رهبری است. 🔹در اصل ۲ متمم در صورت اختلاف‌نظر بین مراجع و اختلاف مراجع با مجلس شورای ملی در تعيين مجتهدين، راهکاری برای فیصله بخشی به آن روشن نشده است. 🔸طول دوره عضویت هیأت طراز ازآنجاکه هیأت مذکور عضو مجلس شورای ملی بودند هم‌زمان با خاتمه دوره تقنینی مجلس پایان می‌یافت. 🔹 در قانون اساسی طول دوره عضویت فقهای شورای نگهبان ۶ سال و طولانی‌تر از یک دوره تقنینی است. 🔸استقلال حقوقی شورای نگهبان نسبت به هیأت طراز توسعه‌یافته و شورای نگهبان وابسته به اراده مطلق هیچ‌یک از قوای دیگر نیست زیرا تعیین فقهای شورای نگهبان مستقیماً از سوی رهبری صورت می‌گیرد. 🔹 عزل فقهای شورای نگهبان توسط مقام رهبری امکان‌پذیر است؛ در حالی که این امکان در مورد اعضای هیأت طراز پیش‌بینی‌نشده بود. 🔸علاوه بر شرط فقاهت و آگاهی به مقتضیات زمان که از ویژگی‌های مشترک هر دو نهاد است، فقهای شورای نگهبان می‌بایست از شرط اخلاقی عدالت نیز برخوردار باشند. 🔰در عمل اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه جز برهه‌ای کوتاه در مجلس دوم آن‌هم به‌صورت ناقص (توسط دو فقیه) اجرا نشد شاید بتوان علت اصلی آن را ضعف در ضمانت اجرا دانست؛ چراکه عدم تشکیل هیأت طراز اختلالی در کار مجلس شورای ملی ایجاد نمی‌کرد و صرفاً مصوبات مخالف شرع عنوان قانونی نمی‌یافت. 🔰عدم مشروعیت مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان ضمانت اجرایی جهت پیشگیری از عدم تشکیل این نهاد است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی‌شده است. به‌علاوه بر مبنای مقدمه قانون اساسی، ولایت‌فقیه ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود است که تضمین دیگری در جهت تشکیل رکن حافظ شریعت در قانون‌گذاری است. _______________________ @asaas_discourse

🖋️ایجاد دارالشورای اسلامی؛رسالت اصل طراز 🔺انقلاب مشروطه در سال 1285ه.ش به پیروزی رسید. این جنبش برای مشروط‌کردن قدرت حاکمیت، نهادینه‌سازی آزادی سیاسی، برقراری عدالت قضایی و حکومت قانون آغاز شد و با پایان‌دادن به دوران سلطنت مطلق، تاریخ سیاسی ایران را وارد مرحله جدیدی کرد. 🔺هدف و خواسته انقلابیون، حاکمیت قانون و تأسیس عدالت‌خانه بود که نهایتاً منجر به تأسیس مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی شد. 🔺دراین‌بین فقیهان نسبت به انقلاب مشروطه مواضع متفاوتی اتخاذ کردند. یکی از علمای مطرح تهران، شیخ فضل‌الله نوری بود که بعد از یک دوره همکاری با مشروطه‌خواهان با آنان اختلاف‌نظر پیدا کرده و به‌مرور که اهداف اجتماعیون و مشروطه‌خواهان تندرو عیان گشت مخالفت‌های وی نیز علنی شد. 🔺ایشان به‌رغم حضور فعال در جنبش‌های ضداستبدادی نظیر جنبش تنباکو و جنبش عدالت‌خانه، به‌عنوان مخالف سرسخت جنبش مشروطه شناخته شد. 🔺یکی از موارد اختلاف، اعتقاد افراطیون مشروطه‌خواه به جدایی مذهب از سیاست بود. اما شیخ فضل‌الله نوری که خواهان مجلس‌دارالشورای اسلامی بود، مشروطه مشروعه را مطرح کرد. 🔺در واقع شیخ فضل‌الله نوری بر انطباق قوانین با شرع اعتقاد داشت و چون این موضوع آسان نمی‌نمود باید سازوکار آن وضع می‌شد. تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی، حاصل تلاش‌های شیخ فضل‌الله نوری در همین راستا بود. 🔺اصل مذکور معروف به اصل طراز، به هیأتی از مجتهدین و فقهای متدینین اشاره دارد که باید آگاه به مقتضیات زمان بوده و کمتر از پنج نفر نیز نباشند. 🔺علما و مراجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما را که دارای صفات مذکوره باشند به مجلس شورای ملی معرفی می‌کنند و پنج نفر از آنها یا بیشتر بالاتفاق یا به‌حکم قرعه تعیین می‌شوند. 🔺 بدین ترتیب نباید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونی مصوب مجلس شورای ملی، مخالفتی با قواعد مقدس اسلام داشته باشد و تشخیص این امر برعهده علمای اسلام است. 🔺در مجلس اول جز به درخواست یکی از نمایندگان مجلس مبنی‌بر ارسال نامه‌ای به نجف و تقاضای معرفی بیست مجتهد از ایشان و خواندن نامه مرحوم آیت‌الله سید محمدکاظم خراسانی و فرار مجلس در پاسخ‌دادن به آن حرکتی دیده نشد. 🔺 در مجلس دوم با تحرکات گسترده گروه‌ها و علما این اصل به اجرا درآمد و بیست نفر از سوی علمای نجف معرفی شدند که از میان ایشان پنج نفر انتخاب گردید. 🔺در دوره سوم سیدحسن مدرس و امام‌جمعه خویی که در دوره دوم عضو هیأت مجتهدین طراز اول بودند نه به‌عنوان عضو هیأت مذکور بلکه نماینده مردم تهران در مجلس شدند. در این دوره در خصوص اجرا نکردن این اصل از سوی هیچ‌یک از نمایندگان اعتراض و ایرادی صورت نگرفت. 🔺در مجلس چهارم و مجلس پنجم که هم‌زمان با کودتای 1299 و روی کار آمدن رضاخان بود، اقلیت مجلس که سید حسن مدرس نیز در این طیف قرار داشت، پیگیر اجرای این اصل شدند و اکثریت مجلس که هواداران رضاخان بودن رضایتی به اجرای این اصل نداشتند. 🔺در نهایت تحقق مشروعیت مصوبات مجلس شورای ملی در گرو پذیرش عملی اصل طراز امکان‌پذیر بود که به جز مجلس دوم اهتمامی بر اجرای آن از سوی نمایندگان وجود نداشت. 🔺فقهای دیگری نیز نسبت به انقلاب مشروطه طرح بحث کرده‌اند. علامه میرزا محمدحسین نایینی به‌عنوان موافق مشروطیت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده که با تألیف کتاب " تنبیه الامه و تنزیه المله " مبانی فکری خود را بیان کرد. 🔺علامه نایینی به لزوم وجود حکومت پرداخته اما درعین‌حال اظهار می‌دارد که حکومت مشروطه بهتر از حکومت مطلق است. اساس استدلال وی از یک قاعده فقهی تحت عنوان "واجب بودن مقدمه واجب" نشأت می‌گیرد. وی از این قاعده فقهی برای اثبات ضرورت قانون اساسی و برقراری مجلس استفاده می‌کند. 🔹 از نظر او نه مجلس و نه قانون اساسی فی‌نفسه واجب نیستند و آنچه واجب است صرفاً حفظ بیضه اسلام است. 🔺به نظر می‌رسد مبانی و اصول فکری شیخ فضل‌الله نوری و علامه نایینی یکی است اما با توجه به برداشت‌های مختلف از مشروطه و میزان آشنایی با آن، تفاوت در نگرش آنان به موضوع مشروطه دیده می‌شود. _________________ @asaas_discourse

۲ اردیبهشت؛روز زمین پاک مالیات سبز، ترمزی برای لجام گسیختگی توسعه اقتصادی

✍️مالیات سبز؛ ترمزی برای لجام گسیختگی توسعه اقتصادی 🔰در نظامهای حقوقی پیشرفته در سراسر جهان توجه همزمان به لزوم توسعه اقتصادی از یک سو و ضرورت حفاظت از محیط زیست از سوی دیگر، باعث شده است به تدریج مفهومی با عنوان توسعه پایدار به عنوان یکی از مبانی شکل‌گیری قواعد حقوقی در این نظام‌ها مطرح شود. 🔰 بر این اساس، توجه به محیط زیست و صیانت از آن به یکی از وظایف دولتها تبدیل شده است و بر همین اساس، در بسیاری از کشورها، سازوکارهای قانونی لازم برای حفاظت از محیط زیست ایجاد شده است. 🔰به عبارت دیگر، ابزار قانون در این کشورها به خدمت توسعه پایدار درآمده و قواعد حقوقی متعددی برای تحقق همزمان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست شکل گرفته است. 🔰 در همین راستا برقراری نوع خاصی از مالیات با عنوان «مالیات سبز (Green Tax)» یکی از ابزارهای حقوقی موثری که در راستای توسعه پایدار و ایجاد تعادل میان فعالیتهای اقتصادی و حفاظ از محیط زیست در برخی از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. 🔰 این نوع مالیات برای اولین بار، توسط اقتصاددانی به نام پیگو در حدود هشتاد سال قبل با تاکید بر اخذ مالیات از عوامل ایجاد آلودگی و تخریب منافع طبیعی ارائه شد. 🔰از جمله فوایدی که برای استفاده از این ابزار مالیاتی قابل بیان است، این است که اخذ مالیات از فرآیندهای تولیدی آلاینده باعث اصلاح این فرآینده‌ها شده و تولیدکنندگان مزبور را ترغیب میکند کمتر از تکنولوژی‌هایی که ایجاد آلودگی می‌کنند و مصرف انرژی بالایی دارند، استفاده کنند. 🔰طبیعتا اتخاذ چنین رویکردی در نهایت به کاهش آلودگی و کنترل میزان آلاینده‌ها منجر خواهد شد. بنابراین به طور کلی میتوان گفت که وضع مالیات سبز در بسیاری از حوزههای اقتصادی، نظیر حمل و نقل، کشاورزی، صنعت و معدن میتواند به عنوان یک ابزار قانونی موثر برای تحقق توسعه پایدار و ایجاد تعادل میان توسعه فعالیتهای اقتصادی و حفاظت از محیط زیست به حساب آید. 🔰در حال حاضر استفاده از مالیات سبز در ایران به موجب تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده است. 🔰بر این اساس، واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي نمايند ، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست ( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد )، همچنين پالايشگاه هاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، مشمول پرداخت يك درصد ( 1% ) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي باشند. 🔰 همچنین منابع حاصل از عوارض آلایندگی در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا از طریق سازوکاری که در قانون پیشبینی شده است، بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع گردد. 🔰نکته‌ای که در خصوص عوارض آلایندگی وجود دارد این است عوارض مزبور صرفا درخصوص واحدهای تولیدی وضع شده و سایر فعالیتهای اقتصادی آلاینده را در بر نمیگیرد. 🔰بنابراین، اتخاذ یک رویکرد فراگیر برای مقابله با فعالیتهای آلاینده، مستلزم بازنگری در این سازوکار و تسری دادن عوارض فوق نسبت به سایر فعالیتهای آلاینده است. 🔰بر این اساس در لایحه ارزش افزوده که هم اکنون میان مجلس و شورای نگهبان در حال طی مراحل قانونگذاری است، مالیاتهای جدیدی در حوزه کاهش آلایندگی در نظر گرفته شده است؛ 🔰 از جمله این موارد میتوان به عوارض شماره‌گذاری خودرو اشاره کرد. مبتنی بر این عوارض، وسایل نقلیه از جهت میزان مصرف انرژی و آلایندگی دسته بندی میشوند و بر اساس این رتبه بندی، وسایل نقلیه پر مصرف عوارض بیشتری میپردازند. 🔰همچنین وضع عوارض سالانه آلایندگی برای وسایل نقلیه ابزار دیگری است که در صورت تبدیل شدن به قانون، امید است که به اصلاح الگوی استفاده از وسایل نقلیه در شهرها به ویژه در کلانشهرهای آلوده منجر شود. 🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩 @asaas_discourse 🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩 http://twitter.com/Asaas_discourse _____________ http://Instagram.com/asaas_discourse1 _____________ http://Telegram.me/Asaas_discourse ______________ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

سپاه پاسداران و ایفای نقش اقتصادی

✍️ سپاه پاسداران و ایفای نقش اقتصادی 🔹صیانت از دستاوردهای انقلاب موجب تشکیل نهادهای برخاسته از خواست و اراده اصیل انقلابیون مؤمن شد. هدف از تشکیل نهادهای انقلابی نظیر #سپاه_پاسداران_انقلاب_اسلامی، نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمان‌های الهي و گسترش #حاكميت_قانون_خدا است. بقاء و تداوم این طلیعه در #اصل_150 قانون اساسی ظهور اساسی یافت. 🔹پس از پایان هشت سال جنگ تحمیلی، دفاع مقدس وارد عرصه جدیدی شد. #جنگ_اقتصادی دشمنان با شدت بیشتری ادامه یافت و منجر به ورود جدی دستگاه‌های انقلابی به‌ویژه سپاه در این مهم شد. تأسیس قرارگاه‌هایی جهت تمرکز بر فعالیت‌های اقتصادی هدفمند یا تغییر کارویژه برخی قرارگاه‌ها اولین گام سپاه برای ورود جدی به این عرصه بود. 🔹رصد اقدامات اقتصادی سپاه به‌ویژه مصوبات منتشره در پایگاه ملی قوانین و مقررات و گزارش‌های عملکرد اقتصادی آن موید طیف گسترده فعالیت‌های اقتصادی اعم از فعالیت‌های کلان صنعتی، عمرانی و نظایر اینهاست که در بدو امر خروج سپاه را از وظایف مدنظر مقنن به ذهن متبادر می‌سازد. اما به‌مرورزمان لزوم و اهمیت این اقدامات با تشدید تحریم‌های ظالمانه در اثر رشد انقلاب و مسأله هسته‌ای نمایان‌تر شد. 🔹هرچند که مزیت‌های سپاه در برابر #بخش_خصوصی موجب می‌شد کارفرمایان تمایل بیشتری به واگذاری امور خود به شرکت‌ها و قرارگاه‌های وابسته به سپاه در قیاس با بخش خصوص داشته باشند که به نوبه خود آسیب است؛ 🔹منتهی با سیاست اعلامی سپاه که در چارچوب #سیاست‌های_کلی_نظام تعریف می‌شود اولویت در ورود به آن دسته از امور اقتصادی است که بخش خصوصی توان انجام کار را ندارد و یا با حفظ انقلاب و دستاوردهای آن مرتبط می‌باشد. 🔹ایجاد #معاونت_اقتصادی در برخی سازمان‌های وابسته به سپاه نظیر سپاه قدس تحقق همسویی فعالیت‌های نظامی با فعالیت‌های اقتصادی در جهت حفظ انقلاب و دستاوردهای آن است. 🔹این همسویی علاوه بر هدفمندی اقدامات نظامی موجب بازگشت هزینه‌های به‌عمل‌آمده و حتی سودآوری اقتصادی برای بازار داخل با بازاریابی در کشورها است که در راستای منویات مقام معظم رهبری و قانون موسوم به قانون اجرای #سیاست‌های_اصل_44 ارزیابی می‌شود. 🔹مجاهدت‌های نظامی سپاه در منطقه همراه با #دیپلماسی_اقتصادی چتر شوم استعمار را از کشورهای دوست نفی کرده و احتمال ورود دشمن به داخل خاک ایران را کاهش می‌دهد. این دیپلماسی اقتصادی موجب ایجاد بستری برای گسترش نفوذ ایران با نفی استعمار و استثمار و رشد آگاهی مردم این کشورها نسبت به اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی است. 🔹 در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی سپاه علاوه بر ورود مستقیم به عرصه‌های اقتصادی شامل فراهم‌کردن بستر دیپلماسی اقتصادی از طریق ابزارهای نظامی #صلح‌جویانه به‌منظور بسط چتر حمایتی انقلاب اسلامی از مسلمانان سراسر دنیا تا تحقق نظام اسلامی جهانی است. 🔹ارتقاء مقاومت کشور در برابر تحریم‌ها با کشف راه‌های خوداتکایی، خودکفایی و شیوه‌های #مقابله_با_تحریم‌ها در اثر جنگ اقتصادی که سپاه به‌منظور بی‌اثر کردن آن وارد شده بود می‌توانست کشور را در بن‌بست‌های مذاکرات و فشارها به‌عنوان موتور پیشران و مزیت در گفتگوها یاری کند. 🔹 ورود به‌موقع و بجای سپاه در عرصه فعالیت‌های اقتصادی به‌منظور بی‌اثر کردن تحریم‌ها و رشد اقتصادی در نهایت موجب اعتلای نظام سیاسی کشور در موازنه قدرت در سطح ملی و بین‌المللی است. ________ @asaas_discourse _________ http://twitter.com/Asaas_discourse _________________ http://Instagram.com/asaas_discourse1 _________________ http://Telegram.me/Asaas_discourse __________________ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

🔹۷ اردیبهشت، سالروز آغاز به کار شوراى بازنگری قانون اساسی. ✍️«اساس» به این بهانه، نکاتی را پیرامون بازنگری قانون اساسی و موضوع سومین لایو اینستاگرامی خود، تحت عنوان«آنچه از بازنگری انتطار داریم» تقدیم مخاطبان گرامی میکند. لطفاً نظرات خود را با @Asaas_mokhatab در میان بگذارید.

✍️آن‌چه از بازنگری انتظار داریم 🔸در سومین جلسه لایو اساس بحث هایی پیرامون بازنگری انجام گرفت. گفته شد که جمهوری اسلامی نوع جدیدی از نظام سیاسی بود که هنوز محتوای آن روشن نبود. اقتضای این ساختار نو آن بود که بحث بر سر امکان تلفیق جمهوریت و اسلامیت هم چنان باز بماند. 🔹آیا بحث بر سر «اساس» یک نظام سیاسی پس از تجلی اراده قوه موسس در قالب رفراندوم تاسیسی و سپس قانون اساسی می تواند ادامه یابد و اساس مستقر نشود؟ 🔸 با فراگیر شدن نهضت دستورگرایی در دنیا معمولا پس از گسست در تاریخ سیاسی یک کشور به معنای اضمحلال «دولت» قبل و «اساس» آن و شکل‌گیری دولت جدید، قوه موسس قانون اساسی تازه ای را اراده می کند و به این صورت «اساس» و ساختار دولت جدید را معرفی و تثبیت می نماید. 🔸 دقت در این نکته ضروری است که «اساس» پیش از رفراندوم قانون اساسی شکل گرفته است و ممکن است طی یک رفراندوم تاسیسی یا به عبارت دقیقتر یک رفراندوم تثبیتی به منصه ظهور برسد. 🔸رفراندوم 10 و 11 فرودین 1358 مصداق یک رفراندوم تاسیسی(تثبیتی) بود که نظام جمهوری اسلامی ایران را پایه گذاری کرد هرچند پیش از آن «دولت» به معنای نظم سیاسی جدید حقیقتاً ایجاد شده بود و در لوای این نظم بود که مقررات برگزاری رفراندوم تهیه و هیئت اجرایی آن معلوم شد و رفراندوم سراسری در کشور برگزار گردید! 🔸 بنابراین تاسیس یک نظم سیاسی و تاسیس دولت نتیجه اراده مستقیم قوه موسس(چه نوع دموکراتیک و چه غیردموکراتیک) می باشد و نمی تواند نتیجه رفراندوم یا هر عمل پساحقوقی دیگر باشد. 🔸 قوه موسس آگاهانه در هر قدم از حرکت به سوی نظام حقوقی اراده حقیقی خود را در قالب قواعد شکل می دهد و به عبارتی بر بحث های «اساسی» پایان می دهد. 🔹 گاهی در پاسخ به مسئله اعتبار فرانسلی رفراندوم جمهوری اسلامی به بحث امکان بازنگری نسل جدید در قانون اساسی پل زده می شود به این صورت که قانون اساسی باید مکانیزم هایی را در خود داشته باشد که خود را اراده نسل های جدید منطبق کند. 🔹 آیا کارکرد بازنگری سنجش اراده نسل جدید است؟ آیا میتوان از قانون اساسی انتظار داشت که بتواند خود را با این اقتضای مغایر با ذات خود تطبیق دهد؟ آیا قانون اساسی می تواند امکان بازنگری در «اساس» را پیش بینی کند؟ 🔸 اگر رفراندوم تاسیسی هرگز نمی تواند به معنای حقیقی یک عمل تاسیسی باشد آیا یک قانون اساسی این ظرفیت را دارد که مقدمه انجام یک عمل پیشاحقوقی را فراهم آورد؟ به نظر می رسد چنین امری با ذات حقوقی قانون اساسی سازگار نباشد. بنابراین اساس نظام نمی تواند در فرایند بازنگری تغییر یابد. 🔸حال در صورتی که نسل موسس و یا نسل های بعدی بخواهند تغییری در «اساس» دولت ایجاد کنند از چه طریقی این کار ار انجام خواهند داد؟ در صورتی که این خواست آنچنان قوی باشد که موجبات ظهور مجدد قوه موسس را فراهم کند «اساس» از بین می رود و قانون اساسی فعلی نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد. 🔸 بنابراین تغییرات بنیادین در اساس نیازمند گسست در تاریخ سیاسی و برچیده شدن نظم فعلی هر کشور است. اصولا قانون اساسی نوشته می شود برای تثبیت اساس و تعیین ساختار. قانون اساسی تصویب می شود تا دوام داشته باشد. قانون اساسی زیربنای نظم حقوقی در جوامع امروزی است. بنابراین نمی توان از قانون اساسی خواست که اقتضایی بر خلاف ذات خود را تاب آورد چرا که در این صورت یا نگارش چنین محتوایی در قانون اساسی صوری خواهد بود و یا هدف از نگارش قانون اساسی محقق نخواهد شد و نظم حقوقی مستقر نمی شود. 🔹بنابراین از بازنگری چه انتظاری می توان داشت و چه موضوعاتی می تواند موضوع بازنگری قرار گیرد؟ هدف از بازنگری تغییر در ساختارها به منظور رفع ایراداتی است که در عمل خود را نشان داده است. بازنگری طریق حفظ کارآمدی قانون اساسی در طول زمان های طولانی اعتبار آن است. 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 @asaas_discourse 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸

✍️شوراهای اسلامی محلی و مصرحات اساس جمهوری اسلامی به هنگام بحث از «شورا» لازم است به تفكيك ميان اصل مشورت و مشاوره از نهاد شورا و تصميم‌گيري شورايي و يا اداره شورايي امور توجه شود. در غير اين صورت با خلط مبحث، نتيجه گيري مفيدي حاصل نمي شود.

✍️شوراهای اسلامی محلی و مصرحات اساس جمهوری اسلامی 🔰در نظام حقوقي كنوني دست كم 4 نوع شورا قابل مشاهده است: 🔹 نخست شوراهاي عالي و فراقوه‌اي مانند شوراي عالي فضاي مجازي؛ 🔹دوم شوراهاي عالي درون قوه مجريه و يا ساير قوا و نهادها مانند شوراي اقتصاد يا شوراي عالي آموزش و پرورش يا شوراي عالي اداري؛ 🔹سوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا؛ 🔹و نهایتا ًشوراهاي كارخانه و مدرسه و ادارات. 🔺 شوراهاي دسته نخست ركن سیاستگذار و تصميم‌گيرند. شوراهاي دسته دوم داراي نقش مشورتي هستند؛ شوراهاي محلي شهرو روستا هم نقش نظارتي دارند و هم نقش مشورتي و هم در مواردي تصميم گيرند و دسته آخر در نظام حقوقي مغفول واقع شده‌اند. 🔰 پذيرش شوراهاي محلي در نظام حقوقي به منظور اداره امور هر محل توسط ساكنان آن و واگذاري امور محلي به مردم هر محل مستلزم پذيرش تفكيك امر ملي از امر محلي و واگذاري مديريت امور ملي به دولت مركزي و واگذاري مديريت امور محلي به شوراهاي محلي است است؛ تفكيكي كه در نظام حقوقي ما به درستي انجام نشده است. 🔰از منظر قانونگذار اساسی، شوراهای محلی هم به عنوان بازوی مشورتی مدیران و مسئولان اجرایی در سطوح مختلف به شمار می‌روند و هم در ردیف نهادی همچون مجلس شورای اسلامی، از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند. 🔰ذکر شوراها در اصل 6 در كنار مجلس و رئيس جمهور دال بر آن است كه شوراهاي محلي نيز ركني از آراي عمومي هستند و تاثيرگذاري آنها مانند رئيس جمهور و مجلس و سايران است. 🔰عنایت به عبارت "رکن تصمیم‌گیری و ادارۀ امور کشور" در متن اصل 7 بدون هیچ تفسیر و توضیح اضافه‌ای، به خوبی نقش این نهاد در نظام حقوق اساسی را عیان می‌نماید. قانونگذار اساسی با به‌کار بردنِ این عبارت شفاف و پرمحتوا، درصدد بیان شأن تصمیم‌گیر و ایجابی شوراها است و مجال این برداشت که این شوراها، نهادهایی تجمّلی و تشریفاتی و یا صرفاً مشورت‌دهنده و یا نظارت کننده‌اند را از بین می‌برد. 🔰 واژگان "تصمیم‌گیری" و "اداره" به صراحت حاکی از آن است که شوراها، شأن دخالت مستقیم در اداره امور و تأثیرگذاری بر امور محلی را دارند. دقت در نحوۀ نگارش این اصل بنیادین، صحت چنین برداشتی را تقویت می‌کند. 🔹 اصل یادشده، گونه‌های مختلف شورا، به معنای عام خود، را در ردیف یکدیگر قرار داده است؛ بدین ترتیب که مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار عادی را در در کنار سایر مجامع شورایی مانند شورای استان، شورای شهر و شورای محل قرار داده و همگی را به صورت کلی و ضمن یک حکم، رکن تصمیم‌گیر و رکن اداره کشور قلمداد نموده است. 🔰 موقعیت مشورتی شوراها نکته مهمی است که اهمّیّت، کیفیّت و ضرورت آن، هم مورد غفلت قانونگذار عادی واقع شده و هم از سوی اندیشمندان دانشگاهی و نویسندگان حقوقی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است؛ 🔹در حالی‌که این شأن و جایگاه، به سادگی از لفظ "شورا" برمی‌آید و افزون بر این، با مراجعه به مذاکرات تدوین‌کنندگان قانون اساسی چنین صلاحیتی برای شوراهای محلی اثبات می‌شود. البته روشن است که اثبات این نقش برای شوراها، به مفهوم نفی سایر کارویژه‌های آنها نیست. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° @asaas_discourse °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 🔺http://twitter.com/Asaas_discourse 🔺http://Instagram.com/asaas_discourse1 🔺http://Telegram.me/Asaas_discourse 🔺http://Eitaa.com/Asaas_discours

✍️ثبات و امنیت شغلی کارگران در گردونه خصوصی سازی 🔺عملکرد ناموفق خصوصی‌سازی، آثار زیان باری داشت از جمله اینکه ثبات و امنیت شغلی را متزلزل، کارگران را بیکار و کارخانه‌های موفق را به تعطیلی کشاند و عملاً هدف سیاست‌های کلی اصل 44 را بیراهه هدایت کرد. @asaas_discourse

🖋️ثبات و امنیت شغلی کارگران در گردونه خصوصی‌سازی 🔸ثبات و امنیت شغلی کارگران از جمله حقوق بنیادین کار محسوب می‌شود؛ به‌نحوی‌که هم اسناد بین‌المللی مربوط به کار و هم قوانین داخلی اعم از قانون اساسی و قوانین عادی با حساسیت خاصی با امنیت شغلی برخورد نموده‌اند. 🔸اصل 28 قانون اساسی دولت را مکلف کرده به نحوی به برنامه‌ریزی بازار نیروی انسانی بپردازد که حتی‌المقدور اشتغال کامل در جامعه پدید آید و مشاغل نیز دارای ثبات و استحکام لازم و به عبارتی امنیت شغلی وجود داشته باشد. 🔸در دو دهه اخیر دگرگونی‌های اقتصادی و سیاسی و روندی تحت عنوان خصوصی‌سازی که در کشور مرسوم شده است، آثار متفاوت و بعضاً غیر قابل جبرانی بر روابط کار، ثبات و امنیت شغلی کارگران داشته است. خصوصی‌سازی که در دو سه سال اخیر در کشور چالش‌های متعددی ایجاد کرده، مجموعه اقداماتی است که برای واگذاری مالکیت یا مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی انجام می‌گیرد. 🔸هدف از خصوصی‌سازی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی است که سیاست‌های کلی اصل 44 به این هدف اشاره کرده است. تجربه خصوصی‌سازی در جهان رشد بهره‌وری شرکت‌های خصوصی‌سازی شده و درنتیجه رشد اقتصاد را نشان می‌دهد. حتی شرکت‌هایی که از بهره‌وری کمتری برخوردار بودند به لطف خصوصی‌سازی، زیان دهی خود را جبران کرده‌اند. 🔸 اما خصوصی‌سازی در ایران ناموفق عمل کرد. عدم موفقیت خصوصی‌سازی آثار زیان باری داشت از جمله ثبات و امنیت شغلی را متزلزل، کارگران را بیکار و کارخانه‌های موفق را به تعطیلی کشاند و عملاً هدف سیاست‌های کلی اصل 44 را بیراهه هدایت کرد. 🔸قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 (مصوب 1387) الزامات خصوصی‌سازی هم در زمان واگذاری و هم بعد از واگذاری را مقرر کرده است (مواد 33-17). علی‌رغم این الزامات، در عمل شتاب‌زدگی دولت برای واگذاری و همچنین تخلف در قیمت گذاری در حین واگذاری و عدم نظارت و حمایت دولت بعد از واگذاری موجب شد که خصوصی‌سازی به رها سازی مبدل گشته و نهایتاً بلوای شغلی جایگزین امنیت شغلی گردد. 🔸چرا که خصوصی‌سازی با عملکرد ناموفقی که داشته نه تنها به ارتقا کارایی و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی منجر نشد بلکه فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت‌ها، تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران را در پی داشت. 🔸از جمله دلایلی که روند خصوصی‌سازی در ایران را با چالش مواجه کرد، تعدیل ساختاری و به عبارتی اخراج‌های گسترده بود که به محرومیت کارگران از حمایت‌های قانونی و از دست دادن امنیت شغلی منجر شد. هرچند آثار روانی ناشی از سست شدن پایه‌های امنیت شغلی به آسانی و با سرعت از دل جامعه کارگری زدودنی نیست، اما دولت می‌تواند با عملکرد روشن، شفافیت در اطلاعات، لغو انحصارها، عدم رقابت با بخش خصوصی، ثبات اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی، رفع موانع و ایجاد مشاغل جدید ضمن بازگرداندن اعتماد از دست رفته طبقه کارگری از عملکرد ضعیف خود در روند خصوصی‌سازی، با هدایت و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در جهت شکوفایی اقتصاد و کمک به رفع محرومیت طبقه کارگر نیز قدم بردارد. ________________________ @asaas_discourse 🔺http://twitter.com/Asaas_discourse _________________ 🔺http://Instagram.com/asaas_discourse1 _________________ 🔺http://Telegram.me/Asaas_discourse __________________ 🔺http://Eitaa.com/Asaas_discourse

متن گفت و گوی دکتر طحان نظیف و دکتر نیکونهاد، در باب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

بخش اول دکتر نیکونهاد : قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 در شرایط کنونی توسط مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح است. در ادوار مختلف و به ویژه در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری نظاره‌گر بوده‌ایم که مجلس عزم اصلاح قانون انتخابات به ویژه ماده (35) آن را داشته است. با مشاهده رویه به این مسئله پی می‌بریم که دغدغه واحدی در بین ادوار مختلف مجلس مبنی بر تعریف معیارهای مندرج در اصل (115) قانون اساسی و پیش‌بینی شرایط کمی و کیفی آن وجود داشته است. افزون بر آن، رویه¬ی شورای نگهبان در ادوار مختلف از جمله در رأی اخیر نشان از آن دارد که این نهاد، شرایط مندرج در این اصل را حصری می‌داند. بر این مبنا، شورای نگهبان با امعان‌نظر ویژه به بند (9) اصل (110) قانون اساسی ، نظر خود را اینگونه اظهار نموده که افزودن هر شرطی افزون بر موارد مندرج در اصل (115) قانون اساسی خروج از صلاحیت های مجلس و مغایر اصول مزبور است. با این وجود، تفاوتی که در این مقطع مشاهده می‌گردد این است که سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ از سوی مقام رهبری ابلاغ شده و در بند دهم آن به طور خاص به این امر تصریح شده که باید شرایط عام و خاص انتخاب شوندگان مشخص شود. مبتنی بر این امر، بند ۵-۱۰ سیاست‌های کلی تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم در خصوص شرایط چهارگانه «رجل مذهبی ـ سیاسی، مدیر و مدبر بودن» ت بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است و هم‌اکنون مجلس با استناد به سیاست‌های کلی انتخابات و صدر بند (10) آن ، به این مسأله ورود کرده تا شرایط عمومی و اختصاصی انتخاب‌شوندگان را تشریح کند. لازم به ذکر است که مبتنی بر تکلیف مندرج در بند (5-10) سیاست‌های کلی، شورای نگهبان در زمستان سال ۱۳۹۶ مصوبه‌ای را به تصویب رساند که در آن علاوه بر تعریف شرایط چهارگانه مزبور، معیارهایی نیز برای تشخیص این شرایط ارائه شده است. نظر به توضیحات فوق، سؤال مهم قابل طرح این است که شورای نگهبان، در خصوص استفاده از حصر برای اصل (115) قانون اساسی دارای چه مبانی بوده و وحدت رویه موجود بر چه مبانی حقوقی استوار است؟ دکتر طحان‌نظیف: اساساً میان انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری تفاوت وجود دارد. ما در انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصل (62) قانون اساسی مواجه هستیم . این اصل، یک گزاره انتهایی دارد که بیان می‌دارد: «شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون مشخص می‌کند.» این در حالی است که در قانون اساسی مقرره‌ای در خصوص شرایط نمایندگان غیر از مورد مذکور نداریم. بنابراین همان‌طور که روشن است همه چیز برعهده مجلس و قانونگذار گذاشته شده است. اما در خصوص انتخابات ریاست جمهوری تفاوتی وجود دارد و آن اینکه ما با اصل (115) مواجه هستیم و تقریباً کلیه شرایط ریاست جمهوری را این اصل مشخص نموده است . در مقایسه این اصل با اصل (62) روشن است که در اصل اخیر، تعیین شرایط بر عهده قانون گذاشته شده اما در اصل (115)، قانون اساسی، خود شرایط را تعیین نموده است. مضاف بر آن، در بحث انتخابات ریاست جمهوری ما با اصل (116) مواجه هستیم که نحوه و کیفیت انتخابات را به قانون سپرده است و اگر این دو اصل را در کنار هم بگذاریم، این نتیجه حاصل می‌شود که از یک‌سو اصل (115)، شرایط ریاست جمهوری را بیان کرده است و از سویی دیگر، اصل (116)، کیفیت برگزاری انتخابات را به قانون عادی محول کرده است. این تفاوت، تفاوت مهمی است. شورای نگهبان پاسدار قانون اساسی است و قانون اساسی در خصوص انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دو تکلیف را نسبت به شرایط احراز کرده است و این همواره مبنای عمل شورای نگهبان بوده است. در واقع مجلس نمی تواند با استناد به صلاحیت عام قانون گذاری در اصل 71 خود را در این مورد ذی صلاح بداند، چرا که در همین اصل مقید به حدود مقرر در قانون اساسی شده است ، که اصل 115 یکی از این حدود مقرر می¬باشد. مجموع قانون اساسی به عنوان یک کل باید مد نظر باشد . نکته مهم آن است که مقام رهبری در سال 1395 سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند و از این سیاست‌ها برخی‌ برداشتی مبنی بر اینکه در این سیاست‌ها تجویزی در خصوص ورود مجلس به تعیین شرایط انتخاب‌شوندگان ریاست جمهوری وجود دارد، داشته‌اند. ابهامات موجود در بندهای ( ۱- ۱۰ و ۲- ۱۰) باعث شده که مجلس برای خود صلاحیت تعیین شرایط انتخاب شوندگان ریاست جمهوری را قائل شود. توضیح آنکه بند (1-10) سیاست‌های کلی، واجد اطلاق بوده و مشخص نیست که کدام‌یک از انتخابات را مدنظر دارد. بر این اساس، با توجه به اطلاق موجود در آن به نظر می‌رسد که کلیه انتخابات‌های ملی را در برمی‌‌گیرد. همچنین برخی از حقوقدانان با استناد به اطلاق موجود در این بند، برای مجلس صلاحیت تعیین شرایط انتخاب شوندگان ریاست جمهوری را قائل شده‌ و بیان می‌دارند که اصل (115) صرفاً "شرایط اختصاصی" را تعیین کرده است؛ بنابراین مجلس

می تواند با توجه به بند (۱-۱۰) شرایط عمومی انتخاب‌شوندگان ریاست جمهوری را تعیین کند. علاوه بر بند (1-10)، در خصوص بند (۲-۱۰) این سیاست‌ها نیز با توجه به مفاد آن نظراتی مبنی بر اینکه مجلس می‌تواند شرایط ثبت نام اولیه برای نامزدهای ریاست جمهوری تعیین کند، از سوی برخی از حقوقدانان اظهار شده است. با توجه به دو ابهام موجود در خصوص بندهای مذکور، این ابهامات در جلسه شورای نگهبان مطرح شد و اعضای شورا بیان داشتند که موارد مذکور در بندهای (۱-۱۰ و ۲-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات منصرف از انتخابات ریاست جمهوری است؛ چرا که در خصوص انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی تعیین تکلیف شده است و شرایطی که در اصل (115) ذکر شده هم شرایط عمومی و هم شرایط اختصاصی را داراست. نکته‌ کلی که در این خصوص وجود دارد و مقام معظم رهبری نیز بارها فرموده‌اند این است که سیاست‌های کلی بر خلاف قانون اساسی نیستند و نباید مخالف با قانون اساسی تفسیر شوند. قرینه دیگر تکلیفی است که در بند (5-10) از سوی مقام معظم رهبری متوجه شورای نگهبان شده است و آن تکلیف به ارائه تعریف و شاخص در باب موارد نفسیر بردار این موضوع می باشد.